گروه اخبار/

  چهاردهمین وزیر آموزش‌ و‌ پرورش پس از انقلاب هم رأی اعتماد گرفت. این تعداد بدون محاسبه‌ی سرپرست‌هایی است که در برزخ استیضاح و معرفی، عهده‌دار این وزارتخانه بوده‌اند. به این ترتیب عمر متوسط هر وزیر آموزش‌ و‌ پرورش در این چهاردهه کمتر از سه سال بوده است.

اکنون تصور کنید: از چند وزیر اوایل انقلاب که بگذریم، چند هفته‌ی اول‌ِ معرفی وزیر، به تودیع و‌ معارفه و ماچ و‌ بوسه و تقدیم هدایا به قبلی و آرزوی بهترین توفیقات برای فعلی و این قبیل تعارفجات گذشته و می‌گذرد. چند ماهی به پالایش و پیرایش و نقل و انتقالات و جا‌به‌جایی از بالا به پایین و بالعکس یا آرزوی موفقیت در سنگری دیگر! ...و بالاخره عمر وزارت که به نیمه می‌رسد، تازه طرح و برنامه‌ها به روی میز می‌آید؛ همه هم دوباره از سرنو تحولات بنیادین‌(!)، از نوشتن سندهای جدید و روکردن چشم‌اندازهای آینده‌ای ناکِی‌آباد و لایروبی از کتب درسی و تألیفات جدید؛ ...و البته پای ثابت همه‌ی دوران‌های وزارت، ضرورت کتب کمک‌ درسی و فشارهای هنجاری و تبلیغی مؤسسات برای تزریق این کتب به مدارس و تحمیلش به دانش‌آموزان. کی نوبت به «اصل مطلب» می‌رسد؟ باش تا صبح دولتش بدمد!...و اما «اصل مطلب»، ناگفته پیداست که خیل میلیونی دانش‌آموزان‌اند و لشکر چندصدهزار نفره‌ی کادر آموزشی و اداری؛ بیشترین عائله در یک‌ وزارتخانه که با هیچ وزارتخانه‌ی دیگری قابل قیاس نیست.
سخن از سریال بی‌پایان و خسته‌کننده‌ای است که یک سکانسش مدارس کپری و کلاس‌های آغلی است و سکانس دیگرش در روزگار تحریم، اردوهای پاریس و ژنو و میان‌پرده‌های این سریال، المپیادها و دوپینگ‌های آموزشی، و‌ پایان هندی‌اش، کنکور.

حال تصورتان را عوض کنید:

صحنه‌ی آموزش‌ و‌‌ پرورشی که سهمش از درآمد ناخالص ملی و نیز دیگر مواهب مادی این سرزمین، مطابق با شئون انسانی معلمان و دانش‌آموزان و نیز ضرورت‌های توسعه‌ی علمی است. برنامه‌هایش مطابق با تفاوت‌های فردی و همگام با استعدادهای گونه‌گون است. از میانه‌ی دبیرستان، فن و حرفه و هنر و مهارت، جایگزین تئوری و حفظ و تست می‌شود. معلم، لااقل همپای دیگر کارشناسان و کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها امکانات بازآموزی و‌ مهارت‌افزایی، قبل و‌ حین خدمتش را می‌یابد و نیز هم‌وزن دیگر کارمندان از امکانات رفاهی و آسودگی‌های زندگی برخوردار می‌شود. محیط مدارس، از میدان مسابقه میان برتر و‌ کهتر، به محیط رفاقت و‌ همدلی و همکاری میان دانش‌آموزان بدل می‌شود. نشاط و شادی و ورزش و بهره‌وری از انرژی کودکی و‌ نوجوانی، بر خمودی و تکیدگی و گوژپشتی ناشی از تست‌زنی فائق می‌آید. دست دلالان «حفظ‌فروش» و خلاقیت‌کُش از دامان مدارس کوتاه می‌شود و کتابخانه‌های مدرسه‌ها دوباره پر می‌شود از قصه‌های «حسنک کجایی» و «امیرارسلان نامدار» و «حسین کرد شبستری»، یا « کلیله و‌ دمنه» و « گلستان سعدیِ»‌جان؛ یا «بینوایان» و «چرم ساغری» و «جنگ و صلح» و «سپید‌دندان»؛ یا « هشت کتاب» و « اشعار نیما»؛ یا «به من بگو چرا؟»ی آیزاک آسیموف و... .افسوس، که بچه‌های ما، نه قصه می‌خوانند و اگر هم‌ می‌خوانند، یا «بن‌تن» است یا «ارباب حلقه‌ها» و در بهترین حالتش، «هاری‌پاتر»؛ و نه مطالعه‌ی کتب علمی می‌کنند؛ و مگر کتاب‌های رنگ‌به‌رنگ طبقه‌بندی‌شده‌ی تست و حفظ، هوش و‌ حواس و اعصابی برایشان گذاشته تا اصلا بدانند مطالعه یعنی چه؟

