گروه گزارش/

امروز یکشنبه 29 دی پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

طی حکمی از سوی وزیر آموزش‌ و پرورش؛ فریبرز حمیدی، «مسئول اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌ و پرورش، متن حکم محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش‌ و پرورش به شرح زیر است: اگر  فردا دستگاه های اداری آموزش و پرورش در برابر درخواست یکی از ذی نفعان آموزش و پرورش  برای اجرای این قانون مقاومت کرده و یا استنکاف ورزیدند ؛ عکس العمل و اقدام مسئولان ستادی وزارت آموزش و پرورش چه خواهد بود ؟

جناب آقای فریبرز حمیدی

با سلام

نظر به اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در دولت تدبیر و امید و مطابق با ماده 7 آیین‌نامه ماده 8 قانون موصوف؛ به‌موجب این ابلاغ به‌عنوان «مسئول اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در وزارت آموزش ‌و پرورش منصوب می‌شوید.

از جنابعالی انتظار دارد ضمن بهره‌گیری از توان و ظرفیت تخصصی و کارشناسان حوزه و برقراری همکاری‌های سازنده با معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز و ادارات کل تابعه و نیز تعامل تنگاتنگ با کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمهیدات لازم را به‌منظور حسن اجرای مفاد قانون یاد شده مبتنی بر اصول حمایت از حریم خصوصی، حفاظت از اسرار دولتی، حق دسترسی به اطلاعات و اصل ترویج شفافیت بر اساس مفاد قانون مذکور را فراهم نمایید.

از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی را درراه خدمت شایسته به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید مسألت می‌نمایم. "

قانون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات سال ۱۳۸۷ در مجلس تصويب شد و در سال ۱۳۸۸ در پي مخالفت شوراي نگهبان به تاييد نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و تدوين آيين‌نامه اجرايي و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول كشيد. اين قانون مي‌گويد هر فرد ايراني مي‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندي نشده موسسات عمومي و خصوصي از جمله آمار، اطلاعات، قرارداد‌ها و… دسترسي داشته باشد.

سامانه انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات در سال 1396 توسط وزارت ارشاد راه‌اندازي شد. از ميان هزار و 423 دستگاه دولتي و موسسه خصوصي ارايه‌دهنده خدمات عمومي، تنها 664 دستگاه و سازمان در اين سامانه فعال بوده و 759 دستگاه و نهاد تا به امروز حاضر به همكاري و انتشار اسناد خود در اين سامانه نشده‌اند. ( این جا )

بند دوم به آزادی اطلاعات مربوط است .

ماده 2 این قانون می گوید : هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

بند سوم  این قانون به حق دسترسی به اطلاعات اختصاص دارد . وزارت آموزش و پرورش چه برنامه و تمهیداتی برای ابلاغ ، انتشار و اجرای این قانون به همه سطوح و لایه های آموزش و پرورش دارد ؟

ماده 5  تصریح می کند : مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.

 تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.

نخستین پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است که چرا در حکم خویش فصل چهارم این قانون یعنی " استثنائات  دسترسی به اطلاعات " را در اولویت قرار داده است ؟

اگر « حاجی میرزایی » مقام پایین تر از خویش را به " اصل ترویج شفافیت " فرا می خواند ؛ پس چرا خودش به آخرین گزارش صدای معلم  با عنوان :  صدای معلم بار دیگر وزیر آموزش و پرورش را به شفاف سازی در مورد افتتاح همزمان 1982 پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی با 10 هزار کلاس درس فرا می خواند " پاسخی ارائه نکرده است ؟ ( این جا )

در این گزارش آمده است :

" با گذشت 18 روز از پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش در مورد افتتاح همزمان 1982 پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی با 10 هزار کلاس درس، پاسخی از طرف وزارتخانه صادر نشده است.

پیش تر این رسانه از وزیر آموزش و پرورش پرسیده بود:

" پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش در راستای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی آن است که لیست مدارس و تعداد کلاس هر مدرسه، به تفکیک استان، شهرستان و منطقه آموزش و پرورش در اختیار تمامی اصحاب رسانه قرار گیرد. "

جدای از رسالت و وظایف روابط عمومی، متاسفانه کلید واژه شفافیت و پرسش گری، همچون کلید واژه حقوق شهروندی، مورد غفلت دست اندرکاران و مقامات دولتی است. در صورتی که شفاف سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص‌های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیند‌ها و امور مربوط به سازوکار‌های حاکمیتی فراهم می‌شود.

با عنایت به اینکه افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، رئیس جمهور محترم، لایحه "شفافیت" مصوبه هیات وزیران به تاریخ 25 / 2 / 1398  را در تاریخ  1 / 4 / 1398  به مجلس تقدیم کرده است.

در این لایحه واژه شفافیت به صورت زیر تعریف گردیده است:

" وضعیتی که در آن اطلاعات، صلاحیت ها، رفتارها و عملکردهای موسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می گیرد."

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‏‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‌‏ها»، « شفافیت فرآیند‌های سازمانی » و « شفافیت اطلاعات سازمانی » تقسیم‌بندی شده است. "

پرسش دیگر آن است که در 4 سال گذشته متولی اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در وزارت آموزش و پرورش چه کسی بوده و اگر بلاتکلیف بوده است چه فرد و یا نهادی باید در این مورد " پاسخ گو " باشد ؟

ماده 18این قانون می گوید :

"  به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود:

  الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).

 ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط.

ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط.

 د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط.

 هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط.

و ـ رئیس دیوان عدالت اداری.

 ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.

ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.

حال پرسش ما این است که چرا وزیر آموزش و پرورش که سکان دار مهم ترین ، پرجمعیت ترین و پرمخاطب ترین دستگاه و نهاد کشور است نباید در این کمیسیون حضور داشته باشد ؟

اولویت بودن " آموزش " و " نگاه ملی " دقیقا در کجا باید عینیت پیدا کند ؟

وزارت آموزش و پرورش چه برنامه و تمهیداتی برای ابلاغ،  انتشار و اجرای این قانون به همه سطوح و لایه های آموزش و پرورش دارد ؟

پیش تر و هنگام ابلاغ این قانون ، « صدای معلم » از وزارت آموزش و پرورش و به طور مشخص « مرتضی نظری » رئیس وقت مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش درخواست کرد تا این قانون در قالب " دستور العمل " به همه مدارس کشور ارسال گردد . اما اقدامی صورت نگرفت .

اگر  فردا دستگاه های اداری آموزش و پرورش در برابر درخواست یکی از ذی نفعان آموزش و پرورش  برای اجرای این قانون مقاومت کرده و یا استنکاف ورزیدند ؛ عکس العمل و اقدام مسئولان ستادی وزارت آموزش و پرورش چه خواهد بود ؟

( این قانون را می توانید در این جا مطالعه کنید . )

پایان گزارش/

خراسان رضوی

برنامه درسی مدرن مولود کشورهای آنگلوساکسون و انگلیسی زبان است. خصلت های این نوع برنامه درسی پاسخگویی، استاندارد سازی و تدریس برای امتحان ( teaching for testing ) بوده است. این نوع برنامه درسی مبتنی بر سازمان و اعداد و ارقام و کاملا مدیریتی است. این نوع برنامه درسی در ایران در حوزه عمل و نظریه یعنی در مدرسه/دانشگاه طرفداران زیادی دارد.
در اروپای شمالی به استثنای انگلیس چیزی به نام برنامه درسی در معنای بالا رشد نکرده است. به ویژه در آلمان و کشورهای اسکاندیناوی سنت دیداکتیک- بیلدانگ بر پایه فلسفه ایده آلیسم استعلایی رشد کرده که دیداکتیک معادل فلسفه آموزش و پرورش و بیلدانگ معادل لیرپلن یا برنامه درسی است.

در آلمان برنامه درسی/ بیلدانگ هرگز برنامه نیست یا حداقل از بالا به پایین، روانشناسی زده، یا قابل پیش بینی نیست. معلم نیز استقلال زیادی برای اصلاح و کاراندیشی و گزینه سنجی حین تدریس دارد. تدریس در سنت آلمانی - اسکاندیناوی بر خلاف کشور ما هرگز برای آزمون و امتحان نیست. علی رغم این مسئله کشورهای اسکاندیناوی از جمله فنلاند همواره در آزمون های بین المللی نمرات بالایی را کسب می کنند.

برعکس هدف اخلاقی تدریس تعالی و آزادی فراگیر به عنوان عامل فعال است. در دهه 1970 نو فهم سازی در برنامه درسی آمریکای شمالی اتفاق افتاده است. جنبش های علوم انسانی نیمه دوم قرن بیستم که به جنبش های «پسا» معروفند، مانند پسامدرن،  پساساختارگرایی، و پسااستعمارگرایی برنامه درسی انگلوساکسون و انگلیسی / آمریکایی را دچار نقد و تجدید نظر ساخته اند. در حالی که در کشور ما خبری از تجدید نظر طلبی و نوفهمی نیست و  چیزی آشفته و بی شباهت به ادای برنامه درسی آنگلوساکسونی در راس امور است.

از طرفی کشورهایی مانند چین یا کره راه جدید چند رگه سازی را برگزیده اند. آنها سنت بیلدانگ، روشنفکری و آزادیخواهی نو فهم گرایانه، و سنتهای تعلیم و تربیت باستانی مانند آیین کنفوسیوس و تائوئی را با هم تلفیق کرده اند. راهی که کشور چین در برنامه درسی پیش رو دارد چیزهای جدیدی برای برنامه درسی در آینده دارد. زیرا آنها علاوه بر سنتهای باستانی چین نسبت به تحولات بین المللی نیز بسیار گشوده هستند. چینی ها شدیدا گلوبال شده اند. چند رگه سازی برنامه های درسی در ایران نیز یک ضرورت است.

گام نخست برای رهایی از برنامه درسی مدیریتی، سازمانی، الگوگرا، برای کنکور ؛ و مبتنی بر عدد و رقم بازگشت به سنت های ایرانی تعلیم و تربیت، توجه به تجارب بین المللی و نوبسترسازی برای آنهاست. متاسفانه نه در مدارس و نه در دانشکده های علوم تربیتی هیچ کدام از این راه حل ها در کانون توجه نیستند.
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
کانال نوفهم گرایی در مطالعات برنامه درسی

اصفهان

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

مدیریت در گذشته به ویژه در جهان سوم بیشتر بر اساس آزمون و خطا و با روابط و نگرش‌های سنتی عجین بود.
امروزه به مدد پیشرفت‌های روزافزون علمی، مدیریت به عنوان یکی از شاخه‌های مهم علوم انسانی مدنظر است.
به باور عموم مدیریت به دو بخش ذاتی و اکتسابی مبتنی بر آموزش مشتمل است.

 یکی از شاخصه‌های مهم جامعه متعالی و پیشرو قانون‌گرایی و التزام به قانون است. چنانچه قانون در جامعه‌ای نهادینه شود، افراد جامعه ضمن امکان ادامه حیات به رشد و تعالی خود نیز نائل گردیده و زمینه لازم برای ظهور و بروز ارزش‌های انسانی فراهم می‌شود و اجرای برنامه‌های هدف‌گذاری شده تسهیل می‌گردد.
برای رسیدن به این شاخصه مهم می‌بایست زمینه‌های لازم برای آشنایی افراد جامعه با قانون فراهم گردد، تا ضمن آشنایی آحاد جامعه با حقوق شهروندی خود، از اعمال رفتارهای مخالف قانون و مقررات جلوگیری شود.

 دکتر حسن تقی‌لو فرهنگی و پژوهشگر زنجانی‌الاصل و رئیس هیئت بدوی تخلفات اداری آموزش و پرورش البرز به عنوان یکی از پیشکسوتان عرصه آموزش و پرورش به منظور آشنایی مدیران مدارس اقدام به گلچین، ساده‌سازی و تدوین مجموعه قوانین لازم برای مدیران مدارس در قالب کتابی ظریف و شکیل تحت عنوان "دانستنی‌های مدیران مدارس" کرده است.

 در سال ۱۳۹۴ انتشارات مدرسه این کتاب ارزشمند را در تیراژ ده هزار جلد منتشر کرده که به دلیل استقبال کاربران، کتاب یاد شده چندین بار تجدید چاپ شده است.

 نگاهی به کتاب "دانستنی‌های مدیران مدارس"

مدیران همواره در معرض تخلفات اداری و کاری قرار دارند. بخش عمده‌ای از تخلفات موجود نظام اداری کشور، بویژه تخلفات احصا شده از پرونده‌های موجود در هیئات‌ رسیدگی به تخلفات اداری، بیانگر عدم اطلاع و آگاهی کافی مستخدمین دولت و کارکنان اداری از قوانین و مقررات جاری است.
با عنایت به حجم مجموعه قوانین و موجود که نوعاً پیچیده‌اند، کتاب حاضر مشتمل بر چهار فصل (آیین‌نامه‌های اجرایی مدارس، دستورالعمل‌ها، توصیه‌های راهبردی و تخلفات و تنبیهات اداری) می‌باشد.
علاوه بر آن در انتهای هر بخش تعدادی سوال جهت خودآزمایی در نظر گرفته شده است.
همچنین در بخش پایانی کتاب، قوانین رسیدگی به تخلفات اداری با ذکر مصادیق به صورت کاربردی آورده شده است.

ضرورت آشنایی مدیران با حقوق اداری بر کسی پوشیده نیست. به طور مثال تفویض اختیار و تفویض امضا دو مقوله مهم و حیاتی است که شرایط، مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند و همچنین وظایف ذاتی یک مدیر قابل توکیل نیست. مدیران، مسئول حسن اجرای قوانین در مدرسه می‌باشند. تفویض امضا منحصراً به نامه‌های اداری مربوط بوده و جنبه‌ٔ اعتماد شخصی مدیر می‌باشد.

عمده تخلفات اداری مدیران مدارس مربوط به نقض قوانین و مقررات به دلیل جهل به قانون است. لذا مطالعه آئین‌نامه اجرایی، دستورالعمل مالی و نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و.... بر تک تک مدیران واجب می‌باشد.
از طرفی مجموعه قوانین مرتبط با علم مدیریت بسیار پراکنده و در عین حال پیچیده و بعضاً تخصصی است، به طوری که استنباط صحیح و کاربردی از این ملغمه برای یک مدیری که سواد حقوقی و فرصت کافی ندارد، عملاً کار آسانی نیست.

در پایان ضمن آرزوی توفیقات روز افزون برای مؤلف این اثر ارزشمند، مطالعه مجموعه برای مدیران به ویژه از نوع جوان‌تر توصیه می‌شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  دسترسي به اسناد و اطلاعات جزو بديهي‌ترين حقوق شهروندي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. بسياري از كشورها بر اساس شاخص‌هايي چون شفافيت و مبارزه با فساد كه حاصل انتشار آزاد اسناد است، طبقه‌بندي مي‌شوند. هر چند كه ايران در سال 2018 ميلادي در شاخص‌هاي شفافيت سقوط 8 پله‌اي را تجربه كرد؛ اما قانون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات مي‌تواند تمريني براي حركت به سوي شفافيت و مبارزه با فساد و ارتقاي رتبه جهاني باشد.

قانون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات سال ۱۳۸۷ در مجلس تصويب شد و در سال ۱۳۸۸ در پي مخالفت شوراي نگهبان به تاييد نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و تدوين آيين‌نامه اجرايي و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول كشيد. اين قانون مي‌گويد هر فرد ايراني مي‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندي نشده موسسات عمومي و خصوصي از جمله آمار، اطلاعات، قرارداد‌ها و… دسترسي داشته باشد.

سامانه انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات در سال 1396 توسط وزارت ارشاد راه‌اندازي شد. از ميان هزار و 423 دستگاه دولتي و موسسه خصوصي ارايه‌دهنده خدمات عمومي، تنها 664 دستگاه و سازمان در اين سامانه فعال بوده و 759 دستگاه و نهاد تا به امروز حاضر به همكاري و انتشار اسناد خود در اين سامانه نشده‌اند.

بزرگ‌ترين غايبان قواي مجريه و مقننه (نهاد رياست‌جمهوري و شوراي نگهبان) بوده و از مجموع 11 دستگاه قوه قضاييه به استثناي روزنامه رسمي همه دستگاه‌هاي زيرمجموعه قوه قضاييه در اين سامانه غير فعال هستند. همچنين در ميان ساير دستگاه‌ها، ستاد اجرايي فرمان امام با 68 زيرمجموعه، آستان قدس رضوي با 51 زيرمجموعه و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي با 20 زيرمجموعه تنها بخش كوچكي از موسسات و نهادهاي غيرفعالي هستند كه از انتشار اطلاعات و دسترسي به اطلاعات سازمان خود سرباز زده‌اند.

وزارت آموزش و پرورش نيز با 37 زيرمجموعه از جمله نهادها و موسساتي است كه تنها 11 مجموعه فعال دارد و تمامي 25 مجموعه غيرفعال و غيرپاسخگوي وزارت آموزش و پرورش مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان و شركت‌هاي زيرمجموعه اين صندوق است. بر اساس اسناد منتشر شده در اين سامانه در پاسخ به مخاطبان حوزه آموزش از ميان 179 درخواست تاكنون 35 فايل حاوي اسناد و مدارك منتشر شده كه بيشترين اين اسناد مربوط به سازمان نهضت سوادآموزي است و بسياري از اين اسناد با جست‌وجويي ساده در اينترنت قابل دسترسي است. به نظر مي‌رسد نه راه‌حل وزير سابق در مورد حضور نماينده معلمان در صندوق ذخيره و نه قوانين موجود در اين سامانه هيچ كدام نتوانسته‌اند آنچه بر اين صندوق مي‌گذرد را روشن و شفاف كنند.

به استثناي برخي قرارداد‌ها و منابع مالي، معلمان در حوزه آمار و اطلاعات دچار سردرگمي و آشفتگي هستند؛ به ‌طوري كه هنوز آمار دقيق معلمان، مدارس كپري، دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل و برخي اطلاعات حياتي حوزه آموزش در دسترس آنها نيست.

حال به ‌رغم غيرفعال بودن صندوق ذخيره فرهنگيان و شركت‌هاي تابعه در اين سامانه، فرهنگيان مي‌توانند با ثبت‌نام در اين سامانه به بخشي از اسناد، آمار و اطلاعات وزارت آموزش و پرورش دسترسي پيدا كنند و با آگاهي و اطلاعات دقيق از فرصت ايجاد شده در اين سامانه به نفع دانش‌آموزان و بهبود وضعيت معلمان و دانش‌آموزان بهره گيرند.

روزنامه اعتماد 27 آذر 98

پژوهش برنامه درسی را از منظر موضوعات خُرد و کلان می توان به دو دسته ی برنامه درسی ماکرو و میکرو تقسیم کرد. موضوعاتی همچون تعیین هدف، انتخاب محتوا، تحلیل محتوا، الگوسازی، تدوین کتاب درسی، اعتباریابی ها، نظرسنجی ها،  نیارسنجی ها، آزمون سازی ها و استاندارد سازی ها Micro Curriculum محسوب می شوند.

برخی از موضوعات زیر نیز ماکرو کریکیولوم محسوب می شوند که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و  چالش های برنامه درسی مرتبط با این موضوعاتِ بلاتکلیف در کشور ما فراوان اند:

* فرهنگ و چند فرهنگی

تکلیف ما با فرهنگ و چند فرهنگی در برنامه درسی مشخص نیست.

* نهادسازی

تکلیف ما با نهادِ تکامل نایافته، معلول و ناقص برنامه ریزی درسی در ایران و تدوین استانداردهای برنامه درسی در ایران مشخص نیست.

* صلح و توسعه پایدار

تکلیف ما با برنامه درسی صلح، عدم خشونت و توسعه پایدار مشخص نیست.

* محیط زیست

تکلیف ما با محیط زیست مشخص نیست و تحقیقات کمی در مورد برنامه درسی محیط زیست انجام گرفته است.

* عدالت

تکلیف ما در مورد عدالت  اقتصادی، سیاسی، جنسیتی، قومی، نژادی در برنامه درسی مشخص نیست.

* معلم

تکلیف ما در مورد تربیت معلم و کیفیت معلم مشخص نیست.

* مدرسه مطلوب ایرانی

تکلیف ما در مورد اینکه مدرسه مطلوب از نگاه مردم ایران چگونه مدرسه ایست و اینکه متولیان اصلی مدارس چه کسانی هستند، مشخص نیست.

* تاریخ، گذشته حال و آینده

تکلیف ما در مورد تاریخ، گذشته، حال و آینده برنامه درسی مشخص نیست. آینده پژوهی و تبارشناسی هیچ سهمی در پژوهش های ما ندارند. حال ما هم پراکنده است.

* بومی سازی و نو بسترسازی

تکلیف ما درباره ساخت بستر برای نظریه های عاریتی مشخص نیست.

* تلفیق و چند رگه سازی نظریه های برنامه درسی برای عمل

معلمان در مورد طرح های مختلف و نظریات مختلفی که بر سر آنها ریخته ایم بلاتکلیف اند. معلمان را سوپرمن فرض کرده ایم. نظریه ها و طرح ها به شعار تبدیل شده اند.

* گلوبال
تکلیف ما در مورد جهانی - بومی شدن کره زمین مشخص نیست. برنامه های درسی ما نه جهانی هستند نه بومی.

* شهروند معمولی
مشخص نیست اینکه می خواهیم چگونه شهروندی را تربیت کنیم، منظور  زمینی یا آسمانی یا آسمانی - زمینی؟ در هر سه مورد دچار رکود شده ایم.

* قدرت، ایدئولوژی و دانش

معلوم نیست برنامه درسی تابع قدرت باشد یا سیاست توسط برنامه درسی نقد و بررسی شود. یا چه کسانی تکلیف دانش ارزشمند برای یادگیری را باید مشخص کنند و در آن صورت چگونه  مشروعیت برنامه های درسی را می توان مشخص ساخت.

اینها نمونه هایی از برنامه درسی ماکرو هستند که جزو تحلیل های روز دنیا در حوزه مطالعات برنامه درسی محسوب می شوند. ولی در کشور ما کمتر مورد توجه هستند، شاید به این دلیل که به اشتباه فرض شده متولی این موضوعات جامعه شناسان، فلاسفه یا سایر پژوهشگران علوم انسانی هستند.

نوفهمی در مطالعات برنامه درسی