گروه اخبار /

مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت رتبه‌بندی معلمان شهر تهران گفت:‌ احکام رتبه‌بندی بیش از 88 درصد معلمان شهر تهران صادر شده است.

مسعود ثقفی با اعلام این خبر گفت: 56 درصد معلمان شهر تهران به صورت میانگین معادل 380 هزار تومان و 32 درصد میانگین معادل 440 هزار تومان افزایش حقوق خواهند داشت.

وی افزود:‌ تعداد کل پرسنل شهر تهران حدود 64 هزار نفر است که از این تعداد 54 هزار نفر نیروی آموزشی بوده و مشمول رتبه‌بندی می‌شوند.

مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: 10 هزار نفر دیگر جزو نیروهای بخش اداری بوده یا دبیرانی هستند که بالای چهار ساعت کسر ساعت موظف دارند، این گروه از افراد مشمول طرح رتبه‌بندی نمی‌شوند.

ثقفی تصریح کرد:‌ افزایش حقوق ناشی از طرح رتبه‌بندی از اول مهر ماه در حقوق معلمان مشمول، براساس قانون محاسبه می‌شود.

آنا

کیفیت‌بخشی به آموزش از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر با وجود تأکید کارشناسان، همچنان با بی‌توجهی مسئولان آموزش‌ و پرورش روبه‌رو بوده است. در سال‌های اخیر آماری که بارها به آن استناد شده، تعداد زیاد معلمان نسبت به دانش‌آموزان است. با تکیه بر این آمار نادرست نتیجه‌گیری می‌شود که تعداد معلمان مازاد بالاست.
 نگاهی دقیق‌تر به اعدادی که در آغاز سال تحصیلی اعلام شده کمک می‌کند تصویر روشن‌تری از موضوع داشته باشیم.
آقای فانی در روز اول مهر تعداد فرهنگیان را ٩٨٠ هزار نفر و تعداد دانش‌آموزان را بیش از سیزده میلیون و ٣٢٠ هزار نفر اعلام کرد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که باز هم براساس آمار وزارت آموزش‌وپرورش، از میان همه فرهنگیان حدود ٣٦ ‌درصد آنان را نیروهای خارج از کلاس تشکیل می‌دهند (استاندارد آن در جهان ٢٥ درصد است) که قاعدتا این تعداد را که بیش از ٣٥٢هزار نفر از کارکنان می‌شوند باید از تعداد معلمان کم کرد و بقیه را که اندکی بیش از ٦٢٧‌ هزار نفر هستند، اگر نسبت به دانش‌آموزان در نظر بگیریم؛ عددی بیش از ٢١ دانش‌آموز برای هر معلم به دست می‌آید.
روشن است تعداد دانش‌آموز در استان‌ها و مناطق مختلف متفاوت است. برای مثال تعداد شاگردان برخی مدرسه‌های روستایی در هر کلاس می‌تواند بسیار کمتر از این عدد میانگین باشد. در برابر، این تعداد به دانش‌آموزان مدرسه‌های شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ افزوده می‌شود. بنابراین شاهدیم که در شهرها نابه سامانی نیروی انسانی بسیار بیشتر به چشم می‌خورد؛ بیشترین تعداد معلمان مازاد، بیشترین نیاز به معلمان حق‌التدریس و البته شلوغ‌ترین کلاس‌های درس که عامل مهمی در کاهش کیفیت آموزش در این کلاس‌هاست.
مدیریت آموزش‌وپرورش چنانچه نگاه کمیت‌گرای خود را اندکی تعدیل می‌کرد، امسال بهترین زمان برای متعادل‌کردن تعداد دانش‌آموزان حاضر در کلاس به‌ویژه در شهرهای بزرگ بود. با وجود این همچنان شاهد کلاس‌های با تراکم بالای ٣٠ و ٣٥ نفر (در پاره‌ای موارد بالاتر از ٤٠) در تمامی مقاطع تحصیلی هستیم.

سال‌هاست که از اهمیت سال اول ابتدایی به‌عنوان سال پایه صحبت می‌شود، بااین‌حال درحالی‌که به روایت آمار حدود یک‌سوم از تعداد دانش‌آموزان کاهش یافته است، همچنان شاهد متراکم‌کردن کلاس‌های اول ابتدایی با ٣٢ تا ٣٥ دانش‌آموز و بالاتر در مدرسه‌های دولتی هستیم. گذشته از حقی که از آموزگاران این کلاس‌ها ضایع می‌شود و فرصت ارائه کار باکیفیت را از آنها می‌گیرد، پرسش اصلی این است کودکان ما چرا باید در بدو ورود به دنیای مدرسه و آموزش در چنین کلاس‌های فشرده‌ای، تمامی شور و شوقشان به آموختن با تن‌دادن ناگزیر به نظم پادگانی و احتمالا خشن یک کلاس پرجمعیت به سردی گراید و هنوز به سال دوم نرسیده از درس و مدرسه گریزان شوند.
در دبیرستان‌ها نیز تعداد زیادی از همکاران در سال تحصیلی جدید به زحمت توانستند ساعت‌های موظف خود را کامل کنند و تعدادی از آنها نیز در اقدامی غیرکارشناسانه بدون تأمین شرایط لازم به دوره اول متوسطه و ابتدایی فرستاده شدند؛ درحالی‌که با رساندن تعداد دانش‌آموزان هر کلاس به‌ویژه در شهرهایی مانند تهران به حد معقول ٢٥ نفر، آموزش‌وپرورش می‌توانست از نیروی موظف خود، در جایگاه اصلی‌اش بهره بیشتری ببرد. ضمن اینکه آرامش خاطر و امنیت شغلی همکاران را هم کمتر به خطر بیندازد و با فاصله‌گرفتن از نگاه سودمحور، دست‌کم از یک جنبه به کیفیت کار آموزش و آرامش فضای کلاس و کاهش تنش میان معلم و دانش‌آموز، کمک شایانی کند. برای تهران نیز که بیشتر نیروهای مازاد آن دبیران خانم هستند، می‌توان با شکستن تابوی تدریس خانم‌ها در مدرسه‌های پسرانه، بخشی از آنها را در دوره اول متوسطه به کار مشغول کرد.
اگرچه افزایش قابل ملاحظه بودجه، ضرورتی انکارناپذیر برای افزایش کیفیت آموزش‌وپرورش است؛ اما فراموش نکنیم کیفیت‌بخشی تماما مربوط به بودجه نیست،‌ بلکه درایت و تغییر نگاه مدیران و برنامه‌ریزان را نیز می‌طلبد.