القصه، حالا مثلاً وزیر محترم جدید می‌خواهد چه کند؟ که پیشینیانش با عِده و عُده‌های خاص خود نتوانستند؟! البته من بچه‌ی امیدواری هستم از قضا!
به دلم می‌آورم که این بار، این، آن کند که همه‌ی آنان نکردند یا نتوانستند!

روزنامه اطلاعات

تهران

گروه گزارش/

پرتال اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران تصویری را منتشر کرده و در ذیل آن خبر کوتاهی را منتشر کرده است .

در این خبر آمده است :

" حمیدرضا طاهر سلطانی مدیرکل هیأت مرکزی گزینش از روند انجام مصاحبه داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی در شهرستان های استان تهران بازدید کرد.

سیستان و بلوچستان

  * کودکان و نوجوانان در این کشور اجازه ندارند رانندگی کنند .
* کودکان و نوجوانان در این کشور اجازه ندارند حساب بانکی افتتاح کنند .
* کودکان و نوجوانان در این کشور اجازه ندارند در مدرسه غیبت کنند و در صورت غیبت حتما باید والدین شان به مدرسه بروند و توضیح دهند. توضیح خود آنان مورد قبول مدیر مدرسه نیست.
* طبق قانون کودکان و نوجوانان اجازه کار و کسب درآمد ندارند و در این صورت کودک کار تلقی می شوند که آسیبی اجتماعی است.
* طبق قانون، سوپرمارکت ها نباید به کودکان و نوجوانان سیگار بفروشند و در صورت مشاهده بازخواست خواهند شد.
* طبق هنجارهای اجتماعی کودکان و نوجوانان در این کشور مجاز نیستند از داروخانه ها کاندوم بخرند! و بسیار کارهای دیگر که کودکان و نوجوانان به دلیل سن کم اجازه آن را ندارند.

ولی کودکان و نوجوانان در این کشور اجازه دارند خانواده تشکیل دهند! اجازه دارند ازدواج کنند! اجازه دارند با مردی که چند یا چندین سال از آنها بزرگتر است همخوابه شوند و « سکس» داشته باشند!
* و در نهایت آنکه کودکان و نوجوانان در حالی که توضیح شان برای غیبت در مدرسه مورد قبول مدیر مدرسه نیست خودشان اجازه دارند ازدواج کنند و پدر یا مادر شوند!

و نکته جالب تر آن که:
*  از طرفی به کودکان و نوجوانان اجازه ازدواج می دهند و از طرف دیگر آموزش و پرورش محافظه کار این کشور از آموزش  اولیه مسائل جنسی به همان کودکان و نوجوانان اجتناب می کند و برای عدم ارائه آن توجیهات دینی می آورد.
* و صدا و سیمای محافظه کار این کشور یکی از مسائل اجتماعی امریکا را بارداری نوجوانان در آن کشور می داند!! و با تکیه بر همین شواهد می گوید که آن جامعه در حال فروپاشی است.
ارزش و شأن خانواده در کشور ما در همین حد است.
کانال فردین علیخواه

تهران

تهران

گروه گزارش/

محمد رضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی در جشنواره شهید رجایی گفته است :

" وقتي قانون مي‌گويد كه نبايد در مدارس دولتي پول پرداخت شود فقط كافي است در شروع مهرماه مديري  پول بگيرد و قطعا برخورد جدي مي‌شود و من با متخلف دستگاه‌ها چنان برخوردي كنم كه از تبريز تبعيد شود. "

پورمحمدی تاکید کرده است :

" دنبال تعارف با کسی نیستیم و اگر کسی به امید مردم لطمه بزند با او مقابله خواهیم کرد. "

مطابق قانون " تشکیل شوراهای آموزش و پرورش " ؛ ریاست شورای آموزش و پرورش استان با استاندار و در غیاب وی با مدیر کل آموزش و پرورش استان است .

بند یک از ماده 4  این قانون در مورد وظایف و اختیارات شورای استان تصریح می کند :

1- تصویب ضوابط مربوط به هزینه سرانه ی دانش آموزی هر یک از مناطق تابعه از بودجه ی دولتی ، به نحوی که امکان توسعه ی کمی و کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی در نقاط محروم و نیز برای مستضعفان فراهم شود و کمبودها و عقب ماندگی های آموزش و پرورش مناطق به تدریج برطرف گردد .

همچنین بند 3 این ماده عنوان می کند :

" تصمیم گیری در مورد توزیع عوارض اخذ شده میان مناطق در شهر یا شهرستان هایی که بیش از یک منطقه آموزشی وجود دارد .

نخستین پرسش « صدای معلم » از استاندار آذربایجان شرقی به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش استان این است که آیا می دانند آخرین باری که سرانه مدارس پرداخت شده است چه زمانی است ؟

مطابق نص صریح قانون اساسی آموزش باید رایگان باشد اما استاندار توضیح دهند که هزینه های مختلف و عادی در مدارس را چه کسی باید پرداخت کند ؟

در ماده 13 این قانون که منابع مالی شوراهای مناطق را برای هزینه های جاری و عمرانی ذکر می کند چنین آمده است :

" ماده 13 - منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه‌های جاری و عمرانی عبارتند از:

1 - سهم منطقه از اعتباراتی که در بودجه جاری و عمرانی سالانه دولت که بر اساس تعداد دانش‌آموزان برای هر استان پیش‌بینی می‌گردد.

2 - یک درصد از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی استان که از طریق شورای استان میان مناطق توزیع‌ می‌شود.

3 - تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداری ها دریافت می‌کنند.

4 - عواید حاصل از فروش ساختمان ها و زمین های بلااستفاده و نیز ساختمان ها و زمین های دیگر که در اختیار آموزش و پرورش است و می‌توان آنها را‌ با توجه به نیازهای آموزش و پرورش تبدیل به احسن نمود، در چهارچوب ضوابطی که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود.

( متاسفانه بند 3 از این ماده آن گونه که در قانون آمده است عمل نشده است و شهرداری ها به آموزش و پرورش بدهکارند و حاضر به تمکین در برابر قانون نیستند . )

لازم است استاندار آذربایجان شرقی گزارشی مستند و شفاف در مورد اجرای ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به افکار عمومی ارائه کنند .

« صدای معلم » پیش تر در گزارشی با عنوان :

" کسر 3 % بابت توسعه متوازن مناطق محروم توسط سازمان برنامه و بودجه از درآمدهای آموزش و پرورش غیرقانونی است ! کسر درصدهای مختلف توسط ادارات کل آموزش و پرورش از محل درآمدهای اختصاصی مناطق و نواحی غیرقانونی است !

نیازی به تدوین قانون خاص برای آموزش و پرورش نیست ! همان " قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش " را کامل اجرا و بر آن نظارت کنید ! " ( این جا ) نوشت :

" تبصره 4 از قانون الحاق چهار تبصره به « ماده 18 » قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور تصریح می کند :

" کلیه محاکم قضایی موظفند ، شکایت موضوع « تبصرهای 2 و 3 « این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجمتع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد ( 25 % ) ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد ( 100 % ) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش در همان محل اقدام شود . "

تبصره 1 بند 4 ماده 13 و تبصره 1 ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش تصریح می کند :

« صد در صد عواید حاصل از بند ۳ و ۴ باید برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی همان شهرستان هزینه شود »

پرسش این است در حالی که طبق قانون تمام درآمدهای وزارت آموزش و پرورش باید در داخل آن هزینه شود اختصاص 3 درصد از این بودجه به سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان " توسعه متوازن مناطق محروم " بر چه اساسی صورت می گیرد ؟

ضمن آن که تاکنون سازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضعیت برداشت این درآمدها و چگونگی هزینه آن را به اطلاع افکار عمومی نرسانده است .

همچنین ادارات کل آموزش و پرورش در سراسر کشور درصدهای قابل توجهی بین 40 تا 60 را از درآمدهای اختصاصی مناطق و نواحی کسر و در حساب خود نگه می دارند .

آیا این کار قانونی است ؟

آیا استاندار بر این موارد وقوف و نظارت دارند ؟

لازم است استاندار آذربایجان شرقی گزارشی مستند و شفاف در مورد اجرای ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به افکار عمومی ارائه کنند و از این طریق به اجرای مفاد " منشور حقوق شهروندی " کمک کنند .

پایان گزارش/

گلستان