ثبت نام دانش‌آموزاني كه تحت عنوان اتباع بيگانه در كشور زندگي مي‌كنند تا هفته گذشته به اتمام رسيد. با عنايت ويژه‌اي كه مقام معظم رهبري به اين افراد داشت امسال همه آن دانش‌آموزاني كه مايل به ثبت نام بودند، در مدارس ثبت نام شدند. در شهر تهران هفت پايگاه در نقاط مختلف شهر براي ثبت نام اين دانش‌آموزان آماده شده بود كه نه تنها دانش‌آموزان افغان بلكه كليه اتباع بيگانه در اين پايگاه‌ها حاضر شدند تا فرزندان شان را ثبت نام كنند. تحصيل اتباع بيگانه و به ويژه دانش‌آموزان افغاني كه سابقه حضور ديرينه در اين مرز و بوم دارند از امسال به شكل جدي مورد توجه قرار گرفت.

 

 

سال 91 بعد از اينكه براي نخستين بار زمزمه‌هاي اعتراض‌آميز مهاجران مجاز افغاني كه نمي‌توانستند فرزندان شان را در هيچ مدرسه‌اي ثبت نام كنند بلند شد، آموزش و پرورش به صورت جدي به اين قضيه ورود كرد و براي ثبت نام اين دانش‌آموزان در سال تحصيلي  93-92 آيين‌نامه صادر كرد. با وجود اين، تا امسال كه رسما اين ثبت نام قانوني بعد از سخنراني رهبر معظم انقلاب در ماه گذشته مبني بر اينكه « هيچ كودك افغانستاني، حتي مهاجراني كه به‌صورت غيرقانوني و بي‌مدرك در ايران حضور دارند، نبايد از تحصيل بازبمانند و همه آنها بايد در مدارس ايراني ثبت‌ نام شوند.» اين ثبت نام شكل قانوني به خود گرفت. روند ثبت نام دانش‌آموزان تا امروز كه آخرين روزهاي تمديد نهايي اين ثبت نام در تهران و ديگر شهرهاست نشان‌دهنده استقبال بي‌نظير اتباع خارجي از تحصيل در مدارس ايراني است.

خليل‌ا... بابالو، قائم مقام وزير آموزش و پرورش هفته گذشته اظهار كرده بود: بعد از فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اینکه «هيچ دانش‌آموز افغاني از تحصيل بازنماند» آمار ثبت‌نام از دانش‌آموزان افغاني در مدارس ايراني بيش از 10 درصد افزايش داشته و همچنان اجرا مي‌شود. او از ثبت‌نام مهاجران غيرمجاز نيز در مدارس كشور خبر داد و افزود: «درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان مهاجر غيرقانوني تاكنون هيچ گزارشي از عدم ثبت نام اين گونه دانش‌آموزان به آموزش و پرورش نرسيده است.» يكي از مشكلات ثبت نام كودكان افغان، غيرمجاز بودن اقامت خانواده آنها در ايران بود اما با اجراي طرح آمايش به گفته مقامات، ديگر تبعه افغان غيرمجاز در ايران حضور ندارد و همه داراي نوعي اوراق هويت هستند. 

 

 فرزندان ما در ايران متولد شده‌اند

يكي از پايگاه‌هاي اوليه ثبت نام در پاكدشت تهران است. حدود 50 نفر در ساعات انتهايي روز جمعه  23 مرداد در اين مركز منتظرند كه مدارك شان را به مسئول مربوطه تحويل دهند تا روند ثبت نام آغاز شود. محمد ايوب، پدر يكي از دانش‌آموزان كه قرار است فرزند وی تازه در هفت سالگي وارد مدرسه شده و در پايه اول ابتدائي درس بخواند به «آرمان» مي‌گويد: سه فرزند ديگر هم دارم ولي آنها با اينكه ديگر بزرگ شده‌اند نتوانستند درس بخوانند و ما 10 سال پيش اگر اسم درس خواندن يا ثبت نام در يكي از مدارس را به مديري مي‌گفتيم نتیجه‌ای نداشت.

او ادامه مي‌دهد: فرزندان من همگي در ايران متولد شده‌اند و تا حدودي ايراني به حساب مي‌آيند. آنها در اجتماع به راحتي با افراد ديگر ارتباط برقرار كرده و با ايراني‌ها دوستي مي‌كنند اما براي درس خواندن آنها در كنار بقيه ما با مشكل روبه‌رو شديم و براي همين هر دوی آنها در حال حاضر سواد ندارند و اين تاثير بدي بر زندگي آنها گذاشته است. محمد ايوب كه به خوبي ايراني صحبت مي‌كند و لهجه كمي دارد، مي‌گويد: اين در حالي است كه خود من در افغانستان به مدرسه رفتم و همسرم هم با وجود اينكه تحصيل زنان در افغانستان ممنوع بود سواد دارد اما ما حتي نتوانستيم براي فرزندان مان در خانه معلم بگيريم.