روزنامه شرق

گروه اخبار /

بازنشستگان سال‌هاست به دنبال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان‌سازی حقوق‌شان هستند و حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید، «قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است و تلاش می‌شود که در سال‌های آینده اجرایی شود » اما این‌که این آینده دقیقا چه زمانی است، دور یا نزدیک همچنان نامشخص است.
دیروز جشن تجلیل از بازنشستگان در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بود. جلسه‎‌ای که وزیر کار و دیگر مدیران دولتی دست‌اندركار امور بازنشستگان در آن حرف‌هایي زدند از جنس همان حرف‌هایی که بازنشستگان دوست داشتند بشوند. یکی از آنها بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود و دیگری وعده این‌که بازنشستگانی که خانه ندارند، خانه دار می‌شوند. در این میان البته خبر آغاز نام‌نویسی برای وام بازنشستگان هم در همین جشن اعلام شد اما مهم‌ترین موضوعی که شاید خیلی از بازنشسته‌ها منتظر تعیین تکلیف آن بودند، همین بحث همسان‌سازی حقوق آنها بود که «علی ربیعی»، وزیر کار درباره آن گفت:  «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در برنامه ششم توسعه می‌گنجانیم. زمانی که همسان‌سازی در دولت قبل یک مرتبه اجرا شد، تمهید قانونی درستی نداشت و کار تبلیغاتی نارسی بود اما ما سعی می‌کنیم پایه‌های قانونی آن را محکم کنیم و همسان‌سازی را در سال‌های آتی و همزمان با اجرای برنامه ششم به اجرا در بیاوریم.»
 در مراسم تجلیل از بازنشستگان، همسران بازمانده و از کارافتادگان نمونه سازمان تأمین اجتماعی با بیان این‌که بسیاری از کارهايي را برای بازنشستگان باید انجام دهیم که تاکنون محقق نشده‌اند، افزود: «وقتی به این وزارتخانه آمدم تأمین اجتماعی دچار بحران بود، اسمش سر زبان‌ها افتاده بود و اتفاقات بدی درحال وقوع بود. در همان زمان ١٣٠٠‌میلیارد تومان زمین به قیمت بدی درحال فروش بود که به سرعت پیگیری و جلوی آن را گرفتم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:  «یک سری از شرکت‌های ما را به آقایی دادند که اکنون دارد محاکمه می‌شود. در آن زمان از بانک سنگاپور نامه زدند که پول شرکت‌های تأمین اجتماعی در حساب آنهاست. ارزش شرکت‌ها ١٣‌هزار‌میلیارد تومان بود و تأمین اجتماعی ١٦‌هزار‌میلیارد تومان چک به این آقا می‌دهد اما بعد از یک ماه از سوی همان بانک اعلام می‌شود که پولی در حساب آن آقا نیست.»

او با انتقاد از شیوه مدیریت سازمان تأمین اجتماعی در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد گفت: «تامین اجتماعی در هشت‌سال دولت‌های نهم و دهم هر ‌سال یک مدیرعامل عوض می‌کرد و مشکلات بسیاری گریبانگیر این سازمان بود اما اکنون تأمین اجتماعی سالم را تجربه می‌کنیم.» ربیعی با بیان این‌که در بخش درمان در دو‌ سال گذشته حدود ٨٠٠٠‌میلیارد تومان اعتبار صرف می‌شد، گفت: «در دو‌ سال اخیر این اعتبار برای بخش درمان به ١٦‌هزار و ٥٠٠‌میلیارد تومان رسید. یک بیمارستان میلاد در تهران داشتیم که اکنون به چهار برند میلاد در سراسر کشور ارتقا پیدا کرده است، همچنین سعی می‌کنیم در شهرهای مرزی خدمات درمانی را ارتقا دهیم.»

او در پاسخ به انتقاد یک بازنشسته درخصوص مراکز درمانی در اسلامشهر گفت: «مشغول ساخت بیمارستان بزرگی در اسلامشهر هستیم که امیدواریم تا دو ‌سال آینده به پایان برسد و شاهد افتتاح میلاد جدیدی در جنوب غرب تهران باشیم.»

