خراسان رضوی

 
در ایران امروز بوی بی عدالتی و نابرابری آموزشی چندی است که فضای سرزمین ما را آلوده نموده است. آموزش و پرورش و تعلیمات عمومی میزان الحراره و نشانگر مهمی برای توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی امروز و آینده کشور است. هیچ کشوری را نمی توان توسعه یافته و یا در حال توسعه یافت مگر آن که آموزش و پرورش آن توسعه یافته یا در حال توسعه نباشد. هرگز کشور توسعه یافته ای دیده نمی شود که آموزش و پرورش عقب مانده و ناعادلانه ای داشته باشد.

سیاست های آموزشی که در 40 سال گذشته درایران اعمال شده است منجر به نابرابری آموزشی در ایران شده است. بنابراین پدیده ای که نتایج نامناسبی ایجاد کرده است، می بایست به کارکرد درست آن پدیده تردید نمود. امروز زمان آن است که پدیده آموزش و پرورش در ایران زیر ارزیابی و بازبینی مجدد و اصولی قرار گیرد.

مطالعات نشان می دهد که نسبت کل مخارج ثروتمندترین دهک های درآمدی به فقیرترین دهک 14 برابر است در حالی که نسبت مخارج در حوزه آموزش ثروتمندترین دهک های درآمدی به فقیرترین دهک، بیش از 60 برابر است. در کنکور سراسری در مورد 7000 دانشجوی قبول شده در دو دانشگاه برتر ایران 60 درصد از سه دهک پر درآمد و ثروتمند و 10 درصد از سه دهک کم درآمد جامعه بوده است.

مطالعات بخش کیفیت آموزشی و نابرابری در شاخص (TIMSS) بررسی روند آموزش ریاضیات و علوم که محاسبه نابرابری فرصت دستیابی به آموزش با کیفیت برای کودک 14 ساله است، برای دهک های بالای درآمدی 55 درصد و برای گروه های درآمدی پایین 4 درصد را نشان می دهد که حاکی از نابرابری به ضرر خانواده های کم درآمد است. همچنین آزمون PIRLS در مورد مهارت خواندن و نوشتن که در سال های 80 ، 85 و 90 در ایران انجام شده است نشان گر آن است که توانایی دهک های ثروتمند عدد 81 و دهک های فقیر و کم درآمد عدد 48 است.

با رشد مدارس غیردولتی در ایران، دهک های پر درآمد به طور کامل مدارس دولتی را ترک کردند و گروه های خاص اجتماعی نیز در مدارس خاص جای دارند به طوری که این روند از 5/3 درصد کل دانش آموزان در سال 1375 به 12 درصد در سال 1395 رسیده است. شاخص با سوادی در 7 استان کشور نظیر سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و آذربایجان غربی از میانگین کشور ده درصدکم تر است.

از سوی دیگر گردش مالی کلاس های کنکور و معلمان خصوصی در ایران چندین هزار میلیارد تومان است. خانوارهای پر درآمد توان پرداخت هزینه های آن را را دارند و کنکور سراسری که به ظاهر رقابتی است ، عملاً حاصل نتایج نابرابر نظام آموزشی ایران و نابرابری اقتصاد خانوارهای ایرانی است و بنابراین پدیده ای است که نتایج رقابتی و برابر برای همه افراد شرکت کننده را در بر ندارد. زیرا کسانی می توانند از این آزمون موفق بیرون بیایند که قبلاً در مدارس غیر دولتی و کلاس های کنکور خود را با هزینه هایی که دیگر اقشار جامعه قادر به پرداخت آن نبوده اند تقویت نموده و عملاً این آزمون غیر رقابتی ونهایتا غیر عادلانه است. امروز زمان آن است که پدیده آموزش و پرورش در ایران زیر ارزیابی و بازبینی مجدد و اصولی قرار گیرد.

مشاهدات میدانی هم نشان می دهد که همانند گذشته در دانشگاه ها ردپای دانشجویان خانوارهای فرودست جامعه کم تر به چشم می خورد و اگر بعضی ازآنها دیده می شود صرفا استعدادهای درخشانی هستند که در هر صورت به دانشگاه راه می یافتند ، ولی اکثریت کسانی که به دانشگاه راه یافته اند کسانی هستند که در یک رابطه غیر عادلانه  ، رقابتی نا برابر داشته اند. و عملا شرکت کنندگان دیگر از راهیابی به دانشگاه محروم می شوند..این در حالی است که سیاست های آموزشی باید کارکردی فراگیر داشته باشد و رقابت عادلانه را برای همه استعداد های گروه های ذرآمدی فراهم سازد.

