گروه اخبار/

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر آمد ؛ پس از گذشت بیش از 2 ماه از انتصاب سیدجواد حسینی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش و به مناسبت روز خبرنگار نشستی با حضور خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش در اردوگاه منظریه ( شید باهنر ) تهران برگزار گردید .

در این نشست تعاملی ؛ اکثریت خبرنگاران به وضعیت پاسخ گویی معاونین وزارتخانه به ویژه آقایان علیرضا کمرئی و علی اللهیار ترکمن انتقاد کردند .

حسینی در این نشست گفت :

" مهم ترین نقش را در کاهش شکاف دولت – ملت ؛ مهم ترین نقش را در افزایش سرمایه اجتماعی و مهم ترین نقش را به نظرم در حکمرانی خوب خبرنگاران و اصحاب رسانه ایفا می کنند .

منظر سوم این است که در آموزش و پرورش یکی از اساسی ترین کارهایی که ما باید هدف گذاری کنیم پیوند آموزش و پرورش با جامعه و دولت است و یکی از ارکانی که این پیوند را می تواند به خوبی موفق کند اصحاب رسانه و خبرنگاران هستند .

جامعه را باید نسبت به آموزش و پرورش حساس کنیم . مشارکت جامعه و اولیا و بخش خصوصی و عمومی و دولت را برانگیزانیم .خبرنگاران می توانند چشم بینای جامعه و اولیا باشند . گوش شنوای مخاطبین و صاحب نظران باشند و  برای انتقال هوش ادارکی جامعه به برنامه ریزان نظام تعلیم و تربیت باشند .

مجدد می گویم عامل اصلی پیوند صاحب نظران ، مردم و جامعه و اولیا به بدنه نظام تعلیم و تربیت می توانند باشند .ما اگر خواسته باشیم مدارس و آموزش و پرورش باکیفیت داشته باشیم شک نکنید که باید مدارس را به جامعه و جامعه مان را به مدرسه تبدیل کنیم .برای این که مدارس ما جامعه شود و جامعه ما مدرسه شود خبرنگاران و اصحاب رسانه بیشترین نقش را می توانند ایفا کنند اما وظیفه ما این است که ضمن آن که مقام خبرنگار و اصحاب رسانه را ارج می نهیم و پاس می داریم و ضمن آن که به آن ها دسته گل به عنوان تقدیر باید دهیم و قدرشان را بشناسیم ؛ قدرشناسی مهم تر برای خبرنگار آن است که زمینه اتصال آن ها را به همه ابعاد لایه های ارتباطی اتصالی سازان فراهم کنیم .خبرنگاران این انتظار را از ما دارند همچنان که جامعه از خبرنگاران چنین اننظاری دارند سازمان هایی را شاهد باشند سازمان شیشه ای شکل نه سازمان های قابی شکل و یا کلبه ای شکل .

بهترین هدیه ما به خبرنگاران این است که سازمان مان را  شیشه ای کنیم .

در همه لایه های اطلاعاتی آن ها را متصل کنیم و سهولت اطلاعات را برای آن ها تامین کنیم و ما این کار را خواهیم کرد .به همین دلیل اولین اقدام من در وزارت آموزش و پرورش استقلال روابط عمومی و شورای اطلاع رسانی بود .یک کاری که آن می تواند انجام دهد این اتصال شما را بهتر برقرار کند .

دومین کاری که کردیم به تمام مدیران کل و مدیران سازمانی ابلاغ کردیم به هیچ عنوان از رسانه و خبرنگاری حق شکایت و پی گیری های قضایی را نخواهید داشت . یکی دو مورد هم بود که آن را لغو کردیم .بعد گفتیم یک کمیته ای در وزارت تشکیل بشود که اگر شما به خبرنگاری اعتراض دارید که اصلا نباید داشته باشید در آن کارگروه با روش " متقاعد سازی " و " مفاهمه " حل بشود و از پی گیری قضایی پرهیز کنید .یک اشکالی که همیشه دولت مردان را تهدید می کند انتقاد خوب است اما سازنده اش !شما هر انتقادی هم بکنید می گویند سازنده نیست !ما اصلا می گوییم انتقاد خوب است ! نمی گوییم حتی سازنده اش !

بنابراین شما دائم به ما کاستی ها یمان را هدیه کنید .ما از شما خواهش می کنیم تمام ناراستی های نظام تعلیم و تربیت را – کم هم نیستند – مرتب به ما گوشزد کنید . به جامعه گوشزد کنید .همچنان بهترین هدیه ما به شما دسترسی شما به سطوح مختلف اطلاعات سازمانی است .بهترین هدیه شما به ما هم روش کردن کاستی های ما در امر برنامه ریزی پیرامون بحث تعلیم و تربیت است که ما به شدت از آن استقبال می کنیم .

« صدای معلم » بخش دوم از مشروح سخنان سرپرست وزارت آموزش و پرورش را منتشر می کند .

عليرغم  گذر ِ زمان از وقوع حادثه دلخراش سيل ِ بهار 98، پرداختن به زواياي گوناگون آن جهت پيشگيري ، ضرورتي  اجتناب ناپذير است .

هر چند ، توجه به چالش ِ شهرهای بي پناه در مقابل بلاياي طبيعي ، وظيفه هميشگي مسولين ، نهادهاي مدني ، رسانه ها ، آموزش و پرورش ، متخصصين ، شهروندان و ...مي باشد ولي زمان وقوع بحران و در بحبوحه امداد رساني ، تمرکز بر اصول اساسي و ريشه يابي چالش ها ممکن است به روند امداد رساني لطمه وارد کند لذا بررسي هاي کارشناسي و ريشه اي به آينده موکول مي شود !  

اميد است اين گفت و گوي مجازي ،  يادآور ِ مسوليت ها باشد ! تا مرور زمان و طرح موضعات جديد  ، موضوع مهم تاب آور نمودن شهر ها در برابر بلاياي طبيعي را به محاق نراند !

خلاصه قسمت قبل :

در مورد سيل نوروز 98 ،  مطالب فراوان در رسانه ها بيان شده است : 

در اين رابطه مطالب بسياري از رسانه هاي گوناگون مطالعه کردم که دو موضوع مهم توجه ام را جلب نمود و تصميم گرفتم به جاي پرداختن به همه مطالب ِ فوق ، فقط به اين دو  موضوع اشاره کنم . 

موضوع اول : بحران مديريت بحران 

در زمان مناسب باید کوتاهی‌های گذشته مسئولین، که اگر با درایت و آینده نگری به وظایف ذاتی خود عمل کرده بودند، امروز خسارت سیل بسیار کمتر بود، به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. ( 1 )

 نمایندگان مجلس هم، که امروز قرار است توضیحات چهار وزیر را در مورد حوادث و عوارض سیل اخیر بشنوند، باید به این سوال پاسخ بدهند که برای این قبیل حوادث چه قوانینی وضع کرده‌اند و در 20 روز تعطیلات نوروز 98 که مردم بسیاری از استان‌ها در سیل دست و پا می‌زدند چند جلسه فوق‌العاده برای این موضوع تشکیل داده‌اند؟ ( 1 )
فقدان مدیریت به قدری مشهود و آزاردهنده است که حتی تهیه غذا در مواردی بیش از اندازه نیاز است و در عین حال عده‌ای بی‌غذا می‌مانند! ( 1 )

موضوع دوم و مهم تر : استاندار هاي پيشگيري و مواجهه با بحران چيست ؟

مي گويند : 

هواپيما به دليل رعايت استاندارد هاي پرواز ، به ايمن ترين وسيله نقليه تبديل مي شود  !

اميد است با رعايت استانداردها ، شهرها و روستاهاي کشورمان ايمن شوند !

اولین دفتر هماهنگی منطقه اي شهرهاي تاب آور ایران در مرداد ماه 1391 در مشهد افتتاح گردیده، تا ضمن ارائه تجربیات کلان شهر مشهد به عنوان اولین شهر ایرانی عضو کمپین جهانی شهرهاي تاب آور و آماده ، براي نخستین بار در جهان با ترجمه کتاب حاضر (چگونه می توان شهرها را تاب آور نمود ؟ )  به زبان فارسی ، نسبت به انتقال دانش و تجربیات، عضوگیري و آموزش به دیگر شهر هاي ایران و سایر کشورهاي فارسی زبان اقدام نمایند." ( 2 )

بخش دوم :

سئوال کننده :  

پيام اصلي کتاب ِ چگونه می توان شهرها را تاب آور نمود ؛ چيست ؟ شهرها براي توسعه پايدار ، چه ويژگي بايد داشته باشند ؟

پاسخ دهنده : ( 2 ) 

پیام این است: 

تاب آوري و کاهش خطرپذیري بلایا باید بخشی از طراحی شهري و استراتژي هاي دستیابی به توسعه پایدار باشد. 

 شهرها نیاز به اتحاد قوي و مشارکتی گسترده دارند.  به کار بستن اصول راهنماي " کمپین تاب آور سازي  " و اطلاعات موجود در این کتاب، به شهرها و دولت هاي محلی در به اشتراك گذاشتن آموزش ، دسترسی  شهرها به اطلاعات ، توسعه شاخص ها و اندازه گیري عملکرد و حرکت در مسیر پیشرفت کمک خواهد کرد.

ما از عقل و درایت همه کسانی که در این کمپین شرکت کرده اند تقدیر می کنیم و با آغوش باز از بسیاري دیگر می خواهیم تا به ما بپیوندند.

سئوال کننده :  

دولت هاي محلي چگونه مي توانند به کمپين جهاني بپيوندند ؟

چه عواملي میزان آسیب پذیري شهر در برابر حوادث و خطرپذیري شدید را افزایش می دهند ؟

پاسخ دهنده : ( 2 )

• یک پلت فرم ِ * اطلاعات مبتنی بر وب که در آن ،  شهرها و دولت هاي محلی می توانند ابزارها وطرح ها ، مقررات و روش هاي خود را به اشتراك بگذارند ، مکمل این کتاب است و از طریق وب سایت کمپین جهانی به نشانی : www.unisdr.org/campaignمتعلق به سازمان استراتژي بین المللی سازمان ملل متحد براي کاهش خطرپذیري بلایا در دسترس است.

شهرداران ، مقامات و تصمیم گیرندگان دولت محلی در بیشتر موارد مجبور می شوند با اثرات بلایاي کوچک و متوسط و بعضاً با حوادث بزرگ که از خطرپذیري ساخته طبیعت و یا انسان ناشی می شوند مقابله کنند.  تغییرات جوي و رویدادهاي آب و هوایی شدید به احتمال زیاد میزان آسیب پذیري شهر در برابر حوادث و خطرپذیري شدید را افزایش می دهند.  آن چه کمتر آشکار است این است که شیوه هاي توسعه منظم نیز ممکن است تغییرات زیست محیطی پیچیده اي ایجاد کنند که در صورت عدم توجه به آنها و اتخاذ تدابیر لازم ، می توانند منجر به افزایش خطرپذیري شوند.

سئوال کننده :  

خطر پذيري بلايا ، تابع چه عواملي است ؟

پاسخ دهنده : ( 2 )

 " در نظر گرفتن عناصر خطرپذیري براي درك این که بلایا طبيعي نیستند ، بسیار اهمیت دارد. خطرپذیري تابعی از مخاطره (به عنوان مثال طوفان، زلزله، سیل، یا آتش سوزي)  یعنی قرار گرفتن اشخاص و دارایی ها در معرض خطرپذیري و شرایط آسیب پذیري جامعه یا اموال مي باشد . 

این عوامل ایستا و ثابت نیستند و می توان آنها را با توجه به ظرفیت هاي نهادي و فردي براي مقابله و یا اقدام به منظور کاهش خطرپذیري بهبود بخشید. 

الگوهاي توسعه اجتماعی و زیست محیطی می توانند در "معرض حوادث قرار گرفتن و آسیب پذیري" را افزایش دهند و در نتیجه منجر به افزایش خطرپذیري شوند."

رابطه ذيل نشان مي دهد که سه عامل  :  

•  قرار گرفتن در معرض حوادث

•  آسیب پذیري 

• مخاطره 

  خطر پذيري بلايا را افزايش مي دهد ! 

در صورتي که تاب آوري و يا ظرفيت مقابله ، خطر پذيري بلايا را کاهش مي دهد .

سئوال کننده :  

مهمترین علل به وجود آورنده خطرپذیري کدامند ؟

پاسخ دهنده : ( 2 )

برخی از مهمترین علل به وجود آورنده خطرپذیري عبارتند از:

• جمعیت شهري در حال رشد و افزایش تراکم  که بر اراضی و خدمات شهري فشار می آورد .  این امر باعث افزایش اسکان در مناطق ساحلی ، در امتداد دامنه هاي ناپایدار و در مناطق مستعد خطرپذیري می شود.

• تمرکز منابع و ظرفیت ها در سطح ملی و فقدان منابع و ظرفیت هاي پولی و انسانی در دولت هاي محلی، از جمله شرح اختیارات و وظایف مبهم در رابطه با کاهش خطرپذیري بلایا و واکنش به آنها موجب افزايش خطر پذيري مي شود .

• حکومت هاي محلی ضعیف، مشارکت ناکافی توسط ذي نفعان محلی در برنامه ریزي و مدیریت شهري را به دنبال مي آورند .

• بی کفایتی در مدیریت منابع آب، کمبود سیستم هاي زه کشی و کانال هاي انتقال آب ، عدم مدیریت مواد زائد جامد ، که این موارد باعث بروز شرایط غیر بهداشتی ، سیل و رانش زمین می شوند .

• کاهش زیست بوم ها ، به دلیل فعالیت هاي انسانی از قبیل راه سازي ، آلودگی ، احیاي تالاب ها و استخراج منابع ناپایدار  که توانایی ارائه خدمات ضروري مانند مقررات و حفاظت در برابر سیل را تهدید می کند .

• فرسودگی زیرساخت ها و مصالح ساختمانی ناایمن  که ممکن است منجر به ریزش ساختمان شود .

• خدمات اورژانس ناهماهنگ که باعث کاهش ظرفیت براي واکنش سریع و آمادگی می شود.  عوارض ناگوار تغییرات آب و هوایی که با توجه به شرایط محلی به احتمال زیاد منجر به افزایش و یا کاهش شدید دما و بارندگی می شود و بر تواتر، شدت و محل سیل و سایر بلایاي طبیعی مربوط به آب و هوا تاثیر می گذارند .

سئوال کننده : 

شهر تاب آور در برابر بلایا چگونه شهري است؟

گفت و گو ادامه دارد .

توضيحات :

• پلت فرم * :

در تعریف تئوری ،  " platform " به مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار و سیستم عامل(که خود سیستم عامل هم عضوی از نرم افزار است)گفته می شود.   

منابع : 

1. تهران – ايرانا

2. چگونه مي توان شهر ها را تاب آور تر نمود ؟                                                                                                                                                                                                

گروه گزارش/

هنوز پرونده اردوگاه منظریه ( شهیدباهنر ) تهران به وضعیت مشخص و پایداری به نفع وزارت آموزش و پرورش نرسیده است و اخبار امیدوارکننده ای به گوش نمی رسد.

در آخرین اظهارنظرها ،  بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به بررسی وضعیت اردوگاه شهید باهنر در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می گوید ( این جا ): ماه‌ها این موضوع در مجلس مطرح بود و نسبت به نحوه واگذاری اردوگاه شهید باهنر ابهاماتی وجود داشت، بر اساس اطلاعاتی که واصل شد، تخلفات بزرگی در این رابطه انجام شده است.

کمیسیون اصل ۹۰ از مراجع ذیربط استعلام کرد و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم؛ طبق مستندات موجود، تخلف بزرگی در نحوه واگذاری اردوگاه شهید باهنر صورت گرفته است و این تخلف در سال ۹۵ حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه اظهار می دارد: وزیر قبلی آموزش‌ و پرورش اذعان داشت که این معامله فسخ شده است اما طبق اطلاعاتی که در کمیسیون به دست آورده‌ایم این معامله همچنان به قوت خود باقی است و حتی در این مسیر قرار می‌گیرد که با فروش سهام آن شرکت، جمعیت بیشتری را درگیر موضوع و فسخ معامله را با مشکل مواجه کنند.

اردوگاه باهنر جزو اموال بیت‌المال و از حقوق جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان است بنابراین کمیسیون اصل ۹۰ و نهادهای نظارتی نهایت دقت را می‌کنند تا اجحافی که صورت گرفته است، اصلاح شود.

پارسایی در پایان تأکید می کند : قطعاً جلوی این معامله گرفته خواهد شد و واگذاری انجام نمی‌شود.

نکته ای که از سخنان بهرام پارسایی استنتاج می شود این است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش به ویژه شخص بطحایی در این مدت اطلاعات غلط و غیرواقعی به جامعه داده است و بخش مهمی از زمان برای استیفای حقوق قانونی و حساس سازی افکار عمومی از بین رفته است .

اخباری که شنیده می شود نشان از آن دارد که اردوگاه میرزاکوچک خان جنگلی رامسر نیز در حال حاضر دچار مشکلاتی مانند دخل و تصرفات و ساخت و ساز شده است .

معاون پرورشی فرهنگی وزارت آموزش و پرورش درباره اختلاف ملکی مربوط به اردوگاه دانش آموزی رامسر  به باشگاه خبرنگاران این گونه توضیح می دهد :

درباره مسئله اردوگاه رامسر با اختلاف ملکی مواجه هستیم  و بخشی از آن مربوط به بسیج و سپاه می‌شود که این پرونده هنوز در جریان است.

بسیج معتقد است که بخشی از اردوگاه مشاع است که البته این مشاع بودن در دادگاه به اثبات رسیده است اما به دنبال آن هستیم که این ملکیت را تعیین تکلیف کنیم اما اختلاف به این دلیل است که ملکیت مربوط به بخشی  است که دیگران بدون سند آن را تصرف کرده‌اند و اکنون هم در آن قسمت ساخت و ساز انجام شده است.

معاون پرورشی فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تصریح می کند: این مشاع بودن باید از قسمت مذکور باشد اما طرف مقابل آن را نمی‌پذیرد و دادگاه هم اکنون به گونه‌ای رای داده است که باید از بخش ساحلی قسمتی به بسیح و سپاه داده شود.

« صدای معلم » برای روشن شدن موضوع و ابعاد مختاف آن با علی عسکری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش تماس می گیرد .

طبق معمول ایشان در دسترس نیست .

در نشست رسانه ای سرپرست وزارت آموزش و پرروش به مناسبت " روز خبرنگار " تقریبا همه خبرنگاران به نحوه پاسخ گویی معاونین انتقاد داشتند .

به اذعان خبرنگاران تنها معاونی که  پاسخ گو و در دسترس است ، « رضوان حکیم زاده » معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش است .

از سیدجواد حسینی انتظار می رود همان گونه که به خبرنگاران قول داده بود سریع نسبت به احیای روابط عمومی اقدام و فردی متخصص و کارآمد را برای ریاست آن انتخاب نماید .

پایان گزارش/

گروه استان ها و شهرستان ها/

دوشنبه 7 اردیبهشت ماه 1394 و پس از انتشار  " نامه آموزگاران منطقه شهریار به معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش " در صدای معلم ( این جا ) ؛ قرار بود مسئولان این اداره جوابیه و یا پاسخی برای این رسانه ارسال کنند .

اما این جوابیه هیچ گاه ارسال نگردید .

تنها واکنش این اداره تهدید مدیر صدای معلم و نیز احضار برخی معلمان به اداره آموزش و پرورش شهریار برای ادای برخی توضیحات بود .

این که اساسا چه کسی و یا کسانی نامه را نوشته اند !

« علیرضا کمرئی » مدیر کل وقت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران علی رغم در جریان موضوع قرار گرفتن اقدام خاصی برای حل مساله انجام نداد .

{ علیرضا کمرئی پست های مختلفی را در مدت کوتاه تجربه کرده است مانند مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران ، مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش .

در  حال حاضر ؛  « کمرئی » در وزارت آموزش و پرورش  سمت معاون متوسطه این وزارتخانه را عهده دار است .

در نشست رسانه ای سرپرست وزارت آموزش و پرروش به مناسبت " روز خبرنگار " تقریبا همه خبرنگاران به نحوه پاسخ گویی معاونین وزارتخانه به ویژه آقای کمرئی انتقاد داشتند .

کمرئی در پاسخ به پاسخ ندادن به تلفن های خبرنگاران گفت که شناختی از محیط و مشکلات این حوزه نداشته است .

پرسش این است فردی که شناختی از آسیب ها و مشکلات یک حوزه ندارد چه کسانی و با چه انگیزه ای به این فرد پست می دهند و دوم آن که چگونه خود ایشان حاضر به قبول چنین مسئولیتی می شود ؟

آیا دیگر مدیر باتجربه ای ندارد ؟

و جالب آن که برخی علیرضا کمرئی را از گزینه های مطرح برای وزارت آموزش و پرورش نام می برند . }

« مرتضی آقایی » در گفت و گویی که با صدای معلم داشت به رفتارهای فراقانونی حراست اداره آموزش و پرورش شهریار انتقاد کرد . ( این جا )

« آقایی » به صدای معلم گفت :

" " در تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در حال یکه مشغول آماده سازی تیم مسابقات ریاضی آموزشگاه راضیه در مقطع ششم ابتدایی بودیم ، آقای کوچکی مدیر حراست آموزش و پرورش شهریار وارد آموزشگاه شده و با الفاظی تند و تهدید که شما مجوز ندارید و چرا کلاس مختلط برگزار می کنید اقدام به تهدید پرسنل آموزشگاه کردند و گفتن دفعه بعد همه را بازداشت می کنند  و اقدام به عکسبرداری از کلاس ششم ما کردند .این اقدام ساعت هفت شب انجام شد و فردا عکس ها چاپ و راس ساعت هشت صبح در جلسه شورای نظارت آموزش و پرورش شهریار مطرح و ده صبح نامه پلمب ما زده شد .بدون اینکه دفاعیات ما را بشنوند .بعد از این امر یک ماه است که هر روز مراجعه می کنیم و نه تنها نگذاشتند که ما به مسابقات کره جنوبی برویم بلکه آقای کوچکی چندین بار به صاحب ملک اموزشگاه راضیه مراجعه کرده و درخواست تخلیه ملک ما را به صاحب ملک دادند .

آقای کوچکی رییس حراست شهریار حتی بنده را نیز تهدید کردند که اجازه نخواهد داد که دیگر در شهریار کلاس برگزار کند .

سوال ما این است که مگر می شود یک نفر اختیار و قدرت بی کران داشته باشد و ما را سه ماه پلمب نماید ؟ "

آن زمان صدای معلم خطاب به بالاترین مقام حراستی در وزارت آموزش و پرورش پرسش کرد :

" چه کسی بر رفتارهای سلیقه ای و حتی غیرقانونی این مسئولان  نظارت  می کند ؟

آیا این مسئولان خود را موظف به پاسخ گویی در برابر رفتار و عملکردشان می دانند ؟ "

مرتضی آقایی در 27 مرداد 1397 در یادداشتی با عنوان :

" این اداره جز زبان تهدید کار دیگری بلد نیست ! "

انتقاد از عملکرد اداره آموزش و پرورش شهریار " به بیان مشکلات و مسائل پرداخت . ( این جا )

متاسفانه به جای پاسخ گویی حراست این اداره علیه مرتضی آقایی در محاکم قضایی شکایت نمود .

به نظر می رسد اداره آموزش و پرورش شهریار میانه چندانی با پاسخ گویی و مسئولیت پذیری در برابر افکار عمومی و رعایت منشور حقوق شهروندی ندارد .

نامه ی زیر توسط یکی از مخاطبان برای صدای معلم ارسال گردیده است .

این رسانه از محمد صیدلو مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به جد می خواهد تا شخصا بر روند و امور این منطقه نظارت کافی و جدی را اعمال نماید .

در خبرها داشتیم که ؛ نظام پزشکی: پزشکان دوره ی کار با کارتخوان را نگذرانده‌ اند! صبر کنید بگذرانند.
سازمان نظام‌ پزشکی به سازمان ‌امور مالیاتی نامه‌ زده که پزشکان برای استفاده از کارت‌خوان در مطب‌شان به آموزش نیاز دارند و درخواست‌کرده تا زمانی‌که آموزش ببینند، اجباری‌شدن کارت‌خوان در مطب‌ها را عقب بیندازند!

حقوق پزشکان 34 برابر معلم‌هاست

براساس آمارهای اعلامی، به طور متوسط درآمد پزشکان 34 برابر معلمان می‌باشد. برای شفاف و عینی‌تر شدن موضوع مثالی ساده می‌زنیم:
یک پزشک عمومی بعد از دیپلم حدود هفت سال تحصیل می‌کند و مدرکی که می‌گیرد معادل فوق لیسانس رشته‌های دیگر می‌باشد.
همزمان معلمی را با مدرک فوق لیسانس در نظر بگیرید. درآمد دو نفر (همسان از منظر تحصیلات) تفاوتی ماورایی و نجومی دارد.
شوکه نشوید! دریافتی متوسط پزشکان به زحمت 34 برابر معلم‌ها می‌باشد.

پزشکان و فرار مالیاتی

نکته وقتی جالب‌تر می‌شود که در نظر آوریم که یک معلم  قبل از دریافت حقوق ماهیانه، مالیاتش به طور اتوماتیک از حقوقش کسر می‌شود، در حالی که برخی از اطبا برای فرار از مالیات مبلغ ویزیت را معمولا دستی می‌گیرند و مالیات که حق عمومی و بیت‌المال بوده و باید صرف امورات عام‌المنفعه گردد، توسط پزشکان به انحاء مختلف دور زده می‌شود و پزشکان حدود هشت هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند و مالیات پرداختی آنها چیزی حدود هفتصد میلیارد تومان است. به زبان ساده پزشکان بیش از 90 درصد فرار مالیاتی دارند.

 ایران بهشت اطباست

پزشکی یک حرفه شایسته و البته خدماتی است. در کشورهای پیشرفته پزشکان برند خاصی محسوب نمی‌شوند، بلکه پزشکی نیز حرفه‌ای است در کنار سایر مشاغل.
در ایران پزشکان برعکس جهان خارج عملاً حاکمان بلامنازع محسوب می‌شوند. ضمن احترام به پزشکان منصف و مردمی، بعضی از اطبا با طعمه قرار دادن بیمار به عنوان کیسی برای سرکیسه کردن، خون مردم را در شیشه می‌کنند و البته در زمان پرداخت مالیات نیز به دلیل عدم آشنایی با کارتخوان غایبند! و...

خلاصه پیدا کنید پرتقال فروش را!

 مجازات متخلفان مالیاتی : "مجازات شروع به جرم مالیاتی از 3 ماه تا یک سال حبس تعزیری است. بنابراین، هر شخص که قصد ارتکاب جرم‌های مالیاتی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح کند، تعقیب کیفری نخواهد شد، اما بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمایی‌های خود موجب استیفای حقوق دولت شود که در این صورت، استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت. بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی، کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی نظارتی امکان‌پذیر خواهد بود."

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

علی اللهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، در پاسخ به اعتراض فرهنگیان به بیمه تکمیلی و ناکارآمدی این بیمه گفته است :

" قرارداد با بیمه تکمیلی به صورت صندوقی ارائه می‌شود گر چه از لحاظ تعرفه‌ها و حمایت‌هایی که ارائه می کند مثل یک شرکت بیمه گری خدمات می دهد و خیلی تفاوت ندارد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که علت این اعتراضات چیست می گوید: به دلیل تاخیر‌هایی که اتفاق می‌افتد باعث شده که نتواند رضایت فرهنگیان را جلب کند، ولی در شرایط فعلی که با محدودیت اعتباری برای دریافت کمک‌های دولت رو به رو هستیم تنها گزینه در دسترس است.

۲ سال که مطالعات را شروع کردیم و با یک سری از شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های بیمه‌ای وارد صحبت شدیم و به دنبال ارائه شکل جدیدی از خدمات بیمه ای هستیم حتی شکل استانی را پیش بینی کردیم که استان‌ها به دلیل کم بودن جمعیت به نسبت کشوری اختیار داشته باشند که در استان خودشان از سازوکار مربوطه استفاده کنند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش می گوید: در آذر ماه که پایان قرارداد بیمه است قطعا شکل جدیدی از بیمه تکمیلی را ارائه می‌کنیم تا رضایت فرهنگیان را جلب کنیم، ولی در یک برنامه ۲ ساله قطعا بیمه تکمیلی فرهنگیان را حل خواهیم کرد.

« صدای معلم » در 25 مرداد 1398 گزارشی را با عنوان : " پرسش از معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش :

آقای اللهیار ترکمن ! مدیران و کادر مدارس کارگزار بیمه شما نیستند !

چرا " بیمه معلم " باید عهده دار همه قراردادهای بیمه ای در آموزش و پرورش باشد به جز بیمه تکمیلی درمان ؟! ( این جا ) منتشر کرد .

تاکنون هیچ مرجعی به این گزارش مستند پاسخ نداده است .

در این گزارش آمده است :

" در سال های 1396 و 1397 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش علی اللهیار ترکمن بخشنامه ای در خصوص تفاهم نامه با شرکت بیمه معلم در خصوص بیمه حوادث و درمان دانش آموزی صادر کرده است .

در این بخشنامه آمده است : مشخص نیست چرا مسئولان ما دائما در پی تدوین موضوعات ، قوانین و مسائل جدید هستند اما حاضر نیستند صدای منتقدان را برای اصلاح روندهای نادرست  و غیرشفاف بپذیرند ؟

" ضرورت دارد هر یک از ادارات کل آموزش و پرورش ضمن رعایت دقیق مفاد تفاهم نامه و دستور العمل پیوست ، نسبت به انعقاد قرارداد با شعب شرکت بیمه گر اقدام لازم معمول و آمار بیمه شدگان را طبق فرم شماره یک تکمیل و حداکثر تا مورخ 30 / 8 / 1396 به اداره کل تعاون و پشتیبانی ارسال نمایند .

ضمنا این بخشنامه تصریح کرده است :

"... ضروری است به کلیه واحدهای آموزشی تاکید نمایند که کارت های مذکور را پس از تکمیل و مهر و امضا در اختیار دانش آموزان قرار دهند .

شایسته است از سایر روش های ممکن از جمله رسانه های عمومی ، سامانه ها و نشریات استانی ، طرح موضوع در همایش ها و جلسات روسای آموزش و پرورش ، مدیران ، انجمن اولیا و مربیان و شورای معلمان مدارس و ... برای اطلاع رسانی مناسب به بیمه شدگان استفاده گردد .

آن چه بیشتر مهم و قابل تامل است آن است که در بخشنامه مذکور تاکید شده است :

" ضمنا مجری سایر قراردادهای بیمه ای ( به استثنای بیمه تکمیلی درمان ) همانند سال گذشته شرکت بیمه معلم می باشد . "

نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که چرا بیمه معلم باید عهده دار چنین بیمه های پرسودی باشد اما از تصدی و مسئولیت بیمه تکمیلی فرهنگیان استثنا گردد ؟

و این در حالی است که بر اساس تجربیات ، مشاهدات و گزارش های رسیده اکثریت قریب به اتفاق معلمان از خدمات بیمه تکمیلی آتیه سازان رضایت ندارند .

چرا مدیران ، معاونین و کادر اجرایی مدارس باید نقش " کارگزار بیمه " را ایفا کنند در حالی که در هیچ کجای وظایف سازمانی آن ها به چنین مواردی به طور شفاف اشاره نشده است ؟

مشاهده شده است که در تعدادی از مدارس حتی اولیاء دانش آموزان بر سر بیمه دانش آموزی و خدمات آن با کادر اجرایی و آموزشی مدارس درگیر می شوند و بسیاری از اوقات و انرژی آنان به جای آن که صرف برنامه ریزی و مدیریت کیفیت بخشی  امور آموزشی و پرورشی گردد صرف اقناع و راضی کردن اولیاء دانش آموزان می گردد .

نقش " بیمه معلم " در این فرآیند  چیست ؟

فقط سود بردن ؟

این گزارش همچنیی تاکید می کند :

" مدیران مدارس باید مبالغ جمع آوری شده را به حساب شرکت بیمه معلم واریز کنند و این در حالی است که بیمه مذکور حتی زحمت به خود نمی دهد تا اسامی دانش آموزان را در کارت های بیمه ثبت کند و مطابق بخشنامه وزارتی باید کارت بیمه توسط مدرسه مهر و امضا شود ؟

آیا این نوعی استفاده ابزاری از نیروی مدارس برای خدمات بیمه ای نیست که اساسا ارتباطی با شرح وظایف مدیر مدرسه ندارد ؟

مگر مدیر مدرسه و دیگران کارگزار بیمه هستند ؟

( این در حالی است که برای خدمات ارائه شده توسط مدارس و عوامل آن ها هیچ گونه حق الزحمه ای توسط  بیمه معلم و یا وزارت آموزش و پرورش پرداخت نمی شود . ) "

« صدای معلم » گزارش تفصیلی خویش را چنین پایان می دهد :

" اساسا وزارت آموزش و پرورش به این پرسش پاسخ دهد که فایده همکاری با " بیمه معلم " برای معلمان و دانش آموزان چیست ؟

آیا این گونه امور مطابق سخنان سرپرست وزارت آموزش و پرورش همان تفسیر خلق ثروت و منابع برای مدیر مدرسه است و یا بر عکس مدرسه ابزاری شده است برای سود دیگران ؟

« سیدجواد حسینی » در نشست تبیین سیاست های سال 1398 گفت :

" راه چهارم آزاد سازی ظرفیت های درونی نظام تعلیم و تربیت است. من معتقدم آموزش و پرورش یک لشکر اقتصادی بزرگ اما نهفته و بالقوه است . "

آیا این گونه روش ها و امور تعبیر آزاد سازی ظرفیت های درونی نظام آموزشی است و تا کی قرار است که این لشکر اقتصادی به صورت رایگان در اختیار کسانی باشد که اعتقادی به منافع متقابل ندارند . "

« سیدمحمد بطحایی » وزیر پیشین آموزش و پرورش در دیداری که از مدارس آموزش و پرورش منطقه 15 تهران در 29 مرداد 1397 داشت با شکایتی از نحوه خسارت دهی شرکت بیمه معلم مواجه می شود و دستور رسیدگی به آن را صادر کرد.

پایگاه خبری خرد و کلان می نویسد :

"  آن طور که تصاویر شبکه خبر در برنامه «در میان مردم» نشان داد، سید محمد بطحایی مقابل خانمی به عنوان مادر یکی از دانش آموزان قرار گرفت. مادر «پوریا ملکی» مدعی شد دو سال پیش فرزندش در مدرسه امام جعفر صادق (ع) منطقه ۱۵ افسریه دچار حادثه شده است.

مادر این دانش آموز می گوید : قاضی به دریافت خسارت حکم داد، اما مدیر مدرسه به ما گفت که باید کفش آهنی بپوشیم تا بتوانیم خسارت را از شرکت بیمه دریافت کنیم.

به گفته مادر این دانش آموز، با گذشت دو سال از وقوع حادثه، هنوز خسارتی به آنها پرداخت نشده است.

وزیر آموزش و پرورش با شنیدن این شکایت، تاکید می کند که حق بیمه دریافتی برای پرداخت خسارت در زمان وقوع حوادث است و اساسا شرکت بیمه معلم برای همین منظور به عنوان طرف قرارداد انتخاب شده است.

لینک این فیلم را می توانید این جا مشاهده کنید : ( این جا )

مشخص نیست چرا مسئولان ما دائما در پی تدوین موضوعات ، قوانین و مسائل جدید هستند اما حاضر نیستند صدای منتقدان را برای اصلاح روندهای نادرست  و غیرشفاف بپذیرند ؟

درست مثل این حرف آقای اللهیار ترکمن که مکررا در مجامع و محافل سخن از تدوین " قانون خاص " برای آموزش و پرورش و معلمان می زند اما هیچ مسئولی تاکنون به گزارش صدای معلم در مورد وضعیت اجرا سازی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش پاسخی نداده است . ( این جا )

مساله کاملا شفاف و مشخص است .

تاکید می کنیم اگر به تعبیر سیدجواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش این وزارتخانه یک لشکر اقتصادی عظیم است باید که مدیرانی کارآمد ، کاردان و پاسخ گو به " حل مساله " پرداخته و وعده های غیرواقعی ندهند .

پایان گزارش/

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام‌ کرد، نزدیک به پنجاه‌ درصد واجدان شرایط، انتخاب رشته‌ی نهایی نکردند.این خبر حداقل حاوی دو پیام آشکار است:

1- واجدان شرایط انتخاب، رشته‌ی دلخواه خود را مطابق با رتبه‌ی خویش نیافتند و منصرف شدند؛
2-  به احتمال زیاد، یک سال دیگر را در تلاش احراز رتبه برای انتخاب رشته‌ی موردنظر صرف خواهند کرد.

نیز این خبر دو‌ پیام پنهان دارد:

1- نیمی از انرژی انسانی و ‌اقتصادی دانش‌آموزان و ‌نیز کشور در این کنکور، بلاموضوع ماند؛
2-  تمرکز احساسی و بلکه هیجانی کنکوریان بر رشته‌های خاصی است که انتخاب آن‌ را بی‌نتیجه پنداشتند و‌ زین‌ روی، عطای ورود به دانشگاه را، لااقل برای امسال، به لقایش بخشیدند.

همه‌ی ما در دوروبرمان دیدیم دانش‌آموزانی را که پس از کنکور، روزها در تکیدگی و وادادگی -اگر نگویم افسردگی- سرکردند و چه‌بسا هنوز از نقاهت درد کنکورِ کم‌نتیجه یا بی‌نتیجه‌ی خود به‌در نیامده‌اند.
شکی نیست که کنکور برای غربالگری داوطلبان در رشته‌های بالا و نیازمند توان علمی کافی، لازم است و هرجا که داوطلب بیش از ظرفیت است، چاره‌ای جز نوعی غربالگری نیست؛ لیک مشکل در این است، که زمان غربالگری آن‌قدر با تأخیر و‌ نیز استرس انجام‌ می‌شود که مسابقه، در تیراژ میلیونی و با شرکت توانا و‌ ناتوان برگزار می‌گردد؛ در حالی که این انتخاب کنکور مدار می‌تواند از دو سه سال جلوتر به صورت طبیعی و خارج از استرس و قرنطینه‌سازی صورت پذیرد.

زمانی که بیش از سه دهه‌ی پیش، نظام پیش‌دانشگاهی نهاده شد، این تئوری مطرح بود که در سال یازدهم، با تقدیم مدرک دیپلم، غربالگری اولیه برای ورود به دانشگاه انجام شود؛ اما در عمل چنین نشد و فقط زمان دیپلم، یک سال تنزل کرد و مسابقه‌ی همگانی کنکور همچنان دامنگیر همه‌ی دانش‌آموزان ماند. امروز هم که دیگر سخن از سال پیش‌دانشگاهی نیست و کلاس دوازدهم به جای خود برگشته، دوباره آش، همان شده و کاسه، همان کاسه.

به نظر می‌رسد، راهکارهای ذیل می‌تواند حتی در کوتاه‌مدت چاره‌ی این درد کند:

1- هویت دادن به مدارس فنّی و حرفه‌ای نزدیک به بازار کار و راهنمایی دانش‌آموزان از اولین سال‌های دبیرستان به سمت و سوی حرفه‌آموزی؛
2-  کوتاه‌کردن دوره‌های دانشگاهی از وضعیت کلیشه‌ای چهارسالِ امروزی، به یک یا دو سال در سمت‌وسوی کارورزی و اشتغال در مراکز کاری مرتبط با رشته‌ی تحصیلی؛
3-  بهادادن واقعی و صادقانه به نمرات دریافتی دانش‌آموزان در طول دوران دبیرستان و احیای نظام هدایت تحصیلی، قبل از ورود به دانشگاه؛
4-  خارج کردن صدها رشته‌ی دانشگاهی از جدول کنکور و انحصار کنکور برای رشته‌های بالا؛ نیز غربالگری در دبیرستان برای شرکت در کنکور؛
5-  فرهنگ‌سازی در دوره‌ی دبیرستان برای رویکرد دانش‌آموزان به رشته‌های زودبازده و حرفه‌ای و حذف احساس و رفع هیجان از مسابقه‌ی همگانی برای ورود به دانشگاه....و البته همه‌ی این راهکارها و دیگر پیشنهادها، جز در سایه‌ی یک اراده و عزم برای سامان دادن به هیولای کنکور، امکان‌پذیر نخواهد بود. این هیولا دندان‌هایی دارد که می‌دانم زهرکشی‌اش کار هر ناکارآمدی همچو من نیست!

روزنامه اطلاعات

گروه رسانه/

«توانا بود هر که دارا بود»، اين عبارت را شوخ طبع ها به کار مي برند. محض مزاح است و قصد و غرضي هم ندارند اما چنين عبارت مزاح آميزي دست کم در نتايج کنکور امسال مصداق داشته، چرا که «بالانشين ها» در صدر قرار گرفتند، همان ها که با ثبت نام در مدارس پولي، توانستند آموزش را مثل هر کالاي ديگري بخرند و با رتبه هاي درخشان پُز بدهند. بي ترديد «دوپينگ تحصيلي» آنان به مدد پول، اين پيام را به ما مخابره کرد که بخت با دانش آموزان مدارس دولتي چندان يار نيست و تا مادامي که تفکر بنگاهداري در حوزه علم حاکم باشد، وضع همين است!
امسال در رشته هاي رياضي، تجربي و علوم انساني از ميان ۳۰ رتبه برتر کنکور حتي يک نفر از مدرسه دولتي عادي نبوده و بالغ بر ۷۰ درصد رتبه هاي برتر از مدارس سمپاد هستند، سهم غيرانتفاعي‌ها و نمونه دولتي‌ها در اين رقابت نابرابر به ترتيب ۱۴ و ۱۳ درصد بوده است. اين آمارها نشان مي دهد، عدالت و برابري آموزشي از آن طيف عبارت هاي باکلاس و ويتريني است که هرازگاهي لقلقه زبان مسئولان مي شود تا ما دلمان خوش باشد که حداقل عدالت در حوزه آموزش برقرار است.
شوربختانه، توسعه مدارس غيردولتي جزء قانون است و مجلس مصوب کرده اما همين قانون در اصل سي ام، دولت را موظف به فراهم سازي وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه تا پايان دوره متوسطه کرده و دولتها بايد وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.»

* دسترسي ۵۸ درصدي سه دهك بالاي جامعه به آموزش باكيفيت
اما فارغ از بندها و تبصره هاي قانوني، مدارس ما به بنگاه هاي اقتصادي شباهت بيشتري دارند تا محيطي براي فراگيري علم. به قول احمدي لاشکي، نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي « عدالت آموزشي به شدت زير سؤال است. بخش عمده رتبه‌هاي برتر کنکور متعلق به مدارس خاص چون سمپاد، شاهد، نمونه دولتي، غيردولتي يا هيئت امنايي هستند. پس جايگاه مدرسه دولتي کجاست؟»
ما مي دانيم مدارس خصوصي با هدف جبران کاستي‌هاي آموزشي به وجود آمده و براين اساس دولت کوشيد به منظور کوچک‌سازي، کاهش هزينه‌هاي اجتماعي و کنترل کسري بودجه، خصوصي‌سازي را به حوزه آموزش هم تسري دهد. اما عدم اختصاص سرانه کافي، شلوغي کلاس‌هاي دولتي، پايين بودن سطح کيفي آموزش و عدم توفيق معلمان در انتقال مفاهيم سازنده از جمله مسائلي است که اصل عدالت آموزشي را به حاشيه رانده و به همين علت «علي محمد حاضري» در پژوهشي تحت عنوان «مدارس غيرانتفاعي و تحرک اجتماعي »، اظهارکرده «مدارس غيرانتفاعي هم از حيث امکانات مختلف آموزشي و هم از بعد کيفيت آموزشي وضعيت بسيار مطلوب تري نسبت به مدارس دولتي داشته اند. لذا تاسيس مدارس غيرانتفاعي صرف نظر از تاثيري که برسطح و کيفيت مدارس دولتي مي گذارد، راهي براي تجلي رسمي نابرابري فرصتهاي آموزشي است.»
دکتر رضا اميدي، پژوهشگر حوزه سياست‌گذاري اجتماعي و استاد دانشگاه هم يادآور شده است: «خصوصي‌سازي آموزش نه در جهت ايجاد برابري كه در جهت تشديد نابرابري در دسترسي به آموزش عمل كرده است. مهم‌ترين شاخص شكاف طبقاتي در ايران، آموزش است. در سال ۹۵ اين شكاف بين دهك بالا و پايين جامعه براي پرداخت هزينه در حوزه آموزش، ۴۷ برابر بوده و طبق آمارهاي خام در سال ۹۶ به ۵۸ برابر رسيده است. مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، دسترسي سه دهك بالاي جامعه به آموزش باكيفيت ۵۸ درصد بوده و اين سهم براي سه دهك پايين تنها ۴/۵درصد است.»

*حذف بي پولها از چرخه آموزش
برهمين اساس مجيد حسيني، استاد دانشگاه تهران به «رسالت» مي گويد، به نظر مي رسد، عمدي در کار است و برخي مي خواهند آموزش خصوصي شود، وقتي آموزش و پرورش به جاي برگزاري نمايشگاه حمايت از مدارس محروم، نمايشگاه حمايت از مدارس غيرانتفاعي برگزار مي کند، يعني سياست اش خصوصي سازي و تقويت مدارس غيرانتفاعي است. «در اينجا دو نگاه وجود دارد: يک عده اي مي خواهند آنهايي که پول دارند، فرزندانشان را به جاي مدارس دولتي در مدارس خصوصي ثبت نام کنند و عده اي که مي خواهند بي پول ها از چرخه آموزش حذف شوند، اشکال بدتر اين است که مي خواهند بي پول ها اساسا در بازي نباشند.»
او به باندهاي مافيايي اشاره مي کند و اينکه آموزش در اختيار باندهايي است که از محل توليد نابرابري سود مي کنند. امروز آموزش ما در شرايطي قرار گرفته که مافياي کنکور ۸ هزار ميليارد تومان پول کسب مي کند و اين پول از محل افرادي است که بتوانند رتبه هاي زير هزار را به‌دست بياورند.
به گفته حسيني، «مدارس غيرانتفاعي»، «کلاس هاي زبان»، «مافياي کنکور»، «اردوهاي کنکور» و صدها عنوان پولي ديگر در آموزش و پرورش شکل گرفته که باعث شده طبقات بالا بهترين سهم از آموزش را داشته باشند و کنکور امسال نماد اين وضعيت بود.
او تاکيد مي کند، يک مدرسه غيرانتفاعي در تهران، دو رتبه زير ۳ دارد، مفهومش اين است که همه افراد غير از تهراني ها و محصلان مدارس غيرانتفاعي، ضريب هوشي پاييني دارند در صورتي که چنين نيست: «بي ترديد صنعت کنکور امسال نماد نابرابري آموزشي بود، هم سهميه هاي نابرابر، هم مدارس غيرانتفاعي و کلاس هاي کنکور و هم کنکورهاي آزمايشي و مشاوره هاي چندصدهزارتوماني کمک کرد که نابرابري را شاهد باشيم.» به اين ترتيب حسيني اذعان مي کند، «دامنه اين نابرابري وسيع است به طوري که ساير کشورها در اين زمينه به گرد ما هم نمي رسند، به عنوان مثال آمريکا نماد يک کشور سرمايه دار بوده و حجم مدارس غيرانتفاعي اش ۷ يا ۸ درصد است. در حالي که ايران کشوري است که قانون اساسي عادلانه دارد و طبق برنامه ششم توسعه بايد ۱۵ درصد مدرسه غيرانتفاعي داشته باشد، يعني دوبرابر آمريکا، در کشورهايي که کيفيت توليد بالاست، آموزش را خصوصي نکرده و در اختيار سرمايه دار قرار نمي دهند.»

* ديواري بلند ميان دانش آموزان مرفه و غيرمرفه
با اين اوصاف حلقه بي عدالتي آموزشي هر روز تنگ تر مي شود و دانش آموزاني مي توانند گوي سبقت را از ساير رقباي خود مي ربايند که توان هزينه کردن براي پرداخت شهريه، کلاس هاي کمک درسي و کنکور را داشته باشند. از طرفي وقتي مي گويند، حداکثر ظرفيت کلاس براي سمپاد ۲۵ تا ۳۰ نفر و براي مدارس دولتي تا سقف ۴۱نفر است، آيا مي توان از مدارس دولتي انتظار شق القمر داشت؟

«علي پورسليمان»، مديرسايت صداي معلم، به «رسالت» مي گويد: «چنين انتظاري غلط است زيرا ما ميان دانش آموزان مرفه و غيرمرفه ديواري بلند کشيده ايم تا شکاف طبقاتي در حوزه آموزش هر روز وسعت بيشتري پيدا کند و اين امر نشان دهنده کم توجهي به مدارس دولتي است.»
کيفيت آموزشي در اين مدارس به شدت کاهش پيدا کرده است .

«پورسليمان» نمي خواهد وارد نيت خواني شده و بگويد مسئولان عامدانه کيفيت مدارس دولتي را پايين نگه داشته اند: «بعضي ها در نظام آموزشي مدعي هستند که مسئولان و مديران ما، داراي مدارس غيرانتفاعي بوده و تمايل دارند اين مدارس به خاطر منافعي که دارد، توسعه و گسترش پيدا کند تا مشتريانشان بيشتر شود، قضاوت سخت است اما به هر روي تاکيد بيش از حد مسئولين بر اين امر نشان مي دهد، ماموريت و رسالت اصلي دست اندرکاران ما در تقويت نظام آموزشي برابر به فراموشي سپرده شده است.»
مدارس دولتي در مسائل مختلف دچار مشکلات متعددي هستند به ويژه مسائل مالي و يک مدير مدرسه دولتي تمام تلاش اش معطوف بر اين است که بتواند امکانات سخت افزاري مدرسه را تامين کند. آن طور که مديرسايت صداي معلم روايت مي کند، نقش يک مدير آموزشي در سيستم دولتي به يک کارپرداز و تدارکاتچي مدرسه خلاصه شده و مديران مدارس دولتي به ويژه مدارس کم برخوردار از آن نقش مديريت، رهبري و برنامه ريزي آموزشي فاصله گرفته و تنها هدفشان سرپا نگه داشتن مدرسه است و اينکه پول آب، برق، گاز و تلفن و وسايل گرمايشي و سرمايشي را بپردازد.
در اين شرايط براي مدير فرصتي نمي ماند که بر روي بخش هاي ديگر آموزش؛ برنامه ريزي و سرمايه گذاري کرده و بر روي کيفيت آموزش کار کند.

پورسليمان تاکيد مي کند: «از بودجه و اقتصاد مدرسه دولتي تعريف خاصي صورت نگرفته و اين باعث شده، کيفيت و دغدغه هاي آموزشي در اين نوع مدارس به محاق برود. اما در مدارس خاص چنين حالتي وجود نداشته و از نظر مالي تا حد زيادي تامين هستند؛ معلمان و مديران هم دغدغه مالي نداشته و بيشتر مي توانند بر روي کيفيت آموزشي متمرکز باشند.»

او با اشاره به هجمه هايي که نسبت به مدارس سمپاد انجام گرفته، ابراز گلايه مندي کرده و تصريح مي کند، اين آدرس غلط دادن است، اگر مدارس دولتي تقويت شده و حداقل آن سرانه اي که اختصاص مي يابد به موقع پرداخت شود و فشار مالي کمتري متوجه آنها باشد، براي ارتقاء کيفيت آموزشي در مدارس دولتي، فرصت و فراغي پيدا مي شود. به نظرم اين وضعيتي که امسال در کنکور اتفاق افتاده، نشان دهنده افت کيفيت آموزشي در مدارس دولتي است که مي تواند زنگ خطري براي سقوط ساير شاخص ها هم باشد.
به هر روي ما سالهاست که خشت اول را در حوزه تعليم و تربيت کج بنا نهاده‌ايم و اين ديوار تا ثريا کج بالا رفته است. ضمن اينکه ناقض قانون هم بوده ايم و از زمينه سازي براي تحصيلات عالي و رايگان همه دانش آموزان امتناع کرده ايم.

«محمدرضا نيک نژاد»، از پژوهشگران آموزش و پرورش به روزنامه «رسالت» از دستهاي پشت پرده سخن مي گويد، دستهايي که تلاش دارند، مدارس دولتي را به صورت هدفمند ناکارآمد جلوه داده و امکاناتي به اين نوع مدارس نمي دهند تا خانواده ها را به سمت مدارس پولي هل بدهند.
به اعتقاد او، اين اتفاق در همه دولت ها رخ داده است و رتبه هاي کنکور و برتري دانش آموزان مدارس خصوصي حاصل عملکرد ۶ ساله دولت تدبير و اميد نيست، حاصل سه دهه خصوصي سازي آموزش در کشور است. اصل سي ام قانون اساسي بر رايگان بودن تحصيل تاکيد دارد و اين جزء شعارهاي انقلاب بود که عدالت در همه بخش ها از جمله آموزش بايد اجرا شود، اگرچه در ده سال اول به رغم فشار جنگ و تحريم ها تقريبا خوب حرکت کرديم، اما بعد از آن و در پايان جنگ، به دليل چيرگي سياستهاي تعديل و حاکميت ديدگاه هاي ليبرالي، نگرشي بازاري در آموزش و پرورش رواج پيدا کرد.

* تنها ۶ درصد مدارس آمريکا، خصوصي اند
شايد ليبرال ترين کشوري که در جهان وجود دارد، آمريکاست ولي در خود آمريکا تنها ۶ درصد مدارس خصوصي اند و مابقي دولتي و آن طور که «نيک نژاد» مي گويد: «مدارس خصوصي ما تا قبل از دولت تدبير و اميد ۱۰ درصد بود و ظرف ۶ سال گذشته به ۱۶ درصد رسيده است. طبق آمارها در کشور ۲۴ نوع مدرسه داريم که برخي از اين مدارس به رغم دولتي بودن به شکل خصوصي اداره مي شوند.
در واقع همه اين ۲۴ نوع مدرسه از خانواده ها پول دريافت مي کنند بنابراين ما در حوزه آموزش از کشورهاي ليبرال هم ليبرال تر هستيم و حتي مدارس دولتي ما هم رايگان نيست. اين امر حاصل سه دهه سياستهاي آموزشي در کشور است که امروز به زشت ترين شکل ممکن در قامت بي عدالتي آموزشي خودش را نشان مي دهد که نمونه آن را در نتايج کنکور مي بينيم.
اين پژوهشگر اذعان مي کند: «نابرابري و بي عدالتي آموزشي باعث شده نيازهاي مادي معلمين مدارس دولتي تامين نشده و به رغم توانايي در آموزش کيفي، عملکرد مناسبي نداشته باشند اما در نقطه مقابل معلمين مدارس خصوصي انگيزه دارند به همين علت تمرکز خود را بر روي دروسي مي گذارند که در کنکور تاثيرگذار است، طبعا اين براي دانش آموزان يک نوع «دوپينگ» و «پله پرش» محسوب مي شود.»ناگفته پيداست که تداوم اين روند و اتخاذ شيوه دوگانه در امر تدريس به نفع ساختارهاي آموزشي نيست و واکنش هايي
را در پي داشته است.

«محمد قمي»، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از جمله نمايندگاني است که با تصويب تشکيل مدارس غيردولتي مخالف بوده و معتقد است از اين طريق عدالت درباره همه افراد برقرار نمي‌شود. همچنين ساز و کار برگزاري کنکور هم در پذيرش افراد به نسبت تحصيل آنها در مدارس دولتي و غيرانتفاعي ناديده گرفته شده که اينها همه به معناي توجه کم به عدالت آموزشي است. اکنون در شرايط فعلي بايد به دنبال تغيير ساز و کار در ساختار آموزشي باشيم تا رقابت و امکانات براي همه يکسان باشد.

«ميرحمايت ميرزاده»، سخنگوي اين کميسيون هم تاکيد کرده است: تنوع مدارس باعث مي‌شود کساني که وضع مالي‌شان بهتر است در يک جا جمع شوند و باعث دور شدن عدالت آموزشي و کم شدن امکانات در مدارس دولتي مي‌شود. حتي شايد امکانات دولتي هم به خوبي توزيع نشود. اکنون مدارس دولتي با تراکم دانش‌آموزان مواجه هستند و بايد هرچه زودتر اين وضع سامان پيدا کند تا عدالت اجتماعي هم برقرار شود.

* پيش بيني مي کرديم با خصوصي سازي، شکاف آموزشي ايجاد شود
در همين رابطه «سيدرضا اکرمي»، وزيراسبق آموزش و پرورش به رسالت مي گويد: «از همان اول مخالف بودم که مدارس به محلي براي تجارت و سودآوري تبديل شده و سرمايه اي از اين طريق حاصل شود اما بعضي از مسئولان که فرزندانشان در مدارس خاص تحصيل مي کردند، نزد حضرت امام رفتند و صحبت هايي مطرح کردند، ايشان هم به درستي گفتند مردم را در همه امور و از جمله آموزش و پرورش مشارکت بدهيد و اما اين مشارکت به گونه اي باشد که به سود اقشار مستضعف تمام شود، برخي هم مطرح کردند که کشور در حال جنگ است و به لحاظ مالي در تنگنا هستيم، به همين دليل لايحه مدارس غيرانتفاعي تهيه شد اما بنده مي دانستم که اين اتفاق به دليل عدم نظارت دولت، باعث شکاف آموزشي خواهد شد و امروز ثمره آن را در نتايج کنکور مشاهده مي کنيد.»
کنکور امسال با همه نابرابري هايش به پايان رسيد، شايد روزي فرا برسد که برابري و عدالت آموزشي نه يک روياي دور از دسترس بلکه يک واقعيت باشد و حداقل خصوصي سازي دامن نظام آموزشي ما را نگيرد.

گروه اخبار/

بهرام پارسایی با اشاره به بررسی وضعیت اردوگاه شهید باهنر در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: ماه‌ها این موضوع در مجلس مطرح بود و نسبت به نحوه واگذاری اردوگاه شهید باهنر ابهاماتی وجود داشت، بر اساس اطلاعاتی که واصل شد، تخلفات بزرگی در این رابطه انجام شده است.

وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ از مراجع ذیربط استعلام کرد و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم؛ طبق مستندات موجود، تخلف بزرگی در نحوه واگذاری اردوگاه شهید باهنر صورت گرفته است و این تخلف در سال ۹۵ حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود.

فروش سهام برای ایجاد مشکل در مسیر فسخ معامله اردوگاه باهنر!

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: وزیر قبلی آموزش‌ و پرورش اذعان داشت که این معامله فسخ شده است اما طبق اطلاعاتی که در کمیسیون به دست آورده‌ایم این معامله همچنان به قوت خود باقی است و حتی در این مسیر قرار می‌گیرد که با فروش سهام آن شرکت، جمعیت بیشتری را درگیر موضوع و فسخ معامله را با مشکل مواجه کنند.

پارسایی ادامه داد: اردوگاه باهنر جزو اموال بیت‌المال و از حقوق جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان است بنابراین کمیسیون اصل ۹۰ و نهادهای نظارتی نهایت دقت را می‌کنند تا اجحافی که صورت گرفته است، اصلاح شود.

وی در پاسخ به این پرسش که “آیا آموزش و پرورش اردوگاه شهید باهنر را از دست داده‌ است؟” متذکر شد: اردوگاه باید برگردد چون نحوه واگذاری آن با تخلف همراه بوده و اینگونه نیست چون قرارداد آن امضا و انتقال داده شده است، غیرقابل برگشت باشد اما افرادی که در این زمینه ذینفع هستند و از این رانت استفاده می‌کنند، سعی دارند ماجرا را در مسیری قرار دهند که معامله غیرقابل فسخ باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: این کمیسیون و نهادهای نظارتی اجازه نخواهند داد، حقوق فرهنگیان و دانش‌آموزان تضییع شود، شرکتی که خریدار است از گذشته قراردادهایی با وزارت آموزش و پرورش داشت و البته مطالباتی هم داشت و به بهانه پرداخت مطالبات، کل اردوگاه را به ثمن بخس به این شرکت واگذار کردند.

پارسایی در پایان تأکید کرد: قطعاً جلوی این معامله گرفته خواهد شد و واگذاری انجام نمی‌شود.

تسنیم

پایان پیام/