وزیر کار، در بخش دیگری از حرف‌هایش به موضوع افزایش مستمری بازنشستگان اشاره و اضافه کرد: «دو ‌سال گذشته ٢٥‌درصد مستمری بازنشستگان افزایش پیدا کرد و امسال هم این افزایش ١٥‌درصد بود. باید منابع و مصارف را تنظیم کنیم. ما نمی‌خواهیم حتی یک روز پرداخت مستمری‌ها عقب بیفتد. به‌هرحال قالیبافان، تاکسیران‌ها و گروه‌های دیگری بودند که در سال‌های گذشته به خانواده تأمین اجتماعی پیوستند و تحت پوشش قرار گرفتند و قرار شد سقف کارفرمایی آنها را دولت بپردازد. تاکنون دولت سهم خود را نپرداخته است، با این حال دیگر نمی‌توانیم این افراد را حذف کنیم، چرا که جزیی از خانواده ما هستند و باید پوشش بیمه‌ای آنها را ادامه بدهیم.»او البته تأکید کرد که پرداخت مستمری‌ها تنها وظیفه ما در برابر مستمری‌بگیران نیست: «سایر خدمات رفاهی نیز باید برای بازنشستگان منظور شود. امسال برنامه ایرانگردی را با سرعت بیشتری اجرا می‌کنیم.»

وعده وزیر درباره مسکن
ربیعی درباره آخرین وضع ساخت مسکن برای بازنشستگان هم گفت:  «‌قرار شد وزارت مسکن زمین لازم برای احداث مسکن‌های اجتماعی را در اختیار ما قرار دهد. ما مفاد تفاهمنامه را جلو برده‌ایم و منتظر بودیم تا مابه‌التفاوت یارانه‌ای که قرار بود از دولت بگیریم به حساب‌مان منظور شود اما این اتفاق نیفتاد و برای آن‌که دیر نشود کار را زودتر شروع کردیم.» او ادامه داد: «بر همین اساس صندوقی تشکیل می‌دهیم که وزارت تعاون و بازنشستگان آورده‌ای را در آن قرار دهند تا بتوانیم با این آورده از بانک وام بگیریم و مسکن‌های بازنشستگان را هرچه زودتر بسازيم و افتتاح کنیم.»

به گفته او صندوق بازنشستگی کشوری در استان‌های مختلف مراکزی تحت عنوان « خانه امید » دارد که بازنشستگان از این خانه‌ها استفاده می‌کنند. قرار شده است از این پس کارت بازنشستگان تأمین اجتماعی در خانه‌های امید هم اعتبار داشته باشد و قابل استفاده باشد.

درمان برای بازنشستگان از نان شب واجب‌تر است
دیروز همچنین علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به این‌که سازمان تأمین اجتماعی به نقطه سر به سری نزدیک شده است، از دولت خواست تا پرداخت مطالبات انباشته تأمین اجتماعی را در بودجه ‌سال ٩٥ لحاظ کند.او با بیان این‌که همه ساله شورای کار، رقمی را به منظور افزایش مستمری و حقوق اعلام می‌کند که این رقم در ‌سال جاری برای ١٣‌میلیون کارمند و حقوق‌بگیر ١٧‌درصد بود، افزود: «این درحالی است که این رقم برای افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ١٥‌درصد درنظر گرفته شد. انتظار داریم تا این دو ‌درصد مابه‌التفاوت در قالب بن و سایر تسهیلات برای بازنشستگان جبران شود.»
بیات افزود: درمان برای بازنشستگان از نان شب هم واجب‌تر است. در این سال‌ها اقدامات خوبی برای توسعه درمان بازنشستگان شده و انتظار داریم در قرارداد جدید بازنشستگان که از ماه آینده قرار است با پایان یافتن قرارداد فعلی منعقد شود، تخفیفات و تسهیلاتی درنظر گرفته شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت:  جامعه به سمت سالمندی حرکت می‌کند و درخواست می‌کنیم رئیس کانون عالی در شورای عالی سالمندان که به دستور رئیس‌جمهوری تشکیل شده است، حضور داشته و عضو رسمی باشد.بیات با بیان این‌که هنوز جایگاه کانون عالی بازنشستگان با ٥میلیون نفر جمعیت در جایی که برای حقوق‌مان تصمیم می‌گیرند، مشخص نیست، گفت:  از دولت‌های گذشته بدهی‌های انباشته و عظیمی برای تأمین اجتماعی وجود دارد و اکنون به ١٠٠‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است. سازمان تأمین اجتماعی اکنون به نقطه سر به سری نزدیک شده و از دولت انتظار داریم بدهی‌های تأمین اجتماعی را مدنظر قرار داده و پرداخت آن را در بودجه ‌سال ٩٥ لحاظ کند و این موضوع همچون حقوق سایر بازنشستگان در برنامه ششم توسعه دیده شود.

آغاز ثبت‌نام پرداخت «وام» بازنشستگان
در جشن بازنشستگی، دیروز یک خبر خوب دیگر هم  برای بازنشستگان اعلام شد و آن این‌که مدیرعامل سازمان بازنشستگی کشوری از آغاز ثبت‌نام وام بازنشستگان خبر داد و گفت: سایت صندوق بازنشستگی به‌زودی برای ثبت‌نام باز می‌شود. به گفته محمود اسلامیان، «جبران و ترمیم حقوق بازنشستگان موضوع بزرگی است و ٢٤‌هزار‌میلیارد تومان بار مالی برای دولت دربردارد.»به گفته او در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ روند تورم در کشور به گونه‌ای بود که افزایش حقوق‌های سالانه، نمی‌توانست جبران‌کننده باشد.او افزود: «قدرت خرید بازنشستگان در حد ناراحت‌کننده‌ای کاهش یافت، البته هرچه بر سرمان می‌آید از خود ماست. وقتی کسانی آمدند که گفتند نفت را سر سفره مردم می‌آورند، به آنها رأی دادید و امروز شاهد این مسائل و مشکلات هستیم.»

