گروه اخبار /

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نشستی خبری پیرامون لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در محل این سازمان اعلام کرد: براساس لایحه بودجه سال آینده نرخ مالیات کارکنان دولت و کسبه افزایش نخواهد یافت، در عین‌حال میزان درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵ نسبت به امسال ۴/۱۴ درصد رشد خواهد داشت.

محمدباقر نوبخت اظهار داشت: درآمد‌های مالیاتی در سال ۹۵ معادل یک‌هزار و یک‌صد هزار میلیارد ریال (۱۰۱ هزار میلیارد تومان) است، درحالی که این رقم در سال ۹۴ برابر با ۸۸۰ هزار میلیارد ریال (۸۸ هزار میلیارد تومان) مصوب شد و بنابراین درآمدهای مالیاتی در سال آینده نسبت به امسال به میزان ۴/۱۴ درصد رشد خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد: بودجه کشور در سال ۹۵ کسری ندارد و افزود: تلاش شده تا میزان هزینه‌ها و درآمدهای دولت با یکدیگر در یک تراز قرار گیرند. وی رقم کل بودجه سال ۹۵ را ۹ هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال (۹۵۳ هزار میلیارد تومان) اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به بودجه سال ۹۴ به میزان ۵/۱۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
به گفته نوبخت، بودجه عمومی کشور نیز با ۳ هزار و ۷۰ هزار میلیارد ریال (۳۰۷ هزار میلیارد تومان) رشد ۱۲ درصدی و بودجه‌شرکت‌های دولتی با ۶ هزار و ۸۲۰ هزار میلیارد یال (۶۸۲ هزار میلیارد تومان) رشد ۳/۱۳ درصدی خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره چگونگی بازپرداخت بدهی‌های دولت در بودجه ۹۵ نیز گفت: این امر به ما تحمیل شده و مربوط به دوره‌های مختلف است. وی ادامه داد: براساس بودجه ۹۵ قرار است این بدهی از طریق اوراق مالی تسویه شود اما هم‌اکنون تعاریف مختلفی از میزان بدهی‌ها بین بانک مرکزی و دولتوجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با اعلام اینکه ۲۲ درصد از بودجه عمومی سال آینده وابسته به درآمدهای نفتی است، گفت: میزان درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۵ معادل ۶۸۰ هزار میلیارد ریال است که اگر این رقم را به بودجه عمومی کشور که معادل ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است، تقسیم کنیم، این رقم معادل ۲۲ درصد خواهد بود.

پاراف

طبق لایحه بودجه 95، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کل 10,125,397,000,000 ریال یعنی تقریبا هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است که از این مبلغ باید 194 میلیارد تومان برای حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات و 151 میلیارد تومان نیز برای امور سینمایی و تولید فیلم های فاخر خرج شود.

به نهادهای حوزوی نیز در لایحه مطابق سنوات گذشته ردیف بودجه جداگانه ای اختصاص یافته است. شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران 195میلیارد تومان، جامعه المصطفی العالمیه 239، مرکز خدمات حوزه علمیه 582، دفتر تبلیغات اسلامی 96، شورای عالی حوزه های علمیه 328 و شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان 63 میلیارد تومان از این لایحه سهم برده اند.

برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که وظیفه بخش برون مرزی فرهنگ را برعهده دارد در مجموع 230 میلیارد تومان تخصیص یافته که از این مبلغ مجمع تقریب مذاهب اسلامی 25، مجمع جهانی اهل بیت 36 و بنیاد سعدی 7 میلیارد تومان سهم دارند.

به گزارش سخن معلم ، سازمان تبلیغات اسلامی با زیرمجموعه های خود (موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی، بنیاد دائره المعارف اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد اقامه نماز، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری اسلامی و حوزه هنری) 314 میلیارد تومان از لایحه بودجه 95 را به خود اختصاص داده است.

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) تحت سرپرستی سیدحسن خمینی 59 میلیارد تومان سهم برده و حوزه هنری با  50 میلیارد تومان از بودجه کشوری دریافت کرده است.

پایان پیام /

گروه استان ها و شهرستان ها /

اولیای دانش آموزان دبیرستان دوره اول فرزانگان یک تبریز در نامه ای که خطاب به مدیر کل محترم استان آذربایجان شرقی نگارش گردیده است خواهان توجه به مفاد نامه و پاسخ گویی ایشان شدند .

