گروه رسانه/

مراسمی به مناسبت آغاز سال جدید آموزشی در افغانستان با حضور رئیس جمهوری، اعضای کابینه و رهبری وزارت آموزش و پرورش/ معارف با شعار "معارف با کیفیت، آینده درخشان" در کابل برگزار شد.

رئیس جمهور در این مراسم بر آموزش و اصلاحات در وزارت معارف و دیجیتالی شدن این وزارت تأکید کرد تا به گفته وی، دانش آموزان متناسب با نیاز بازار آموزش ببینند.

« سامانه شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی The World Justice Project (WJP) Rule of law Index، در سراسر جهان به بررسی و رصد «حاکمیت قانون»، در کشورهای مختلف دنیا می­ پردازد. در این سامانه تمام داده­ های سایت به صورت فایل پی دی اف قابل بارگیری بوده و در کنار آن به آموزش و توسعه­ ی مفاهیم مربوط به حاکمیت قانون می­ پردازد. این شاخص اکنون منبع اصلی جهان برای داده‌های اصلی و مستقل بر حاکمیت قانون است.  شاخص اکنون با پوشش ۱۲۸ کشور و حوزه قضائی، به نظرسنجی های ملی از بیش از ۱۳۰۰۰ خانواده و ۴۰۰۰ پزشک و متخصص برای سنجش آنکه حاکمیت قانون در سراسر جهان چگونه تجربه و دریافت می­شود متکی است.

این سامانه از دو روش (GPP) و (QRQ) برای دریافت اطلاعات و نظرسنجی استفاده می­ کند و کشورها را بر اساس این داده ­ها در رتبه­ بندی قرار می­ دهد.

نظرسنجی جمعیت عمومی (GPP) توسط شرکت ­های پیشروی نظرسنجی محلی انجام می­ شود که از یک نمونه نماینده از هزار پاسخ­ دهنده در هر کشور یا هر حوزه قضائی استفاده می­ کند. پرسشنامه پاسخ­ دهندگان واجد شرایط (QRQ)، متشکل از سوالات بسته که توسط پزشکان قانونی، متخصصان و دانشگاهیان دارای تخصص­ های حقوق مدنی و حقوق تجارت، حقوق اساسی، آزادی­ های مدنی و حقوق جزا، قانون کار و بهداشت عمومی تکمیل می­ شود.

در این سامانه دانمارک، نروژ و فنلاند در رنکینگ ۲۰۲۰ در صدر لیست قرار دارند و کنگو، کامبوج و ونزوئلا پایین ­ترین امتیاز کلی حاکمیت قانون را دارا هستند که از سال ۲۰۱۹ ثابت است.

مطابق این رتبه­ بندی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ۱۰۹ از ۱۲۸ کشور مورد بررسی را به خود اختصاص داده است. همچنین در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) و شمال آفریقا جایگاه هفتم را در میان هشت کشور داراست.

این پروژه با استفاده از نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس ۸ معیار اصلی و مجموعاً ۴۴ معیار به سنجش حاکمیت قانون در کشورها می ­پردازد. این پرونده به شناخت شاخص­ های مدنظر پروژه عدالت جهانی در این زمینه پرداخته است. » ( این جا )

« ابعاد شاخص حاکمیت قانون

• Constraints on Government Powers محدودیت به روی قدرت‌های حکومت
• Absence of Corruption عدم فساد
• Open Government حکومت باز
• Fundamental Rights حقوق بنیادی
• Order and Security نظم و امنیت
• Regulatory Enforcement اجرای مقررات
• Civil Justice عدالت مدنی
• Criminal Justice عدالت کیفری

وضعیت ایران در این شاخص (نسخه ۲۰۲۰ – صفحه ۸۹ ) و در هریک از ابعاد و مؤلفه‌ها:

مشروح گزارش اندیشکده شفافیت برای ایران در مورد این سامانه را دانلود کنید: سامانه شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی (۱) »

«سیتی روحانی» روزی را به یاد می‌آورد که دختر ۱۷ ساله‌اش گریان به خانه آمد و از آزار و اذیت‌هایی گفت که در مدرسه به دلیل نداشتن حجاب اسلامی دیده بود.

سیتی روحانی یک مسلمان ساکن اندونزی است؛ کشوری با بیشترین جمعیت مسلمان در جهان؛ اما نه خود او و نه دخترانش حجابی بر سر ندارند.

او در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه شرح داد که چگونه دخترش در مدرسه به دلیل بی‌حجابی از سوی همکلاسی‌هایش و دانش آموزان بزرگتر تحت آزار بوده و به مادرش التماس می‌کرده تا به مدرسه دیگری برود. دانش آموزان به او می‌گفتند که اگر بی‌حجاب باشد والدینش به جهنم می‌روند.