مدیر عامل سازمان بازنشستگی کشوری با اشاره به وام‌های قرض‌الحسنه بازنشستگان گفت: «میزان این وام‌ها ٥٠‌هزار وام بود که اکنون به ٢٥٠‌هزار وام افزایش یافته و سایت صندوق بازنشستگی از دیروز  برای ثبت‌نام وام باز شده است.»
اسلامیان همچنین از افزایش تورهای سیاحتی -زیارتی از ٥٠‌هزار به ٩٠‌هزار مورد خبر داد و افزود: «امیدوارم مباحث بیمه تکمیلی و درمانی بازنشستگان نیز حل شود و روزی را ببینیم که خدمات سلامت هم قیمت واحد داشته باشد.»

روزنامه شهروند

گروه اخبار /

علی پورسلیمان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا با بیان اینکه نظام آموزش و پرورش بر دو عنصر معلم و دانش آموز بنا شده است، افزود: اما باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که با وجود اظهارات مسئولان مبنی بر پررنگ بودن نقش معلمان در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی ها معلمان ، اما آنها نقش چندانی در این فرایند ندارند.
وی در خصوص کم رنگ بودن نقش معلمان در تصمیم گیری ها به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان نمونه شورای عالی آموزش و پرورش مهم ترین و راهبردی ترین بخش در اداره امور آموزش و پرورش بوده و به نوعی اتاق فکر آن به حساب می آید ، در حقیقت یک مرجع سیاست گذار است که بسیاری از آیین نامه و دستور العمل ها در آن به تصویب می رسد.
این کارشناس مسایل آموزش و پرورش یادآورشد: اکنون پرسش این است که از میان اعضای اصلی و وابسته این شورا چند نفر به عنوان معلم در آن حضور دارند ؟ البته منظور از معلم، به طور مشخص نقش حرفه ای آن است یعنی کسی که تمام وقت سر کلاس می رود و در کلاس های با تراکم حداقل 35 نفر تدریس می کند.
پورسلیمان با بیان این جمله که اگر قرار است مطابق توصیه یونسکو به یک توسعه و جامعه پایدار برسیم باید نقش معلمان را جدی و راهبردی در نظر بگیریم، اظهار کرد: این نقش ابتدا باید در هرم و ساختار وزارت آموزش و پرورش تعریف شود و سپس به خارج از این دستگاه تسری یابد.
وی با اشاره به اینکه معلمان با تعریفی که از حرفه معلمی شد باید بازیگر فعال و کلیدی عرصه آموزش باشند، اضافه کرد:

لازم است فرآیندی طراحی و اجرا شود که در خلال توجه به امنیت فرهنگی، معلمان بتوانند نقدها و اعتراض خود را از مجاری قانونی بیان کنند تا تراکم انباشت مطالبات آنان را روانه خیابان ها و اعتراضات کور نشود.
این کارشناس مسایل آموزش و پرورش افزود: باید به معلمان اعتماد کرد زیرا این معلم است که آینده و چشم انداز فردای جامعه را ترسیم می کند.

فراهنگ ** 1883**1601**

  او نمی تواند حتی برای دقایقی آرام نشسته و به سخنان آموزگار یا والدینش گوش فرادهد و پس از مدت كوتاهی ، ناآرام و بی قرار چیز تازه ای را جست و جو می كند. از جای خود بر می خیزد . این كودك، نیاز به تنبیه ندارد؛ بلكه نیاز به آرامش درون دارد ، چرا كه مبتلا به « بیش فعالی » بوده و این عارضه او را بازیگوش، بی دقت، ناآرام، حواس پرت و... كرده است.

آنچه در کلاس درس پیش می آید مطلبی است درباره بیش فعالی كودكان و ارتباط آن با ناآرامی در كلاس درس با مسائلی چون جابه جا شدن روی نیمكت، صحبت با نفر كناری، پشت سری و بی دقتی مکرر و برهم زدن نظم درکلاس درس...، ایجاد صدا مانند ضرب گرفتن روی میز یا جامیز، ساییدن كف پا به زمین، نقاشی كردن روی میز، دفتر، كتاب و بی توجه به سخنان معلم... مشخص می شود.

اغلب این دانش آموزان به آموزگار خیره می شوند، نكات درسی را یادداشت می كنند، اما در تمام این مدت، نمی دانند چه می نویسند و بدخط هستند چون دقت کافی ندارند و فقط به صورت غیرارادی چیزی را شنیده و یادداشت می کنند .

بر اساس آمار روان شناسان آموزشی ۵ تا ۱۰ درصد دانش آموزان بیش فعال هستند و دائما در حال تحرك هستند. با وجود همه این نكات، بسیار سریع الانتقال بوده و گیرایی بالایی دارند و شاید یكی از دلایل این بی حوصلگی و خستگی آنها همین مسأله باشد.

در دوران مدرسه، این عارضه كماكان همراه كودك است. نقش معلمان و والدین اثر مهمی در درمان این كودكان دارد. توجه به این نكته ضروری است که رفتارهای افراد مبتلا به « بیش فعالی » غیر ارادی است و از سر لج بازی و شیطنت ، اگر چه كنترل این قبیل دانش آموزان بسیار سخت است اما آموزگار اولین مربی كودك است .

