تهران

اردبیل

  در سال‌های نخست دهه ۸۰ و همزمان با گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های معلمان در یک برنامه تلوزیونی که برای آرام کردن معلمان و با حضور یکی از معاونت‌های سازمان برنامه بودجه تهیه شده بود جناب معاون در برابر این پرسش که چرا حقوق معلمان نسبت به کارمندان دیگر پایین است پاسخ داد: ساعت کاری کارمندان دیگر بیشتر از ساعت کاری معلمان است و بنابراین دریافتی آن‌ها نیز بیشتر است؛ و با این استدلال در پی توجیه کمی حقوق معلمان بود!

جدای از درست یا نادرست بود این استدلال- که در ادامه به آن پرداخته می شود- از آن روزها نزدیک ۲۰ سال گذشته و همچنان دریافتی معلمان پایین تر از بسیاری از کارمندان دولت است. اشاره به این خاطره از آن روست تا تاکید شود که از سال‌ها پیش سازمان برنامه و بودجه به دنبال راهی بود تا ساعت کاری معلمان را افزایش دهد اما بهانه ای در دست نداشت تا این که در یکی- دو سال گذشته بهانه کمبود شدید معلم و تاخیرهای غیرقانونی و غیراخلاقی در پرداخت حق‌التدریس‌ها این بهانه را فراهم کرد و طرح “معلم تمام وقت” از سوی معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی آموزش و پرورش مطرح شد؛ معاونی که از کارمندان سازمان برنامه و بودجه و مامور به آموزش و پرورش است و البته به این ماموریت افتخار می کند.

اما طرح “معلم تمام وقت” چیست؟ این طرح افزایش ساعت‌های تدریس هفتگی معلمان را پی می گیرد. طرح می خواهد ۶ و سپس ۱۲ ساعت به ۲۴ ساعت موظف معلمان بیفزاید و اضافه تدریس آن را به صورت سالانه وارد احکام کارگزینی کند و به این شکل در پاداش پایان خدمت و دریافتی دوره بازنشستگی معلمان تاثیر مثبت بگذارد و… این طرح، صورت مسئله “دستمزدهای به شدت پایین معلمان” را پاک کرده و با افزایش شندرغاز به احکام حقوقی، به دنبال سرپوش گذاشتن به این خواسته چندین دهه‌ای معلمان است

پیش از هر چیز مقایسه ساعت‌های کاری معلم و دیگر کارمندان نشان دهنده نگاهی غیر آموزشی است که در علم اقتصاد به “نگاه کارخانه ای” معروف است. نگاهِ کارخانه ای به آموزش، نگاهی برآمده از عدد و آمار و حساب و کتاب‌های خشک و صرفا ریاضی در نهادی ست که باید پرورش دهنده انسان با همه پیچیدگی‌ها و ویژگی‌هایش باشد. البته بنابه وظایف و کارکردهای سازمان برنامه و بودجه، چنین نگاهی دور از انتظار نیست اما نگرانی آنجاست که اکنون یکی از بالاترین سطوح تصمیم گیری در نهاد آموزش با این نگاه کمّی گرایانه می خواهد گره بسیاری از دشواری‌های آموزش و پرورش را باز کند و این می تواند بسیار خطرخیز باشد!

اما درباره طرح ” معلم تمام وقت”
۱- همچنان که اشاره شد این طرح قرار است اضافه تدریس معلمان را وارد حکم‌های کارگزینی کند، اما نباید فراموش کرد که اضافه تدریس معلمان همواره ماهیتی غیر آموزشی و حتی ضد آموزشی داشته و ساختار آموزشی از سر ناچاری تن به این کار می داده است. از این روست که سیاست کلی آموزش همواره در پی حذف آن بوده است. طرح “معلم تمام وقت” این ساعت‌های آسیب‌زا را قانونی کرده و به آن مشروعیت می‌بخشد. پیش از هر چیز مقایسه ساعت‌های کاری معلم و دیگر کارمندان نشان دهنده نگاهی غیر آموزشی است که در علم اقتصاد به “نگاه کارخانه ای” معروف است

۲- این طرح، صورت مسئله “دستمزدهای به شدت پایین معلمان” را پاک کرده و با افزایش شندرغاز به احکام حقوقی، به دنبال سرپوش گذاشتن به این خواسته چندین دهه‌ای معلمان است. حقوق معلمان با همین ساعت‌های قانونی بسیار کم است و دست اندرکاران باید به دنبال حل ریشه اش باشید.

۳- ۲۴ ساعت تدریس در هفته تقریبا یک استاندار جهانی است- حتی در برخی کشورها این زمان به نصف همین عدد نیز نزدیک می شود. تدریس فرآیندی تخصصی، زمانبر، فرساینده و کاملا انسانی است. آموزش را نمی توان کنشی مکانیکی دید. البته از شعارهای پر تکرار وزیر پیشین و معاونان کنونی در زمینه بازگشت نشاط به مدرسه نیز چنین نگاهی درنمی آید! مدرسه، کارخانه و معلم، کارگر، مهندس یا کارمند نیست و دانش آموز هم در فرآیند آموزش یک جسم بی روح و منفعل نیست. لطفا کمی هم آموزشی بیندیشید و آموزشی رفتار کنید.

بی گمان طرح “معلم تمام وقت” یک طرح ضدِ آموزشی ست که با معیارهای داخلی و جهانی هماهنگ نیست. اجرای آن- که به باور بسیاری از معلمان نخستین گام برای افزایش آسیب‌زای ساعت‌های تدریس است- خیانتی بزرگ به آینده سازان این کشور خواهد بود و به نظر می رسد که نخستین گام سرپرست کنونی و یا وزیر آینده باید توقف آن باشد!

خبرآنلاین

فارس

مهران مدیری کارگردان شهیر ایرانی است که شاید ماندگارترین و مردمی ترین آثارش سریال‌های شب‌های برره ، قهوه تلخ و مرد هزار چهره باشد.در مورد مهران مدیری دو نظر کاملاً متفاوت وجود دارد:
کارگردان و هنرپیشه‌ای که مسائل زیر پوست شهر را با تیزبینی و شجاعت به زبان طنز بیان کرده و سعی در به رخ کشیدن آن‌ها برای مسئولین دارد.
نظر دوم عکس این دیدگاه است؛
کارگردانی حکومتی که با تمسخر واقعیات زیر پوست شهر سعی در لوث کردن مسائل مهم با اعجاز طنز داشته و هدفش منحرف کردن افکار عمومی نسبت به واقعیت‌های فرهنگی اجتماعی می‌باشد.

یکی از آخرین کارهای وی هیولا سریالی است که تاکنون هفت قسمت از آن در شبکه نمایش خانگی پخش شده است.
این فیلم حول محور زندگی خاندان شرافت دور می‌زند. پدر بزرگ آقای شرافت (شخصیت اول فیلم در نقش دبیر شرافتمند شیمی) از افسران مسئولیت‌پذیر و باشرف دوره قاجار می‌باشد که در مرزهای مام میهن هرگز رشوه‌ای دریافت نکرده و وظایفش را به خوبی انجام می‌دهد. او به پاس خدمات صادقانه‌اش مفتخر به دریافت عنوان و فامیلی شرافت می‌شود.
در امتداد سلسله خاندان شرافت مهم‌ترین مسئله پاسداری از عزت نفس و حفظ قداست نام شرافت است.

خلاصه داستان فیلم به شرح زیر می باشد:

"هوشنگ معلم ساده و با شرافتی که به زندگی خود قانع است و چشم‌داشت زیادی به مال دنیا ندارد، اما ناخواسته در مسیری قرار می‌گیرد که زندگی اش تغییر می‌کند و وارد جریان اختلاس و کلاهبرداری می‌شود. او به شکل غیرمنتظره‌ای صاحب مال و منال و ثروت بادآورده‌ای شده و از شخصیت قبلی خود فاصله می‌گیرد. داستان در چند دوره زمانی از قاجار تا به امروز روایت می‌شود.
موضوع سریال هیولا دربارهٔ خانواده‌ای است که از زمان احمدشاه تا حالا می‌خواهند شریف باشند و شریف بمانند. درست مثل نام خانوادگی شان و اسم کوچه ای که در آن زندگی می‌کنند: «شرافت».
اما انگار شریف ماندن این روزها خیلی سخت شده‌ است. نه تنها به‌دلیل مشکلات اقتصادی، بلکه به‌دلیل پیدا شدن نسل جدیدی از شرافت که از پدر به جای شریف بودن، آسایش و رفاه می‌خواهند.

نسل دههٔ هشتاد و از آن معترض‌تر دههٔ نود.  شاید از منظری ، هیولا روایتی توهین آمیز نسبت به زندگی یک معلم پاکدست که هرگز شرافت معلمی خود را با هدیه، زیر میزی و رشوه‌ آلوده نمی‌کند باشد. فارغ از این منظر که به نوبه خود قابل بحث و بررسی است می‌توان سریال هیولا را از منظر دیگری نیز آنالیز و تجزیه و تحلیل نمود:

به راستی در دهه اخیر چرا شرایط رقت‌باری پیش آورده‌ایم تا معلمی که سال‌های سال به شرافت خود مفتخر بوده و با سیلی صورتش را سرخ نگه می‌داشته، نهایتاً بر خاک مذلت افتاده و در پیش پای صاحبخانه (نوکر خانه‌زادی که از مسیر دلالی نونوار گشته) و همچنین اولیای دانش‌آموزی که از مسیرهای رانت و اختلاس و انواع دوز و کلک صاحب مافیای کنکور و همچنین هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان است، شیرجه رفته و به خاک ذلت و بدبختی بیفتد و به ناچار شرافت خاندانی خود را ارزانی دانش‌آموزی خنگول و بیسواد نماید؟!

واقعیت تلخ آنست که پدیده کلاس خصوصی، کلاس‌های کنکور، تقویتی و... هر اسم و لعابی که روی آن بکشیم، باعث تنزل و سقوط آزاد جایگاه معلم در جامعه گشته است.
با توجه به شناختی که از همکاران فرهنگی خود دارم، در صورت تأمین یک زندگی آبرومند، بالای نود درصد از همکاران فعال در عرصه کنکور و کلاس‌های خصوصی و... عطای این داستان را به لقایش خواهند بخشید و بیش از این شرافت خود را پیش پای پولداران و مختلسین و... ذبح نخواهند کرد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

-خانم به خدا ما صحبت نکردیم.

-بیرون!

– خانم شما حواستون نبود فکر کردید من دارم با پرهام حرف میزنم ولی به خدا… .

-گفتم بیرون!

این شکل از مکالمات کوتاه غیر دوستانه در زنگ‌های آخر کلاس‌های پرتعداد دبستان‌های دولتی و بعضا غیر دولتی امر چندان غریبی نیست. دبستان‌ها ساعات زیادی از زمان کودکان را با هدف آموزش و پرورش در اختیار دارند. اما هر چه در تحقق این هدف به انتهای روز نزدیک تر می‌گردند کمتر توقعات تربیتی را برآورده می‌سازند. برنامه‌های متعدد و کلاس‌های فوق برنامه مدرسه‌های ما را دوست داشتنی‌تر از قبل نساخته است. چه عاملی همگام با عقربه‌های ساعت این گونه به سمت جلو پیش می‌رود که در ساعات انتهایی برنامه آموزشی مدرسه را مبدل به زندانی تحمل ناپذیر برای دانش آموزان می‌سازد؟ حداقل سه پاسخ بر اساس این تشبیه قابل تصور است:

الف) تئوری زندانیان :

این دیدگاه برخی از دانش آموزان ، فارغ التحصیلان و بعضا والدین رمیده از درس ، کلاس و مدرسه است که به سازمان‌های آموزشی مانند مدرسه، به چشم شرّی اجتناب ناپذیر می‌نگرند. ایشان در پاسخ به پرسش کلیشه ای کلاس‌های انشا بی تردید گزینه «ثروت» را انتخاب می‌کنند و نگاهی صرفا ابزاری به محیط‌های آموزشی دارند. ماهیت این دیدگاه متاثر از فردگرایی و محاسبه عقلانی سود و زیان، مدرسه را به سان یک اجبار معرفی می‌کند که برای دستیابی به خواسته‌های شخصی باید آن را چند صباحی تحمل کرد. البته در حالات افراطی نفرت از زندانبانان و سایر زندانیان هم می‌تواند زمینه ساز حواشی دوران تحصیل این گروه گردد.

ب) تئوری زندان بانان:

البته که هیچ معلمی‌ خود را به چشم زندان بان نگاه نمی‌کند. منتها دیدگاه معلمانی را که خود را گرفتار اجرای قوانین و خواسته‌های بی منطق نظام آموزشی می‌بینند می‌توان زمینه ساز شکل گیری این رویکرد در نظر گرفت. اگر از معلمی‌ که در گفت و گوی آغاز متن اصرار به اخراج دانش آموز داشت بپرسیم که چرا چنین تصمیمی‌ گرفتی؟ احتمالا خواهد گفت که برای ساکت کردن بچه‌ها چاره ای جز تهدید و تنبیه‌هایی از این دست نیست یا اگر سرفصل‌های آموزشی به موقع تمام نشوند باید به والدین و معاون مدرسه پاسخگو باشم و… در واقع این رویکرد نافی معایب روش برخورد خود نیست اما اعمالی از این دست را گریز ناپذیر تلقی می‌کند.