سازمان غیردولتی دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جدید خود، به شرح «فشارهای حقوقی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای» پرداخته است که دختران دانش آموز و کارمندان زن دستگاه‌های دولتی اندونزی برای داشتن حجاب اجباری با آن مواجه هستند.

این فشارها حتی بر زنان و دختران پیرو دیگر ادیان حتی مسیحیان اندونزی نیز وارد می‌شود و «در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است».

اجبار به داشتن پوشش اسلامی از اولین سال ورود به مدرسه

در اندونزی، اسلام دین حکومتی نیست و قانون این کشور دیگر ادیان و مذاهب از جمله پروتستانیسم، کاتولیک، هندوئیسم، بودیسم و کنفوسیونیسم را نیز به رسمیت شناخته است. اما در بیشتر مدارس دولتی این کشورِ حدودا ۲۷۰ میلیون نفری، به ویژه در استان‌های عمدتاً مسلمان‌نشین، از دختران دانش آموز خواسته می‌شود که از همان مقطع دبستان پوشش اسلامی داشته باشند.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است که مدارس دولتی این کشور «از تركیب فشار روانی، تحقیر و مجازات عمومی برای ترغیب دختران به داشتن حجاب استفاده می‌كنند» و «از مسیر فشار همسالان و آزار و اذیت‌های معلمان سعی می‌شود این تفکر در دختران القاء شود که مسلمان خوب از حجاب استفاده می‌کند».

چنین پدیده‌ای در اندونزی کاملا جدید است؛ پیش از این در سال‌های دهه ۱۹۸۰ میلادی مقررات مدارس دولتی داشتن حجاب را غیرقانونی اعلام کرده بود.

اندونزی برای دوره‌ای طولانی به عنوان یک کشور مسلمان میانه‌رو شناخته می‌شد که توانسته بود با وجود داشتن جمعیتی ۹۰ درصد مسلمان، میان آنها و پیروان دیگر مذاهب تعادل برقرار کند. اما در دهه‌های اخیر جریان‌های تندرو در این کشور قدرت زیادی گرفتند و همین مسئله باعث شد که بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات «آلوارا» در سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۷۵ درصد از زنان مسلمان در این کشور حجاب داشته باشند.

اجبار کاتولیک‌ها به داشتن حجاب

یکی از موضوعاتی که در سال جاری میلادی در این کشور خبرساز شد، پرونده دانش آموزی به نام «جنی چاهیانی هیا» از شهر سوماترا بود که با وجود آنکه دانش آموزی مسیحی به شمار می‌آمد، از سوی مسئولان مدرسه مجبور به استفاده از حجاب شد.

این دختر از پوشیدن حجاب امتناع ورزید و والدینش نیز مکالمات جلسه‌ای را به طور مخفیانه ضبط كردند كه در آن یكی از مسئولان مدرسه ادعا می‌كرد حجاب برای همه دانش آموزان، صرف نظر از مذهب آنها، اجباری است.

این ویدئو به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد و در نهایت مسئولان مدرسه مجبور به عذرخواهی شدند.

پس از آن در ماه فوریه مقامات اندونزی نیز به این موضوع واکنش نشان دادند و با صدور فرمانی، مدارس دولتی را از تحمیل حجاب به دانش آموزان منع كردند. با این وجود فشارهای غیررسمی به دانش آموزان برای داشتن پوشش اسلامی همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، هنوز هم بسیاری از معلمان در اندونزی همچنین زنان مشغول به کار در دستگاههای دولتی مجبور به پوشیدن لباس اسلامی هستند و حتی در برخی از ادارات دولتی هشدار می‌دهند که بازدید کنندگان زن باید برای ورود به آن محل از حجاب استفاده کنند.

این فشارها تا حدی است که برخی زنان مجبور شده‌اند کار خود را در مدرسه یا اداره ترک کنند.

خبرگزاری فرانسه برای دریافت توضیح وزارت آموزش اندونزی با این نهاد نیز تماس گرفت اما مقامات این وزارتخانه از اظهارنظر در این باره خودداری کردند.

یورونیوز

گروه رسانه/

چندی پیش ، « صدای معلم » در خبری نوشت : ( این جا )

«بر اساس تصمیم دولت فرانسه کتاب‌فروشی‌های مستقل و برندهای فرهنگی در صورت اعمال محدویت‌ها به سبب بحران شیوع ویروس کرونا می‌توانند همچنان به عنوان کسب و کاهای ضروری برای زندگی مردم به کار خود ادامه دهند. 

سندیکای کتابخانه‌های فرانسه به رسمیت شناختن کتاب‌فروشی‌ها به عنوان کسب و کار ضروری برای زندگی مردم در مواقع بحران را یک موفقیت بزرگ برای کتاب و کتاب‌خوانی و نتیجه هماهنگی و تعامل صنعت کتاب و همچنین کتاب‌خوان‌ها معرفی کرد و این دستاورد را حاصل تلاش‌های «روزلین باشلو» وزیر فرهنگ و «برونو لو مار» وزیر اقتصاد فرانسه دانست. 

اتحادیه کتاب‌فروشان و اتحادیه ملی ناشران فرانسه با ایجاد کارزاری با عنوان : «آقای رئیس‌ جمهور! بیایید فرهنگ را با بازگشایی کتاب‌ فروشی‌ها انتخاب کنیم» خواهان فعالیت کتاب‌فروشی‌ها در مواقع بحران و اعمال محدویت‌های منع رفت و آمد شدند و این کارزار در نهایت با صدها هزار نفر حامی به موفقیت دست یافت. 

«آن مارتل» رئیس اتحادیه کتاب‌فروشان در این‌ باره توضیح داد: «با تعطیلی کتاب‌فروشی‌ها در مرحله نخست قرنطینه در کشور، کتاب‌فروشان بی عدالتی بزرگی را حس کردند که عادلانه و توجیه‌پذیر نبود. تعطیلی کتاب‌فروشی‌ها بر خلاف ارزش‌های جمهوریت است و بدون کتاب‌ها هیچ انتقال دانشی رخ نخواهد داد.»

پیش‌تر کشورهای دیگری چون سوئیس و بلژیک نیز کتاب را به عنوان یک کالای ضروری در مواقع بحران به رسمیت شناخته بودند. »

در خبری که به تازگی منتشر شده است نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که به دلیل شیوع مجدد ویروس کرونا ۱۶ دپارتمان (شهرستان) این کشور به مدت یک ماه قرنطینه خواهند شد. به این ترتیب پاریس، لیل و نیس از جمله شهرهایی هستند که ساکنان آنها طی یک ماه آینده تنها اجازه رفت و آمد در شعاع ۱۰ کیلومتری محل سکونت خود را خواهند داشت. اما بنابر تصمیمات مقامات فرانسه مدارس در مناطق قرنطینه شده تعطیل نخواهند شد .

در ایران و علی رغم بازگشایی و ادامه اکثریت قریب با اتفاق کسب و کارها اما مدارس و دانشگاه ها بیش از یک سال است که در تعطیلی به سر می برند .

« صدای معلم » در یک سال اخیر از این وضعیت به کرات و با دلایل کارشناسی و تطبیقی انتقاد کرده و ادامه این وضعیت را برای نظام آموزشی ایران زیان بار و دارای عواقب و پیامدهای جبران ناپذیر دانسته است .

مسئولان وزارت آموزش و پرورش علت تعطیلی مدارس را تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان می کنند .

وقتی مدارس برزیل سال گذشته در پی بحران همه گیری کرونا تعطیل شدند، ساختار آموزشی آن کشور آمادگی رویارویی با چالش هایی را نداشت که کووید-۱۹ ایجاد کرده بود. از آن زمان مشکلات بسیاری در پی آن ایجاد شد که سی و پنج میلیون دانش آموز باید در منزل و دور از محیط مدرسه آموزش می دیدند.  

در کشوری که به اندازه یک قاره است، نابرابری و تفاوت های منطقه ای از مواردی است که سبب می شود که مشکل آموزش تنها در باز یا تعطیل بودن مدارس خلاصه نشود. در چنین جامعه ای، آموزش از منظری پیچیده و با در نظرگرفتن وجوه گوناگون اثرگذاری آن بر جامعه و مردم آن بررسی می شود. 

Lição de Casa که یک طرح گزارشگری تعاملی و تحقیقی در برزیل است، هدف خود را بررسی وجوه و جوانب گوناگون موضوع آموزش در شرایط بحران کرونا در برزیل تعیین کرده است. پانزده خبرنگار از ده منطقه کشور بخشی از کوشش را برای بررسی اثرگذاری کووید-۱۹ بر آموزش در برزیل را به عهده گرفته اند. 

Lição de Casa که در سپتامبر سال گذشته فعال شد، می کوشد تا به طبیعت چند بعدی بحران آموزش در برزیل بپردازد. 

Lais Martins که خبرنگاری اهل سائو پائولوست که با این نهاد خبری همکاری می کند، می گوید با آن که چالش های دانش آموزان در سنین گوناگون با یکدیگر متفاوت است، نوع پوشش خبری که از آنها می شود، یکسان است و این نهاد خبری می کوشد که این وضع را تغییر دهد. 

این طرح خبرنگاری به دست Joana Suarez  پایه گذاری شده که به ضرورت گزارشگری اثرگذار و دقیق در عرصه آموزش می پردازد. وی می گوید معتقد است که بحران آموزش به اندازه بحران تندرستی و بهداشت-- در این مورد، همه گیری کرونا-- اهمیت دارد، و در نتیجه ابعاد و جوانب گوناگون آن باید دقیق تر و موشکافانه تر مورد بررسی قرار گیرد.  

نخستین گزارش های این وبسایت به تجربه های کودکان دبستانی مدارس دولتی ده استان مختلف برزیل اختصاص داشت. 

این مجموعه بر ارزش افزودن به کیفیت آموزشی ساختار آموزش برزیل تاکید داشت و مناطق گوناگون کشور را از این نظر با یکدیگر مقایسه کرد. 

موضوع یکی از این گزارش ها دختری پنج ساله به نام لورا بود که در منطقه جنوبی ریوگرانده زندگی می کرد، جایی که در منزل به خوراک کافی دسترسی نداشت. گزارشی دیگر به بررسی کیفیت زندگی دانش آموزان در آمازون پرداخت و به عدم دسترسی دانش آموزان این منطقه به اینترنت. 

کوشش نویسندگان این گزارش ها آن بود که در خصوص امکانات دانش آموزان در نقاط گوناگون برزیل آگاهی رسانی کنند و به صدماتی اشاره کنند که به دنبال نبود اینترنت در شرایط تعطیلی مدارس به سبب شیوع کرونا متوجه دانش آموزان می شود. 

این طرح در برزیل به شیوه چند رسانه ای و با همراهی پادکست و داستان گویی همراه شده است تا قادر به جلب توجه بیشتر و جذب شمار بیشتری مخاطب باشد. 

اما این نوع فعالیت ها به استمرار منابع مالی نیازمندند. طرح های تعاملی به فراخوان مالی و وام بلاعوض نیاز دارند، و این طرح نیز از این قاعده مستثنی نبود. بنیانگذاران این طرح می گویند که مشکل آن است که اغلب مردم حاضر نیستند برای دریافت خبر و گزارش هزینه کنند یا حق آبونمان بپردازند. 

اعطای یک وام بلاعوض به این طرح اطمینان خاطری برای بنیانگذاران و فعالان آن بود از این که نوع فعالیتی که انجام می دهند اهمیت دارد و اثرگذار و کارآمد است. 

این وام بلاعوض از سوی انجمن خبرنگاران برزیل به این نهاد نوپای خبری داده شد. 

سوارز و گروه او از گوگل درایو استفاده می کنند تا فعالیت های خود را با هم به اشتراک بگذارند و از این راه و همچنین از طریق واتس اپ با هم در تماس و تعامل باشند. 

آنها به تازگی از ترلو نیز استفاده می کنند تا به سامان دادن به کارها و گزارش هایشان بپردازند و کارشان را در وقت مناسب ارائه دهند. 

خانم سوارز که به اهمیت و ضرورت شفافیت و ارتباط مداوم بین خبرنگاران تحریریه اشاره می کند، می گوید وقتی وی و گروهش این کار را شروع کردند، انتظار داشتند که فعالیتشان احتمالا موقتی باشد اما اکنون به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی که نابرابری و تبعیض و مشکلات آموزشی در کشور وجود دارد، آنها هم مطالبی برای آگاهی رسانی و انعکاس دارند و به تهیه گزارش ادامه خواهند داد. 

شبکه بین المللی خبرنگاران

نتایج یک نظرسنجی که به تازگی در آمریکا انجام گرفته است نشان می‌دهد افراد این کشور خواهان ارائه زودتر آموزش جنسی در مدارس هستند، در همان حال که بخش قابل توجهی از آنان همچنان درک دقیق و واضحی از مفهوم رضایت شریک جنسی نداشته‌اند.

طبق این نظرسنجی که توسطه موسسه بریتانیایی OnePoll انجام شده است، تنها ۵۵ درصد از شرکت‌کنندگان رضایت را «توافق صریح، شفاهی و تایید شده بین افراد برای انجام فعالیت جنسی» دانسته‌اند. این در حالی است که از هر پنج پاسخ دهنده یك نفر تصور می‌كرده است كه رضایت فقط «تایید کلامی» است و حدود ۱۵ درصد از شرکت‌کنندگان نیز هر نوع اظهار تمایل فیزیکی از شریک را به معنی رضایت کامل به برقراری رابطه جنسی تفسیر کرده‌اند.

نتایج مطالعه جدید نشان می‌دهد که بسیاری از افراد از شکاف آموزش جنسی و عواقب آن آگاه هستند و حدود هفتاد درصد گفته‌اند که کلاس‌های آموزش جنسی باید در سراسر کشور اجباری شود و به همه دانش‌آموزان مفاهیم یکسان در این زمینه آموزش داده شود.

از هر دو نفر یک نفر نیز گفته‌اند که بنا بر تجربه شخصی‌شان، اگر آموزش جنسی بهتری در سن پایین فرا می‌گرفتند تجربه جنسی بهتری می‌داشتند.

در گزارش نهایی نظرسنجی آمده است که اکثریت بر این اعتقادند که آموزش جنسی باید زودتر از دوره راهنمایی شروع شود و مفهوم رضایت در رابطه باید از دوره پیش‌دبستانی به کودکان آموزش داده شود. برای مثال خردسالان باید بدانند که مرزهای حریم شخصی‌شان کجاست و چرا و چگونه باید حریم بدن دیگران را محترم بشمارند.

میزان آگاهی والدین از دیگر محورهای سوالات این نظرسنجی بوده است. طبق نتایج، ۴۴ درصد از والدین اعتراف کرده‌اند که به دلیل کمبود منابع آموزشی احساس می‌کنند توانایی کافی برای گفت و گو با فرزندان خود در زمینه رابطه جنسی را ندارند.

۵۷ درصد از پدر و مادران نیز فکر می‌کنند که محتوای آموزشی در زمینه جنسی باید به نحوی گسترده باشد که کودکان دگرباش جنسی را نیز شامل شود.

یورونیوز

وزارت آموزش و پرورش افغانستان برای منع دختران بیش از ۱۲ سال برای اجرای ترانه گام‌ دیگری در راستای طالبانیزه کردن نظام آموزشی کشور خوانده شده و واکنش‌های گسترده‌ای فعالان اجتماعی را برانگیخته است.

مقام‌های وزارت معارف به تمام مدارس دولتی و خصوصی دستور داده است که بعد از این هیچ دختر بیش از ۱۲ سال نمی‌تواند برای مخاطبان مرد ترانه بخواند. ترانه‌خوانی بخش مهم نظام آموزشی افغانستان است که در مراسم میهنی و مناسبتی اجرا می‌شود.

نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف دلیل این تصمیم را مشغولیت آموزشی دختران دوره متوسطه خوانده است. اما منتقدان می‌گویند این اقدام حرکت دیگری در راستای ترویج تبعیض جنسیتی و بستن فضای آموزشی برای دختران است.

در تازه‌ترین مورد، کمیسیون حقوق بشر افغانستان، به ممنوعیت ترانه‌‌های دخترانه در مدارس اعتراض کرده و گفته است «حق آموزش، آزادی بیان و دسترسی به مهارت‌های هنری از حقوق اولیه و اساسی همه کودکان بدون تبعیض مبتنی بر سن و جنس است.»

به گفته معتبرترین نهاد حقوق بشری کشور، ایجاد هر نوع محدودیت بر حقوق و آزادی‌های کودکان خلاف اصول عمومی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و قوانین ملی افغانستان به ویژه قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق کودک است.

این نهاد تاکید کرده است که انتظار می‌رود تصمیم‌های وزارت معارف در راستای ترویج تبعیض جنسیتی نباشد.

پیش از این نیز وزارت آموزش و پرورش ، یونیفرم محافظه‌کارانه و سنتی و بردن کلاس‌های درسی به مساجد را پیشنهاد داده بود که در پی اعتراض فعالان اجتماعی و مداخله ریاست جمهوری رد شد.

وزارت معارف افغانستان اعلام کرده بود که این وزارتخانه «ساختار خود را تغییر داده است تا اسلام جایگاه محوری در سیستم تعلیم و تربیت داشته باشد.»

وزارت معارف در بیانیه‌ای که در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرد، آورده بود:‌ «قبلا تعلیمات عمومی مسئولیت تمام آموزش‌های ابتدایی و ثانوی را بر عهده داشت ولی تعلیمات اسلامی تنها برعهده مدیریت مدارس بود. این تفکیک، جایگاه اسلام را در حاشیه قرار داده بود.»

بسیاری در آن زمان این اقدام را در جهت طالبانیزه کردن نظام آموزشی کشور دانستند اما این طرح هیچ وقت عملی نشد.

بیش از ۹ میلیون کودک و از جمله سه و نیم میلیون دختر در این کشور در کنار جمعیت بزرگ جوانان به مدرسه می‌روند و تحت پوشش نظام آموزشی دولتی‌ هستند.

با این حال، داوود ناجی، مشاور در شورای امنیت ملی کشور، هر نوع تفکیک که بر مبنای جنسیت باشد را غیرقانونی خوانده و می‌گوید که دلیل آن این است که اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور مسجل شده است.

مریم سما، نماینده مجلس نیز این دستور را غیرعملی می‌داند: «این تصمیم مسخره، افراطی و غیر قانونی است. به زودی رد و حذف خواهد شد.»

چشمها همه به ارگ ریاست جمهوری کشور دوخته شده است که تاکنون به دستور وزارت معارف واکنشی نداشته است.

