بدون تشکل صنفی نمی توان مطالبات صنفی را در جوامع پیچیده امروزی پیگیری نمود/ مهم ترین و موثرترین ابزاری که کارآمدی را تضمین می کند برگزاری مجمع عمومی با حضور حداکثری اعضای همان صنف است/ وزارت کشور در یک اقدامی سازنده و قابل تقدیر با برگزاری مجمع عمومی برخی از کانون صنفی معلمان در استان های مختلف موافقت نموده است/ هر تشکلی که نتواند یا نخواهد به هر دلیلی مجمع عمومی را به صورت منظم و واقعی برگزار کند با چالش های عمیقی  مواجه خواهد شد/ مهم ترین سرمایه یک سازمان صنفی اعتماد اکثریت اعضای آن صنف است/ وقتی یک تشکل به مدت طولانی توسط افراد مشخصی مدیریت شود و انتخابات دموکراتیک به محاق برود  ماهیت روابط اعضای یک تشکل بر مبنای منافع صنفی نخواهد بود/تشکل صنفی مانند هر سازمان  دیگری سخت نیازمند منابع انسانی متخصص است

گروه اخبار/

مرتضی حاجی (وزیر اسبق آموزش و پرورش)  ضمن اشاره به این مطلب که معلمان انتظارات و توقعاتی دارند که انگیزه کاری آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اظهار داشت: البته این انتظارات از سال‌ها قبل تاکنون مطرح بوده است. بخشی از این توقعات و انتظارات مربوط به حقوق ماهیانه معلمان می‌شود که بعضا برخی از آنها مجبور هستند، برای تامین معاش خود و خانواده به مشاغل دوم و سوم روی آورند. این دو یا سه شغله بودن معلمان، دیگر حال و حوصله‌ای برای فعالیت باکیفیت آموزشی و مطلوب معلمان باقی نمی‌گذارد؛ البته نه اینکه خودشان نخواهند و کم‌کاری کنند، بلکه از لحاظ جسمی و روحی آمادگی لازم را ندارند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان این مطلب که بخش دیگری از انتظارات و توقعات معلمان به هویت و شخصیت آنها برمی‌گردد، بیان کرد: به گفته معلمان به منزلت و جایگاه آنها به خوبی پرداخته نشده است؛ البته ناگفته نماند که مسئولان در قالب صحبت‌ها و سخنرانی‌ها از این منزلت صحبت می‌کنند؛ ولی عملکردها این صحبت‌ها را تایید نمی‌کند و معلمان از شرایط موجود راضی نیستند؛ بنابراین باید نظر معلمان در این راستا جلب شود تا انگیزه تخصصی و حرفه‌ای آنها افزایش یابد.

حاجی اضافه کرد: چرا که در غیر این صورت انگیزه کار معلمی رو به اضمحلال خواهد رفت؛ معلمان اگر بتوانند مشاغل دیگری داشته باشند که درآمد مناسب‌تری داشته باشد، ترجیح می‌دهند؛ شغل معلمی را رها و به جای دیگری بروند. این موضوع باید در دستور کار متفکران جامعه قرار گیرد و فکری برای آن شود.

وی درباره عملکرد علی اصغر فانی؛ وزیر آموزش و پرورش و همچنین در واکنش به خبرهایی مبنی بر جابه جایی او، گفت: ارزیابی من این است که آقای فانی مدیر توانایی در انجام اموری است که برعهده دارد. شاید کم حرف باشد و عمکلردش آن گونه که باید انعکاس نیافته است، اما در یکسال و خورده‌ای باقی مانده دولت یازدهم، به نظرم فانی همچنان برای ادامه کار در آموزش و پرورش مناسب است؛ اما معتقدم باید تجدیدنظرهایی با تغییر همکارانشان انجام دهد تا مجموعه آموزش و پرورش در ادامه راه، کارآمدتر و قوی‌تر عمل کند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش ادامه داد: اخیرا شاهد بودیم، تشکرهایی از مجلس به دلیل افزایش ۴ برابری بودجه دفاعی صورت گرفت؛ به نظرم اگر چنین امکان‌هایی برای افزایش بودجه و یا ترمیم بودجه وجود دارد، اولویت بودجه آموزش و پرورش از بودجه دفاعی و چنین مواردی کمتر نیست و به نظر می‌رسد به موازات افزایش بودجه دفاعی، ضرورت افزایش بودجه آموزش و پرورش نیز احساس می‌شود.

حاجی ضمن اشاره به اینکه وظیفه وزارت آموزش و پرورش تربیت نیروی انسانی برای تحول در کشور است و این نیروها می‌توانند؛ رشد و توسعه کشور را سرعت دهند، تصریح کرد: این نیروی انسانی تربیت شده می‌تواند؛ در عرصه‌های مختلف علم و فناوری، صنایع و در عرصه‌های دفاعی حضور موثری داشته باشد و همین معلمان هستند که این افراد را آموزش می‌دهند.

وی با بیان این مطلب که این معلم است که دانش آموز را برای افتخارآفرینی در عرصه‌های مختلف آماده می‌کند، افزود: معتقدم؛ همچنان که نظر مثبتی به بودجه دفاعی که حق هم هست، وجود دارد؛ سزاوار است مشابه این نگاه به بخش آموزش و پرورش که آموزش دهنده نیروی دفاعی کشور نیز هست، به وجود بیاید.

وزیر اسبق آموزش و پرورش همچنین با تاکید بر اینکه مدیریت منابع مالی و نیروی انسانی آموزش و پرورش نیاز به تجدیدنظر دارد، چرا که الزامات و اجبارهایی به آموزش و پرورش تحمیل می‌شود که غلط است، بیان کرد: در این راستا لازم است؛ بعضی از سطوح اداری آموزش و پرورش حذف شود تا منابع آزاد شوند. آموزش و پرورش ساختمان هایی دارد که قابلیت بهره‌برداری ندارند و دولت باید تسهیلاتی فراهم کند که این ساختمان‌ها تبدیل به احسن شود و نیازمند ساخت مدرسه‌های جدیدتر و با تجهیزات به روز کارگاهی و آزمایشگاهی هستیم.

حاجی در پایان این پیشنهاد را مطرح کرد که می‌توان برای کمبود نیروی انسانی، معلمان در چند رشته تدریس کنند و این موضوع می‌تواند در برنامه‌های درسی دانشگاه فرهنگیان گنجانده شود و مثلا معلم ریاضی بتواند فیزیک  هم تدریس کند. ( ایلنا )

  گروه اخبار/

نويد ادهم دبير كل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش  در خصوص تنبيه بدنی دانش آموزان اظهار داشت: قبل از انقلاب و در سال های اوليه كه قوانين در وزارت معارف به تصويب رسيد،تنبيه بدنی به هر نحوی ممنوع اعلام شد و در هيچ جايی از آموزش و پرورش تنبيه بدنی مجاز نيست.

  گروه اخبار/

سیدحسن حسینی اظهار داشت: ثبت‌نام برای نقل و انتقال فرهنگیان که پیش از این قرار بود از تاریخ اول خرداد اجرایی شود به دلیل آماده نبودن سایت به تاریخ 10 خرداد 95 موکول شد.

وی در پاسخ به این پرسش آیا امکان نقل و انتقال نیرو به شهر تهران وجود دارد؟ گفت: طبق ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه ورود نیرو به کلان شهرها ممنوع است.

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش گفت: انتقال موقت به کلان شهرها امکان پذیر است و برای شهر تهران در دوره ابتدایی به آموزگار زن نیاز داریم و در سایر پایه‌ها نیز امکان انتقال موقت نیروی مرد به پایتخت وجود دارد.

 شرایط و مقررات انتقال موقت بدین شرح است:

1.دارا بودن حداقل سه سال سابقه خدمت تمام وقت در آموزش و پرورش تا تاریخ 31 شهریور 95 به موجب حکم کارگزینی برای مستخدمین رسمی، آزمایشی و پیمانی.

2.مستخدمینی که در سال تحصیلی 96 - 95 جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های مورد نیاز آموزش‌ و پرورش در دانشگاه‌های دولتی (غیر از علمی کاربردی و پیام نور) با ارائه مدارک مستند متقاضی انتقال موقت به استان محل تحصیل باشند.

3.همسر همکاران فرهنگی که برای ادامه تحصیل در رشته مورد نیاز متقاضی انتقال موقت یا مأمور به تحصیل (مشمولان تبصره ذیل ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری) باشد.

4.متقاضیانی که به تشخیص کمیته برنامه‌ریزی منطقه و تأیید کمیته برنامه‌ریزی استان مبدا و مقصد دارای شرایط حاد و خاص باشند.

5.افرادی که متقاضی انتقال به منطقه آزاد کیش (هرمزگان) هستند.

جدول زمان‌بندی نقل وانتقال نیز بدین شرح است:

1.ثبت‌نام در سامانه و ارائه مدارک به امور اداری منطقه مبدا توسط متقاضیان از دهم خرداد تا 24 تیر 95.

2.کنترل بررسی فرم‌های درخواست و امتیاز بندی متقاضیان و اعلام نظر در سامانه توسط آموزش و پرورش منطقه مبداء از تاریخ 16 خرداد تا 31 تیر 95.

3.بررسی درخواست متقاضیان و اعلام نظر توسط آموزش و پرورش مبداء از تاریخ 20 خرداد.

تسنیم

همدان

گروه رسانه و تشکل /

پس از حدود ده سال وقفه در برگزاری انتخابات مجامع عمومی کانون های صنفی معلمان به نظر می رسد که وضعیت تغییر کرده است .

 مطابق اعلام قبلی ( این جا ) ؛ مجمع عمومی کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی ( نوبت اول ) در تاریخ 11 / 3 / 95 در تالار معلم برگزار خواهد گردید .

به تازگی وزارت کشور با برگزاری مجمع عمومی کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) نیز موافقت کرده است .

« گروه صدای معلم » ضمن تقدیر از  زحمات برگزار کنندگان این نشست ها و نیز تشکر از همراهی مسئولان وزارت کشور امیدوار است با ورود فرهنگیان نخبه ، باانگیزه و معتقد به کار گروهی به کانون های صنفی معلمان ،مطالبات و حقوق فرهنگیان در مجرای قانونی و به شکل منطقی و کارشناسی شده پی گیری شود .

پایان پیام /

تهران

گلستان

  گروه اخبار/

روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه‌های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.
دو هفته پیش بود که موضوع برخی پرداخت‌های نامتعارف در فیش‌های حقوقی مدیران دولتی با انتشار فیش حقوقی یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت بیمه ایران حساسیت‌های زیادی را در افکار عمومی موجب شده بود. پرداخت‌های 40 تا 80 میلیونی حقوق در این فیش‌ها در حالی اعتراضات گسترده‌ای را میان افکار عمومی به وجود آورد که حداقل حقوق در ایران هم‌اکنون 810 هزار تومان است.
موضوعی که نهایتاً به استعفای محمدابراهیم امین رئیس کل سابق بیمه مرکزی منجر شد و وی در نامه‌ای با آوردن عبارت «شرمنده ام» خطاب به وزیر اقتصاد گفت: شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب‌عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و بویژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم.
با این حال نه اعلام نگرانی جهانگیری در آن روزها و خبر ورود دیوان محاسبات به این موضوع، نه استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و نه تشکیل کمیته ویژه از سوی علی طیب نیا وزیر اقتصاد برای بررسی جنجال فیش‌های حقوقی میلیونی موجب کاهش اعتراضات نشد و علی رغم اعلام کمیته ویژه وزارت اقتصاد مبنی بر وجود پرداخت‌های معوقه در این فیش‌های حقوقی، همچنان این ابهام در افکار عمومی وجود داشت که در خصوص پرداخت‌های حقوق تبعیض‌هایی صورت می‌گیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه رسمی‌اش تأکید کرده بود که «بر اساس بررسی‌های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوءتفاهم در فضای رسانه‌ای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه ١٣٩٤ است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان است که حدود ١٠ تا ٢٠ درصد کل مبلغ را شامل می‌شود. بخش دوم شامل معوقات ٨٤ماهه (از فروردین ماه ١٣٨٧ تا اسفندماه ١٣٩٤) مربوط به معوقات «ارتقای شغلی» و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رأی دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه‌کار فوق‌العاده خاص بوده که در برخی از فیش‌های حقوقی منتشره تا ٥٠درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می‌شود لذا تصریح می‌کند که پرداخت‌های دسته دوم و سوم یک‌باره و به‌شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری در دوره زمانی اشاره‌ شده چنین پرداختی مشاهده نشد.»
با این حال اکنون در سطوح عالی دولت مقرر شده است که ضمن اتخاذ نظارت‌های مؤثر برای جلوگیری از وقوع پرداخت‌های نامتعارف، سامان دهی پرداخت حقوق و تسهیلات مدیران دولتی در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در این نامه محمد باقر نوبخت را مکلف کرد تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریع تر تمهیدات لازم برای سامان دهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح نماید. با این اوصاف در صورت تدوین دستورالعمل‌های مربوطه می‌توان گفت که یک بار برای همیشه موضوع پرداخت‌های حقوق و تسهیلات مدیران دولتی حل خواهد شد.

موضوعی که از سالیان پیش همواره مناقشات و واکنش‌های زیادی را در سطح افکار عمومی پدید آورده بود. هر چند تلاش‌هایی پیش از این برای ساماندهی پرداخت حقوق کارمندان دولتی انجام شده بود و قوانینی مانند نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارمندان دولتی تصویب شده بود اما هیچ گاه موضوع حقوق مدیران دولتی در چارچوب این فرآیند ساماندهی نشد.
سعید شیرکوند اقتصاددان در خصوص نامه جهانگیری به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این اقدام را بسیار مناسب قلمداد می‌کند و می‌گوید: این دستور معاون اول رئیس جمهوری بسیار مناسب و شایسته است زیرا بر اساس آن سازمان مدیریت مکلف خواهد شد مکانیزم شفاف و دقیقی در خصوص پرداخت‌های مدیران تدوین کند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که پرداختی‌های مدیران تنها شامل حقوق رسمی نیست بلکه پرداخت‌های دیگری مانند حق الجلسه، پاداش آخر سال، مأموریت و... در خصوص آنها صورت می‌گیرد که لازم است در نظام اجرایی کشور کاملاً مدون و تعریف شده باشد.
شیرکوند البته به یک موضوع مهم در این خصوص اشاره می‌کند و آن هم این است که دستورالعمل تدوین شده تنها شامل حقوق مدیران دولتی نشود بلکه تمام مجموعه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند نیز باید دستورالعمل تدوین شده در خصوص آنها اعمال شود. وی در این زمینه به شرکت‌های خصوصی، نهادهای مختلف انقلاب اسلامی، سازمان‌های شبه دولتی و... اشاره می‌کند که می‌بایست در خصوص پرداختی‌های مدیران آنها نیز این شفاف‌سازی و سازمان دهی لازم صورت پذیرد.

روزنامه ایران

  محمدرضا واعظ مهدوی درباره اینکه چه برنامه‌هایی برای ارتقای معیشت و منزلت معلمان در برنامه ششم درنظر است تا حس تبعیض معلمان با سایر کارمندان از بین برود، اظهار کرد: دولت در نظام حقوق و دستمزد تابع قوانین همگانی و عمومی است و ضرایب حقوق و دستمزد هر سال توسط دولت تعیین می‌شود و این ضرایب، باعث می‌شود در همه کارکنان دولت، یکسان عمل شود. برای حقوق بگیران و دستمزدبگیران مهمترین حمایتی که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند، مهار تورم و کنترل افزایش قیمت‌هاست.

آری !

جناب واعظ مهدوی گفتار شما زمانی صحیح است که ابتدا تبعیض موجود در پرداخت های پیشین کارکنان دولت و استفاده آنها از مزایایی دولتی در سیستم، یکسان شود نه در حالی که برخی از کارکنان دولت به دیده خاص دیده شدند و اکنون از حقوق و مزایای چندین برابری نسبت به قشر فرهنگی برخوردار هستند.

اگر حتی مبنا بر حرف شما باشد پس چرا طی همین هفته اخیر دولت به گفته نوبخت تصمیم برای افزایش 12 تا 20 درصد حقوق کارکنانی گرفته که دریافتی زیر یک و نیم میلیون تومان دارند؟
با یک محاسبه سر انگشتی می توان متوجه شد کارمندانی که طی چند ساله اخیر رشد حقوق و مزایایی چندین برابری داشته اند همیشه فاصله ثابتی با قشر ضعیف تر سایر کارکنان دولت داشته و خواهند داشت.
کارمندانی که 12 درصد آنها مبلغی میلیونی و گاه چندین میلیونی خواهد شد اما برای میانگین اکثریت جامعه فرهنگیان(بر اساس مبنای حقوق دو میلیون و سیصد هزار تومان) 12 درصد در نهایت امر در بهترین حالت مبلغی کمتر از 400 هزار تومان و در بدترین حالت کمی بیشتر از 50 هزار تومان خواهد شد.
حال که درد گفته شد بایست درمان آن هم بیان شود درمانی که نه بار مالی برای دولت دارد و نه چندان پیچیده است.
دولت و مدیران عالی رتبه دولتی اگر در عمل قصد بر رفع تبعیض موجود را دارند می بایست این روش منسوخ شده نزدیک به 50 سال پیش افزایش یکسان حقوق را کنار گذاشته و روش پلکانی افزایش حقوق (دریافتی بالاتر درصد افزایش سالیانه کمتر ، دریافتی پایین تر درصد افزایش سالیانه بیشتر ) را برای کم شدن فاصله ایجاد شده در پیش بگیرند و طی یک دوره 3 یا 5 ساله پرداختی ها و بهره مندی های یکسانی میان کارمندان دولت در حقوق و مزایا ایجاد کنند روشی که نه تنها بار مالی اضافه برای دولت در بر نخواهد داشت بلکه باعث دیده شدن عدالت اجتماعی بیشتر در دریافتی ها توسط تمام کارمندان کمتر دیده شده دولت خواهد داشت.

زمان آن رسیده که استانداردهای دوگانه و متفاوت کنار گذاشته شود ، هر کارمندی همچون سایر کارمندان در جایگاه خود حائز اهمیت ،توجه و دیده شدن است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید