آذربایجان شرقی

تهران

فارس

گروه گزارش/

سرانجام و پس از کش و قوس فراوان ، «شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان » ابلاغ شد .

پانا می نویسد :

" محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش «شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان» را به همه ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور ابلاغ کرد .

برای تحقق جزء 2 بند الف ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و عملکرد رقابتی و در اجرای تبصره ذیل بند ۳ ماده ۵ مصوبه 17.9.1398 هیئت وزیران، وزیر آموزش و پرورش شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های سراسر کشور ابلاغ و تاکید کرد «مدیران آموزش و پرورش استان‌ها موظفند به نحو مقتضی مفاد این شیوه‌نامه را به اطلاع همه واجدان شرایط در وزارت آموزش و پرورش، نیروهای مامور به سایر دستگاه‌ها، نیروهای مامور به تحصیل و ... برسانند . »

طبق شیوه‌نامه ابلاغی مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقبت سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی هستند. این افراد در صورت اشتغال تمام‌وقت در واحدهای آموزشی در صورت کسب شایستگی معلمی از مزایای رتبه‌بندی بهره‌مند می‌شوند . "

آخرین گزارش « صدای معلم » در انتقاد از طرح رتبه بندی معلمان  6 آذر 1398 مننتشر گردید . ( این جا )

در این گزارش آمده بود : صلاحیت های حرفه ای رفتارها و کنش هایی است که باید در فعالیت های آموزشی معلمان مشاهده و از طریق یک " ارزیاب " حرفه ای باید مورد سنجش و آزمون قرار گیرد  و این فرآیند باید دائمی بوده و به روز باشد .

" « محمدمهدی زاهدی » رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس امروز گفته است :

" طبق بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه لایحه رتبه بندی فرهنگیان باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا بتوان آن را در بودجه سالانه قرار داد .

 استنباط ما این است که دولت نمی خواهد لایحه رتبه بندی فرهنگیان را به مجلس ارائه کند .

 در این راستا بنده نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه کردم مبنی بر اینکه هیئت تطبیق قوانین این مصوبه دولت را با آنچه در قانون مندرج است، مقایسه کند و ضرورت ارائه این لایحه به مجلس را به دولت اعلام کنند . "

در واقع اگر قرار است این اعتبار در بودجه سال 99 آموزش و پرورش در موضوع " رتبه بندی معلمان " دیده شود ؛ رتبه بندی معلمان باید به تصویب مجلس برسد .

چنان چه به دلایلی این امر صورت نگیرد معنای آن این خواهد بود که این افزایش حقوق برای مشمولین فقط مختص به این 6 ماه خواهد بود .

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش و دولت فکری برای این موضوع کرده اند ؟

آیا دولت قادر است این میزان اعتبار را در کنار کسری بودجه مزمن در بودجه آموزش و پرورش 99 ببیند ؟

لازم به ذکر است ؛ « علی اصغر فانی » وزیر پیشین آموزش و پرورش در جمع فرهنگیان اردستان در 20 فروردین 1394 طرح رتبه بندی معلمان در هیات دولت به تصویب رسیده و برای اجرای آن نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیست.

اما پرسش اصلی و راهبردی در این مورد همان است که به کرات « صدای معلم »  تاکنون مطرح اما هیچ مرجعی به آن پاسخی ارائه نکرده است .

قرار است کدام شاخص ها و معیارها توسط کدام مرجع علمی صلاحیت دار مورد ارزیابی و سنجش و در نهایت " رتبه بندی " قرار گیرند ؟

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در کنار این دلسوزی های در پایان عمر خویش ؛ تکلیف " سازمان نظام معلمی " را که سال ها از طرح آن می گذرد مشخص کند .

پیش از آن باز « صدای معلم » در گزارشی نوشت : ( این جا )

" « صدای معلم » در آخرین مطلب در مورد اظهارات علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نوشت :

" در زمان وزارت آقای مرتضی حاجی طرح " مسیرارتقای شغلی معلمان  " طراحی و اجرا شد .

در این طرح معلمان بر اساس امتیازات کسب شده در سه رتبه " ارشد ، خبره و عالی " طبقه بندی می شدند .

هدف از اجرای این طرح مطابق تصويب نامه شماره 2552/ت29933هـ مورخ 26 / 1/ 1383   هيأت وزيران ؛  ايجاد انگيزه ، كارايي معلمان و ارتقاء سطح كيفي خدمات آموزشي بود که ،  دستورالعمل مسير ارتقاي شغلي معلمان در جلسات مورخ 28 / 2 / 1383   ، 4 / 3 / 1383 ، و 9 / 3 / 1383   تصويب شده و شوراي امور اداري و استخدامي كشور آن را ابلاغ نمود .

در این طرح بر حفظ و ارتقاي توانمندسازي فردي ، توانايي هاي عملكردي و بهره وري تاکید شده بود .

تاکنون میزان موفقیت این طرح در مورد پارامترهای ذکر شده مورد ارزیابی و قضاوت قرار نگرفته است اما با مشاهده وضعیت فعلی نظام آموزشی و نیز میزان رضایت مندی کارکنان می توان ادعا نمود که طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان به اهداف مورد نظر نرسیده است . "

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چه تفاوتی است میان آن طرح " مسیر ارتقای شغلی معلمان " و " رتبه بندی معلمان " ؟ مشخص نیست این گروه های آموزشی در جغرافیای آموزش چه کاره اند و حتی سرگروه این کلنی ها توان ، شهامت و جرات دفاع از جایگاه و هویت خویش را هم ندارند و هیچ انتقادی به سیستم هم نمی کنند !

مگر نه این است که معلمان در طرح رتبه بندی معلمان قرار است بر اساس یک سری شاخص و معیارهای تعریف شده ارتقاء پیدا کنند ؟

در زمان وزارت مرتضی حاجی نیز علی رغم تذکرات و هشدارهایی که نوشته و ارائه کردم و لزوم تاسیس سازمان نظام معلمی را مطرح کردم باز از تاسیس " هیات های ممیزه ، کارگروه ها و... " گفته شد .

آقای اللهیار بد نیست در این زمینه یک پژوهش میدانی داشته و تحقیق کنند که این هیات های ممیزه در آن زمان چه عملکردی داشته و الان به چه صورتی درآمده اند ؟

واقعا این پرسش جدی مطرح است که چرا مسئولان این جامعه در سطوح مختلف به جای اصلاح روندها ، فرآیندها و نهادها دائما می خواهند که نهاد جدیدی تاسیس کنند ؟ !

( درست مانند مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که  با وجود تعریف و استقرار نهادهای  قانونی و تقنینی افزایش بنزین را رقم زد و این همه هزینه را بر کشور تحمیل کرد

اگر یک نهاد درست کار نمی کند و یا ناکارآمد است باید آن را اصلاح کرد و یا گردش کار و مدیریت های آن را بازتعریف کرد نه آن که دائما نهادهای مختلف تاسیس کنیم و این همه هزینه و اتلاف منابع و بودجه بر سیستم تحمیل کنیم ! )

برای عملکرد معلمان در طول یک سال تحصیلی ، " فرم ارزیابی عملکرد " تعریف شده است .

اگر نتایج این گونه ارزیابی ها دقیق و شفاف نیست آن را اصلاح کنیم .

مدیران را آموزش دهیم و درجه تعهد سازمانی کارکنان را ارتقا دهیم .

گروه های آموزشی که در حال حاضر به یک رکن و عضو زاید و بوروکراتیک تبدیل شده اند را فعال و در کنار ارزیابی درونی در حوزه مدرسه و توسط ارکان مدرسه سعی کنیم تا ارزیابی تلفیقی از کار معلم حاصل شود .

سازمان نظام معلمی که به نظر می رسد برخی و شاید بسیاری از مسئولان و مدیران ناکارآمد را به وحشت انداخته ضمن شفاف سازی در رویکردها و عملکردها ؛ آن را در سیستم تعریف کرده و " معلم حرفه ای " را پایه گذاری کنیم .

بدون تردید حضور و استقرار " معلمان حرفه ای " در نظام آموزشی ایران برای نخستین بار ، صفحه تازه ای را در مناسبات " صف " و "ستاد " خواهد گشود و البته این با آموزش و پرورش ایدئولوژیک سازگار نخواهند بود . "

به نظر می رسد گوش شنوایی برای شنیدن انحرافات در این سیستم ناکارآمد با مدیرانی ضعیف و غیرعلمی که نگاه شان به مسائل تعلیم و تربیت صرفا " اداری " است وجود ندارد .

