اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه‌های دولت برای تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز را استفاده از سازوکار تهاتر دانست .
معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تشکیل کارگروهی تحت عنوان کمیته تهاتر با عضویت تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه شد و گفت: "لازم است کارگروهی که با محوریت وزارت نفت تشکیل شود و برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی برنامه‌ریزی و سازوکار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود."
تهاتر یا پایاپای، دادوستد جنسی و معاوضۀ جنس با جنس بین دو کشور است به گونه ای که که پولی به یکدیگر ندهند. مثلا ایران به هند نفت می دهد و در مقابل آن برنج وارد می کند . یا به چینی ها و ژاپنی ها نفت می دهیم و کالاهای ساخته شده وارد می کنیم. این طرح احتمالا تدبیری برای مقابله با تحریم های بانکی و پولی آمریکا در آینده است. در حالت عادی ایران قیمت نفت صادارتی را به صورت ارزهای معتبر بین المللی ، دریافت می کند و تعهدی در مقابل خرید جنس از کشور خریدار نفت ندارد. در تهاتر فروشنده باید محدودیت هایی در انتخاب اقلام وارداتی و احیانا قیمت فروش نفت و خرید کالا تحمل کند.
مساله این است که دولت باید بتواند کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را در شرایط بحرانی به قیمت متناسب با درآمد به دست آنها برساند. برخی این طرح دولت را معادل برنامه نفت در برابر غذا دانسته اند اما این شبیه سازی دقیق نیست. برنامه نفت در برابر غذا با صدور قطعنامه سازمان ملل ،درسال 95 و بعد از اشغال کویت علیه عراق تصویب شد. مطابق قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت، عراق می‌توانست مقدار معینی از محصولات نفتی خود را صادر کرده و از عواید آن برای خریدمواد غذایی و دارویی استفاده کند.
در اواخر دولت احمدی نژاد این احتمال وجود داشت که ایران به مرحله نفت در برابر غذا وارد شود. با توافق برجام و برداشته شدن تحریم های شورای امنیت این خطر از بیخ گوش ایران گذشت. الان هم شکل گیری اجماع جهانی و تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران منتفی است. ایران با تحریم های یکجانبه آمریکا مواجه است. این تحریم ها ممکن است به شدت تحریم های قبل از برجام نرسد واقتصاد ایران را فلج نکند اما مانع رشد و توسعه و رفاه اقتصادی ایران خواهد شد. اقتصاد ایران کوچکتر و رفاه عمومی کمتر و طبقه متوسط و نهادهای مدنی ضعیف تر می شوند. اختیارات دولت افرایش می یابد و حجم دولت بزرگتر می شود. همه اینها منفی است.
از همین حالا رویای دولت برای تقویت بخش خصوصی و اقتصاد مبتنی بر بازار برباد رفته است. افزایش حقوق معلمان و کارمندان و کارگران و بازنشستگان در وضعیت جدیداقتصادی بی معنا شده است. همانگونه که در مورد فروش نفت به سیاست تهاتر باز می گردیم در داخل هم دولت باید متکفل تامین نیازهای حقوق بگیران از طریق تهاتر بشود تا آنها در مقابل اوضاع جدید از هستی ساقط نشوند. بازگشت به سیاست کوپنیسم دهه 60 برای دولت مدافع اقتصاد آزاد سخت است. اما از الزامات اقتصاد مقاومتی جلوگیری از له شدن مردم زیرچرخ تورم و گرانی است. دولت باید حداقل 20 قلم کالای مورد نیاز دهک های پایین را از طریق کالا برگ تامین کند.
کالاهای اصلی درسبد خانوار مانند : نان ، گوشت قرمز ، مرغ ، برنج، پنیر ، شکر ، شیرخشک ، روغن نباتی ، بنزین ، تخم مرغ و.... نیاز به کالابرگ دارند. البته اقتصاد شبه سوسیالیستی کوپنی منجر به گسترش فساد دولتی و ایجاد بازار سیاه موازی می شود اما راه دیگری ظاهرا برای مقاومت اقتصادی وجود ندارد. وقتی دولت به تهاتر نفت در برابر کالا می اندیشد باید مواظب باشد که این کالاها توسط رانت خواران با قیمت دلار آزاد توزیع نشود.
انتشار لیست وارد کنندگان کالا با ارز دولتی نشان داد که میلیاردها دلار ارز دولتی تبدیل به رانت و به جیب افراد نزدیک به دولت و حکومت سرازیر شده است.
نظرات بینندگان