صندوق ذخيره فرهنگيان با توجه به اين كه خيل عظيم اعضاء را در اختيار دارد و به تبع آن سرمايه عظيمي كه هر ماه به آن تزريق مي شود ولي متاسفانه در طول اين سال ها به علل مختلف از جمله ضعف مديريتي و عدم دخالت مسقيم اعضا ء در تصميم گيري ها عملكرد ضعيفي داشته است كه نه فقط دردي از جامعه فرهنگيان برطرف ننموده است بلكه محل تاخت و تاز عده اي شده است كه فقط به منافع خود فكر مي كنند .

فرهنگيان عزيز زماني متوجه مي شوند كه در طول اين سال ها چه اشتباهي بزرگي را مرتكب شده اند كه در اين صندوق عضو شده و يا ناخواسته آنان را عضو نموده اند كه بازنشسته شوند .

اولا سودي كه به آنان داده مي شود در مقايسه با صندوقي كه در ساير نهادها و موسسات و وزارتخانه ها است بسيار پايين بوده و در زمان بازنشستگي وقتي نامه تسويه را امضاء مي كنند ماه ها طول مي كشد تا همين مبالغ ناچيز را به آنان پس دهند و در اين مدت سودي به آنان تعلق نمي گيرد .

دوما در طول خدمت قبل از بازنشستگي مشكلي از مشكل آنان حل نمي كند جز دادن خورو ليزينگي با سود بالا در حالي كه اگر همين سرمايه اندك به صورت مستمرو ماهانه در بانك و يا شركت هاي بيمه اي سرمايه گذاري گردد علاوه براين كه اختيار سرمايه دست خودتان است و هر وقت نياز به آن داشته باشيد مي توانيد از آن استفاده كنيد سودي كه به شما داده مي شود خيلي بيشتر از سودي است كه بايد بعد از ماه ها انتظار و منت كشي به آن برسيد و هم از مزايايي بسياري كه در طول استمرار قرارداد توسط شركت هاي بيمه داده مي شود مي توانيد استفاده كنيد .

از همه اين ها كه بگذريم نظر به اين كه اين صندوق شركت هاي سرمايه گذاري متعددي را به عنوان زير مجموعه خود دارد از قبيل گروه ساختماني كه كارش ساختمان سازي است زماني كه سود را محاسبه مي كنند ساختمان هاي ساخته شده و فروش نرفته و يا در حال ساخت در آن سال جزء سود محاسبه نمي شود و در نتيجه اموالي كه نقد شده و قابل محاسبه است بعداز كسر مخارج و هزينه هاي گزاف و درصدها و پاداش هاي حضرات به عنوان سود در صورت تصويب هيئت مديره بين اعضاء تقسيم مي شود آن هم بعد از گذشت يك سال !

حال اصل سخن اينجاست فردي كه از بدو تاسيس عضو بوده و فرضا در سال 93 بازنشسته شده است بعد از تسويه فقط اصل مبالغ واريزي و سهم دولت و سود هاي سالانه به وي داده مي شود ، در حالي كه خيلي از اموال منقول و غير منقول در اين صندوق وجود دارد كه سالانه جزء در آمد محاسبه نشده و بخش اعظم سرمايه گذاري است كه در سود محاسبه نمي شود و (در واقع حق مالكانه اعضاء است).

لذا اگر در هر سال كليه اموال و داراي هاي منقول و غير منقول صندوق ذخيره به صورت ريالي محاسبه شود سودي كه به هر فرد تعلق مي گيرد خيلي بيشتر از اين هاست كه تا كنون به هيچ كدام از بازنشسته هاي عزيزفرهنگي در هيچ سالي داده نشده است .

شاغلين محترم نسبت به اين مهم هوشيار باشند و عزيزان بازنشسته هم نسبت به حقوق تضعيع شده خود همه با هم با انتخاب نماينده و يا نمايندگاني اقدام نماييم اول با زبان گفت و گو و صحبت با هيئت مديره محترم صندوق نسبت به اعاده حق و حقوق بازنشسته ها و در صورت عدم جواب از مجاري قانوني و حقوقي نسبت به اين مهم مباردت نماييم.

والسلام

یکی از بزرگ‌ترین مشخصه‌های عصر حاضر، اهتمام و توجه جدی مدیران سازمان ها به ارتقای بهره‌وری و کارایی اعضای سازمان است. با گذشت زمان اهمیت نیروی انسانی پویا و سرزنده بیش از پیش به اثبات رسیده است. تا آنجا که برخی معتقدند که سرمایه، همان نیروی انسانی‌است.

در کشورهای توسعه‌یافته نظر به نیروی انسانی و سلامت و رفاه و پیشرفت آن، جزو مسائل اصلی و خط مشی سازمان‌هاست. در آموزش و پرورش، بسته به اهمیت فوق‌العاده و نقشی که این سازمان در پیدایش و تربیت نیروی کارآمد برای آینده دارد، توجه به این مسئله ضروری‌تر به‌نظر می‌رسد. در صدر نیروهای فعال در هر سیستم آموزشی، معلمان قرار دارند که مستقیما در خط مقدم عرصه تعلیم و تربیت نقش ایفا می‌کنند. آنچه در اکثر کشورهای جهان به‌طور ملموس مشاهده می‌شود توجه ویژه به بالاتر بردن پیوسته کارایی معلمان است.

در واقع تمامی سیاست‌گذاری‌ها و راهبردها به سمت و سویی گرایش دارد که معلمان کم‌ترین دغدغه را دارا بوده و تمام هم و غم خود را معطوف به وظیفه و نقش حیاتی خود کنند.
اما آنچه در ایران می‌گذرد چیز دیگری‌است...

در کنار تمامی مسائل و مشکلات عدیده بر سر راه حیات حرفه‌ای معلمان، پدیده‌ای وجود دارد به نام « سکوت سازمانی » که به‌نظر می‌رسد روی فرسودگی شغلی معلمان تاثیر قابل‌توجهی دارد.

معلمان که یکی از اصلی‌ترین نیروی انسانی تاثیرگذار در فرآیند توسعه و پیشرفت هستند به علت فعالیت‌های شدید و مشکلاتی که در مدرسه با مدیر، والدین و همکاران پیدا می‌کنند و نیز به خاطر زحمت‌های فراوانی که در مدرسه برای کنترل رفتارهای نابه هنجار دانش‌آموزان صرف می‌کنند دائما در اضطراب و تنش به سر می‌برند.

افزون بر این، مشکلات محیط اجتماع و تامین مایحتاج زندگی نیز اضطراب و تنش را دوچندان می‌کند. در کنار همه اینها وقتی با بسیاری از معلمان هم‌کلام می‌شویم می‌بینیم که از نبود شرایطی که بتوانند به راحتی ابراز عقیده و نظرات خود را بیان کنند شاکی و گله‌مندند و طبیعتا همین امر هم روی آنها تاثیر نامطلوب می‌گذارد.
با توجه به آنچه گفته شد بررسی پدیده سکوت سازمانی در معلمان ضروری می‌رسد. یکی از موانع مهم بر سر راه موفقیت برنامه‌ها وجود پدیده‌ای است که پژوهشگران آن را سکوت سازمانی نام نهاده‌اند که عبارت است از عدم بیان ایده‌ها، نظرات و اطلاعات راجع به مشکلات سازمانی.

داشتن نیروی انسانی باکیفیت و نقش آن در دست یابی به اهداف سازمان در عصر رقابتی حاضر، ضرورتی انکار ناشدنی‌است.

سازمان‌ها باید بدانند اگر بر دهان‌های سازمانی مهر سکوت زده شود، اذهان سازمانی - که مولد دانش سازمانی‌اند- فسیل خواهند شد و علاوه بر آن، کاهش بهره‌وری، عملکرد، رضایت شغلی و تعهد در سرمایه انسانی روی خواهد داد.

بسیاری از کارکنان بر این باورند که سازمان‌هایشان از کانال‌های ارتباطی باز و تسهیم اطلاعات حمایت نمی‌کنند. در بسیاری از سازمان‌های معاصر، کارکنان از ارائه نظرات و نگرانی‌هایشان در مورد مشکلات سازمانی امتناع می‌ورزند که این پدیده جمعی سازمانی را سکوت سازمانی می‌نامیم. اگر زبان‌ها به حرکت در نیایند، دانشی برای سازمان تولید نمی‌شود.

زبان، ابزار تعامل انسان‌ها در سازمان‌هاست. وقتی سکوت، سازمان را فرا می‌گیرد، رکود و فتور در شبکه‌های فیزیکی و اجتماعی آن رسوب می‌کند و مزیت رقابتی سازمانی بی‌معنا می‌شود.

روزنامه قانون

گروه اخبار / گویا روال و یا قانون نانوشته ای در شرکت های بیمه وجود دارد که از یک سو وانمود می کنند قرارداد با دستگاه هایی مانند وزارت آموزش و پرورش برای آن ها سودی ندارد اما با وجود این ادعا باز هم حاضر به ترک و یا خاتمه قرارداد نیستند ! ( این جا )

بخوانید

 آموزش و پرورش در دولت يازدهم وارث مشكلات و مسائل متعددي است تا حدي كه به گفته كارشناسان و مسوولان و مديران ٧٣٠ مساله براي آن برشمرده‌اند و يكي از چالش‌برانگيزترين وزارتخانه‌ها بوده است. اين چالش از همان ابتدا و در تقابل دولت با مجلس خود را در عدم راي اعتماد مجلس نهم به محمدعلي نجفي گزينه نخست پيشنهادي براي تصدي وزارت آموزش و پرورش نشان داد.

اين راي عدم اعتماد نخست مديريت اين مجموعه را در حالت تعليق چند ماهه قرارداد تا با سرپرست اداره شود و دوم اينكه پيدا كردن يك جايگزين كه هم توقع بالا رفته معلمان پس از معرفي نجفي را تامين كند و هم از سد مجلس اصولگراي زخم خورده از انتخابات خرداد ٩٢ عبور كند كار بسيار سختي براي دولت يازدهم بوده كار سختي كه در نهايت هم موفق‌آ‌ميز نبود چراكه هر‌چند با معرفي علي‌اصغر فاني از سد مجلس عبور كرد اما نتوانست حتي بخشي از توقع ايجاد شده معلمان را برآورده سازد.