در مجموع می توان گفت که نظام آموزش و پرورش ایران به سوی یک نابرابری ساختاری قدم برمی دارد که نتیجه سیاست های آموزشی دولت ها در طی 40 سال گذشته بوده است و عملاً به ضرر پایین ترین اقشار کم درآمد و فرودست جامعه ایران تمام شده است.

کانال تحلیل اجتماعی

آذربایجان شرقی

گروه اخبار/

نوبخت گفت: در سال جاری برای جبران قدرت خرید بازنشستگان، اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

محمدباقر نوبخت در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، با اشاره به امتیازهای در نظر گرفته شده برای کارمندان از فصل دهم در سال جاری نوشت: در سال ۹۸، برای جبران قدرت خرید بازنشستگان، اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پنج هزار میلیارد تومان بود و این رقم در سال جاری با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

نوبخت پیش از این و هفتم دی ماه ۹۸ از احتمال افزایش منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ خبر داده و گفته که با وجود تمامی مشکلات در لایحه بودجه سال ۹۹ اعتباری بالغ بر شش هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده، در صورت امکان و معرفی منابع جدید، دولت از افزایش اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان استقبال می‌کند.

ایرنا

مکدونالیزه شدن به تعبیر جرج ریتزر فرایندی است که از طریق آن اصول رستوران‌های فست فود به تمام بخش‌های جامعه سرایت می‌کند و تمام زندگی را در سیطره‌ی خود قرار می‌دهد. رستوران‌های مکدونالد رستوران‌هایی بودند که ابتدا برای جامعه آمریکایی تعبیه شدند و مستلزم این امر بودند که با صرف کمترین وقت و هزینه، مردم غذایشان را صرف کنند تا بدین‌طریق بتوانند وقت بیشتری را صرف تولید و کار نمایند. به همین خاطر رستوران‌های مکدونالد به گونه‌ای عقلانی تمام بخش‌های وقت‌گیر و هزینه بر غذا خوردن را حذف کردن تا در سریع‌ترین زمان ممکن غذا آماده و در سریع‌ترین زمان نیز صرف گردد.

به عنوان مثال صندلی را در رستوران‌ها حذف نمودند تا مشتری ایستاده و یا حتی داخل خودرو غذا را تحویل گرفته و میل نماید و یا غذا را بدون ظرف و در داخل کاغذ ارائه می‌کنند تا هزینه ظرف شستن حذف شود؛ و نیز از خود مشتری برای سفارش و پیچیدن غذا استفاده می‌کنند تا هزینه پیشخدمت ندهند. البته ناگفته نماند در ایران رستوران‌های فست فود تماما اسلو فود هستند و تمام تشریفات رستوران‌های معمولی را دارند، اعم میز و صندلی و پیشخدمت و... فقط غذاهای بی‌مایه فست فود ارائه می دهند.

انتقادی که به مکدونالیزه شدن وارد است فقدان عقلانیتِ عقلانیت است، یعنی مکدونالیزه شدن موجب نادیده گرفتن ارزش‌های انسانی و ساختن جامعه‌ای مکانیکی ورای عواطف انسانی، ضد بشری و مخرب می گردد. در حالی که غذا خوردن صرفا شامل فعل غذا خوردن نیست بلکه از تهیه تا صرف شدن غذا یک کنش اجتماعی است که در خودش انواع کنش‌های انسانی و تبادل احساس و عواطف انسان را در خود دارد و مکدونالیزه شدن غذا خوردن را در حد توبره سر حیوان زدن پایین آورده است.

حال مشکلی اصلی اینجاست که مکدونالیزه شدن صرف در حوزه غذا باقی نمانده و به سایر حوزه‌ها هم تسری پیدا کرده و به عنوان یک فرهنگ درآمده است. خصوصا مکدونالیزه شدن به حوزه احساسات و روابط اجتماعی نیز کشیده شده است.

