حکایت کهنه ی " عبدالباقی ها " ... متروپل های مهیب تری در راهند ؟!

« یادگیری مشارکتی یک روش یادگیری نیست بلکه یک روش زندگیست .

یک اصل در میان اصول یادگیری مشارکتی وجود دارد به نام اصل سرنشینان یک کشتی مشترک.

توضیح آن این گونه است: دانش آموزان در جریان یادگیری های مشارکتی به یک باور راستین دست پیدا می کنند که همگی سر نشینان یک کشتی هستند، یا با هم به ساحل نجات می رسند یا همگی با هم غرق می شوند. » ( این جا )

***

در ابتدا لازم می دانم به عنوان یک شهروند ایرانی ، جان باختن تعدادی از هم وطنان را در فاجعه ی « متروپل » آبادان تسلیت بگویم هر چند مانند واقعه پلاسکو که پس از مدتی التهاب و اعتراض به « خاطره ها » پیوست امیدوارم که این واقعه تلنگری باشد بر همه ارکان و اضلاع جامعه که از رخوت بی تفاوتی و اینرسی سکون به درآیند و مطالبه گری آگاهانه و مستمر ، یگانه نقشه راه آنان برای خشکاندن ریشه ی هر گونه انحراف و فساد در این کشور باشد .

پس از وقایعی این چنین ، مطابق روال همیشگی همه نگاه ها و توجهات به پیدا کردن « مقصر » معطوف گردید و این که چه کسی و یا کسانی زمینه ساز این گونه مسائل شده اند .

نوع و نحوه ی خبر رسانی بسیار ناشیانه و غیر حرفه ای در این واقعه موجب شد تا افکار عمومی در مجموع قرائت رسمی حکومت در فاجعه ی متروپل را نپذیرند و این شائبه ی قوی شکل بگیرد که حسین عبدالباقی از ماجرا گریخته است .

از سوی دیگر ، وقوع وقایعی شبیه این در کنار ابر بحران « اعتماد و اقناع » موجب شده تا بخش مهمی از پتانسیل نهفته اعتراض به موضوعات و حاشیه های دیگری کشانده شود . مساله ای که به نظر می رسد هنوز حاکمیت آن را جدی نگرفته و با لجبازی های کودکانه سعی در نادیده گرفتن آن و یا به حاشیه بردنش را دارد .

«حمزه شکیب» سرپرست سازمان نظام مهندسی کل کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا درباره حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان چنین می گوید :  ( این جا )

« بر اساس گزارش مقدماتی و اطلاعات فعلی که نیاز به تکمیل دارد، ساختمان متروپل در سال ۹۶ پروانه ساخت را اخذ کرده است، اما طراحی ساختمان توسط سازمان نظام‌ مهندسی انجام نشده است.

بعد از اینکه دفتر نمایندگی سازمان نظام‌ مهندسی در آبادان متوجه ساخت این برج شد، ورود کرد و پیمانکار مجبور شده تا مهندس ناظر را انتخاب کند.

مهندسان ناظر، فرآیند ساخت را به‌ صورت مرتب کنترل کرده‌اند و گزارش وضعیت بحرانی پروژه را داده‌ بود؛ حتی در آخرین گزارش خود که مربوط به سال ۱۴۰۱ است، یک بار دیگر گزارش وضعیت بحرانی پروژه به شهرداری داده شد، اما  توجهی به گزارش سازمان نظام‌ مهندسی نشد .

سازمان نظام‌مهندسی وظیفه قانونی و ابزار توقف پروژه را ندارد و فقط می‌تواند در طول فرآیند ساخت، گزارش تخلفات را به شهرداری ارایه دهد و شهرداری می‌بایست جلوی ساخت ‌و ساز غیرمجاز را بگیرد.

در تخلفی آشکار ۳ طبقه این برج به‌ صورت اضافه ساخته شده است و بی‌توجهی به گزارش مهندسان ناظر این فاجعه را رقم زد.

این حادثه باید درسی باشد که مقررات ملی ساختمان را رعایت کنیم . »

نخستین پرسشی که این جا مطرح می شود آن است که اگر مطابق فرمایشات « سرپرست سازمان نظام مهندسی کل کشور» ، « نهاد شهرداری » به آن وقعی ننهاده است ؛ چرا موضوع رسانه ای نشده و در « حوزه عمومی » مطرح نشده است ؟

آیا هشدارها و یا اخطارهای مورد مدعا در قالب یک مکاتبه ساده اداری در چنین موضوعاتی کفایت می کند و یا این که انجام کاری در حد یک  « رفع تکلیف » به شمار می آید ؟ بدون تردید ، فاجعه هایی مانند « پلاسکو » ، « متروپل » آخرین آن نخواهد بود و تا زمانی که « قانون » فصل الخطاب نباشد و کنش گری و مطالبه گری آگاهانه و مسئولانه در راستای اجرای قانون و حقوق شهروندی به صورت یک نرم و فرهنگ در نیاید  می باید منتظر متروپل هایی  سهمگین تر و فاجعه بارتر از این باشیم .

اگر شرح وظایف قانونی این سازمان متناسب با ماموریت های آن نیست و ضمانت اجرایی ندارد ؛ چرا اعضای این سازمان و مسئولان آن در این مدت اراده و اهتمام لازم و کافی برای اصلاح این قانون نداشته اند ؟ قانونی که در سال 1374 مصوب شده و نزدیک به سه دهه از ابلاغ و اجرای آن می گذرد ؟

این وضعیت در مورد سایر نظام های صنفی هم ساری و جاری است و این که این گونه سازمان ها باید اختیارات متناسب با مسئولیت های تعریف شده داشته باشند در غیر این صورت حضور و یا وجود چنین نهادهایی از حیز انتفاع ساقط است  .

تاکید صدای معلم بر تشکیل « سازمان نظام معلمی » هم با رویکرد استقلال حرفه ای و شان تصمیم گیری در مورد احراز صلاحیت های حرفه ای و شغلی معلمان دقیقا متناظر با چنین چالش ها و آینده نگری ها است .

و اما وظیفه و فلسفه « شورای شهر » در این میان چه بوده است ؟

آیا اعضای این شورا به این مسائل آگاه بوده و نسبت به آن حساس و مسئول  و پی گیر بوده اند ؟

اگر شهرداری به وظایف قانونی خود عمل نکرده و مرتکب ارتشا و تبانی و... شده  چرا مورد پرسش و استیضاح شورای شهر قرار نگرفته است ؟

در کنار این مسائل ، وظیفه نهادهایی مانند بازرسی ، حراست و... چیست ؟ این پرسشی است که همیشه باید مد نظر همگان قرار گیرد .

خبرنگاری در دی ماه ۱۳۹۹ هشدار داده بود ساختمان متروپل آبادان به افتتاح نمی‌رسد و می‌ریزد .

پرسش اساسی این است که چرا نخست رسانه های محلی  و استانی به این هشدار توجهی نکرده و از کنار آن گذشته اند و اکنون که فاجعه در مقیاس ملی مطرح شده سعی می کنند اکنون به هر قیمتی از قافله عقب نمانند و خود را هم سو با افکار عمومی ملتهب نشان دهند  ؟

شبیه این برای من هم بسیار اتفاق افتاده است که آخرین آن به شکایت یک روحانی بنابی از صدای معلم  باز می گردد . ( این جا )

«صدای معلم » در گزارش های متعدد خود به ایمن نبودن مدارس اشاره کرد و حتا مساله را نزد امام جمعه و فرماندار این شهر مطرح کرد . ( این جا ) و ( این جا )

حتا شکایتی را نزد اداره کل ارزیابی و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش ثبت کرد . پرسش اساسی این است که چرا نخست رسانه های محلی  و استانی به این هشدار توجهی نکرده و از کنار آن گذشته اند و اکنون که فاجعه در مقیاس ملی مطرح شده سعی می کنند اکنون به هر قیمتی از قافله عقب نمانند و خود را هم سو با افکار عمومی ملتهب نشان دهند  ؟

چرا محمد بطحایی وزیر وقت آموزش و پرورش به  نامه جمعی از شهروندان، بازاریان، فرهنگیان و اولیاء دانش آموزان شهرستان بناب با عنوان « خواهان شفاف سازی و پاسخ گویی در مورد نحوه واگذاری امکانات بخش دولتی به بعضی اشخاص و میزان استاندارد و ایمن بودن این اماکن هستیم ؛ به برخوردهای قهری با معلمان و رسانه های منتقد پایان دهید ! » بی اعتنایی کرد ؟ ( این جا )

 پی گیری های صدای معلم نه تنها تاثیری نداشت بلکه مدیر صدای معلم توسط همین قوه قضاییه و قضات آن پس از 4 سال رفت و آمد محکوم شد . ( این جا )

و تاسف آور تر این که جز صدای معلم هیچ رسانه ی رسمی دیگری به آن نپرداخت و همین رسانه دولتی ایرنا ( جمهوری اسلامی ) که در ابتدا به آن پرداخته شد پس از محکومیت من چنین تیتر زد : ( این جا )

«   پایگاه خبری «صدای معلم» مجرم شناخته شد  »

( در مجوز این رسانه و صفحه اصلی آن ذکر شده است : پایگاه خبری تحلیلی صدای معلم اما ایرنا فقط به خبری آن توجه کرده است )

 بدون تردید و به طور حتم در چنین بحران هایی ، همه افراد و نهادهایی که در جریان مساله قرار گرفته و از آن آگاه می شوند مسئول هستند .  این حتا شامل افراد عادی و شهروندان هم می شود .

بدون تردید ، فاجعه هایی مانند « پلاسکو » ، « متروپل » آخرین آن نخواهد بود و تا زمانی که « قانون » فصل الخطاب نباشد و کنش گری و مطالبه گری آگاهانه و مسئولانه در راستای اجرای قانون و حقوق شهروندی به صورت یک نرم و فرهنگ در نیاید  می باید منتظر متروپل هایی  سهمگین تر و فاجعه بارتر از این باشیم .