در هر صورت علي‌اصغر فاني با راي بالايي از مجلس بر كرسي وزارت تكيه زد، او كه از نيروهاي با تجربه و به قول معروف استخوان خرد كرده آموزش و پرورش است به خوبي مي‌دانست كه راه دشوار و كار سختي را پيش‌رو دارد و سخت‌ترين كار او جلب اعتماد و نظر مساعد افكار عمومي جامعه معلمان است. علي‌اصغر فاني براي تامين اين منظور راه تعامل با تشكل‌هاي معلمي را در پيش گرفت راهي كه به نظر مي‌رسد به او در اين راستا قدري كمك كرد اما اگرچه توانست بخشي از نخبگان را همراه و همسو با خود گرداند اما بدنه ناراضي و معترض را نتوانست كمي راضي‌تر كند.

او بايد به مطالبات دانش‌آموزان و اوليا نيز نيم‌نگاهي مي‌داشت لذا كيفيت بخشي را به عنوان يكي از سياست‌ها و اولويت‌هاي خود اعلام كرد و براي اين منظور سامان دهي نيروي انساني را هم در دستور كار خود قرار داد. حالا در سومين سال دولت تدبير و اميد و در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد مي‌خواهيم نگاهي بيندازيم به سياست‌ها و اولويت‌هاي ايشان و ببينيم چقدر اين اولويت‌ها اجرايي شده است.

علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش، در هفته دولت، در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني دولت به دفاع از عملكرد دوساله خود پرداخته است. او همچون گذشته در اين گفت‌وگو، كيفيت‌بخشي را مهم‌ترين راهبرد خود در آموزش و پرورش مي‌داند كه ذيل آن، پنج سياست كلي را برنامه‌ريزي كرده است. در اين مقاله بر آنيم كه ببينيم مراد فاني از كيفيت‌بخشي چيست و چه معنايي را از آن قصد مي‌كند.

كيفيت‌بخشي مهم‌ترين برنامه علي‌اصغر فاني

آن چنان كه فاني در اين گفت‌وگو بيان مي‌دارد، مهم‌ترين راهبرد او در سياست‌هاي آموزش و پرورش، سياست كيفيت‌بخشي است. فاني اين سياست را برگرفته از سند تحول آموزش و پرورش مي‌داند. اولين سوالي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه مراد دقيق فاني از كيفيت‌بخشي چيست؟ وقتي گفته مي‌شود كيفيت‌بخشي، دقيقا بايد چه اتفاقي در آموزش و پرورش بيفتد كه قايل شويم، آموزش و پرورش از نظر كيفي پيشرفت داشته است؟ معناي كيفيت‌بخشي چندان در سخنان فاني معلوم نيست و اين مهم‌ترين مشكل ذهني است كه در سياست‌هاي فاني وجود دارد. وقتي تعريف مشخصي از كيفيت‌بخشي در سخنان وي نيست، با چه ملاك و ميزاني بايد به داوري برنامه‌هاي وي بپردازيم تا بدانيم كه آيا اين برنامه‌ها، مصداق كيفيت‌بخشي محسوب مي‌شوند يا خير؟ عدم وضوح معناي كيفيت‌بخشي، در برنامه‌هاي پيشنهادي وي به مجلس، براي گرفتن راي اعتماد نيز وجود دارد. فاني در آنجا تنها اين سخن كلي را درباب كيفيت‌بخشي بيان داشته است: «ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش در همه مولفه‌ها و اركان نظام آموزش و پرورش».

كيفيت‌بخشي و تعبيرها و تفسيرهاي متفاوت

ممكن است كه خواننده محترم با خود بگويد چرا مته به خشخاش مي‌گذاريد و در معنا و مفهوم كيفيت‌بخشي گير مي‌كنيد؟ در پاسخ بايد گفت وقتي معنا و درك درستي از كيفيت‌بخشي وجود ندارد، مي‌توانيم هر كار و سياستي را انجام دهيم و ذيل كيفيت‌بخشي تعريف كنيم؛ مثلا ممكن است من شلوغي كلاس‌ها را يكي از نشانه‌هاي عدم كيفيت در آموزش و پرورش تلقي كنم؛ لذا وقتي مي‌بينم با سياست‌هاي جاري آموزش و پرورش، هر روز بر شلوغي كلاس‌ها افزوده مي‌شود، لاجرم، زبان به اعتراض مي‌گشايم و آن را خلاف كيفيت‌بخشي اعلام مي‌كنم. اما در مقابل، مسوولي از آموزش و پرورش، اين شلوغي را برخلاف من، در راستاي كيفيت‌بخشي تلقي مي‌كند. در واقع، با عدم وجود مراد دقيق از معناي كيفيت‌بخشي، هركس، بسته به برداشت خود، ممكن است دو عمل دقيقا متضاد را، كيفيت‌بخشي محسوب كند. بنابراين، ممكن است يك منتقد، بعد از ديدن عملكرد دوساله دكتر فاني، معتقد شود كه وي براساس راهبرد اصلي خود، يعني كيفيت‌بخشي پيش نرفته است، اما فاني مدعي شود كه هر چه در اين دوسال انجام داده است، دقيقا در راستاي كيفيت‌بخشي بوده است.

مراد از كيفيت‌بخشي چيست؟

اگر چه فاني معناي دقيقي از كيفيت‌بخشي ارايه نمي‌دهد اما مي‌توان با توجه به مجموعه سخنان وي، تا اندازه‌اي مراد او را از اين واژه دريافت. در دوران سرپرستي فاني و پيش از وزارت است كه وي در باشگاه فرهنگيان، در جمع معاونان متوسطه كشور مي‌گويد: «آموزش و پرورش داراي شش ركن معلم، مدير، محتوا، مقررات، فضا و تجهيزات و بودجه است كه در اين ميان، معلم، نقش اصلي را ايفا مي‌كند و اگر نباشد، آموزش وپرورش تعطيل خواهد شد و هيچ چيز، حتي كتاب درسي نيز نمي‌تواند خلأ معلم را پركند.» بر اساس اين سخنان، مي‌توان گفت كه حداقل در اين شش ركن، آموزش و پرورش بايد داراي كيفيت بالاتري شود. وقتي فاني، بهسازي منابع انساني آموزش و پرورش (Human resourse development) در دو بعد كمي و كيفي به عنوان مهم‌ترين برنامه كاري خود نام مي‌برد، توقع داريم كه نيروي انساني در اين دوسال، هم در بعد كمي و هم كيفي پيشرفت كرده باشد.

كارنامه فاني و كيفيت‌بخشي عملكرد معلمان

اما آيا نيروي انساني در اين دوسال، از نظر كيفي پيشرفت محسوسي داشته است؟ آيا معلمان ما از نظر دانش و بينش و عملكرد، نسبت به دو سال گذشته، تفاوت محسوسي داشته‌اند كه ما بتوانيم داوري كنيم كه آيا از نظر كيفي، معلمان رشد يافته‌اند؟

كاش جناب فاني نشان مي‌دادند چه كارهايي در اين زمينه انجام داده‌اند. آماري از اقدامات انجام شده در اين خصوص، تاكنون منتشر نشده است؛ تنها مي‌دانيم كه بنا به گفته معاون پژوهش و برنامه‌ريزي اداره كل آموزش و پرورش سيستان‌وبلوچستان، تمام دوره‌هاي مجازي ضمن خدمت، از فروردين سال ٩٣ لغو شده است. اگر برگزاري دوره‌هاي مجازي ضمن خدمت را يكي از راهكارهاي ارتقاي علمي كاركنان يك سازمان بدانيم، مي‌بينيم كه جناب فاني بعد از مدتي كوتاه كه بر مسند وزارت نشسته است، اين دوره‌ها را لغو كرده است.

اگرچه درباره كيفيت برگزار شدن اين دوره‌ها حرف و حديث‌هاي فراواني مطرح بوده است، اما سوال اين است كه به فرض درست دانستن اين انتقادات، چه راهكارهايي براي رفع آن معايب انديشيده شده است؟ آيا تنها راهكار عملي، تعطيلي اين دوره‌ها بوده است؟ فاني و تيمش در اين دوسال، كدام راهكار عملي را براي بالابردن دانش و بينش و عملكرد معلمان برداشته‌اند؟ آيا تعطيلي اين دوره‌ها، در راستاي صرفه‌جويي در بودجه آموزش و پرورش بوده است؟

البته ممكن است كه مسوولان آموزش و پرورش بگويند، با آمدن كتاب‌هاي تازه تاليف در سال گذشته و امسال، براي معلمان آن كتاب‌ها، كلاس‌هاي ضمن خدمت حضوري برگزار كرده‌اند. اين، البته سخن درستي است، اما برگزاري اين كلاس‌ها، چه ربطي به برنامه كيفيت‌بخشي جناب فاني دارد؟ نه آيا از گذشته، با ورود كتاب‌هاي تازه تاليف، كلاس‌هاي ضمن خدمت نيز براي معلمان آن كتاب‌ها برگزار مي‌شده است؟

درباب بعد كيفي معلمان و رشد دانش و بينش و عملكردشان، البته مي‌توان اطلاعات ديگري هم يافت. به گفته جناب فاني، در سال گذشته حدود ٢٦٠٠٠ هزار معلم و امسال حدود ٣٨٠٠٠ هزار معلم باز نشسته شده‌اند و اين در حالي است كه يك نفر هم به مجموعه كاركنان افزوده نشده است. فاني در اين باره مي‌گويد: «اين كار در حالي صورت مي‌گيرد كه تعداد دانش‌آموزان ما اضافه شده است. همين تعداد دانش‌آموزي كه اضافه شده است، ١٥ هزار نفر نيروي انساني جديد مي‌خواهد؛ ولي ما با استفاده بهينه از منابع و با افزايش بهره‌وري منابع انساني تلاش كرديم و الحمدالله اين تلاش جواب داد.»

در واقع مطابق گفته فاني، با اضافه شدن دانش‌آموزان در سال گذشته، كه نيازمند ١٥٠٠٠ نيروي جديد بوده است، نه تنها نيرويي اضافه نشده كه در حدود ٦٤٠٠٠ نفر هم بازنشسته شده‌اند.

در واقع بنابراين سخن، ما براي سال جديد، حدود ٨٠ هزار نيرو در اختيار نخواهيم داشت. خوب آيا واقعا ما ٨٠ هزار نيروي اضافي در آموزش و پرورش داشته‌ايم كه خروج آنها هيچ صدمه‌اي به كيفيت آموزش و پرورش نمي‌زند؟

خوب است كه جواب اين سخن را از زبان برخي مسوولان آموزش و پرورش بشنويم. محمد فاضل، مديركل دفتر وزارتي و مشاور وزير، كه گويا به طور غيررسمي، سخنگويي وزارت آموزش و پرورش را نيز بر عهده دارد، مي‌گويد: «بارها اعلام شده كه از زمان آقاي دكتر فاني حتي يك نفر هم استخدام نشده است درحالي كه سال گذشته بيش از ٢٥ هزار نفر نيروي بازنشسته داشتيم و حدود ١٥ هزار نيروي جديد هم براي دانش‌آموزان جديدالورود نياز داشتيم؛ يعني نياز به ٤٠ هزار نيرو براي سال تحصيلي جديد داشتيم كه در قالب طرح سامان دهي تامين نيرو شد.»

مطابق با اين سخن، در سال تحصيلي گذشته ما نياز به ٤٠ هزار نيرو داشته‌ايم، اما اين نياز، با ترفندهايي برطرف شده است. چنان كه مي‌بينيم، اين تعداد در آموزش و پرورش، مازاد و اضافي نبوده‌اند، بلكه تيم فاني به طرقي، كه بعدا به آنها خواهيم پرداخت، به رفع نياز به ٤٠ هزار معلم پرداخته است. امسال نيز ٣٨٠٠٠ نفر بازنشسته مي‌شوند و احتمالا تعداد دانش‌آموزان نيز افزايش پيدا مي‌كند.

در واقع در سال تحصيلي جديد، آموزش و پرورش نياز به بيش از ٨٠ هزار نيرو را با ترفندهايي برطرف خواهد كرد. خوب است ببينيم كه اين رفع نياز چگونه صورت گرفته است؟

چنان كه فاني در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني دولت اعلام كرده، سال تحصيلي گذشته ١٨٠ هزار صندلي خالي از مدارس غيردولتي خريداري شده است. البته آمار در اين باب هم مختلف است. گاهي سخن از ١٤٠ هزار، گاهي از ١٦٠هزار و گاهي از خريد ٢٠٠ هزار صندلي سخن به ميان رفته است. بنابراين يكي از راهكارهاي عدم استفاده از ٤٠ هزار نيروي جديد، همين خريد صندلي‌هاي خالي مدارس غيردولتي بوده است. در واقع آموزش و پرورش، تعهدي بر تامين نيروي انساني اين ٢٠٠ هزار دانش‌آموز نداشته است و موسسان اين مدارس، در انتخاب معلمان خود مختار بوده‌اند.

مطابق اخبار دريافتي از اين مدارس، اين موسسان، علي‌الاغلب از نيروي انساني تازه كار و غيرمتخصص، با حداقل حقوق و بيمه و به صورت نه ماهه استفاده كرده‌اند. در واقع نيروهايي جذب اين مدارس شده‌اند كه براي به كارگرفته شدن و رفع مشكل بيكاري‌شان، حاضر شده‌اند همه شرايط مالي اين مدارس را بپذيرند.

خوب سوال اين است كه واقعا اين‌گونه استخدام نيرو را مي‌توان كيفيت‌بخشي دانست؟ جالب اينكه در بسياري از اين مدارس، نيروهاي انساني به كارگرفته شده، از اقوام موسس هستند كه از بد حادثه و به يمن نسبت خانوادگي، به شغل معلمي روي آورده‌اند. واقعا اين‌گونه انتخاب نيرو، بر اساس كدام معيار كيفيت‌بخشي صورت گرفته و صورت مي‌گيرد؟ كجاي اين كار نسبتي با تدبير دارد؟ آيا اين كيفيت‌بخشي است؟

مگر فاني وعده نداده بود كه معلمان از نظر كيفي هم پيشرفت خواهند كرد؟ شايد جناب فاني و تيمش بگويد دولت تعهدي به دانش‌آموزان غير دولتي ندارد و مرادمان از كيفيت‌بخشي، بالابردن سطح معلمان مدارس دولتي بوده است؟ آيا چنين سخني اخلاقي است و حجت شرعي دارد؟

فاني معتقد است كه « معلم ستون فقرات آموزش و پرورش است.» آيا اين اقدام وي، نوعي ضربه زدن به اين ستون فقرات محسوب نمي‌شود؟ اما اين همه ماجرا نيست؛ يعني به غير از راهكار خريد صندلي‌هاي خالي مدارس غيردولتي و تامين نيروي انساني مورد نياز توسط اين مدارس، بايد راهكار ديگري هم براي عدم نياز به ٤٠ هزار نيروي انساني انديشيده مي‌شد و آن چيزي نبود جز افزايش تراكم كلاس‌ها. شلوغي كلاس‌ها در سال گذشته بيش از پيش به چشم مي‌آمد. قطعا با بازنشستگي بيش از ٣٨٠٠٠ هزار نيرو در سال جديد تحصيلي، باز هم بايد شاهد افزايش تراكم كلاس‌هاي درس باشيم. با آنچه نشان داديم، مي‌توان ادعا كرد كه نه‌تنها هيچ راهكاري براي افزايش كيفيت نيروي انساني ارايه نشده كه متاسفانه، از كيفيت نيروي انساني در اين دو سال كاسته شده است. با اين حال فاني همچنان مدعي است كه سياست اصلي‌اش كيفيت‌بخشي است. اين سخن، اشكال مبنايي ما را در ابتداي مقاله روشن مي‌سازد كه معنا و مراد فاني از كيفيت‌بخشي معلوم نيست.

تراكم بيش از حد كلاس‌ها

به بعد كمي بپردازيم. مراد فاني از كيفيت‌بخشي در بعد كمي معلمان چيست؟ آنچه در بادي نظر و قبل از دقت در سخنان فاني به ذهن مي‌آيد، اين است كه بنابر سياست كيفيت‌بخشي فاني، در بعد كمي نيروي انساني، در يك مدت زماني مشخص، تعداد دانش‌آموزان كلاس‌ها كمتر مي‌شود، تعداد مشاوران مدارس افزايش مي‌يايد و دانش‌آموزان را، هم در مسائل تحصيلي و هم مسائلي رواني- شخصيتي، بهتر راهنمايي مي‌كنند و كمبود برخي معلمان در بعضي از دروس و پايه‌ها كاهش مي‌يابد. اما آنچه در عمل و بعد از اين دو سال ديده مي‌شود، چيست؟

آنچه در عمل ديده مي‌شود كلاس‌هاي شلوغي است كه نسبت به دو سال پيش، شلوغ‌تر هم شده‌اند. وجود كلاس‌هايي بالاي ٤٠ نفر در همه پايه‌ها، شاهدي بر اين مدعاست. دكتر فاني و تيمش چه اقدامي در پايين آوردن تراكم كلاس‌ها داشته‌اند؟ نه آيا كاهش تراكم دانش‌آموز در كلاس، سبب كيفيت سطح كلاس‌ها مي‌شود؟ نه آيا كاهش دانش‌آموزان، خشونت‌هاي لفظي و بدني را كه هر روز در مدارس، به علل و عوامل مختلف اجتماعي و فرهنگي در جامعه، گسترش يافته است، كمتر مي‌كند؟ نه آيا به‌كرات، اخبار درگيري معلم و دانش‌آموز، معلم و ولي دانش‌آموز و خود دانش‌آموزان را با يكديگر مي‌شنويم؟

كاش دكتر فاني در دفاع از عملكرد كارنامه دوساله‌اش، گزارشي از اقداماتش را در اين خصوص بيان مي‌فرمود تا متوجه شويم كه چه اقدام عملي‌اي در جنبه كمي نيروي انساني انجام داده است. آيا اصلا مساله خشونت در مدارس، كه به صورت كودك‌آزاري و معلم‌آزاري نمود و بروز دارد و مساله تراكم و شلوغي كلاس‌ها، جزو آن ٧٥٠ چالشي كه ايشان و تيم‌شان احصا كرده‌اند، بوده است؟

كمبود مشاور در مدارس

بنا بر آمار موجود، در سال گذشته تنها ١٨٥٠٠ نفر نيروي مشاور، آن هم فقط در مدارس متوسطه نوبت دوم وجود داشته است كه از اين تعداد، بسياري تخصصي در اين كار ندارند. آنهايي هم كه در اين رشته تحصيل كرده‌اند، به علت تراكم زياد دانش‌آموز، در عمل، تنها مي‌توانند به تشكيل پرونده اقدام كنند و چندان نقشي در هدايت دانش‌آموز، به خصوص دانش‌آموزاني كه در معرض آسيب‌هاي اجتماعي‌اند، ندارند. بگذريم از اينكه در بسياري از مدارس، اصولا مدير و معاون درك درستي نسبت به نقش مشاور ندارند و در نهايت، از او به عنوان يك نيروي اجرايي، در كمك به معاونان مدرسه استفاده مي‌كنند. جالب اينكه تا آنجا كه مشاهدات اينجانب نشان داده است، برخي از اين مشاوران خود مشوق و مجري خشونت و تنبيه بدني در مدارسند و هيچ ابايي و خجلتي از انجام آن ندارند.

بررسي حادثه تلخ و غم‌بار و بهت‌آور معلم بروجردي در سال گذشته به دست شاگردش، مي‌تواند در اين موضوع به ما كمك كند. مطابق گزارش برخي از نزديكان مرحوم خشخاشي، مدرسه‌اي كه دانش‌آموز خاطي در آن مرتكب قتل شده، در حدود ٥٠٠ دانش‌آموز داشته است و هر كلاس به طور متوسط، بين ٣٥ تا٤٠ دانش‌آموز را در خود جاي داده بوده است. در اين مدرسه ٥٠٠ دانش‌آموزي، يك مشاور وجود داشته، كه تنها چهار روز در هفته در مدرسه حضور پيدا مي‌كرده است.

مطابق اين گزارش، دانش‌آموز خاطي، سابقه درگيري‌هايي متعدد در مدرسه و خارج از مدرسه را داشته است. ارعاب و سرقت نيز در سوابق او ذكر شده است. حال سوال اين است كه مدرسه چه اقدامي براي رفع مشكلات چنين دانش‌آموزي، كه در معرض خطرات و آسيب‌هاي متعدد اجتماعي است، برداشته است؟ اصلا مشاور مدرسه وقت آن را داشته است كه به چنين دانش‌آموزاني بپردازد؟ آيا تعداد دانش‌آموزان واقعا چنين امكان و مجالي را براي او فراهم مي‌آورد؟ دردناك اين است كه شرايطي كه در مدرسه مرحوم خشخاشي وجود داشته، امروز در بسياري از مدارس دولتي كشور هم به چشم مي‌خورد: تراكم بالاي دانش‌آموزان و عدم وجود مشاور و نيروي متخصص در مدرسه. در كنار اينها، تعدد مدارس چندگانه هم مشكلات ديگري را پديد آورده است. در ميان مدارس رنگارنگ و متعددي كه در كشور وجود دارند، سهم مدارس دولتي‌اي كه پول نمي‌گيرند يا نسبت به مدارس ديگر، پول ناچيزي دريافت مي‌كنند، دانش‌آموزاني هستند كه از نظر درسي نسبت به مدارس ديگر ضعيف‌ترند؛ چرا كه در آنها گزينشي وجود ندارد. مدارس نمونه دولتي، شاهد، هيات‌امنايي، غيردولتي و سمپاد، هركدام فيلترهايي براي غربال دانش‌آموزان خود دارند و معمولا آنها كه از همه‌جا رانده و مانده‌اند يا تمكن مالي ندارند، به مدارس دولتي روي مي‌آورند.