در این ایام نوروز به کرات دیده‌ایم که پیامها و تصاویر یکسانی از آدم‌های متفاوت و از جاهای گوناگون به عنوان تبریک عید برایمان ارسال می‌شود و دیگر خواندن و دیدن پیام‌ها لطفی برایمان ندارد و این همان مکدونالیزه شدن احساسات است، یعنی پیام آماده‌ای را از جایی بگیریم و به صد نفر فوروارد کنیم؛ دیگر این پیام طعم و عطر و بوی فرستنده را ندارد و گیرنده نیز عمق و جان پیام را درک حس نمی‌کند، چرا که یک پیام تکراری و ساختگی و بسته‌بندی شده و آماده است. به قول هابرماس شعر زندگی را از طریق صنعت فرهنگی تبدیل به نثر خشک نمودیم.

کانال الفبا

" معضل عمده و همیشگی بخشی از جنبش روشنفکری ایران تلاش برای پاسخ به این سوال بوده که « حالا چه باید کرد ! » ؛ این یعنی غرق شدن در « عمل » و لحظه « حال » . هر دو نیز به معنای استغراق در روزمرگی است . "

پیش از ورود به بحث می خواهم داخل پرانتز اشاره داشته باشم به رفتارهای جامعه ایرانی در روزهای شیوع و به قولی " پیک " کرونا .

این روزها بحث غالب در محافل و مجالس " کرونا " شده است .

آدم هایی که تا دیروز این مساله را شوخی گرفته بودند با دیدن و یا شنیدن آمار " مرگ " انسان ها ترسیده و به شدت بهداشتی شده اند .

هر چند معلوم نیست با گذر پیک کرونا این وضعیت رعایت بهداشت فردی و جمعی در فرهنگ ما پایدار بماند یا نه .

تجربه نشان می دهد معمولا تغییرات فوری و آنی در جامعه با همان سرعتی که آمده اند با همان سرعت هم از بین می روند اما وقوع چنین بحران هایی می تواند آزمونی برای سنجش خردورزی و عقلانیت در رفتارهای فردی و جمعی و مدیریت این گونه کنش ها باشد که چگونه یک ویروس می تواند حیات فردی و جمعی را تا سر حد اضمحلال و فروپاشی پیش ببرد .

با این حال و در این وضعیت بحرانی سایر وقایع و رویدادهای مهم حداقل در حوزه " آموزش " نباید تحت الشعاع کرونا قرار بگیرد .

مهم نحوه برخورد با این بحران هاست که نشان می دهد چقدر جامعه در مقیاس خرد و کلان " توانایی حل مساله " را فرا گرفته و می تواند با آن برخورد منطقی و موثری داشته باشد .

« صدای معلم » از همان زمان رسانه ای شدن شیوع کرونا که از اوایل اسفندماه سال 98 بود سعی کرد تا در حد لازم و کافی به این مساله بپردازد اما قرار نیست که سایر مسائل حوزه آموزش و فرهنگ به فراموشی سپرده شود و یا " بینش روزمره " بر آن حاکم گردد .

به نظر می رسد تعطیلی مزمن مدارس بر اثر کرونا تاثیر مهم و یا معناداری بر " کنش گری " معلمان در این مدت نداشته است .

***

خبرگزاری فارس در خبری در تاریخ 4 فروردین 99 نوشت : (این جا )

" حال 2 سالی است که با توجه به کمبود شدید معلم در آموزش و پرورش؛ دانشگاه فرهنگیان اقدام به جذب حداکثری دانشجو طبق اساسنامه کرده است؛ اتفاقی که با وجود برخی نقدها در خصوص کمبود اعتبارات و فضای آموزشی و کیفیت آموزش؛ بهترین مسیر برای تربیت معلم در کشور است.

حال خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، به اسنادی جدید از اقدامی عجیب برای تربیت معلم آن هم نه در دانشگاه فرهنگیان بلکه در دانشگاه رو به تعطیل پیام نور دست پیدا کرده است.

از مدت ها پیش، خبرهایی مبنی بر برگزاری جلساتی با حضور مسئولان وزارت علوم؛ سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه پیام نور در خصوص استفاده از امکانات بدون استفاده دانشگاه پیام نور برای تربیت معلم به گوش می رسید. بدون تردید تکیه صرف بر دانشگاه پیام نور که به نظر می رسد حتی رتبه علمی پایین تری نسبت به سایر دانشگاه ها  داشته باشد منطقی و قابل قبول نیست اما وزارت آموزش و پرورش به عنوان " کارفرما " می تواند و باید با دانشگاه های معتبر به شرط تضمین کیفیت خروجی ها وارد گفت و گو شود.

حال در شبکه های اجتماعی نامه ای منتشر شده است، مبنی بر  پیشنهاد دانشگاه پیام نور برای خرید خدمت به دانشگاه فرهنگیان که گویا تلاش هایی برای اخذ موافقت وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش در حال شکل گیری است.

طبق درخواست رئیس دانشگاه پیام نور؛ برخی از دانشجویان در محل زندگی خود درس خواهند خواند؛ بدون هیچ گونه استخدام، تعهد خدمت و بهره گیری از خوابگاه و پس از فارغ التحصیلی به استخدام آموزش و پرورش در می آیند.

این مساله که خلاف قطعی اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم (قانون متعهدین خدمت) است، با واکنش شدید دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و اساتید پر سابقه تربیت معلم قرار گرفته است. "

نخستین پرسش آن است که استناد این خبرگزاری برای توجیه " جذب حداکثری دانشجو " به کدام ماده از اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است ؟

ماده 1 اساسنامه می گوید :

" دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی است: برای تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش، پیشرو در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج علم نافع مورد نیاز آموزش و پرورش، سرآمد در آموزش و شایستگی‌های حرفه‌ای و تخصصی تربیت‌محور، توانمند در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی و تربیتی در انجام مأموریت‌ها، مبتنی بر معیارهای نظام اسلامی، توانمند در زمینه‌سازی برای شکوفایی فطرت، استعدادها و شکل‌گیری هویت یکپارچه اسلامی- ایرانی- انقلابی دانشجومعلمان، برخوردار از هیئت علمی و مدیران مؤمن، آراسته به فضائل اخلاق اسلامی، عامل به عمل صالح، تعالی‌جو و تحول‌آفرین، باورمند به جامعه عدل جهانی (جامعه مهدوی)، وابسته به وزارت آموزش و پرورش که با اهداف ذیل تأسیس و طبق مفاد این اساسنامه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضوابط و مقررات وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود. "

پرسش نگارنده آن است که آیا به لحاظ منطقی جمع بین " کمیت " و " کیفیت " آن هم در دانشگاهی که هنوز پروتکل های وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری بر آن حاکم نیست ؛ امکان پذیر است ؟

دانشگاه فرهنگیان برای جبران بحران کمبود معلم که در چند سال آینده این وزارتخانه را دچار چالش های اساسی و جدی خواهد کرد اقدام به پذیرش " فله ای " و خارج از توان و امکانات این دانشگاه در ابعاد ساختاری و محتوایی آن کرده است .

در این زمینه می توان به سخنان « محمد بطحایی » وزیر پیشین آموزش و پرورش در آیین تکریم مهرمحمدی و معارفه حسین خنیفر در 6 دی 1396 اشاره کرد : ( این جا )

" امروز در دانشگاه فرهنگیان شما خوابگاه ندارید که در اختیار دانشجویت بگذاری !

دانشجو معلمی که باید در فضای پر از نشاط را برایش ایجاد کنیم. از همین روزهای اول  خدمت در تربیت معلم که باید شهد شیرین معلمی را زیر زبانش بچشد با سختی زندگی می کند. کلاس ها در دانشگاه فرهنگیان شرم آور است که بگویم در زیر پله کلاس تشکیل می دهیم ! "

نگارنده که خود در نشست پیش همایش « اصلاحات آموزشی و چالش های آن در ایران : تبیین فلسفی دیدگاه ها و تلاش ها » در پردیس نسیبه حضور پیدا کرده بود از زبان چند همکار مدرس در این دانشگاه شنید که ظرفیت پذیرش در بسیاری از رشته ها 2 تا 3 برابر سال های پیشین شده است و دقیقا سخنان بطحایی را حتی در وضعیت بدتر تایید کردند !

مذاکرات اولیه هم که با دانشگاه پیام نور صورت گرفته است می تواند سندی بر این ادعا باشد که ظرفیت و امکانات دانشگاه فرهنگیان پاسخ گوی حجم ورودی ها به این دانشگاه نیست .

ماده 3 اساسنامه  تصریح می کند :

" تعلیم و تربیت دانشجومعلمان و مدیران و کارشناسانی با شایستگی‌های اخلاقی، اعتقادی، انقلابی، تخصصی و حرفه‌ای و مسلط بر مبانی و شیوه‌های تربیت اسلامی، در طراز جمهوری اسلامی ایران ازطریق آموزش‌های بلندمدت، با مجوز شورای گسترش آموزش عالی "

پرسش من این است که آیا این حجم پذیرش دانشجو توسط دانشگاه فرهنگیان مورد تایید وزارت علوم می باشد ؟

مگر می شود  تایید ریاست دانشگاه فرهنگیان با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری باشد اما این دانشگاه به قوانین و پروتکل های وزارت علوم احترام نگذارد و یا آن را رعایت نکند ؟

حسام شیخ محمدی عضو اسبق شورای نظارت بر وضعیت صنفی-رفاهی دانشگاه فرهنگیان می نویسد : ( این جا )

" به تازگی طرحی از سوی رئیس این دانشگاه ، دکتر حسین خنیفر ، موسوم به طرح ۳۱-۱۰۰ یا تاسیس ۳۱ مرکز دانشگاه فرهنگیان با مساحت ۱۰۰ هکتاری در مراکز استان ها ارائه شده است اما تنها حمایت قوی و موجود از این طرح توسط خیرین صورت می گیرد و جای خالی وزارت آموزش و پرورش و وزارت عتف به شدت احساس می شود. بسیاری از دانشجومعلمان در حال حاضر در مراکزی تحصیل می کنند که از مدارس محل کار آنها در آینده کمبود هایی جدی تر دارد .

دانشجویان این دانشگاه تنها در حوزه‌های رفاهی درگیر کاستی‌ها نیستند. در زمینه حقوق آموزشی و پژوهشی نیز ضعف هایی وجود دارد که نخستین آن سرانه آموزشی و نسبت اساتید به دانشجویان است. ۷۰ هزار دانشجو معلم در حال تحصیل و بیش از ۵۰ هزار دانش آموخته این دانشگاه در ۱۰۰ دانشکده(پردیس/مرکز) این دانشگاه ، مجموعا تحت آموزش و راهنمایی کمتر از ۱۰۰۰ عضو هیئت علمی رسمی بوده اند و باقی اساتید به‌صورت مدعو و یا معلمین شاغل در آموزش و پرورش با مدارک کارشناسی ارشد و معدود معلمین واجد مدرک دکترا به امر تدریس در دانشگاه فرهنگیان پرداخته اند.

پرسش این است که آیا دانشگاه فرهنگیان و مسئولان آن  می توانند خروجی های خود را از لحاظ  " کیفیت " گارانتی کنند ؟ اگرچه این دانشگاه در بخش عمده‌ای از بودجه خود وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و در قوانین اجرایی و دانشگاهی زیرنظام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محسوب می شود و در واقع می بایست مورد حمایت هر دو وزارتخانه مهم کشور باشد، اما محروم تر از دانشگاه های وابسته به تنها وزارت عتف یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به گذران امور می پردازد. مطالبات دانشجویی و کنش های صنفی نیز در این دانشگاه از چارچوبی خاص خارج نمی شود و به جهت وابستگی شغلی محصلین این دانشگاه به قوه مجریه یعنی تعهد ۸ ساله ایشان به وزارت آموزش و پرورش و رصد از سوی گزینش ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ، امکان ابتکار عمل و رساندن صدای خویش را همچون دیگر دانشگاه ها نداشته و ندارند.

امید است متانت و وجهه معلمی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مورد سوء استفاده مقامات و مسئولین قرار نگیرد و حقوق اولیه ای همچون امکان تشکل یابی و آزادی برابر با دانشجویان دانشگاه‌های دیگر ، امکان انتخاب پوشش و نه الزام یک نوع پوشش خاص ، مقررات رفت و آمد برابر با دیگر دانشگاه ها ، بهره مندی از برترین اساتید کشور همچون نظام های تربیت معلم برتر در دنیا ، و مهمتر از همه تخصیص سرانه غذایی و رفاهی به دانشجویان انسان ساز این دانشگاه ، به سرعت برقرار گردد. و در نهایت با به کارگیری پشتیبانی های فراسازمانی و استفاده از ظرفیت های کشور در رفع مشکل برخورداری دانشجومعلمان از فضاهای آموزشی، پژوهشی، ورزشی، خوابگاهی و غذاخوری در شان دانشجویان دانشگاه همت بگمارند و محدودیت تک جنسیتی بود نیز با ساخت مراکز جامع تربیت معلم در استان ها مرتفع گردد... "

پرسش من این است که مسئولان این دانشگاه و دانشگاه فرهنگیان با این وضعیت فعلی دانشگاه قرار است چه معلمی را و با چه خصوصیات و مهارت هایی روانه کلاس های درس کنند ؟

برخی افراد و جریانات سیاسی و حتی خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان این دانشگاه را " ماموریت گرا و حاکمیتی " می خوانند .

دانشگاهی که معمولا 50 درصد بودجه اش کسری دارد و متکی به کسر از حقوق از دانشجو معلمان و بزرگترین و تنها دانشگاه دولتی است که از سرانه های غذایی و رفاهی و برخی پشتیبانی‌های صندوق رفاه دانشجویان بی‌بهره است چگونه می تواند ادعا کند که حاکمیتی است ؟!

درست مانند آموزش و پرورش که بازهم عده ای آن را " حاکمیتی " می خوانند اما حتی بسیاری از بندهای " قانون عام " یعنی همان قانون مدیریت خدمات کشوری هم برایش اجرا نمی شود !

باید پذیرفت که امور و مسائل با " شعار " حل نمی شوند .

برخی مانند حاجی بابایی و معاون سابق ایشان در وزارت آموزش و پرورش آقای سحرخیز سعی می کنند با " دوقطبی کردن " فضا و سیاسی کردن موضوع و این که این ها مصداق " برون سپاری " و " خصوصی سازی " آموزش است مجاری و کانال های حل مساله را ببندند .

« سحرخیز » در یادداشتی با عنوان " مجلس یازدهم به هوش !

 سخنان تحسین برانگیز حاجی بابایی در دفاع  از دانشگاه فرهنگیان " می نویسد :

" رویای واگذاری تدریجی "آش با جاش" در آموزش و پرورش ، پرچالش ترین راهبردی است که به عنوان تنها گزینه روی میز ،همچنان در دستورکار دولت روحانی قرار دارد.

  به نظر می رسد  چنین رویکردی حتی با آمدن حاجی میرزایی ، شتاب بیشتری به خود گرفته ، همچنان عرصه را بر آموزش و پرورش دولتی تنگ کرده باشد.

گویا قراراست درب بزرگ آموزش و پرورش برای همیشه ، چارطاق بر روی صاحبان سرمایه گشوده باقی بماند تا هروقت اراده کرده یا فرصتی بیایند به فراخور توش و توان خویش از این خوان به برباد رفته ، به سود خود ،بهره ها گیرند.

 از برون سپاری مدارس دولتی گرفته تا رونق بخشیدن به طرح به کارگیری معلمان خرید خدمات آموزشی ، ایده سهیم ساختن بخش خصوصی در تولید کتاب و محتوا ، واگذاری  املاک و مستغلات به غیر در قالب اجاره چند ساله یا فروش ، تلاش برای عملیاتی ساختن تئوری تامین و تخصیص منابع صرفا با رویکرد رقابتی و تقاضا محور ، دست بردن در هندسه حاکمیتی آموزش و پرورش ، برون سپاری تربیت معلم با هدف به تعطیلی کشاندن دانشگاه فرهنگیان، خالی کردن شانه از زیر بار پذیرش دانشجو معلمان بورسیه و متعهدین به خدمت ، بخشی از قطعات پازلی است که اگر در کنارهم چیده شوند آموزش و پرورش دولتی را به خاک سیاه نشانده ، عدالت آموزشی را برای همیشه به مسلخ خواهند برد!"

این افراد در اثبات ادعای خویش به فرمول کشورهای توسعه یافته اشاره می کنند که دو مقوله " آموزش " و " بهداشت " در تصدی دولت ها قرار دارند و واگذار نمی شوند .

من هم با جنس ، کیفیت و نوع برون سپاری مدارس و مهم تر از آن سرعت آن موافق نیستم اما باید توجه داشت که این دو یعنی برون سپاری مدارس و فرمول پذیرش دانشجو به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند .

اصل 3 و 30 قانون اساسی بر آموزش و پرورش رایگان برای همه دلالت دارند اما اصل 30 قانون اساسی صراحت دارد که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.

در واقع وظایف کارکردی وزارت آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه تعریف و تببین شده است .

کدام اصل منطقی می گوید و چه کسی گفته  که آموزش و پرورش حتما باید " دانشگاه داری " کند ؟ دانشگاهی که معمولا 50 درصد بودجه اش کسری دارد و متکی به کسر از حقوق از دانشجو معلمان و بزرگترین و تنها دانشگاه دولتی است که از سرانه های غذایی و رفاهی و برخی پشتیبانی‌های صندوق رفاه دانشجویان بی‌بهره است چگونه می تواند ادعا کند که حاکمیتی است ؟!

یکی از اشتباهات راهبردی و خسارت بار ، تعطیل کردن رشته های تربیت دبیری در دانشگاه های دولتی بود .

این ظرفیتی بود که به وزارت آموزش و پرورش اجازه می داد علاقه مندان و در عین حال بهترین ها را بر اساس " نیاز " خود از دانشگاه های معتبر و بدون هر گونه شتاب و سرعت غیرمعقول جذب کند .

پرسش این است که آیا دانشگاه فرهنگیان و مسئولان آن  می توانند خروجی های خود را از لحاظ  " کیفیت " گارانتی کنند ؟

به نظر می رسد سازوکارهای حاکم بر این دانشگاه و نیز حاکم بودن مدیریت ایدئولوژیک بر تفکر و ذهنیت برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان پاسخ منطقی و درست به این پرسش را با تردیدهای جدی مواجه کند .

مطابق اصل 29 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ، وزارت آموزش و پرورش مسئولیت اجرای این اساسنامه را به‌عهده دارد .

واقعا این پرسش جدی مطرح است که آیا چنین توان و پتانسیلی در مدیریت این وزارتخانه دیده می شود ؟

وزارتخانه ای که حتی از اداره امور روزمره خود ناتوان است و حتی نمی تواند دانش و توان مندی معلمان شاغل خویش را بر اساس اصولا علمی و استاندارد جهانی " به روز آوری " کند ؛ چگونه می تواند تصدی چنین امری را بر عهده داشته باشد ؟

به نظر می رسد پس از آزمون دو گزینه یعنی پذیرش انحصاری از مجرای دانشگاه فرهنگیان و ماده 28 اساسنامه که فرمول های خوب و قابل اتکایی از آب درنیامده اند می توان با دانشگاه های معتبر در زمینه جذب نیرو وارد گفت و گو و مذاکره شد .

بدون تردید تکیه صرف بر دانشگاه پیام نور که به نظر می رسد حتی رتبه علمی پایین تری نسبت به سایر دانشگاه ها  داشته باشد منطقی و قابل قبول نیست اما وزارت آموزش و پرورش به عنوان " کارفرما " می تواند و باید با دانشگاه های معتبر به شرط تضمین کیفیت خروجی ها وارد گفت و گو شود.

مدیریت هنر استفاده از منابع مختلف با بالاترین اثربخشی و کارایی است .

آن چه مورد نیاز آموزش و پرورش بحران زده و ناکارآمدی کنونی است و می تواند آن را از بن بست " روزمرگی " خارج کند ، تامین و تربیت " معلم حرفه ای " است که البته  ارزیاب نهایی آن " سازمان نظام معلمی " باشد .

( 1 )

پیرامون خودمداری ایرانیان ، رساله ای در روان شناسی اجتماعی مردم ایران ، حسن قاضی مرادی ، نشر اختران ، چاپ نهم ، 1397 ، ص 111

آذربایجان غربی

خراسان رضوی

خراسان رضوی