آذربایجان شرقی

  در آسیب شناسی و تیپولوژی نهاد پرورشی یا تربیتی و باید و نبایدهای این مقوله، فاکتورهای ذیل مطرح و قابل تدقیق و ارزیابی است:

1-اغلب به این نهاد از منظر تک ساحتی و منقطع از سایر مقولات و پارادایم ها نگریسته می شود و اصل تاثیر و تاثر نادیده انگاشته شده و متاسفانه این اپیدمی همراه با جزئی نگری بر تصمیمات، برنامه ریزی و قضاوت ها و اقدامات مسئولین و بدنه پرورشی سخت سایه افکنده است. چگونه می توان به سلامت و موفقیت امور تربیتی - پرورشی امیدوار بود و حال آن که پاشنه های آشیل فراوانی فراروی جامعه و این نهاد وجود دارد ؟

تبعیضات جایگاه عدیده در ابعاد مختلف، رانت های شکننده و فلج کننده، معضلات معیشتی، بهداشتی ، درمانی ، برخی دیدگاه های الیگارک و آمرانه ، پردازش های عجولانه و فصلی و مقطعی ، عدم تطابق حرف و عمل " لم تقولون ما لا تفعلون ..." عدم اشراف و وقوف بر دنیای پیچیده جوان، فقدان و یا تضعیف بصیرت و معرفت نسبت به شگردها و برنامه های متلون استکبار جهانی، رخنه نفاق و ریا و تملق در جامعه و سیستم های تاثیر گذار و دیدگاه های صرفا منتقدانه برخی متولیان امر، از جمله پاشنه های آشیل این نهاد و کلیت جامعه قلمداد می گردد.

2- متاسفانه تافته جدابافته تلقی کردن نهاد فوق، تلقی غلط ، شتاب زده، طبقاتی و انتزاعی از آن، معضل دیگر فرا راه توفیق و سلامت این نهاد قلمداد شده و همین موضوع، به نوعی به شکاف در میان اقشار و طبقات جامعه و نهادینه شدن یاس و بدبینی و به نوعی آگراندیسمان و القاء پاتریمونال و اقتدارگرایانه دامن زده است.

اساسا می بایستی چه به لحاظ علمی و نظری و چه عملی و کاربردی به امور تربیتی به مثابه یک پروسه و امر جامع الاطرف نگریست. این معضل تا حدی به موضوع عدم شناخت و استنتاج درست از آموزش و پرورش و یا علم و تربیت دارد. نسبت دادن های تقدم و تاخر بدون ارزیابی های عالمانه و مدققانه و فروکاستن شان و جایگاه علم و معلم و برخی قداست بخشیدن های افراطی و یا نابه جا ، نه تنها به مقولات علم، جامعه، انسان، مدرسه، دانشگاه و توسعه و پیشرفت و امنیت جامعه صدمه وارد می سازد، بلکه خود امر تربیت و پرورش را به ورطه نابودی و محاق می کشاند.

در یک اپیتمولوژی واقع بینانه و راستین همراه با غور و تفحص شناخت شناسانه می توان گفت آموزش و پرورش و به عبارتی علم و تهذیب- تربیت، مقولات منفک از هم نبوده و به شدت در هم تنیده و به هم پیوسته می باشند.
پردازش و پالایش و تعمیق های علمی با مدنظر قرار دادن رسالت و فلسفه و کنه علم و غایت القصوای علوم که هیچ گونه شائبه و انتفاع مغرضانه و بلهوسانه را بر نمی تابد، خود به نوعی پرورش و تربیت و حتی تهذیب مبدل می گردد.

بهتر است این گونه عنوان شود که چه بسا پرورش منتج از علم به معنای حقیقی و محققانه آن است و لذا باید گفت یک معلم با آن شان والای خود یک مربی، نیز یک مربی موفق و راستین یک معلم در مفهوم متعالی آن می باشد. جدا سازی این مقولات به ظاهر علی حده یک قضاوت عجولانه، جاهلانه و چه بسا مغرضانه محسوب می گردد.

3- تحقق مقوله تربیت، منوط به آن است که آن را یک موضوع دستوری، بخشنامه ای و آمرانه ای ندانیم و چنین فکر نکنیم که تربیت یک امر آنی و خلق الساعه بوده و با امر و نهی محقق می گردد.

تربیت و پرورش به منزله کاشتن بذر در خاک مستعد، همراه با مراقبت، نظارت، دقت، دلسوزی، پشتکار و مداومت می باشد.
در واقع پرورش و تربیت یک صیرورت درست و پروسه قلمداد شده و متدرجا محقق می گردد.

تهران

آذربایجان شرقی

انصاری با اشاره به حادثه که روستای قره‌محمد شهرستان خدابنده که برای یکی از دانش‌آموز این روستا رخ داد، گفت: آنچه که اتفاق افتاده آن نبود که در روزنامه‌ها یا فضای مجازی نقل شد، قطعا دادستان محترم مرکز استان وقتی که مراحل قضایی پرونده نهایی شد اطلاع‌رسانی لازم را خواهند داشت.
استاندار زنجان با بیان اینکه وقتی این حادثه نقل شد، به بار حقوقی کلمات توجه نکردند، افزود: کسانی که این خبر را بازنشر دادند نیز هیچ توجهی به بار حقوقی کلمات نداشتند، بنده برخی از اظهار نظرها را دیدم که از اظهارنظر کنندگان بعید بود ولی به نظر می‌رسد که جامعه ما حساسیت‌های تخصصی و کارشناسی خود را فروگذار کرده و خیلی به آن توجه ندارد.
وی بیان کرد: آنچه که اتفاق افتاده حادثه‌ای بوده در 10 اسفند ماه که در 12 اسفند ماه اولیای دانش آموز شاکی می‌شوند و بلافاصله دادگاه بخش متهم را دستگیر و بازداشت می‌کند.
انصاری با بیان اینکه بلافاصله پرونده این موضوع تشکیل می‌شود، اظهار داشت: بر اساس آنچه که قاضی پرونده به آن رسیده بود، احساس می‌کند که می‌تواند با قرار وثیقه متهم را آزاد کند، چرا که زمانی نمی‌توانسته با قرار وثیقه متهم را آزاد کند که آن اتهام تجاوز اثبات شود، وقتی اتهام تجاوز اثبات نشده و به نوعی از سوی پزشکی قانونی رد شده است، می‌توانسته با قرار وثیقه متهم را آزاد کند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس آیین دادرسی انجام می‌شود، عنوان کرد: وقتی شکایتی مطرح می‌شود برای اینکه حق دو طرف مورد رسیدگی قرار گیرد بر اساس آیین دادرسی عمل می‌شود.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه جامعه ما در آن طرف قضیه دچار مشکل است، افزود: بنده فکر می‌کنم به ویژه در شهر زنجان و در فضای رسانه‌ای مشکلات جدی داریم و بعضا فکر می‌کنیم نام‌آور شدن و لو به قیمت بدنامی چیز خوبی است، ما نباید به قیمت دادن هزینه‌های زیاد برای شهر خودمان را سر زبان ها بیندازیم.
وی گفت: شهرهایی که عاقلانه رفتار می‌کنند، این کار را نمی‌کنند؛ اتفاق در بزینه رود که بخشی از شهرستان خدابنده است بوده، در حالی که خبری که رسانه‌ها  کار کردند برای زنجان بود، ممکن است داخل آن یک خط ریز هم نوشته شد که در روستای فلان، ولی تیتری که کار شد به عنوان زنجان کار شد در حالی که زنجان هیچ مدخلیتی در این موضوع نداشت، آن آدم هایی که هیچ احترامی برای مردم شهر خودشان قائل نیستند، بدون اینکه این شهر درگیر این موضوع بوده باشد و اتفاقی که در یک روستای دریک منطقه دور افتاده روی داده را به نام زنجان بلد و پررنگ می‌کنند.
انصاری تصریح کرد: شورای شهر زنجان باید به عنوان متولی شهر زنجان نسبت به این موضوعات موضع بگیرد که این کار را نمی‌کند.

صدای زنجان

گزارش مشروح این خبر را می توانید در  ( این جا ) بخوانید .

نقد موارد حقوقی و قانونی این واقعه را می توانید ( در این جا ) بخوانید .

گروه اخبار/

تفاوت دریافتی کارکنان دولت که به صورت قراردادی یا پیمانی با دولت همکاری می کنند با کارمندان رسمی همواره مورد پرسش مخاطبان سرویس مشکلات مردم بود .

از محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سخنگوی دولت درباره طرح های امسال دولت برای کاستن از فاصله دریافتی کارمندان مختلفی که دارای یک کار همگون هستند ولی از لحاظ رابطه استخدامی، وضعیت متفاوتی دارند، سئوال مطرح شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره اختلاف فاحش بین حقوق دریافتی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در یک پست یا کار همگون گفت: همین نیز چهارچوب های قانونی دارد. قانون برای مستخدمان رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و حجمی جزئیات و چهارچوب مشخص کرده و پرداخت ها در این چهارچوب صورت می گیرد. برای تعادل و توازن پرداخت ها و به حداقل رساندن اختلاف حقوق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو اقدام را انجام می دهد.

او در ادامه گفت: برای بازنشستگان کسانی که از حداقل حقوق تا ۱.۵ میلیون تومان دریافت می کنند، از ۱۲ تا ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت تا تفاوت در این گروه ها به حداقل برسد. یعنی از کسانی که حقوق کمتری می گیرند شروع به افزایش حقوق کرده ایم.

نوبخت با اشاره به اینکه اجرای قوانین پرداختی برای همه کارمندان شاغل در سال ۹۵ یکسان می شود، توضیح داد: برای شاغلان نیز تفاوت اصلی است که از بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری استفاده می کنند که قرار شد برای سال جاری همه از این بند استفاده کنند تا تفاوتها به حداقل برسد.

خبرآنلاین

به نظر من علاوه بر مواضع سیاسی میان شاکی و متشاکی و تأثیرپذیری آن از نظر جناحی و سیاسی ؛ این فرآیند نتیجه اعمال بیمارگونه و آلوده ی دستگاه های اداری و سازمان های دولتی است که اعتقادی به اجرای قانون و رعایت حق الناس ندارند به عبارتی روح حاکم بر افکار و تصمیمات در نظام اداری ما هنوز طاغوتی است . مگر تنها عدم اجرای قانون همین مورد بوده و بس . خیلی از قوانین توسط قانونگذار مصوب شده لیکن توسط دستگاه های دولتی نه تنها اجرا نمی شوند بلکه تعمداً به دلایل سلیقه ای و فرار از مسئولیت و ناتوانی و عقده های درونی آدمهای ناچیز و ندانم کار حقوق کارکنان نادیده گرفته می شود و حتی کارشناسان حقوقی و امور اداری و مسئولین وقت در اداره کل و مناطق اظهار می کنند که ما به دلیل مشکلات مالی نمی توانیم و نباید از دادخواست افراد شاکی در قبال دستگاه دولتی حمایت کنیم .

این اعتقاد ناشی از کجا و چیست ؟

مگر تنها رأی اجرا نشده دیوان توسط دستگاه های دولتی در این مورد بوده است ؟

اگر همکاری رأی گرفته و دستگاه آن را اجرا نمی کند جهت شهادت بیان کند تا بدانیم مشکل از کجاست ؟

اگر چه در این موضوع حمایت از شاکی ممکن است به دلیل سیاسی کاری بوده باشد اما این خود بدترین گناه و زشت ترین عمل اخلاقی است که فقط باید با بازی های سیاسی حقت را بگیری .

ریشه همه آلام و دردها در فکر و روح و تصمیمات کسانی است که به ناحق بر مسند قدرت ( نه خدمت ) تکیه زده اند و شرم آور است که اجرای قوانین و رعایت حق الناس به نظر شخصی و سیاسی آدم ها گره بخورد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

کرمان

گروه بازنشستگان/

روز چهارشنبه 29/ 2/ 95 تعدادی از فرهنگیان بازنشسته در مقابل دیوان محاسبات کشور تجمع کرده و خواهان پاسخ گویی و رسیدگی آنان به عدم اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 86 تا 93 که موجب تضییع شدید حق بازنشستگان آموزش و پرورش شده است و اصلاح احکام و پرداخت مطالبات خود در این زمینه گردیدند .
لازم به یادآوری است بر اساس :
اصل 54 قانون اساسی ) دیوان محاسبات مستقیما" زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد .
اصل 55 قانون اساسی ) دیوان محاسبات بر دخل و خرج وزارتخانه ها و... دستگاه های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حساب رسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد ..... این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود .
لذا در مورد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می کند ( حقوق کارمندان و بازنشستگان هر ساله باید حداقل به نرخ تورم اعلام شده ازسوی بانک مرکزی افزایش یابد ) از سال 86 تا 93 مدام کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و سبب کاهش شدید قدرت خرید بازنشستگان فرهنگی گردیده است .
حال این پرسش پیش می آید که عملکرد دیوان محاسبات در طی سال های مذکور چه بوده است و این وجه از اعتبارات و بودجه کل کشور که می بایست به بازنشستگان فرهنگی تعلق بگیرد به چه مصرفی رسیده است ؟

 چرا گزارشی در دسترس آنان قرار نگرفته است ؟

در این تجمع شش تن از حاضرین برای مطرح کردن مسایل به داخل دعوت شدند و قول بررسی و رسیدگی به آنان داده شد .

پایان پیام/