گروه دانشجویی /

امروز شنبه یازدهم اسفند دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نسبت به کیفیت پایین غذا تجمع کرده و  با چیدن ظروف خود از سلف تا در دفتر رئیس دانشگاه نسبت به عملکرد ضعیف مدیریت این دانشگاه به ویژه دبیر کمیته انضباطی اعتراض کردند .

یکی از دانشجو معلمان این دانشگاه به صدای معلم گفت :

" دانشگاهی که توان تهیه و توزیع غذای مناسب برای دانشجو را ندارد چگونه می تواند معلم تربیت کند ؟

دانشجو معلم دیگری ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف و غیرفرهنگی دبیر کمیته انضباطی این دانشگاه به صدای معلم گفت :

" اعتراض ما صنفی است . انتظار ما پاسخ گویی و نه تهدید است .

ما نسبت به عملکرد آقای یزدانی مسئول کمیته انضباطی این دانشگاه انتقاد داریم و البته امیدواریم که مدیریت محترم این دانشگاه و همچنین وزیر محترم آموزش و پرورش نسبت به وضعیت این دانشگاه بی تفاوت نبوده و پاسخ گو باشند .

» مدیر صدای معلم » بنا به دعوت " مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی " دوشنبه 26 آذر ماه در این دانشگاه حضور پیدا کرد .

« صدای معلم » در گزارشی نوشت : ( این جا )

" در پایان این نشست مدیر صدای معلم درخواست وقت برای 5 دقیقه صحبت از مجری مراسم کرد .

پورسلیمان از وضعیت فرهنگی و جو شدید امنیتی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی انتقاد کرده و گفت :" من در پردیس شهدای مکه حضور  پیدا کردم . سخنران آقای ابراهیم سحرخیز بود . با این که مجری بسیج دانشجویی بود اما به راحتی انتقادات خود را بیان کردم .انتقادات من به مراتب صریح تر بود اما کسی  به من تذکری نداد .

این جا به من می گویند اگر می خواهی به عنوان خبرنگار حضور پیدا کنید باید مجوز بگیرید .

آقای یزدانی مسئول کمیته انضباطی دانشگاه و نیز معاون فرهنگی موکدا به من دائما تذکر می دهند که آیا شما مجوز ورود به این دانشگاه را دارید ؟

آیا اصلا مجوز برای ضبط حرف ها را دارید ....
حتی موقع ورود به این دانشگاه برخوردهای شدید و موهنی با من صورت گرفت .

مدیر صدای معلم در ادامه وضعیت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را به " پادگان " تشبیه کرده و از انفعال وزیر آموزش و پرورش و مسئولان این دانشگاه انتقاد کرد .مسئول کمیته انضباطی و معاونت فرهنگی دانشگاه خطاب به مدیر صدای معلم گفتند که شما دانشجو نیستید و نمی توانید به صحبت کردن ادامه دهید .

پس از آن که سخنان مدیر صدای معلم نیمه تمام ماند در مراجعت به جایگاه خویش متوجه شد که ضبط خبرنگاری که روی سن قرار داده بود نیست .پس از اعتراض مدیر صدای معلم عنوان شد که کسی از این قضیه خبر ندارد و همه این ها در حالی بود که عبدالرسول عمادی تنها نظاره گر این صحنه ها بود و حتی لبخندی بر لبان وی نقش بسته بود .
پس از حدود 5 ساعت توقف در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی سرانجام ضبط خبرنگاری مدیر صدای معلم عودت داده شد در حالی که فایل مراسم پاک شده بود .علی رغم دعوت کتبی مجمع اسلامی دانشگاه ، « عظمتی » در این نشست حضور نیافت ."

تاکنون مسئولان دانشگاه شهید رجایی و نه وزارت آموزش و پرورش واکنشی به این موضوع نشان نداده اند .

پایان گزارش/

بر خروجي تار نماي خانه ملت مورخ 23 آبان 1397 آمده است ( 1 ) :

"نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاسیس بانک فرهنگیان تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان است."

