گروه اخبار/

جبار کوچکی‌نژاد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شمال استان تهران در مورد عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه آموزش و تحقیقات اظهار داشت: دولت تدبیر و امید همانند دولت‌های گذشته از نقاط ضعف و کمبودهای زیادی برخوردار است.

وی تصریح کرد: دولت در حوزه بهداشت و درمان با رونمایی از طرح تحول سلامت، تحولی تاریخی در حوزه بهداشت و درمان کشور ایجاد کرد و موانع زیادی را از پیش روی مردم در مباحث درمان برداشت.

کوچکی‌نژاد با تأکید بر اینکه متأسفانه دولت تدبیر و امید در حوزه‌های اقتصادی نتوانسته کارنامه خوبی ارائه کند، اضافه کرد: دولت یازدهم نتوانست گره اقتصادی کشور را باز کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه دولت در حوزه آموزش و پرورش کمبودهای زیادی دارد، اظهار داشت: کمبودها در بدنه وزارت آموزش و پرورش زیربنایی و روبنایی است.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در حوزه آموزش و پرورش کارنامه منفی دارد، تصریح کرد: مشکلات زیرساختی و کمبودهای پیش روی فرهنگیان هنوز برطرف نشده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه پرونده استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس دهم شورای اسلامی باز است، اظهار داشت: خطر استیضاح هنوز دکتر فانی را تهدید می‌کند.

   گروه اخبار/

به گزارش ایرنا «حمید رضا کفاش» دوشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پیشین و جدید آموزش وپرورش هرمزگان اظهار داشت: دولت تدبیر و امید از مظلوم ترین دولت های پس از پیروز انقلاب اسلامی است که همه باید برای دفاع از مواضع منطقی، درست، دقیق عالمانه و فقیهانه آن در صحنه باشیم.
وی ادامه داد: وظیفه داریم منطقی، مستدل، مستمر، علمی، دقیق، حساب شده، منطقی و شجاعانه از مواضع سیاسی و حرکت های بزرگ ایجاد شده توسط دولت و رئیس جمهوری دفاع کنیم.
وی بیان کرد: مشروعیت ریاست جمهوری را از رهبری می دانیم ، وقتی رهبری حکم رئیس جمهوری را تفیض کرد یعنی حرف او منطق دارد و باید از آن منطق دفاع کنیم.
این مقام مسئول ابراز داشت: در آموزش و پرورش یک میلیون و 50 هزار نفره نمی توان نسبت به دولت تدبیر و امید و رئیس جمهوری منتخب مردم بی توجه و بی تفاوت بود.
وی با اشاره به برخی نگرش ها در خصوص مساله سیاسی کاری در آموزش و پرورش، اظهار داشت: آموزش و پرورش و آموزش عالی مکان تفکر، توسعه سیاسی و انسان سازی است ولی باید از انداختن دانش آموزان در مسائلی که هنوز در این زمینه به بلوغ نرسیده اند، پرهیز کرد.
معاون پرورشی وفرهنگی وزیرآموزش و پرورش بیان کرد: حق نداریم جوانان و جامعه را از فهم مسائل سیاسی، فهم نظام اسلامی و مبانی نظام و دفاع از ارزش های نظام در همه ابعاد و حضور گسترده در عرصه های مختلف دور کنیم.
کفاش افزود: اگر شور و شوق و نشاط سیاسی ایجاد نکرده، مردم را در صحنه نگه نداریم و نسل جوان را توجیه نکنیم که حتی یک رای می تواند در سرنوشت جامعه تاثیر مثبت یا منفی بگذارد از چه کسی باید انتظار داشت این شور و نشاط و تحرک را ایجاد کند.
به گفته وی، مردگی سیاسی، بی تفاوتی سیاسی، دور شدن از ارزش هایی که انقلاب اسلامی را نگه داشته به مراتب خطر بیشتری از سایر آفت هایی که امروز جامعه را فراگرفته اند دارد، بنابر این باید از احساسی و غیر منطقی وارد شدن به عرصه های سیاسی پرهیز شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: هر آنچه وظایف قانونی ما است را باید دقیق و به موقع انجام دهیم که این منافاتی با فعالیت های سیاسی در عرصه های مختلف ندارد.
بنا به اظهار کفاش، این شور و نشاط سیاسی، حضور در صحنه، توجیه کردن نسل جدید برای آینده جزو وظایف آموزش و پرورش است و اگر خدای ناکرده کاهلی کرده و در آینده میزان مشارکت سیاسی از 50 به 40، از 40 به 30، از 30 به 20 و از 20 به 10 برسد شکست خورده ایم.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: ظرفیت های امید بخشی در جامعه وجود دارد که گاهی از بیان آنها غافل می شویم درصورتی که موظف به گسترش امید در جامعه هستیم.
کفاش تصریح کرد: مشکل ها، گره ها، دردها، رنج ها کم نسیت اما نکات امید بخش نیز بسیار است. این مشکل ها و گره ها را نگوییم یا کمتر بگوییم زیرا آینده امید بخشی پیش نسل آینده وجود دارد.
وی در خصوص هرمزگان نیز اظهار داشت: آموزش و پرورش هرمزگان با دارا بودن نیروی های مستعد، با انگیزه، توانمند، دلسوز و آگاه می تواند جهش بزرگی در راستای ارتقای شاخص های آموزشی بر اساس اهداف خود داشته باشد.
وی ادامه داد: دلیلی برای پایین بودن رتبه آموزشی هرمزگان در قیاس با سایر استان ها وجود ندارد و این شاخص استان باید مانند شاخص های ورزشی و پرورشی ارتقاء یابد.
کفاش ابراز داشت: ریشه عقب ماندگی در برخی از شاخص ها عقب ماندگی به نبود همدلی، همکاری و بسیج عمومی باز می گردد.
وی اضافه کرد: مدیرکل جدید از ظرفیت همه افراد خوش فکر و دلسوز استفاده کرده و آنان را به صحنه بیاورد و به صحنه آوردن صرف مسئولیت نیست بلکه می توان این ها را در اتاق های فکر و سایر بخش ها ساماندهی و استفاده کرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: به همه ارکان آموزش و پرورش باید با نگاه پدرانه و عادلانه نگریسته شود تا خود را در جریان بزرگ ارتقای آموزش و پرورش سهیم دانسته و خود کناره نگیرند زیرا کنار کشیدن حتی ذره ای از نیروها به تعلیم و تربیت ضربه وارد می کند.
کفاش گفت: مدیرکل نماینده همه معلم های استان است که بدون کمک، مشارکت، حضور و یاری آنان امکان موفقیت وجود ندارد لذا فرهنگیان باید در صحنه بوده و با کمک خود نظریه نیروی از بوم برای بوم را موفق جلوه دهید.
وی به مدیرکل جدید آموزش و پرورش هرمزگان توصیه کرد: در انتصاب عجله وشتاب نشود و دقت و مطالعه صورت گیرد و اگر هم به تغییر سنگری لازم است بسیار حکیمانه عمل شده و شان افراد حفظ شود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ابراز داشت: موفقیت با همکاری آحاد فرهنگیان فرهیخته حاصل می شود و همه باید برای رسیدن به این هدف بزرگ آموزش و پرورش که مورد اعتماد جامعه است کمک کنند.
کفاش خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش در نظر سنجی ها اولین دستگاهی است که هنوز مردم به آن اعتماد دارند که این اعتماد را بایستی پاس داشت.
وی یادآور شد: تغییرهای در آموزش و پرورش افقی و از سنگری به سنگر دیگر می باشد که بهترین آن انتقال به کلاس درس و ارتباط با دانش آموز است.
این مقام مسئول اشاره کرد: اگر اصرار آقای کرم پور نبود وزیر با استعفا و تغییرمدیر کل آموزش و پرورش موافقت نمی کرد ، وی در همین ایام 14 روز بر اثر جراحت های دوران جنگ با رژیم بعث عراق در بیمارستان ساسان تهران بستری بوده است.
در پایان این مراسم از «علی کرم پور» مدیرکل سابق آموزش و پرورش هرمزگان قدردانی و «دانش هاشمی پور» به عنوان مدیرکل جدید این اداره معرفی شد.

رئيس جمهوري در بيانيه مهمي خطاب به ملت شريف ايران که در پي گزارش مربوط به پرداخت هاي نامتعارف به برخي مديران صادر شد، تاکيد کرد: حساسيت افکارعمومي و رسانه ها به پرداخت هاي نامتعارف قابل ستايش است و دولت از اين فرصت براي ساماندهي «نظام شفاف اطلاعات» بهره خواهد برد.

حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني در اين بيانيه با ابلاغ اين دستور که «لايحه اصلاح نظام حقوقي پرداخت ها با رفع خلاءهاي قانوني با فوريت تهيه و همچنين دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مديران کشوري و لشکري شوند»، تصريح کرده است: با کسي عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي را تا ريشه کن شدن ادامه مي دهيم.

وقتی بخش دولتی غالبا ناکارآمد و حتی هزینه زاست است و  ارزش افزوده ای تولید نمی کند چرا باید این گونه حقوق های نجومی وجود داشته باشد/ آیا این گونه پرداخت ها بر اساس میزان بازدهی و عملکرد افراد در پست های مربوطه صورت گرفته است و یا آن که صرفا بر اساس پستی است که فرد مربوطه بر اساس رانت های مختلف اشغال کرده است و از مزایای آن منتفع است/ این رسانه ها به زعم خویش سعی در مچ گیری و حتی بی اعتبار کردن کلیات یک موضوع دارند اما حکایت " بر سر شاخه نشستن و بن بریدن " را به فراموشی سپرده اند/ بر اساس آنچه کارشناسان و نیز دولت مردان بیان داشته اند مشکل پرداخت های نامتعارف به خلاها و نیز درزهای قانونی برمی گردد/ اصولا چرا باید برخی از دستگاه ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شوند در حالی که هنوز و پس از گذشت حدود 10 سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تمدید آن ؛ برخی از گروه ها مانند معلمان و نیز بازنشستگان از اجرای برخی بندها و مواد قانونی مانند ماده 125 ، ماده 68 و... محروم باشند/ بنا بر این بود که « قانون مدیریت خدمات کشوری » ورژن جامع ، تکامل یافته و به روز برای قانون نظام هماهنگ پرداخت باشد/ اساسا چرا قانون گذار باید این " فرارهای قانونی " را طراحی و سپس تایید و تصویب کند / رسانه ( مطبوعات )،  رکن چهارم دموکراسی و موثرترین و به روز ترین ابزار نظارت عمومی است

  افشای فساد گسترده با لعاب قانونی که از سالیان متمادی ادامه داشته و امروزه به برکت شبکه های مجازی بر ملاء شده است، می تواند فرصتی برای اصلاح ساختار مالی کشور به ترتيب زیر باشد :

1- دریافتی تمام مدیران از سال 1368 به بعد توسط کمیته ای با ریاست آقای علی مطهری با عضویت دکتر پزشکیان، دکترمحسن رنانی و اکبر اعلمی و نمایندگان نهادهای مدنی (احزاب راست وچپ و...) بررسی و با متخلفین برخورد قاطع و بدون ملاحظه به عمل آید.

2- بررسی ها بدون تبعیض شامل حقوق و مزایا و وام های دریافتی همه مدیران اجرایی و قضایی،نمایندگان مجلس، فرماندهان نظامی، مدیران شرکت ها، نهادها، شوراهای شهر، حوزه های علمیه و به طور کلی تمام پرداخت های نهادهای حاکمیتی باشد.

3- درست است این حقوق های نجومی از سالیان پیش بوده ولی دولت یازدهم با این پدیده به صورت ریشه ای برخورد کند و بسیاری از شرکت ها،سازمان ها و بانک ها را به بخش خصوصی واگذار یا درهم ادغام نماید.

4- برای شفافیت مالی کشور  رد صورت لزوم حتی قانون اساسی نیز اصلاح شود.

5- برای جلوگیری از اضافه کاری های نجومی،حداکثر ساعات اضافه کاری در ادارات دولتی تا ساعت 6 بعد از ظهر باشد.

6- بعد از این کلیه دریافتی های مدیران تمام دستگاه های حاکمیتی در سایت دستگاه مربوطه درج گردد.

7- به کار گیری بازنشستگان حتی برای یک ساعت در سال نیز ممنوع شود.

8- اصلاح قانون انتخابات جهت جلوگیری از رد صلاحیت نخبگان صالح و توانا ضروری است.

9- می توان از تجربیات سازمان شفافیت بین المللی و کشورهای پاک مثل دانمارک و فنلاند بهره گرفت.

10- وزیران بی عرضه و ناتوان نیز برکنار شوند.

  نانوا و مهندس همکار نیستند، به همین دلیل احتمال این‌که نانوا از منافع شغلی مهندسان دفاع کند، در شرایط عادی بعید به نظر می‌رسد، ولی یک نانوا با همکار نانوای خود آسان‌تر می‌تواند به تفاهم و اتحاد برسد، زیرا انگیزه بیشتری دارد تا از منافع شغلی خود دفاع کند ؛ این روحیه همکاری و دفاع از منافع مشترک در واقع هسته اولیه تشکیل یک صنف یا سندیکا است.

سندیکا یکی از ریشه‌دارترین و مهم‌ترین بخش‌های جامعه مدنی به شمار می‌رود، زیرا با معیشت شهروندان گره خورده است. این‌که مرجع صلاحیت‌دار سندیکای خاصی را به رسمیت بشناسد یا دست رد به سینه آن بزند تاثیری بر روی اصل موضوع ندارد، زیرا حیات و ممات جامعه مدنی از واقعیت‌های جامعه بر می‌خیزد نه از تشریفات قانونی؛ این مراجع فقط با صدور مجوز، موجودیت یک تشکل را اعلام می‌کنند نه این که آن را به وجود بیاورند یا از بین ببرند.

بر همین مبنا اصل نهم قانون اساسی اشعار می‌دارد آزادی های مشروع حتی با وضع قوانین از بین نمی‌روند. نباید پنداشت که اعطای مجوز یک صلاحیت اختیاری است و دولت ها می‌توانند آزادی‌های مشروع را سلب کنند. اعتراض‌های جمعی و مسالمت‌آمیز معلمان در این چند دهه اخیر و تشکل‌هایی‌که با عناوین مختلف با احساس مسئولیت و ژرف‌اندیشی به راه انداخته‌اند گواه روشنی بر این نکته است که آموزگاران به عنوان یک صنف به دنبال صیانت از منافع مشترک و کسب امتیازات عادلانه شغلی هستند ولی قانونگذار چه رویکردی نسبت به آنان دارد؟

آیا آنان در وضعیت حقوقی برابری با صنوف دیگر قرار گرفته اند ؟ اصل 26 قانون اساسی به عنوان یک هنجار حقوقی آزادی سندیکایی همه صنوف را مورد شناسایی و حمایت قرار داده است در اصل مذکور حتی مصادیقی از آزادی سندیکایی مانند عضویت و انصراف بدون اجبار بیان شده است.

سوال مهمی در این‌جا به ذهن متبادر می‌شود که آیا مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار عادی این هنجار قانون اساسی را تضمین کرده و معلمان را به عنوان یک صنف مورد شناسایی و حمایت قرار داده است؟ زیرا قانون‌گذار اگر گروهی را فراموش کند، عملا آن گروه امکان فعالیت موثر نخواهد داشت. یکی از قوانینی که به خوبی مواضع قانون‌گذارعادی را در این زمینه آشکار می‌کند، قانون نظام صنفی است. این قانون برای اولین‌بار در سال 1350به تصویب رسید و چندین بار اصلاح شد. آخرین اصلاح آن در سال 1392 صورت گرفت. در قانون مزبور ، اصناف به دو گروه تقسیم‌شده‌اند: ویژه و عادی، اصناف عادی تابع قانون نظام صنفی‌اند و اصناف ویژه مانند وکلا، مهندسان و پزشکان تابع قانون خاص خود هستند. ولی معلمان در هیچ‌کدام از این تقسیم‌بندی‌ها نیامده‌اند و به تعبیر حقوقی مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند.

همین رویکرد به گونه‌ای دیگر در فصل ششم قانون کار مصوب 29 / 8 / 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام انعکاس یافته است. در این قانون گروه‌های صنفی فقط محدود به کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شده‌اند و اصلا اشاره‌ای به معلمان نشده است.

مرحوم دکتر ابوالفضل قاضی حقوقدان برجسته کشور مان طرفدار این نظریه بود و کارمندان دولت را در این زمینه محق نمی‌دانست. اما این دیدگاه در مورد فرهنگیان صحیح به نظر نمی‌رسد؛ اولا آزادی سندیکایی در اصل 26 قانون اساسی صراحت دارد همچنان که در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 22 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صورت صریح آمده است. وقتی قانون قیدی مطرح نکرده است نمی‌توان در صورت تردید قیودی بر آن افزود و آموزگاران را از این حق محروم کرد . ثانیا معلمان فقط در مدارس دولتی شاغل نیستند خیلی از معلمان در مدارس غیرانتفاعی شاغل‌اند و کارفرمایشان بخش خصوصی است. ثالثا خیلی از مهندسان و پزشکان که در استخدام دولت‌اند همزمان عضو رسمی یک تشکل صنفی هم هستند. باید همه صنوف از شرایط عادلانه برخوردار شوند.

چگونه است که در کشورمان برای ثبت اسناد نقل و انتقال یک ملک نیاز به تخصص احساس می‌شود و سردفتران به عنوان یک صنف تخصصی و ویژه مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند ولی تعلیم و تربیت انسان امری بی‌اهمیت تلقی می‌شود و آموزگاران حتی به اندازه یک صنف عادی هم حمایت نمی‌شوند ؟

البته منظورما این نیست که از اهمیت شغل خطیر سردفتری بکاهیم، بلکه می‌خواهیم نشان بدهیم همه صنوف باید مورد احترام قانونگذار باشند، زیرا مشارکت اجتماعی و تعیین سرنوشت از آن گروه خاصی نیست. از سوی دیگر ساماندهی امور صنفی توسط خود شهروندان بسیار کم‌هزینه‌تر و کارآمد تر از ساماندهی دستوری و دولتی است .

روزنامه همدلی

گروه اخبار/

نماينده مردم تهران در مجلس دهم درباره فيش‌هاي حقوقي گفت: سازمان بازرسي کل کشور بايد به مجلس و مردم گزارش دهد چرا در اين زمينه قصور کرده و ديوان محاسبات چرا گزارشي ارائه نکرده است؟

  محمدرضا عارف در جريان راهپيمايي روز جهاني قدس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالي درباره فيش‌هاي حقوقي افزود: متاسفانه شاهد هستيم ازسوي برخي مديران به نوعي سواستفاده از اختيارات صورت گرفته و اين درحالي است که از مديران توقع مي‌رفت که با درنظر گرفتن وضع مردم، حداقل عرف جامعه را رعايت کنند. عارف يادآور شد: درحالي که مردم براي دريافت وام‌هاي 2 تا 3 ميليوني دچار مشکل هستند، اين توقع از مديران ارشد وجود دارد که هر چه بيشتر به مردم توجه داشته باشند.

وي گفت: با اين حال، بايد توجه کنيم کساني که چنين حقوق‌هايي را تصويب و تائيد کردند نيز مورد برخورد قرار گيرند. برخورد با اين مساله نبايد محدود به دريافت‌کنندگان اين حقوق‌ها و وام‌ها شود؛ بلکه بايد با تصويب‌کنندگان و تائيدکنندگان نيز برخورد شود. رئيس فراکسيون اميد در پاسخ به سئوال ديگري در ارتباط با عدم ارائه گزارش ديوان محاسبات به مجلس، علي‌رغم سپري شدن بيش از دو هفته، خاطرنشان کرد: سئوال بسيار جدي و مهم اين است که ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور در ارتباط با اين مساله چه کرده‌اند؟

وي ادامه داد: سازمان بازرسي کل کشور بايد به مجلس و مردم گزارش دهد چرا در اين باره قصور کرده است و همچنين ديوان محاسبات بايد به مردم و مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد که چرا در حسابرسي سالانه به اين مساله بي‌توجهي کرده و اگر با اين تخلف‌ها برخورد کرده، چرا گزارشي ارائه نکرده است؟

وي در ادامه به روز جهاني قدس و اهميت آن اشاره کرد و گفت: روز قدس، روز همبستگي امت اسلامي است که به‌عنوان وحدت ملت مسلمان انتخاب شده است.

عارف ادامه داد: مسلمانان جهان در اين روز براي تحقق آرمان‌هاي ملت مسلمان فلسطين به خيابان مي‌آيند و بنده نيز به‌عنوان يکي از شهروندان اين کشور خود را موظف ‌دانستم در اين راهپيمايي شرکت کنم.

ایرنا

  برای رفع چالش های موجود در سیاست داخلی ناگزیریم به راهبردهای واقع بینانه متوسل شویم .

بنابر این ضروری است:
 
1. برای اصلاحات جامعه محور برنامه داشته باشیم.

2. احزاب از حالت تکثری که امروز با آن مواجهند خارج و به احزاب فراگیر با تشکیلات کمی و کیفی گسترده تبدیل شوند.

3. تعامل و گفت و گو را ابتدا در تشکیلات خود و سپس با جریان های سیاسی مدافع منافع ملی جریان سازی کنیم. گفت و گو اصلی ترین ابزار اصلاح طلبان برای تقویت رویکردهای اصلاح طلبانه در کشور است.

4 . از نقد خود غافل نشویم.

5.تلاش کنیم موانع حقیقی و حقوقی فعالیت احزاب در کشور رفع شود.

6.حکمروایی خوب را ترجمه و به سازوکارهای اجرای آن دست پیدا کنیم.

7.برای مقابله به هر گونه فساد باید تلاش کنیم امکان رقابت آزادانه سیاسی و گردش آزادانه اطلاعات در کشور فراهم شود.

8.امروز هم بزرگترین تهدید برای کشور رادیکالیزم است.اینکه تاکید می شود بر گفت و گو و تفاهم ملی ،تاکید می شود که باید از تند شدن فضا سیاسی کشور پرهیز شود به دلیل همین تهدید است.

9.بخش های مهمی از فصل سوم قانون اساسی معطل مانده است.بخش هایی که ارتباط مستقیم با حقوق ملت پیدا می کند که هم مانع از تحقق ایران برای همه ایرانیان شده است و هم رکن اصلی مردم سالاری را تضعیف کرده است. بحث انتخابات آزاد یکی از این حقوق است که مستقیما بر کارآیی نهادهای منتخب دموکراتیک اثر گذاشته است و شکاف دولت -ملت را بیشتر کرده ،  بنابر این باید با بررسی راهکارهای قانونی ، علمی و حقوقی و گفت و گو ،ببینیم چگونه می توان این فصل مهم از قانون اساسی را اجرا کرد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

دکتر « روح الله  قنبری » مدیر دبیرستان غیردولتی سلام یاسین از سوی اسفندیار چهاربند برکنار شد .
در حکم برکناری این مدیر مدرسه مساله تخلف در برگزاری امتحان آمادگی دفاعی مطرح شده است در حالی که به نظر می رسد این موضوع ارتباطی با مدیر مدرسه سلام یاسین نداشته و دلایل سیاسی و حتی سلیقه ای و شخصی در این موضوع دخالت داشته است .
معرفی مدیر جدید برای مدرسه دولتی باید توسط موسس صورت گیرد در حالی که مدیر جدید معرفی شده از سوی موسس مورد موافقت مدیر کل آموزش و پرورش تهران قرار نگرفته و ایشان راسا به مدیر منطقه یک دستور داده که اقدام به معرفی مدیر برای یک مدرسه غیردولتی بنمايد .
دکتر روح الله  قنبری در حال حاضر رئیس شاخه فرهنگیان حزب ندای ایرانیان می باشد و قرار است امروزسه شنبه ساعت 18 جلسه ای با حضور تشکل های فرهنگیان به منظور بررسی و نقد عملکرد اداره کل آموزش و پرورش تهران صورت گیرد .

« صدای معلم » از پاسخ گویی مسئولان اداره کل آموزش و پرورش تهران در این زمینه استقبال می کند .
پایان پیام/

افکار عمومی از این مسئله به شدت آزرده است/ نگاه یک مدیر به مادیات در حد رفع نیازهای ضروری و در حد زندگی متوسط مردم باشد / اگر تفاوت‌ها غیر قابل توجیه و غیر منطقی باشد روی عملکرد افراد هم تاثیر می‌گذارد/ دولت باید براین موارد نظارت بیشتری داشته باشد / برخی به دنبال این هستند که بهانه‌ای پیدا کنند و دولتی را که به طور نسبی در امور مختلف موفق بوده را زیر سوال ببرند و موفقیت‌های آن را به حاشیه ببرند و کاری کنند که با درست کردن پرونده علیه دولت کار برای تصمیم‌گیری توسط دلتمردان دشوار شود/ در این زمینه اصلاح‌طلب و اصولگرا وجود ندارد. هر دولتی باید با این تخلفات برخورد کند/ اگر آینه‌ای نقصی در چهره به من نشان داد باید به دنبال رفع نقص باشیم نه اینکه آینه را بشکنیم