اين دانش‌آموزان، معمولا در معرض آسيب‌هاي جدي عاطفي و خانوادگي و ساير آسيب‌ها هم هستند. بنا بر آنچه آورده شد، سياست‌هاي جناب فاني در بعد كمي نيروي انساني نيز مبتني بر راهبرد كيفيت‌بخشي نبوده است. فاني در گفت‌وگويش با پايگاه اطلاع‌رساني دولت سخنان پيشينش را تكرار مي‌كند: «اعتقاد داريم كه نيروي انساني هم به لحاظ كمي بايد سامان دهي شود و هم به لحاظ كيفي بايد ارتقا پيدا كند، ‌اطلاعاتش به‌روز شود و توان پاسخگويي‌اش به نياز دانش‌آموز افزايش پيدا كند.»

مي‌شود از جناب فاني پرسيد در اين دو سال كدام راهكار را براي برآورده شدن اين اعتقادات‌تان انجام داده‌ايد؟ چنان كه نشان داديم، آنچه فاني و تيمش انجام داده نه‌تنها افزايش كيفيت را نشان نمي‌دهد كه متاسفانه نشانه نزول شاخص‌هاي كيفيت است. با آنچه فاني در اين باب مي‌گويد، مي‌توان گفت كه كيفيت‌بخشي در قاموس وي، مترادف با صرفه‌جويي است.

به اين جملات دقت كنيد: « يكي از برنامه‌هايي كه دنبال كرديم اين بود كه با صرفه‌جويي در آموزش و پرورش حقوق همكاران را به‌تدريج ترميم كنيم. سامان دهي نيروي انساني كه سال ٩٣ انجام شد براي ما هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي داشت و اين هزار ميليارد تومان به خزانه دولت برگشت داده نشد. البته در داخل وزارتخانه صرف فعاليت‌هاي ديگر شده است.» اجراي سياست‌هاي تيم فاني به گفته فاني هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي براي آموزش و پرورش داشته است. گويي كه صرف صرفه‌جويي را مي‌توان كيفيت‌بخشي نام نهاد.

چه كسي گفته صرفه‌جويي برابر است با كيفيت‌بخشي؟

بسيار پيش مي‌آيد كه صرفه‌جويي نه‌تنها باعث كيفيت‌بخشي نمي‌شود، كه كيفيت را نيز كاهش مي‌دهد. فرض كنيد دكتر به من توصيه كرده است كه به خاطر سلامت جسماني و رواني و رفع بيماري خود، مقدار مشخص و معيني از پروتيين‌ها و مواد غذايي و ويتامين‌ها را مصرف كنم. اين كار البته مستلزم هزينه بيشتري است. اگر من بخواهم به بهانه صرفه‌جويي، از اين مواد توصيه‌شده توسط دكتر، چشم بپوشم نه تنها بيماري رواني و جسماني من بهبود نمي‌يابد كه چه بسا بدتر هم خواهد شد. آنچه فاني و تيمش به اسم كيفيت‌بخشي انجام مي‌دهند، دقيقا مترادف با صرفه‌جويي است كه البته به افت كيفيت در آموزش و پرورش هم منجر خواهد شد.

البته درباره صحت اين عدد ١٠٠٠ ميليارد صرفه‌جويي، هم مي‌توان سخن فراوان گفت و از نحوه محاسبه آن پرسيد. مثلا فاني مي‌گويد كه مبلغي از اين صرفه‌جويي، صرف افزايش ٢٠ درصدي فوق‌العاده شغل معلمان ابتدايي از دي ماه سال گذشته شده است. اگر فرض كنيم ٣٨٠٠٠٠ هزار معلم ابتدايي كه در سال گذشته كمتر از اين هم بودند، ميانگين ١٠٠ هزار تومان ماهانه به حقوق‌شان اضافه شده باشد، نهايت مبلغي كه در اين افزايش هزينه شده، كمتراز ١٢٠ ميلياردتومان است؛ مابقي اين ١٠٠٠ ميليارد، كه جناب فاني مدعي صرفه‌جويي در آن هستند چه شده است؟

اگر واقعا اين مبلغ صرفه‌جويي شده، چرا احكام معلمان ابتدايي را از مهرماه صادر نكردند؟ اصلا چرا اجراي فوق‌العاده شغل معلمان را كه در دستگاه‌هاي دولتي ديگر، مطابق آيين‌نامه اجرا مي‌شد در مورد معلمان اجرا نكردند؟ حق اين است كه مبلغ ١٠٠٠ ميليارد احتمالا اغراق است. به گفته‌هاي محمد بطحايي، معاون پشتيباني فاني توجه كنيد، وي در فروردين ماه امسال مي‌گويد: «٣١٠ ميليارد تومان از مطالبات سال ٩٣ فرهنگيان شامل حق التدريس معلمان، اضافه كاري كاركنان، حقوق معوقه نيروهاي قراردادي و سرباز معلم و حق‌الزحمه برگزاري امتحانات معلمان پرداخت مي‌شود. اين مطالبات از محل اعتبارات سال ٩٤ تامين شده است و به حساب فرهنگيان واريز مي‌شود.»

چنان كه مي‌بينيم، طبق گفته بطحايي، ٣١٠ ميليارد از اعتبارات سال ٩٤، صرف پرداخت بدهي‌هاي سال گذشته شده است. اگر بيش از ١٠٠٠ ميليارد صرفه‌جويي سال گذشته، آن چنان كه فاني گفته است، درست بود، چه دليلي داشت اين پرداخت از اعتبارات سال ٩٤ صورت گيرد؟

موضوع به اينجا ختم نمي‌شود. مدير عامل بيمه آتيه‌سازان حافظ از ١٣٠ ميليارد بدهي آموزش وپرورش به اين بيمه سخن مي‌گويد. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه سال گذشته عنوان شده بود بيمه آتيه‌سازان ارايه خدمت به فرهنگيان را به دليل عدم پرداخت مطالبات متوقف مي‌كند، مي‌گويد: «اين اقدام به صلاح نبود زيرا حق بيمه از حقوق فرهنگيان كسر مي‌شود و به اين نتيجه رسيديم بيمه شده را محروم نكنيم زيرا موضوع فرهنگيان از موضوع وزارتخانه جداست و سهم وزارتخانه پرداخت نشده كه البته وعده داده‌اند آن را تا پايان هفته بپردازند.»

البته گويا هنوز اين وعده محقق نشده است و آموزش و پرورش همچنان به بيمه آتيه‌سازان حافظ بدهكار است. اگر سال گذشته بيش از ١٠٠٠ ميليارد صرفه‌جويي بوده چرا سهم اين بيمه كه خدمات ضعيفي را نيز ارايه مي‌دهد، پرداخت نمي‌شود؟

به هرحال مطابق آنچه گفته شد معناي كيفيت‌بخشي به طور دقيق در قاموس علي‌اصغر فاني مشخص نيست و اگر هم مشخص باشد معنايي جز صرفه‌جويي ندارد. البته در اين باب و سياست‌هاي پنج گانه مبتني بر اين راهبرد بيش از اينها مي‌توان نوشت.

روزنامه اعتماد

  گروه اخبار /

سیدمحمدبطحائی در نشست خبری وزیر آموزش و پرورش که در 23 شهریورماه در دبستان شهدای معلم منطقه 5 تهران برگزار شد در مورد نظام رتبه بندی معلمان گفت: طی چند روز آینده دستورالعمل اجرای رتبه بندی معلمان برای اجرا به استان ها ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: در طرح رتبه بندی ،معلمانی که مشمول رتبه بندی می شوند می توانند از مزایای طرح استفاده کنند. این طرح یکی از مهمترین سیاست های آموزش و پرورش برای ارتقای نیروی انسانی است.

افراد مشمول طرح رتبه بندی براساس شایستگی امتیاز می گیرند
بطحائی با اشاره به اینکه هدف نظام رتبه بندی معلمان ارتقای کیفیت نیروی انسانی است افزود: پیرو اجرایی شدن این نظام، نظام پرداخت نیز تغییر می کند؛ آنچه در شورای مدیریت به تصویب رسیده افرادی که شامل رتبه بندی می شوند بر اساس شایستگی های خود امتیاز می گیرند.

ضریب افزایش حقوق معلمان در طرح رتبه بندی

معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: معلمان در نظام رتبه بندی یکی از چهار رتبه حرفه ای ارشد، حرفه ای، خبره و عالی را کسب می کنند و طبقه بندی می شوند همچنین متناسب با رتبه آنها از 15،25،35 و 50 درصد حداقل شغل بهره مند خواهند شد.

بطحائی با اشاره به اینکه مبنای اصلی طبقه بندی معلمان برای رتبه بندی ایجاد نظام سنجش سلامت است گفت: بر اساس نظام رتبه بندی صلاحیت ها صورت می گیرد و بنا شده آنچه که تصویب و آماده ابلاغ است به عنوان نظام مطلوب رتبه بندی آغاز شود.

وی ادامه داد: برای سال پیش رو، شورای توسعه مدیریت اجازه داده که با استفاده از شاخص های مصوب شده آموزش و پرورش برای اجرای نظام رتبه بندی تمهیدات لازم را به کار گیرد بنابراین برای سال تحصیلی این نظام مطلوب دنبال می شود.

طرح رتبه بندی شامل فرهنگیان بالای 6 سال سابقه می شود

بطحائی خاطرنشان کرد: تمام افرادی که بیش از 6 سال سابقه دارند در صورتی که شامل ضوابط رتبه بندی می شوند تحت پوشش این نظام قرار می گیرند.
معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: آنچه در مهر 94 برای اجرایی شدن نظام رتبه بندی آغاز می شود گام نخستین است نه نقطه مطلوب رتبه بندی.

میزان افزایش حقوق متفاوت است

وی ادامه داد: رتبه بندی حرکت به سوی یک نظام متعالی برای افزایش کیفیت است میزان افزایش حقوق افراد شامل رتبه بندی متفاوت خواهد بود.

 تهران - ایرنا - مدیر سایت سخن معلم : " همچنان بخش ستاد در آموزش و پرورش فربه است و سیاست کوچک سازی در آموزش و پرورش فقط محدود به حوزه مدرسه و کلاس شده است "

"بخش های متراکم و انبوهی در بخش ستاد و وزارتخانه مانند حوزه مشاوران، حفاظتی و حراستی وجود دارند که تراکم این همه نیرو و امکانات با توجه به سطح کارایی و نیز برون داد کلی آنان تناسبی ندارد."

  امروزه مسئله ی تأمین بودجه و منابع مالی مورد نیاز امور آموزشی ، شاخه ای نوین از علم اقتصاد موسوم به اقتصاد آموزش و پرورش را تشکیل می دهد . بخشی مهم از این سرفصل به چگونگی تأمین هزینه های سالانه ی مدارس و راه هایی برای درآمدزایی اماکن آموزشی و پرورشی  می پردازد . در نهایت خروجی و محصول نهایی این مبحث از علم ، یافتن پاسخی برای این پرسش مهم است که : 

آیا تأمین  بودجه و منابع مورد نیاز جهت تهیه و بـروز سازی امکانات آموزشی و تجهیز مدارس ، تنها باید از طریق دولت ها صورت گیرد ؟ یا باید تنها از طریق بـخش خصوصی و تکیه بـر مشارکـت های مردمی و عمومی انجام پـذیـرد ؟

واقعیت آن است که پاسخ درست ، تلفیقی از هردو مورد فوق را شامل می شود . یافته ها و پژوهش های انجام گرفته در این زمینه ، به خوبی روشن می سازد که اتخاذ هر رویکرد و ارائه ی هر راهکاری در این عرصه ، باید چنان باشد که نوعی تعادل درست و منطقی بین منابع بخش دولتی و بخش خصوصی بـرقرار گردد .

ایـن امر هم بـر کارایی دلالت دارد و هم بـر عـدالـت .در بیشتر کشورهای توسعه یافته ، بخشی از هزینه های آموزش بویژه در بعد اداره کردن مدارس ابتدایی و متوسطه ، توسط دولت و از رهگذر مالیات های عمومی و سهمی دیگر از آن از راه مشارکت بخش های خصوصی ، شهرداری ها ،  جوامع محلی ، بنگاه های اقتصادی و تجاری غیر دولتی و حتی اولیاء دانـش آمـوزان محـقـق می شـود .

 نکته ی حائز اهمیت در این راستا که می تواند نتایج به دست آمده را پربارتر و بازده ی کار را به عالی ترین سطح افزایش دهد ، همانا شیوه ی نگرش مردم و دولت به مقوله و اصل آموزش و پرورش ، فرهنگ موجود در سطح جامعه ، تصویب قوانین مفید و به اجراگذاشتن دقیق و درست آنها می باشد .

نوشتار حاضر کوشیده است ، ضمن بیان روش ها و چگونگی تأمین هزینه های آموزش و پرورش و مدارس در بعضی از کشورهای پیشرفته ی دنیا و مقایسه ی آنها با ایران ، از یک طرف تـفاوت اسـفبار در نگرش های حاکم و فاصله ی زیاد این جوامع با ایران را به صورت مستند ، نمایان ساخته و از دیگر سو ، مدل هایی موفق و آزموده شده را در بحث تأمین هزینه های مدارس معرفی نماید ، به امید آنکه ، مقبول نظر و مورد استفاده واقع گردد .

 1 -  آمـریـکـا

در میان کشورهای صنعتی و توسعه یافته ی دنیا ، دارای بالاترین میزان سرانه ی دانش آموزی می باشد . سرانه ی دانش آموزی مجموع کل مبالغی است که دولت در طول یک سال ، برای یک نفر دانش آموز هزینه می کند . این هزینه ها شامل حقوق کادر آموزشی ، هزینه احداث و تجهیز مدارس و تمامی امور مربوط به اداره ی مدارس می باشد  . 

بنابر آمارهای رسمی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ی آموزشی ( OECD )  –   گروهی که ثروتمنـدتـرین اقتصادهای دنیا در آن عضویت دارند  -  آمریکا در سال 2014 ،  برای هردانش آموز مقطع ابـتدایی  11  هزار دلار و برای هر دانـش آموز مقطع متوسطه ، 12 هزار و 500 دلار هزیـنه کرده است . جمع این ارقام ، معادل  6 / 5  درصد از کل بودجه ی سالانه ی این کشور را تشکیل می دهد .

به زبانی دیگر ، مبلغ بودجه و منابع دولتی که آمریکا در سال 2014 برای امر آموزش و اداره ی مدارس این کشور اختصاص داده است ، رقمی حدود 115 میلیارد دلار بوده ، که با احتساب دلار 3000 تومانی ، عدد نهایی این بودجه ، به نصف کل بودجه ی سالانه ی ایران در سال 94 بسیار نزدیک می شود !

در آمریکا حدوداً  55 میلیون دانش آموز ( تقریباً معادل یک ششم از کل جمعیت این کشور ) مشغول به تحصیل هستند . شایان ذکر است حقوق یک معلم آمریکایی در بدو اسـتـخدام ، با توجه به ایالت محل سکونـت و مقـطع تحصیلی ، به طور متوسط  35  هزار دلار در سال می باشد . به موازات اختصاص این مقدار هنگفت بودجه از جانب دولت ، بخش غیردولتی نیز توانسته نقشی عمده در پیشبرد هرچه بهتر امور آموزشی و تجهیز امکانات مدارس ابتدایی و متوسطه ، ایفا نماید . در این میان ، سهم شهرداری ها به نسبت سایر بخش های  غیردولتی چشم گیرتر و پررنگ تر می باشد . جدا از توجهات خاص دولتی و غیر دولتی به مدارس ، در ایالات متحده خود مدارس نیز دارای تشکیلات و مراکز اقتصادی سودآوری می باشند .

از یک طرف دانش آموزان موظفند ساعاتی از حضور خود درمدرسه را به کار در رستوران ، کارگاه چوب و کتابخانه  -  که همگی متعلق به همان مدرسه هستند  -  بگذرانند و از دیگر سو ، اغلب مدارس دارای هتل ، سالن آرایش ، خدمات توزیع مواد غذایی و تعاونی های آموزشگاهی بوده که سود حاصل از همه ی این موارد ، مستقیماً در اداره ی مدرسه هزینه می شود . شاید به همین دلیل است که آمریکا سالیان متمادی است که در اغلب زمینه ها ، رتبه های برتر جهانی را به خود اختصاص داده است .

به عنوان نمونه ؛ سازمان ملل متحد هر ساله گزارشی منتشر می کند که به « شاخص توسعه ی انسانی »  (= Human  Development  Index HDI )  موسوم است . این گزارش ، کشورها را در یک رنکینگ جهانی ، بر اساس معیارهای پذیرفته شده و واقعیات موجود در آن کشورها ،  درون یک جدول ،  رتـبه بندی می کند .  « شاخص امید به زنـدگی ( Life  Expectancy  Index ) »  ، « شاخص آمـوزش و پـرورش ( Education  Index) » و « شاخص درآمد ( Income  Index ) » سه سرفصل اصلی  گزارش سالانه ی  HDI  را تشکیل می دهند که کشورهای دنیا بر پایه ی این سه شاخص و بر مبنای گزارش های رسمی ، با هم سنجیده می شوند .

رتبه ی اول این جدول در سال 2014 متعلق به استرالیا  بوده و نیوزیلند ، نروژ ، هلند ، آمریکا ، ایرلند ، آلمان ، لیتوانی ، دانمارک و جمهوری چک رتبه های دوم تا دهم را از آن خود نموده اند . همچنین در انتهای این لیست 190 عضوی ،  سودان جنوبی و قبل از آن به ترتیب  سومالی ، سن مارینو ، جزایر مارشال ، کره شمالی ، نیجر، اریتره ، بورکینافاسو ، چاد ، گینه و سیرالئون قرار گرفته اند . ( در ادامه ی مطلب رتبه ی ایران و بعضی از کشورهای آسیایی نیز بیان می شوند . ) 

همان گونه که ملاحظه می شود ، آمریکا در رتبه بندی فوق ، درجایگاه پنجم نشسته است . به واقع آموزش و پرورش این کشور که یکی از سه شاخص عمده ی گزارش HDI  را نیز تشکیل می دهد ، جزو پنج نظام آموزشی برتر دنیا می باشد .

 2 -  فـرانـسـه 

در میان کشورهای اروپایی و آسیایی ، از لحاظ جمعیت کل و جمعیت دانش آموزی ، تعداد مدارس و همچنین نظام آموزش و پرورش ، به ترتیب فرانسه و کره جنوبی ، قرابت بیشتری با ایران دارند .در قاره ی سبز ، فرانسه با جمعیت  60  میلیون نفری ، بالغ بر 13 میلیون دانش آموز دارد که در یک نظام آموزشی  6 – 3 – 3  مشغول به تحصیل هستند . این کشور نیز همانند آمریکا ، عضو سازمان  OECD  می باشد . بنابر گزارش همین سازمان ، سرانه ی دانش آموزی فرانسه در سال 2014 ، حدود  10 هزار و 500 دلار  ، و بودجه آموزش و پرورش در این کشور حدوداً  5 / 88  میلیارد دلار بوده است . این مبلغ ، شش درصد از کل بودجه ی  فرانسه در سال 2014  را به خود اختصاص داده است . حقوق یک معلم در بدو استخدام دراین کشور ، سالانه حدود 26 هزار دلار می باشد .

در فرانسه ، بودجه ای که از طرف دولت برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده ، تقریباً  70  درصد از منابع مورد نیاز در این حیطه را تأمین می نماید و مابقی منابع و هزینه ها ، از سوی شهرداری ها و بنگاه های محلی ، فروش تولیدات کارگاهی مدارس و درآمدهای حاصل از قراردادهای فصلی مدارس با مراکز کارآموزی حرفه ای حاصل می شود .

در این جا نیز ، بازهم شهرداری ها نقشی مهم و غیرقابل انکار دارند . در فرانسه شهرداری های محلی موظفند برای هر دانش آموز یک کارت شناسایی مخصوص صادر کنند که دانش آموزان با ارائه ی این کارت ها ، در مراجعه به موزه ها ، باغ وحش ها و مراکز هنری و نیز خرید نوشت افزار از تخفیف های ویژه و گاه  صد درصدی برخوردار می شوند . همچنین شرکت ها و کارخانجات بزرگ صنعتی در فرانسه ، موظفند بر اساس قانون ، سالانه درصدی از درآمدهای خود را در عرصه ی آموزش و تجهیز مدارس به کار گیرند .

نکته ی حائز اهمیت  در سیستم آموزش فرانسه آن است که تأمین هزینه ی احداث مدارس جدید و نیز نظارت بر عملکرد آموزشی مدارس موجود ، تماماً بر عهده ی مقامات محلی بوده و دولت مرکزی هیچ گونه دخالتی در این زمینه ها ندارد .

قابل ذکر است ، در گزارش سالانه ی HDI  ، فرانسه در جایگاه 22 قرار دارد .

 3 -  کـره جـنـوبـی 

در قاره ی کهن ، کره جنوبی بعد از ژاپن و چین ، در رتبه ی سوم برترین اقتصادهای آسیایی و در رتبه ی دهم ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارد . تراکم جمعیت بالا و منابع طبیعی اندک ، از معضلات اصلی این کشور در بیست سال اخیر بوده است . روی نقشه ی جغرافیا ، مساحت کره جنوبی تنها  ( یک شانزدهم ) وسعت خاک ایران می باشد ، این در حالی است که در سال 2014 بـر اساس آمارهای جهانی ، جمعیت این کشور نزدیک به 67 میلیون نفر بوده است . فشار جمعیتی روز افزون و نبود منابع طبیعی مهم همچون نفت و گاز ، هیچ گاه نتوانسته اند موانعی اساسی در مسیر پیشرفت و ترقی کره جنوبی فراهم سازند . در یک بازه ی زمانی چهل ساله ، از 1974 تا 2014   -  به ویژه در دو دهه ی اخیر -  این کشور بالاتـرین و سریـعـ ترین رشـد اقـتـصادی دنـیا را از آن خود کرده است و اما آموزش و پرورش در کره جنوبی ، وزارتخانه ی اول محسوب می شود . مردم و مسئولان کره ای ، با نگاهی عمیق ، علمی و استراتژیک به آموزش ، سال هاست آن را یگانه راه تحقق آرمان های ملی خود یافته اند و در سایه ی این نگرش درست ، با بهره گیری از دانش روز و نیروی انسانی کارآمد به عنوان مهمترین عوامل بهره وری ، توانسته اند پله های توسعه و ترقی را یکی پس از دیگری ، با سرعت زیاد طی کنند . کره جنوبی نیز همچون دیگر قدرت های صنعتی دنیا ، عضوی مهم از سازمان  OECD می باشد . 

آمارهای سال 2014 این سازمان جهانی در مورد کره جنوبی می گوید :  جمعیت دانش آموزی این کشور حدود  5  / 10 میلیون نفر ، بودجه ِ آموزش و پرورش  8 / 74 میلیارد دلار ، معادل تقریبی 22 درصد از کل بودجه و سرانه ی دانش آموزی آن 7000 دلار بوده است . با این حساب در سال 2014 کره جنوبی برای هر دانش آموز ابتدایی و متوسطه ی خود ، به طور میانگین بالغ بر 21 میلیون تومان هزینه نموده است . نظام آموزشی کره جنوبی ، همانند فرانسه ، نظام  6 – 3 – 3  می باشد . در این سیستم ، همه ی آحاد  به اجبار باید دوره ی 6 ساله ی آموزش ابتدایی ( Primary Education  ) را بگذرانـند  ،  بـرهمین مبـنا ،  متوسط نـرخ باسوادی در کره جنـوبی 9 / 97 درصد می باشد .(  زنان  6 / 96  و  مردان  2 / 99  درصد  ) . در آموزش و پرورش کره جنوبی ، خبری از نـمره نیست !  و ارزشیابی دانش آموزان توصیفی می باشد . امتحان دادن و امتحان گرفتن در این سیستم جایی نداشته و دانش آموزان تنها در صورت کسب مهارت های لازم اجتماعی و انجام مستمر و مداوم تمرینات درسی و نیز رضایت اولیاء مدرسه و به ویژه معلمان ، به کلاس بالاتر راه می یابند .

در این مسیر نظر و پـیـشـنـهاد معلم مربوطه ، بسیار مهم  و تأثـیرگذار  می باشد .در نظام آموزشی کره جنوبی ، هیچ قانون و آیین نامه ی خاصی برای گروه بندی و جداسازی دانش آموزان وجود ندارد و هر کلاس درس در هر مدرسه ای ، می تواند دانش آموزانی با توانایی های متنوع و استعدادهای متفاوت را در خود جای دهد .  دانش آموزان در مقطع ابتدایی 24 تا 31 ساعت و در مقطع متوسطه 34 ساعت در هفته به مدرسه می روند . حقوق و مزایای یک معلم در ابتدای استخدام ، سالانه بـین  25000  تا  27000  دلار آمریکا می باشد .در بحث اداره ی مدارس و تأمین هزینه های آنها ، عمده منابع مالی توسط دولت مرکزی تأمین می شود . به این ترتیب که بودجه ی مورد نیاز مدارس کشور ،  به طور یکسان از سوی وزارتخانه تعیـین و به دولت های محلی ابلاغ می شود و آنان نیز ، به صورت تمام و کمال این بودجه را در راه تأمین نیازهای مدرسه ، هزینه می نمایند .

به منظور انجام بهتر کار ، هر مدرسه دارای واحدی است که مسئول نگهداری از منابع مالی و نحوه ی هزینه کردن آنها بوده و بر سایر درآمدها و نیز کمک هایی که در اختیار مدرسه قرار می گیرد ، نظارت کامل دارد . در کره جنوبی مدارس 5 روز در هفته باز بوده و در طول سال  نیز ،  3 دوره تعطیلی مدرسه ها وجود دارد . البته در این تعطیلات ، فعالیت های فوق برنامه که تنها شامل موسیقی و ورزش می باشد در مدارس جریان دارد .با توجه به اینکه در کره جنوبی ، تنها قسمت ناچیزی از تأمین هزینه های مدارس به عهده ی بخش خصوصی می باشد ، اما در این کشور براساس نوعی وظیفه ی ملی ، شرکت های تجاری بزرگ مانند LG  و سامسونگ و همچنین کارخانجات عظیم صنعتی و خودروسازی بسیار بیشتر از سهم قانونی خود ، در امور آموزشی مشارکت نموده و در این عرصه کمک رسان دولت هستند .

آنها گاهی با احداث مدرسه  و گاه با ساختن تالارها و سالن اجتماعات در مدرسه ها و همچنین با تجهیز کارگاه های آموزشی و آزمایشگاه های مدرن و پیشرفته در مدارس ، نقش ملی و البته قانونی خود را به بهترین شکل ایفاء می کنند و در تربیت دانش آموزان توانمند ، برای پیشرفت و آینده ی کشورشان سهیم می شوند . کره جنوبی به لحاظ تولید علم و تکنولوژی در چند ساله ی اخیر با رشد چشمگیری مواجه بوده به طوری که در جدول HDI  ، بالاتر از بیشتر کشورهای اروپایی همچون انگلستان ، فرانسه ، ایتالیا ، سوئد و فنلاند بوده و در رتبه ی یازدهم قرار گرفته است .

 4 -  ایـران

و اما روایت آموزش و پرورش در ایران ، متأسفانه به گونه ای دیگر است . بین شرایط و معیارهای جهانی و آنچه در حال حاضر ،  نشان دهنده ی حقایق آموزش و پرورش ایران است ، فاصله ای دهشتناک خودنمایی می کند و به تعبیری بین این دو ، تفاوت از زمین تا آسمان است !

واقعیت آن است که راجع به انبوه مشکلات و نارسائی های حوزه ی آموزش و پرورش ، تاکنون مطالب بسیار زیادی بیان شده ویا به رشته ی تحریر درآمده اند ، واگویه ی این مشکلات و پرداختن هزار باره به آنها ، نه میلی به خواندنشان در کسی ایجاد می کند و نه هدف و مراد این نوشته است . لهذا همچون روال آمده ، به منابع و بودجه ی آموزش و تأمین هزینه ها ی مدارس در ایران می پردازیم .

پیش از آن لازم به ذکر است ، نگرشی که در طی سه دهه ی اخیر بر متولیان و برنامه ریزان آموزش و پرورش ایران حکمفرما بوده ، تفکری بازاری مبتنی بر نوعی دوسویه ی  هزینه  -  فایده  می باشد که در آن ، هزینه ی انجام شده با محصول بدست آمده -  به زعم این افراد -   تناسب و همخوانی ندارد . این دیدگاه سنتی ،  آموزش و پرورش را نهادی مصرفی ، مدرسه و کلاس را  مکانی که بودن یا نبودنش یکسان و معلم را فردی مازاد و زیادی می داند و بر مبنای همین باورها ، برای این موارد تصمیم گیری و برنامه سازی کرده است . 

حقیقت تلخ آن است که آموزش و پرورش در هیچ کدام از دولت هایی که خود را مزین به عناوین و برچسب هایی چون سازندگی ، اصلاحات ، مهرورزی و تدبیر نموده و یکی پس از دیگری آمده و رفته اند ، یک اولویت مهم و اساسی به حساب نیامده ، به همین دلیل همه ی برنامه ها و تصمیمات در این ناحیه ، از سر ناچاری و ناتوانی بوده و بنابراین هیچ یک از این مدعیان نتوانسته اند گرهی اساسی از مشکلات آموزش و پرورش کشور بگشایند .

در ایران که جمعیتی بیشتر از 70 میلیون نفر دارد ، در سال  تحصیلی  94 – 93 ، افزون بر 6 / 13 میلیون دانش آموز مشغول به تحصیل بوده اند . اگر 71 هزار فراگیر استثنایی و 470 هزار بزرگسال محصل و یک میلیون و 377 هزار دانش آموز مدارس غیردولتی ( غیرانتفاعی ) را از این تعداد کم کنیم ، بازهم تعداد دانش آموزان در این سال بیشتر از 7 / 11 میلیون نفر بوده است . اگر بخواهیم سهم آموزش و پرورش از بودجه ی کل کشور را در 5 سال اخیر بررسی کنیم ، ارقامی  بین 6 تا 10 درصد به دست می آیند . میانگین بودجه ی آموزش در این 5 سال ، حدود 6 / 8 درصد از بودجه ی کل  بوده است .

