آذربایجان شرقی

  جامعه ایران بیش از دوسده است که در عطش توسعه می سوزد و منابع خود را صرف می کند. دستاوردهایی هم اگر چه در این مدت حاصل آمده ولی به دلیل همسان انگاشتن توسعه با رشد یا پیشرفت، کمتر از حد انتظار بوده است.

در این مدت اگر چه ایرانیان شهری تر، مرفه تر، برخوردارتر و مدرن تر شده اند ولی ترکیب ایجاد شده از بی قواره گی های بسیاری رنج می برد. به طور مثال هنوز هم قانون مداری به یک خواست ملی از سوی مردم و حاکمان تبدیل نشده است.

قانون زمانی خوب است که فقط از سوی دیگران رعایت شود!

در طرف حکومت نیز قانون به قدری از سوی استثنائات مختلف تبصره خورده که اصل برابری همگان در مقابل آن کاملا مخدوش شده است. همچنین با گسسته شدن پیوندهای اجتماعی شاهد افول اعتماد عمومی و سقوط سرمایه اجتماعی هستیم. اگر چه بدیهی است که نمی توان در روزگار مدرن شاهد وجود مناسبات سنتی از جنس پیوندهای عاطفی و خانوادگی گذشته بود ولی بی عملی جامعه در جهت ترمیم روابط از هم گسیخته اعجاب آور به نظر می رسد. فارغ از نتیجه انتخابات برانگیخته شدن حساسیت های عمومی درباره مسائل آموزش و پرورش می تواند گامی مهم در مسیر هژمونیک شدن این گفتمان در سپهر فرهنگی - سیاسی کشور باشد

رشد فزاینده آسیب های اجتماعی، طلاق، افسردگی و بی تفاوتی از عوارضی است که نتوانسته ایم تاکنون شتاب آنها را کند نماییم.

در روزگار مستهلک شدن بسیاری از ارزش های اجتماعی و مذهبی شاید بتوان چشم امید به احیای دو ارزشی دوخت که به دلیل بی عنایتی های موجود هنوز هم قابلیت استحصال را دارند.

سخن از "مشارکت" و" گفت و گو" است که چون از جنس سرمایه های اجتماعی هستند هرچه بیشتر مورد استفاده قرار گیرند سرشارتر و پرمایه تر می شوند.

در روزهای اخیر و با ابتکار آقای بطحایی شاهد انتخابی شدن سه عضو از شورای عالی آموزش و پرورش هستیم.

قرار است فرهنگیان کشور در انتخاباتی مجازی از میان همکاران خود این سه عضو را برگزیده و برای عضویت در این شورا معرفی نمایند. رویدادی که موجب شده شور و نشاطی قابل توجه در گروه های فرهنگیان سراسر کشور ایجاد شود.

مشارکت و گفت و گو بر سر مسائل آموزش و پرورش فراگیرتر شده و نامزدها هم می کوشند تا دغدغه های خود درباره آینده این نهاد را آشکارتر مطرح سازند.

فارغ از نتیجه انتخابات برانگیخته شدن حساسیت های عمومی درباره مسائل آموزش و پرورش می تواند گامی مهم در مسیر هژمونیک شدن این گفتمان در سپهر فرهنگی - سیاسی کشور باشد.

روشن است که تا مشارکت بیشتر و گفت و گوهای سازنده تری درباره مشکلات این نهاد صورت نگیرد امکان برون رفت از وضعیت معیوب کنونی قابل تصور نیست.

برای آینده بهتر ایران راهی جز این نداریم که مشارکت و گفت و گو را هم به عنوان استراتژی و هم به عنوان تاکتیک در نظر بگیریم!

کانال مهران صولتی

کاهش هزینه های آموزشی بدون توجه به دو مقوله بهره وری و کارآیی اصلی ترین راهبرد امروز آموزش و پرورش است.
ناگفته نماند موج عظیم تقاضا برای آموزش بر اثر رشد فزاینده جمعیت در  دهه اول  انقلاب،  موجب شد تا آموزش و پرورش نتواند در  تربیت معلم رویکردی بلندمدت ، آینده نگر و برنامه محور داشته باشد. بروندادها و پیامدهای نظام آموزشی ما هرگز مورد ارزیابی جدی قرار نگرفته است تا برای برنامه ریزان و سیاست گزاران روشن شود توفیق  نظام آموزشی هر کشور به عنوان پیشران توسعه سرمایه انسانی ، قبل از هرچیز،مرهون به کارگیری معلمانی باانگیزه ،کارآزموده ، خودساخته و فکوری است که از ثبات شغلی لازم برخودارند

در آن برهه از انقلاب  ، به کارگیری آموزشیاران نهضت سواد آموزی و معلمان حق التدریس شاید ارزان، ساده و متداول ترین  شیوه برای جبران کمبود هرساله معلم ، در آموزش و پرورش بود .

هم زمان با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها،  موسسات و دیگر مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد ،ماندگاری مراکز تربیت معلم و دانشسرا های چهار ساله مقدماتی، تنها با گذشت  یک دهه از انقلاب در سالهای پایانی وزارت نجفی ،سپس وزرای دولت  اصلاحات، با تردید جدی مواجه شده ، در اواخر دهه هفتاد حتی تا مرز  تعطیلی  نیز پیش رفت.

محدود کردن شمار ردیف های استخدامی ،تاسیس و راه اندازی مدارس غیر دولتی در دهه هفتاد، ورود  نیروهای شرکتی در دولت اصلاحات با ایده گرته برداری شده جناب عسگری آزاد، همراه با برون سپاری آموزش های پیش دبستانی به بخش خصوصی ،آموزش و پرورش کشور را  وارد فضای نوظهوری کرد که تکنوکرات های  دوران اصلاحات ، مبتکر اصلی آن بودند.حتی تا آنجا پیش رفت که با نام چابک سازی ، به دولت توصیه شد در آینده قید استخدام کارکنان از جمله معلمان را نیز به صورت رسمی یا پیمانی  برای همیشه، بزند.
هرچند امروز  نیز، هستند کسانی  که معتقدند باید به تاسی  از برخی کشورها از جمله  آمریکا ،مدیر مدرسه تنها فعال مایشائی باشد که معلم مورد نیاز خود را در قالب قرارداد موقت یک ساله، شخصا گزینش  و به کارگیری نماید.

 پس از یک دوره فترت هشت ساله که به برچیده شدن بساط  شرکتهای خدماتی در دولت نهم و دهم  انجامید، با روی کار آمدن  دولت به اصطلاح تدبیر و امید ، دوباره  ایده "خصوصی سازی یا  همان برون سپاری با هدف کاهش تصدی گری دولت " این بار با پوشش جدید  " خرید خدمات آموزشی"  توسط فانی جانی تازه یافت.
بالابودن قیمت تمام شده خدمات آموزشی در مدارس دولتی بهانه ای بود تا زمینه برای طبقاتی کردن آموزش در پرتو داغ تر شدن تنور  مدارس  غیردولتی مهیا شود.
 
ادامه کار دانشگاه نو پای فرهنگیان، تنها با گذشت یک سال از تاسیس دوباره آن مورد هجمه جدی قرار گرفت.
انفاقا اولین کسی که  به تنزیل آن در حد یک "مرکز آموزش کوتاه مدت یک ساله" ، می اندیشید کسی نبود جز سرپرست تازه بر صندلی نشسته دولت یازدهم  که  توانسته بود  در طول چهار سال ماندگاری به صورت  غیرقانونی، آمار 23 هزار نفری پذیرش دانشجو در سال 91 را  تنها به 1000 نفردر سال 96 کاهش دهد. در حالی که داده های مرکز  نیروی انسانی آموزش و پرورش خبر  از آن می داد که در سه سال آینده کمبود حداقل 300 هزار نفری معلم ، یک تهدید جدی است .

هرچند دانشگاه فرهنگیان امروز  به ظاهر از علایم حیاتی برخودار است اما تامین  نشدن منابع مالی مورد نیاز در طراز دیگر دانشگاه ها ، همراه با حاشیه های پیدا و پنهانی مانند تغییر ناگهانی در احکام استخدامی دانشجو معلمان ، نوسان در تعداد ردیف های استخدامی تخصیص یافته به آنان ،به تعلیق  در آوردن تبدیل وضعیت مدرسان  پیشین دانشگاه، به نظر می رسد آتیه  پرخطری را  پیش رو داشته باشد.

هنوز هم دولتمردان ما ، در نگاه به اقتصاد آموزش و پرورش ، آن را فرصتی مولد از جنس سرمایه گذاری تلقی نمی کنند .

بروندادها و پیامدهای نظام آموزشی ما هرگز مورد ارزیابی جدی قرار نگرفته است تا برای برنامه ریزان و سیاست گزاران روشن شود توفیق  نظام آموزشی هر کشور به عنوان پیشران توسعه سرمایه انسانی ، قبل از هرچیز،مرهون به کارگیری معلمانی باانگیزه ،کارآزموده ، خودساخته و فکوری است که از ثبات شغلی لازم برخودارند.

اغلب مدارس غیر دولتی در ایران الگوی مناسبی برای مدرسه داری محسوب نمی شوند.

به کارگیری تحصیل کرده های بیکار یا بازنشستگان به تنگ آمده از معیشت با دستمزد های فوق العاده ناچیز، به عنوان معلم ، دریافت شهریه های  گزاف و بی ضابطه ، رهاشدن از یوغ نظارت، ارزشیابی و ارزیابی دولت در ایفای نقش حاکمیتی خود ، نگاه بنگاه داری صرف به ساحت حساس تربیت، مبدل شدن به نماد بارز بی عدالتی و اشرافی گری در حوزه آموزش و پرورش ،نادیده گرفتن معیارهای حداقلی در جذب و به کارگیری عوامل اجرایی مدارس به سبب در اولویت قرار گرفتن کاهش هزینه ها، تنها بخشی از آثار غیر قابل جبران این سبک از  مدرسه داری است که  آموزش وپرورش نه تنها در پی اصلاح آن برنیامده بلکه در صدد است تا آن را به  مدارس دولتی نیز تعمیم دهد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص آثار و عواقب زیان بار رویکرد خرید خدمات آموزشی ، هرچند دیر هنگام ،اما درخور ستایش بود .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   فروغ فرخزاد در کارنامه هنری اش مستندی دارد به نام «خانه سیاه است» که با کمک ابراهیم گلستان سال 1342 در  آسایشگاه جذامیان بابا باغی تبریز ساخت.

  آن روزگار جذام بیماری خطرناکی بود. صورت فرد، دست و پا و اعصاب و حتی سیستم تنفسی اش تخریب می شد. مردم از جذامی ها وحشت داشتند، کسی با آنها غذا نمی خورد، عفونت چنان صورت شان را می بلعید که به نماد وحشت تبدیل می شدند و آنها را به جذام خانه می فرستادند.

 فروغ توانست با جلب اعتماد جذامی ها در طول 12 روز به آنها نزدیک شود و از لحظه های عادی و روزمره تا لحظات استثنایی زندگی آنها مثل عروسی، آرایش کردن، شیر دادن بچه، نماز خواندن و دعا کردن شان فیلم بسازد.

 خودش جایی می گوید یک روز زنی جذامی را دیدم که تقریباً چیزی به اسم صورت نداشت. تنها دهانش مثل حفره ای خالی باقی مانده بود. در گوشه ای آینه ای دستش گرفته بود و تلاش می کرد به همان حفره رژ بمالد و خودش را زیباتر کند. (نقل به مضمون)

هر وقت مثل این روزها وسط تابستان هم احساس می کنم «زمستان است و سرها در گریبان است»، امیدم به تاراج رفته و آدم ها مدام می گویند: «ما مُرده ایم»، «دیگه امیدی نیست»، « ما بدبخت ترین مردم جهانیم»، «همه چیز داره نابود میشه و تلاش کردن بیخوده» و ... ذهنم می رود می نشیند کنار آن زن جذامی، زُل می زند به آینه و تلاشش را برای زیباتر شدن نگاه می کند...

 آن زن با آن رُژ لب که لابد لای انگشت های فروریخته اش گرفته، برایم نماد امید است. نماد زندگی. اینکه «همیشه امیدی هست»، اینکه حتی تا آخرین نفس باز هم آدمی امیدوار است به رخ دادن یک اتفاق خوب، اینکه حتی در واژه ناامیدی هم یک  امید زنده است!

 با همه اتفاقات تلخ پیرامون مان، بیشتر ما دروغ می گوییم اگر ادعا کنیم از آن زن جذامی روزگار با ما نامهربان تر بوده. به جای تکثیر ناامیدی، به هم امید بدهیم.

  ابراهیم گلستان در آن فیلم یک تک گویی فوق العاده دارد. می گوید: دنیا زشتی کم ندارد، زشتی‌های دنیا بیش تر بود، اگر آدمی بر آن‌ها دیده بسته بود. امّا آدمی چاره ساز است.

 آدمی چاره ساز است، آدمی چاره ساز است... تن ندهیم به جُذام ناامیدی، به جُذام سیاهی، به جُذام یاس...  به جای تزریق زهر ناامیدی به روح و جان هم، به فکر چاره باشیم... که آدمی چاره ساز است.

رونوشت های احسان محمدی

لرستان

لرستان

انتخابات شورای عالی آموزش و پرورش برای تعیین 3 عضو این شورا از 27 بهمن الی 3 اسفند برگزار می گردد .

در دو یادداشت پیشین به مطالب و محورهایی اشاره کردم اما نه وزارت آموزش و پرورش پاسخی داد و نه کسی نقدی بر آن نوشت . ( این جا ) و ( این جا )

بزرگ ترین و البته محکم ترین دلیل برای بی رغبتی معلمان برای شرکت در چنین رویدادی می تواند عملکرد بسیار ضعیف و غیرشفاف 3 منتخب فرهنگیان را در صندوق ذخیره فرهنگیان باشد .

هر چند فرآیند " انتخابات "  به این شکل  و در جامعه ما موضوعیت خود را نیز حتی در سایر عرصه ها از دست داده است .

مهم ترین اشکالی که می توان بر چنین انتخاباتی وارد کرد این است که از قاعده عمومی و پذیرفته شده در همه انتخابات پیروی نمی کند .

در واقع ؛ قاعده رای آوری منتخبین بر اساس رای اکثریت مطلق بر این انتخابات حاکم نیست و هر کسی که بیشترین رای را کسب کند در همان مرحله نخست وارد لیست اولیه منتخبین خواهد شد . معلمان ما عموما مطالبه گر نیستند و " فرهنگ سازمانی " در آموزش و پرورش از این فرمول تبعیت نمی کند

مانند انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان این منتخبین نیز در نهایت از میان خود 3 نفر را انتخاب خواهند کرد .

این ایرادی شکلی به برگزاری چنین انتخاباتی است که به صورت سراسری در کشور برگزار می گردد .

در بعد " محتوا " نیز می توان اشکالات متعددی را هم بر ساختار شورای عالی آموزش و پرورش و نیز سطح نامزدهای انتخابات وارد کرد .

مانند انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان به نظر می رسد نامزدها برنامه ای برای فعالیت در این شورای سیاست گذاری ، تقنینی و نظارتی ندارند .

یک سری حرف های کلی ، بدون مطالعه و دارای رویکرد و نگاه کارشناسی تبلیغات اکثریت این افراد را تشکیل می دهند .

در صورت راهیابی به شورای عالی آموزش و پرورش نیز اگر همان حرف ها را عملیاتی نکنند کسی معترض و یا منتقد آن ها نخواهد شد و 4 سال به آسانی خواهد گذشت .

ساختار شورای عالی آموزش و پرورش و ارتباط آن با سایر ارکان و نهادها خیلی مشخص ، شفاف و منطقی نیست . مطالبه گری فقط نباید فرضا در حوزه مسائل شخصی بوده و محدود و مقید به مراجعه به دیوان عدالت اداری برای پی گیری معوقات و... باشد

نهاد بالاتر از آن مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قانون اساسی تعریف نشده است به راحتی می تواند مصوبات آن را کنار بگذارد مانند آن چه در قضیه مدارس سمپاد شاهد بودیم .

« صدای معلم » در گزارشی نوشت : ( این جا )

" ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیمات وزارت آموزش و پرورش، در بُعد قانونگذاری هر چند تازگی ندارد اما در مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش و حذف آزمون ورودی مدارس سمپاد به مساله ای  مهم و چالش برانگیز تبدیل شده است .

شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل ریز و درشت این وزارتخانه وارد می شود آن چنان که گویی  وزارت آموزش و پرورش فاقد قوه عاقله و ممیزه برای تصمیم گیری است .

متاسفانه عملکرد غلط و بدعت گذارانه وزرایی چون حاجی بابایی موجب شده است تا این مسائل اتفاق افتاده و تشدید شود .

در دوره وزارت حاجی بابایی و حضور مهدی نوید ادهم به عنوان دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش دامنه دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی توسعه پیدا کرد تا جایی که سند تحول آموزش و پرورش به جای ارجاع به مجلس شورای اسلامی در اختیار این نهاد قرار گرفت.

یکی از عوامل ناکامی دانشگاه فرهنگیان این بود که سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان پس از 4 سال مورد تایید این شورا قرار نگرفت و حتی عملکرد او در مورد اجرای ماده 28 اساسنامه و برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان و... مورد سوال شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت .

کار به جایی رسیده است که حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در استخدام و جذب نیرو در آموزش و پرورش هم دخالت می کند .

نکته تاسف برانگیز آن است که شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون در مورد هیچ یک از تصمیمات و مصوبات خود پاسخ گو نبوده است و موضوع مهم تر آن است که این شورا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شأن قانونگذاری  نداشته و در مقطعی و بنا بر ضرورت ایجاد شده است و باید در مورد  استمرار موجودیت آن کار کارشناسی صورت گرفته و نظر افکار عمومی و متخصصان خواسته شود .

« صدای معلم »  با این که انتقادات جدی و اساسی بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش وارد نموده است و آن را مورد نقد کارشناسی قرار داده است اما دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی را در امور آموزش و پرورش را توهین به شعور کارکنان این  وزارتخانه و معلمان تلقی نموده و مصرا خواهان آن است تا به جای دخالت نهادهای خارج از وزارتخانه ، نظرات کارشناسان و معلمان در این مباحث ارج نهاده شود .

نهاد بالادستی در مورد بررسی مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مطابق قانون مجلس شورای اسلامی است و اگر تا کنون در این زمینه تخلفی صورت گرفته است باید به حساب ضعف مدیران ارشد و به خصوص دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گذاشته شود.

با آن که حذف آزمون ها با رای اکثریت شورای معاونین وزارتخانه و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش صورت گرفته است اما تاکنون به جز چند مورد مانند معاون آموزش ابتدایی و یا معاون آموزش متوسطه چیزی جز " سکوت " و " انفعال " را شاهد نبوده ایم .

پرسش این است زمانی که مدیران ستادی یک وزارتخانه حتی حاضر نیستند از مصوبه خود دفاع منطقی کنند و یا حتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دلایل این مخالفت سوال کنند ؛ آیا این ها می توانند از مطالبات فرهنگیان و حقوق قانونی معلمان دفاع کنند ؟

"صدای معلم "  از رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی  انتظار دارد تا  مطابق مُّر قانون به شان و استقلال وزارت آموزش و پرورش احترام گذاشته شود.

" صدای معلم "  از رییس جمهور می خواهد در جهت انحلال شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد موازی گام بردارد و در صورت لزوم ادامه موجودیت این نهاد در کنار دیگر مسایل اختلافی  به  همه پرسی گذاشته شود ."

پرسش این است در چنین مواردی و دخالت نهادهای فرادست این 3 نفر می خواهند چه کاری صورت دهند ؟

در این میان ورود برخی تشکل های فرهنگیان مانند سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی قابل تامل است .

« فرج کمیجانی » دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در این مورد گفته است :

جدا از اشکالات نگارشی که بر این توئیت وارد است ؛ آقای کمیجانی به این پرسش پاسخ دهند زمانی که شورای معلمان و نماینده معلمان در ساختار نظام آموزشی جایگاهی ندارند ، معلمان در منطقه و یا ناحیه آموزشی خود مطابق ماده 5 آیین نامه گروه های آموزشی و تربیتی حتی حق انتخاب سر گروه خود را ندارند و توسط مدیر اداره منصوب می شوند و حتی در شورای معاونین منطقه حتی به اندازه " یک رای " ارزش و جایگاه ندارند آن چند گام چه شان و یا مصداقی می تواند داشته باشد ؟ یک سری حرف های کلی ، بدون مطالعه و دارای رویکرد و نگاه کارشناسی تبلیغات اکثریت این افراد را تشکیل می دهند

این افراد در زمینه تمرکز زدایی چه نقشی می توانند داشته باشند در حالی که وزیر آموزش و پرورش پس از گذشت حدود 2 سال هنوز در این زمینه فقط غر می زند و گلایه می کند .

بطحایی می گوید : ( این جا )

"  یک بررسی را دوستان من در چند وقت پیش به من گزارش دادند در طی سه ماه دویست و پنجاه و شش بخش نامه تجویزی  به مدرسه ابلاغ شده یعنی در یک سال هزار بخش نامه به مدرسه داده شده که مدرسه، اگر با این مشکل مواجه شدید مسئله را این گونه حل کنید. ما باید این مسیر را برگردانیم. ما از سر گشاد این شیپور  را داریم می دمیم برای همین صدایش در نمی آید.

به حضرت عباس به همین علت هیچ اتفاقی نمی افتد. ما داریم شیپور را  برعکس فوت می کنیم. مدرسه باید تصمیم گیر باشد. من و شما باید تصمیم ساز باشیم. هر آنچه غیر از مدرسه است باید نقش حمایت کننده و پشتیبانی کننده داشته باشد.

بنده خودم را عرض می کنم شما را نمی گویم ، اسائه ادب نمی کنم . من باید نقش نوکری مدرسه را داشته باشم. دست به سینه باید بایستم ببینم مدرسه چه می خواهد چه کمکی از من برمی آید برایش انجام بدهم. در حالی که الآن برعکس این اتفاق است. من این مثال را بارها زده ام خدا انشاء الله برای کسی نخواهد برای شما هم نخواهد.درسه محوری راه نجات آموزش و پرورش است. همه اختیارات به جز آن بخش حاکمیتش باید به مدرسه بسپاریم. در مدرسه باید تصمیم گیری بشود. این مهمترین سیاست آموزش و پرورش است و باید دنبال بشود. برای این یکی از ده ها اتفاقی که باید بیافتد این است که ما باید ساختارهای بیرون مدرسه را چابکش کنیم ... "

متاسفانه در این مدت فقط شعار و حرف شنیده شده است و اراده ای برای عمل و تغییر مشاهده نمی شود .

آیا آن 3 نفر قرار است فراتر از وزیر آموزش و پرورش عمل کنند ؟

« سازمان معلمان ایران » پا را فراتر نهاده و حتی به معرفی افراد هم پرداخته است .

پرسشی که می توان از این تشکل مطرح کرد این است که در برابر تعهد نمایندگان منتخب مجلس در برابر " امضای میثاق نامه معلمی " چه کرده اند ؟

سازمان معلمان در این 3 سال حتی یک نامه انتقادی و یا بیانیه رسمی در این مورد منتشر نکرده است .

آیا این تشکل و سایر تشکل های حامی بهتر نیست در سال آخر فعالیت مجلس دهم گزارشی را به معلمان ارائه کنند ؟

آیا این تشکل ها معلمان را به مثابه " سازمان رای " بدون تفکر و یا اراده می پندارند ؟

فرضیه فرآیند اصلاح و تغییرات از " بالا " و تسری آن به لایه ها زمانی که بسترسازی مناسب صورت نگرفته است آزمون خود را پس داده و با شکست مواجه شده است .

" مطالبه گری " تعریف مشخصی دارد .

در حال حاضر افق روشنی را برای مطالبه گری علمی و منطقی در میان معلمان مشاهده نمی کنم .

اکثریت شوراهای معلمان در مدارس در وادی " ابتذال " و " روزمرگی " افتاده اند .

معلمان ما عموما مطالبه گر نیستند و " فرهنگ سازمانی " در آموزش و پرورش از این فرمول تبعیت نمی کند .

البته این وضعیت منحصر به معلمان نیست .

کل سیستم در این حوزه مشکل دارد و به یک اندازه دچار فرسودگی و فرسایش شده است .

نخستین گام برای اصلاح این وضعیت تغییر فرهنگ سازمانی و تحول در نگرش به " مدرسه " به عنوان واحد بنیادین تغییر است .

این اراده باید نخست تئوریزه و توسط معلمان پی گیری شود .

مطالبه گری فقط نباید فرضا در حوزه مسائل شخصی بوده و محدود و مقید به مراجعه به دیوان عدالت اداری برای پی گیری معوقات و... شود .پرسش این است زمانی که مدیران ستادی یک وزارتخانه حتی حاضر نیستند از مصوبه خود دفاع منطقی کنند و یا حتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دلایل این مخالفت سوال کنند ؛ آیا این ها می توانند از مطالبات فرهنگیان و حقوق قانونی معلمان دفاع کنند ؟

اراده تغییر وضعیت موجود باید توسط تشکل ها و رسانه های فعال در حوزه آموزش به سیستم تحمیل شود .

نهاد آموزش مطابق قوانین مصرح یک نهاد حاکمیتی نیست .

حال که قرار است این تعریف در معادلات ساری و جاری باشد بهتر است " مردمی " شود .

22 عضو شورای عالی آموزش و پرورش می باید توسط ارکان و اضلاع بنیادین نهاد آموزش که معلم ، دانش آموز و اولیاء آنان هستند جایگزین شوند .

شورای عالی آموزش و پرورش باید مردمی شود و  نقش وزیر مانند نقش معلم در کلاس فقط نقش " راهنما " و " تسهیل گر " خواهد بود .

کردستان

لرستان

خبر زیر شگفت زده ام کرد مگر چنین چیزی ممکن است در ناف آمریکا ازدواج پیرمردی با دختر 11 ساله ! اما تا متن آن را خواندم با خود گفتم ، آنان کجا و ما کجا ؟!
   " جیم زتز 62 ساله اهل کالیفرنیا که دچار سرطان لوزالمعده مرحله 4 است ، در مراسمی که در حیاط پشتی خانه شان در 14 مارس با حضور اقوام و دوستان برگزار شد با غرور دست دخترش جوزی را گرفت و حلقه ای را بر انگشت اشاره او قرار داد." (1)
او هم به آرزوهای دخترش پاسخ داد و هم خودش . هر دو در زمان ازدواج واقعی نمی توانستند دوشادوش هم برای خوانده شدن عقد ، جلوی کشیش کلیسا بروند، اما با این تمرین آن دو به آرزوی خود جامه عمل پوشاندند . یک تصمیم و اجرای کاملا انسانی و تحسین برانگیز.
کسی قصد دفاع از آمریکا را ندارد ، نیازی به این کار نیست ، آمریکا کشوری است که همجنس بازی را قانونی کرده است و به دیگر کشورها نیز سرایت داده است ، آزادی روابط جنسی در آن غوغا می کند و......اما حداقل چنین رفتارهای انسانی را هم دارد.

اما در کشور ما رهای 11 ساله با سودجویی یک مرد 50 ساله برای پاسخ دهی به آمال شهوانی خود ، مقروض بودن پدر دختر را آلت نقشۀ شوم خود ساخته است.

آری چنین اخباری مخصوص کشورهای مسلمان است. بیان مسأله مسئولیت سنگینی دارد اما تعداد خوانندگان خبر :
( در عرض 12 ساعت 20600 نفر گزارش خبر صدای معلم را مطالعه کردند ) .

ازدواج رهای 11 ساله با مرد 50 ساله در قبال 15 میلیون تومان قرض پدر ، مرا واداشت تا بنویسم.

  در کتاب مقدس ما مسلمانان و به تبعیت از آن در روایات از ائمه اطهار ، سن خاصی برای ازدواج دختران مشخص نشده است اما به بلوغ دختران برای ازدواج اشاره شده است و چون دختران در سن 9 سالگی به سن تکلیف می رسند ، سن 9 سالگی اولین پله برای تحقق ازدواج دختران به عنوان توجیهی موجه است. هر چند کودکان سرزمین ما به دلیل فقر و جهل موروثی والدین شان ، زودتر از سن قانونی اشتغال یعنی زیر 15 سال ، وارد عرصه فعالیت ولو از نوع کاذب آن می شوند ، اما امر ازدواج ، اصلا شوخی نیست ، بازی نیست ، اسباب بازی هم نیست ! کانالی برای سیرسازی شکم هم نیست و یا ابزاری برای تأمین کمبودهای زندگی پدران جاهل هم نیست. وقتی آدمی می اندیشد که قرآن مبین اختیار و مسئولیت ازدواج دختران را بر دوش پدران نهاده است تا بر اساس رضایت خودِ دختر ، آنان را شوهر دهد، سوءاستفاده برخی از پدران از این قدرت در نگاه ابزاری به دخترانشان در رفع نیازهای مادی دو سه روزۀ خودشان ، عین نکبت و بدبختی است!

در جامعه ما بین رفتارهای مربوط به ازدواج ، فاصله از زمین تا آسمان است ؛  از یک سو آزادی بی حد و نصاب در روابط جنسی را داریم که عمده فاکتور افزایش بیماری ایدز در کشور است ، از سویی برای همین دلیل و افزایش توقع و انتظارات دختران برای مدت تحصیل بیشتر و بالاتر و اشتغال آنان و بی نیازی شان همچون گذشته به مردان ، افزایش سن ازدواج را داریم و شاید تلاش برای حفظ حریم آزادی خود ، چون بیشتر زنان ما هنگام ازدواج دیگر هیچ نوع آزادی عمل حتی میل به ملاقات والدین رفتن را نیز ندارند چون شوهرانشان چنین اجازه ای نمی دهند ! از سویی آمار بالای طلاق را ، از سویی روابط نامشروع مابین زنان و مردان همسردار را ، از سویی چند همسری را و.... و نهایتا ازدواج با کودکان زیر 18 سال که معیار سن قانونی برای امور بانکی و رانندگی و دیگر فعالیت های اجتماعی و سیاسی هست اما متأسفانه برای خطیرترین تصمیم زندگی بشر یعنی ازدواج ، رعایت نمی گردد.

برخی از کشورهای مسلمان دیگر در منطقه نیز همچون افغانستان ، ترکیه و...با ما همدردند. به نظر می رسد با وجود این همه عالِم و فقیه در جامعه ، نسبت به شرایط زمان ، باید وِفاقی حاصل آید و فتوایی در جهت حمایت از تن نحیف دخترکان سرزمین مان صادر شود. حس انسان دوستی صدور چنین حکمی را در زمان تشکیل اجلاس کشورهای مسلمان برای تمامی کشورهای درگیر ، مصلحت می داند و ضرورت آن را مطالبه می نماید.

انتظار می رود مقام معظم رهبری ، برای پشتیبانی از دختران امروز و مادران فردای جامعه و سلامتی هر دو ، نگاهی مهربانانه داشته باشند و رهاهای در دام ماندۀ صیادان را رهایی بخشند. این رهایی یک موهبت الهی است که در وجود هر انسانی از سوی خالق نهاده شده است ، منتهی مراتب عده ای ، حال در سایۀ جهل و بیسوادی و یا فقر و نیاز مادی و ... ، آن را طعمۀ مطامع خویش ساخته اند.

فراموش نکنیم که رها اولین و آخرین دختر قربانی امیال فردی نیست ، از اخبار زهره ها و نسیم ها و.... ما بی خبریم و یا بی تفاوت از کنار آنها می گذریم . نتوانستم برای انگیزش بیشتر و یا استناد به موارد دیگر ، نمونه های بیشتری ذکر کنم و یا مطلب را خارج از شأن سایت و همکاران باز کنم ، برای خودم نیز قابل تحمل نبود ، اما اگر امروز توانسته اید واکنش انزجار و نفرت خود را نسبت به این مسأله ، ابراز دارید ، از طریق مراجع مجازی ، در پی آگاه سازی افکار عمومی برآئید تا شاید یک بار برای همیشه هر چند نومیدانه و با تصویری غیرممکن ، به نتایج مفیدی در این خصوص برسیم. امروز من و شما این صدا را تبدیل به فریادی کنیم تا قانون به دادرسی ناتوانی این کودکان در قبال مسئولیت روابط زناشویی ناخواسته و تحمیلی از سوی عزیزترین و نزدیک ترین ولی نعمت خودشان برسد و مجرمین را با تعیین حد مجازات ، به کیفر اعمال برساند.

اگر فقط به خواندن و متأثر شدن فردی خود بسنده کنیم ، دردمندی تن نحیف دختر بچه های بیشماری وبال گردن ما خواهد بود. شاید همین الان نقشۀ شوم دیگری توسط پیرمردی برای دختر بچه ای در حال پی ریزی است ، چه فرق می کند در کدام شهر و روستا و یا استان و یا حتی کدام کشور ، ما به نام انسان و انسانیت سخن می گوئیم و برای انسان که از دوران برده داری ، ازمنۀ بسیاری را پشت سر نهاده است ، نگرانیم. اسلام دین شفقت و مهربانی و گذشت و رحمت است ، چهرۀ دین خود را با نسبت های ناشی از امیال رفتارهای گناه آلود حیوانی عده ای ، آلوده نسازیم. ازدواج را هم که پدیده ای خوشایند و مطلوب برای نوع بشر است و دلایل فردی و اجتماعی آن بر همگان آشکار ، به زشتی و پلیدی ملبس نسازیم که حرمت و قداست آن نیز لکه دار می گردد. ازدواج برای تولید نسل و تأمین سلامتی روح و جسم و تضمین سلامت جامعه ، امری لازم و ضروری است اما چنین نگاه معامله گری بدان ، آسیب های جدّی به باور کودکان ونوجوانان وارد می سازد که بیزاری و دوری از آن ، یکی از آن رفتارهاست.

امروز رها به جای بازی نقش مادر با عروسک پوشالی و مهمان بازی اش با دیگر همسن و سالان خود ، نقش یک زن واقعی را ایفا می کند ! تن نحیف او برای واقعیت ارضای نیاز جنسی ، خیلی خیلی شکننده و آسیب پذیر است !

داستان دختر 8 ساله را بروید مطالعه کنید که در زیر سایۀ همین انجام واقعی رابطۀ زناشویی دوام نیاورده و در اثر خونریزی شدید فوت کرده است .

آسیب های روحی – روانی دخترانی که هنوز از تشخیص دست راست و چپ خود ناتوانند اما مجبور به انجام رابطه ای هستند که برای او به جز وحشت و درد ، هیچ بهره ای ندارد !

آخر در او هنوز چنین نیازی به قابلیت تشخیص و ارضا نرسیده است !

چنین سرنوشت برای دخترکان بینوای سرزمین من یا دیگری به جز واقعیت تجاوز جنسی ، هیچ تعریف دیگری ندارد  .

شما پدری که صلاحیت اطلاق چنین نامی را بر خود ندارید با خشم ناشی از قدرت پدرانه و با دستان خود دختر خود را به حجلۀ تجاوز همجنس خود مهمان ساخته اید .

رها و رهاهای دیگر با طی این مسیر زنده به گور می شوند و آرزوهای کودکانۀ آنان مدفون می گردد. او کودکی را آرزو نکرده زن گردیده است .

او تکامل بلوغ سنی – جنسی را در خود تجربه نکرده ، کودکی خود را قربانی شده یافته است .

او قربانی غفلت ما و آمال بوالهوسانۀ مردی 50 ساله و رهایی پدری از قرض چند تومنی اش گردیده است . اگر همۀ این ها جنایت نیست پس چیست ؟
ما چرا برای مهم ترین اصل زندگی اجتماعی خود یعنی مسأله ازدواج ، قانونی مستحکم با ضمانت اجرایی مُوثّقی نداریم ؟!

بحث و مطالعه مهریه و حدود آن مهم است یا خود امر ازدواج؟!

ناتوانی در پرداخت مهریه های فزایندۀ چشم و همچشمی و زندانی شدن تازه دامادها و پدران دختران مهم است یا خود امر ازدواج ؟ 

ما فرع را اصل فرض گرفته ایم و برعکس . بیایید برای رهایی تمامی دختران در بند معاملات پدران بی رحم و مردان بی وجدان ، فریاد برآئیم و نهضتی را برای نجات آنان آغاز کنیم . نهضت مخالفت با ازدواج دختران زیر 18 سال !

1) سایت نمناک - ازدواج غم انگیز دختر 11 ساله.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید