بحران " صندوق های بازنشستگی " کم از " بحران آب " نیست ! پیشنهادها را جدی بگیرید !

    خلاصه قسمت اول :
در نگاهی به " صندوق های بازنشستگی ؛ از آغاز تا بحران ورشکستگی! " ( اينجا ) به طور خلاصه آمده است :
اگر کشوري در پي رشد پايدار باشد و بخواهد با کمترين هزينه و بدون دغدغه به مقاصد بالاي اقتصادي برسد ، چاره اي ندارد جز اينکه توجه خود را به نيروي کارخود جلب کند.
در پايان جنگ جهاني دوم در ادبيات تدوين کننده منشور سازمان ملل متحد ،اين گونه عنوان مي شود که رشد و توسعه بايد براي مردم ، با مردم و به خاطر مردم باشد که اين امر محقق نمي شود مگر با توجه به کرامت و عزت نفس نيروي کار و ارتقاي کيفيت نيروي کار ، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي.
دولت ها و مجالس قانون گذاري موظف هستند جهت افزايش رفاه اجتماعي جامعه ، ضریب نفوذ بیمه هاي اجتماعي را افزايش دهند .
صرف نظر از هشت سال دفاع مقدس و  دوران سازندگي ، دولت اصلاحات با 212.5  درصد رشد بيشترين رفاه اجتماعي را به ارمغان آورده ، سپس دولت تدبير و اميد که با بحران صعب العلاج رکود تورمي مواجه بوده با 200%  رشد مقام دوم را در تأمين رفاه اجتماعي داشته است .
ولي دولت مهروز و عدالت گستر با درآمد هاي افسانه اي ارزي حدود 800 ميليارد دلار ،  درمقام سوم با 33%  رشد قرار دارد.
در تمام سال هاي دولت عدالت گستر با درآمد ارزي حدود 800 ميليارد دلار مي باشد به جز سال 1388، شاهد کاهش قدرت خريد بازنشستگان نسبت به نرخ تورم بوده ايم .
فقط و فقط در سال 1393 دولت تدبير و اميد شاهد پيشي گرفتن نرخ افزايش حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم مي باشيم .
در سال 1395  ، ميزان افزايش حقوق بازنشستگان به صورت پلکاني تلاشي براي  کاهش شکاف بين حقوق بازنشسگان را نمايان مي سازد.

بخش دوم :
* بررسي ريشه هاي بحرانˏ بزرگˏ صندوق هاي بازنشستگي
تعريف : فعاليت هاي حمايتي
فعاليت هاي حمايتي به اين معناست که يک نفر هيچ چيز ندارد و دولت کمک مي کند که او بتواند زندگي کند. آدمي که بيمه نبوده است و الان پير و مريض يا يتيم يا سرپرست خانوار است. نيازمند خدمات حمايتي است . اين بحث از مسائل مربوط به بيمه کاملأ جداست و به کميته امداد مربوط مي باشد .
تعريف : فعاليت هاي بيمه ايفعاليت بيمه اي بر اساس يک نظام بيمه پايه گذاري مي شود ، يعني من و شما با هم شريک مي شويم و يک صندوق مي گذاريم تا بر اساس قوانين نظام بيمه اي ، آينده مان را تضمين کنيم .

*  ريشه هاي بحرانˏصندوق هاي بازنشستگي چيست؟

 - احمد ميدري  ، متخصص حوزه رفاه اجتماعي :
اين صندوق ها آمادگي ساختاري براي نظارت ، هدايت و راهبردي نداشتند و براي گروه هاي فشاري که درون و بيرون شرکت ها بودند ، بستر فساد بيشتر فراهم شد.

- امين حسن زاده رئيس انجمن محاسبات بيمه و مالي ايران و فروزان باقري پژهشگر آکچوئري ( 1 ) :
 آکچوئرها در صندوق هاي بازنشستگي با درنظر گرفتن اطلاعات اقتصادي ، جمعيتي و قوانين و مقررات به ارزيابي ثبات و پايداري صندوق و بررسي کفايت مزايا ، گزينه هاي سرمايه گذاري و ذخاير مي پردازند .

-  محمد ستاري فر و محمود عسگري آزاد:
•    در اين 20 سال هيچ گونه قانون اصلاحي براي صندوق هاي بازنشستگي و پايداري شان نداشته ايم  و فقط در بخش حمايتي آنها را توسعه داده ايم و تعهدات را زياد و بازنشستگي را تسهيل کرده ايم .

•    اگر بخواهيم خلاصه کنيم که مشکلات اصلي کجاست ، اولين مشکل محاسبات آکچوئري در ابتداي پايه گذاري اين صندوق هاست . دومين مشکل ، بيشتر به هم زدن محاسبات پيشين آکچوئري به واسطه کاهش سنوات خدمت بازنشتگي و افزايش امتيازات بازنشستگي است که همين موضوعات موجب به هم خوردن چند باره ي تعادل شد.

•    در حال حاضر ما از شاغلان که خودشان وضع مالي مساعدي ندارند پول مي گيريم و به بازنشستگان مي دهيم . شاغلان خبر ندارند که پولشان صرف چه اموري مي شود. در آينده نيز در پرداخت حقوق بازنشستگي دچار بحران مي شويم و مجبوريم کمک هاي بيشتري از دولت بخواهيم .

•    بحران آتي کشور ما بحران مربوط به صندوق هاست و اهميت اين بحران به هيچ وجه کمتر از اهميت بحران آب نيست.علت اين امر هم اين است که ما حدود 12.8 ميليون خانوار تحت پوشش تأمين اجتماعي ، 1.2  ميلیون خانوار تحت پوشش صندوق بازنشتگي کشوري ، نزديک به 700  هزار خانواده تحت پوشش نيروهاي مسلح و حدود 2  ميلیون خانوار هم تحت پوشش ساير صندوق ها داريم که حدودأ يک ميليون خانوار هم تحت پوشش ساير صندوق ها داريم که حدودأ  50 ميليون خانوار مستمري بگير از محل اين صندوق ها هستند .

•    در برنامه ششم ما به دولت گفتيم ؛ صندوقي که 98%  منابع حتي به نقل از برخي آمار ها 100%  منابعش را از جانب دولت دريافت مي کند ، عملأ مثل آن است که اصلأ صندوقي وجود ندارد و شخص که بازنشسته مي شود مي تواند مستقيمأ حقوقش را  از کارگزيني مربوطه دريافت کند و ديگر دريافت حقوقش از محل صندوق ها عملأ بي معني است .

•    متوجه شديم در سال 84  ما 2.8  درصد از بودجه کشور را به صندوق هاي بازنشستگي پرداخت کرديم. همين رقم در سال 93 به 14%( فقط به صندوق بازنشستگي کشوري و لشکري  تقريبأ به اندازه کل بودجه طرح هاي عمراني دولت  ) افزايش پيدا کرد . جالب آنجاست که صندوق تأمين اجتماعي هنوز به مرحله گرفتن پول از دولت نرسيده است . 

طبق محاسبات ما اين رقم در سال 1400 به 28%  از بودجه دولت افزايش پيدا خواهد کرد .فردي با هر مدرک تحصيلي که 20 سال است بازنشسته شده است ، الآن با حقوق يک ميليون و 200 هزار تومان به سختي مي تواند خرج زندگي اش را تأمين کند،

•    وقتي ما در برنامه ششم مشکلات موجود در صندوق هاي بازنشستگي را مطرح کرديم ، سرپوش بر آن گذاشتند و کسي جدي نگرفت و مثل يک مسئله ناموسي با آن برخورد شد ؛ به همين دليل در اين 20 سال هيچ گونه قانون اصلاحي براي صندوق هاي بازنشستگي و پايداري شان نداشته ايم  و فقط در بخش حمايتي آنها را توسعه داده ايم و تعهدات را زياد ، بازنشستگي را تسهيل کرده ايم . همه افراد و نهادهاي مربوطه به فکر خود و منافع مربوط به خود هستند و هيچ کس ، در انديشه منافع مشترک موجود در صندوق ها نيست .

•    گاهي مسئولان صندوق ها گمان مي کنند د مسئوليت آنها زدن حرف هايي است که رضايت بر انگيز باشد !

•    در زمان دکتر احمدي نژاد سازمان تأمين اجتماعي به مستمري بگيرانش 200خرده اي هزار تومان پول مي داد، اما بعد از آن يکباره به اين نتيجه رسيدند که اين پول کم است و به کارمندان به اندازه يک مستمري  آکچوئري حقوق پرداخت شد  که در واقع اين حقوق حکم حمايتي پيدا کرد و از حالت بيمه اي خود خارج شد . در حال حاضر آن حکم حمايتي و بيمه اي در مجموع رقم 800 هزار تومان ( 300 هزار تومان را بايد صندوق پرداخت کند ، اما 500 هزار تومان باقي مانده را بايد دولت پرداخت کند که توانايي پرداخت اين مبلغ را ندارد . )

•    « صندوق ذخيره فرهنگيان » يک شکلي از اين صندوق هاست . هشت هزار ميليارد تومان پول دارد که ما اگر يک ميليون فرهنگي داشته باشيم و اگر همه چيز سرجاي خود بود ما مي توانستيم هر سال به 200 هزار نفر 40 ميليون تومان وام دهيم که نداديم در حالي که هزار و 900 ميليارد تومان پول صرف ساخته شدن پاساژ از جانب اين صندوق شد و سه هزار و 400 ميليارد تومان هم به 16 نفر وام دادند ؛ پس در اين کشور چرا بايد صندوقي براي فرهنگيان درست کنيم که پول آن را  آدم هاي  ديگري بگيرند و پول فرهنگيان غارت شود !

صندوق بيمه روستائيان و ذخيره فرهنگيان که بعد از بروز اين بحران ها بوجود آمدند به چنين روزي افتادند ديگر چه توقعي از بقيه صندوق ها داريم؟

راهکار رفع بحران چيست ؟
•    نبايد کسورات کارمندان فعلي به خاطر خطاهاي صندوق ها ، صرف پرداخت حقوق بازنشستگي کارمندان فعلي شود....از نظر من ( ستاري فر و... )  تنها راه سرپا کردن صندوق ها حساب انفرادي است .در واقع با اجراي تلفيقي از دي بي (2) و دي سي (3 ) که در همه جاي دنيا در حال اجراء است ، مي توانيم قوانيني اخذ کنيم تا اين مشکل برطرف شود.

•    به نظر من بهترين کار اين است که ما صندوق هاي انفرادي ( دي سي ) باز کنيم و دولت يارانه ها و پول هاي مربوط به رفاه اجتماعي را به اين صندوق هاي انفرادي بدهد .اين امر باعث به وجود آمدن عدالت ، انصاف و آرامش بيشتر براي جامعه است .

•    رقم 237 هزار ميليارد تومان پولي که صرف فعاليت هاي حمايتي و بيمه اي در کشورمي شود ؛ ما درحال حاضر 45 هزار ميليارد تومان پول صرف پرداخت يارانه مي کنيم ، در حالي که هيچ بازخوردي از اين فعاليت حمايتي دريافت نمي کنيم .مسئولان و حاکمان جامعه بايد متوجه باشند که براي عدالت اجتماعي وقت جدي بگذارند و درباره بحران موجود در صندوق ها گفتمان داشته باشند که از طريق راهبرد هاي پيشنهادي در اين گفت و گو ها ، چگونگي برپايي صندوق هاي کار آمد استخراج مي شود .

•    يک سئوال بي پاسخ :
تا چند دهه ي ديگر ، صندوق هاي انفرادي با همراهي و کمک هاي حمايتيˏ دولت به صورت يارانه (با پشتوانه نفت )، مي تواند موجبات آرامش و عزت نفس جامعه ، براي زندگي بهتر را رقم بزند؟

*  بررسي چالش هاي قانون هاي حمايتي بدون پشتوانه کارشناسي در گذشته  :
-  فرزانه طهراني روزنامه نگار :
•    سير تاريخي تشکيل صندوق هاي بازنشستگي کشوري و قوانيني که اين صندوق ها را مکلف به پرداخت مستمري کرده نشان مي دهد که در عمل پس از سال 1354 ، رفته رفته حجم تکاليف صندوق ها براي ارائه خدمات به بازنشستگان دولت افزايش يافته و متعاقب آن هر ساله عرصه مالي بر اين نهاد حمايتي تنگ تر شده است.

•    9 قانون و 80 هزار ميليارد تومان بار مالي :
بين 28 تصميم اتخاذ شده در سه دهه گذشته ، 9 قانون مهم بيشترين اثر گذاري را بر حجم تکليف مالي صندوق ها داشته است .
در مجموع اين 9 قانون و تصميم توانست ،  80 هزار و 482 ميليارد تومان بار مالي براي صندوق هاي بازنشستگي کشوري به بار آورد.

* نخستين قانون از 9 مورد عنوان شده ؛ قانون مديريت خدمات کشوري براي بازنشستگان قبل و بعد از سال 1376 است که 23 هزارو 602 ميليارد تومان بار مالي ايجاد کرد.

دومين مورد ؛ ماده 10 قانون مصوب 13 / 2 / 1379  موضوع احتساب ميانگين دوسال ، به جاي ميانگين سه سال ، در تعيين حقوق  با بار هزينه اي 6 هزارو 883 ميليارد تومان بوده است .

سومين مورد ؛ يک هزار و 61 ميليارد تومان هزينه ديگر را ، ماده 10 قانون مصوب 13 / 2 / 1379  با موضوع پرداخت دو حقوق به همسران بازنشسته ايجاد کرد .

چهارمين تصميم به موضوع هماهنگي ؛ موضوع بند  " لحظه اي  "  تبصرهˏ چهارهˏ قانون بودجه سال 1381 براي بازنشستگان با 3 هزار و 493 ميليارد تومان باز مي گردد.

پنجمين مورد ، قانون نظام هماهنگ سال 1374 نيز توانست ، 44 هزار و 96 ميليارد تومان هزينه هاي صندوق را افزايش دهد.
بند " و " همچنين  بند " ي " تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 ، 788 ميليارد تومان

جمع بندي :
1. حدود 50  ميليون نفر از افراد جامعه تحت پوشش اين صندوق ها ي بازنشستگي هستند ( يعني بيش از نيمي از افراد جامعه ، زندگي آتي و حالشان بسته  به وضعيت اقتصادي اين صندوق هاست .).

2. بر اساس برآورد کارشناسان ، اگر صندوق تأمين اجتماعي با همين روند پيش بروند (بدون اصلاحي در سيستم هاي مالي ) و تعداد بازنشستگان زياد شود ، کمک دولت به اين صندوق ها به 40%   بودجه افزايش پيدا خواهد کرد.

3. تعداد زيادي از بيمه شدگانˏ تأمين اجتماعي در زمان دولت هاي نهم و دهم ، بيمه شدگان حمايتي هستند که بدون سهم درست بيمه اي ، تحت پوشش بيمه در آمده اند ، بحراني بزرگ تر از اين براي کشور نمي توان متصور بود .

4. زماني در مجلس طرح دادند که سابقه خدمت کارمندان تأمين اجتماعي از 35 سال به 30 سال تغيير کند در همان زمان رئيس وقت صندوق در مجلس با چنين طرحي موافقت کرد ، بزرگترين ضربه را به صندوق ها در آن زمان وارد شد.

5. من ( دکتر ستاري فر ) اين حرف ها را بارها در دولت ، مجلس و کميسيون دولت به انحاي مختلف در مصاحبه ها ي مختلف زده ام . اما متأسفانه عده اي با پشت گوش اندختن مشکل به اين خاطر که ممکن است تبعاتي در پي داشته باشد ، تنها موجب پاک شدن صورت مسئله مي شوند .

در همين دولتˏ فعلي ، تمام پيشنهاداتي که در کميسیون مربوط به سازمان تأمين اجتماعي تهيه و از طرف سازمان برنامه تکميل شده بود . وقتي وارد لايحه شد و به مجلس فرستاده شد ، تمامأ حذف شد .

من به ياد دارم که از شروع برنامه سوم اين صحبت ها را مطرح مي کرديم ، نامه هاي مکرر به رئيس جمهور مي نوشتيم ، اما هيچ کس بالاخص مسئولان تأمين اجتماعي و مسئولان صندوق ها به اين مسئله توجهي نشان نمي دادند.

6. اگر رقم پول هاي حمايتي و بيمه اي در سال 95 را جمع بزنيم :
60 هزار ميليارد تومان بودجه تأمين اجتماعي ، 31 هزار ميليارد تومان بودجه کشوري ، 23 هزار ميليارد تومان صرف بودجه  خدمات درماني شده است و از جمع اين ارقام ، با ميزان يارانه هاي پرداختي ، متوجه مي شويم 237 هزار ميليارد تومان پول از بودجه مملکت در عرصه امور حمايتي خرج شده است . همه اين ارقام نشان مي دهد با رسيدن به سال 1400 ما بحران جدي تر در مسئله صندوق هاي بازنشستگي بر مي خوريم .

7. وقتي ما ( ستاري فر و عسگري آزاد ) در برنامه ششم مشکلات موجود در صندوق هاي بازنشستگي را مطرح کرديم ، سرپوش بر آن گذاشتند و کسي جدي نگرفت و مثل يک مسئله ناموسي با آن برخورد شد.

8. در اين 20 سال هيچ گونه قانون اصلاحي براي صندوق هاي بازنشستگي و پايداري شان نداشته ايم  و فقط در بخش حمايتي آنها را توسعه داده ايم و تعهدات را زياد ، بازنشستگي را تسهيل کرده ايم .برخي افراد و نهادهاي مربوطه به فکر خود و منافع مربوط به خود هستند ،محدود افراد در انديشه منافع مشترک موجود در صندوق ها مي باشند .
گاهي مسئولان صندوق ها گمان مي کنند ، مسئوليت آنها زدن حرف هايي است که رضايت بر انگيز باشد ! 

9.    در ادبيات رشد اقتصادي ، عامل مهم تر از رشد اقتصادي را پايداري اين رشد مي دانند و عقيده دارند برقرار کردن عدالت اجتماعي از ايجاد رشد سخت تر است . حال آنکه پايداري عدالت اجتماعي امري سخت تر از تمام موارد گفته شده است.چون دغدغه ملي است.

10.    صندوق هاي بازنشستگي در سطح جهاني بر اساس سه شاخص ارزيابي مي شوند :
الف-  کفايت : که حقوق فرد بازنشسته تا چه اندازه کفايت زندگي اش را مي دهد؟
ب-  پايداري : اينکه حقوق فرد تا چه مدت و به چه اندازه پايدار است ؟
ج-  همبستگي : ميزان همبستگي بين دولت و بخش خصوصي در اداراه ي اين صندوق ها چقدر است ؟

11.    سئوال بي پاسخ :
تا چند دهه ي ديگر ، صندوق هاي انفرادي ، با همراهي و کمک هاي حمايتيˏ دولت به صورت يارانه (با پشتوانه نفت )، مي تواند موجبات آرامش و عزت نفس جامعه ، براي زندگي بهتر را رقم بزند؟ 

12.     وضع موجود در کشور ما به هيچ وجه قابل دفاع نيست . در حال حاضر ما از شاغلان کارگري که خودشان وضع مالي  مساعدي ندارند پول مي گيريم و اين پول را به بازنشستگان  مي دهيم در حالي که اين کارگران خبر ندارند ، پولشان صرف چه اموري مي شود . در آينده نيز در پرداخت حقوق بازنشستگي به همين کارگران دچار بحران مي شويم .

آقاي دولت ! 237 هزار ميليارد تومان پول امور حمايتي و بيمه اي پول کمي نيست!

نتيجه گيري :
*  علي ربيعي به عنوان فردي که سکان مديريت کلان بخش بزرگي از صندوق ها را در اختيار دارد :
بدون پايان دادن به مداخلات قانوني و سياسي فاقد ملاحظات کارشناسي و لحاظ کردن محاسبات آکچوئري وضيعت صندوق ها بحراني تر خواهد شد. درضمن بدون اصلاح پارامتريک نظير سن بازنشستگي ، بحران صندوق ها تعديل نخواهد شد.
پس بايد :
کارشناسان ، متخصصان  ( اصولگرا، اصلاح طلب ، معتدل ، مستقل و ...) با بهره گيري ظرفيت رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و تعامل با کارگروه هاي تخصصي نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين بايد در رابطه با ارائه راهکار هاي پيشنهادي جهت حل بحران بزرگ ورشکستگي صندوق هاي بازنشستگي از هيچ کوششي دريغ نورزند و راهکارهاي متکي بر کارˏ کارشناسي ارائه نمايند:
•    نياز به گفتمان و راهبرد جديد است .
•    نظم نهادي و سازمان جديدي لازم داريم .
•    ابتدا بايد در اصول حمايتي و بيمه اي يک سري اصول را قبول کنيم .
•    اجراي تلفيقي از دي بي (2) و دي سي (3 ) که در همه جاي دنيا در حال اجراء است را بررسي کنيم .
•     قوانيني مصوب کنيم تا به سوي حل بحرانˏ بزرگˏ ورشکستگي صندوق هاي بازنشستگي جهت گيري نماييم و آگاه باشيم که فردي با هر مدرک تحصيلي که 20 سال است بازنشسته شده است ، الان با حقوق يک ميليون و 200 هزار تومان به سختي مي تواند خرج زندگي اش را تأمين کند .

•    تا به اينجاي کار ، قوانين در تخريب صندوق هاي بيمه اي بسيار موثر بوده اند ، اگر امروز به فکر اصلاح هستيم ، راهي جزء راهˏ قانوني نداريم .

انتظار مي رود ، وقتي  مشکلات موجود در صندوق هاي بازنشستگي مطرح مي شود  :
•    سرپوش بر آن گذاشته نشود !
•    همه مسئولين در رفع اين چالش بر يکديگر پيشي بگيرند !
•    با  مطرح  شدن اين چالش ، همانند مطرح نمودن يک مسئله ناموسي برخورد نشود !
•    عده اي با پشت گوش اندختن مشکل ، به اين خاطر که ممکن است تبعاتي در پي داشته باشد ، تنها موجب پاک شدن صورت مسئله نشوند!( همه افراد و نهاد هاي مربوطه همواره  به فکر منافع مشترکˏ موجود در صندوق ها ي بازنشستگي  باشند !
( پايان قسمت دوم (

توضيحات :
(1) آکچوئري :
علم اكچوئري (ACTUARIAL) از سابقه طولاني برخوردار مي باشد، اما در ايران سابقه آن كمتر از ده سال برآورد شده است. بنيانگذاران علم آن در ايران استاد محمد علي جوهريان مي باشد.
    اكچوئري يك سري علم محاسباتي است كه در بانك ها و موسسات بيمه اي و اعتباري كاربرد دارد، بنابراين علم اكچوئري مرجع اساسي جهت فعاليت هاي مالي محسوب مي شود.همچنين علم اكچوئري به معناي اصل مديريت ريسك نيز به كار مي رود.علم اكچوئري با محاسبه ريسك اجراي پروژه، موفقيت انجام پروژه را تضمين مي نمايد، معناي لغوي اكچوئري در بيمه به معناي محاسبات فني بيمه ها است.
    اما اكچوئرها چه كساني مي باشند:
    اكچوئرها افرادي هستند كه براساس تخصص هايي كه در زمينه صنعت خاصي دارند، توانايي انجام محاسبات و برآوردهاي مالي مربوط به آن صنعت را دارند و به بررسي تعادل بين درآمد و هزينه در سال هاي آتي مي پردازند.
به بيان ديگر اكچوئرها (با استفاده از مفروضاتي ) عدم اطمينان هاي با اهميت نسبت  به آينده را حل مي نمايند.

(2)  دي  بي :
حقوق بازنشستگي بر اساس حقوق دوران اشتغال ، معمولأ ميانگين سال هاي آخر خدمت و در مواردي با اعمال ضريبي خاص و با لحاظ شدنˏ سال هاي پرداخت کسورˏ بازنشستگي ( حق بيمه ) محاسبه مي شود .
براي نمونه ، اگر دوران کامل خدمت را 30 سال در نظر بگيريم و فردي با 25 سال خدمت بازنشسته و حقوق بازنشستگي وي بر اساس ميانگين دو سال آخر محاسبه مي شود ، در اين حالت حقوق بازنشستگي فرد مورد نظر در آغاز بازنشستگي 25/30 ميانگين حقوق وي در دوسال آخر خدمت خواهد بود.( بدين مفهوم که کسور بازنشستگي شاغلان در يک نسل ، صرف پرداخت حقوق بازنشستگان نسل قبل نمي شود به عبارت ساده تر حق الناس رعايت مي شود. )

(3) دي  سي
در اين سامانه ، کسور بازنشستگي افراد ( سهم کارمند و کارفرما ) در حساب هاي شخصي آنها ثبت و بر روي کسور جمع آوري شده ، توسط مديريت صندوق ، سرمايه گذاري و در آغاز بازنشستگي سهم هر فرد از منابع مشخص مي شود . اندوخته هر فرد در آغاز بازنشستگي ، ممکن است يک جا يا تدريجي (حقوق مستمري ) پرداخت شود .
در اين روش چون بهره مندي بازنشسته از مزاياي بازنشستگي ، متناسب با کسو پرداخت شده وي مي باشد از اينرو عملکرد اين سامانه عادلانه است و حق الناس کاملأ رعايت مي شود.

* در این مقاله ، از ویژه نامه اقتصادی شرق ششم مهر ماه 1395  استفاده گردیده است .