شما باید  « جای » دانش آموز را تغییر دهید، اما توجه كنید تا او به دلیل كار شما پی نبرد. او را قانع كنید كه دوست دارید . به او نزدیك تر باشید. میزان عیب جویی و انتقاد از این دانش آموزان را تا حد امکان در کلاس کاهش دهید . خوابیدن و غذاخوردن آن ها منظم نیست ، به سرعت از کوره در می روند و بی قرارند و از نظر هیجانی ثبات ندارند .

دانش آموزی آرام و ترجیحا زرنگ را در كنار او بنشانید .كودك بیش فعال، باهوش و سریع است. نگذارید دو یا چنددانش آموز بیش فعال کنار هم بنشینند، نباید نزدیك درب ورودی كلاس، پنجره، انتهای كلاس و حتی درکلاس مرتب قدم بزند .حواس آنها با عبور یك پرنده یا کوچک ترین اشاره معلم و دوستانش پرت می شود . از او درس نپرسید بلكه بخواهید درس را مانند شما به دانش آموزان توضیح دهد . آن هامی خواهند مطرح و مرکز توجه معلم باشند ، از این ، روسرخورده شده و شیطنت را آغاز می كنند.

دقت كنید تا بین دانش آموزان تبعیض قائل نشوید .هنگام تدریس ؛ لحن كلام،  نگاه و وضعیت ایستادن خود را تغییر دهید. این تغییر وضعیت، دانش آموز مورد نظر را تشویق می کند. او را هدایت و راهنمایی كرده اما تنبیه ،آنها را ناآرام تر، پرخاشگر، عصبی تر می كند و از آن پس رفتارشان را هدف مند كرده و به قصد آزار، شیطنت خواهد كرد . او بازیگوش است ، تا جایی كه می توانید عزت نفس و اعتماد به نفس آنها را افزایش داده جدا از آموزگاران كه نقش مهمی در تربیت و بازسازی شخصیت این گونه دانش آموزان دارند، والدین به عنوان بخشی دیگر، وظیفه مهمی به عهده دارند و باید با معلم مربوطه همکاری مناسب و به موقع داشته  باشند .

در واقع ، رفتار والدین یكی از نكات مهم و قابل تأمل و ارتباط تنگاتنگ والدین با مدرسه و مرکز مشاوره منطقه است. والدین اغلب به دلیل خجالت یا وحشت از رفتار نادرست فرزندشان از رفتن به مدرسه امتناع می کنند که این کار پسندیده نیست .

آن ها باید توجیه شوند . جهت اصلاح رفتار دانش آموز با والدین او در تماس باشید .سعی كنید بچه های کلاس با او ارتباط برقرار کنند تا او احساس آرامش و امنیت روانی کند . کارهای خوب او را مهم و با اهمیت جلوه دهید .او را « شرطی » نكنید، اما گاه، خرید هدیه ای كوچك در ازای کارهای خوب او پسندیده است .

والدین کارهای مثبت خانه را به آموزگارش اطلاع دهند تا هر طور صلاح می داند تقدیرکند . به هیچ وجه او را تنبیه نكنید ،لفظی یا بدنی كه البته تنبیه بدنی، سال هاست در مدارس منسوخ شده است! چرا كه با تنبیه او پرخاشگر، عصبی، تندخو، كلافه می شود...

كودك یا دانش آموز « بیش فعال » بیمار نیست ؛ بیشتر روان شناسان آن را ژنتیكی می دانند، آنها بیش تر از كودكان دیگر فعالیت می كنند.او ذهنی عقب افتاده نیست بلكه بهره هوشی بالایی نیز دارد اما نیازمند نظم بخشیدن به کارهایش  ،به تدریج با هدایت مستمر و راهنمایی معلم و پیگیری والدین محقق می شود اما با رعایت همه ی این راهکارها و با سعه صدر و صبر و تحمل می توان آسان تر کنار آمد .

البته مثل همیشه سنگ صبور باید بود و از تجربه اهل فن در اوضاع و شرایط کلاس استفاده کرد . کثرت دانش آموزان در کلاس های درس در دوره ابتدایی کار معلم را در رسیدگی به امور آموزشی و پرورشی پیچیده تر می کند و معلم فرصت کافی را ندارد چون تعداد دانش آموزان بیش از ظرفیت کلاس می باشد  .

وجود چند دانش آموز بیش فعال و کنترل و آموزش آنها مشکلات را بیشتر می کند .معلمان باید مشکلات عدیده را تحمل کنند . فرزندان این مرز و بوم امانت الهی هستند که به دست ما سپرده اند .ما در برابر آنها باید احساس مسئولیت کنیم .بیاییم آنها را طوری تربیت کنیم که اگر به ثروت و رفاه مادی رسیدند خود را اسیر و گرفتار بازی های آن نکنند و از یاد پیش کسوتان خود غافل نشوند چون علم و مقام خود را مدیون همین فرهیختگان فرهنگی هستند .چون خدمت به خلق و رضایت آنها باید سر لوحه ی همه کارها باشد .

حرف حساب را از هر کسی باید پذیرفت ، هرچند گوینده فرد معتبری نباشد.حرف شنوی و پذیرش نصیحت های صحیح و خیرخواهانه توصیه های قرآن کریم است .خداوند درآیه  21سوره ی انفال می فرماید همانند کسانی نباشید که گفتند شنیدیم ولی درحقیقت نمی شنیدند. حق پذیری نه تنها انسان را کوچک نمی کند بلکه باعث عزت و ارزش مندی بیشتر می شود .

خداوند به همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی سلامتی و طول عمر با عزت عطا فرماید .

ان شاء الله

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار /

محمد ابراهیمی در نشست خبری با خبرنگاران در محل سازمان دانش آموزی استان خوزستان اظهار کرد: مصوبات زیادی در مجلس دانش آموزی کشور برای رفاه دانش آموزان و بالا بردن کیفیت آموزش تصویب شد که از آن جمله می توان به راه اندازی مدارس دو زبانه در استان های مرزی اشاره کرد.

وی گفت: در سال تحصیلی جدید در استان کردستان به صورت پایلوت مدرسه دو زبانه راه اندازی شد و مقرر شده است در سال آینده در خوزستان نیز این مدارس راه اندازی شود. عضو هیات رییسه مجلس دانش آموزی کشور در ادامه بیان کرد: از دیگر مصوبات این مجلس تدوین منشور حقوق دانش آموزی است که از شاخص های این منشور برابری حق و حقوق دانش آموزان در بحث جنسیت، آموزش و منطقه تحصیلی است.

ابراهیمی افزود: این منشور که به شورای عالی آموزش کشور ابلاغ شد با هزینه مجلس دانش آموزی کشور تهیه شده و بزودی به دانش آموزان اعلام تا با حقوق خود آشنا شوند. نماینده دانش آموزان خوزستان در مجلس دانش آموزی کشور افزود: گسترش عدالت آموزشی و یکسان سازی سطح آموزش در کشور از دیگر مواردی است که از سوی سازمان دانش آموزی خوزستان به مجلس دانش آموزی کشور پیشنهاد و به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه مجلس دانش آموزی به جمعیت دانش آموز شخصیت و آگاهی می بخشد، گفت: سازمان دانش آموزی استان خوزستان 9 نماینده در مجلس دانش آموزی کشور دارد و در هفت دوره به طور متوالی عضو هیات رییسه این مجلس بوده است. در استان خوزستان 980 هزار دانش آموز در هشت هزار و 805 مدرسه مشغول به تحصیل هستند.

بهارنیوز

هر نهاد و تشکیلاتی در یک کشور در دوره های زمانی مختلف نیاز به تغییر و تازه شدن دارد تا کلیه مخاطبین از روزمرگی و خستگی و بی تفاوتی ناشی از یکنواختی تشکیلاتی رها شده و و پویایی و حرکت و تازگی در میان اعضای اداره کننده آن تشکیلات سازمانی حفظ شده و حتی با بهبود آن شاهد پیشرفت های لازم ، شایسته و بایسته گردد .

گو اینکه در برخی از کشورهای دنیا ، تثبیت مدیریت ها در دوره های طولانی موفق ارزیابی شده است اما با تامل بر شرایط جغرافیایی ، سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی ، آداب و رسوم و ده ها عامل دیگر نمی توان الگوهای موفق در یک کشور ثالث را نصب العین حرکت های مدیریتی در کشوری متفاوت قرار داد .

بدون تردید ، نیاز به تغییر شرایط از اساسی ترین نیازهای فکری و روحی انسان هاست و هر انسانی از راکد بودن دچار انواع بیماری های روحی و بی تفاوتی و از دست دادن توان کاری بالقوه خود خواهد شد ، حتی مدیر تثبیت شده هم دچار خلاء می شود چون خود نیز نیاز به تغییر در سازمان خود را حس می کند .

نیاز به فکر و اندیشه نو ، نقادی طرح های جدید و فعالیت های متفاوت باعث ایجاد امید و هیجان در نیروهای یک تشکیلات خواهد شد .

« مدیر محترم آموزش و پرورش منطقه 12 » تهران نزدیک به 8 سال است که در سمت خود مشغول خدمت است و تمام توان ، معلومات ، دانش و تدبیر خود را برای پیشبرد امور انجام داده است که البته قابل تمجید و تقدیر است .

مدیریت ایشان مدیریت فردی است که بر اساس تجارب کاری که سال ها آن را را کسب کرده بدون تغییر در تاکتیک ها و استراتزی ها به گونه ای یکنواخت ادامه می دهد .

این مدیر با تجربه در طول مدت ریاست خود فقط توانسته امور روزمره اداری را آن هم نه به صورت ایده ال و در بعضی از موارد ضعیف ، رفع و رجوع کند .

البته نیروهای زیرمجموعه این مدیر گرامی باید شرایط خاصی داشته باشند تا بتوانند با ایشان کار کنند ؛ به همین دلیل تغییرات زیادی در معاونت ها و دوایر در طول این هشت سال صورت گرفته که بسیاری از آنها پیشرفت امور حتی روزمره عادی را هم مختل کرده است .

اگرچه قدرشناسی از این مدیر با تجربه لازم و ضروری است و حتما باید از تجربه ایشان در سایر نهادهای اداری و ستادی آموزش و پرورش استفاده کرد اما به نظر می رسد تغییر مدیریت در آموزش و پرورش منطقه 12 یک ضرورت حتمی است که حتی مدیر گرامی آن بدان واقف است .

قطعا ادامه خدمت این مدیر با تجربه در سایر پست های ریاستی آموزش و پرورش می تواند بسیار مفید فایده باشد تا ادامه خدمت در منطقه ای که ایشان مطلب و چیزی دیگر ندارد که به آن اضافه کند .

بنابراین ، نیاز به هوای تازه ، تفکر و اندیشه جدید و به روز ، نقادی و نقد شدن فارغ از ترس و بیم ، تفکرات آموزشی و پرورشی به جای تفکرات بوروکراتیک اداری ، مدیریت دانش بنیان مبتنی بر نقد و بحث علمی ، فعال کردن دییران و مدیران مدارس در ایجاد خلاقیت های گروهی ، استفاده از خرد جمعی و ده ها طرح نو ...در منطقه 12 تهران به عنوان یک نیاز مبرم احساس می شود .

این منطقه نیاز به مدیری شجاع ، خلاق ، مشارکت جو ، اهل مشورت مبتنی برخرد جمعی ، تفکرات دانش بنیان آموزشی و پرورشی ، اهل نقد و نقادی و... دارد که فارغ از بیم از دست دادن پست دست به تغییرات اساسی آموزشی و پرورشی در منطقه 12 بزند و باعث پویایی و شادابی جامعه فرهنگیان منطقه 12 گردد .

در پایان ، قصد نگارنده ناسپاسی و یا زیر سوال بردن این مدیر محترم نبوده و نیست و باید از این همکار گرامی در پست های دیگر استفاده شده و از تجارب ایشان در امور آموزش و پرورش بهره برداری کرد .

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  بي شک طرح بهبود نظام سلامت را مي‌توان در کنار چند نمونه ديگر،از نقاط درخشان کارنامه دولت يازدهم ارزيابي نمود. طرح هايي که با حمايت همه جانبه دستگاه اجرايي توانست تاحدّي وضعيت نابه سامان بهداشت و درمان را در کشور بهبود بخشيده و نياز اقشار و دهک‌هاي پايين اقتصادي را در اين حوزه پشتيباني نموده و آسيب پذيري آنان را کمتر نمايد.

چندي پيش وزير محترم بهداشت اعلام نمود که به دنبال منابع پايدار جهت ادامه راه وتوسعه خدمات بهداشتي در کشور است تا بتوان از يک سو تداوم و توسعه خدمات ارائه شده را تضمين نمود و از ديگر سو وابستگي آن را به بودجه، تکانه‌هاي بودجه‌اي و اعمال سليقه‌هاي شخصي در آينده کاهش داد. در اين راستا ايشان پيشنهاد‌هايي از جمله اختصاص درصدي از درآمدهاي مالياتي را به بخش بهداشت، ارائه نمود. حمايت دستگاه اجرايي کشور از طرح مزبور در راستاي تأمين بهداشت عمومي جامعه جاي تقدير بسيار دارد، چراکه اين امر در راستاي تامين منافع عموم مردم، مخصوصاً دهک‌هاي آسيب پذير جامعه صورت مي‌پذيرد.

اين امر در دولت هاي گذشته نيز مسبوق به سابقه بوده است به طوري‌ که در هر دولت با تعيين اولويّت‌ها، تأمين بودجه کافي براي آن در دستور کار آن دولت قرار مي‌گرفت و لوايح لازم جهت پشتيباني از طرح ها تدوين وبا همکاري مجلس به تصويب مي‌رسيد، به عنوان مثال در دولت نهم و دهم، هدفمندي يارانه‌ها و اعطاي يارانه نقدي، سهميه بندي سوخت و همچنين مسکن مهر، در دولت هاي هفتم و هشتم توسعه سياسي و در دولت قبل از آن‎ ‎، سازندگي را مي‌توان ازجمله طرح هاي اولويّت دار بيان داشت.

در اين ميان آموزش و پرورش که به عنوان لبه اتصال نظام به مردم مطرح است، داراي پشتوانه‌ مستحکمي مانند قانون اساسي است که براساس آن تحصيل تا پايان دوره متوسطه براي تمامي فرزندان اين مرز و بوم،به صورت رايگان در نظر گرفته شده است.آموزش و پرورش داراي بزرگترين ساختار اداري کشور با بيشترين کارمند و بيشترين مخاطب - که تقريباً تمامي جمعيّت کشور را در بر مي‌گيردـ امّا توسعه اين نهاد عظيم و اثر گذار،هيچ گاه توسّط يک دولت به عنوان طرح توسعه‌اي اصلي و اولويّت دار در نظر گرفته نشده است. البته گاه قوانيني در راستاي تأمين هزينه‌هاي آن تدوين و تصويب گرديده ؛ امّا مرور زمان وتغيير دولت ها گرد فراموشي بر اين قوانين پاشيده است. ازجمله اين قوانين تعيين درصدي از در آمدهاي شهرداري‌ها بود که ظاهراً هم اکنون نيز در فيش‌هاي صادره از شهرداري‌ها به نام سهم آموزش و پرورش اعمال مي‌گردد، ولي سهم آموزش و پرورش از اين پول ها تنها نامي است که بر روي فيش‌هاي پرداختي مردم درج شده و اين سوال را در ذهن آنها متبادر مي‌سازد که آموزش و پرورش با اين همه پول چه مي‌کند؟

از جمله ديگر قوانيني که گويا براي اجرا نشدن تصويب شد، تأمين هزينه هوشمند سازي مدارس توسط ادارات کل مستقر در مراکز استان و شهرستان ها بود.اين طرح مي‌توانست ضمن تمرکز زدايي در تخصيص بودجه؛ تجهيز مدارس با تجهيزات به روز و هوشمند را تسهيل نمايد، امّا در مقام اجرا نمود بسيار ضعيفي داشت.

سؤالي که در اينجا مطرح است اينکه چرا در متن انقلابي ارزش محور، نظام تعليم و تربيت آن در طي نزديک به 4 دهه هيچ گاه در اولويّت اصلي توسعه قرار نمي‌گيرد؟ چرا براي توسعه سريع بخش هاي ديگر قوانين فرعي تصويب و با تمام توان از آن پشتيباني مي‌شود، امّا تعليم وتربيت فرزندان و آينده سازان کشور با پشتوانه‌اي به استحکام قانون اساسي و تأکيدات چند باره امام خميني (ره ) و مقام معظم رهبري به عنوان اولويت چندم در نظر گرفته مي‌شود و نيازهاي اساسي آن به تعبير رياست مجلس شوراي اسلامي « با وصله و پينه» به تن آن دوخته مي‌شود؟ باچنين ساختاري به کدامين جنگ فرهنگي مي‌توان اميد ظفر و پيروزي داشت؟ با کدامين ناتوي فرهنگي مي‌توان به مقابله پرداخت وکدام پيشرفت علمي پايدار را مي‌توان تضمين نمود؟

‏ حقيقت اين است که نظام تعليم و تربيت در يک سير تاريخي مورد بي مهري تصميم سازان و مجريان نظام قرار‌گرفته است. شايد جنگ تحميلي، سازندگي پس از جنگ،توسعه سياسي، برقراري عدالت و خصوصي سازي در هر دوره، ضرورت هاي روز کشور بوده است، امّا ظاهراً حفظ کيان ارزشي نظام تنها به شور انقلابي جامعه واگذار شده است. حتماً تنها شور انقلابي و فرهنگ اسلامي - ايراني کافي نبوده که رهبر فرزانه انقلاب قريب به دو دهه است که هشدار  آماده باش فرهنگي را اعلام نموده‌اند.‏

‏ بسياري بهترين دفاع را «حمله» مي‌دانند؛ امّا آموزش و پرورش چنان در سال هاي گذشته غرق در مسائل اوّليه خود بوده که فرصت چنداني حتّي براي پدافند اصولي از مواضع خود نداشته است.اين مسائل از تأمين فضاي آموزشي گرفته تا تأمين حقوق آخر ماه نيروي انساني زير مجموعه را شامل مي‌شود. نارضايتي‌هايي که اخيراً در جامعه فرهنگيان نمود بيروني به خود گرفت، نشانه بيماري مزمني است که اين نهاد بزرگ و ارزشمند با آن دست و پنجه نرم مي‌کند. مشکلاتي که نه تنها دامن شأن و مقام معلّم را گرفته، بلکه آينده و بازدهي نظام تعليم وتربيت همگاني را زير سئوال برده است. در اين ميان برخي از مسئولين اجرايي و قوه مقنّنه اعتراف به وجود تبعيض در نظام پرداخت به فرهنگيان داشتند و راه حل هايي نيز ارائه گرديد.

به نظر نگارنده که حدود 36 سال از عمر خود را در آموزش و پرورش مشغول به تحصيل و کار بوده؛ موارد زير مي‌تواند در رفع مشکلات جاري و ريشه‌اي نظام تعليم وتربيت مؤثّر باشد:

1ـ تحرّک‏ دشمن در زمينه‌هاي فرهنگي از قبيل تخريب کانون خانواده، درگير کردن دانش آموزان در شبکه‌هاي اجتماعي و برخي بازي هاي جذّاب و در عين حال هدف مند آن چنان بالاست که گاه در يک سال تحصيلي شاهد بروز بيش از يک موج از اين دست در بين دانش آموزان و گاه خانواده‌ها هستيم.در مقابل، برنامه‌هاي تربيتي مدارس داراي قالب هايي عموماً تشريفاتي است که نتيجه عملي ملموسي به دست نمي‌دهد. اقدام عملي و فوري در اين زمينه،در قالب يک برنامه راه مانند سند تحوّل بنيادين آموزش و پرورش بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.‏

2ـ تغيير نگرش تصميم سازان کشور نسبت به آموزش و پرورش لازم و ضروري است. اين تغيير در نگرش بايد چنان باشد که تعليم وتربيت در جامعه را به امري داراي اولويّت بالا تبديل نمايد. در اين زمينه پيشنهاد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر گنجاندن طرح هاي حمايتي از آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه مي‌تواند راهگشا باشد.‏

3ـ کليّه تصميم سازان کشور بايد يک بار براي هميشه موضع خود را نسبت به آموزش و پرورش بدون تعارفات معمول روشن نمايند. قانون اساسي تحصيل تا انتهاي دوره متوسّطه را رايگان در نظر گرفته است. اگر ديدگاه فعلي نظام نيز همين است، بايد بودجه‌اي در خور براي وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده و توسّط اين وزارتخانه به خوبي مديريّت گردد . امّا اگر به هر دليل در نظر گرفتن بودجه‌اي مکفي و پايدار براي امر تعليم وتربيت ممکن نيست - که واقعيّات حکايت از اين امر دارند- بهتر است در صورت لزوم، تغييراتي در قوانين داده شود.

البتّه رعايت تمامي جوانب همچون مشکلات اقشار آسيب پذير در اين ميان ضروري است. بدين صورت حمايت از تعليم وتربيت از حالت شعاري خارج شده و دور زدن قانون اساسي با پيوست هايي فرعي همچون مدارس هيأت امنايي و طرح واگذاري مدارس به بخش خصوصي رنگ خواهد باخت. ‏

روزنامه اطلاعات

گروه گزارش /
بر اساس سیاست های ابلاغی ارائه شده توسط رهبر معظم انقلاب در برنامه ششم توسعه ؛ ( این جا )  این برنامه در حال تدوین می باشد .

« گروه سخن معلم » از همه فرهنگیان و معلمان سراسر کشور دعوت می کند تا نظرات و پیشنهادات خود را در مورد آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه به این رسانه اعلام نمایند .