او درباره شغل پسرانش مي‌گويد: يكي از آنها كارگر است و ديگري در كارگاه تراشكاري كار مي‌كند. خدا را شكر مي‌كند و مي‌گويد: بچه‌هاي خوبي هستند اما اگر درس مي‌خواندند مي‌توانستند موفق باشند چون بااستعدادند. مردي غرولندكنان دست دختر بچه‌اي را در دست دارد. اعتراض حارث براي شهريه 700 هزار توماني بود كه بايد پرداخت كند. او در حالي كه مداركش را به دست مسئول مربوطه مي‌دهد، مي‌گويد: سال گذشته وزارت آموزش و پرورش ايران، شهريه دانش‌آموزان پناهنده را به ميزان سه برابر سال قبل از آن افزايش داد. حارث ادامه مي‌دهد: بر اساس اين بخشنامه جديد، شهريه مدارس ابتدائي 500 هزار تومان، مدارس راهنمايي 700 هزار تومان و دبيرستان800 هزار تومان است. حارث درباره درس خواندن فرزندش در مدارس ايراني مي‌گويد: در ايران در گذشته كه امكان ثبت نام وجود نداشت و در حال حاضر هم اگر ثبت نام شوند در شيفتي جداگانه از بقيه بچه‌ها درس مي‌خوانند در حالي كه اين كار درست نيست. فرزندان ما در ايران متولد شده‌اند و اقامت اين كشور را دارند. 

 

 سرمايه‌گذاري پرسود 

يكي از مسئولان ثبت نام اين پايگاه كه از كاركنان آموزش و پرورش است درباره ثبت‌نام امسال به «آرمان» مي‌گويد: افغان‌ها، هم‌زبان و هم‌كيش و داراي تاريخ و فرهنگ مشترك با ما هستند و چنين رفتاري با آنها با هيچ معياری پذيرفتني نيست. كاظمي با بيان اينكه خوب است نگاهي به كارنامه آموزشي كودكان افغان بيندازيم تا معلوم شود كه تحصيل كودكان افغان در مدارس ايراني يك امر پذيرفته شده است، ادامه مي‌دهد: در سال تحصيلي ۹۲-۹۱ برابر آمارهاي رسمي حدود 300هزار كودك افغان در مدارس ايران و در كنار دانش‌آموزان ايراني روي نيمكت مدارس نشسته بودند. اين در حالي است كه عنوان مي‌شود دولت ايران براي تحصيل اتباع افغان در سال حدود 700ميليارد تومان و به ازاي هر دانش‌آموز بين دو تا سه ميليون تومان هزينه مي‌كند. به گفته او بخشي از هزينه تحصيل كودكان افغان توسط نهادهاي زيرنظر سازمان ملل پرداخت و قسمتي هم با شهريه جبران مي‌شود. البته به گفته مقامات، پولي كه كميسارياي پناهندگان سازمان ملل مي‌پردازد بسيار كم است.

كاظمي مي‌افزايد: شهريه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجي براي امسال بين 500 تا 700هزار تومان متغير و در تمامي استان‌ها مبلغ آن يكسان است. اين مسئول ادامه مي‌دهد: البته تحصيل دانش‌آموزان اتباع بيگانه، در مراكز تيزهوشان، مدارس نمونه دولتي و هنرستان‌ها ممنوع است. با توجه به شرايط فرهنگي برخی خانواده‌های افغان به ويژه نگاه منفي آنها به آموزش دختران و لزوم پرداخت شهريه و فقر و مشكلات مالي، برآورد من اين است كه حدود 70 درصد كودكان افغان مقيم ايران در مدرسه حضور دارند. چنين آماري البته ايده‌آل نيست اما قابل قبول است. به اعتقاد كاظمي هزينه كردن براي آموزش كودكان افغان يك سرمايه‌گذاري پرسود است. اگر اين كودكان بعد از پايان تحصيلات در ايران بمانند شهرونداني مفيد و آموزش‌ديده خواهند بود و اگر به كشور خود برگردنند سفيران فرهنگي و پيام‌آوران صلح و دوستي دو ملت خواهند بود و به تحكيم روابط دو کشور كمك خواهند كرد. 

