گروه اخبار/

تبصره ۳ این ماده می گوید، دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کرده یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۴ باشد.

هزینه ایاب و ذهاب کارکنان دولت در تهران در سال گذشته ماهانه یک میلیون و ۹۰ هزار ریال، هزینه روزانه غذای کارکنان دولت ۵۲ هزار ریال، هزینه مهدکودک ۸۶۶ هزار ریال و هزینه تلفن همراه ۳۰۰ هزار ریال بوده است.

براساس تبصره ۲ ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، هزینه مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی بدون مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر ۶ سال، ماهانه حداکثر ۹۵۰ هزار ریال قابل پرداخت است.

براساس تبصره یک ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به‌عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

ماده ۱۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دستگاه های اجرایی کشور اجازه داده است هر ماه تا ۳۰۰ هزار ریال کمک هزینه تلفن به مدیران و کارمندانی پرداخت کنند که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

براساس ماده ۱۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری کل کشور، فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به‌عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه اند تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولان هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره یک این ماده می گوید، در صورت نداشتن توقف شبانه، فقط پنجاه درصد میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است. براساس تبصره ۲ این ماده، کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند،‌ از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۴ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصریح می کند، پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه، مجاز است.

ایرنا

چهارمحال و بختیاری

گروه اخبار/

 ماجرای حقوق مدیران دولتی تنها مختص به دولت یازدهم نیست و دردولت قبل هم موارد متعددی از آن رسانه‌ای شده است، اما هیچ‌کدام بازتاب آنچه درروزهای اخیر رخ داده را نداشته است. درهمین باره درآبان ماه سال ۹۲ خبری در رسانه‌ها منتشرشد که نشان می‌داد، یکی از مدیران دولت دهم ماهانه ۱۳ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است. وی که دارای سن و سابقه‌ای کم بوده است، در یک منصب رسانه‌ای در دولت دهم مشغول به فعالیت بود. نوشته‌های تند این رسانه علیه نیروهای انقلاب و تفرقه افکنی میان مسئولان سکه رایج دوران مسئولیت وی بوده است.

رئیس صندوق بازنشستگی در دولت قبل حقوق ماهیانه ۲۵ میلیون تومانی یعنی ۵۰ برابر یک بازنشسته معمولی دریافت کرد.عطاریان که در دولت احمدی‌نژاد به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی کشور منصوب شد بابت ریاست بر سازمان بازنشستگی کشور پایه حقوقی بیش از ۱۲ میلیون تومان دریافت می‌کرد که با احتساب اضافه کار و حق مأموریت و… بعضاً این رقم به ۲۵ میلیون تومان در ماه می‌رسید که این رقم بدون احتساب پاداش هنگفت پایان سال است.
در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۳ نیز حجت‌الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی‌نژاد خبر داد. کسی که با تخلفات گسترده حقوق دریافتی خود را از ۱۵ میلیون به ۴۰ میلیون در ماه رسانده بود.

اشرفی همچنین در این گفت‌و‌گو از صدور حکم پنج و ۱۰ سال محرومیت از خدمات دولتی برای دو نفر از نمایندگان مجلس نهم نیز خبر داده بود. به گفته وی تاکنون ۸۰۰ پرونده که عمده آنها مربوط به دولت‌های نهم و دهم است به هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارجاع شده که درحال بررسی و رسیدگی هستند. ( پاراف )

  اعطاء کارت اعتباری خرید کالا بیشتر از آنکه به خاطر ارائه خدمات رفاهی به فرهنگیان باشد، بیشتر درصدد خارج کردن اقتصاد کشور از حالت رکود بود. در حال حاضر رکود فراگیر اقتصادی حتی شرکت‏ های تولیدی بزرگ نظیر کشور را نیز به با خطر تعطیلی مواجه نموده است. پیامد رکود اقتصادی مداوم، تعطیلی کارخانه ها، بیکاری کارگران و بروز معضلات اجتماعی است. برای اینکه اقتصاد از حالت رکود خارج شود باید تقاضا برای خرید کالا افزایش یابد. یکی از شیوه های افزایش تقاضا،دادن وام خرید کالا به شکل کارت اعتباری و ایجاد گردش مالی در فضای اقتصادی کشور است ؛ اما چرا ارائۀ کارت اعتباری فرهنگیان با استقبال سرد آنها مواجه گردید، زیرا در حال حاضر بسیاری از فروشندگان کالا به خاطر رکود اقتصادی حاضر به فروش کالا به فرهنگیان با شرایط اقساطی بهتری نیز بودند.

البته کسی که می خواهد کالایی بخرد باید ابتدا خانه ‏ای متناسب با شأن و منزلت اجتماعی خود داشته باشد تا آن کالا را به آنجا ببرد و از آن استفاده کند. شاید یکی از مهمترین ابعاد رکود، رکود در بازار مسکن است. رکود بازارمسکن می ‏تواند بخش های مختلف اقتصادی را زمین گیر کند چون گردش مالی بسیاری از بنگاه ها و کارخانه ها به بخش مسکن گره خورده است. علت عدم تقاضا در بخش مسکن گرانی و عدم توان اقتصادی اقشار متوسط جامعه اعم از فرهنگیان برای خرید آن است.

در حال حاضر اگر یک معلم بخواهد خانه‏ ای بخرد با توجه به موقعیت شهرها و مکان های مختلف در کشور، حداقل باید بین 150 تا 400 میلیون پول پرداخت کند. با توجه به فیش حقوقی معلمان و هزینه های مختلف زندگی، نه تنها خرید خانه؛ بلکه رهن و اجارۀ آن نیز برای یک معلم دشوار است، پس بدیهی است که او به غیر از موارد اضطراری درپی خرید کالا و پرداخت اقساط آن نخواهد بود.

کاهش تقاضا به دلیل قدرت خرید پایین اقشار مختلف جامعه، به ویژه فرهنگیان است. اگر دولت بخواهد اقتصاد را از حالات رکود خارج کند ، باید قدرت خرید معلمان را از طریق افزایش دستمزد ارتقا دهد، نه اینکه کارت اعتباری  کالا به دست آنها بدهد.

البته شاید گفته شود، افزایش دستمزد باعث افزایش میزان نقدینگی و تورم شده و خود این امر باعث کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید معلمان خواهد شد،امری که در حال حاضر بر اقتصاد کشور حاکم است و از آن با عنوان رکود تورمی یاد می شود. اما باید گفت راه مقابله با تورم کاهش تقاضا نیست بلکه افزایش تولید است.

اگر رکود ادامه یابد تولید کاهش خواهد یافت و به خاطر کاهش عرضه، کالا به اندازۀ کافی در بازار وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی دولت مجبور خواهد شد برای کاهش تورم و تأمین کالا، اقدام به واردات نماید که این مسأله وابستگی کشور و بیکاری بیشتر را به دنبال خواهد داشت. اما اگر دستمزد کارمندان افزایش یابد این امر ممکن است در کوتاه مدت آثار تورمی در پی داشته باشد ولی در بلندمدت میزان تولید  به خاطر افزایش تقاضا، زیاد خواهد شد و میزان عرضه به خاطر تولید بیشترافزایش یافته و تورم را کاهش خواهد یافت.

اینکه تأکید می شود کالای ایرانی خریداری شود، قابل قبول بوده و به حمایت از تولید داخلی خواهد انجامید، اما  به طور مثال مردمی که طی سالیان متمادی در بازار انحصاری خودرو، مجبور به خرید خودرو پراید شده اند، آیا نخواهند پرسید که ما تا کی باید به خاطر حمایت از محصولات داخلی از یک خودرو بی کیفیت استفاده کنیم و در اثر تصادف حتی جان خود را نیز از دست بدهیم؟  آیا نباید شرکت های خودروسازی کیفیت محصول خود را افزایش دهند که علاوه بر تأمین رضایت مصرف کنندگان داخلی، توان رقابت در بازارهای جهانی را نیز داشته باشند و با افزایش صادرات اتکا اقتصاد کشور به نفت را کاهش دهند؟

می توان گفت با افزایش کیفیت محصول، قیمت تمام شدۀ آن نیز افزایش می یابد و با توجه به اینکه قدرت خرید عموم مردم پایین است، آن خودرو فروش کمتری خواهد داشت و تولید آن برای شرکت های خودروسازی مقرون به صرفه نخواهد بود و آنها مجبور خواهند بود به تولید محصولات بی کیفیت ارزان قیمت ادامه دهند و هیچ گاه نتوانند در عرصه ‏های جهانی مطرح گردند و این امر با تحقق شعار توسعۀ پایدار فاصله خواهد داشت.

ازسوی دیگر وقتی قدرت خرید معلم ها کاهش یابد، آنها مجبور خواهند بود برای تأمین بخشی از هزینۀ زندگی خود به مشاغل دوم و سوم روی بیاورند که انجام این فعالیت ها و خستگی ناشی از آن، نه تنها آنها را از پرداختن به امور آموزشی و تربیتی باز می دارد، که به همین علت نیز لطمات جبران ناپذیری متوجه نظام آموزشی و رشد فرهنگی جامعه می‏شود، بلکه جامعه ناگزیر می‏شود بخشی از فرصت های شغلی خود را در اختیار آنها قرار دهد و همین امر میزان بیکاری را در جامعه تشدید می‏کند.

از سوی دیگر، در هر اقدامی باید به شأن و منزلت اجتماعی فرهنگیان توجه شود. اگر قرار است آنها کالاهای مورد نیاز خود را با کارت اعتباری خریداری نمایند، باید خود در انتخاب نوع کالا و کیفیت آن آزاد باشند، نه اینکه با کارت اعتباری تنها بتوانند کالاهای بنجول و بی کیفیتی را که ته انبارها خاک می خورند خریداری نمایند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کرمانشاه

اصفهان

  گروه اخبار/

در تصویر زیر ، لیست نهایی شده اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم به تفکیک جریان سیاسی و سازمان ( محل ) خدمت دیده می شود .

اسامی 23 عضو کمیسیون آموزش که در جلسه دیروز انتخاب شدند به ترتیب زیر است :

محمدرضا عارف، محمدمهدی زاهدی، سیدمحمد جوادابطحی، کارن خانلری، قاسم احمدی‌لاشکی، اسفندیاری اختیاری، اسدالله عباسی، محمود نگهبان سلامی، فریده اولادقباد، محمدباقر عبادی، فاطمه سعیدی، جواد ساداتی‌نژاد، میرحمایت میرزاده، محمدی بیرانوندی، آزادی‌خواه، داوود محمدی، محمود صادقی، جبار کوچکی‌نژاد، فرهاد فلاحتی، علیرضا سلیمی، محمدجواد فتحی، محمدباسط درازهی.

  رمضان که یکی از اسماء الهی است ماهی با برکت و اکرام و شرافت است و به گفته ی حضرت ختمی مرتبت همه ی مومنان و روزه داران در چنان ضیافتی دعوت شده اند. خداوند کریم و منان متضمن و متعهد شده است که اجر و پاداش صائمین را خود اعطا نماید. این ماه آن چنان که پیامبر(ص) فرموده، ماه رحمت و رضوان و مغفرت می باشد.

شب های آن بهترین شب ها و روزهایش بهترین روزهاست. از منظر قرآن کریم یکی از آثار و نتایج مبرهن روزه در ماه مبارک رمضان، ملکه ی تقوی و پرهیزگاری است. در چنین ماهی آن گونه که در روایات اسلامی و کلام نورانی امامان معصوم(ع) وارد شده درهای برکت آسمان و عرش الهی به روی بندگان خدا مفتوح بوده و شیاطین در غل و زنجیر می باشند. همچنین رمضان را به کوره ی تفدیده ی آتش تشبیه نموده اند که ناخالصی ها را از میان می برد و آدمی خالص و مخلص الهی می گردد.

در ماه مبارک رمضان، روزه داران به یاد گرسنگی و تشنگی روز قیامت می افتند و از این نظر نوعی خودسازی و استقامت در انسان پدیدار گشته و اتصال مبداء و معاد در نگاه انسان عیان می شود.

انسان صائم پس از یک ماه امساک از اطعمه و اشربه ی حلال، آن چنان متقی و خودساخته می شود که به راحتی می تواند تا آخر عمر از حرام چشم بپوشد و بدین طریق بنده ی حقیقی و راستین حضرت حق گشته و لایق و شایسته ی مقام خلیفة الهی گردد.

ماه مبارک رمضان، مقتصد بودن را نیز به انسان می آموزد و پیراستگی از علائق دنیوی و مادی را نصب العین او قرار می دهد. همچنین در این ماه عزیز و با برکت به میزان قابل توجهی روزه داران متمکن به یاد فقرا و محرومان افتاده و زمینه و بستر مناسب جهت کم شدن فاصله طبقاتی و رسیدگی و دستگیری از گرسنگان فراهم می شود.

در این ماه همچنین، فرصت مناسبی برای قرائت و غور و تفحص در قرآن کریم به وجود آمده و روزه داران هر چه بیشتر و گسترده تر با کلام نورانی الهی آشنا و واقف می شوند و این گونه است که دریچه های نور و معرفت و معانی والای الهی و ملکوتی و عوالم جبروت و قدسی به روی مومنان باز گشته و بر درجات و علو روحانی و معنوی و الهی بندگان خدا افزون می گردد.

لیالی قدر در این ماه پر برکت و معنوی از جلوه های خاصی برخوردار بوده و نزول کتاب خدا قرآن، در شب های قدر و نزول ملائکه الهی و سلام خاص آنان به ویژه به بقیة الله الاعظم روحی له الفداء در رقم خوردن تقدیر آدمیان تا سال دیگر و چه بسا تا آخر عمر مومنان و مومنات، شکوه معنوی و ملکوتی خاصی به ماه مبارک رمضان می بخشد.

امید است که حقیقتا لایق و بایسته ی این ضیافت رحمانی گردیم و جزو صائمین مخلص ربوبی قرار بگیریم.

  گروه اخبار/

محمدحسین سلیمی جهرمی درباره وضعیت تامین نیروی انسانی در شاخه فنی و حرفه‌ای و کار و دانش با توجه به سه ساله شدن این شاخه از امسال اظهار کرد: مشکلی از نظر نیروی انسانی نداریم و استان‌ها از یک ماه گذشته به تفکیک، برنامه‌های خود را تهیه و تنظیم کرده‌اند. 

وی افزود: استان‌ها برنامه‌های خود را به تهران می‌آورند و بررسی‌های لازم بر روی آن انجام می‌شود و در نهایت میزان کسری موظف آنها که از طریق حق التدریس قابل جبران است، مشخص و به آنها ابلاغ می‌شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این روند همه ساله اجرا می‌شود، گفت: نیروهای موظفی ما کفاف همه نیاز ما را نمی‌دهد و بخشی از نیازمان را از طریق اضافه کار معلمان رسمی موجود جبران می‌کنیم. امسال نیز همین‌گونه خواهد بود.

سلیمی جهرمی به جذب پذیرفته شدگان آزمون استخدامی که در حال طی دوره صلاحیت حرفه‌ای هستند، اشاره کرد و گفت: از 5000 پذیرفته شده در آزمون استخدامی سال گذشته، 2000 نفر به هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش و 3000 نفر به شاخه نظری خواهند رفت و از مهرماه جذب سیستم می‌شوند.

وی افزود: علاوه بر این، تعدای از ورودی‌های سال 88 دانشگاه تربیت دبیر که باید طبق مصوبه مجلس استخدام می‌شدند نیز جذب شدند و از اول مهرماه  وارد مدارس  می‌شوند.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به حذف یک پایه از متوسطه در سال گذشته، گفت: از آنجاکه در متوسطه دوم در سال گذشته یک پایه کم شده بود،‌ نیروی مازاد در این بخش داشتیم که از آنها هم استفاده می‌شود و در حال رسیدن به یک تعادل هستیم.( ایسنا )

انتهای پیام

چهارمحال و بختیاری