البرز

هرمزگان

  صورت‌ مسئله این است که معلم یک دختر ٩‌ساله با او رابطه جنسی مکرر داشته که پس از افشای این مطلب، موضوع به‌عنوان تجاوز به عنف بررسی و تعقیب شده؛ اما نهایتا نظر مرجع رسیدگی این بوده که در این رابطه، عنصر عنف وجود نداشته؛ بلکه این رابطه با رضایت طرفین تحقق یافته است. ظاهرا معلم مذکور با قرار وثیقه آزاد شده است و به قضیه، عنوان رابطه نامشروع داده شده. در‌این‌باره، موارد مختلفی را می‌توان مطرح کرد و پرسش‌های گوناگونی به ذهن متبادر می‌شود که خلاصه‌ای از این موارد به شرح زیر است: 

١) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کلیه افراد زیر ١٨ سال را کودک اعلام و مشمول ضوابط حمایتی خاص کرده است. با توجه به اطلاق ضوابط این قانون، چگونه می‌توان قائل شد به اینکه کودک ٩‌ساله دارای اراده آزاد برای برقراری رابطه جنسی با فرد بالغ است؟ 
٢) قانون راجع به رشد متعاملین، هر نوع معامله افراد زیر ١٨ سال را- اعم از پسر یا دختر- غیرنافذ می‌داند. به عبارت دیگر اگر فرد زیر ١٨ سال مثلا دوچرخه یا قلمش را به کسی بفروشد؛ می‌تواند استرداد مال کند. این موضوع حکایت از آن دارد که از دیدگاه قانون‌گذار، افراد زیر ١٨ سال دارای عقل و اراده‌ای که برای معاملات لازم است، نیستند و قصد و رضای آنان مخدوش است. چگونه می‌توان گفت دختربچه ٩‌ساله، دارای قصد و رضا و اراده آزاد برای برقراری رابطه جنسی بوده است؟ 
از این گذشته اینکه همین دختر اگر مثلا به سن ٤٠‌سالگی می‌رسید و هنوز باکره بود، برای ازدواج- یعنی ازدواج قانونی و مشروع- نیاز به اذن ولی داشت و اگر بدون این اذن شوهر می‌کرد، ازدواجش ابطال‌شدنی بود. علت این امر ظاهرا این است که از نظر قانون‌گذار، قصد و رضای چنین خانمی بدون ضمیمه‌شدن اذن پدر یا جد پدری به آن، اعتناکردنی نیست. حال آیا می‌توان پذیرفت دختر‌بچه ٩‌ساله بدون اذن ولی عملی را انجام داده و از نظر کیفری مأخوذ به آن است؟ 
٣) در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره افراد زیر ١٨ سال و بالای ١٥ سال که مرتکب جرائم مستوجب حد و قصاص می‌شوند، ضوابطی برقرار شده تا مرجع قضائی بتواند از طرق مختلف از نظر ارجاع به پزشک قانونی یا جلب نظر سایر کارشناسان درباره وضعیت عقلی و دِماغی و میزان رشد شخصیت آنان، تحقیق کند و هر‌آینه نتیجه حکایت از خللی در اینها داشته باشد، سایر تدابیر کیفری مخصوص اطفال را درباره آنان اعمال کنند؛ پس از دیدگاه قانون‌گذار افراد بین ١٥ تا ١٨ سال از نظر توان فکری و عقلی در محل سؤال و تردید هستند. اینکه طفل ٩‌ساله را واجد سلامت فکر و روان در حد رضایت به رابطه جنسی این‌چنینی تلقی کنیم، به شدت تأمل‌برانگیز است. 
٤) در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب، آنجا که بحث منافیات عفت و هتک ناموس مطرح بود، وقتی مرتکب، معلم، پرستار، قیم یا لَلـِه زیان‌دیده از جرم بود، مجازات مرتکب، تشدید می‌شد. علت این بود که سیطره و تفوق مرتکب بر مجنی‌علیه (بر زیان‌دیده از جرم) امکان هرگونه دفاع یا افشاگری یا مقاومت را از او سلب کرده و یا به‌شدت تضعیف می‌کرد. این ضابطه ممکن است در متن قانون نیامده باشد؛ اما علت حکم هنوز باقی است. ملاحظات روان‌شناختی نیز این معنا را تقویت می‌کند. موارد مکشوف درباره تجاوز پدران به دختران صغیر، مؤید و ثابت‌کننده درستی این نظر است. 
٥) علاوه بر همه اینها قانون‌گذار ما سن قابلیت «صحی» برای ازدواج را ١٣ سال تمام شمسی قرار داده؛ یعنی دختران فقط در‌صورتی‌که ١٣ سال تمام داشته باشند و اذن ولی را بگیرند، می‌توانند ازدواج کنند. حال آیا می‌شود قائل شد به اینکه دختربچه ٩‌ساله متوجه اهمیت رابطه جنسی و کم و کیف آن بوده و به آن رضایت داده است؟ 
٦) بالاخره، در نظام‌های حقوقی خارجی، ایجاد ارتباط جنسی با دختران زیر ١٨ سال (یا ١٧ یا ١٦ سال) به تفاوت نظام‌ها، تجاوز به عنف محسوب می‌شود. به عبارت دیگر در این موارد اصولا فرض رضایت نمی‌توان کرد و معدوم‌بودن قصد و رضا مفروض است. 
حاصل اینکه برداشت‌های این‌چنینی نبود امنیت و مشکلات جبران‌ناپذیری را به‌ویژه در دبستان‌ها و دبیرستان‌های دخترانه ایجاد خواهد کرد و با توجه به اینکه کادر آموزشی کارآمد از خانم‌ها به اندازه کافی وجود ندارد و استفاده از نیروی آقایان آموزگار و دبیر، گزیر و گریزی نیست، مطمئنا وضع بسیار نامطلوبی ایجاد خواهد شد؛ بنابراین با اینکه شخصا به نتیجه‌بخش‌بودن شدت مجازات به‌عنوان عامل بازدارنده عقیده ندارم؛ اما برخورد این‌گونه را به‌ویژه آنجا که بحث کودکان و نوجوانان و آسیب‌های جسمی و روانی آنان مطرح است، به‌هیچ‌وجه جایز نمی‌دانم.

والله اعلم.

روزنامه شرق

تهران / بیوه سالاری در منطقه 19 تهران !

آذربایجان شرقی

 گروه اخبار/ سید محمد بیاتیان در اعتراض به میزان حقوق و دستمزد در دولت گفت : نباید حقوق مدیران دولتی ۱۰۰ برابر کارمندان باشد .

کهگیلویه و بویراحمد

گروه اخبار/ تاکنون انتقاداتی از سوی برخی فرهنگیان از مدیریت های مناطق تهران در صدای معلم منتشر گردیده است .

یکی از فرهنگیان منطقه یک تهران در نامه ای به صدای معلم از نحوه تجلیل از معلمان نمونه در هفته معلم و نیز برخورد برخی مسئولان انتقاد کرده است .

« صدای معلم » آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان مربوطه اعلام می نماید .

  امیرمومنان علی (ع) به کارگزاران حکومتی خود می‌فرمود قلم‌های خود را نازک بتراشید و فاصله بین سطور را کمتر کنید تا در صرف و خرج بیت المال اسراف نشود و حضرتش خود بیشتر و پیش تر از همه به هر آن چه می‌فرمود عمل می‌کرد، و اگرچه امروز مردم، توقع عملی شدن عدالت علوی که تجسم عدل الهی بود را ندارند اما حداقل انتظارشان از مسئولان، حرکت آنان در همان مسیر نورانی است نه گام برداشتن در مسیر ظلمانی تبعیض و بی‌عدالتی و اعتمادسوزی که متاسفانه برخی از مدیران و مسئولان در پیش گرفته اند، مسیری که سرانجامی جز آتش و هلاکت ندارد.

سخت است تحمل چنین اتفاقات تبعیض آمیز و به دور از عدالتی ، آخر چگونه مردم می‌توانند شاهد پرداخت چنین حقوق‌ها و پاداش‌هایی آن هم خصوصا در بعضی سازمان‌ها و دوایر دولتی یا وابسته به دولت باشند درحالی که چند تن از اصلی‌ترین اعضای دولت و بعضی وزرا، به صراحت گفته‌اند که در هنگام پرداخت یارانه (همین یارانه ۴۶۵۰۰تومانی) ماتم و عزا می‌گیرند) .

آری !

سخت است قبول چنین تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها وقتی بسیاری از کارگران و برخی کارمندان و کثیری از بازنشستگان با دریافتی‌های حدود ۸۰۰هزار تومانی، «زندگی» نه ،بلکه «زنده‌مانی» می‌کنند.

ماجرای حقوق‌ها و پاداش‌های کذایی برخی مدیران و کارمندان بعضی سازمان‌ها و ادارات دولتی، قصه تلخی است که این روزها دهان به دهان در بین مردم می‌چرخد، تلخ قصه‌ای که مردم را تلخ کام می‌کند، اعصاب و آرامش روحی شان را بر هم می‌زند و «آه» از نهادشان برمی آورد، حق هم دارند این مردم که برای استقلال و عزت وطن شان و پویایی انقلاب شان، بهترین و عزیزترین هایشان را پای دین و قرآن و میهن شان ریختند و حالا می‌بینند و می‌شنوند که از برخی چه‌ها که سر نمی‌زند!! از جمله پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی و پاداش‌های کذایی چند ده و چند صد میلیونی برخی مدیران.

درحالی که چند هزار زن سرپرست خانوار نه تنها از داشتن سقفی دائمی برای سرگذاشتن بر بالین در کنار فرزندانشان محرومند بلکه حتی توان تامین حداقل‌های معیشتی خود را ندارند، بگذریم از جمعیت چند میلیونی مددجویان کمیته امداد که بسیاری شان به هزار در می‌زنند که در کنار دریافت‌های چند صد هزار تومانی و گاه چند ده هزار تومانی از کمیته امداد، روزگار بگذرانند.

سخت است تحمل چنین تبعیض‌هایی وقتی که عده‌ای از مردم این سرزمین با وجود خدمات شایان و قابل توجهی که خصوصا در یکی دو سال اخیر در بخش سلامت و درمان ارائه شده، هنوز نمی‌توانند برای درمان بیماری خود اقدام کنند، واقعا مایه خجالت و شرمساری برخی مدیران است که چنین پرداخت و دریافت‌هایی وجود داشته باشد در حالی که هنوز تعدادی از جانبازان سرافراز این مملکت که جوانی و سلامت جسم و روح و روان خود را به پای عزت دین و ایران و ناموس وطن ریختند، حتی توان تامین هزینه‌های سنگین دارو و درمان خویش را ندارند، آری واقعا مایه سرافکندگی برخی مدیران است که چشم بر این گونه تبعیض‌های ناجوانمردانه ببندند.

لازم است همه ادارات و سازمان‌ها خصوصا دستگاه‌های حاکمیتی اعم از دولت و مجلس و قوه قضاییه و همچنین دستگاه‌های نظارتی بیش از پیش اولا در عرصه اطلاع رسانی و شفاف عمل کردن در تمامی زمینه‌ها تلاش کنند و ثانیا عزم خود را برای برداشتن تبعیض‌های ناروای موجود که آتش آن ریشه‌ها را می‌سوزاند جزم کنند، شاید مورد عفو و بخشش خداوند و گذشت مردم نجیب قرار گیرند.

چطور این گونه بی‌عدالتی‌ها را می‌توان شاهد بود و دم برنیاورد خصوصا آن گاه که می‌بینیم و می‌شنویم پرداخت همان اندک حقوق کارگران و کارکنان برخی کارگاه‌ها و ادارات، ماه‌ها به تاخیر می‌افتد درحالی که چرخ خرج و اجاره خانه هیچ گاه از چرخش باز نمی‌ایستد.

البته می‌دانیم و می‌فهمیم که برخی از این ماجراها به دلایل و با اهداف گوناگون از جمله برای «سیاه نمایی» و ایجاد تشویش در اذهان و افکار عمومی و تخریب این دولت و آن دولت در فضای بی‌در و پیکر مجازی «بزرگ نمایی» می‌شود اما با این حال اگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها در همه زمینه‌ها شفاف و روشن عمل کنند و با قصد جلب رضای الهی و اعتمادسازی هرچه بیشتر نزد مردم، صادقانه سخن بگویند و عمل کنند و همچنین به امر اطلاع رسانی سریع، دقیق، موثر و به هنگام از طریق رسانه‌های شناسنامه دار همت بگمارند و این واقعیت انکارناشدنی که «خبر ،بسیار فرار است را باور کنند و بدانند لااقل در این زمانه و با گسترش فضای مجازی دیگر بسیاری از خبرها قابل سانسور و کتمان نیست، آن گاه می‌توان تا حد زیادی امیدوار بود که اولا دامن آلوده شایعه سازی و بزرگ نمایی و سیاه نمایی برخی اتفاقات به مقدار قابل توجهی جمع می‌شود ثانیا اطمینان و اقبال افکار عمومی به این گونه فضاها کاهش می‌یابد و ثالثا برخی مدیران و مسئولان کمتر به دام توجیهات گاه بدترکننده جریان و آسمان و ریسمان کردن بعضا غیرقابل پذیرش افکار عمومی می‌افتند.

قصه تبعیض‌ها آن گاه تلخ تر می‌شود که شاهدیم چند میلیون جوان تحصیل کرده و غیره – به روایت برخی آمارها حدود ۳ میلیون نفر – باید مدت‌ها برای پیداکردن شغلی به این در و آن در بزنند و بسیاری از اینان حتی حاضرند با حداقل دستمزد کارگری به کاری در هر جایی مشغول شوند که آن کار هم یافت نمی‌شود! و در مقابل عده‌ای خاص و «از ما بهتران» ضمن برخورداری از رانت‌ها و موقعیت‌های خاص، از حقوق‌های کلان و پاداش‌های خاص کذایی نیز بهره‌های نجومی ببرند!

البته باید به این حقیقت نیز اذعان داشت که انصاف حکم می‌کند بین حقوق و مزایای مدیران و کارکنان کارآمد، لایق، متخصص، متعهد، خلاق ،صاحب طرح و ایده و وجدان کاری، با درایت، آینده نگر ،توانمند ،ریسک پذیر، شجاع، دلسوز و فداکار و دیگران تفاوت‌های معناداری وجود داشته باشد، تفاوت‌هایی قابل توجه و منطقی و البته مبتنی بر قانون و کاملا حساب شده و برخوردار از انضباط لازم و تحت نظارت بالاترین رده‌های مدیریتی و قابل پاسخ گویی و توجیه منطقی برای توضیح به افکار عمومی.

آری !

مردم می‌پذیرند که سهم و دریافتی یک مدیر یا کارگر و کارمند دلسوز، امین، لایق، کارآفرین، تولیدکننده ثروت و ارائه دهنده طرح‌های خلاقانه که در سرنوشت کار و تولید و خدمات، افزایش ثروت ملی و ارتقای امنیت و منافع ملی در سطوح گوناگون نسبت به دیگران به تناسب تاثیر واهمیت و شغل و حرفه اش تفاوت معناداری بادیگران داشته باشد اما به همان نسبت آنچه موجب کاهش اطمینان و اعتماد عمومی و خدشه دار شدن ذهنیت مردم که سرمایه و پشتوانه اصلی انقلاب و نظام و کشور هستند می‌شود، تبعیض‌هایی است که وجود دارد، تبعیض‌هایی که در خودخواهی ها، فاصله گرفتن از ارزش ها، خودمحوری ها، خود برتربینی ها، عدم نظارت ها، خلاف ها، بی‌قانونی‌ها و توجیه کردن‌ها و … ریشه دارد ،تبعیض‌هایی که در عرصه‌های گوناگون علاوه بر دامن زدن به بی‌اعتمادی ها، تشویش اذهان عمومی، افت انگیزه‌های مثبت و گسترش یاس و ناامیدی می‌تواند از یک سو عامل و زمینه ساز بسیاری از بی‌انضباطی‌های اداری و اجتماعی، نارضایتی‌ها کم کاری ها، رشوه خواری‌ها و حتی اختلاس‌های خرد و کلان شود، و از دیگر سو می‌تواند بستر ساز انواع بزه ها، سرقت‌ها و حتی جرایم خطرناک باشد.

خراسان