این مدیران غیرپاسخ گو با تصمیمات نسنجیده و غیرکارشناسی ، هزینه هایی را بر سیستم آموزشی تحمیل می کنند که به نظر می رسد جبران آن بسیار دشوار و حتی ناممکن خواهند بود .

در«  شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان » معلمان در 5 رتبه طبقه بندی شده و برای هریک شرایطی ذکر شده است  .

در این شیوه نامه ، برای معلمان دو گونه صلاحیت یعنی عمومی و تخصصی تعریف شده است .

در صلاحیت عمومی چنین آمده است :

" شرایط عمومی استخدام در دستگاه (9 بند ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۴ مذکور در حوزه گزینش) که هر مولفه ۱۰ امتیاز داشته و مجموعه امتیازات در این بخش 100 امتیاز خواهد بود که در سامانه ltms توسط مشمولان و با تایید مدیر واحد آموزشی یا مقام مسئول پس از هماهنگی با کارگروه لحاظ خواهد شد .

صلاحیت‌های تخصصی عبارتند از مدرک تحصیلی، صلاحیت و تخصص شغلی، ارتباط مدرک تحصیلی با رشته تدریس یا شغل مورد تصدی که برای هر یک از عوامل امتیازاتی به شرح زیر در نظر گرفته شده است .

امتیازات مدرک تحصیلی: دکترا 40 امتیاز، فوق لیسانس ۳۶ امتیاز، لیسانس ۳۴ امتیاز و فوق دیپلم و پایین‌تر ۳۲ امتیاز .

برای 10 معیار از شایستگی‌های تخصصی تعریف شده در بستر سامانه ltms در مرحله اول توسط مشمول و سپس توسط مقام مافوق (مدیر مدرسه و ...) از 1 تا 3 امتیاز لحاظ خواهد شد. در نهایت میانگین امتیازات خودارزیابی و نظر مقام مافوق به ترتیب با وزن 40 و 60 درصد در سقف حداکثر ۳۰ امتیاز منظور می‌شود .

ارتباط رشته تحصیلی و رشته تدریس دارای ۳۰ امتیاز به شرح زیر است :

1- در صورت ارتباط رشته تحصیلی فرد با رشته تدریس ۳۰ امتیاز به مشمول تعلق می‌گیرد .

2- در صورت عدم ارتباط رشته تحصیلی و تدریس در صورت تایید سامانه LTMS مبنی بر گذراندن ۱۲۰ ساعت دوره تخصصی رشته شغلی در سه سال اخیر ۲۵ امتیاز به مشمول تعلق می‌گیرد .

3- در صورت عدم ارتباط رشته تحصیلی و تدریس و عدم گذراندن دوره تخصصی در رشته شغلی، سامانه LTMS اجازه انتخاب و گذراندن دوره‌های تخصصی مرتبط را به فرد متقاضی خواهد داد و امتیاز حاصل از گذراندن دوره بر مبنای ۲۵ امتیاز مبنای عمل خواهد بود . « صدای معلم » ضمن دعوت از وزیر آموزش و پرورش به بازاندیشی و تجدید نظر در مورد این تصمیم پیشنهاد می کند به جای آن که افکار عمومی و جامعه را نسبت به نظام رتبه بندی معلمان ، صلاحیت های حرفه ای و معلم حرفه ای بیش از پیش بدبین کنند ؛ مبلغ مصوب شده را تحت عنوان " ظرفیت های اجرا نشده قانون مدیریت خدمات کشوری " برای همه معلمان اجرا کنند .

اما بخش قابل توجه و در عین حال تاسف برانگیز این شیوه نامه در مورد " صلاحیت های حرفه ای " است .

این شیوه نامه گفته است :

" برای سنجش این صلاحیت‌ها آزمونی به صورت الکترونیکی که شامل اخلاق حرفه‌ای، توانمندی‌های آموزشی، پرورشی و پژوهشی است برگزار می‌شود. محتوای آزمون و بودجه‌بندی مربوط به آن در سامانه ltms بارگذاری می‌شود. مجموع امتیازات این صلاحیت نیز ۱۰۰ است . "

پرسش « صدای معلم » از تدوین کنندگان و نهایی کنندگان این طرح به ویژه علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و نیز هاشم مسعودی مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش آن است که در کدام کشور در مجموعه کشورهای OECD و نیز جوامع دارای نظام های آموزشی موفق ، « صلاحیت های حرفه ای " معلمان را به این صورت احراز و رتبه بندی می کنند ؟

صلاحیت های حرفه ای رفتارها و کنش هایی است که باید در فعالیت های آموزشی معلمان مشاهده و از طریق یک " ارزیاب " حرفه ای باید مورد سنجش و آزمون قرار گیرد  و این فرآیند باید دائمی بوده و به روز باشد .

