« یکی از اقوام، مدیر مدرسه‌ست .

امتحان زبان آنلاین گرفته بودن و سؤال این بوده: "What is your mother’s job?" بعد بچه‌ها رفتن از Chat GPT کمک گرفتن و Chat GPT هم جواب داده:

"I am ChatGPT. I do not have a mother."

الان عین ۳۰ نفر دقیقاً همین جوابو تحویل دادن » .

از منظر علوم شناختی، این اتفاق نمونه‌ای جالب از «برون‌ سپاری شناخت» است.

دانش‌آموزان فقط تولید پاسخ را به هوش مصنوعی واگذار نکرده‌اند، بلکه مرحلهٔ تفسیر سؤال و ارزیابی پاسخ را نیز حذف کرده‌اند.

در واقع، Chat GPT سؤال را به‌ عنوان یک پرسش مستقیم از خودش فهمیده و پاسخی کاملاً منطقی داده است: «من مادر ندارم.»

آنچه رخ داده، نه شکست مدل در فهم زبان، بلکه شکست کاربران در نظارت بر خروجی مدل بوده است. به بیان دیگر، خطا در سطح «فهم پاسخ» رخ داده، نه در سطح «تولید پاسخ».

از منظر جامعه‌شناسی فن آوری نیز این رویداد جالب است، زیرا نشان می‌دهد هوش مصنوعی می‌تواند نوع جدیدی از همگنی رفتاری ایجاد کند.

در گذشته، حتی هنگام تقلب، پاسخ‌های دانش‌آموزان معمولاً تفاوت‌های جزئی داشت؛ اما اینجا ۳۰ نفر دقیقاً یک متن یکسان را تحویل داده‌اند. این پدیده نشان می‌دهد که با ورود ابزارهای مولد، مسئلهٔ آموزشی دیگر صرفاً دسترسی به پاسخ نیست، بلکه توانایی نقد، تفسیر و شخصی‌ سازی پاسخ است.

به‌نوعی، این امتحان ناخواسته بیش از آنکه مهارت زبان انگلیسی را بسنجد، سطح «سواد استفاده از هوش مصنوعی» دانش‌آموزان را اندازه‌گیری کرده است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   چرا انجام ارزشیابی‌ های پایانی به‌عنوان آخرین حلقه فرآیند یاددهی و یادگیری در آموزش های رسمی ضرورت دارد و مورد تاکید است؟

در تمام سیستم‌های آموزشی مدرن و پویای دنیا، ارزشیابی پایانی به‌عنوان ابزار کلیدی سنجش واقعی یادگیری، بهبود فرآیندهای آموزشی (یاددهی و یادگیری) و هدایت دانش‌آموزان به‌سمت مقاصد، چشم‌اندازها، و آرمان های آموزش و پرورش محسوب می‌شود و معیار تام اثر بخشی فعالیت‌های علمی و آموزشی سالانه سیستم‌های آموزشی است.

این نوع ارزشیابی داده‌ بنیان، پایشی و فرآورده‌ محور که در پایان دوره منجر و منتج به صدور تصدیق‌نامه‌ی (کارنامه) معتبر علمی می‌شود، چنانچه اصولی و منطبق با اهداف آن اجرایی شود آینه‌ی انعکاس تمام‌ نمای تصویر واقع‌ بینانه‌‌ی روند یادگیری، پیشرفت تحصیلی، و مهارت های دانشی، مهارتی و نگرشی فراگیران، و سنگ بنای قضاوت و ارزش گذاری معلم، سیاست گذاران، تصمیم‌گیران، کارشناسان، و ذی نفعان درونی و بیرونی‌ نظام تعلیم و تربیت جهت اعلام رضایت یا نقد منصفانه و علمی در خصوص تحقق اهداف نظام آموزشی و معیار تحلیل داده - ستانده سیستم آموزش و پرورش کشورهاست.

ابزارها و مبانی اعتباربخش به این قضاوت و ارزش گذاری ارزیابی پایانی تجمیعی کدامند؟ پرسش‌های شفاهی، کارپوشه فراگیران، فعالیت علمی پژوهی فردی فراگیران، میزان مشارکت فراگیر در فرایند یادگیری سیال و پیش‌رونده‌ی او، و اجرای انواع آزمون های عملکردی در موقعیت‌های واقعی در پایان دوره‌ی منتهی به ارزیابی، برای صدور مدرک و به قصد ارتقای فراگیر را می‌توان به‌عنوان ابزارهای مرسوم و کاربردی محقق‌کننده اهداف ارزشیابی پایانی لحاظ نمود. 

آیا به‌صرف انجام ارزشیابی‌های مستمر یا مرحله‌ای و تکوینی می‌توان در پایان دوره و سال تحصیلی به فراگیر گواهی تصدیق داد؟ قطعاً این رویه ناقص ولی پیوسته که عمدتاً با هدف ارزیابی عملکرد فراگیر در فعالیت‌های مشارکتی و گروهی او در طول دوره آموزشی انجام می‌شود بخشی از اهداف ارریابی پایانی را تحقق می‌بخشد، اما نمی‌تواند به صدور مدرک تحصیلی ختم شود. چرا که، این فرآیند حلقه‌ی میانی و تاییدکننده‌ گام‌های ماقبل آخر ارزیابی تجمیعی و پایانی است که فلسفه و کارکرد تعریف‌شده برای آن، تعیین عیار و ایزو آموزش در انتهای دوره است.

بنابراین، آزمون‌های مستمر با هر عیار و وزنی، موجب ارزش گذاری بخشی از محتوا در فرآیند فزونی‌ بخش و متغیر یادگیری است و ماهیت سنجش‌های مقطعی و بخشی با ارزیابی‌های تجمیعی و پایانی فرآورده‌ محور سنخیت ندارد، اما معادل آن هم نیست. به‌عبارت دیگر، ارزیابی مستمر فرایندمحور و تاکید بر سنجش در طول دوره دارد، ولی ارزیابی پایانی فردی و نتیجه‌محور است و معمولاً در پایان سال یا دوره برگزار می‌شود.

با این توصیف، آیا می‌توانیم ارزیابی‌های مستمر را فاقد ارزش تلقی کنیم؟ خیر؛

ارزشیابی مستمر و همه‌ی فعالیت‌های ارزیابی‌کننده یادگیری های فراگیران در زمان و جای خود حتی از ارزیابی پایانی هم مهمترند، اما در چه صورتی؟ وقتی که پایه و بنیان مستحکمی برای ارزیابی پایانی باشند و پایایی نتایج آنها در نهایت با هدف جمع‌افزایی، در ارزیابی پایانی متجلی و نمایان شود.

گاهی درک ناقص و نگاه تک‌بعدی به جایگاه و کارکردهای هدف‌محور انواع سنجش‌های فرآیندی و فرآورده‌ای یاددهی و یادگیری سبب می‌شود که عده‌ای آن ها را معادل هم بدانند. در حالی که ارزشیابی مستمر با ارزشیابی‌ پایانی تفاوت دارد و اهداف متفاوتی را هم دنبال می‌کند.

ویژگی‌های ارزشیابی‌های مستمر و پایانی:

ارزشیابی مستمر بخش‌ها یا قسمت‌هایی از فعالیت‌های یاددهی و یادگیری را دربر می‌گیرد، ولی ارزشیابی پایانی شامل کلیه‌ی فعالیت‌ها تا پایان سال تحصیلی می‌شود و یا در پایان هر دوره انجام می‌شود.

ارزشیابی مستمر اهداف رفتاری جزیی‌ترین را پوشش می‌دهد در حالی که ارزشیابی پایانی اهداف کلی‌تر را دربر می‌گیرد.

ارزشیابی مستمر از لحاظ کیفی بسیار مطلوب‌تر از ارزشیابی پایانی است و شامل ارزشیابی از انواع فعالیت‌هایی می‌شود که اطلاعات مربوط به آن با روش‌های مختلف قابل دست یابی است، در صورتی‌ که ارزشیابی پایانی را بیشتر با اجرای آزمون‌های متنوع ملاک‌ محور انجام می‌دهتد.

در ارزشیابی پایانی معمولاً بیشتر محفوظات و دانستنی‌های حوزه‌ و حیطه‌ی شناختی مورد ارزشیابی قرار می‌گیرند، اما در ارزشیابی مستمر همه‌ی موارد عینی و ذهنی و کلیه فعالیت‌های فرآیندی ارزشیابی می‌شوند.

  ارزشیابی پایانی بیشتر جنبه فردی دارد ولی ارزشیابی مستمر هم به‌ صورت فردی و هم به‌صورت گروهی انجام می‌گیرد. البته باید توجه داشت که نمره‌ و امتیاز ارزشیابی مستمر در ارزشیابی پایانی تاثیر مثبت دارد و به بهبود اعتبار‌ ارزشیابی پایانی کمک می‌کند.

ارزشیابی مستمر در حین استمرار جریان یادگیری انجام می‌شود و هدف از اجرای آن حصول اطمینان نسبت به درستی مسیر و گام‌های یاددهی و یادگیری، و در صورت نیاز اصلاح به‌ موقع کاستی‌ها در جریان آموزش است. اما پس از ارزشیابی پایانی فرصتی برای دریافت بازخوردهای اصلاحی آنی وجود ندارد و در صورت اشتباه فراگیر امتیاز و نمره از دست می‌دهد.

در ارزشیابی تکوینی یا بیشتر نحوه به‌کارگیری آموخته‌ها در زندگی و موقعیت‌های واقعی و عملی مورد سنجش قرار می‌گیرد، در صورتی‌ که در ارزشیابی پایانی فقط به سنجش آموخته‌های دانش‌آموزان در حد کتاب اکتفا می‌شود. با توجه به در جریان بودن، دائمی بودن، و به‌روز بودن ارزشیابی مستمر می‌توان گفت که تقریبا نتیجه‌ی این ارزشیابی در قیاس با سنجش و ارزشیابی‌های پایانی به سنجش واقعی‌ از آموخته‌های دانش‌آموز نزدیک‌تر می‌باشد.

باید توجه داشت که تاثیر حوادث و اتفافات موردی هم بر نتایج ارزشیابی پایانی ملموس و  چشم گیرتر از ارزشیابی‌های مستمر است. ارزشیابی مستمر معمولاً به‌صورت روزانه صورت می‌گیرد و می‌توان عملکرد فراگیر را بارها به‌شیوه‌های کیفی و کمی سنجید یا به او نمره و امتیاز داد، اما در ارزشیابی پایانی دانش‌آموز ملزم به حفظ سطح یادگیری قابل قبول و مداوم کل محتوا تا پایان دوره در یک مقطع زمانی محدود و از پیش تعیین شده است.

ارزشیابی مستمر شامل قضاوت ارزشی در مورد انجام کلیه فعالیت‌های دانش‌آموز متناسب با وضعیت تحصیلی او در حین استمرار و تکوین آموزش و یادگیری است. اما ارزشیابی پایانی پس از خاتمه‌ی فرآیند یاددهی و یادگیری و با هدف قضاوت در خصوص اثربخشی فعالیت‌های سالانه فرد صورت می‌گیرد تا مشخص شود که آیا عملکرد فراگیر رضایت بخش بوده یا نه، تا متناسب با ملاک و معیار تا براساس آن برای او گواهی پایان دوره صادر شود.

در مجموع باید توجه داشت که هر یک از انواع ارزشیابی‌های کاربردی برای سنجش اهداف مورد انتظار و مقاصد خاصی منظور می‌شوند و اگر این امکان وجود داشت که آنها را معادل یا جایگزین هم لحاظ نمود دیگر نیازی به تعریف و تقسیم‌ بندی‌های علمی برای معرفی و شناخت از مقصود و کارکرد آنها نبود.

اگر با رویکرد سیستمی و کل‌ نگر هم به این موضوع و مقوله بپردازیم، می‌توانیم بگوییم که « کل » در این سیستم، مفهوم کلی ارزشیابی هست و اجزای سارنده آن انواع ارزشیابی‌های متعددند که هر کدام به‌عنوان بخشی از آن مفهوم کلی برای سنجش هدف مشخصی تعریف شده‌اند، ولی هیچ یک از این اجزا و تعاریف و کارکردهای مجزا به تنهایی نمی‌توانند مقصود و هدف کلی ارزشیابی را برآورده نمایند. پس جزو بخش (ارزشیابی مستمر) همتراز معادل کل و مجموع ( ارزشیابی تجمیعی و پایانی) نیست.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه گزارش/ 

آن چه در زیر می آید ؛ بخش پایانی گفت و شنود با « مرتضی نظری ؛ رییس پیشین مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش » است که با موضوع روابط عمومی و چالش های آن انجام شده است .

   در گوشه‌ای از خاک پرمهر ایران، در شهرستان نهاوند، ایده‌ای جوانه زده و به بار نشسته است که شاید بتواند پاسخی باشد بر یکی از کهنه‌ترین دردهای نظام آموزشی ما.

سال‌هاست که میان دو جهانِ جداافتاده، یعنی میدان عمل آموزش و پرورش و عرصه پژوهش‌های دانشگاهی، شکافی عمیق احساس می‌شود. از یک سو، معلمان، مدیران مدارس و کارشناسان آموزشی هر روز با صدها مسئله عینی و ملموس دست‌به‌گریبانند؛ مسائلی که در هیاهوی بخشنامه‌ها و کمبودها، فرصت آن را نمی‌یابند تا به پرسش‌هایی دقیق و قابل پژوهش تبدیل شوند. از سوی دیگر، بسیاری از دانشجویان، اساتید و پژوهشگران مشتاق، در جست‌وجوی موضوعاتی واقعی و اثرگذار، در میان انبوهی از پایان‌نامه‌ها و مقالات کلیشه‌ای سرگردان‌اند و حاصل کارشان، به جای گره‌گشایی از مشکلات میدان، در قفسه‌های بایگانی خاک می‌خورد.

این دور باطل، سرمایه‌های علمی و انسانی فراوانی را به هدر می‌دهد، اما در نهاوند این تهدید را به فرصتی طلایی بدل کرده‌اند.

در دل پژوهشگاه معلم نهاوند ؛ طرحی با عنوان «هسته پژوهشی مسئله‌ محور» شکل گرفته است که در پی پل زدن میان این دو عرصه است. این هسته، یک تیم کوچک و چابک سه‌ نفره از معلمان متخصص و تحصیل‌کرده همان منطقه است؛ نه تشکیلاتی پرهزینه و بوروکراتیک، که اتاق فکری مأموریت‌گرا. مأموریت اصلی آن تسهیل‌گری است، به این معنا که مسائل واقعی و اولویت‌دار نظام آموزشی را از بطن کلاس‌های درس، جلسات با معلمان و حتی دغدغه‌های والدین و بازتاب‌های رسانه‌ای بیرون می‌کشد.

این مسائل خام و پراکنده، طی فرایندی دقیق به بیانیه‌های مسئله شفاف و سپس به سؤالات پژوهشی جذاب و قابل تحقیقی تبدیل می‌شوند که برای هر پژوهشگری انگیزه‌بخش است.

اینجاست که بخش بدیع ماجرا آغاز می‌شود: می‌توان با داشته‌های اندک، اما با نگاهی بلند و طراحی هوشمندانه، مسیر حل عظیم‌ترین مسائل آموزشی را هموار ساخت و الگویی برای گره‌گشایی از کار فروبسته آموزش در سراسر ایران شد.

بانک سؤالات پژوهشی که حاصل این کوشش نظام‌مند است، به صورت کاملاً آزاد و رایگان در اختیار عموم جامعه علمی کشور قرار می‌گیرد. در این فراخوان سراسری، از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اساتید دانشگاه و حتی معلمان پژوهشگر دعوت می‌شود تا بدون هیچ قرارداد مالی یا تعهد اداری، صرفاً بر اساس دغدغه و انگیزه درونی خود برای حل یک مسئله انسانی، یکی از این سؤالات را انتخاب کرده و پژوهش خود را آغاز کنند.

هسته، در تمام این مسیر، پشتیبان علمی و مشاور رایگان پژوهشگر باقی می‌ماند و او را همراهی می‌کند، بی‌آن که استقلال فکری‌اش را مخدوش سازد.

اما این چرخه به تولید دانش صرف ختم نمی‌شود.

در مرحله پایانی، یافته‌های پژوهشی با معیار «کاربردی بودن» داوری شده و با همکاری پژوهشگر، به راهکارهای اجرایی مشخص، شفاف و گام‌به‌گام ترجمه می‌شوند. این راهکارها مستقیماً به واحدهای ذی‌ربط در اداره آموزش و پرورش بازخورد داده می‌شود تا در فرایندهای جاری و برنامه‌های سالانه به کار گرفته شوند.

بدین ترتیب، چرخه «از مسئله تا راهکار» در یک زیست‌بوم پژوهشی باز و کم‌ هزینه تکمیل می‌گردد. آنچه این تجربه در نهاوند را از بسیاری طرح‌های مشابه متمایز می‌کند، هوشمندی در بهره‌گیری از داشته‌ها و تقریباً صفر بودن هزینه‌های آن است. این طرح اثبات کرده که برای تحول، لزوماً نیازی به بودجه‌های کلان یا استخدام‌های جدید نیست، بلکه می‌توان با تکیه بر معلمان متخصص موجود و جذب ظرفیت عظیم و پراکنده جامعه علمی در آموزش و پرورش، مسائل مزمن آموزشی را یک‌به‌یک واکاوی کرد.

دستاوردهای این ایده برای یک اداره آموزش و پرورش، فراتر از صرفِ انجام چند پژوهش است.

اجرای این طرح، مدیر و مجموعه را از مدیریت روزمره اداری فراتر برده و آن‌ها را در کانون یک تحول علمی و اجرایی قرار می‌دهد؛ جایگاهی که می‌تواند نام یک پژوهشگاه شهرستانی را به عنوان مرجع حل مسئله و اتاق فکر میدانی آموزش و پرورش کشور مطرح سازد.

افزون بر این، با تقویت روحیه پژوهشگری در میان معلمان و کارکنان، انگیزه و اعتماد به‌نفسی تازه در سازمان دمیده می‌شود. پژوهشگران نیز که پیش‌تر در تنگنای موضوعات تکراری گرفتار بودند، اکنون سهمی واقعی در بهبود شرایط آموزشی فرزندان این مرزوبوم می‌یابند و نتیجه پژوهش خود را نه در قفسه‌های بایگانی، که در میدان عمل و بر لبخند دانش‌آموزی در یک مدرسه می‌بینند.

تجربه عملیاتی‌ شده «هسته پژوهشی مسئله‌ محور» در نهاوند، گواهی است بر این باور که می‌توان با داشته‌های اندک، اما با نگاهی بلند و طراحی هوشمندانه، مسیر حل عظیم‌ترین مسائل آموزشی را هموار ساخت و الگویی برای گره‌گشایی از کار فروبسته آموزش در سراسر ایران شد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گیلان

گیلان

سمنان

   در سال‌های اخیر، رسانه‌ی شاد به عنوان یکی از اصلی‌ ترین کانال‌های ارتباطی میان نهاد آموزش‌ و پرورش و معلمان جای گرفته است. همین بستر، به فضایی برای سوءاستفاده‌ی افرادی بدل شده که با تکرار دقیق لحن، واژگان و ساختارهای اداری حاکم بر سیستم آموزشی، از معلمان اخاذی می‌کنند.

کلاهبرداران، زبان و سبک ارتباطیِ نهاد آموزش‌ و پرورش را درونی کرده و همان را علیه معلمان به کار می‌گیرند. آنچه این پیام‌ها را باورپذیر می‌کند، نه فقط شباهت ظاهری، بلکه بازتولیدِ وفادارانه‌ی یک «گفتمان» است که معلمان سال‌ها آن را در ابلاغیه‌ها، بخشنامه‌ها و الزامات اداری تجربه کرده‌اند.