ج) تئوری زندان:

اما در تحلیل روابط افراد یک سازمان، بیشترین عامل اثرگذار بی تردید ساختار درونی و نحوه تعریف نقش هر یک از اعضا در پیکره آن سازمان است. افراد به فراخور نقشی که به ایشان داده می‌شود از منابعی بهره مند می‌گردند و در قید محدودیت‌هایی گرفتار می‌آیند. عمده بروز کنش‌های فردی در محدوده ساختار سازمان تولید و باز تولید می‌گردند. بر همین اساس پدیده‌هایی را که مکررا در سازمان نمود می‌یابند و فرصت فراگیر شدن پیدا می‌کنند دیگر نمی‌توان فردی، شخصی یا موردی تلقی کرد. در واقع پدیده‌های وابسته به ساختار، خود را به مرور زمان بر اعضا تحمیل می‌کنند و با تحقق میزانی از شیوع زمینه مشروعیت پیدا می‌کنند.

تبدیل مدرسه به محل نگهداری اجباری کودکان و تحمیل محتوای آموزشی به قیمت از دست رفتن رابطه انسانی، دوستانه و اخلاقی مربی و دانش آموز، از آن دست مسائلی است که ریشه آن را نه در رفتار یک دانش آموز یا یک معلم، که در ساختار مدرسه به عنوان یک سازمان اجتماعی باید جست و جو کرد.

به نظر می‌رسد نظام آموزشی ما به یک سازه منفک و جداشده از زندگی اجتماعی تبدیل شده است که هم برای دانش آموزان و هم برای مجریان خود تعالی و توسعه به بار نمی‌آورد. این مجموعه با به کارگیری الگوهای شبه نظامی‌ اعم از صبحگاه و بلندگو، لباس‌های یکدست، نظم و انضباط و بهره گیری از تنبیه و تشویق سعی در یکسان سازی دانش آموزان و تبدیل ایشان به انسان‌هایی بی تفاوت و حرف‌شنو دارد. دوازده سال فرصت کمی‌ برای پرورش خلاقیت هنری، زبان آموزی و تفکر انتقادی نیست اما فارغ التحصیلان این سازمان با گذر از سد کنکور و رهایی از بند مدرسه حتی لحظه ای تمایل به گشودن و مرور کتاب‌های دوران تحصیل خویش را ندارند (مگر به قصد فعالیت اقتصادی و امرار معاش به واسطه صنعت کنکور).

اما احتمالا بدتر از نابودی فرصت پرورش، تمهید پیدایش شخصیت استبدادی در کودکان و نوجوانان به واسطه ساختار معیوب مدرسه است. کودکی که به واسطه آموزش رسمی‌ و غیر رسمی‌ سازمان مدرسه می‌آموزد :

«حق همواره با معلم/ناظم/مدیر است چون قدرت با وی است» نا خودآگاه در مسیر پیش رو برای به دست آوردن حقوق بالاتر، قدرت بیشتر را جست و جو می‌کند و طبعا در این مسیر با کسب تجارب متعدد، اِعمال قدرت و اقتدار زورمندان را امری طبیعی و بدیهی تلقی می‌کند.

دانش‌آموزی که در نظام آمرانه تربیتی همواره منتظر دستورپذیری از مراتب بالاتر از خویش است زمانی که به قدرت و مسئولیت در نظام یا سازمانی برسد، نابه‌جا توقع دستور پذیری بی چون و چرا از زیردستان خویش را دارد. این شیوه سرمایه گذاری برای پرورش استبداد در جامعه در نوع خود کم نظیر است. کلاس‌های هنر، ورزش و مشاوره که مهمترین فرصت‌های بروز ابعاد خلاق و فردی شخصیت کودکان هستند در سازمان مدرسه به هیچ گرفته می‌شوند درحالی که درس‌هایی چون ریاضی و علوم با برنامه‌ریزی شدید و کلاس‌های جبرانی در کنار کلاس‌های حفظِ متن مانند ادبیات، دینی و مطالعات اجتماعی بیشترین زمان و انرژی دانش آموزان را به خود اختصاص می‌دهند. در تسلط رویکرد آمرانه همین بس که اغلب کلاس‌های ورزش، هنر و مشاوره هم به شیوه ای تحکم آمیز پیش برده می‌شوند.

البته بدیهی است که ذکر این نکات بیانگر تمام جنبه‌های واقعیت نیست و معلمان فرهیخته و برخی از مدارس نیز با تخطی از الگوهای عام و رایج در نظام آموزشی کشور در مسیر دیگری پیش می‌روند و به انحاء مختلف و با تکیه بر روابط سازنده و انسانی از آسیب‌های این واقعیت رایج در مدارس کاسته اند. اما در این موضع انتقاد نگارنده متوجه شیوه غالب و راهبرد سازمان مدرسه در کشورمان است.

اورت هیگن[1] از جمله محققانی است که تحولات انواع جوامع سنتی و مدرن را بر حسب ساختار شخصیتی افراد آن جوامع تبیین کرده است. یکی از آثار مهم وی کتابی با عنوان درباره نظریه تغییر اجتماعی[2] است. او در این کتاب بحث می‌کند که دگرگونی در الگوهای جامعه پذیری دوران کودکی به دگرگونی در انواع شخصیت و سپس رفتار اجتماعی افراد منجر می‌شود که در نتیجه بر دگرگونی اجتماعی تاثیر می‌گذارد (عنبری، ص64 ،1395).

به نظر او نقطه‌های آغازین و شروع تربیت و اجتماعی شدن طفل تاثیر قاطعی در رفتار آینده او دارد. به گونه ای که ممکن است مانع نوآوری یا پذیرش نوآوری شود. از دیدگاه هیگن بی‌تحولی جوامع سنتی معلول ایجاد شخصیت استبدادی[3] در افراد است و بروز این شخصیت استبدادی در افراد، معلول تربیت خشک و اطاعت آمیز آنان در کودکی است (ازکیا و غفاری، ص 219 ،1397).

بعید به نظر می‌رسد که شخصیت‌های استبدادی طرفداران زیادی در سطح اجتماع داشته باشند، اما شاید توجه به ترجمه دیگر این واژه، یعنی شخصیت اقتدارگرا، تخمین شیوع و فراگیری این نوع شخصیت را تا اندازه قابل توجهی دست‌خوش تغییر کند. با این حال برخلاف آنچه که عموما تصور می‌شود، محصول و نتیجه پرورش شخصیت‌های اقتدارگرا (یا استبدادی) الزاما یک جامعه یکپارچه از لحاظ فرهنگ و عقاید نخواهد بود. محصول شیوع این شخصیت پیش از هر چیز، ایجاد تمایل به پیروی از کانون‌های متمرکز قدرت خواهد بود. بدین سبب طبیعی است که با جابجایی قدرت عقاید و فرهنگ حاکم بر شخصیت‌های اقتدارگرا نیز تغییر خواهد کرد.

متاسفانه رشد و توسعه حوزه‌های دیگر نیز در چنین جامعه ای بدل به متغیر‌هایی  وابسته به قدرت می‌گردد. این وابستگی می‌تواند در خانواده به قدرت پدر، در مدرسه به قدرت معلم، در محل کار به قدرت رئیس، در جامعه به قدرت دولت و در عرصه بین المللی به قدرت یک ابرقدرت سیاسی پیوند خورده باشد. مبارزه با استبداد و خودکامگی باید با جلوگیری از پیدایش شخصیت‌های اقتدارگرا یا همان دیکتاتورهای کوچک در خانه و مدرسه آغاز شود. در غیر اینصورت شکل گیری و بازتولید جامعه مملو از شخصیت‌های اقتدارگرا، استبداد و خودکامگی را خواه ناخواه مطالبه می‌کند. سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.

ارجاعات:

عنبری، موسی. (1395). جامعه شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ. تهران: سمت

ازکیا، مصطفی، غفاری، غلامرضا. (1397). جامعه شناسی توسعه. تهران: شرکت انتشارات کیهان

[1] Everett Einar Hagen

[2] On the theory of social change

[3] Authoritarian personality

باشگاه اندیشه

تهران

آذربایجان شرقی

به غیر از ایران، تقریبا در اکثر کشورهای دنیا، بدنه پزشکی متصل به آموزش عالی است. هم‌چنین جدایی پزشکی از آموزش عالی، آنچه را که بدوا به ذهن متبادر می‌کند، عدم دادوستد بین علوم پزشکی و سایر علوم است که ما از پدیده‌ای به نام ناهم‌زمانی دانش رنج می‌بریم. یعنی در واقع دانش با اجتماع و اقتصاد و فرهنگ، ارتباطی که باید داشته باشد، ندارد.