در سال 94 بودجه ی کل آموزش و پرورش ایران 23 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که این عدد  2 / 9  درصد از بودجه ی عمومی کشور را به خود اختصاص داده است . ( بنابر گفته های آقای فانی وزیر آموزش و پرورش ، این رقم در طول سال ، تا 25 هزار میلیارد تومان ،  قابل ارتقا می باشد . البته ایشان از منابع لازم و چگونگی انجام این مقدار جهش در بودجه ، سخنی نگفتند  ! ! . )

اگر باز هم هر 3000 تومان را برابر یک دلار فرض کنیم ، بودجه ی آموزش و پرورش ایران در سال 94  ، با خوشبینی هرچه تمام تر با 9 / 7  مـیلیارد دلار بـرابـری می کند که در مقابله با سه کشور فـوق الذکر ، رقمی بسیار ناچـیزاست . البته ماجـرا به همین جا خـتم نمی شـود !  زیـرا بخـش هایی از این مبلغ ، باید در جاهایی دیگر که ارتباط مستـقیم و چندانی بادانش آموز و مدرسه ندارند ، مصرف شوند . مؤسسات و سازمان هایی که وابسته به آموزش و پرورش بوده و همگی از بودجه ی سالانه ی آن ارتزاق می کنند و البته بازده کاری و میزان تأثیرگذاری آنها در امر آموزش کشور جای تردید و سؤالب سیار دارد .

دبیرخانه ی شورای عالی آموزش و پرورش ، سازمان مدارس غیرانتفاعی و توسعه مشارکت های مردمی ! ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی ، دانشگاه فرهنگیان ، دانشگاه شهید رجایی ، کارگروه اجرای سند تحول بنیادین ! ، سازمان دانش آموزی ! ، انجمن اسلامی معلمان ، بسیج فرهنگیان !!، انجمن اسلامی دانش آموزی ، بسیج دانش آموزی و نهضت سوادآموزی عمده ی مؤسسات و محل هایی هستند که دست در جیب وزارت آموزش و پرورش دارند و هر کدام گوشه ای از بودجه ی نحیف این وزارتخانه را ازآن خود می کنند .

بـودجه جاری و بـودجه عمرانی تـنـها ردیـف های باقیمانده از بـودجه ی آموزش و پرورش هستند که مبالغ آنها به نوعی مختص معلم ،دانـش آمـوز و مـدرسـه می باشـند ، اولی صرف حـقـوق و دسـتمزد کارکنان و پـرسنل و دومی صرف نـوسازی و تـجـهـیز مـدارسمی گـردد .

با این وجود ، حتی اگر از کلیه ی موارد فوق صرف نظر نموده و تمام بودجه ی آموزش و پرورش را در دو بند عمرانی و جاری قرار دهیم و آن را برتعداد کل دانـش آموزان کشور تـقسیم کنـیم ، عددی نـزدیک به دو میـلیون و دویست هزار تومان حاصل می شود که این عدد همان سرانـه ی دانش آموزشی یا سرانه ی آموزش به ازای هر دانـش آموز می باشد .

البته اگر بخواهیم در این زمینه آماری دقیق تر ارائه دهیم  بهتر است به گفته های یکی از نمایندگان مجلس رجوع کنیم .  « قاسم احمدی لاشکی » دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با « ایرنا » به تاریخ  20 / 10 / 93  ، راجع به سرانه ی دانش آموزی در سال 94 چنین می گوید :  بر اساس بودجه ی آموزش و پرورش در سال 94  ، سرانه ی دانش آموزی برای هر دانش آموز مقطع ابتدایی یک میلیون و 400 هزار تومان و برای هر دانش آموز مقطع متوسطه ی اول ( راهنمایی ) دو میلیون و 600 هزار تومان و به ازای هر دانش آموز مقطع متوسطه دوم ( دبیرستان ) دو میلیون و 700 هزار تومان می باشد . میانگین این سه رقم تقریباً همان عدد دو میلیون و 200 هزار تومان را به دست می دهد . 

بـراین اساس  دولت در سال جاری بـرای هر دانـش آموز خود ، کمـتر از 740 دلار هزینه نموده است !

گفتنی است که حقـوق ماهـیانـه ی یک معلم در ایران ، آنـ هم نه در ابتدای استخدام بلکه با بیست سال سابقه ی کار ، بـین یک و نـیم تا دو میلیون تومان ( معادل 6000  تـا  8000  دلار در سال  ) می باشد .

 در سال 94 بر خلاف سال های قبل و برای اولین بار ، از محل تبصره ی مربوط به ماده واحده ی گاز مصرفی ( به ازای هر متر مکعب 13 تومان ) تا سقف 120 میلیارد تومان جهت تأمین هزینه های جاری مدارس مانند  آب ، برق ، گاز ، تلفن ، هزینه های مربوط به ابزارهای چاپ و تکثیر ،  تهیه کاغذ و افزارهای نوشتن همچون ماژیک وایت بورد ، تخته پاک کن و . . . پیش بینی شده است ، ضمن آنکه ازمحل همین تبصره ، برای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارسی که فاقد سیستم گرمادهی بوده و یا سیستم گرمایشی آنها فرسوده و منسوخ است ، تا سقف 300 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است  که البته مبلغ اخیر تنها باید در این مورد هزینه شده و مدارس نمی توانند آن را در محل های دیگری خرج نمایند !

اگر چه از یک طرف ، « محمد مهدی زاهدی » رئیس کمیسیون آموزش مجلس درگفت و گو با خبرگزاری فارس (  به تاریخ 25 / 9 / 93  ) گنجاندن این بند در بودجه را حاصل توجه و نگاه ویژه ی مجلس به آموزش و پرورش  ! ! و از دیگرسو ، مسؤلان ارشد وزارتخانه آن را از نتایج درخشان مدیریتی خود می دانند ، اما در مقایسه با تعداد مدارس کشور ، مبلغ 120 میلیارد تومان بسیار ناچیز است .

تا پایان سال 93 ، نزدیک به 100 هزار مدرسه دولتی در سطح کشور وجود داشته ، اگر فرض کنیم تا پایان سال 94 هیچ مدرسه ای به این تعداد افزوده نشود ، و اگر به فرض محال  بپذیریم این مبلغ به صورت یکسان و برابر ،  بین تمام مدارس کشور توزیع شود ! ! آنگاه به هر مدرسه مبلغی در حدود یک میلیون و 200 هزار تومان می رسد که چنین پولی تنها می تواند هزینه ی گاز و برق مصرفی مدرسه ای هفت کلاسه را در طول سال تحصیلی فراهم نماید . البته تمام این فرضیات بر این پایه استوار است که شرکت گاز ، منابع مربوط به تبصره ی ماده واحده را تمام و کمال و در وقت مقتضی در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد که خود این امر نیز ، جای تردید بسیار دارد .

نتیجه آن که در سال تحصیلی آتی ، مدیران مدارس ناچارند برای اداره نمودن مدرسه باز هم دست به دامان اولیاء دانش آموزان شده  و با انواع ابتکارات از آنها طلب کمک و مساعدت  نمایند . تا این جای کار ، با توجه به قانون ، از طرف دولت ، مدارس جهت برآوردن نیازهای خود تنها 120 میلیارد تومان در اختیار دارند و کل منابع دولتی در این بخش  ، به همین مقدار کم خلاصه می شود .

در بحث منابع خصوصی و غیر دولتی ، برای کمک به تأمین هزینه های مدارس ، برخلاف اغلب کشورها ، متأسفانه در ایران فرهنگ و روال قابل اشاره ای وجود ندارد . تنها گروهی از مردان و زنان نیکوکار ، تحت نام « خیرین مدرسه ساز »  ، با هزینه های شخصی و به یاری اقشار مختلفی از مردم ، هر از گاهی در نقطه ای از کشور اقدام به ساخت مدرسه ای و گشودن چند کلاس درس می نمایند .  مازاد بر این ، هیچ کدام از  مؤسسات و شرکت های غیر دولتی در زمینه کمک به مدارس ، تاکنون قدمی پیش نگذاشته و در اساسنامه و آیین نامه های اغلب آنها ، ماده ای یا تبصره ای الزام آور برای مشارکت عملی و نهادینه شده در آموزش فرزندان کشور ، به چشم نمی خورد .

شاید به همین دلیل بوده که دولت در زمستان سال 72 با تقدیم لایحه ای به مجلس ، سعی نمود شهرداری ها ، کارخانجات و شرکت های بزرگ تجاری و صنعتی را مجاب نماید تا درصدی از بهره های مالی خود را به آموزش و پرورش اختصاص دهند ، باشد که از این راه ،  بتواند مشارکت بخش غیر دولتی در این عرصه را ، با استفاده از قانون ، اجباری نماید !

لایحه ی تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در تاریخ ششم دی ماه 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن پس به « قانون شوراهای آموزش و پرورش » موسوم گشت . در ماده ی یک این قانون می خوانیم : « به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه ی منابع و امکانات ، جهت تأسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش ، شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها تشکیل می گردد . »

واضح است  مقصود از « منابع و امکانات » مورد اشاره در متن این ماده ، همانا منابع بخش خصوصی و غیردولتی می باشد . گرچه بیش از دو دهه از عمر این قانون می گذرد و در عمل تنها دستاویز رسمی و قانونی برای مجبور نمودن بخش خصوصی در پرداخت سهم آموزش و پرورش می باشد ، اما مانند اغلب قوانین دیگر در این مملکت ، قانون فوق نیز در برخی موارد یا اصلاً اجرا نشده و به دست فراموشی سپرده شده و یا در بیشتر موارد به صورت ناقص و نارس اجرا شده است .

ماده ی سوم این قانون ترکیب شورای استانی و ماده ی پنجم آن ترکیب شورا در شهرستان را معین نموده است . استاندار و مدیر کل آموزش و پرورش در شورای استانی و فرماندار و مدیر اداره آموزش و پرورش در شورای شهرستان به ترتیب رئیس و نایب رئیس می باشند .

قابل ذکر است بر مبنای ماده ی ششم ،  این شورا ، حداقل یک بار در ماه باید تشکیل جلسه دهد که این جلسات با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضر ، معتبر و قابل اجرا می باشد . با توجه به ترکیب بندی اعضای شورا در استان و شهرستان ، مشخص است شوراهای آموزش و پرورش می توانند نقشی مهم در امور آموزشی ایفا نمایند .

افزون بر این ، آنچه اهمیت قانون شوراهای آموزش و پرورش و نقش این شوراها را بیشتر نمایان می سازد ، مواد و بندهایی از این قانون هستند که مستقیماً ناظر بر همکاری و مشارکت بخش خصوصی در تأمین هزینه های مدارس می باشند .بند نهم ماده ی هشتم ذیل وظایف و اختیارات شورای شهرستان  می گوید :  « تشویق و ترغیب متمکنین و صاحبان صنایع و اصناف به احداث مدارس و کمک به آنها جهت پیشبرد امور خود »  ،  و در بند 13 همین ماده آمده : «  برنامه ریزی و بذل مساعی برای سوق دادن بخشی از درآمد بانک ها ، شرکت های غیردولتی و کارخانه ها به امر توسعه و تجهیز مدارس در چهارچوب مقررات » . 