واژگانی چون «الزام احراز هویت»، «موظف‌اند»، «ثبت نام اجباری است»، «ورود به این صفحه الزامی است» و «عدم تکمیل ... موجب ایجاد محدودیت خواهد شد» نشان می‌دهد که هسته‌ی مرکزی این پیام‌ها، مفهومی از  «تهدیدِ نرم» است.

کلاهبرداران به خوبی آموخته‌اند که در نظام آموزش‌ و پرورش، معلمان برخی کارها را برای گریز از «محرومیت» یا «تنبیه» انجام می ­دهند. این گفتمان، معلم را نه به عنوان یک کنش گر حرفه‌ای، بلکه به مثابه «مخاطبِ همیشه در معرض خطر» تعریف می‌کند.

نکته آنجاست که این الگو دقیقاً از دل بوروکراسیِ آموزشی برآمده: جایی که «رابطه‌ی اداری» غالباً با زبانِ شرطیِ «اگر نکنی!؟» نوشته می‌شود.

کلاهبرداران در رسانه‌ی شاد، چیزی از صفر خلق نکرده‌اند؛ آن‌ها صرفاً «زبانِ قدرت» را در نظام آموزش‌ و پرورش بازخوانی و بازاجرا می‌کنند. واژگانی چون الزام، تهدید به محرومیت، درخواست برای نشر، نصب بخشنامه، تغییر مکرر آدرس‌ها و ترکیب ایدئولوژی با ابلاغیه، همگی پیش‌تر در گفتمان رسمی نهاد آموزش ­و پرورش وجود داشته‌اند.

نهاد آموزش و پرورش با عادی‌ سازیِ رابطه‌ی موجود با معلمان، خود ناخواسته الگویی در اختیار سوءاستفاده‌گران قرار داده است.

بنابراین، راه‌حلِ صرفاً امنیتی (مثل حذف پیام‌ها و هشدار دادن) کافی نیست؛ آنچه لازم است، بازنگری در سبک ارتباطیِ نظام آموزشی با معلمان است: کاهشِ زبانِ اجباری، شفافیتِ یکپارچه و حذفِ تهدیدهای اداریِ بی‌پایان.

تا وقتی معلم در جهان واقعی مدام بترسد، در جهان مجازی هم قربانیِ همان ترس خواهد شد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

  خطاب به:

* معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

* رییس محترم مرکز توسعه آموزش مجازی ، فن آوری و امنیت اطلاعات

* کارشناس مسئول محترم آموزش ضمن خدمت فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

موضوع: اعلام موضع حرفه‌ای و اعتراض مستدل نسبت به کارآمدی و نحوه برگزاری دوره‌های ضمن خدمت

با سلام و احترام؛

اینجانب نرگس کارگری به‌عنوان یکی از فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش استان اصفهان، لازم می‌دانم به‌صورت رسمی و شفاف، موضع حرفه‌ای خود را در خصوص ماهیت، کارآمدی و شیوه برگزاری دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان، که مستقیماً در حوزه مسئولیت آن مقام محترم قرار دارد، اعلام نمایم.

  در سال‌های گذشته، بخشی از دوره‌های ضمن خدمت به‌صورت برون‌ سازمانی و با دریافت هزینه‌های قابل توجه توسط مؤسسات مختلف اخذ و ثبت می‌شد. این رویه با اعتراض برخی فرهنگیان و عدم مشارکت آنان مواجه شد و نهایتاً ثبت این دوره‌ها در سامانه رسمی وزارت متوقف گردید. اینجانب نیز از ابتدا، در راستای صیانت از حقوق حرفه‌ای معلمان و اعتراض به تحمیل هزینه‌های غیرموجه، از ثبت‌نام و شرکت در این دوره‌های پولی خودداری نموده‌ام.

در خصوص دوره‌های رایگان وزارت آموزش و پرورش نیز، علی‌رغم اصل قابل دفاع آن، تجربه عملی اینجانب نشان می‌دهد که این دوره‌ها فاقد کارآمدی واقعی در ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای، دانش تخصصی یا بهبود کیفیت عملکرد شغلی بوده و عملاً دستاوردی ملموس و مؤثر برای اینجانب به همراه نداشته‌اند. از این‌رو، عدم مشارکت در این دوره‌ها، از منظر حرفه‌ای، نه‌تنها برای اینجانب زیان‌بار تلقی نمی‌شود، بلکه به‌دلیل فقدان اثربخشی آموزشی، اهمیتی نیز ندارد.

علاوه بر این، مشکلات جدی و مکرر در فرآیند اجرا، به‌ویژه در سامانه LTMS و خصوصاً در زمان برگزاری آزمون‌ها، موجب اتلاف وقت، ایجاد تنش، اختلال در برنامه‌های شغلی، شخصی و تحمیل فشار روانی غیرضرور به فرهنگیان شده است. بدیهی است الزام معلمان به شرکت در آزمون‌هایی که با اختلالات فنی، ناهماهنگی زمانی و بی‌نظمی اجرایی همراه است، نه‌تنها مغایر با اصول بهره‌وری اداری است، بلکه با شأن و کرامت حرفه‌ای معلمی نیز تعارض دارد.

در عین حال، به‌عنوان یک پیشنهاد اصلاحی و اثرگذار، به نظر می‌رسد چنانچه هدف واقعی از آموزش ضمن خدمت ؛ مهارت‌آموزی، توانمندسازی حرفه‌ای و ارتقای سرمایه انسانی فرهنگیان باشد، می‌توان با رویکردی اصولی‌تر و کارآمدتر عمل نمود. به‌جای الزام فرهنگیان به گذراندن دوره‌های متعدد، پراکنده و بعضاً بی‌ارتباط با رشته تحصیلی، پست سازمانی و علاقه‌مندی‌های حرفه‌ای، می‌توان در طول هر سال تحصیلی یک دوره جامع، عمیق و هدف مند متناسب فرد، رشته، جایگاه شغلی، نیاز آموزشی و علایق حرفه‌ای هر فرد طراحی و اجرا کرد؛ دوره‌ای که به‌صورت مستمر، مرحله‌به‌مرحله و همراه با پشتیبانی واقعی علمی و اجرایی در طول سال دنبال شود و خروجی آن قابل سنجش و کاربردی باشد.

بدیهی است گذراندن دوره‌های بی‌هدف و خارج از حوزه تخصصی و شغلی فرهنگیان، نه‌تنها عایدی حرفه‌ای مؤثری به همراه ندارد، بلکه به اتلاف زمان، کاهش انگیزه و بی‌اعتمادی نسبت به نظام آموزش ضمن خدمت منجر می‌شود. در مقابل، وزارت آموزش و پرورش می‌توانست و می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی و پشتیبانی واقعی در سطح استان، شهرستان، منطقه و ناحیه، دوره‌هایی عمیق و کاربردی همچون آموزش زبان دوم و سوم، حقوق مدنی و آیین‌نامه‌های دادرسی اداری، تقویت همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها، ارتقای واقعی بنیه تولید دانش، ارتباط مؤثر با صنعت، کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای بومی متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه را به‌عنوان نمونه طراحی و اجرا نماید.

چنین رویکردی، در صورت اجرا با زیرساخت مناسب، زمان‌بندی منطقی و ارزیابی کیفی، می‌توانست ضمن حفظ کرامت فرهنگیان، به ارتقای واقعی مهارت‌ها، افزایش بهره‌وری سازمانی و تقویت سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش منجر شود. بدیهی است اگر هدف، مهارت‌آموزی واقعی فرهنگیان بود، این حجم از اتلاف زمان، هزینه و انگیزه در سال‌های گذشته رخ نمی‌داد.

بر این اساس، بدین‌ وسیله به‌صورت رسمی اعلام می‌دارم که از این پس در دوره‌ها و آزمون‌هایی که به شیوه‌های ناکارآمد، زمان‌بر و همراه با نارسایی‌های سیستمی برگزار می‌شوند و فاقد اثرگذاری واقعی در ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای هستند، شرکت نخواهم کرد؛ حتی اگر این تصمیم به چشم‌پوشی از امتیازات اداری و عناوین ظاهری ناشی از این دوره‌ها منجر شود.

بدیهی است حفظ کرامت، زمان، آرامش و جایگاه حرفه‌ای معلم را بر مشارکت صوری در دوره‌های غیراثربخش ترجیح می‌دهم.

 انتظار می‌رود آن مقام محترم، با در نظر گرفتن بازخوردهای میدانی فرهنگیان، نسبت به بازنگری جدی در اهداف، محتوا، زیرساخت‌های فنی، شیوه‌های ارزیابی و زمان‌بندی دوره‌های ضمن خدمت اقدام نموده و زمینه‌ای فراهم آورد که این آموزش‌ها به‌صورت واقعی، کاربردی و در شأن فرهنگیان طراحی و اجرا شوند؛ به‌گونه‌ای که مشارکت در آن‌ها مبتنی بر نیاز حرفه‌ای و انگیزه درونی باشد، نه صرفاً الزام اداری.

مراتب فوق جهت اطلاع، ثبت و اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.

با تشکر از حسن توجه شما

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   زمان در حال گذر است و همراه آن هر چیز در حال پردازش جدید و یا تغییر، جا به جایی و جایگزینی است. اما در این بین برخی از جوامع بنا به دلایلی آشکار یا ضمنی، از طی این مسیر باز می مانند. گاه به دلیل جهل و نادانی، گاه به دلیل عناد و سرکشی و گاه به دلیل عقب ماندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بالاخص فرهنگی.

یکی از موارد بسیار مهم و حساس بازماندگی این جوامع، مربوط به فعالیت کودکان و نوجوانان در دنیای دیجیتال یا فضای مجازی است. یعنی یک پدر و مادر حقیقتا متوجه نیستند هنگام دادن غذا یا پوشاندن لباس و عوض کردن پوشک کودک چند ماهه جهت مقابله با بدقلقی او، موبایل خود را به دستان او می دهند؟

این والدین با نیّت ایجاد حواس پرتی و کسب موفقیت، عادات منفی مهارناپذیری را در این کودکان به وجود می آورند. نکته ای مغفول که موجب تربیت بد یا نادرست شده و سلامتی ذهنی، جسمی و روانی کودکان را مختل می سازد.

این کودک چند ماهه؛ امروز در کنترل، نظارت و تسلط شماست اما دیری نمی پاید که این زمان به سر می رسد و به سرعت و طی بزرگ شدن و رسیدن به دوره نوجوانی، حتی تلاش روان شناسان نیز در حذف عادات ناخوشایند ایجاد شده، بسیار کم خواهد بود. چون زمان جایگزینی سلطه فضای مجازی به جای شما فرا رسیده است.

آموزش مجازی دوران کرونا نیاز به استفاده از فضای مجازی را در کشور ما شدت بیشتری نسبت به سایر کشورها بخشید، چون تعطیلی ما به دلیل این ایپدمی بیشتر بود.

محققان شرکت امنیتی کسپرسکی که با تهدیدات سایبری در تمامی قاره ها مبارزه می کنند به آمارهای تأمل برانگیزی از فعالیت مجازی کودکان و نوجوانان دست یافته‌اند:

- 73 درصد از نوجوانان نمی‌توانند زندگی خود را بدون گوشی‌های هوشمند تصور کنند و نیمی از آن ها گوشی موبایل خود را به تخت خواب می‌برند.

 - 44 درصد از افراد 8 تا 16 سال دائما آنلاین هستند و به برنامه‌های سرگرمی و یا حضور در شبکه‌های اجتماعی مشغول‌اند.

-  40 درصد از کودکان، اطلاعات حساسی شامل آدرس منزل را به صورت آنلاین فاش می‌کنند.

-  یک سوم جوانان در فضای اینترنت راجع به سن خود دروغ می گویند. بدون تعارف باید قبول کرد فضای مجازی بحران عظیمی را در عرصه اخلاقیات، حریم شخصی و امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی به وجود آورده است و بد نیست آن را جنگ جهانی مابین کاربران و صاحبان پلتفرم ها در زمان حاضر بدانیم.

-  37 درصد از کودکان تاکنون خطرات و آسیب‌های فضای آنلاین را تجربه کرده‌اند که شامل قلدری و زورگیری، تهدید مالی، مواجهه با محتوای نامناسب و … می‌شود. (1)

علیرغم حاکمیت چنین ماهیت خطرزایی برای کودکان و نوجوانان، متأسفانه ما همانند مراتب بسیار دیگر از مقوله رشد و توسعه فرهنگی، با کشورهایی که آلارم هشدار را به صدا در آورده اند، هم سو نمی شویم و چشم های خود را نسبت به عواقب خطرزای آن بسته و از اوضاع وخیم امروز و فردا نگران نیستیم.

کشورهای پیشرفته بدون هر نوع شرم از اعتراف به غفلت یا الگوجویی خود از حرکت جدید، یکی پس از دیگری قانون ممنوعیت استفاده از فضای مجازی را برای نوجوانان زیر 16 سال تصویب می کنند که تحسین برانگیز است و جای تأمل و تأنی بسیاری دارد. از این حرکت به عنوان « جنگ جهانی کشورها برای اخراج کودکان از شبکه‌های اجتماعی » یاد می شود و تاکنون 13 کشور به این نبرد فرهنگی پیوسته اند.

از جمله کشورهایی که از سال 2018 تاکنون متوجه خطرات دنیای دیجیتال و فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان خود شده اند و سعی بر وضع قوانین بازدارنده دارند، می توان به استرالیا، فرانسه، دانمارک، نروژ، کره جنوبی، انگلیس، یونان، ترکیه، آلمان، جمهوری چک، هند، مالزی و آمریکا اشاره کرد.

استرالیا نخستین کشور جهان است که لایحه ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را تصویب کرد. این قانون در اواخر سال 2025 میلادی اجرایی شد و در نتیجه آن انبوهی از اپ ها و وب سایت‌های محبوب از جمله فیس بوک، یوتیوب، اینستاگرام و ایکس در صورت شکست در مقابله با ورود کاربران زیر 16سال به پلتفرم ها با جریمه ای معادل 49.5 میلیون دلار استرالیایی (33 میلیون دلار آمریکایی) رو به رو می‌شوند.

این کشورها نمی خواهند ذهن کودکان خود را بفروشند. آنان معتقدند شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند زمان، کودکی و سلامت را بدزدند. آنان از اعتیاد به موبایل و تأثیر منفی آن بر عملکرد آکادمی و رشد اجتماعی دانش آموزان نگرانند و معتقدند این رده سنی در معرض خطر کشیده شدن به سمت دنیایی از اسکرول بی نهایت، اضطراب و مقایسه هستند. پس برای محافظت از کودکان، تابع قانون ممنوعیت از استفاده کودکان خود از اینترنت گردیده اند. در این کشورها ممنوعیت سنی مابین 15 تا 18 سال متغیر است.» (2)

اما ما برخلاف این سیر، سعی داریم تا با آموزش و ارشاد، اخلاقیات را کنترل یا نظارت کنیم. در حالی که اخلاقیات نیز تابعی از قوانین، ارزش ها و هنجارهاست و باید از عنصر بازدارندگی در هنگام خطر تبعیت کند. هر چند کشورهای پیشرفته نیز دیر به خود آمده اند اما نیک می دانند که جلوی ضرر را از هر جا بگیرند منفعت است.

