اگر چه با اعتراضات به حق معلمان جهت رفع تبعیض میان حقوق معلمان و سایر کارکنان وزارتخانه ها، بانک ها و... وزیر محترم جناب فانی همتی کرد و طرحی تحت عنوان رتبه بندی جهت افزایش حقوق معلمان دردمند ارائه نمود ؛ اما این طرح با چالش های زیادی روبروست که به پاره ای از آنها که فقط جنبه عمومی دارد می پردازم  .

نکته اول این است که افزایش حقوق کارمندان باید عادلانه و یکنواخت مثل اول هرسال افزایش یابد که منطقی ترین و اصولی ترین نوع افزایش است حتی اگر مقدار آن کم باشد ، چون با همه کادر از شاغل و بازنشسته می گیرند احساس سر خوردگی و تبعیض در آن به وجود نمی آید .

نکته دوم افرادی هستند که مجبور به بازنشستگی هستند یا به دلایلی قصد ماندن و ادامه خدمت بعد از سی سال را ندارند یا با بی محبتی مقام بالاتر بالاجبار بازنشسته می شوند و یا نمی توانند از این افزایش استفاده کنند و یا در صورت دریافت حکم در حقوق بازنشستگی آنها تاثیری نخواهد داشت . این فقط در پاداش تاثیر داشته که وضعیت پرداخت پاداش ها هم معلوم است که بیش از یک سال طول می کشد !

با زیاد شدن فاصله حقوق شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش معضل قبلی تفاوت حقوق دریافتی معلمان با سایر وزارت خانه ها دوباره تکرار می شود ،  این بار در داخل آموزش و پرورش و سر خوردگی بازنشستگان را بعد ازسی سال خدمت صادقانه در پی دارد .

در ادامه متذکر می شوم در آموزش و پرورش کسانی بازنشسته می شوند که فشار کار آنها را اذیت کرده و ناراحتی از بعضی برخوردها و تبعیض ها توسط مدیران ، آنها را تشویق به رفتن می کند ، اما تعداد قابل توجهی در آموزش و پرورش در مدارس و ادارات در حال استراحت و کار نکردن هستند  ؛ اینها ماندنی هستند تا طرح را بگیرند .

این افراد معتقدند که اگر کار کنیم یا نکنیم تاثیری ندارد ! نه کار می کنند ! نه انتقاد  ! و گذران می کنند و از همه موهبت ها استفاده می کنند ...

اجرای چنین طرحی در مهر ماه ممکن است باعث سوء استفاده عده ای از مدیران هم شود که نور چشمی ها را نگهدارند و منتقدین خود را خلاص کنند . شخصا از جناب وزیر به خاطر توجه به معلم ولو با این طرح پر چالش تشکر و قدردانی می نمایم  .

کاش حضرتعالی مبلغی را برای همه شاغلان و بازنشستگان در نظر می گرفتید که هم رضای خدا و رضایت معلمان در آن بود و هم چالش ها کمتر می شد و هم دست مدیرانی که از این طرح برای تسویه حساب با منتقدین خود و راضی کردن نور چشمی ها دارند کا ملا بسته می شد .

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اصفهان

  گروه اخبار /

حسن روحانی رئیس جمهور بخشنامه بودجه 95 کل کشور را ابلاغ کرده که در این بخشنامه آمده است: "بدین وسیله بخشنامه بودجه سال 1395 کل کشور به شرح پیوست ابلاغ می شود. کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن نسبت به تهیه بودجه سال 1395 خود (اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ  21 / 6 / 1394 21/6/139 و بودجه پیشنهادی مربوط را حداکثر تا 25 / 7 / 1394 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه های اجرایی مذکور، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال 1395 آن دستگاه اقدام نماید. مسؤولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود."

یکی از ضمائم بخشنامه بودجه 95، ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه است که  متن کامل ضوابط مالی بودجه 95 به شرح زیر منتشر می شود:

الف- بودجه هزینه‌ای

1.استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است.

2.دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند:

الف- رشد ضریب حقوق را ده درصد(10%) در قالب سقف اعتبار، پیش‌بینی نمایند.

ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه‌کار کارکنان را در بودجه سال 1395 حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار اضافه‌کار درسال 1394(مندرج در موافقتئنامه متبادله سال 1394) پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال(عیدی) را در بودجه سال 1395 معادل 7,500,000ریال پیش‌بینی نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید).

د-اعتبار مأموریت‌ خارج از کشور کارکنان را حداکثر معال پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال 1394 پیش‌بینی نمایند.

هـ - کمک‌های رفاهی و مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سال 1394 (مندرج در موافقتنامه متبادله سال 1394) پیش‌بینی نمایند.

و- اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده سال 1395 را در قالب سقف اعتبار، پیش‌بینی نمایند.

تبصره- در خصوص دستگاه‌های اجرایی استانی، سقف اعتبار کل استان ملاک عمل خواهد بود.

3-دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را با استناد به ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، در قالب "برنامه پژوهش‌های کاربردی" لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.

4- پیش‌بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کارمعین (مشخص) ، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1394(مندرج در موافقت نامه سال متبادله 1394)، با لحاظ افزایش حقوق  مزایای کارکنان و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز می‌باشد.

5- پیش‌بینی اعتبار برای نیروهیا شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال 1390 مجاز می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره 200.28298 مورخ 1390.11.09 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت نموده‌اند، می‌بایست این تعداد را از سقف سال 1390 کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی درسال 1395 پیش‌بینی اعتبار نمایند. همچنین پیش‌بینی اعتبار برای به کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال 1395 نیز ممنوع می‌باشد.

6- پیشنهاد ایجاد ردیف برای درج در لایحه بودجه سال 95 ممنوع است.

7-دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.

8- با توجه به بند «ن»ماده (28) و ماده (11) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و بکارگیری و مصوبات هیئت امناء صرفاً در سقف اعتبارات اعلام شده و در صورت تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است.

ب- بودجه سرمایه‌ای

9- پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع می‌باشد.

10- علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع می‌باشد. در موارد استثناء (شامل موارد ذیل)، رعایت مفاد ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) الزامیست.

موارد مربوط به تغییرات سطح تقسیمات کشوری
تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، بدون بار مالی جدید
تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها، بدون بارمالی جدید
تبدیل به احسن نمودن، بدون بار مالی جدید
11- با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال 1395 می‌باشد را در اولویت قرارداده و به طور کامل پیش‌بینی نمایند.

12-دستگاه‌های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری اعتبار لازم جهت اجرای طرح‌های مذکور را با رعایت ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، پیش‌بینی نمایند.

13- دستگاه‌های اجرایی مکلفند سهم ملی طرح‌های وامی(از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را پیش‌بینی و اعلام نمایند.

14- نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار لازم برای تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی را در طرح‌های مربوطه پیش‌بینی و منظور نمایند.

15- پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، با استثنای موارد مندرج در ماده (11) ممنوع است.

16- پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از (20) درصد ممنوع و صرفاً از طریق سازوکار بند(15) امکان‌پذیر است.

17- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، مبنی بر واگذاری طرح‌های تملک سرمایه‌ای نیمه تمام به بخش غیردولتی و ماده (56) قانون الحاق مواید به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)، طرح‌های و پروژه‌های نیمه‌تمام قابل اجرا با مشارکت بخش غیردولتی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معرفی نماید.

18- دستگاه‌های اجرایی مجازند در عملیات قابل توجیه خود و برای استفاده از سازوکار بند (ل) ماده 28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، بخشی از سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی پیشنهاد نمایند.

19- دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت مفاد ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، نسبت به بهنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اقدام و در فرم‌های مربوط درج نمایند.

ج- بودجه مالی

20- تمام دستگاه‌های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی، اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی نموده‌اند، موظفند معادل ریالی ارزی تعهد شده برای پرداخت در سال 1395 (منطق با فرم تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تأمین اعتبار آن، پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی پیشنهاد نمایند.

21- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌های خود را در قالب سقف‌های اعلام شده، پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی، پیشنهاد نمایند.

22- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، دستگاه‌های اجرایی مجازند پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با توجه به شرایط مندرج در قانون اصلاح ماده(56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده در سال های قبل را پیش‌بینی نمایند.

23- سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و دستگاه‌های اجرایی مکلفند مبالغ اقساط وام‌های اخذشده برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع موسسات، بانک‌ها و مراکز اعتباری خارجی را مطابق فرم ذیل پیش‌بینی و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.

د- بودجه شرکت‌های دولتی

24- شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسید شده خود از جمله تعهدات ماده (62) قانون محاسبات عمومی، بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت (اصل و فرع) مربوط به سال 1395 و تعهدات مربوط به ماده (32) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور نمایند.

25- شرکت‌های دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیش‌بینی نمایند.

26- به منظور شفاف سازی اعتبارات مندرج در بند سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها، شرکت‌های دولتی موظفند مستندات قانونی ذیربط در خصوص مبالغ مذکور را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.

27- در خصوص هزینه‌های شرکت‌های دولتی:

افزایش حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان شرکت‌های دولتی(مندرج در احکام استخدامی مربوط) همانند افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
هزینه‌های مستقیم تولید با اعمال افزایش بهره‌وری متناسب با میزان و سطح تولید کالا و خدمات تغییر خواهد کرد.
28- سهم دولت از سود پیش‌بینی شده موضوع بند(ج) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به میزان پنجاه درصد(50%) محاسبه گردد.

29- شرکت‌های دولتی دارای مصوبه واگذاری با تأیید سازمان خصوصی‌سازی موظفند آخرین ترکیب سهام شرکت را به همراه بودجه پیشنهادی خود ارائه نمایند.

30- شرکت‌های دولتی موظفند اعتبار لازم برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری را با استناد به مغاده (56) قنوان الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، در زمینه‌های مرتبط به وظیفه اصلی خود پیش‌بینی نمایند.

31- شرکت‌های دولتی موظفند گزارش عملکرد بودجه سال 1393 خود را با رعایت الگوی بودجه تفصیلی مصوب با امضای ذیحساب و ممهور به مهر شرکت همراه بودجه پیشنهادی سال 1395 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.

32- شرکت‌های دولتی موظفند در تنظیم بودجه پیشنهادی سال 1395، مفاد بندهای 1، 8، 9، 10 و 11 را رعایت نمایند.

هـ - موارد عمومی

33- تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت‌های خود براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام نمایند و صرفاً برای ادامه فعالیت‌هایی پیش‌بینی اعتبار نمایند که در چارچوب این قانون مجاز به انجام آن می‌باشند.

34- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بدهی خود بابت هزینه‌های آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفی، مخابرات، فرکانس رادیویی و عوارض شهرداری به دستگاه‌های ذی‌ربط را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.

انتهای پیام/

تسنیم

گروه  گزارش /
اخیرا معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بخشنامه نحوه ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان دولت را بر اساس بخشنامه شماره۱۷۰۰۶۱مورخه ۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نموده است .
بر اساس این دستور العمل ، پس از استخدام تنها یک مدرک بالاتر اعمال خواهد شد .

تهران

موسسه « ارتباطات علمی – فرهنگی ایران و فرانسه » در نظر دارد با همکاری « موسسه نگارستان اندیشه » و چند نهاد فرهنگی در ایران ، یک سفر فرهنگی با هدف آشنایی مدیران و دبیران آموزش و پرورش با نظام و فضای آموزشی فرانسه برگزار کند که فارغ از کم و کیف این تور آموزشی  باید برگزاری آن را به فال نیک گرفت. ( این جا )

چندی پیش نیز قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رییس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور از اعزام گروه هایی از معلمان در رشته های مختلف به کشورهای جهان و متقابلا به ایران به منظور ارتقاء خلاقیت ، آشنایی معلمان با روش های آموزشی نوین در دنیا و ارتباط دو سویه بین کشورهای خارجی سخن گفته بود و برگزاری کنفرانس های بین المللی را در خصوص مسایل آموزش و پرورش قدمی مثبت برای تعامل با سایر کشورها و یافتن راه حل برای برطرف کردن چالش های آموزشی بیان کرده بودند. جدای از امکان یا عدم امکان اجرای چنین برنامه ایی در برهه کنونی ، بیان آن از سوی یکی از مسولین و همچنین برگزاری این اردو ( که در حوزه مطالعات تطبیقی می گنجد ) بهانه ایی شد که نگارنده برای آشنایی بیشتر خوانندگان محترم با « آموزش و پرورش تطبیقی » ، نوشتاری مختصر از  اهداف و کاربرد آن ارایه دهم.

همواره ملت ها و دولت ها مشتاق بوده اند که از روش ها و شیوه های آموزشی ممالک دیگر آگاهی یابند. آشنایی با نظام های آموزش و پرورش کشورهای دیگر چه برای برنامه ریزان و مدیران در سطح کلان و چه برای معلمان و مدیران واحدهای آموزشی می تواند آموزنده و مفید باشد. در زمانه ای که سخن از دهکده جهانی می شود و وسایل ارتباط جمعی به سهولت در دسترس است  ، استفاده از تجارب دیگران در عرصه های گوناگون ، از جمله آموزش و پرورش اجتناب ناپذیر است.

با توجه به اینکه نقش آموزش و پرورش در رشد  و توسعه یک کشور غیر قابل انکار است و بسیاری بر این باورند که پیشرفت ها و پسرفت های یک ملت را باید در نظام آموزشی آن جست و جو کرد ، بنابراین آموزش و پرورش تطبیقی به محققان و برنامه ریزان آموزشی کمک می کند تا دریابند دیگران ( به خصوص کشورهای پیشرو در آموزش و پرورش ) در راه ساختن نظام آموزشی چه تمهیداتی به کار برده اند تا بتوانند با توجه به زمینه ها و بسترهایی که آموزش و پرورش در آن شکل می گیرد از این تجارب استفاده کنند.

بسیاری از محققان و متفکران ، عالی ترین سطوح مطالعه یک دانش را در مطالعات تطبیقی جست و جو می کنند. اصولا تطبیق و مقایسه به عملی گفته می شود که دو یا چند پدیده را در کنار هم قرار می دهند و به منظور یافتن تفاوت ها و شباهت های آن ، آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.

آموزش و پرورش تطبیقی نیز دانشی است که به مطالعه دو یا چند نظام آموزشی به منظور بررسی تفاوت ها و شباهت های آنها می پردازد. هدف هایی که آموزش و پرورش تطبیقی دنبال می کند به اختصار شامل موارد زیر است:

شناخت چالش ها و مشکلات جهانی آموزش و پرورش ، کشف حقایق ، مسائل و نارسایی های نظام آموزشی کشور خویش ، برنامه ریزی و اصلاحات آموزشی با در نظر گرفتن آخرین روش های آموزشی و پیشرفت های علمی و فنی در سطح جهان ، برقراری و توسعه روابط فرهنگی بین کشورهای گوناگون جهان در مسیر وحدت ، صلح ، دوستی و تفاهم بین المللی ، معرفی نوآوری های آموزشی مانند آموزش ریاضیات جدید ، آموزش علوم ، آموزش عالی کوتاه مدت و...می باشد.

البته در بررسی و مطالعه نظام های آموزشی کشورهای مختلف توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که آموزش و پرورش در هر کشور با توجه به زمینه ها و بسترهای تاریخی ، فرهنگی ، دینی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و جغرافیایی شکل می گیرد. بنابراین در استفاده از تجارب آموزشی سایر کشورها باید دارای بینش و مطالعه جامع و همه جانبه بود. آموزش و پرورش را نمی توان به صورت جزئی مستقل و نظامی بسته در نظر گرفت ، بلکه سیستمی باز است که با ساختارهای اجتماعی جامعه تعاملی دو سویه دارد.

مایکل سدلر یکی از محققان برجسته آموزش و پرورش تطبیقی می گوید: « به هنگام مطالعه نظام های آموزشی نمی توانیم چون کودکی که در باغ به قصد تفریح پرسه می زند ، در نظام های آموزشی به تفریح بپردازیم و از هر شاخه گلی و از هر بوته برگی بچینیم و آنچه را چیده ایم در خاک وطن بکاریم و انتظار داشته باشیم که بعدها چون درختی تناور رشد کند. »

محققان آموزش و پرورش تطبیقی انسان هایی مصلح و آرمان گرا هستند که بر این باورند که از طریق تعلیم و تربیت می توان جهانی بهتر ساخت ، ضمن اینکه معتقدند تغییرات اجتماعی دارای خط سیری زمانی ، متوالی و قابل کنترل و فراگیری هستند. امروزه مراکز زیادی در سطح جهان مشغول مطالعات بین المللی و تطبیقی هستند که از آن جمله می توان به مراکز و سازمان های زیر اشاره کرد: سازمان های بین المللی ( از جمله یونسکو ، بانک جهانی ، سازمان جهانی کار) ، انجمن های آموزش و پرورش تطبیقی در کشورها و مراکز دانشگاهی گوناگون  ، شورای جهانی انجمن های آموزش و پرورش تطبیقی ، انجمن بین المللی ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی ، دفتر بین المللی تعلیم و تربیت و ..... کارشناسان و محققان آموزشی در کشور ما می توانند با ارتباط با این مراکز از یافته و پژوهش های آنها استفاده کرده و در انجام این گونه مطالعات سهمی داشته باشند.

امروزه بیشتر از هر زمانی مصلحان و برنامه ریزان آموزشی و اجتماعی به علم آموزش و پرورش تطبیقی نیازمند هستند.تجربه تاریخی نشان داده که در کشوری چون ایران ، بسیاری از راه حل ها و برنامه ها برای تحقق اصلاحات بی نتیجه مانده است. بنابراین مصلحان ، آینده سازان و برنامه ریزان می توانند با استفاده از آموزش و پرورش تطبیقی و سایر پژوهش های علوم اجتماعی و با توجه به شرایط کشور، راه حلی جامع برای رسیدن به توسعه یافتگی بیابند.

در حالی که  آموزش و پرورش تطبیقی در مجامع علمی و دانشگاهی ممالک توسعه یافته رشته پویا و اثر گذاری است به طوری که بسیاری از اندیشمندان تعلیم و تربیت آن را مهمترین گرایش رشته علوم تربیتی می دانند ، متاسفانه در کشور ما آن چنان که باید شناخته شده نیست و در مجامع علمی و دانشگاهی بهای چندانی به آن داده نمی شود، هرچند در دولت دوم اصلاحات با همت و تلاش مرحوم دکتر احمد آقازاده این رشته در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه علامه طباطبایی تاسیس شد و چند سالی دانشجویانی در این رشته تربیت کرد اما با تغییر مدیریت این دانشگاه در دولت تدبیر و امید بساط این رشته بر چیده شد و  کور سوی امید به رشد و توسعه این علم  در ایران خاموش شد.

البته باید گفت خوشبختانه  اخیرا انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران با گرفتن مجوز از وزارت علوم به عنوان یکی از انجمن های علمی تعلیم و تربیت دایر شده است و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت  و علاقه مندان دانش تعلیم و تربیت تطبیقی می توانند در جهت اعتلای این رشته گام های مثبتی بردارند.

امید آن می رود که دست اندر کاران نظام آموزشی کشورنیز توجه بیشتری به این حوزه مطالعاتی ، اهمیت و کاربرد آن و  حمایت از پژوهشگران  داشته باشند.

ای میل نویسنده :Hejazi.m59@gmail .com 

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار/

روز پنج شنبه  19 / 6 / 94  در بخش اخبار خبری با عنوان « بررسی جزئیات لایحه رتبه بندی معلمان دوشنبه هفته آینده/ ابهام در چگونگی افزایش حقوق فرهنگیان » منتشر گردید که مربوط به قبل بوده است .

از فرهنگیان و مخاطبان گرامی بابت درج این خبر عذرخواهی می کنیم .

پایان پیام /

خراسان رضوی

البرز

گروه گزارش / به سال تحصیلی جدید نزدیک می شویم .

پیش از انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئبس جمهور ، ایشان در گفت و گویی با سایت آفتاب چالش ها و آموزه هایی را در مورد نظام آموزشی مطرح نمود .

شاید بهتر باشد مسئولان وزارت آموزش و پرورش در آستانه سه سالگی دولت تدبیر و امید نگاه و مروری بر میزان اجرای این منویات در وزارت تحت امرشان داشته باشند .