فارس

صرف نظر از هشت سال دفاع مقدس و  دوران سازندگي ، دولت اصلاحات با 212.5  درصد رشد بيشترين رفاه اجتماعي را به ارمغان آورده ، سپس دولت تدبير و اميد که با بحران صعب العلاج رکود تورمي مواجه بوده با 200%  رشد مقام دوم را در تأمين رفاه اجتماعي داشته است/ دولت مهروز و عدالت گستر با درآمد هاي افسانه اي ارزي حدود 800 ميليارد دلار ،  درمقام سوم با 33%  رشد قرار دارد/ در تمام سال هاي دولت عدالت گستر با درآمد ارزي حدود 800 ميليارد دلار مي باشد به جز سال 1388، شاهد کاهش قدرت خريد بازنشستگان نسبت به نرخ تورم بوده ايم/ فقط و فقط در سال 1393 دولت تدبير و اميد شاهد پيشي گرفتن نرخ افزايش حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم مي باشيم/ اين صندوق ها آمادگي ساختاري براي نظارت ، هدايت و راهبردي نداشتند و براي گروه هاي فشاري که درون و بيرون شرکت ها بودند ، بستر فساد بيشتر فراهم شد/ در اين 20 سال هيچ گونه قانون اصلاحي براي صندوق هاي بازنشستگي و پايداري شان نداشته ايم  و فقط در بخش حمايتي آنها را توسعه داده ايم و تعهدات را زياد و بازنشستگي را تسهيل کرده ايم/ اگر بخواهيم خلاصه کنيم که مشکلات اصلي کجاست ، اولين مشکل محاسبات آکچوئري در ابتداي پايه گذاري اين صندوق هاست/ دومين مشکل ، بيشتر به هم زدن محاسبات پيشين آکچوئري به واسطه کاهش سنوات خدمت بازنشتگي و افزايش امتيازات بازنشستگي است که همين موضوعات موجب به هم خوردن چند باره ي تعادل شد/ در حال حاضر ما از شاغلان که خودشان وضع مالي مساعدي ندارند پول مي گيريم و به بازنشستگان مي دهيم . شاغلان خبر ندارند که پولشان صرف چه اموري مي شود. در آينده نيز در پرداخت حقوق بازنشستگي دچار بحران مي شويم و مجبوريم کمک هاي بيشتري از دولت بخواهيم/ صندوقي که 98%  منابع حتي به نقل از برخي آمار ها 100%  منابعش را از جانب دولت دريافت مي کند ، عملأ مثل آن است که اصلأ صندوقي وجود ندارد و شخص که بازنشسته مي شود مي تواند مستقيمأ حقوقش را  از کارگزيني مربوطه دريافت کند و ديگر دريافت حقوقش از محل صندوق ها عملأ بي معني است/ در سال 84  ما 2.8  درصد از بودجه کشور را به صندوق هاي بازنشستگي پرداخت کرديم. همين رقم در سال 93 به 14%( فقط به صندوق بازنشستگي کشوري و لشکري  تقريبأ به اندازه کل بودجه طرح هاي عمراني دولت  ) افزايش پيدا کرد . جالب آنجاست که صندوق تأمين اجتماعي هنوز به مرحله گرفتن پول از دولت نرسيده است/ طبق محاسبات ما اين رقم در سال 1400 به 28%  از بودجه دولت افزايش پيدا خواهد کرد/ گاهي مسئولان صندوق ها گمان مي کنند د مسئوليت آنها زدن حرف هايي است که رضايت بر انگيز باشد/ « صندوق ذخيره فرهنگيان » يک شکلي از اين صندوق هاست . هشت هزار ميليارد تومان پول دارد که ما اگر يک ميليون فرهنگي داشته باشيم و اگر همه چيز سرجاي خود بود ما مي توانستيم هر سال به 200 هزار نفر 40 ميليون تومان وام دهيم که نداديم در حالي که هزار و 900 ميليارد تومان پول صرف ساخته شدن پاساژ از جانب اين صندوق شد و سه هزار و 400 ميليارد تومان هم به 16 نفر وام دادند ؛ پس در اين کشور چرا بايد صندوقي براي فرهنگيان درست کنيم که پول آن را  آدم هاي  ديگري بگيرند و پول فرهنگيان غارت شود/ نبايد کسورات کارمندان فعلي به خاطر خطاهاي صندوق ها ، صرف پرداخت حقوق بازنشستگي کارمندان فعلي شود/ بهترين کار اين است که ما صندوق هاي انفرادي ( دي سي ) باز کنيم و دولت يارانه ها و پول هاي مربوط به رفاه اجتماعي را به اين صندوق هاي انفرادي بدهد/  9 قانون و 80 هزار ميليارد تومان بار مالي/ در همين دولتˏ فعلي ، تمام پيشنهاداتي که در کميسیون مربوط به سازمان تأمين اجتماعي تهيه و از طرف سازمان برنامه تکميل شده بود . وقتي وارد لايحه شد و به مجلس فرستاده شد ، تمامأ حذف شد/ از شروع برنامه سوم اين صحبت ها را مطرح مي کرديم ، نامه هاي مکرر به رئيس جمهور مي نوشتيم ، اما هيچ کس بالاخص مسئولان تأمين اجتماعي و مسئولان صندوق ها به اين مسئله توجهي نشان نمي دادند/ بدون اصلاح پارامتريک نظير سن بازنشستگي ، بحران صندوق ها تعديل نخواهد شد/ نياز به گفتمان و راهبرد جديد است....

اردبیل

خیل عظیمی از همکاران فرهنگی در کسب چنین موقعیت ممتاز مدیران تردید دارند/ با انتشار آمارها و فهرستی از اقدامات عملی تناقضی آشکار در ذهن معلمان پدید می ٱید که مسئولان رده بالای کشوری با چه معیارهایی عنوان « رتبه برتر » را به مدیران وزارتخانه یا سازمان های تحت پوشش آن اختصاص داده اند در حالی که در مواردی ٬  خواسته ٬ نظر و عقیده معلمان غیر از آن است/ شاخص ها و معیارهای جذب و گزینش مدیران و انتخاب سازمان های مؤفق چنان مبهم است که قابل شناسایی و ارزیابی قطعی و دقیق نیست/ در ارزشیابی سالانه معلمان ، میزان رضایت مندی  دانش آموزان و اولیایشان از عملکرد آموزگاران ٬ معلمان و مدرسان محترم مورد توجه کارشناسان واقع شده و ردیف امتیازی خاصی را به خود اختصاص داده است هر چند که به دلایل متعددی دانش آموزان با سطوح فکری متفاوت در مدارس متنوع نمی توانند دیدگاه کارشناسی قابل اعتماد ، مستقل و مفیدی را در این حوزه ارائه نمایند/ در کنار استانداردهای لازم مدیریتی نظر معلمان هم باید در تعیین و انتخاب مدیران برتر مدارس ٬ مناطق و نواحی آموزش و پرورش رعایت گردد/ متأسفانه امروزه این جایگاه بی بدیل و حیاتی چنان آسیب دیده است که باعث دلسردی ٬ ناامیدی مفرط ٬ بی تفاوتی عمیق و عدم توجه این قشر فرهیخته به سرنوشت فردی و اجتماعی خود شده است....

اصفهان

یزد

مشخص نیست که برنامه های آموزشی و تربیتی در پی کسب چه اهدافی تدوین و اجرا شده و می شوند/ ذکر عباراتی کلی از قبیل تربیت انسان هایی مسلمان و متدین، پرورش افرادی مطلع و آگاه و عباراتی از این دست هرگز سمت و سوی نظام آموزشی را تعیین نخواهد کرد. به بیان دیگر، در یک نظام آموزشی و تربیتی جامع نگر، هدف های تربیتی باید به طور شفاف، دقیق مشخص و تعریف شوند/ ، نظامی وجود ندارد که مسیر حرکت و شکل گیری تدریجی شخصیت کودک را در هر مرحله تحت نظارت قراردهد و سرانجام درانتها داوری نماید که کودک یا نوجوان 7 ساله پس از 12 سال آموزش و پرورش دارای چه ویژگی ها و خصلت هایی است ، چه دانش و مهارت هایی کسب کرده است، به کدام اصول و مبانی عقیدتی پای بند است و در راستای کدام هدف جامع حرکت می کند/ نمود آن را می توان در تربیت فارغ التحصیلان جوانی جست و جو کرد که طغیانگر و پرخاش جو، بی اعتنا به ارزش های اخلاقی و کم توجه به سنت ها و آداب فرهنگی، سست ایمان و ناآگاه به مسائل مذهبی (به طوری که حتی اکثرآنان احکام اولیه ساده را هم نمی دانند) خود باخته در برابر مظاهر تمدن غربی و سرانجام مضطرب و بدبین نسبت به نظام مدیریتی کشورند/ تمرکز تصمیم گیری و سیاست گذاری به عنوان مهمترین معضل و در حقیقت آفت نظام آموزش و پرورش کشور است/ تا زمانی که مشارکت مردم(نه به معنای پرداخت بخشی از هزینه های آموزش) به عنوان عنصر اساسی نوسازی و اصلاح نظام آموزش و پرورش مطرح و مورد عمل قرار نگیرد مشکلات آموزش و پرورش نیز حل نشده و حتی تشدید هم خواهد شد/ مدیران مدارس در انتخاب کارکنان و کادر آموزشی نقشی ندارند/ از دیگر مشکلات نظام موجود آموزش و پرورش ، نابرابری قدرت والدین ( به عنوان مشتری ) و آموزش و پرورش ( به عنوان فروشنده و کارگزار خدمت ) به نفع فروشنده است/ منشاء این نارسائی در رایگان بودن آموزش است و چون اولیاء دانش آموزان برای تحصیل فرزندان خود وجهی پرداخت نمی کنند و در نتیجه زیانی را متصور نمی بینند – و عموماً تربیت و آموزش فرزندان را از وظایف آموزش و پرورش می دانند - مسئولیتی برای اظهار نظر نمی پذیرند و در اصل سخنی برای گفتن ندارند. چرا که اعتقاد دارند که نظارت آنان برکار مدارس و مدیران اثر بخش نخواهد بود/ زمینه های تسهیم سود و زیان مادی و معنوی نظام آموزشی و به طور مشخص در مدارس، برای کلیه کارکنان فراهم شود زیرا این امر احساس پویایی را در افراد بر می انگیزد/ برای تحقق این هدف ضروری است ماده مواد 8 و 11 قانون شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و ... مصوب 1372 به اجرا در آید. به بیان دیگر ، لازم است اعتبارات دولت به صورت سرانه دانش آموزان در اختیار مدیر مدرسه قرار گیرد و حقوق معلمان و سایر هزینه ها از این محل پرداخت شود/ برای رفع عدم موازنه قدرت بین والدین و مدارس، دولت می تواند معادل سرانه دانش آموز ، اوراق بهادار در اختیار والدین قرار دهد. این اوراق به هنگام ثبت نام ( در مدارس دولتی و غیر دولتی ) به مسئولان مدرسه تحویل می گردد و دریافت اوراق بهادار بیشتر به معنای بهره مندی بیشتر از منابع مالی است....

اصفهان

تهران

باید اذعان کرد سازوکار و شاخص‌های رتبه‌بندی معلمان هنوز به طور دقیقی مشخص نیست/ اگرچه برخی عنوان می‌کنند افزایش حقوق اعمال شده برای فرهنگیان در راستای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان است ولی باید اذعان کرد این افزایش حقوق بر اساس طرح رتبه‌بندی نبوده است/ مرحله نخست رتبه بندی معلمان در سال 1394 با اعتباری بالغ بر یک هزار و  سیصد و پنجاه میلیارد تومان برای فرهنگیان و معلمان اجرا گردید/ به‌تازگی گفته می‌شود رتبه‌بندی در سال آینده اجرا نخواهد شد، من این را عرض کنم کسانی که با ساختار بودجه‌ریزی در کشور ما آشنا هستند می‌دانند وقتی اعتباری در بودجه سال ٩٤ در حقوق و مزایا پیش‌بینی شد، این اعتبار به‌صورت خودکار و اتوماتیک، در حقوق و مزایای سال ٩٥ هم موردعمل قرار می‌گیرد/ کل کارکنانی که در سال جاری از مزایای رتبه‌بندی بهره‌مند شدند، در سال ٩٥ هم مشمول این افزایش خواهند شد و این مزایا برقرار خواهد بود/ اعتبار رتبه‌بندی به صورت مستقل بودجه دارد و در دل اعتبارات حقوق و مزایای مستمر در لایحه بودجه دیده شده و مورد عمل و پرداخت قرار خواهد گرفت/ ما در سال جاری هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان در شش‌ماهه دوم برای رتبه‌بندی معلمان اعتبار اختصاص دادیم. این هزارو ٣٠٠ میلیارد را اگر ضربدر دو کنیم، یعنی برای ١٢ ماه سال حساب کنیم و ضربدر ١٢ درصد افزایش کنیم، بنابراین اعتباری حدود سه هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی برای سال آینده اختصاص پیدا خواهد کرد/ علی رغم اعلام مسئولان مبنی بر اختصاص سه هزار و پانصد میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم رتبه بندی معلمان ، قاسم احمدی لاشکی ، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت و گو با صدای معلم به صراحت اعلام کرد که چنین اعتباری تخصیص نیافته است/ دلیل این توقف چه بوده است/ « صدای معلم » از مسئولان وزارت آموزش و پرورش انتظار دارد تا با معلمان صادق باشد...