  پس از آن که در ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب و در 31 مرداد 88 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده 10، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، از سوی دولت دهم مسکوت گذاشته شده بود.
سرانجام در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه، کمیسیون فرهنگی دولت گزارشی در خصوص «آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ارایه کرد. با تصویب این آیین‌نامه، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از گذشت ۵ سال بعد از ابلاغ قانون به دولت در ۱۳۸۸ آغاز می‌شود.
هیات وزیران به دنبال بند ۱۱ منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و پیرو تاکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت و آمدهای غیرضرور، موسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف کرده است ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار دهند.
این موسسات موظف شده‌اند امکان ارتباطی امن برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه، با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود.
براساس این آیین‌نامه، موسسات مشمول باید حداقل ۱۶ گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج کنند و امکان دسترسی بر خط ۲۴ ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.
این موضوع وعده دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری بوده که محقق شده است .

متن این قانون به شرح زیر است

بند اول - تعاریف:
ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- اطلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است:
ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.
بند دوم - آزادی اطلاعات:
ماده 2- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 3- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده 4- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:
ماده 5- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات
بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده 6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده 7- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده 8- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده 9- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

فصل سوم - ترویج شفافیت
بند اول - تکلیف به انتشار
ماده 10- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها
ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.
ماده 11- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده 12- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات
بنداول - اسرار دولتی
ماده 13- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:
ماده 14- چنان چه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده 15- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم - حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده 16- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم - سایر موارد:
ماده 17- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
تبصره 1- موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره 2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.

فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول - تشکیل کمیسیون:
ماده 18- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رییس دیوان عدالت اداری.
ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 19- موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
بند دوم - گزارش کمیسیون:
ماده 20- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.

فصل ششم - مسوولیت‌های مدنی و کیفری
ماده 21- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده 22- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300هزار (300.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.
ماده 23- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31 / 5 / 1388  از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

  بسیار خرسندیم که بار دیگر شاهد شکفته شدن یک نهاد مدنی در عرصه سیاسی کشور هستیم ؛ به عنوان یک تشکل صنفی وسیاسی از برگزاری نخستین کنگره حزب تازه تاسیس اتحاد ملت ایران که متشکل از نیروهای صاحب تجربه ونام واعتبار است ابراز خوشحالی وامیدواری می نماییم و ضمن تیریک به منتخبین نخستین شواری مرکزی و دبیرکل این حزب آرزو می کنیم به پشتوانه این تجربه و دانش و انرژی و در سایه حمایت های دولت تدبیر و امید فعالیت این حزب زمینه ساز و گسترش دهنده مدنیت در جامعه باشد.

« سازمان معلمان ایران » که بار حرکت های صنفی جامعه معلمان و سیاسی را توامان بیش از 15سال است که به دوش می کشد و تلخی ها وشیرینی های کار مدنی را با تمام وجود لمس کرده از حضور بانوان در این حزب واقبال اعضا به چهره شاخص سرکار خانم آذرمنصوری خرسند است و امید دارد این حزب نقش موثری را در راستای ارتقای  نقش و جایگاه زنان جامعه ما در عرصه سیاسی ایفا نماید ؛ هم چنین به عنوان یک تشکل فرهنگی از حضور دو چهره فعال زنان فرهنگی خانم ها راکعی و آغاجری در جمع شورای مرکزی بسیار خوشحال هستیم و امیدواریم حضور این دو بزرگوار و سایر چهرهای فرهنگی به تعادل ابعاد فعالیت های این حزب و دست یابی جایگاه  مناسب آموزش وپرورش در احزاب یاری رساند.

نکته دیگر حضور جوانان در ترکیب این حزب به ویژه شواری مرکزی است که جای تقدیر و امیدواری دارد . جوانان خوش نامی که الگوی کار حزبی و سیاسی برای نسل سوم ما خواهند بود و سرمایه ای خواهند شد برای رسیدن به ایرانی آباد و آزاد و توسعه یافته که کرامت انسانی در پرتوی مدنیت و دموکراسی و قانون پاس داشته شود.

« سازمان معلمان ایران » ضمن آرزوی موفقیت برای حزب اتحاد ملت ایران آمادگی خود را برای تعامل دوجانبه اعلام می دارد و بر اساس مرام نامه و اساس نامه خود که بر مشی و رویکرد اصلاح طلبی در عرصه صنفی و سیاسی تاکید می ورزد ، امیدوار است این تعامل ما را در مسیر اصلاح یاری رساند .

4/ 6 / 1394

خوزستان

گروه اخبار / یک نماینده مجلس شورای اسلامی از جمع‌آوری ۳۰ امضاء برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد و گفت: در مهر ماه و بعد از تعطیلات تابستانی مجلس، روند پیگیری و تقدیم استیضاح به هیأت رئیسه را دنبال خواهیم کرد.

  هفته دولت مبارک

مدیران محترم خسته نباشید

این نذهبُ واین تذهبُ ؟

" رب  قو علی خدمتک جوارحی " شعار مردان خداست برای نوکری و گسترش عدالت و احکام خدا در جامعه.

1) آیا می دانید امام خمینی کبیر ( ره ) صاحبان اصلی و ولی نعمتان نظام و انقلاب  را همین مردم می دانست؟ خود را چقدر محبوب ملت می دانید؟ چقدر خود را مورد اعتماد مردم می دانید؟

2) آیا می دانید صندلی هر مدیر روی خون 70 شهید می چرخد؟ آیا هنر مدیریت خود را ادامه راه خون شهدا می دانید؟

3) فکر می کنید اگر نگاه قوم وقبیله ای که آفت نظام اداری و مدیریتی شده در زمان دفاع مقدس بود به پیروزی می رسیدیم؟

4) شما که امانت دار انقلاب و خون شهدائید و الگویی برای مردم و دانش آموزان ما معلمانید فکر می کنید امتیازات و برخورداری تان از بیت المال به اندازه ملت و معلمان هست؟ آیا شکافی با ملت ندارید؟

5) آیا صدای مظلومیت معلمان و اقشار ضعیف و کم در آمد را پشت درهای بسته می شنوید؟

6) آیا شما هم مثل معصومین که با مهربانی و رافت با سائلی که به ایشان بی احترامی می کرد و ناسزا می گفت با مخالف و منتقدتان رفتار می کنید یا زندان و جریمه های قانونی ؟

7) آیا به « اشداء علی الکفار و رحماء بینهم »  اعتقاد دارید؟ پس تا کی باید مردم تاوان سختی ها را بکشند؟ آیا زمان آن نرسیده مردم در آرامش و رفاه به سر برند؟ چرا تمام بار سختی ها به دوش مردم و معلمان باشد؟

8) آیا به جز افزایش هزینه های زندگی معلمان و گرانی خدمات دولتی و قضایی برمردم و مالیات های دوسر از معلم و کارمندان اقدامات مناسب دیگری در حق این ملت مظلوم و همیشه در صحنه داشته اید؟

9) آیا همان قدر که به برخی شغل ها ی پرزرق و برق که اختلاس و زیرمیزی نگیرند و سیرتر بخوابند، بها داده شده است به معلمان توجه شده؟ آیا نیاز جامعه به معلم کمتر از پزشک و قاضی و پلیس است؟

آیا می دانید که یک دهم توجه به معلم توجه صد در صدی به آینده فرزند خودتان هست؟ و معلم تنها قشری است که شادی و آرامش را با مردم تقسیم می کند؟

به امید روزی که معلمی هم مثل شغل های پرزرق و برق مهم وکانون توجه قرار گیرد. 

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  رازی ها، ابو علی سیناها، حسابی ها، ظریف ها، دانشمندان هسته ای و متخصصان موشکی ایران اسلامی در گذشته، حال و آینده در کجا و توسط چه کسانی تربیت شده، می شوند و خواهند شد؟
تردیدی نیست که رازی ها، ابو علی سیناها، حسابی ها، علیمرادی ها، طهرانی مقدم ها و ظریف های حال و آینده کشور پیش از راه یافتن به دانشگاه، قریب به 12 سال از دوران آموزشی و تربیتی خود را در جایی به نام مدرسه، تحت نظارت وزارتی به نام آموزش و پرورش و با هدایت افرادی به نام معلم می گذرانند. این بدان معنی است که بخشی مهمی از دوران سرنوشت ساز و حیاتی زندگی بشر یعنی کودکی و نوجوانی در مدرسه و با تلاش های معلمان سپری می شود. از این رو، مدرسه به عنوان سخت افزار تعلیم و تربیت و معلم به عنوان نرم افزار و عنصر کلیدی در فرآیند پرورش و شکوفایی استعداد های فرزندان ایران اسلامی می بایست در انقلاب فرهنگی مان در این 36 سال بیشتر مورد توجه همگان قرارمی گرفت.
متاسفانه به اعتراف اکثر صاحب نظران، کارشناسان و حتی خود جناب آقای دکتر فانی، وزیر محترم آموزش و پرورش، توجه جدی به امر آموزش و پرورش، مدرسه و به ویژه منزلت، معیشت و مقام والای معلم، به عنوان استاد اول، از دوران تاریک پیش از انقلاب تا کنون مغفول واقع شده است، به طوری که در حال حاضر انتقادات و اعتراضات جدی ای هم از جانب معلمان و هم از جانب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به این بی توجهی ها و بی عدالتی ها در پرداخت حقوق معلمان در مقایسه با سایر کارمندان دولت وجود دارد.
به نظر می رسد در طی این سال ها ، سیاست گذاران و تصمیم گیران امر تعلیم و تربیت در مقام عمل نسبت به جایگاه والا و با اهمیت پرورش رازی ها، حسابی ها و علیمرادی ها آگاهانه و عامدانه غفلت می ورزند، گویی که هنوز به باور و یقین نرسیده و یا اینکه فراموش کرده اند که خود نیز روزی در مدرسه و نزد معلم تلمذ می نمودند. مثال آنان به کودکانی ماند که با اندکی بزرگ تر شدن و بی نیاز شدن از شیر مادر، اهمیت حیاتی شیر مادر را انکار کرده و آن را کم ارزش می شمرند و حا لا که به جای شیر مادر غذا می خورند، گمان برده اند که این دومی از آن اولی اولاتر است.

در نظام تعلیم و تربیت ما نیز همین گونه است. یعنی اساتید دانشگاه که معلمان ثانی محسوب می شوند، ضمن احترام به جایگاه والای آنان، بسیار با ازرش تر از معلمان آموزش و پرورش به حساب آمده و چند برابر آنها حقوق و مزایا دریافت می نمایند.
36 سال از انقلاب فرهنگی می گذرد، اما هنوز موثرترین متولی فرهنگی، یعنی معلم، دغدغه معیشت و نان دارند.

آیا زمان آن نرسیده که چشمان آلوده به سیاست شسته شده و جور دیگری ببینیم ؟

مکتب ما انسان سازی است، پس معلم انسان ساز نباید از فقر و فرق رنج برده و احساس تبعیض کند. شغلی به مهمی شغل انبیا نباید حقوقی در شان فقرا داشته باشد.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار /

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را مجددا کلید زدند.

این طرح استیضاح تاکنون به امضای 25 نماینده مجلس رسیده و طبق گفته طراحان قرار است امضاهای آن افزایش یابد.

در همین زمینه حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، گفت: این استیضاح در دفعه گذشته حائزی رای مثبت نمایندگان نشد اما این بار مخالفان استیضاح ابراز پشیمانی کرده و آمادگی‌شان را برای انجام استیضاح اعلام کردند.

وی علت تغییر نظر برخی نمایندگان را این گونه عنوان کرد که عدم تحقق وعده‌های وزیر و ادامه یافتن مشکلات فرهنگیان از جمله دلایل تغییر رویکرد نمایندگان است.

این نماینده مردم در مجلس عدم درست گزینش نیروها، بیشتر شدن مشکلات و دغدغه‌های فرهنگیان و انتصاب مدیران سیاسی را از دیگر دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد.

انتهای پیام/

گروه اخبار / « مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری » طی نامه ای از « گروه صدای معلم ( سخن معلم ) » درخواست نموده است تا در نشست هم اندیشی این نهاد به منظور بررسی «  لایحه ی دائمی شدن قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی » حضور یابد .

متن این دعوت به شرح زیر است

  "نخستین درد" را « اعتقاد » به « الگوی کامل» می دانم

تفکری که می گوید یک فرد یا باید از همه لحاظ الگو باشد یا اساساً الگو نیست. تفکری که انسان ها را « همه » یا « هیچ » می کند. تفکری که هرگز نمی پذیرد انسان ها، « مجموعه ای از خوبی ها و بدی ها» هستند و اساساً « انسان بودن » یعنی ترکیب این دو که اگر چنین نبود،‌ یا شیطان بودیم و یا فرشته.

این تفکر هزینه های زیادی را به جامعه ما تحمیل کرده است. برای جست و جوی الگو نیازمند باستان شناسی تاریخی هستیم. جست و جوی کسانی چنان دوردست، که بدی‌هایشان محو شده و تنها فسیلی از خوبی‌هایشان بر جای مانده باشد.