قبلا در گزارش صدای معلم ازمیزگرد تخصصی " زمان آموزش " در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که آموزش ضمن خدمت در کشورهای OECD در تابستان بوده و همه آن ها رایگان هستند .

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش فکری برای کیفیت بخشی آموزش و اجرای درست و منطقی آموزش ضمن خدمت معلمان مطابق عرف جهانی کرده اند

احاله همه امور از صفر تا 100 رتبه بندی معلمان و احراز صلاحیت های حرفه ای معلمان به سامانه ای غیراستاندارد و غیرشفاف که روایی و اعتبار آزمون های آن از هر جهت مورد پرسش و ابهام است ، با کدام عقل سلیم و منطق کارشناسی و آموزه های مدیریت علمی  مطابقت دارد ؟

در شیوه نامه ی مذکور برای اجرای رتبه بندی مورد نظر مسئولان ساختاری تعریف شده است که عبارتند از :

1- هیات ممیز مرکزی

2- هیات ممیر استانی

3- کارگروه شهرستان / منطقه / ناحیه

علی رغم تعریف و تمجید دائم مسئولان وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف جالب است بدانیم که در این ساختار هیچ جایگاهی برای " گروه های آموزشی " تعریف نشده است !

مشخص نیست این گروه های آموزشی در جغرافیای آموزش چه کاره اند و حتی سرگروه این کلنی ها توان ، شهامت و جرات دفاع از جایگاه و هویت خویش را هم ندارند و هیچ انتقادی به سیستم هم نمی کنند !

« صدای معلم » برای چندمین بار تاکید و تصریح می کند بدون تاسیس و تعریف " سازمان نظام معلمی " با رویکرد استقلال هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی در این موارد به نتیجه ای نخواهد رسید .

در زمان وزارت علی اصغر فانی نخستین ضربه به مفهوم " معلم حرفه ای " و " صلاحیت های حرفه ای " وارد شد .

به نظر می رسد این بار مسئولان ناکارآمد و کوتاه اندیش وزارت آموزش و پرورش که به افکار عمومی پاسخ گو نیستند عزم خود را جزم کرده اند تا آخرین ضربه را بر پیکر ناقص الخلقه " معلم حرفه ای " وارد کنند .

در حال حاضر بسیاری از معلمان بر این باورند که به تعویق انداختن متوالی اجرای نظام رتبه بندی معلمان تا این موعد نوعی زمینه سازی برای موضوع " انتخابات " در اسفندماه می باشد .

« صدای معلم » ضمن دعوت از وزیر آموزش و پرورش به بازاندیشی و تجدید نظر در مورد این تصمیم پیشنهاد می کند به جای آن که افکار عمومی و جامعه را نسبت به نظام رتبه بندی معلمان ، صلاحیت های حرفه ای و معلم حرفه ای بیش از پیش بدبین کنند ؛ مبلغ مصوب شده را تحت عنوان " ظرفیت های اجرا نشده قانون مدیریت خدمات کشوری " برای همه معلمان اجرا کنند .

پایان گزارش/

زنجان

  وزارت آموزش و پرورش سازمانی برای ترویج آموزش و پرورش در کشور است. این وزارت­خانه دارای تشکیلات گسترده­ ای است که به صورت مختصر به عناصر اصلی آن اشاره می­ کنم. در راس این وزارت خانه، وزیر آموزش و پرورش است. فردی که از طرف رئیس جمهور معرفی شده و نماینده­ های مردم در مجلس به آن بر اساس عملکرد و صلاحیت­های آن، رای اعتماد می­ دهند. این وزارت خانه معاونت­هایی دارد و هر معاونت زیر مجموعه­ای و در نهایت باید گفت رکن اصلی این وزارت­خانه یعنی معلم در انتهای این ساختار گسترده قرار دارد. معلم همان فردی است که وظیفه ­ی آموزش و پرورش را برعهده می­ گیرد و مستقیم با دانش­ آموزان در ارتباط است.

نقش معلم که مشخص است. نقش وزیر آموزش و پرورش در این وزارت­خانه تعریف سیاست­های آموزشی بر مبنای سیاست­ها و قوانین ابلاغ شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. علاوه بر این رسیدگی به مشکلات معلم­ها از نظر معیشت و شرایط شغلی آنها است که متاسفانه در اکثر مواقع وزیر هیچ اطلاعی از اوضاع معلم­های کشور ندارد. دلیل این عدم اطلاع، عدم ساز و کار دقیق و مشخصی برای ارتباط میان اعضای این وزارت­خانه و معلم­های جامعه است.

همان­ طور که از نام معلم مشخص است، در ساختار کلاسیک اداره­ ها به معلم لفظ کلمه کارمند تعلق نمی­ گیرد. تفاوت کارمند با معلم در این است که کارمند قرار نیست آموزش­ دهنده باشند و به همین علت نقش معلم در ساختار اداری کمرنگ شده­ است. علاوه بر این، نکته ­ای که باعث شده نقش معلم در این وزارت­خانه کمرنگ دیده شود این است که، یک معلم به صورت تمام وقت مشغول به کار نیست . البته معلم­ها خود دارای دسته­ بندی متفاوتی از نظر رسته شغلی هستند که در کل متاسفانه به دلیل نگاه غلطی که از بیرون به معلم می­ شود، این تفاوت­ها اصلا دیده نشده و نمی­ شود. به عنوان مثال بین معلم ابتدایی و معلم راهنمایی و معلم دبیرستان در تعریف نظام قدیم ( در تعریف جدید معلم ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم می­باشد)  از نظر نوع کارکرد و تعداد ساعات تدریس تفاوت­هایی وجود دارد..

معلم در هر پایه تحصیلی که مشغول باشد به صورت مستقیم با مدیر مدرسه در ارتباط است و مدیر مدرسه با کارشناسان آموزشی که کارشناسان آموزشی خود زیر مجموعه معاونت آموزشی و معاونت آموزشی زیر مجموعه ریاست آموزش و پرورش هر منطقه است، می­ باشد. در سطحی بالاتر ریاست آموزش و پرورش هر منطقه خود زیر نظر معاونت آموزش و برنامه ریزی در اداره کل هر استان است می­ باشد و معاونت خود زیر مجموعه رئیس اداره آموزش و پرورش هر استان قرار دارد. همانطور که مشخص است هر معلم آنقدر رئیس بالای سر خود دارد که عملا دیده نمی­ شود. نه صدایش به وزیر می­ رسید و نه اگر قرار باشد صدایش به وزیر برسد، آنقدر درگیر پیچ و تاب امور اداری قرار می­ گیرد که صدای معلم در این مجموعه کلا،  گم می ­شود.

اجازه دهید با ساختار نظام آموزشی یک کشور حوزه جنوب شرقی آسیا  قدری هم آشنا شویم. در نظام آموزش و پرورش این کشور که البته مسلمان هم است ساختار آموزش و پرورش به این صورت است که یک وزیر توسط نخست وزیر معرفی می­ شود. وزیر آموزش و پرورش که به عنوان وزیر این وزارت خانه معرفی می­ شود با تشکیلاتی روبه رو است که تحت هیچ شرایطی با تغییر وزیر و دولت  در آن تغییری گسترده از نظر اجرای سیاست­ها صورت نمی­ پذیرد و آن شورای آموزش است.شورای آموزش وظیفه­ ی مدیریت و اجرا و تعیین سیاست­های آموزشی و پرورشی را دارد. این شورا بر عملکرد مدیران هر منطقه  و معلم­ها به صورت غیر مستقیم نظارت دارند. کتاب درسی در این کشور توسط این شورا تدوین شده و در اختیار مدیران نواحی آموزش و پرورش قرار می­ گیرد. هر معلم به صورت مستقیم از مدیران نواحی آموزش و پرورش کتاب­ها را دریافت و خود به دانش ­آموزان تدریس می ­کند. معلم است که مشخص می ­کند چه درسی به دانش­ آموزان تدریس شود.

قدرت یک معلم در عملکرد آن و نوع اجرای برنامه درسی است که شورای آموزش در این کشور در اختیار معلم قرار داده است. اعتبار آموزش و پرورش این کشور به توانایی معلم­های آن کشور خلاصه می ­شود و از نظر حقوقی و مالی معلم در جایگاه رفیعی قرار دارد. البته در این کشور مافیای کنکور جایگاهی ندارد چرا که آموزش در کل کشور یکسان است. پیشرفت­های حاصل در این کشور نیز به واسطه معلم ­هایی است که به صورت موثری به دانش­ آموزان، درس می­ دهند. درآمد یک معلم هم در این کشور بالاتر از یک وزیر آموزش و پرورش است. چرا که مسئولیت معلم نسبت به وزیر خیلی بیشتر است.هدف از بیان این مطلب مقایسه دو نظام از دو کشور نیست تنها به روش اداره این وزارت­خانه در یک کشور خارجی مسلمان اشاره شده که خالی از پیچ و خم­های سیاسی و اداری دست­ وپاگیر است.

آنچه که مشخص است، کارکرد درونی نظام آموزشی در ایران بسیار پیچیده است. معلم هم نقشی در این ساختار ندارد و فقط به عنوان مجری آموزش مطالب درسی معرفی شده است. اگر معلم خوب کار انجام دهد و به عبارت دیگر خروجی مثبتی داشته­ باشد، به عنوان معلم نمونه توسط مدیران منطقه یک لوح تقدیر دریافت می ­کند. اما از معلم هرگز در تدوین سیاست­های آموزشی،استفاده و نظرخواهی نمی­ شود. هرگز از معلم پرسیده نمی­ شود که در منطقه­ ای که درس می­ دهد آیا کمبودی وجود دارد یا خیر؟!. علاوه بر این موارد معلم برای آنکه ارتقا بگیرد حق تحصیل ندارد و مجبور است درجا بزند و تنها راه ارتقاء گرفتن آن، شرکت در دوره ­های ضمن خدمت است، که چندان کارایی هم برای معلم ندارد.

مدیران و معاون­ها غالبا از اعلام مشکلات حوزه آموزشی مجموعه خود به مدیران بالاتر خودداری می ­کنند و یا اگر مشکلات را اعلام نمایند با ساده سازی مسائل، سعی در کم اهمیت دادن آن می­ کنند. دلیل این نوع عملکرد فقط این است که مدت مدیریت آنان با تغییر وزیر نیز تغییر می ­کند و  به همین دلیل به دنبال اجرا و تدوین سیاست­های دائمی در مجموعه خود نیستند. همواره در کشور ما شاهد تغییرات مدیران و معاون­ها و ساختار تشکیلاتی ادارات استان و مناطق آموزش و پرورش هستیم.

نکته مهم دیگر این است که وزیر آموزش و پرورش خود باید از بدنه این وزارت خانه باشد تا با مشکلات این وزارت­خانه به صورت کامل آشنا باشد و در این میان مدیران توانمند این سازمان گسترده را به درستی بشناسد.حال آنکه این­گونه نیست. وزیر آموزش و پرورش غالبا خود در این وزارت خانه به عنوان معلم هیچ ­گونه سابقه معلمی ندارد از این رو نمی­ تواند مشکلات معلم­ها را درک نماید.

گذشته از تمام این موارد مشکلی که این وزارت­خانه با آن روبه رو است، تدوین کتاب­های درسی است که هم از لحاظ محتوای درسی و هم از لحاظ انتشار و دردسترس بودن آن در کل کشور دچار مشکلات فراوانی است.

اجازه دهید این بخش را با جزئیات بیشتری بررسی نماییم. آنچه که مشخص است، کارکرد درونی نظام آموزشی در ایران بسیار پیچیده است. معلم هم نقشی در این ساختار ندارد و فقط به عنوان مجری آموزش مطالب درسی معرفی شده است. اگر معلم خوب کار انجام دهد و به عبارت دیگر خروجی مثبتی داشته­ باشد، به عنوان معلم نمونه توسط مدیران منطقه یک لوح تقدیر دریافت می ­کند. اما از معلم هرگز در تدوین سیاست­ های آموزشی، استفاده و نظرخواهی نمی­ شود. هرگز از معلم پرسیده نمی­ شود که در منطقه­ ای که درس می­ دهد آیا کمبودی وجود دارد یا خیر؟!. علاوه بر این موارد معلم برای آنکه ارتقا بگیرد حق تحصیل ندارد و مجبور است درجا بزند و تنها راه ارتقاء گرفتن آن، شرکت در دوره ­های ضمن خدمت است، که چندان کارایی هم برای معلم ندارد.

در وزارت آموزش و پرورش نهادی است که این نهاد وظیفه­ ی تدوین و چاپ کتب درسی را برعهده دارد. تعدای عضو دارد و این اعضا خود یا سرگروه­های درسی هستند و یا نیستند و صرفا فقط نویسنده کتاب­ اند. کتاب را تهیه می­ کنند. اما سئوال اصلی این است که بر چه اساسی برای مقاطع مختلف درسی کتاب می ­نویسند؟ می ­گویند کتاب­ها باید با دانش روز درهم آمیخته باشند.

سئوال اینجاست در ادبیات فارسی و فرهنگ ملی، شیوه جدید املا و نگارش تولید نشده که بخواهیم همه ساله کتاب فارسی را تجدید چاپ نماییم؟ و یا آنکه اسطوره و قهرمان جدیدی خلق نگشته که آن را به کتاب درسی اضافه کنیم؟ قهرمان­های ملی ایران و اسطوره­ های ایران در تاریخ ایران باستان و ادبیات غنی ایران به وفور وجود دارد. اگر قرار باشد همه ساله این کتاب فارسی را از این مفاهیم غنی به بهانه ­های مختلف ویرایش کرده و آن را خالی از ارزش­های تاریخی ادبیات ایران کنیم پس عملا با این کار بر فرهنگ غنی ایران دستبرد زده و سبب فراموشی تاریخی در نسل جدید خواهیم شد.

در دروس دیگر هم مانند این ما مشکلاتی داریم. همواره به جای آنکه سعی کنیم بیان مطالب را شیوا و ساده سازی کنیم سعی می­ کنیم مطالب علمی و فنی غنی را از کتاب­های درسی حذف کرده و بار آموزشی آن را از بین ببریم. آن هم به این دلیل که سازمان جهانی یونسکو و قوانین 2030 دستور داده است کشور­ها آموزش خود را آن ­گونه که ما می­ خواهیم تدوین کنند. این یعنی فقر فرهنگی یعنی ازبین بردن پرورش و آموزش در یک کشور.

اجازه دهید نکته مهم دیگری را هم بیان کنم و آن تغییر در شیوه ارزشیابی در مقطع هنرستان تحت عنوان نظام پودمانی است. شیوه ای که مشکلات زیادی برای آموزش به بار آورده است. تهیه کتاب­های درسی که در هر کتاب به گونه ­ای مطالب درسی را گردآوردی نموده­ اند ، هر پودمان با پودمان بعدی ارتباطی ندارد. معلم به ناچار مجبور است دروسی را تدریس کند که هیچ ارتباط مفهومی با هم ندارد و سخت ­تر آن­که برای اغلب درس­ها فیلم تهیه شده که معلم متاسفانه دسترسی به این فیلم­ها ندارد و خود باید با دانلود کردن آن یا تولید فیلم به دانش ­آموزانش بسته آموزشی بدهد.

اجازه دهید یک مثالی بزنم برای درس نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار در رشته رایانه هنرستان فنی و حرفه ­ای . در این درس پنج پودمان طرح شده که هر پودمان با پودمان قبلی ارتباطی ندارد. اما مشکل مهم آنجاست که به دلیل آنکه نظام آموزش فنی و حرفه ­ای دانش­ آموز کار عملی انجام دهد و حرفه آموزی کند، کتاب­هایی تدوین می­ شود که عملا هیچ مدرسه ای ابزار­های لازم را برای آموزش خیلی از دروس ندارند. حتی اگر سیستم­های رایانه­ ای هم موجود باشد، دانش­ آموزان در نسل جدید به خواندن کتاب اصلا توجهی ندارند. چرا که سیستم­ آموزشی به گونه ­ای در کشور ترویج شده که با درس خواندن نمی­ توان به موفقیت رسید و فقط باید با پول به دنبال موفقیت رفت. به عبارت دیگر آن­ کس که پول بدهد امکانات بهتری دارد و دیگرانی که پول ندارند حق حیات هم ندارند.

وقتی در کشور ما عده ­ای دانش ­آموز به راحتی با تقلب نمره می­ گیرند، عده­ ای دانش­جو  با تقلب به راحتی نمره می­ گیرند، این دانش­جو و دانش ­آموز فردا مدیر، وزیر و مهندس می­ شوند، نمی­ توان انتظار بهبود ساختار آموزشی در یک کشور را داشت.

تا زمانی­ که برای معلم در قانون جایگاهی در نظر گرفته نشود، تا زمانی که معلم از نظر معیشت محتاج است، تا زمانی که کتاب­های درسی ما خالی از مفاهیم اصلی فرهنگی و ملی هستند، تا زمانی ­که در کشور مدرک گرایی مهم شده است و تا زمانی که مدیران و مسئولین کشور حاضر به شنیدن نظرات معلم­ ها نباشند، نمی ­توان گره آموزش و پرورش را مرتفع نمود.

با رفع  قوانین دست و پاگیر و رفع تبعیض ­ها و برطرف کردن نقص­ ها و رفع سازمان­های موازی در وزارت آموزش و پرورش کشور  همچنین ارتباط مستقیم وزیر با معلم ­ها می ­توان هوای تازه­ای به روح آموزش و پرورش تزریق کرد و امیدوار بود به آینده ای روشن در این وزارت­خانه عیالوار.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی

گروه اخبار/

پانا نوشت :

وزیر آموزش و پرورش گفت که حل تمام مشکلات آموزش و پرورش در بطن خود مجموعه است و نباید از دیگر دستگاه ها انتظار داشت.

محسن حاجی میرزایی صبح امروز در نشست صمیمی با معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی ادارات کل آموزش و پرورش استان های سراسر کشور در محل باشگاه فرهنگیان گفت: معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی در خط مقدم فشارها و مطالبات آموزش و پرورش هستند.

او عنوان کرد: خیلی از مشکلات زمان دار و طولانی هستند بنابراین معاونین باید با تدابیر لازم، راهگشا و با حوصله مشکلات را از دوش مجموعه بردارند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای حل مشکلات به صورت قطعی و اساسی نیازمند بازنگری در رویه های حل مسائل هستیم.

حاجی میرزایی ادامه داد: بایستی قاعده مند کردن امور مبنای امور قرار گیرد چون قاعده مندی درجه ارزیابی را بالا می برد.

او گفت: حل تمام مشکلات آموزش و پرورش در بطن خود مجموعه است و نباید از دیگر دستگاه ها انتظار داشت.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: یکی از آفت های بزرگ، رفیق شدن و خو کردن با مشکلات آموزش و پرورش است.با خلاقیت ، تانی و تامل می توانیم مشکلات مجموعه را حل کرد.

گروه اخبار/

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران ؛ زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهر شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که آیا برخی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در زمان افزایش آلاینده‌ها در پایتخت خاموش می‌شوند تا عدد خروجی عددی پایین‌تر از حد واقعی باشد، گفت: برای شهرداری تهران منفعتی وجود ندارد که بخواهد دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا را در زمان افزایش میزان آلاینده‌ها خاموش کند تا عدد خروجی پایین تر از حد واقعی باشد.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست شورای شهر تهران افزود: مدیریت شهری همواره در تلاش است تا با نشان دادن آمار و ارقام واقعی میزان آلاینده‌های پایتخت، مدیران کلان را نسبت به وضعیت بحرانی آگاه کند.

تعطیلی مدارس نقشی در کاهش آلودگی هوا نداشت / عدد شاخص آلودگی هوا واقعیست

صدراعظم نوری با اشاره به این نکته که ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا به صورت دیجیتال عمل می‌کند، تصریح کرد: ممکن است در برخی از موارد برخی ایراد‌های فنی در دستگاه رخ دهد و دستگاه از مدار جمع آوری اطلاعات خارج شود، اما این اتفاق عمدی نیست.

او در پاسخ به این سوال که آیا تعطیلی مدارس منجر به کاهش آلودگی هوای پایتخت شده است یا خیر، بیان کرد: آمار‌ها نشان می‌دهند تعطیلی مدارس نقشی در کاهش آلودگی هوای پایتخت نداشته است.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست شورای شهر تهران با تاکید بر این نکته که اگر تعطیلی باعث کاهش آلودگی هوای پایتخت می شود باید دیگر نهاد های نیز تعطیل شود، افزود: تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی خساراتی را به سیستم آموزشی کشور وارد می‌کند، اما باید به این نکته توجه داشت که سلامت شهروندان از همه چیز مهم‌تر است.

پایان پیام/

چهارمحال و بختیاری