هابرماس، نظریه‌ای را ابراز می‌کند تحت عنوان عقلانیت ارتباطی که معتقد است دانشگاه‌ها خود به خود، جهت گیری‌های ارزشی و هنجاری دارند. دانشگاه‌ها باید بتوانند مصحح دولت‌ها و حاکمیت‌ها باشند. و به عقلانی‌تر ساختن تصمیمات دولتی و حاکمیتی، کمک رساننند.

با قرض گرفتن یک اصطلاح از اقتصاددان‌ها، می‌گویم که دانشگاه‌ها در شرایط فعلی در رکود تورمی به سر می‌برند. در بخش تورمش با تورم تعداد دانشجو و تعداد استاد، تعداد مقالات و تعداد مراکز آموزش عالی که آن را نشان خواهم داد، مواجه هستیم. هم‌چنین رکود داریم در اندیشه، تفکر، تضارب آرا، منش و اخلاق دانشگاهی، نوآوری علمی و در رابطه با صنعت و جامعه.

تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل ما بیش از چهار برابر شده. این آمار به تفکیک رشته‌ها موجود است. بالاترین آمار 37.5 درصد فارغ‌التحصیلان محیط زیستی است اعم از کارشناسی، ارشد و دکتری. بیکارترین رشته، حفاظت محیط زیست است. بعد از آن علوم کامپیوتر است. سپس علوم زیست‌شناسی و معماری.

در ایران نزدیک به یک‌سوم دانشجویان کشور از حدود 2157 رشته تحصیلی در 20 رشته آموزشی تحصیل می‌کنند. مشکل بعدی آموزش عالی ما این است که 85 درصد مشاغل ایران با تحصیلات دانشگاهی افراد، تناسب ندارد.

مجله رسمی ارگان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، چند سال پیش آورده بود که از المپیادی‌ها، 91.5 تا 92 درصد رفته‌اند. کشورهای محل تحصیل، یعنی جاهایی که افراد را برای تحصیل می‌فرستیم، در یک زمان، بیشتر آمریکا بود. اما در سال‌های اخیر رفته‌رفته، آمریکا چهارم شده و مالزی و هند و انگلیس در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

ما در عرض شش سال، ژاپنی‌ها در عرض سی سال، دانشجوهایمان را از دو میلیون به 4 میلیون رساندیم. معلوم است از نظر تعداد ثبت‌نام، ما به طور فاجعه‌آمیزی عمل کردیم.

آمار دانشگاه‌های پیام نور، کابردی، آزاد، فنی و حرفه‌ای، فرهنگیان و تمام دانشگاه‌های کشور را حساب کنید، متوجه می‌شوید 2859 مرکز آموزش عالی داریم. حالا به تعداد مراکز آموزش عالی کشورهای دیگر دقت کنید. چین 2481، هند 1620، آلمان 412، انگلیس 291، کانادا 329.

ابوالقاسم مهدوی در نشست ۱۲۹ماهانه بنیاد باران

کانال جنبش عدم خشونت

خبر بسيار کوتاه بود. بعد از تکذيب و تاييدهاي فراوان بالاخره اصل خبر مورد تاييد قرار گرفت. سيد‌محمد بطحايي وزير آموزش‌ و‌ پرورش «استعفا» داد. با «استعفاي تحميلي» بطحايي سرنوشت بسياري از طرح‌هاي زمان وزارت او از جمله طرح رتبه‌بندي معلمان در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت. اگرچه بطحايي دليل استعفاي خود را شرکت در انتخابات مجلس اعلام کرد اما به باور کارشناسان و صاحب‌نظران اين «استعفاي نابه هنگام» دلايل ديگري دارد. به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط و مشکلات پيش آمده و عدم تحقق وعده‌هاي دولت روحانی در حل مشکلات معيشتي فرهنگيان، «ابن‌بار هم» راحت‌ترين گزينه برکناري استعفاگونه وزير آموزش‌ و‌ پرورش باشد.