متن کامل این نامه که در اختیار ما قرار گرفته است به شرح زیر است

گروه اخبار /  به دولت اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و بر اساس پیشنهاد سازمان، برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به وضع قوانین لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰ درصد اقدام کند.

با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم های ظالمانه دول غربی و امریکا بر علیه ایران اسلامی یکی از بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماسی دنیا صورت گرفته است که نقش اصلی و موثر آن وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف بود که با تسلط کامل بر زبان انگلیسی و علم سیاست و دیپلماسی بین المللی توانست کاری سخت و طاقت فرسا را به سامان برساند .

البته در این راه مخالفان و تندرو های داخلی و خارجی دول عربی به رهبری عربستان و رزیم اشغال گر قدس و...حداکثر سعی و توان خود را انجام دادند تا توافق و رفع تحریم ها صورت نگیرد اما با یاری خدا و توانمندی تیم مذاکره کننده علی الخصوص محمد جواد ظریف و همدلی عمومی ملت شریف ایران این مخالفت ها بی اثر گردید و در نهایت تحریم های عمده اقتصادی در مورد ایران لغو گردید که جای بسی شکر و تقدیر را دارد .

اما لغو تحریم های دولت بر علیه معلمان چه زمانی اتفاق خواهد افتاد ؟

اگر درست به وضعیت آموزش و پرورش و معلمان و مدارس کشور بنگریم به راحتی به این نتیجه می رسیم که این نهاد عظیم فرهنگی دچار تحریم های داخلی شده است ...

عدم پرداخت پاداش بازنشستگان 93 و 94 ، عدم پرداخت حقوق حق التدریس 93 و 94 ، عدم اجرای کامل نظام پرداخت هماهنگ حقوق و خدمات کشوری برای معلمان ، عدم افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم ، شرایط کاری نامناسب معلمان در مدارس ، عدم پرداخت سرانه به مدارس و ده ها مطالبات دیگر مصداق حقیقی قرار گرفتن در تحریم هایی است که باعث افت کیفیت آموزش و پرورش کشور شده است .

اگر چه تیم اقتصادی دولت و علی الخصوص آقای نوبخت نظر مساعدی در مورد ارتقای معیشت معلمان کشور نداشته و ندارند اما امید است با اجرای برجام و رفع تحریم ها از طرف دولت های غربی ، دولت محترم نیز نسبت به لغو فوری تحریم های اعمال شده بر علیه معلمان کشور که کارشان با کار انبیا مقایسه شده و می شود اقدامات عاجلی را انجام دهد تا به لطف الهی کیفیت آموزش و پرورش ارتقا یابد .

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  فرداي هر جامعه‌اي را مي‌توان در آيينه امروز نظام آموزشي آن ديد و اين آيينه‌بيني نه خرافات است و نه پيشگويي مبتني بر الهام و شهود بلكه حاصل تجربه كشورهاي توسعه‌يافته و مبتني بر تئوري‌هاي علوم انساني در حوزه توسعه است كه اين تئوري‌ها نيز به پشتوانه آن تجربه‌ها حاصل شده است.
نگاهي به برنامه‌هاي توسعه و سياستگذاري‌هاي كلان در اين كشورها نشان مي‌دهد كه مبناي توسعه بر پايه‌هاي توسعه انساني و تقويت ستون‌هاي دانش و انديشه صورت گرفته است و بزرگ‌ترين سرمايه در اين رويكرد توسعه‌محور، نيروي انساني است.

توسعه در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و علمي و فرهنگي بدون برخورداري از يك نظام آموزشي كارآمد غيرممكن است لذا نمي‌توانيم كشوري را بيابيم كه صرف منابع زيرزميني به توسعه همه‌جانبه رسيده باشد اما در مقابل مي‌توانيم به نمونه‌هاي متعددي اشاره كنيم كه به اتكاي نظام آموزشي كارآمد به يك توسعه متوازن و پايدار دست يافته است.

نظام آموزشي كارآمد در واقع عناصر و  مصالح توسعه در همه ابعاد را فراهم مي‌سازد. به عبارتي در يك سيستم كارآمد و حرفه‌اي آموزشي شهرونداني تربيت مي‌شوند كه نگرش‌ها و بينش‌هاي توسعه محور در آنها شكل مي‌گيرد و به پشتوانه اين نظام افراد در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي رفتارهاي همسو با مسير توسعه خواهند داشت در چنين جامعه‌اي عملكرد تك‌تك افراد است كه منجر به گذاشته شدن خشت توسعه در ساختمان پيشرفت به نحو شايسته مي‌شود.
سستي بناي توسعه و ناپايداري آن به پايين بودن كيفيت عناصر آن يعني نيروي انساني بستگي دارد. به عبارتي بايد گفت همان گونه كه قوت و پايداري توسعه ريشه در نيروي انساني شايسته و كارآمد دارد توسعه‌نيافتگي نيز ريشه در فقر منابع انساني خواهد داشت.

اگر در يك نظام آموزشي حرفه‌اي  از همان دوران كودكي «فرهنگ توسعه» به كودكان و نوجوانان آموزش داده نشود و «كار و تلاش» و «احساس مسووليت» به عنوان نمونه‌اي از مفاهيم توسعه محور در تربيت آنها جدي گرفته نشود، نمي‌توان اميدي به توسعه كشور داشت.

با « فرهنگ ضدتوسعه » و تخريب و تضعيف چگونه مي‌توان به پيشرفت و تعالي رسيد! بي‌ترديد بايد آموزش به طور عام و آموزش و پرورش يعني آموزش عمومي به طور خاص را در اولويت قرار داد به عبارتي جامعه و خانواده‌ها و دولت و حاكميت بايد نشان دهد كه نگراني نخست او «آموزش» است.
شايد به جرات بتوان گفت خانواده‌ها اگرچه ممكن است مسير و روش‌هاي اشتباهي داشته باشند اما از نظر اولويت‌بندي تربيت فرزندان‌شان  به طور عام و آموزش آنها به طور خاص جلوتر از دولت و حاكميت هستند. اما اين دولت و حاكميت است كه براي نظام آموزشي اولويت نظري و عملي قايل نيست.
بزرگ‌ترين سند اين ادعا را مي‌توان نخست در بندهاي سند چشم‌انداز ٢٠ ساله ديد و سپس به عملكرد دولت نهم و دهم در راستاي اين سند مشاهده كرد كه به رغم درآمدهاي سرشار باز هم توجه چنداني به نظام آموزشي و سيستم آموزش و پرورش صورت نگرفت.

در برنامه چهارم و پنجم توسعه نيز كه هشت سال اين دو برنامه در اين دولت اجرايي شد ما شاهد تحول معناداري در آموزش و پرورش نبوديم.

اكنون هم دولت و هم مجلس در يك آزمون ديگري قرار دارند. بودجه ٩٥ و برنامه ششم در حال تدوين و بررسي و تصويب است. جامعه و فرهنگيان چشم دوخته‌اند تا ببينند آيا اولويتي در اين اسناد براي آموزش و پرورش قايل شده‌اند يا نه.

روزنامه اعتماد

  وقتي از بودجه آموزش وپرورش سخن مي‌رانيم بايد آن را ذيل اقتصاد آموزش و پرورش مورد بررسي قرار دهيم چراكه وابستگي و پيوستگي اين دو به گونه‌اي است كه در صورت يك‌جانبه و يك بعدي نگريستن به آن، تصوير ناقصي ارايه خواهد شد.
با اين فرض بايد گفت مشكلات بودجه‌اي آموزش و پرورش با افزايش بودجه سالانه در لايحه بودجه دولت حل نخواهد شد و فقط اين افزايش يك مسكن موقتي خواهد بود، لذا براي حل مشكلات بودجه‌اي بايد مسير را تغيير داد و از جاي ديگر و به روش‌هاي ديگري به دنبال حل ريشه‌اي مشكل منابع مالي آموزش و پرورش بود.
از سوي ديگر پر واضح است كه اقتصاد آموزش و پرورش نيز در ذيل اقتصاد كشور قابل بررسي است به اين معنا كه سياست‌هاي اقتصادي در سطح كلان، مستقيم يا غير‌مستقيم تاثير خود را بر اقتصاد آموزش و پرورش مي‌گذارد به ويژه اينكه وقتي در يك اقتصاد دولتي و تك محصولي وابسته به درآمد نفت بخواهيم براي اقتصاد آموزش و پرورش چاره‌جويي كنيم همه راه‌ها به يك نقطه ختم مي‌شود و آن نقطه درآمدهاي دولت و مهم‌ترين بخش درآمدي آن يعني فروش نفت است.
به عبارتي همان‌گونه كه اقتصاد ما نفتي است آموزش و پرورش ما نيز نفتي شده است ؛ هر چند سهم نظام آموزشي از بودجه عمومي قابل توجه است اما متاسفانه اين سهم از توليد ناخالص ملي در مقايسه با كشورهاي ديگر حتي كشورهاي در حال توسعه اغلب كمتر است و اين بدان معناست كه آموزش و پرورش در نظام مديريتي ما تا اطلاع ثانوي در اولويت قرار ندارد.
اگر بخواهيم در يك چشم‌انداز دراز مدت گره كور بودجه آموزش و پرورش را بگشاييم و سرنخ كلاف پيچيده اقتصاد اين نهاد را بيابيم بي‌ترديد بايد مسير غير دولتي شدن نظام آموزشي و جلب مشاركت‌هاي مردمي را انتخاب كنيم چرا كه خدمات آموزشي همچون ديگر كالاهاي خدماتي بايد در فضاي رقابتي مسير كيفي خود را در پيش گيرد و دولت نقش حمايتي و تسهيل‌كننده را داشته باشد و در بخش‌هايي كه مردم توان مشاركت ندارند يا امكان جلب مشاركت آنان وجود ندارد با توجه ويژه و برنامه‌ريزي دقيق و جامع امكان تحقق عدالت آموزشي و ارتقاي كيفي ارايه خدمات را فراهم سازد.
در غير اين صورت حتي با دو برابر شدن بودجه آموزش و پرورش، اين ساختار اداري و سازماني و اين سبك و شيوه مديريتي راه به جايي نخواهد برد، شايد بتوان با افزايش حقوق معلمان رضايت آنها را جلب كرد و انگيزه آنان را قدري افزايش داد و شايد بتوان با افزايش بودجه غير پرسنلي قدري كيفيت فيزيكي مدارس را ارتقا داد اما آنچه نظام آموزشي ما به آن نيازمند است محتوا و شيوه‌هاي آموزشي است كه نيازمند راهكارهاي فرا بودجه‌اي و فرا اقتصادي است؛ راهكارهايي كه شايد با اتخاذ آنها زمينه رقابت مثبت و مشاركت فعال فراهم شود.
اما اكنون كه در آستانه ارايه بودجه سال ٩٥ به مجلس قرار داريم و برنامه ششم در حال تدوين است منطقي است كه منتظر راهكارهاي دراز مدت و گره‌گشاي ريشه‌اي و اساسي نمانيم و از دولت و مجلس بخواهيم در قالب بودجه و برنامه ششم احكامي را كه تضمين‌كننده ارتقاي نسبي وضعيت بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش است بگنجانند، طبيعي است با توجه به شرايط دولت متاثر از توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌ها، در صورت بهبود اقتصادي و افزايش درآمدهاي دولت، انتظار جامعه فرهنگي از دولت تدبير و اميد توجه ويژه به آموزش و پرورش است.
هر چند در نگاه نخست انتظار مي‌رود افزايش بودجه آموزش و پرورش منجر به افزايش حقوق و دستمزد معلمان شود اما بايد توجه داشت كه اين افزايش در واقع نزديك كردن سطح حقوق و دريافتي‌هاي معلمان در قالب لايحه مديريت خدمات كشوري خواهد بود و به معناي افزايش نخواهد بود بلكه رساندن به سطح قانوني و برقراري عدالت در پرداخت است به عبارتي پاسخ به يكي از مطالبات ديرينه معيشتي معلمان است.

روزنامه اعتماد

گروه اخبار /

هزار کودک سالانه جان خود را در تصادفات رانندگی از دست می‌دهند که می‌توان با تغییر رفتار ترافیکی این آمار را کاهش داد؛ تغییر رفتاری که می‌تواند از کودکی شروع شود. شاید اگر آموزش‌های ترافیک و قوانین راهنمایی و رانندگی در مدارس کشور اجباری شود، همان کودکان بتوانند با اخطار دادن به خانواده‌هایشان جلوی یک فاجعه را بگیرند و از طرفی در سال‌های بعد که خودشان راننده وسیله نقلیه‌ای می‌شوند، رعایت مقررات رانندگی در آنها نهادینه شده باشد.  علی گرجی، مدیر مرکز تحقیقات علوم و اعصاب بیمارستان خاتم(ص) از نبود ساعت درسی آموزش ترافیک در مدارس کشور انتقاد کرد و گفت: «آموزش و پرورش پاسخ دهد که برای آموزش دانش‌آموزان چه کارهایی انجام داده است.»

 دانش‌آموزان جامعه هدف هستند
مراد مرادی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ می‌گوید: «دانش‌آموزان جامعه هدف پلیس راهور تهران هستند، به همین دلیل برنامه‌های زیادی ازجمله طرح همیار پلیس و آموزش مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی در مهدکودک‌ها را به‌منظور شناخت این طیف شروع کرده‌ایم.»
او با بیان اینکه آموزش و پرورش یکی از قلمروهای فرهنگ عمومی جامعه است، افزود: «یک‌سوم جمعیت کشور تحت‌تاثیر فعالیت‌های آموزش و پرورش هستند. کودکان بهترین زمان‌های خود را در مدارس می‌گذرانند به همین منظور کلیدی‌ترین نهاد برای توسعه آموزش کشور هستند.»
مرادی تاکید کرد: «آموزش و پرورش باید آموزش ترافیک و ایمنی را به‌عنوان یکی از مهارت‌های اجتماعی در مدارس قرار دهد، زیرا این آموزش‌ها باید از سنین پایین شروع شود تا در وجود کودکان نهادینه شود.»
او با اشاره به اینکه نزدیک 13 میلیون از جمعیت کشور دانش‌آموزان هستند، افزود: «نقش آموزش و پرورش در فرهنگ‌سازی ترافیک موثر و غیرقابل انکار است. دانش‌آموزان می‌توانند بهترین پلیس و تذکر‌دهنده باشند، برای همین باید روی این طیف سنی بیشتر کار شود.»

مرادی معتقد است آموزش و آگاه‌سازی کودکان نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یک امر مهم در ارتقای فرهنگ ترافیکی تلقی می‌شود و ما اعتقاد داریم که باید آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی جزء دروس اصلی در مدارس ابتدایی قرار بگیرد.
او می‌گوید: «باید کودکانی که در آینده رانندگی می‌کنند و با عبور و مرور سروکار دارند از کودکی آموزش داده شوند تا شاهد تحولی در فرهنگ ترافیکی کشور باشیم. تحول به یک‌باره صورت نخواهد گرفت.»

مرادی با بیان اینکه کودکان از دو جهت برای ما مهم هستند، می‌افزاید: «اول اینکه جزء آسیب‌پذیرترین گروه‌های آسیب هستند که در تصادفات بیشترین آسیب را می‌بینند و از طرف دیگر اگر قرار بر نهادینه‌سازی فرهنگ ترافیکی باشند، بهترین جامعه هدف ما کودکان می‌توانند باشند. بنابراین باید وقت و انرژی بیشتری روی این گروه سنی بگذاریم.» 

مرادی تاکید می‌کند: «به دستور رئیس‌پلیس راهور تهران، مدارس ابتدایی جامعه هدف ما شناخته می‌شوند. سرمایه‌های اصلی برای آینده با وضعیت ترافیک بهتر محسوب می‌شوند.»

همچنین محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش و پرورش  می‌گوید: «نبود ساعت درسی آموزش ترافیک در مدارس نشان‌دهنده این است که آموزش شهروندی در مدارس ما وجود ندارد که می‌تواند آسیب‌های زیادی را هم به دانش‌آموزان و هم به سیستم آموزش کشور وارد کند.»
او می‌افزاید: «در سیستم آموزش کشورمان از دانش‌آموزان گرفته تا اولیا و مسئولان همه به دنبال نمره هستند و اگر قرار باشد آموزش‌های ترافیکی هم به همین شیوه باشد، نمی‌توان امیدوار بود که وضعیت ترافیکی در آینده کشور بهتر خواهد شد.»

نیک‌نژاد با بیان اینکه آموزش باید نهادینه شود، معتقد است: «آموزش‌های ترافیکی اگر رفتار دانش‌آموزان را تحت‌الشعاع قرار دهد خوب است، یعنی ما باید بازتاب بیرونی این رفتار را در کودکان‌مان ببینیم.»

روزنامه فرهیختگان

گروه اخبار / وزیر آموزش و پرورش گفت: برای همکارانی که در مهر ۹۴ شرایط احراز رتبه بندی را نداشتند، احکام خبره و عالی صادر خواهد شد.