 گذشته از ماده ی 8 ، شاید مهمترین بخش قانون شوراهای آموزش و پرورش ، ماده ی 13 این قانون باشد  که به روشنی سهم قانونی آموزش و پرورش در زمیـنه ی تـأمین هزیـنه های جاری مدارس مربوط به بخش غـیردولتی را تعیـین نموده است . بند دوم ماده ی 13می گوید : « کارخانه ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی هر استان موظفند یک درصد از بهای فروش و خدمات خود را به آموزش و پرورش تحویل دهند . » و در بند سوم همین ماده آمده  :  « شهرداری ها مکلفند تا پنج درصد از عوارض دریافتی سالانه ی خود ، مربوط به صدور پروانه های ساختمانی ، تفکیک زمین ها ، پذیره نویسی و نوسازی ساختمان ها  را به حساب آموزش و پرورش شهرستان واریز نمایند .»  [  البته بر اساس ماده ی 10 همین قانون ، عواید ناشی از بند اخیر ، باید توسط شهرداری ها به حساب معینی در خزانه واریز شده تا معادل آن در لایحه ی بودجه ( برگشتی به همان مناطق ) لحاظ شود . ] 

نـیازی به گفتن نـیست که تاکنون در بیشتر مناطق کشور ،  خبری از اجرای حداقلی این بند ها به میان نیامده و نسبت به اجرای این قانون تماماً غـفـلت شده است .  بـخشی از این غفلت ، مستقیم و بدون واسطه مـتوجه اعضای شورای آموزش و پرورش و بخشی دیگر به عملکرد مبهم و غیرشفاف شهرداری ها و صاحبان صنایع طرف مخاطب این قانون مربوط می شود . 

نـداشـتن طرح و برنامه ای خاص و سکوت دائمی برخی از اعضا در جلسات شورا ، بی توجهی و عدم پـیگیری و اصـرار آنها در مورد اجرای بندهای قانون و استیفای حقوق قانونی آموزش و پرورش ، ناشناخته بودن قانون شوراهای آموزش و پرورش و بی خبری مطلق اکثریت اعضا ی شورا از مفاد این قانون از یک سو و عدم شفاف سازی و نبود اطلاع رسانی کافی در این زمینه از جانب مسئولان شهرداری و مالکان مشاغل مشمول این قانون از سوی دیگر ، موجب شده تا از این فرصت قانونی ، عملاً بهره ی چندانی نصیب دانش آموز و مدرسه نگردد و از این رهگذر چیزی عاید آموزش و پرورش نشود .

البته چنین به نظر می رسد در دولت یازدهم و در یکی دو سال اخیر تلاش هایی در راستای زنده نمودن قانون شوراهای آموزش و پرورش و مفاد درآمدزای آن به عمل آمده و در این زمینه دستاوردهایی نیز حاصل شده اند .

« نورعلی عباسپور » مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش در مورخه 17 / 6 / 93 در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم  از تلاش برای احیای سهم 5 درصدی آموزش و پرورش از عوارض شهرداری ها و سهم دو درصدی از درآمدهای کارخانجات خبر داد ! 

در این گفت و گو ، وی با گلایه از استانداران به دلیل کم توجهی آنها به نقش و کارکرد شوراهای آموزش و پرورش و عدم اجرایی شدن مصوبات این شورا در سطح استان ها ، تصریح کرد :  « هم اکنون این قانون در بعضی از مناطق و استان ها یا اصلاً اجرا نمی شود و یا ناقص و تحت سلیقه های مختلف اجرا می شود .

به گفته ی عباسپور ، در برخی از استان ها ، سال هاست که این قانون مسکوت مانده و هیچ سهمی از این عوارض ، دریافت نشده است . وی از تشکیل کارگروهی برای تحقق این درآمدها خبر داده و بیان می دارد که از طریق تعامل با شهرداری ها و شوراهای شهر در حال یافتن راهکارهایی برای احیا و اجرای این قانون هستیم » .

در صورت درستی این ادعا و البته تمکین طرف های مورد اشاره در این گفت و گو به قانون ، امید می رود در آینده شاهد تحولاتی مثبت و مفید در مسیر اجرای قانون شوراها در آموزش و پرورش باشیم .

فواید این امر بدون شک جای دوری نـخواهد رفـت و این فـرزنـدان همه ی ما هسـتـند که از آن مـتـنـفع خواهند شد .  در همین راستا و بر پایه ی آنچه تاکنون گفته شد پیشنهاد می شود از جانب ادارات کل و ادرات آموزش و پرورش در هر استان و شهرستان  ، اولاً در مورد میزان و چگونگی دریافت وجوه مصرح در بند های دوم و سوم از ماده ی 13 قانون شوراها ، با ارائه ی گزارش و آمارهایی دقیق ، شفاف سازی کاملی به عمل آید و ثانیاً با برنامه ریزی مناسب و انتخاب اعضایی موثر ، شجاع و توانا جهت حضور در جلسات شورای آموزش و پرورش ، از یک طرف در احیا و شناساندن هر چه بیشتر این نهاد قانونی و تأثیرگذار کوشیده و از طرف دیگر با اخذ تصمیمات اصولی و درست در این جلسات ، قدمی مثبت و مفید در راستای بهبود وضع تأسف بار مدارس کشور از لحاظ مالی و بودجه ای بردارند . 

نـتـیـجـه :

نتیجه ی نهایی آنکه در حال حاضر مدارس کشور به ویژه در شهرهای کوچکتر و مناطق محروم ، هم از جانب دولت و هم از نگاه بخش غیردولتی با بی مهری و بی توجهی کامل مواجه بوده به طوری که این مدارس در تأمین حداقلی هزینه ها و نیازهای ابتدایی خود در طول یک سال تحصیلی ناتوان و دست بسته هستند . بدون تردید تغییر در وضعیت اسفناک کنونی ، تغییر بنیادی و به دور از شعارزدگی در نگرش دولت و بخش خصوصی نسبت به آموزش و پرورش و نیز همت ، همکاری و همراهی هر دوی آنها جهت برنامه ریزی اصولی و پایدار و رفع کاستی ها و مشکلات در عرصه ی آموزش و پرورش را  طلب می کند .

به امید آن که آموزش و پرورش ما فرداهایی بهتر و روشنتر را تجربه نماید .

در پایان مستدعی است تمام همکاران دلسوز ، اندیشمند و اهل نظر در مورد راههای درآمدزایی اماکن آموزشی و مدارس ، نقطه نظرات ، پیشنهادها و راهکارهای خود را به رشته ی تحریر درآورده و با ارائه ی آنها در رسانه ها ، سایت ها و شبکه های اجتماعی  ، دیدگاه مسئولان ، صاحبان صنایع  و مردم را متوجه وضعیت نامطلوب مدارس نمایند . و سرانجام آن که : در جدول HDI ، ایران در رتبه ی  73  ( هفتاد و سوم ) قرار دارد . این جایگاه ،  ایران را در آسیا پائین تر از کشورهای ژاپن ( 26 ) ، سنگاپور ( 41 ) ، بحرین ( 60 ) ، اردن ( 65 ) و قطر ( 72 ) قرار می دهد .  

منابع و مآخذ :

1 –  « کشورهای جهان چگونه هزینه های آموزش و پرورش را تأمین می کنند » ،  نوشته ی « صفی الله ملکی »  -  رسانه معلمان شماره 118 –  نسخه آخر گزارش HDI  به تاریخ مارس  2015   برگرفته  از  UNDP website   و  سایت Wikipedia -  سایت خبرگزاری های ایرنا ، ایسنا ، مهر ، فارس ، تسنیم  و سایت های خبرآنلاین ، اقتصادآنلاین ، سخن معلم  و خانه ملت

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار /

حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به اینکه آزمون استخدامی آموزش و پرورش صبح جمعه ۲۷ شهریور برگزار می‌شود، گفت: کارت شرکت در جلسه این آزمون از تاریخ ۲۴ شهریور بر روی سایت سازمان سنجش قابل مشاهده و پرینت گرفتن است.

وی اظهار کرد: براساس برنامه زمانی اعلام شده آزمون استخدام پیمانی مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۴، صبح جمعه ۲۷ شهریور در ۶۳ شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص این آزمون امروز بر روی سایت این سازمان قرار می‌گیرد و کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه ۲۴ شهریور ۹۴ برای مشاهده و پیرینت بر روی سایت سنجش قرار می‌گیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: تمام داوطلبان برای شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای یا اطلاعات ثبت‌نامی از کارت شرکت در آزمون یک نسخه پرینت تهیه و براساس ادرس و زمان تعیین شده به حوزه امتحانی مراجعه کنند.

وی افزود: داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی مانند ماشین حساب، جزوه، کتاب و کیف دستی و یادداشت خودداری کنند. بدیهی است که به همراه داشتن این وسایل به عنوان تقلب و تخلف محسوب شده و با داوطلبان براساس قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری رفتار خواهد شد.

توکلی بیان کرد: همراه داشتن پرینت کارت، شرت در آزمون و اصل کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار الزامی است و آزمون روز جمعه ۲۷ شهریور ۹۴ رأس ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار می‌شود و درب‌های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۸ صبح بسته می‌شود. ( تسنیم )

همچنین محمدحسین سلیمی جهرمی، رئیس مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش گفت: هزینه ثبت‌نام متقاضیانی که امکان اتمام فرآیند ثبت‌نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش را نداشتند، به آنها عودت خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان باز پس گرفتن هزینه ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای داوطلبانی که موفق به ثبت‌نام نشدند، وجود دارد؟، اظهار داشت: بله، این موضوع از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در حال پیگیری است.

وی افزود: سیستم ثبت‌نام سازمان سنجش برای ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش، ابتدا هزینه را دریافت می‌کرد و در ادامه ثبت‌نام بخش‌هایی که ممنوعیت برای داوطلب داشته است، هوشمند عمل کرده و امکان ادامه و اتمام فرایند ثبت‌نام را به برخی متقاضیان نداده است.

جهرمی تصریح کرد: آن دسته از افرادی که امکان اتمام فرایند ثبت‌نام برای آنها وجود نداشته است و هزینه ثبت‌نام را پرداخت کرده‌اند، می‌توانند هزینه خود را پس بگیرند.

محمدحسین سلیمی جهرمی گفت: هزینه ثبت‌نام متقاضیانی که سیستم از سن آنها یا از رشته تحصیلی اشکالاتی گرفته است و نتوانستند فرایند ثبت‌نام را به پایان برسانند، به آنها عودت خواهد شد. ( فارس )