پس از «استعفاي ناخواسته» سيدمحمد بطحايي، سيدجواد حسيني مدير کل سابق آموزش‌ و‌ پرورش خراسان رضوي به عنوان سرپرست منصوب شد. حسيني در يکي از اولين وعده‌هاي خود، از اجرايي شدن طرح رتبه‌بندي معلمان قبل از آغاز سال تحصيلي جديد خبر داد. وعده‌اي که با توجه به شرايط اقتصادي اين روزهاي دولت و در حالي که هنوز لايحه‌ رتبه‌بندي از سوي دولت به مجلس ارائه نشده است به نظر نمي‌رسد قابليت اجرايي پيدا کند. وعده اجراي رتبه‌بندي معلمان صرفاً يک بازي رسانه‌اي براي دولت‌مردان است. متاسفانه در طول اين چهل‌ سال دولت‌هاي مختلف با گرايش‌هاي متفاوت، نگاه واحدي به آموزش‌ و‌ پرورش داشته‌اند.

دولت يازدهم در سال ۹۴ براي كاهش فاصله دريافتي معلمان با ساير كاركنان دولت و ارتقاي عوامل انگيزشي و رفاهي معلمان، مرحله اول رتبه‌بندي معلمان را اجرا کرد. قرار بر اين بود که طرح رتبه‌بندي معلمان به صورت مرحله به مرحله در سه فاز طي سال‌هاي 94، 95 و 96 اجرايي گردد، که به خاطر ضعف برنامه‌ريزي مديران آموزش‌ و پرورش و عدم توانايي مالي دولت عملاً اجراي آن متوقف گرديد. اجراي کامل طرح رتبه‌بندي معلمان نه‌تنها مي‌تواند وضعيت معيشتي معلمان را بهبود بخشد بلکه در کيفيت آموزشي نيز اثرگذار است چراکه باعث ارتقاي کيفيت علمي معلمان خواهد شد.

بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه‌ششم توسعه، دولت مکلف به تهيه و اجراي نظام رتبه‌بندي معلمان بر اساس سند تحول‌ بنيادين آموزش‌ و پرورش و نقشه جامع کشور با تصويب مجس‌ شوراي‌ اسلامي در قالب بودجه سنواتي است. اما پس از گذشت نيمي از عمر برنامه ششم، متاسفانه دولت به بهانه‌هاي مختلف از جمله مشکلات اقتصادي و نبود اعتبارات کافي از تصويب اين طرح در هيات دولت و ارائه آن به مجلس‌ شوراي‌ اسلامي براي تصويب‌نهايي خوداري کرده است.

پيش‌ نويس لايحه نظام رتبه‌بندي معلمان پس از تهيه و تدوين در شوراي عالي آموزش‌ و پرورش، براي سير مراحل تصويب در شهريور ۹۷ به دولت ارسال گرديده است. به گفته علي الهيار ترکمن، معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش‌ و پرورش، کليات لايحه رتبه‌بندي معلمان، بهمن 97 در کميسيون‌ اجتماعي دولت در 6 ماده به تصويب رسيده است و اکنون براي اجرايي شدن نيازمند تصويب مراجع ذي‌صلاح (دولت و مجلس) است.

مطابق ماده ۴ لايحه رتبه‌بندي معلمان، اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرح بايد از سوي وزارت آموزش‌ و‌ پرورش پيش‌بيني و با همکاري سازمان برنامه‌ و‌ بودجه کشور، منابع و اعتبارات لازم در جهت اجراي نظام رتبه‌بندي معلمان در بودجه سال ۹۸ تخصيص يابد.

پس از کش و قوس‌هاي فراوان لايحه رتبه‌بندي معلمان در ماه‌هاي پاياني سال ۹۷ در دستور کار دولت قرار گرفت و مقرر گرديد بعد از بررسي بودجه ۹۸، در صحن علني دولت مطرح گردد که به خاطر اولويت‌هاي پيش‌آمده در دولت هيچ گاه مجال بررسي پيدا نکرد. در سال ۹۸ هم به خاطر سيل و مسائل پيرامون آن فرصت طرح مجدد نظام رتبه‌بندي معلمان پيدا نشد تا با خروج يکباره سيدمحمد بطحايي از وزارت آموزش‌ و‌ پرورش اين طرح بصورت خودکار از دستور دولت خارج شد.

مطابق برنامه ششم و ذيل ماده 63، دولت مي‌بايست تا پايان برنامه ششم نسبت به اجرايي کردن نظام رتبه‌بندي معلمان اقدام نمايد، اما از آنجايي که دقيقاً در برنامه ششم توسعه مشخص نشده است که اجراي نظام رتبه‌بندي معلمان از سال چندم آغاز و در چه سالي پايان يابد، به نظر مي‌رسد دولت از خلاء قانوني به وجود آمده نهايت استفاده را مي‌نمايد تا به بهانه‌هاي مختلف از جمله مشکلات اقتصادي و نبود بودجه ‌و ‌اعتبارات کافي از تصويب اين طرح در هيات دولت و ارائه آن به مجلس‌ شوراي‌ اسلامي براي تصويب‌نهايي خوداري نمايد.

اگرچه سخنگوي دولت و سرپرست آموزش‌ و‌ پرورش بر اجراي رتبه بندي معلمان از آغاز سال‌تحصيلي جديد تاکيد دارند اما به نظر مي‌رسد اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان در مهر 98، با اما و اگرهاي فراوانی روبه رو شود. از يک سو هنوز لايحه رتبه‌بندي معلمان در هيات دولت به تصویب نرسيده است و از سوي ديگر اين لايحه براي اجرايي شدن نيازمند طرح و تصويب در صحن علني مجلس است و در صورت تصويب «به موقع»، تامين منابع مالي اين طرح هنوز کاملاً مشخص ‌نيست.

در حال حاضر اجراي «کامل» طرح رتبه‌بندي معلمان مطابق با اهداف سند تحول‌ بنيادين نيازمند حداقل 11 الي 15 هزار ميليارد تومان اعتبار مي‌باشد. بديهي است که با بودجه ناچيز 2 هزار ميليارد توماني که دولت در لايحه 98 براي اجراي رتبه‌بندي در نظر گرفته است نمي‌توان انتظار داشت که رتبه‌ندي معلمان تحولي حداقلي در کيفيت نظام آموزشي ايجاد کند.

شوربختانه به نظر مي‌رسد علي‌رغم تمامي وعده‌هاي داده شده، دولت و مجموعه مديريتي وزارت آموزش‌ و‌ پرورش هيچ برنامه‌اي براي اجراي رتبه‌بندي معلمان ندارند و مشخص نيست داستان تکراري وعده‌هاي صد من يه غاز دولت‌مردان چه زماني به حقيقت خواهد پيوست؟

حال بايد از سرپرست جديد آموزش‌ و‌ پرورش پرسيد:

«بعد از گذشت ۵ سال و با وجود وعده‌هاي مختلف از سوي مسئولان دولتي از رئيس‌جمهور گرفته تا رئيس سازمان برنامه‌ و‌ بودجه و وزراي مختلف آموزش‌ و‌ پرورش که هنوز رتبه‌بندي به فاز اجرايي وارد نشده است چه نيازي به وعده‌هاي جديد مي‌باشد؟»

بدون ترديد سيدجواد حسيني به خوبي مي‌داند در حالي که لايحه رتبه‌‌‌بندي از سوي دولت تصويب و به مجلس ارائه نشده است، اجراي آن از اول مهرماه غيرممکن است و سخنانش جزء نيم نگاهي به پست وزارت معني ديگري ندارد. حتي بر فرض محال در اين مدت باقي مانده اگر لايحه رتبه‌بندي در صحن دولت به تصويب برسد و به مجلس ارسال گردد، ماه‌ها زمان خواهد برد تا اين لايحه پس از بررسي در کمسيون آموزش به صحن علني مجلس برسد و روال اداري تصويب را پشت سر بگذراند.

و کلام پاياني؛

به نظر مي‌رسد وعده اجراي رتبه‌بندي معلمان صرفاً يک بازي رسانه‌اي براي دولت‌مردان است. متاسفانه در طول اين چهل‌ سال دولت‌هاي مختلف با گرايش‌هاي متفاوت، نگاه واحدي به آموزش‌ و‌ پرورش داشته‌اند.

شوربختانه کاهش اعتماد به دولت‌مردان و سياست‌گذاران کلان نظام آموزشي به راحتي محسوس و قابل مشاهده است. اين تصور ناخوشايند را نه مي‌توان با حرفاي رئيس‌جمهور و نه با وعده‌هاي سر خرمن وزير و نه با شعار تغيير داد. حس ناخشنودي همه خانواده بزرگ آموزش‌ و‌ پرورش را فراگرفته است.

اگر کسي را سوداي درمان ساختار ناکارآمد آموزش‌ و‌ پرورش هست، اين بار نه وعده‌هاي بي‌سرانجام، بلکه يک تصميم سياسي بسيار بزرگ، درحد يک خانه‌تکاني حکومتي لازم است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید