هرمزگان

امروز ساعت هفت صبح وقتی داشتم سرکار می‌رفتم، یکی از بچه‌ها دیر کرده بود و راننده‌ی سرویس دستش را گذاشته بود روی بوق و ول نمی‌کرد! در حالی که می‌توانست زنگ درب را بزند و یا حداقل تلفن بکند .
از قضا ساختمان روبه رویی ما زن و شوهر سالخورده‌ای هستند که به دلیل کهولت سن و بیماری، هر از گاهی با آمبولانس اورژانس به بیمارستان فرستاده می شوند .
می‌توانستم آن لحظه احساس شان را درک کنم.

من به آن خانم راننده سرویس مودبانه گفتم که؛
خانم !

این موقع صبح توی کوچه بوق نمی‌زنند ولی ایشان با لحنی طلبکارانه گفتند :

" مگر فقط من صبح ها توی کوچه بوق می زنم؟! "

وقتی خواستم کمی دورتر بشوم ، عمداً دو سه بار دیگه بوق زد و رفت.....

من که انتظار ندارم این خانم اصلاح شوند !
ولی بچه‌ها یاد می‌گیرند!

باید تا جای ممکن، در انتخاب افرادی که با فرزندان مان در ارتباط هستند دقت کنیم .

کمپین مبارزه با بی‌شعوری

گروه گزارش/

« صدای معلم » در گزارشی با عنوان :  " پرسش های صریح صدای معلم از سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش "
وزارت آموزش و پرورش و لزوم شفاف سازی در مورد " تلویزیون تعاملی سینا " در 4 دی ماه سال جاری  نوشت :
"  نشست و یا جلسه ای را نمی بینی که سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در مورد « تلویزیون تعاملی سینا » سخنرانی نکند و یا فرمایشاتی در این زمینه نداشته باشد .

دامنه تبلیغات " این رسانه وزیرپسند " حتی به " سامانه ضمن خدمت فرهنگیان " هم رسیده است طوری که تکمیل فرآیند آموزش دوره آموزشی منوط به « نصب اپلیکیشن سینا » و معرفی آن به والدین دانش آموزان شده است .

این تلویزیون تعاملی سینا چیست و در عصری که رسانه های قدرتمند و فراگیری حضور دارند و مهم تر از آن وضعیت فقیر وزارت آموزش و پرورش در زمینه بودجه و اعتبارات که حتی از پرداخت حق التدریس و معوقات معلمان عاجز است و بیش از یک سوم مدارس آن تخریبی است و دانش آموزان در آتش بی تدبیری و بی کفایتی مسئولان آن می سوزند ؛ چه توجیهی می تواند داشته باشد ؟

نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که میزان بودجه این پروژه را دقیقا مشخص کند و این که آیا مراحل و تشریفات قانونی و مزایده برای واگذاری این پروژه طی گردیده است ؟بر اساس اخبار و گزارش ها ، وزارت آموزش و پرورش در این زمینه قراردادی را با " سازمان تبلیغات اسلامی " منعقد کرده است .

وزارت آموزش و پرورش برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی مفاد قرارداد را در پرتال وزارت آموزش و پرورش منتشر کند .

صبح زاگرس در گزارشی در 25 مرداد ماه 97 در مورد فرزند بطحایی چنین می نویسد : 

" آقازاده این وزیر محترم، سید سبحان بطحائی در حال حاضر امریه سرباز سازمان تبلیغات اسلامی است (که این خود رانت محسوب می شود) و جالب تر اینکه همزمان با سربازی معاون محتوایی کل موسسه تبیان است.به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس، یکی از وزرایی که در کمپین فرزندت کجاست توضیحی در خصوص وضعیت فرزندانش بیان کرد؛ وزیر آموزش و پرورش بود که گفت: فرزندش سرباز است.آقازاده این وزیر محترم، سید سبحان بطحائی در حال حاضر امریه سرباز سازمان تبلیغات اسلامی است (که این خود رانت محسوب می شود و افراد عادی و مستضعف نمی توانند امریه سرباز اینجا شوند، مگر با سفارشات ویژه...) و جالب تر اینکه همزمان با سربازی معاون محتوایی کل موسسه تبیان است و طبق گفته های سید سبحان در جمع دوستان و همکارانش، حقوق هم از این مجموعه دریافت می کند. "
پیشنهاد صدای معلم در این مورد تقویت جایگاه روابط عمومی ها در بیش از 750 منطقه و ناحیه آموزشی کشور است که بسیاری از آن ها جنبه فرمالیته داشته و حتی از نوشتن یک جوابیه برای رسانه ها هم ناتوانند .

« صدای معلم در ادامه پرسش کرده بود :

  هزینه های تبلیغ همیشگی تلویزیون تعاملی سینا در برنامه پربیننده خندوانه و تعیین جایزه برای استفاده از آن و اعلام در این برنامه پرمخاطب چگونه و از کجا تامین شده است و در حالی که آموزش و پرورش برای پیش پا افتاده ترین مسائل خود با بحث مالی درگیر است، هزینه تبلیغات این اپلیکیشن از کجا تامین شده و اسناد مالی آن چرا در دسترس کسی قرار نمی گیرد؟
« صدای معلم » در جهت شفاف سازی و احترام به افکار عمومی از وزیر آموزش و پرورش انتظار دارد صادقانه و مسئولانه پاسخ گوی موارد مذکور باشد .

البته پس از انتشار گزارش صدای معلم بلافاصله تبلیغات تلویزیون تعاملی سینا از سامانه ضمن خدمت فرهنگیان حذف شد .

متعاقب این گزارش ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تذکری به وزیر آموزش و پرورش گفته بود :

" آقای وزیر آموزش و پرورش ! دلیل تزریق پول به برنامه پر طرفدار تلویزیونی برای تبلیغ شما چیست؟ آیا به نظر شما راه‌اندازی نرم افزار “سینا” توسط اطرافیان شما که به نفع عده ای خاص می‌باشد، ظلم به فرهنگیان نیست؟ اطرافیان شما با فشار تمام اطلاعات مربوط به فرهنگیان را جهت سوءاستفاده در اختیار این عده قرار می‌دهند . "

امیرعلی نعمت اللهی در گفت و گو با پانا به این اظهارات پاسخ گفته اما این گفته ها برای شفاف سازی کافی نیستند .

ضمن آن که آقای جناب حقوقدان علی رغم تبلیغات فراوان قبلی مسئولان به ویژه وزیر آموزش و پرورش در مورد به کارگیری واژه هایی مانند تلویزیون تعاملی سینا ، سینا تی وی و ... اکنون آن را در حد یک نرم افزار تقلیل داده است !

درخواست صدای معلم انتشار مفاد قرارداد برای اطلاع افکار عمومی است .

گروه اخبار/

وزیر آموزش و پرورش درباره استخدام پیمانی دانشجویان ورودی ۹۷ دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی ‌‌‌‌و نگرانی دانشجو معلمان توضیحاتی ارائه کرد.

در کشورهای توسعه یافته ، آموزش و پرورش به عنوان محور توسعه تلقی می‌شود. در ایران نیز آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه حاکمیتی، تأثیر به سزایی در روند تحولات فرهنگی و اجتماعی دارد و البته جامعه فرهنگیان معتقدند که آموزش و پرورش در هیچ دولت و جناحی در اولویت نبوده و معمولا باربر و نردبان ترقی سیاسیون می‌باشد.

مهم‌ترین دغدغه حاکمیت در خصوص آموزش و پرورش، تهیه و تدوین سند راهبردی تحول بنیادین می‌باشد. گرچه چشم اندازهای این سند نیز بعضا مبهم و کلی بوده و معلمان عملا نقشی در تهیه و تنظیم آن نداشتند، ولی نظام هماهنگ پرداخت‌ها و همچنین نظام رتبه‌بندی معلمان جهت ترمیم منزلت و معیشت رو به زوال فرهنگیان، جدی‌ترین تصمیم روی کاغذ نظام می‌باشد.

در دولت اول تدبیر و امید مرحله اول نظام رتبه‌بندی با اعتبار ۱۳۰۰ میلیارد تومان اجرا و به طور متوسط ۴۰۰ هزار تومان بر حقوق فرهنگیان افزوده شد، ولی اجرای مرحله دوم نیازمند اعتباری بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده و با توجه به تحریم های فعلی و کسری شدید بودجه عملا با اما و اگرهای بسیار جدی مواجه می‌باشد.

معلمان به اجرای رتبه بندی خوش بین نیستند

ظاهراً در ردیف مستقلی ۲۰۰۰ میلیارد برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده است.
متولیان تهیه سند تحول مدعی‌اند که این سند درمان مشکلات آموزش و پرورش است و هر تغییر و تحولی در این دستگاه عریض و طویل باید در قالب این سند صورت گیرد.
 در مجالی که در فرجه امتحانات دیماه دست داد، به همراه چند تن از همکاران زنجان و البرز با روش میدانی و با مراجعه به متن جامعه فرهنگیان تاب آوری این ادعاها را در بوته نقد گذاشتیم و البته راهکارها و موانع احتمالی برای اجرایی شدن نظام رتبه‌بندی را نیز واکاوی نمودیم. نتایج ملموس و عملیاتی این پژوهش پس از پردازش و تبدیل به عدد و رقم به دست اندرکاران عرضه خواهد شد. با توجه به موج فزاینده بازنشستگی همکاران در دو سال آتی و تکالیف دولت در پرداخت به هنگام پاداش پایان خدمت فرهنگیان، امید چندانی در افزایش ملموس حقوق همکاران از قِبل اجرای نظام رتبه بندی معلمان متصور نیستیم

 نظام رتبه بندی معلمان زیر نظام سند تحول

نظام رتبه بندی معلمان یکی از نظام های فرعی 14 گانه سند تحول بنیادین است که به منظور ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقای شایستگی های حرفه ای، منزلت، معیشت، مرجعیت علمی  اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه در راستای ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی آنان تهیه شده است.

 هدف رتبه بندی معلمان، افزایش حقوق نیست

وزیر آموزش و پرورش معتقد است که:
"هدف اصلی طرح رتبه‌بندی معلمان افزایش حقوق نیست، بلکه ارتقای شایستگی‌هاست، منتها یکی از آثار اجرای رتبه‌بندی، اصلاح نظام پرداخت‌هاست.
در طرح رتبه‌بندی معلمان، چهار رتبه و برای احراز هر رتبه معیارهایی را تعریف می‌کنیم که بر اساس آن سطح شایستگی معلمان تعیین و متناسب با آن رتبه، افزایش فوق‌العاده شغلی منظور خواهد شد. پس آثار اجرای رتبه‌بندی در گام اول بهبود کیفیت نظام آموزش و پرورش و نیروی انسانی و در گام دوم بهبود نظام پرداخت‌ها برای معلمان خواهد بود."

 دولت مکلف به اجرای رتبه بندی معلمان است

کاتب نماینده گرمسار و آرادن معتقد است: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور دو وظیفه مهم در حوزه آموزش و پرورش بر عهده دولت قرار گرفته است که باید آن را انجام دهد.وی اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان را یکی از این تکالیف مهم دولت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دانست و افزود: رتبه‌بندی معلمان موضوعی مهم است که به افزایش کیفیت نظام تعلیم و تعلم کشور می‌انجامد و دولت باید آن را اجرایی کند.اجرای تمام و کمال نظام رتبه‌بندی معلمان سبب افزایش سطح تخصص معلمان کشور خواهد شد. دانش آموزان متخصص در صورتی تربیت می‌شوند که خود معلمان کشور متخصص باشند، بنابراین باید نظام رتبه‌بندی معلمان در اسرع وقت بی کم و کاست اجرا شود. اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز یکی دیگر از تکالیف دولت بر اساس برنامه ششم توسعه کشور است و باید این سند (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) از سوی دولت به سرانجام برسد.

حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر معتقد است: یک میلیون نفر معلم حقوقی را دریافت می کنند که به کارمندان تنها یک وزارتخانه پرداخت می شود.

موج بازنشستگی همکاران در دو سال آتی

با توجه به موج فزاینده بازنشستگی همکاران در دو سال آتی و تکالیف دولت در پرداخت به هنگام پاداش پایان خدمت فرهنگیان، امید چندانی در افزایش ملموس حقوق همکاران از قِبل اجرای نظام رتبه بندی معلمان متصور نیستیم.
باشد که با اجرای نظام رتبه بندی، شایستگی های حرفه ای، رضایت و نشاط جامعه فهیم فرهنگیان بهبود یافته و به مرزهای استاندارد مماس گردد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

از چه سبب باز طرب خانه ای
خسته دلم طالب خُمخانه ای

عشق مرا حال چنان مست کرد
دور ز خود شیفته در گوشه ای

کُنج خرابی بنشستم دمی
جام به ید دست دگر کوزه ای

بوالعجبی دلبری آمد جلو
گفت مرا با لبی از غنچه ای

ای ادب آموز ادب ده مرا
بی ادبان را نه دلا خنده ای

حرمت می بی ادبانی شکست
غمزه غمّاز غمین گریه ای

ای هنر آموز رها شو ز خاک
خاک دلان طالب هر مرده ای

ای به هنر زنده در این کائنات
طالب عشقی به هنر زنده ای

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

در 19 دی ماه سال جاری ؛ « صدای معلم » گزارشی را خطاب به مسئولان اداره آموزش و پرورش بناب منتشر کرد . ( این جا )

در این گزارش آمده بود :

" چندی پیش نامه ای از سوی جمعی از شهروندان، فعالین فرهنگی و اولیاء دانش آموزان شهرستان بناب در صدای معلم منتشر گردید . ( این جا )

اداره آموزش و پرورش بناب جوابیه ای را بدون آن که برای رسانه منتشر کننده ارسال کند آن را در پرتال اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی منتشر کرد . ( این جا )

در بخشی از این جوابیه آمده است :

" 1- در سال های گذشته ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها بر اساس آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی موضوع ماده (12) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و دستور العمل وزارتی شماره 89178  به استناد بخش مشارکت با غیر دولتی این دستورالعمل، جهت استفاده مناسب و کافی از اماکن و اموال آموزش و پرورش و جبران کمبود شدید نیروی انسانی در دوره ابتدایی، شیفت های خالی مدارس و ساختمان های بلا استفاده به موسسین فعال و موثر آموزشگاه های غیر دولتی اجاره داده شده و اجاره بهای آنها به خزانه داری کل کشور واریز می شود تا از اتلاف بیت المال جلوگیری به عمل آید."

پرسش و البته درخواست صدای معلم در جهت شفاف سازی و تنویر افکار عمومی از مسئولان اداره آموزش و پرورش بناب آن است که اسامی افراد ( حقیقی – حقوقی ) به همراه قراردادنامه ها و اجاره نامه ها  به انضمام "فیش های واریزی " به صورت کامل  همراه با جزئیات یا برای صدای معلم ارسال گردد و یا در پرتال این اداره منتشر گردند .

همچنین در جوابیه مذکور مدیریت محترم آموزش و پرورش به ماده 12 دستورالعمل تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استناد گردیده است .

موضوع واگذاری زمانی سندیت خواهد داشت که زمین و ساختمان های مورد نظر مازاد بر نیاز آموزش و پرورش باشد و لاغیر.

در حال حاضر آموزش و پرورش شهرستان بناب شدیداً با کمبود فضای آموزشی مواجه است و نیز بر اساس اظهارات مدیر محترم آموزش و پرورش بناب در مراسم افتتاح مدرسه خیر ساز ۶ کلاسه در تاریخ هجدهم شهریور ماه97، هم اکنون ۳۲ مدرسه در شهرستان بناب به صورت ۲ شیفته اداره می شوند و برای تبدیل این مدارس به یک نوبته به ۱۶ مدرسه جدید در شهرستان بناب نیاز وجود دارد .... "

« صدای معلم » پرسش هایی را مطرح کرده بود اما متاسفانه علی رغم گذشت بیش از 2 هفته  هیچ گونه پاسخی ارائه نشده است .

« جمعی از شهروندان، بازاریان، فرهنگیان و اولیاء دانش آموزان شهرستان بناب » در نامه ای به سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش خواهان پی گیری دقیق این موضوع و پاسخ گویی به افکار عمومی شده و ضمن تقبیح و محکوم کردن تهدید معلمان منتقد ؛ حمایت صریح خود را از صدای معلم و مواضع آن ابراز داشته اند .

گروه استان ها و شهرستان ها/

جمعی از دانشجو معلمان ورودی سال 97 در نامه ها و پیام های  ارسالی خود به « صدای معلم » گفته اند :

" جدیدا احکام جذب دانشجو معلمان ورودی ۹۷ صادر شده است که بر خلاف سنوات گذشته و برخلاف مندرجات نوشته شده در دفترچه آزمون سراسری این جذب به صورت پیمانی دارد صورت می گیرد در صورتی که باید به صورت استخدام رسمی باشد "

این دانشجو معلمان در ادامه ضمن درخواست اکید برای توجه مسئولان به این وضعیت گفته اند :

" صدای ما دانشجویان مظلوم را به گوش مسوولین برسانید و اعتراض ما را به دستگاه های ذیربط ابلاغ فرمائید و از ضایع شدن حق فرهنگیان این مرز و بوم جلوگیری کنید "

لازم به ذکر است این وضعیت ناشی از صدور نامه ای از سوی سازمان امور اداری و استخدامی است که خواهان استخدام دانشجو معلمان به صورت پیمانی در سال 1397 گردیده است .

« صدای معلم » ضمن دعوت از رئیس دانشگاه فرهنگیان برای پی گیری این مساله خواهان توضیح مسئولان برای اتخاذ چنین تصمیمی است .

پایان گزارش/

هنوز دل در دنیای کودکی‌اش دارد که ناگاه آن‌ را در مسلخ می‌یابد و حالا باید زیر لباس سفید عروسی، عزادار دنیای از دست رفته خود باشد. اما کودکی تنها چیزی نیست که کودک‌ همسران آن‌ را از دست می‌دهند؛ طبق نظر کارشناسان، «آموزش» و «بهداشت» نیز قربانیان دیگر این جریان آفت‌خیز فرهنگی اجتماعی هستند. این در حالیست که آمار قطعی از ازدواج اجباری کودکان در دسترس نیست، زیرا بسیاری از ازدواج دختران در سنین کودکی به ثبت رسمی نمی‌رسند، با این وجود براساس ازدواج‌های ثبت‌شده، گفته می‌شود که بیش از پنج درصد ازدواج‌ها، مربوط به ازدواج با کودکان زیر 15 سال است که سالانه رقمی بیش از 28 هزار کودک دختر را شامل می‌شود.

23 مردادماه سال گذشته بود که خبرگزاری‌ها از جمله تابناک در خبری منتشر کردند که طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام آماری، خبر داد که اکنون دو هزار کودک مطلقه داریم و این‌ها تنها کودکانی هستند که ازدواج آن‌ها ثبت قانونی شده است.

با وجود تأکید کارشناسان به ابعاد منفی ازدواج کودکان، در این میان عده‌ای هم هستند که افزایش حداقل سن ازدواج به 18 سال را برای حفظ جمعیت کشور مضر دانسته و آن‌ را رد می‌کنند.

برخی هم دیدگاه شرعی را مخالف با تعیین حداقل سن برای ازدواج می‌دانند و همین باعث شده است که کوشش برای وضع قانون منع ازدواج کودکان دختر زیر 13 سال و پسر زیر 16 سال به جایی نرسد و در کمیسیون حقوقی رأی لازم را کسب نکند. این درحالیست که در روزهای اخیر، رئیس مجلس شورای عربستان در بیانیه‌ای مطبوعاتی که رسانه‌های عربستانی آن‌را منتشر کردند، تاکید کرد: «در سایه گسترش پدیده ازدواج زودهنگام دختران (کودک‌همسری) و درخواست‌های صورت‌گرفته برای منع گسترش این پدیده، مقرر شد ازدواج افراد زیر ۱۵ سال به‌طور کلی ممنوع و مسئله ازدواج افراد زیر ۱۸ سال چه پسر و چه دختر به شکل موردی در دادگاه مطرح و با حکم دادگاه این امر انجام شود.» «مسئولان باید شهامت گفتن حقایق را داشته باشند. اگر ما زخم‌های جامعه را بپوشانیم و استخوان‌های شکسته را زیر زخم پنهان کنیم، به عفونت تبدیل می‌شود. نمایندگان ما اگر شهامت داشته باشند نباید تصویب یک قانون چند سال طول بکشد. این امر تضییع حقوق مردم است.

سیر قانونی حداقل سن ازدواج در ایران حداقل سن ازدواج در قانون مدنی ایران طی سال‌ها تحولاتی را به خود دیده است. ماده 1041 قانون مدني مصوب 1314 در مورد سن ازدواج تصریح داشت: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.»

در سال 53 با تصویب قانون حمایت خانواده، این سن در دختران به 18 سال و در پسران به 20 سال افزایش پیدا کرد. اما بعد از انقلاب، بحث بلوغ شرعی پیش آمد و چون این مقررات با شرع همخوانی نداشت ملغی شد و در سال 70 قانون‌گذار در ماده 1041 قانون مدنی سن بلوغ را ملاک قرار داد و 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران برای ازدواج مقرر و قبل از آن سن نیز با اجازه ولی شدنی بود.

در سال 81 مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماده را اصلاح و مقرراتی را وضع کرد که اکنون مجری است و طبق آن، سن 13 سال تمام شمسی برای ازدواج دختران و 15 سال تمام برای پسران تعیین و قید شده است ازدواج قبل از این سن منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح باشد.

با افزایش آمار طلاق و تاکید بر تاثیر سن پایین ازدواج در آن، اخیراً در مجلس، طرح یک‌فوریتی با عنوان طرح ممنوعیت عقد نکاح دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال با 151 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر به تصویب رسید. طرح مذکور از این قرار است:

«ماده واحده: ماده (1041) قانون مدنی اصلاحی مصوب یکم تیر 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 1041: عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی ممنوع است.
تبصره: حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی است. عقد ازدواج بین سنین 13 تا 16 در دختران و 16 تا 18 در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی است.»

ازدواج در سنین کودکی مخصوصا در رابطه با دختران موضوعی است که تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که شاید مهم‌ترین آن‌ها عوامل فرهنگی است، اما در این میان وقتی موضوع به مراجع قانونگذاری و تایید آن توسط شورای نگهبان می‌رسد، عوامل دیگری تحت عنوان ملاحظات شرعی نیز به میان می‌آید.اگرچه عده‌ای از نمایندگان نگران مخالفت شورای نگهبان با این طرح بودند، اما کار به شورای نگهبان نکشید و طرح مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رأی نیاورد.
به‌گزارش خانه ملت، دوم دی‌ماه حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این‌باره گفت: «قرار بر این شد که کمیته‌ای با حضور متخصصانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پزشکی کشور و تعدادی از اعضای این کمیسیون تشکیل شود تا طرحی منسجم‌تر و کامل‌تر و موافق با وضعیت کشور تدوین کند و به مجلس ارائه دهد.»

نماینده مجلس: دلیل رد طرح، مسائل شرعی عنوان شده است

در این رابطه با حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی انجام دادیم. وی با بیان اینکه طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی مجلس مطرح و رد شد، تصریح کرد: «براساس آیین‌نامه، این امکان وجود دارد که گزارش رد هم در صحن مجلس مطرح و بار دیگر بررسی شود. ما در حال‌حاضر پیگیر آن هستیم که گزارش رد را به صحن علنی بیاوریم.»

زرآبادی با تاکید بر اینکه دلیل رد این طرح، مسائل شرعی عنوان شده است، افزود: «ازدواج‌ در سن پایین با میل و رغبت انجام نمی‌شود و نشأت‌گرفته از یک آسیب اجتماعی است. خانواده‌هایی که فرزندانشان در سنین کودکی ازدواج می‌کنند، معمولا دچار فقر اقتصادی و فرهنگی هستند و به نوعی دختران با ازدواج از خانواده طرد می‌شوند. گاهی به‌دلیل اعتیاد والدین دختران فروخته می‌شوند، لذا چنین ازدواج‌هایی ماهیت تشکیل خانواده ندارند، چون در این سن، شاید دختر یا پسری رشد جسمی داشته باشد، ولی رشد عاطفی و عقلی آن‌ها به مرحله‌ای نرسیده است که بتوانند تشکیل خانواده بدهند.»

کودک‌همسری در استان زنجان

چندی پیش بود که در فضای مجازی از قول یکی از مسئولان استان زنجان خبری مبنی‌بر اینکه «استان زنجان در ازدواج دختران در سنین کودکی، رتبه نخست کشور را دارد» انتشار یافت، اما این خبر هرگز تأیید یا تکذیب نشد. پیگیری‌های روزنامه مردم‌نو نیز به جایی نرسید؛ چراکه مسئولان مربوطه حاضر به پاسخگویی و ارائه آمار و توضیح در این زمینه نشدند.

با این وجود، نام استان زنجان در تعداد بالای کودک‌همسری در میان آمارهای کشوری وجود دارد و این امر می‌طلبد که متولیان فرهنگی و اجتماعی استان توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.

نباید به ازدواج فقط از بعد فقهی توجه کرد

در رابطه با ازدواج زودهنگام و آثار کودک‌همسری در جامعه، با حجت‌الاسلام علی‌اکبر مظاهری، مشاور ازدواج و مسائل خانواده گفت‌وگو کردیم.مظاهری در رابطه با نظر شرع درخصوص سن ازدواج، تصریح کرد: «اگرچه ما از نظر شرعی نمی‌توانیم ازدواج دختر زیر 13 سال را منع کنیم، اما این نظر شرعی فقهی است، حال آنکه شرع ما، فقه را در کنار اخلاق، روانشناسی، جامعه‌شناسی و... دارد.»وی افزود: «اگر ما تنها از منظر فقهی به موضوع نگاه کنیم، شورای نگهبان هم طرح منع ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال را رد خواهد کرد، اما اگر ابعاد دیگر را هم مدنظر قرار دهیم، حکم ثانوی براساس مصلحت فرد، خانواده و جامعه مطرح می‌شود.»

مؤلف کتاب «جوانان و انتخاب همسر» ادامه داد: «با در نظر گرفتن حکم ثانوی، موردهای ازدواج زودهنگام حتما باید با نظر کارشناس متبحر و مشاور دانا انجام بگیرد. لذا ما نمی‌گوییم ازدواج دختران در سنین پایین مطلقا انجام‌پذیر نیست یا انجام‌پذیر است، بلکه می‌گوییم این جزء مواردی است که نباید تک‌بعدی و فقط از منظر فقهی بررسی شود، بلکه باید توسط کارشناسانی که در مسائل ازدواج و خانواده تبحر دارند، مورد بررسی قرار گیرد.»

این مشاور خانواده در رابطه با ازدواج دختران کم‌سن با مردان بزرگسال نیز اظهار کرد: «تزویج دختران کم‌سن و کودک به مردان بزرگسال در واقع دخترفروشی به مانند برده‌فروشی است که در برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس نیز شاهد آن هستیم و بسیار تاسف‌انگیز و کاملا غیرانسانی است.» مظاهری با بیان اینکه درباره قانون منع ازدواج دختران زیر 13 سال باید تخصیص‌هایی در نظر گرفته شود تا بتواند نظر شورای نگهبان را هم جلب کند، اظهار کرد: «ممکن است در برخی مناطق دختر و پسر 13 یا 14 ساله کاملا کودک باشند که این موضوع در مناطق سردسیر بیشتر نمود دارد. چنین مواردی اگر ازدواج کنند تلف می‌شوند یا بزرگتر که شدند مشکلات دیگری در زندگی‌شان پیش می‌‌آید. به‌طور مثال در تجربه‌های مشاوره‌ای ما مواردی وجود دارد که دختر و پسری که ازدواج زودهنگام داشته‌اند، وقتی بزرگتر شدند، می‌گویند این همسر انتخاب من نبوده، من او را دوست ندارم و شخص دیگری را برای زندگی‌ام دوست دارم. این موضوع هم از طرف خانم و هم از طرف آقا ممکن است مطرح شود که آغاز مصیبت زندگی آن‌هاست و کارشان به طلاق می‌کشد.»

نباید ازدواج‌ را با سن افراد گره بزنیم

مؤلف کتاب «فرهنگ خانواده» با تاکید بر اینکه ما، هم با ازدواج زودهنگام و هم با ازدواج دیرهنگام مخالف هستیم و فقط ازدواج بهنگام را قبول داریم، تصریح کرد: «در این میان مسئله‌ای وجود دارد و آن اینکه اصولا برای ازدواج نمی‌توان سن مشخص تعیین کرد. برخی از دختران و پسران با توجه به منطقه جغرافیایی زندگی‌شان زود به بلوغ می‌رسند و برای برخی هم به‌ویژه در مناطق سردسیر و تحت شرایط خانوادگی خاص، بلوغ دیرتر اتفاق می‌افتد؛ بنابراین نمی‌توان سن مشخصی برای ازدواج تعیین کرد. از این‌رو به‌جای تعیین سن برای ازدواج، بهتر است ملاک و معیار مشخص شود که اگر آن معیارها در دختر و پسر وجود داشت، به سن ازدواج رسیده‌اند و اگر وجود نداشت به این معنی است که شرایط ازدواج را ندارند؛ بنابراین نباید ازدواج‌ را با سن افراد گره بزنیم، بلکه باید معیار این باشد که دختر رشیده و پسر رشید شده باشد.»

مظاهری افزود: «با توجه به گسترش علم مشاوره در کشور، می‌توان برای ازدواج دختران و پسران، به مشاور دانا مراجعه کرد تا ازدواج به‌صلاح صورت بگیرد.»

مؤلف کتاب «دختران و انتخاب همسر» در رابطه با ازدواج‌های اجباری نیز اظهار کرد: «متاسفانه در برخی از خانواده‌ها به این صورت است که فرزند خود، به‌ویژه دختر را به ازدواج با شخصی مجبور می‌کنند، در حالی که از نظر فقهی چنانچه یکی از طرفین رضایت قلبی برای ازدواج نداشته باشد، بدون چون و چرا عقد آن‌ها باطل است. این نظر اسلام است و بین علما هم درباره آن اتفاق‌نظر وجود دارد که طرفین در عقد باید رضایت قلبی داشته باشند.»

 این مشاور خانواده با تأکید بر ضرورت بیان حقایق و مشکلات جامعه از جمله در رابطه با ازدواج‌های زودهنگام، تصریح کرد: «مسئولان باید شهامت گفتن حقایق را داشته باشند. اگر ما زخم‌های جامعه را بپوشانیم و استخوان‌های شکسته را زیر زخم پنهان کنیم، به عفونت تبدیل می‌شود. نمایندگان ما اگر شهامت داشته باشند نباید تصویب یک قانون چند سال طول بکشد. این امر تضییع حقوق مردم است.  

  رسانه‌ها نیز باید در این خصوص آگاه‌سازی کنند. جامعه ما نیاز به آگاهی و تنویر افکار دارد.»

روزنامه مردم نو

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

« صدای معلم » مصیبت وارده را به جناب آقای « داود کریمی » همکار محترم تسلیت عرض می کند .

پایان پیام/