حال علیرغم دردسرهای بسیاری که پلیس فتا در مقابله با متخلفان فضای مجازی برعهده دارد، متأسفانه تصمیم به هدایت، کنترل، نظارت و راهنمایی اعتیاد کودکان و نوجوانان گرفته است. ظاهرا قصد دارند تا سال ها مسیر پرخطای خالقان تکنولوژی اینترنتی را طی نمایند تا شاید بسیار دیر خود آنان نیز بفهمند که کاش در همان زمان تابع قانون ممنوعیت استفاده از فضای مجازی برای این گروه سنی بودند.

در این جامعه و یا هر جامعه دیگری، کدام عادت ناخوشایند و منفی تاکنون با ارشاد و راهنمایی و نصیحت، حذف شده است؟

سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به گسترش روزافزون استفاده کودکان از فضای مجازی چنین گفته است:

« با توجه به نقش پررنگ فن آوری‌های نوین در زندگی روزمره، آموزش صحیح، آگاه‌سازی و توانمندسازی خانواده‌ها در حوزه فرزندپروری سایبری از اولویت‌های پلیس فتا به شمار می‌رود و "پویش کودکان سایبری" در همین راستا طراحی و اجرا شده است.

در این پویش، برنامه‌های متنوع آموزشی، فرهنگی و آگاه‌ساز از جمله تولید و انتشار محتوای آموزشی، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و تعامل مستقیم با خانواده‌ها و دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است که با مشارکت پلیس فتا استان‌ها و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط اجرا خواهد شد. هدف اصلی این پویش، ایجاد فضای امن‌تر برای کودکان و نوجوانان در بستر فضای مجازی، افزایش حساسیت والدین نسبت به تهدیدات آنلاین و ترویج استفاده ایمن و مسئولانه از اینترنت است.» (3)

استفاده در حد اعتیاد از فضای مجازی فقط دامن گیر کودکان و نوجوانان نیست و حتی برخی به دلیل بازماندن از روال طبیعی زندگی چون خواب و خوراک، جان نیز باخته اند. پس احتمالا من و شما نیز چنین عادات ناخوشایندی داریم و نمی توان صد درصد معتقد بود که همه ما بزرگ ترها استفاده مفید و بهینه از آن داریم. جرایم سایبری و انواع آن اغلب ضدارزش و هنجارشکن هستند که حریم امنیت خانواده و جامعه را به مخاطره می اندازد.

نکته بعدی ، ناتوانی خانواده ها در هر جامعه ای برای ایجاد محدودیت استفاده برای فرزندان خود است. جاذبه های فضای مجازی، جاذب، افسون برانگیز و شتابان است. سرعت همیشه و در هر زمینه ای برای قشر جوان وسوسه انگیز است و آنان پر از انرژی و هیجان هستند و در این عرصه قادرند اختیار و آزادی عمل بسیاری داشته باشند.

پس تصور نمی کنم وقتی دو نهاد خانواده و مدرسه در این راستا قدرت بازدارندگی ندارند، دیگر نهادها یا سازمان ها بتوانند سد یا حدی برای استفاده کودکان و نوجوانان و حتی جوانان ایجاد کنند. مگر آن که همانند کشور ما قصد افزایش سرعت اینترنت را نداشته باشند و یا در شرایط اضطراری آن را محدود یا قطع نمایند.

بدون تعارف باید قبول کرد فضای مجازی بحران عظیمی را در عرصه اخلاقیات، حریم شخصی و امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی به وجود آورده است و بد نیست آن را جنگ جهانی مابین کاربران و صاحبان پلتفرم ها در زمان حاضر بدانیم.

به نظر می رسد وضع قانون ممنوعیت استفاده از فضای مجازی در مدارس، خانواده و حتی جامعه برای این گروه سنی، تنها راه کسب موفقیت در ایجاد امنیت اخلاقی یا تربیتی نیست. پس والدین، مربیان و معلمان ابتدا خود و سپس کودکان و نوجوانان را با مفاهیم خودآگاهی و خویشتن داری یا خودکنترلی به عنوان یک فرآیند شناختی آشنا سازند.

بهتر است جامعه و قانون ناظر بر محتوا نه سانسورگر یا تحدید کننده باشند اما در نهایت خود فرد قدرت انتخاب و آزادی عمل داشته باشد. هر نوع بازدارندگی و ممنوعیت برای این گروه سنی، عناد و لجاجت، کنجکاوی و ولع را تقویت می کند.

امید ده سال بعد عواقب بدتری از این قانون، متولد نشود. 

1) اتاق خبر امن‌پرداز؛ آموزش امنیت سایبری به کودکان، 26.7.2022 .
2) خبرگزاری مهر؛ جنگ جهانی کشورها برای اخراج کودکان از شبکه‌های اجتماعی؛ اقدام 11 کشور، 24 بهمن 1404.
3) خبرگزاری مهر؛ اجرای "پویش کودکان سایبری" توسط پلیس فتا، 21 بهمن 1404

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید