مدرک گرایی آفت مخربی ست که در سال های اخیر به جان سیستم اداری و اجرایی کشور افتاده و با اینکه افراد جهت انتصاب در پست و یا ارتقا رزومه های بلند بالایی از مدارک و مدارج دانشگاهی خود ارائه می دهند اما هیچ خروجی چشمگیری پس از انتصاب از این جنابان دکتر ؛ پروفسور و یا.... در عمل و به صورت میدانی مشاهده نمی گردد/ به قول شهید چمران تقوا داشتند و اگر تخصص انجام مسوولیتی را نداشتند ؛ آن را نمی پذیرفتند/ در سیستم فعلی اداری کشور فضای بسیار ناسالمی فارغ از باندبازی و نوچه پروری و آقازادگی حاکم است که مدرک گرایی در آن بسیار رواج پیدا کرده و مسوولان به جای انجام وظیفه خود به نحو احسنت ؛ دست به دامان موسسات علمی داخلی و خارجی معتبر و غیر معتبر شده اند تا خلأهای کاری خود را با واژه دکتر یا مهندس یا هر عنوان دیگری پر نمایند و حتی به همین دلیل روزهای بسیاری را جهت تحصیل در محل کار خود حضور ندارند و کار خلق الله معطل می ماند/ آیا این عنوان که گاهی با رشته شغلی فرد نیز اصلا تناسب نداشته و غیر مرتبط است ؛ آن قدر می ارزد و در فرآیند شغلی و سیستم اداری تاثیر مثبت می گذارد که این عطش را در کارمندان و سیستم اداری و اجرایی دولتی و گاهی بخش خصوصی به وجود آورده ایم

جدول ١٧ در بودجه سنوات گذشته به بیش از ٥٠ موسسه فرهنگی و مذهبی  اختصاص داشت. نهادهایی همچون مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، بنیاد سعدی،  مؤسسه «پرتو ثقلین»،مؤسسه فرهنگی «ترجمان وحی». سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ٩٧ مجلس شورای اسلامی افزود: «در بودجه سال ٩٧ دولت جدولی را که بر اساس آن به نهادهای خاص و موسسات غیردولتی کمک می‌کرد حذف کرد اما بودجه آنها را در زیرفصل‌های برخی وزارتخانه‌ها قرار داد که پیش از این حدود ٢٠٠ میلیارد تومان برای کمک به این نهادها در بودجه های سالیانه در نظر گرفته می شد/ متاسفانه اقدام دولت در مورد حذف  جدول ١٧ و گنجاندن موارد آن در زیرفصل های وزارتخانه ها شفافیت در این بخش را از بین برده بود. حذف این موارد از بودجه سال ٩٧ اقدامی قابل تقدیر است البته به این شرط که این بودجه به آموزش و پروش تعلق گیرد.»/ در سال های اخیر آموزش و پرورش کشور به شدت تضعیف شده است و وظیفه مجموعه دستگاه های تصمیم گیر است که به این نهاد حیاتی برای توسعه کشور کمک بکنند/ ما باید  بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور را جذب آموزش و پرورش کنیم. باید برای هزینه‌های جاری مدارس نظیر پول آب و برق بودجه بیشتری در نظر بگیریم.  باید کمک کنیم که وضعیت فضای آموزش ابتدایی و مدارس ما در استان های محروم کشور از این وضعیت خارج بشود. حتی من معتقدم بخشی از بودجه آموزش عالی و دانشگاه های خالی از دانشجو در استان های مختلف را باید برای ساخت مدرسه و تهیه امکانات آموزشی در اختیار آموزش و پرورش قرارداد.»/ ما باید فضای رسانه ای کشور را به سمت مسائل کلان اقتصادمان ببریم. اقتصاد ما باید به یک سیستم تبدیل بشود. سیستمی که باید پاسخگو باشد و از خود سیگنال صادر کند، برای کشور اشتغال و توسعه بیاورد و وقتی اشتباهی اتفاق افتاد  درسیستم علائم اشتباهات به سرعت نمایان و اصلاح شود

مطالعه در معنای وسیع کلمه ابعادی از پژوهش، آموزش، یادگیری و گفت و گو را در بر می گیرد و پیامدها  و نتایج  مطلوبی چون:  تغییر نگرش و رفتار، فرهنگ پذیری، جامعه پذیری، آگاهی از حقوق شهروندی، مفاهمه، مشارکت فعال و...را به دنبال دارد/ مطالعه ای که به گفت و گو، فهم، یادگیری، مشارکت، آگاهی، تغییر در نگرش و بینش، تغییر در رفتار و سایر نتایج منجر نمی شود بسیار دور از ذهن است که بتوان عنوان مطالعه را بر آن نهاد/ چرا راه دوری برویم تیراژ کتاب در جامعه به کمتر از 50 نسخه رسیده و آیا همین نشانه خوبی برای عدم مطالعه در جامعه نیست/ نظام آموزش و پرورش وقتی که روی حفظ کردن تأکید دارد و مطالعه را منحصر به حفظ کردن و از بَر کردن می داند دیگر چه توقعی از اینان می توان داشت/ تحصیل کرده ای که از تحلیل یک متن شعری یا ادبی و یا اجتماعی کاملا عاجز است چه مطالعه ای کرده است

تهران

فارس

گروه استان ها و شهرستان ها/

» جمعی از " سرباز معلمان " در نامه ای به صدای معلم خواهان توجه و رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شده اند .

تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی روبه رو هستند. حتی بعضی از این صندوق‌ها، به آخر خط رسیده‌اند. ۷۶ درصد مستمری‌های صندوق بازنشستگی کشوری را دولت پرداخت می‌کند. به بیانی از هر ۱۰۰ نفر که تحت پوشش صندوق هستند، ۷۶ نفر مستمری خود را از دولت دریافت کرده‌اند/ ورشکستگی این صندوق به معنای بلاتکلیفی ۱ میلیون و ۲۶۸ هزار نفر بازنشسته است/ اگر روال کنونی ادامه یابد بدون تردید کار به جاهای باریکی خواهد رسید/ در وهله اول باید نسبت به اصلاح فرآیند صندوق‌ها برای ایجاد حکمرانی خوب در راستای تحقق اصول شفافیت و پاسخگویی اقدام شود/ باید تدبیری برای افزایش پاسخگویی و شفافیت فعالیت‌های بیمه‌ای و اقتصادی صندوق‌ها اندیشید و سپس به اصلاحات پارامتریک فکر کرد و قوانین و مقررات موجود را درخصوص سن بازنشستگی، سابقه بیمه لازم برای دریافت مستمری، ضریب انباشت و… بازبینی کرد به عنوان مثال باید قوانین سختگیرانه‌تری در مورد بازنشستگی‌های زود هنگام وضع کنیم/ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۴ دهه گذشته ۲۸ تصمیم مانند بازنشستگی پیش از موعد، اجرای قانون خدمات کشوری و… بدون درنظر گرفتن هزینه اجرا اتخاذ شده که حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده‌اند که عملا آنها را در مسیری قرار داده که به وضعیت امروز منتهی می‌شد/ یکی از مهم‌ترین این تصمیمات این است که سن بازنشستگی در ایران به معیار جهانی برسد/ آیا به‌ صلاح است که ما نیروی کار را در سن ۵۰ سالگی و در اوج پختگی بازنشست کنیم که چندین هزار میلیارد تومان هزینه به صندوق‌های بازنشستگی وارد ‌کند و بعد هم با تصویب قانون، بازگشت بازنشستگان به‌ کار را ممنوع کنیم تا افراد جدیدی به‌جای آنها مشغول شوند

به گفته صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، یک‌چهارم هزینه‌های دولت ایران در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ مربوط به پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان خود بوده که بسیار بیشتر از متوسط کشورهای در حال توسعه است/ به این آمار البته می‌توان میزان پرداختی دولت به مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری را که به دلیل شرایط نامناسب مالی قادر به پرداخت حقوق به اعضای خود نیست، اضافه کرد/ در ابتدای دولت نهم جمعیت شاغل بخش دولتی ٢‌میلیون و  ٢٨٠‌هزار نفر بود. مقام‌های دولتی در آن زمان باید در طول برنامه چهارم و ٢‌سال از برنامه پنجم که مسئولیت داشتند، روند کاهش نیروی انسانی را دنبال می‌کردند، اما در عمل اتفاقی که افتاد، این بود که حتی بیش از ١٠‌درصدی که برنامه مشخص کرده بود، از تعداد نیروی انسانی دولت کم شد، زیرا قانون بازنشستگی پیش از موعد تصویب شد و نزدیک به بیش از ٢۶٠‌هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شدند/ با این وجود از هزینه دولت چیزی کم نشد، چون صندوق‌های بازنشستگی پول نداشتند/ در انتهای‌ سال ١٣٩٢ و ابتدای ‌سال ١٣٩٣ تعداد نیروی انسانی دولت ٢‌میلیون و  ٣٨۴‌هزار و ۵٧٧ نفر بود و به عبارت دیگر، نه‌تنها ٢۶٠‌ هزار بازنشسته خروجی جایگزین شد بلکه تعداد ١٠٠‌هزار نفر نیز اضافه بر آنچه که ابتدای کار دولت تحویل گرفته شده، به جمعیت نیروی انسانی دولت اضافه شده بود/ تعدیل مدرک که حاصل استخدام‌های بی‌رویه در دولت‌های نهم و دهم، تغییر قوانین شرایط احراز سمت در همان دوره و عطش تحصیل کارکنان غالبا در رشته‌های غیرمرتبط با حوزه فعالیت آنها دربخش‌های مختلف دولت بود، به‌عنوان معضلی جدی در دولت مطرح شد/ اغلب این افراد مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه‌های بدون کنکور ورودی که از سطح علمی پایینی برخوردار بودند، دریافت می‌کردند. جالب آن‌که دریافت مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا که خود یک کار تمام‌وقت محسوب می‌شود، در یک دانشگاه معتبر همزمان با کار امکان‌پذیر نیست

تهران

آذربایجان شرقی