ایندیپندنت فارسی

بزرگداشتی است که هر ساله در روز ۸ مارس  برگزار می شود و نقطه کانونی در جنبش حقوق زنان است. هر چند به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی در میان احزاب سوسیالیست امریکا، آلمان و اروپای شرقی آغاز شد اما امروز تقریبا رنگ و بوی سیاسی اش را از دست داده و تبدیل به مناسبتی برای مردان شده تا عشق خود را به زنان نشان دهند. با این حال در مناطقی دیگر، اصل سیاسی و زمینه حقوق بشری که توسط سازمان ملل تعیین شده ، با قدرت اجرا می شود و آگاهی سیاسی و اجتماعی امیدوارکننده ای از مبارزات زنان در سراسر جهان به شمار می آید.
انتخاب روز هشتم مارس به عنوان روز زن به خاطر مبارزه زنان کارگر فابریک نساجی کتان در سال ۱۸۵۷ در شهر نیویورک بر می گردد. شرایط کاری سخت و غیر انسانی با دستمزد کم کارگران زن، آنان را به مبارزه علیه بی عدالتی واداشت.
هر چند قبل از آن چهره هایی همچون لوکرشیا مات در سال ۱۸۴۰ ایده اصلاح موقعیت زنان در جامعه را هنگامی تدوین کرد که از کنوانسیون هانی ضد برده داری باز داشته شدند، همین امر سبب شد که به همراه جین هانت اولین متینگ حقوق زنان را تشکیل داد. ایشان در نگارش اعلامیه برابری زن و مرد در سال ۱۸۴۸ مشارکت داشتند.
۸ مارس نماد مبارزه زنان علیه بی عدالتی و فشار علیه زنان در خاطره ها باقی است.
نخستین روز جهانی زن در ایالات متحده در ۲۸ فوریه ۱۹۰۹ برپا شد. حزب سوسیالیست امریکا این روز را به افتخار و تجلیل از اعتصاب کارگران نساجی نیویورک، که در آن علیه شرایط کاری خود اعتراض کرده بودند، برگزید. متعاقب آن در سال ۱۹۱۰ در اروپا دومین کنفرانس سوسیالیستی زنان تشکیل و با پیشنهاد خانم کلارک ژاکلین روز هشتم مارس به عنوان روز زن و همبستگی به خاطر دفاع از حقوق زنان و مبارزه در مقابل تبعیض های گوناگون علیه زنان برگزیده شد.

قطعنامه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ نخستین توافق نامه ای بود که اصل برابری زن و مرد را تصریح کرد. با شکل گیری مباحث حقوق بشری و میثاق حقوقی مدنی و اجتماعی ملل متحد در سال ۱۹۶۶ که منجر به کنوانسیون های گردید در همین راستای سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۷ این روز را به عنوان روز حقوق جهانی زن و صلح بین المللی به رسمیت شناخت و سپس در سال ۱۹۸۱، کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به تصویب ملل متحد رسید.
محرومیت و فشار کاری و حقوق بسیار کم زنان، هر چند مبانی اولیه اعتراصات زنان بود اما آرام آرام دیگر مباحث همچون :

- تبعیض
-  تسهیلات ویژه در ایام زایمان
- حق رای زنان
 - تجاوز و خشونت جنسی
- تمامیت بدنی و خودمختاری حق آموزش
- حقوق مالکیت
 - حق شرکت در ارتش
 - حق مشارکت در قراردادهای قانونی
 - و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهب مطرح شد.

در راه مبارزه حقوق زنان بایستی از قهرمانانی همچون خانم لوکرشیا مات، امیلین پاتک هرست، آلیس پین، کریستابل پنک هرست، انی کنی و .‌‌.. نام برد.

کانال دکتر خدیجه گلین مقدم

گروه اخبار/

اتحادیه کتاب‌فروشان و اتحادیه ملی ناشران فرانسه با ایجاد کارزاری با عنوان : «آقای رئیس‌جمهور! بیایید فرهنگ را با بازگشایی کتاب‌فروشی‌ها انتخاب کنیم» خواهان فعالیت کتاب‌فروشی‌ها در مواقع بحران و اعمال محدویت‌های منع رفت و آمد شدند و این کارزار در نهایت با صدها هزار نفر حامی به موفقیت دست یافت .

گروه رسانه/

یورونیوز نوشت : ( این جا )

یونیسف با استقرار ۱۶۸ نیمکت خالی مدرسه مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به بازماندن ۱۶۸ میلیون کودک از تحصیل در دوره همه گیری کرونا اشاره کرد و هشدار داد.

هر یک از این نیمکت‌های خالی نشان دهنده یک میلیون کودک است که در یک سال اخیر مدارس آن‌ها به خاطر همه گیری بیماری کووید-۱۹ در جهان تعطیل شده است.

یونیسف همچنین به تبعات طولانی مدت تعطیلی مدارس اشاره کرد و گفت که تعطیلی کامل مدارس باید آخرین راه حل باشد و بازگشایی ایمن مدارس در اولویت است. »

پیش از این « صدای معلم » در گزارشی در این مورد نوشت : ( این جا )

« صندوق کودکان سازمان ملل با انتشار داده‌های حاکی از ۳۸ درصد افزایش شمار دانش‌آموزان محروم از تحصیل حضوری، هشدار داد که تعطیلی مدرسه‌ها به بهانه شیوع ویروس کرونا، غیرلازم است و به ویژه در جوامع آسیب‌پذیر، به دانش‌آموزان آسیب می‌رساند.

در ماه نوامبر ۹۰ میلیون دانش‌آموز به شمار دانش‌آموزان مدارسی که در اثر شیوع ویروس کرونا، آموزش حضوری را تعطیل کردند، اضافه شد. ‌آمار صندوق کودکان سازمان ملل نشان می‌دهد که شمار دانش‌آموزان محروم از تحصیل حضوری در جهان به ۳۲۰ میلیون افزایش یافت در حالی که در ماه پیش از آن، کاهش پیدا کرده بود.

گزارش یونیسف نشان می‌دهد که در آغاز ماه نوامبر در سراسر جهان،  از هر پنج دانش‌آموز، یک دانش‌آموز با تعطیلی‌ی مدرسه روبه رو بود.

تعطیلی مدرسه،  دانش‌آموزان در جوامع آسیب‌پذیر را نه تنها از ادامه تحصیل، بلکه از ایمنی، غذا و نظام حمایتی،‌ محروم می‌کند.  دانش‌آموزانی به حاشیه‌رانده شده، معمولا بعد از تعطیلی مدرسه، ترک تحصیل می‌کنند.

کارشناسان یونسکو عقیده دارند که بسیاری از مدارس بدون دلیل موجه کلاس‌ها را تعطیل می‌کنند، و اقدامات لازم برای ایمن‌ساختن مدارس در برابر شیوع کووید-۱۹ انجام نمی‌گیرد.

یک تحقیق جهانی اخیرا نشان داد که در ۱۹۱ کشور، ارتباطی میان آمار ابتلا به کووید-۱۹ و تعطیلی‌ مدارس وجود ندارد. از همان ابتدا به نظر می رسید وزارت آموزش و پرورش برنامه مشخص و مدونی برای مدیریت بحران ندارد و سعی می کرد به عناوین مختلف و حتی با مشابه سازی وضعیت خود با سایر جوامع و کشورهای جهان تحت عنوان " غافلگیری " و سایر عناوین ،  ناکارآمدی ، فقدان برنامه و آماده سازی خود را توجیه نماید .

یونیسف با اشاره به اندک بودن داده‌ها درباره نقش شاگردان مدارس در اشاعه‌ ویروس کرونا، از دولت‌های جهان خواسته به بازگشایی مدارس اولویت بخشند.

یونیسف هم زمان با شروع سال تحصیلی جدید  نیز در بسیاری از کشورها، از دولت‌ها خواسته بود « بازگشایی امن» مدارس را برای مقابله با بیماری کرونا در دستور کار خود قرار دهند.

این نهاد بین‌المللی در ادامه با اشاره به کشورها یا مناطقی که امکان بازگشایی مدرسه‌ها را ندارد، بر لزوم اتخاذ سیاست‌هایی که دسترسی همه به ویژه محرومان به آموزش از راه دور را فراهم کند، تأکید کرده بود .

همزمان با انتشار این گزارش هنریتا فور، مدیر اجرایی یونیسف بر لزوم فراهم کردن امکانات آموزشی لازم برای همه کودکان در سراسر جهان تأکید کرده و گفته بود که امروز موضوع دسترسی به خدمات آموزشی برای همه کودکان یک «فوریت جهانی» است.

این مقام سازمان ملل متحد همچنین نسبت به عواقب بی‌توجهی به آموزش یک و نیم میلیارد کودک در سراسر جهان هشدار داد. »

« صدای معلم » در آخرین گزارش با عنوان : « تعطیلی مدارس در ایران یک ساله شد ؟! » ( این جا ) نوشت :

« از سوم اسفند 1398 و به دنبال اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران ، مدارس تعطیل شدند .

از همان ابتدا به نظر می رسید وزارت آموزش و پرورش برنامه مشخص و مدونی برای مدیریت بحران ندارد و سعی می کرد به عناوین مختلف و حتی با مشابه سازی وضعیت خود با سایر جوامع و کشورهای جهان تحت عنوان " غافلگیری " و سایر عناوین ،  ناکارآمدی ، فقدان برنامه و آماده سازی خود را توجیه نماید .

این رسانه در ادامه تاکید کرده است :

« اکنون به یک سالگی تعطیلی مدارس بر اثر کرونا می رسیم ؛ تحلیل و مرور اقدامات و عملکرد وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد که مدرسه محوری و طرح هایی مانند " بوم " یک سری شعارهای سطحی و بی پایه بوده است .

وزارت آموزش و پرورش پس از یک تعطیلی 6 ماه و در آستانه بازگشایی مدارس در آغاز سال تحصیلی جدید دستور العملی برای بازگشایی مدارس به صورت شتاب زده تدوین و برای اجرا به مدارس ابلاغ کرد اما این بازگشایی با وجود گفته مسئولان مبنی بر استقبال بیش از 50 درصدی خانواده ها و دانش آموزان حتی به یک ماه هم نرسید و اعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اختیاری بودن حضور دانش آموزان در مدرسه که قرینه ای برای آن در هیچ نظام آموزشی جهان متصور نیست ؛ آموزش را از اساس لوث و بی معنا کرد . کدام نهاد و مرجع باید در مورد ترک تحصیل بیش از سیصد هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ گو باشد ؟

تجربه برگزاری آزمون های داخلی در نیم سال پایانی سال تحصیلی گذشته که برای نخستین بار پدیده " تقلب مجازی " گسترده را در سپهر آموزشی ایران به صورت جدی مطرح ساخت این آموزه و پیام را به صورت غیرمستقیم به خانواده ها منتقل کرد که خیلی نگران تعطیلی مدارس نباشند .

« صدای معلم » بارها پرسش ها و انتقادات جدی و صریحی را بر اعتبار این گونه آزمون ها وارد ساخته است اما وزارت آموزش و پرورش هر بار سعی در توجیه این مساله نموده است .

اعلام نتايج اوليه مطالعه بين المللي تيمز 2019 در علوم و رياضي پايه هاي چهارم و هشتم  و عملکرد بسیار ضعیف دانش آموزان ایرانی در این آزمون ها اگر چه در ظاهر می تواند ارتباط سیستماتیکی با دوران کرونا نداشته باشد اما به وضوح نشان داد که سیستم آموزشی ایران به سرعت بر مدار بی سوادی و کم سوادی در حال حرکت است و البته نتایج و عوارض تعطیلی بی رویه مدارس بعدها به صورت مضاعف و حتی غیر قابل جبران خود را به نظام آموزشی و جامعه تحمیل خواهد کرد . ( این جا )

پیش تر ، « صدای معلم » در گزارشی یافته های یک موسسه تحقیقاتی در استرالیا را مننتشر کرد . ( این جا )

« بنا بر ارزیابی‌ها و برآوردهای موسسه تحقیقاتی لووی در استرالیا، کشور نیوزیلند بهترین مدیریت را در مقابله با بحران کرونا داشته است

بعد از نیوزیلند کشورهای دیگری از همان حوزه شرق آسیا و اقیانوس آرام در راس جدول قرار گرفته‌اند. ویتنام دوم است و تایوان و تایلند به ترتیب سوم و چهارم .

ایران در میان 98 کشور جهان ، رتبه 95 را کسب کرده است .

نکته قابل تامل آن است که کشورهای نامبرده با وجود مجهز بودن به زیر  ساخت های آموزش مجازی استاندارد و پیشرفته ، آموزش در آن به صورت حضوری برگزار شده و مدارس تعطیل نشده اند .

اکنون که به یک سالگی تعطیلی مدارس در ایران می رسیم ، برون داد و برآیند سیاست ها و برنامه های مسئولان در وزارت آموزش و پرورش ، وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا و مجلس شورای اسلامی افزایش دانش آموزان بازمانده از تحصیل به 30 درصد بوده است . ( این جا )

صدای معلم همواره این پرسش ها را مطرح و بر توجه جدی و عملی بر آن اصرار نموده است :

« کدام نهاد و مرجع باید در مورد ترک تحصیل بیش از سیصد هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ گو باشد ؟

عوارض و پیامدهای روانی ناشی تعطیلی مدارس بر عهده کیست ؟

آیا برای این مسئولان مسائلی مانند افسردگی ، خودکشی ، کودکان کار ، کودک همسری و... مطرح نیستند و وجدان آن ها را تحریک نمی کند ؟

این روزمرگی و هدر رفت منابع تا کی باید استمرار یابد ؟ »

اخبار حاکی است در آخرین سفر وزیر آموزش و پرورش به استان گیلان و در سخنانی که در جمع " معلمان منتخب " داشته است ؛ حاجی میرزایی اشاره ای به این مسائل و وضعیت بازگشایی مدارس نداشته است .( این جا )

پایان گزارش/

( ویدئو را مشاهده فرمایید )