در اثر همین تفکر است که از انسان های زنده تقدیر و تجلیل نمی کنیم. چه آنکه می ترسیم امروز تحسینش کنیم و فردا حرفی بزند یا کاری بکند که به مذاق ما خوش نیاید. فقط وقتی مرد و مطمئن شدیم دیگر کاری نمی کند و حرفی نمی زند، او را – البته با یک زندگی نامه ی سانسور شده – به الگوی جامعه بدل می کنیم.

نیاموخته ایم که یک نفر می تواند معتاد باشد، اما فلسفه را خوب بفهمد.

یک نفر می تواند الکلی باشد،‌اما خوب شعر بگوید.

یک نفر می تواند خیانتکار باشد، اما ریاضی را خوب بیاموزد.

یک نفر می تواند نماز نخواند،اما اقتصاد را خوب بفهمد.

دلیل نمی شود « آنچه خوبان همه دارند » را « من و تو » یک جا داشته باشیم.

با تمام وجود بر این باورم که جست و جوی کسی که – به سلیقه ی ما – هیچ ایرادی ندارد و سراپا حسن است، ریشه ی « بت سازی » و « بت پرستی » است.

"دومین درد" را « ظاهربینی و کوته نظری » می نامم.

ایرادهای جزئی کوچک را « بزرگ » می بینیم و ایرادهای بزرگ پنهان را « کوچک » می پنداریم.

فرهنگی که در آن « دود سیگار را به حلق خود دادن » عیب است، اما « دود خودرو را به حلق خلق دادن » عادی تلقی می شود.

فرهنگی که در آن « مستی از شراب » جرم است، ولی « سرمستی از قدرت »، طبیعی است.

فرهنگی که در آن، « حفظ حجاب » اولویت است، اما « پاکدامنی » به فراموشی سپرده می شود.

فرهنگی که در آن، « کثیفی خانه » زشت است، اما بیرون ریختن زباله از خودرو، زشت تلقی نمی شود.

فرهنگی که در آن، برداشتن یک قطعه از یک کارخانه « دزدی » است، اما خریدن غیر قانونی مجوز یک کارخانه،‌ زیرکی است.

فرهنگی که در آن، اگر « نماز » نخوانی، از حوزه ی دین خارج هستی،اما اگر « غیبت » کردی، « تهمت » زدی و یا " مسخره کردی " همچنان مومنی.

فرهنگی که در آن،به روز « قضاوت »، ایمان داریم،‌ اما صبر نداریم تا « قضاوت در مورد دیگران » را به « روز قضاوت » موکول کنیم.

و بدتر از آن اینکه ،‌

جامعه، « ایرادهای کوچک آشکار » را تنبیه می کند و « سرطان های بزرگ پنهان » را تجلیل! 

چنینمی شود که « دختران با تار موی آشکار » دستگیر می شوند و دزدان، با « دم خروس آشکار » در میانه ی شهر آزادانه می گردند و قدرت نمایی می کنند.

چنین می شود که آن کس که یک نفر را کشته است،‌اعدام می شود و آن که هر روز صدها سال عمر مردم را در پای اینترنت، به دلیل کندی و کنترل محتوا، تلف می کند، آزادانه به زندگی اش ادامه می دهد.

به نظر می رسد این نگرش فرهنگی، ریشه ی تاریخی نیز دارد. چنانکه ظاهراً از زمان سعدی،عادت ما بر آن بوده که « سنگ ها » را می بسته ایم و « سگ ها » را رها می کرده ایم…

و در فرهنگی که مردم «به ظاهر» نگاه می کنند، « اشتباهات کوچک » را بزرگ می شمارند و « گناهان بزرگ » را نادیده می گیرند، فرهنگی که تو را معصوم می خواهد و به تو « حق خطا کردن » نمی دهد،باید هر روز یک «ماسک» بر چهره بزنی. 

هیچ کس واقعیت تو را نمی داند.

در خانه به شکلی زندگی می کنی و در بیرون شکل دیگر.

با هر گروه از دوستانت به شکلی حرف می زنی.

در رسانه ها یک حرف می زنی و در زندگی شخصی به شکل دیگری زندگی می کنی.

در ورود به سازمان خود، چادر بر سر می کنی و شب هنگام، در مهمانی ها پرسه می زنی…

گویی که بالماسکه ی بزرگی در کار است. 

بالماسکه ای که میلیون ها نفر در آن نقش ایفا می کند.

هر یک نقابی بر چهره،

نه برای یک شب؛

که تا لحظه ی مرگ.

" برگرفته از کتاب فرهنگ سنگ و سگ "