جهت بررسي نظر اين نماينده محترم (نايب رئيس کميسيون مجلس شوراي اسلامي ) گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .

 

خلاصه قسمت هاي قبل :

 بدون تغيير ساختار ِ صندوق ذخيره فرهنگيان  ، بروز مجدد تخلفات گريز ناپذير است .

تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات درصندوق ذخیره فرهنگیان تأسيس بانک فرهنگيان نيست. زيرا اگر در آينده ، بانک فرهنگيان ( همچون بانک سرمايه ) تخلف کند ، کدام موسسه را بايد تأسيس کنيم تا از بروز تخلفات در بانک فرهنگيان جلوگيري شود  ؟

 نگارنده مخالف بررسی بیشتر ِ روند تأسيس بانک فرهنگيان  در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيستم .

تاسيس بانک فرهنگيان يک موضوع جداگانه  است که در گفت و گوي ديگري مي توان آن را بررسي کرد !  ( تا ببينيم دست پخت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چيست ؟ )

پيچيده بودن صندوق ذخيره فرهنگيان روي ديگر سکه ي بروز تخلفات متعدد در اين صندوق مي باشد !

به باور   نگارنده  ، صندوق ذخيره با نام موسسه ولي با عمکرد شرکت ، شروع به فعاليت نموده  است که با اصلاح ساختار و تغييرات جزيي در اساسنامه ، مي تواند فعاليتش را ادامه دهد .

محدود شدن به يک راه ِ حل ، خطاي استراتژيک است ولي اگر بخواهيم به مهمترين راه ِ حل ها اشاره کنيم  ، مي توان گفت که مهمترين  راه ِ حل ِ جلوگيري از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان تابيدن  نور به همه زواياي اين شرکت تو در تو مي باشد .

صندوق سرمايه گذاري ، نهاد مالي است که منابع ِ خرد از تعدادي سرمايه گذار را  اخذ کرده سپس تحت يک مديريت واحد ، اقدام به سرمايه گذاري مي کند . سود حاصل از فعاليت هاي مدير صندوق ، بين تمام سرمايه گذاران به نسبت سرمايه هر فرد ، تقسيم مي شود .

ممکن است 900 هزار معلم  وارد يک صندوق سرمايه گذاري شوند  ؛  اين افراد معمولأ افرادي هستند که به دلايل مختلف از جمله عدم وجود وقت و فرصت لازم ويا بنا به دلايل ديگر ، امکان مديريت مستقل سرمايه خود راندارند .

 از نظر ساختار ، بين سيستم هاي مدرن مثل ِ صندوق هاي قابل معامله در بازارهاي مالی با سيستم هاي کهن مثل ِ تعاوني ها و صندوق ذخيره فرهنگيان تفاوت بسيار ماهوي وجود دارد .

صندوق هاي قابل معامله، براي اولین بار در سال 1993 و توسط بورس اوراق بهادار آمریکا، به خاطر سـادگی ساختار و کم هزینه بودن مورد توجه قرار گرفتند.

در اين صندوق ها ، سرمایه گذاران می توانند از همه تکنیک هاي معاملاتی رایج در بازار سهام در معاملات سهام صندوق هاي قابل معامله استفاده کنند.

ويژگي هاي بارز اين صندوق ها عبارتند از :

شفافيت سهام و معاملات ، سرعت و سهولت معامله  ، ریسک سرمایه گذاري را براي عموم به میـزان قابل توجهی کاهش می دهد .

به فرهنگياني که آشنا به مفاهيم بورس و فرا بورس نمي باشند (سرمایه گذاران غیر حرفه اي ) توصیه می شود با نگاه بلنـد مـدت (خریـد و نگهـداري سهام ) در صـندوق هـاي مذکور وارد شوند.مانند صندوق ذخيره فرهنگيان که سهام داران  از بدوˏعضويت تا زمان خروج يا بازنشستگي فقط سهام دار مي باشند !

شفافيت سهام و معاملات در صندوق هاي قابل معامله در بورس ، به گونه اي  است که همه روزه هر 900 هزار فرهنگي مي توانند

هريک دقيقه يکبار  ، ارزش خالص دارايي هاي خود راکنترل کنند برعکس شرکت ها که بازرسان ، سالانه ميزان ِ سود وزيان را  گزارش مي کنند .

با توجه به ساختار پيچيده و تو در توي صندوق ذخيره ، اتخاذ ساختاري شفاف چاره ساز مي باشد .

 

قسمت سوم :

پرسش کننده :

شما به اصلاح ساختار صندوق ذخيره فرهنگيان اشاره نموديد .

قانون گذار،  در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه ( 1374 – 1378 )  با موظف کردن وزارت آموزش و پرورش، حکم به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان داده است . طي اين مدت شاهد رشد و شکوفايي اين بخش خصوصي ( تبديل صندوق ذخیره فرهنگیان به هلدينگ بزرگ ) بوده ايم  .

 

پاسخ دهنده :

اين اقدام ِ قانونگذار در تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه ، قابل قدرداني مي باشد ولي چند سال پس از اجراي ِ تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه ( تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان ) ،  ديگر کار کنان دولت  نفع بيشتري برده اند !

 

پرسش کننده : بر اساس تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه، دولت مکلف بوده معادل مبلغی که از حقوق اعضاء کسر می‌شود، واریزی به صندوق داشته باشد. تا پایان برنامه چهارم توسعه دولت سهم خود را واریز کرده، ولی علیرغم آنکه تا ۵ درصد اجازه کسر از حقوق وجود داشته به‌اندازه ۱.۲درصد کسر شده است

يعني مي گوييد :

تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه ، اقدامي به نام معلم و به کام ديگر کار کنان دولت بوده است !

 

پاسخ دهنده:

در سايه بي مهري يا بي توجهي ِ قانون گذار ، مسئولين وقت صندوق يا مسئولين وقت آموزش و پرورش  به فرهنگيان ، از سال 1377 تا کنون ، تبعيضي فاحش ولي پنهان ،  بين فرهنگيان با ديگر کارمندان دولت ، خود نمايي مي کند  !

 

پرسش کننده :

با توجه به اينکه صندوق هاي قابل معامله در بورس ، براي اولین بار در سال 1993 ( سال 1372 ) توسط بورس اوراق بهادار آمریکا، به خاطر سـادگی ساختار و کم هزینه بودن مورد توجه قرار گرفته است ،شايد انتظار داريد در همان زمان به جاي تأسيس ِ صندوق ذخيره فرهنگيان ، صندوق هاي قابل معامله در بورس تأسيس مي شد !

 

پاسخ دهنده:

اي کاش مصلحان اجتماعي  قبل از هر اقدامي به نفع مردم ، مطالعه کنند تا بدانند تجربيات جهاني در موارد مشابه  چه بوده است ؟ ( بورس در ايران تجربه بيش از نيم قرن دارد  ، در صورتي که عمر تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه کمتر از ربع قرن مي باشد ! )

شما به نکته بسيار ، بسيار مهمي اشاره نموديد که مد نظر من اين قسمت نمي باشد .

عرض بنده اين است :

تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه ، قابل قدرداني مي باشد .

ولي چند سال پس از اجراي ِ  تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه ( تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان ) ،  ديگر کار کنان دولت  نفع بيشتري برده اند !

از سال 1377 تا کنون ، تبعيضي فاحش ولي پنهان ،  بين فرهنگيان با ديگر کارمندان دولت خود نمايي مي کند .

 

پرسش کننده :

متن تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

تبصره 63 -قانون برنامه دوم توسعه چنين است :

 وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر تا‌ مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند.
‌دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید.سهم‌الشرکه‌ فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و از کارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.

 

پرسش کننده :

متوجه تبعيض فاحش بين فرهنگيان با  ديگر کارکنان دولت  نشدم . فانی، وزیر اسبق آموزش‌ و پرورش، اعضای هیئت‌ مدیره را مکلف به شکایت برای احقاق حق صندوق بابت عدم واریز سهم دولت در برنامه پنجم توسعه می‌کند و به دیوان عدالت اداری نامه می‌دهند که رد می‌شود

بيشتر توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده :

قانونِ تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت که قانون گذار آن را از ابتداي سال 77 قابل اجرا نموده است ، تبعيض فاحش ولي پنهاني  است که تقريبا پس از بيست سال ، خود نمايي مي کند !

اين تبعيض فاحش ولي پنهان در قانون پنجم توسعه عريان و نمايان شد ولي تقريبا همه دولتمردان و قانونگذاران چشم بر آن بستند و تا کنون هيچ گامي براي رفع اين تبعيض بر نداشته اند !

 

پرسش کننده :

قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت چه مي گويد ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 )  :

‌ماده 1 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تشویق پس‌انداز و حمایت از کارکنان دولت از طریق تأمین اندوخته، بنا به درخواست هر یک از‌ مستخدمین شاغل (‌اعم از رسمی، ثابت و پیمانی) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی:
‌الف - حساب سپرده ثابت خاصی، تحت عنوان حساب پس‌انداز سهم مستخدم، نزد یکی از بانکها به نام او افتتاح و همه ماهه برابر (35%)‌ حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به عنوان پس‌انداز سهم مستخدم از
دریافتی او کسر و به‌ حساب مزبور واریز نماید.
ب - هر ماه برابر 100% سهم پس‌انداز هر مستخدم موضوع بند (‌الف) فوق از محل اعتبارات پرسنلی دستگاه مربوط حسب مورد به‌ عنوان‌ پس‌انداز سهم دولت، یا شرکت دولتی به حساب سپرده ثابت جداگانه‌ای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد، واریز کند.
ج - کلیه دستگاههای موضوع این ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه منظور نمایند.

 

پرسش کننده :

متن اين قانون تقريبآ مشابه همان تبصره 63 قانون دوم توسعه مي باشد !

چرا شما مي گوييد تبعيض فاحش بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ايجاد شده است ؟

 

پاسخ دهنده :

براي يک پاسخ ساده به شما ، فقط کافي است به قانون پنجم توسعه اشاره کنم .

 

پرسش کننده :

مگر در قانون پنجم توسعه چه اتفاقي افتاده که اين تبعيض فاحش و پنهان را نمايان و عريان مي کند ؟

 

پاسخ دهنده :   

در قانون هاي برنامه توسعه دوم ، سوم ، چهارم و ششم تبصره 63 قانون برنامه دوم به انحاي مختلف تکرار شده است ولي در قانون برنامه پنجم توسعه سال هاي ( 1390 لغايت 1395 )  ، فرهنگيان مورد بي مهري مسئولين قرار مي گيرند .

 

پرسش کننده :

مگر در اين مدت شش سال ( 1390 لغايت 1395 ) ، سهم دولت به ديگر کارکنان دولت (  قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت ) پرداخت شده  است ؟

چرا مي گوييد تبعيض بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت وجود دارد ؟

 

پاسخ دهنده :

تبعيض فاحش ولي پنهان ،مربوط به  تفاوت بين قانون برنامه توسعه و قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت مي باشد !

در تمام ِ شش سال ( 1390 لغايت 1395 ) اجراي برنامه پنجم توسعه ، سهم دولت براي  ديگر کارکنان دولت هر ماهه ، تأکيد مي کنم هر ماهه به حساب همه ، تأکيد مي کنم همه ي ديگر کارکنان دولت وايز شده است !

 

پرسش کننده :

در ذهن من سه سئوال شکل گرفته است  :

1.  مگر ژن ديگر کارکنان دولت با ژن فرهنگيان در طي شش سال اجراي برناه پنجم توسعه ( 1390 لغايت 1395 ) ، تغيير کرده است  که فرهنگيان مورد بي مهري قرار مي گيرند  ولي سهم ديگر کارکنان دولت ، پرداخت مي شود !
2.    تأکيد شما براي هر ماه چيست ؟
3.    تأکيد شما براي همه ديگرکارکنان دولت چيست ؟

پاسخ دهنده :   

هر سه سئوال شما خيلي با اهميت است به خصوص سئوال اول ، لطفأ سئوالات را به طور مجزا مطرح کنيد تا پاسخ دهم .

 

پرسش کننده :

1.  مگر ژن ديگر کارکنان دولت با ژن فرهنگيان در طي شش سال ( 1390 لغايت 1395 ) اجراي برناه پنجم توسعه ، تغيير کرده است که در اين شش سال ، فرهنگيان مورد بي مهري قرار مي گيرند  ولي سهم ديگر کارکنان دولت پرداخت مي شود !

پاسخ دهنده :

اگر تغييري در ژن فرهنگيان با ژن ديگر کارکنان دولت ، به وجود آمده باشد ، اين اتفاق ژنتيکي در سال 1377 رخ داده است !

 

پرسش کننده :

شما داريد مسايل را با ديد سياسي نگاه مي کنيد ، اتفاق رخ داده شده در سال هاي ( 1390 لغايت 1395 ) برنامه پنجم توسعه  را به سال 1377 ( سال هاي پاياني برنامه دوم توسعه )  نسبت مي دهيد !

 

پاسخ دهنده :

از سال ِ تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان (طبق قانون دوم توسعه )  تا سال ِ 1377 ژن فرهنگيان برتر بود ولي از 1377 به بعد ، ژن ديگر کارکنان دولت برتر شد !

 

پرسش کننده :

چرا تکرار مي کنيد که از سالِ 1377 ، فرهنگيان مورد بي مهري قرار گرفتند در حالي که در قانون برنامه پنجم ( سال هاي 1390 لغايت 1395 ) فرهنگيان مورد بي مهري قرار گرفته اند ؟

 

پاسخ دهنده :

زيرا در سال 1377 با تصويب قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت، توجه بيشتري به مشمولين اين قانون شد ، به بيان ديگر تبعيض فاحش ولي پنهان از آن سال شروع شد ولي درسال هاي اجراي قانون پنجم توسعه ، اين تبعيض فاحش ، عريان و نمايان شد !

 

پرسش کننده :

متن اين دو قانون تقريبأ شبيه به هم مي باشند ، ريشه تبعيض فاحش چيست ؟ چرا اين تبعيض درسال هاي 1390 لغايت 1395نمايان مي شود ؟  بيشتر توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده :

البته تفاوت هاي بين دو متن قانون وجود دارد ؛ تبعيض فاحش ولي پنهان در نوع قانون است !

 

پرسش کننده :

مگر قانون با قانون تفاوت دارد ؟

 

پاسخ دهنده :

بله ، اگر بخواهيم ساده انگاري کنيم ؛ برخي از قوانين آثار موقت و کوتاه مدت دارند  ولي برخي قوانين آثار دائمي و بلند مدت دارند  !

 

پرسش کننده :

قوانين موقت و کوتاه مدت کدامند ؟

 

پاسخ دهنده :

قانون بودجه سنواتي  ، قانوني است که اثر يک ساله دارد .

قانون برنامه توسعه در ايران معمولأ پنج ساله است !

 

پرسش کننده :

قوانين دائمي و بلند مدت کدامند ؟

 

پاسخ دهنده :

قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت قانوني است که اثر دائمي يا بلند مدت دارد،  تا زماني که مجلس اين قانون را ملغي نکند ، آثار اين قانون در هر ماه ، تأکيد مي کنم در هر ماه  براي همه ، تأکيد مي کنم براي همه ديگر کارکنان دولت باقي  و جاري مي باشد .

 

پرسش کننده :

نتيجه مي گيرم :

به دليل آنکه  تبصره 63 قانون دوم توسعه ، در قانون هاي توسعه  سوم ، چهارم و ششم تکرار شده لذا سهم فرهنگيان واريز شده است ، در قانون برنامه پنجم ، فرهنگيان مورد بي مهري مسئولين قرار گرفته!

 

پاسخ دهنده :

نتيجه گيري شما در کل درست است ولي اگر بخواهيم نگاه موشکافانه داشته باشيم ، نتيجه گيري شما ، بايد کمي تصحيح شود .

 

پرسش کننده :

کدام قسمت نتيجه گيري اينجانب صحيح است ؟

 

پاسخ دهنده :

در قانون برنامه پنجم ، فرهنگيان مورد  بي مهري مسئولين قرار گرفته !

 

پرسش کننده :

کدام قسمت نتيجه گيري اينجانب صحيح نيست ؟

 

پاسخ دهنده :

به دليل آنکه  تبصره 63 قانون دوم توسعه ، در قانون هاي توسعه  سوم ، چهارم و ششم تکرار شده لذا سهم فرهنگيان واريز شده است .

 

پرسش کننده :

جمله اصلاح  شده شما ، چيست ؟ در تمام ِ شش سال ( 1390 لغايت 1395 ) اجراي برنامه پنجم توسعه ، سهم دولت براي  ديگر کارکنان دولت هر ماهه ، تأکيد مي کنم هر ماهه به حساب همه ، تأکيد مي کنم همه ي ديگر کارکنان دولت وايز شده است !

 

پاسخ دهنده :

به دليل آنکه  تبصره 63 قانون دوم توسعه ، در قانون هاي توسعه  سوم ، چهارم و ششم تکرار شده لذا سهم فرهنگيان عضو ِ صندوق ذخيره فرهنگيان واريز شده است .

 

پرسش کننده :

تفاوت اين دو جمله در چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

کليه فرهنگيان که عضو صندوق ذخيره فرهنگيان نمي باشند از دريافت ِ سهم دولت ، خود به خود محروم مي شوند !

 

پرسش کننده :

در ماده 1 – قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت آمده است :

 به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تشویق پس‌انداز و حمایت از کارکنان دولت از طریق تأمین اندوخته، بنا به درخواست هر یک از‌ مستخدمین شاغل (‌اعم از رسمی، ثابت و پیمانی) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی:
 پس تفاوتي بين دو قانون نيست .

 

پاسخ دهنده :

اگر شما مختار باشيد :

1.پولي را در شرکتي سرمآيه گذاري کنيد که شامل سود زيان مي باشد .

2. پولي را در بانکي پس انداز کنيد که سود به آن تعلق مي گيرد و مي توانيد  از آن بانک براي خريد مسکن وام بگيريد . اي کاش مصلحان اجتماعي  قبل از هر اقدامي به نفع مردم ، مطالعه کنند تا بدانند تجربيات جهاني در موارد مشابه  چه بوده است ؟ ( بورس در ايران تجربه بيش از نيم قرن دارد  ، در صورتي که عمر تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه کمتر از ربع قرن مي باشد ! )

کدام گزينه را انتخاب مي کنيد ؟

 

پرسش کننده :

مگر در  قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت ، اختصاص وام براي خريد مسکن به ديگر کارکنان دولت هم پيش بيني شده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 )  :

‌ماده 6 –قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت تصريح مي کند :

 بانک و یا بانکهای عامل برای رفع حوائج ضروری و همچنین احداث و یا خرید مسکن طبق ضوابطی که ضمن آئین‌نامه اجرائی موضوع‌ ماده (9) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مستخدمین مشمول این قانون تسهیلات بانکی اعطاء خواهند نمود.

لطفأ پاسخ سئوال من را بدهيد .

 

پرسش کننده :

در فرهنگ عموم مردم ايران ، پس انداز ريسک کمتر نسبت به  سرمايه گذاري دارد ! هر چند که سرمايه گذاري در شرکت هاي سود آور منافع بيشتري دارد !

پاسخ سئوال سوم را هم گرفتم .

حالا علت تأکيد شما براي " همه ديگر کارکنان دولت " را متوجه شدم !

يعني قانون گذار ، با تصويب ِ تبصره 63 قانون دوم توسعه ، بين  فرهنگيان کشور ( فرهنگيان عضو صندوق ذخيره و فرهنگيان غير عضو صندوق ذخيره ) تبعيض قائل شده اند !

چگونه همه فرهنگيان مي توانند از سهم دولت بهرمند شوند؟

چگونه مي توان تبعيض بين فرهنگيان عضو و غير عضو صندوق ذخيره  را برطرف کرد؟

 

پاسخ دهنده :

اگر همه فرهنگيان ، عضو صندوق ذخيره شوند از سهم دولت بهره مند مي شوند و تبعيض بين فرهنگيان کشور ، خود به خود بر طرف مي شود !

 

پرسش کننده :

علت تأکيد شما بر هر ماهه چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 5 ) :

در قسمت ب و ج ماده 1 ، قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت آمده است :

ب - هر ماه برابر 100% سهم پس‌انداز هر مستخدم موضوع بند (‌الف) فوق از محل اعتبارات پرسنلی دستگاه مربوط حسب مورد به‌ عنوان‌ پس‌انداز سهم دولت، یا شرکت دولتی به حساب سپرده ثابت جداگانه‌ای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد، واریز کند.
ج - کلیه دستگاههای موضوع این ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه منظور نمایند.
ولي در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه آمده است :

‌دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید.

 

پرسش کننده :

وقتي کارکنان دولت مي خواهند پس از بازنشستگي ، پس انداز خود و سهم پرداختي دولت ، به علاوه سود بانکي خود را دريافت کنند . چه فرقي مي کند که سهم دولت هر ماه يا هر سال پرداخت شود ؟

 

پاسخ دهنده :

در هر دو قانون ، هر ماه از حقوق فرهنگيان يا ديگر کارکنان دولت مبلغي کسر مي شود .

دولت طبق قانون دائمي هر ماه سهم ِ ديگر کارکنان را واريز کرده و ديگر کارکنان از سود ِ سهم دولت در همان ماه هم بهره مند شده اند !

 ولي اگر قانون موقت به دولت اجازه بدهد ! هر سال فقط و فقط سهم فرهنگيان عضو صندوق ذخيره ، پرداخت مي شود لذا فرهنگيان عضو صندوق از بهره ماهيانه سهم دولت هم ، بي نصيب مي شوند !

 

پرسش کننده : 

با توجه به پاسخ هاي مستدل به  سه سئوال زير  :

1.    مگر ژن ديگر کارکنان دولت با ژن فرهنگيان در طي شش سال ( 1390 لغايت 1395 ) اجراي برنامه پنجم توسعه ، تغيير کرده است که فرهنگيان مورد بي مهري قرار مي گيرند،  ولي سهم ديگر کارکنان دولت پرداخت مي شود !
2.    تأکيد شما براي هر ماه چيست ؟
3.    تأکيد شما براي همه ديگر کارکنان دولت چيست ؟

نتيجه مي گيرم :

از نظر قانون گذار ، بين ژن فرهنگيان با ژن ديگر کارکنان دولت ، تفاوت بسيار است ! ظاهرأ ديگر کارکنان دولت فرزند پدر هستند و فرهنگيان ، فرزند زن ِ بابا مي باشند .

آيا تاکنون براي رفع اين تبعيضات  فاحش اقدامي صورت گرفته است ؟

به عبارت ديگر ، آيا قانون گذار ، براي تبديل قانون موقت (برنامه بودجه سنواتي يا برنامه توسعه پنج ساله )  به قانون دائمي ، اقدامي انجام داده است ؟

 

پاسخ دهنده :

متأسفانه تا کنون ، براي حقوق ِ تضيع شده فرهنگيان در قانون برنامه توسعه پنجم ، هيچ خروجي از مجلس نداشته ايم !

ولي خوشبختانه مسولين صندوق ذخيره فرهنگيان در سال هاي اخير ، اقدام نموده اند که بارقه هاي اميدي نمايان است ! 

 

پرسش کننده :

مسولين صندوق ذخيره فرهنگيان در سال هاي اخير ، چه اقدامي انجام داده اند ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

در تار نماي ِخبر وان ، دیوان عدالت به پرداخت معوقات دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان رای داد ،  آمده است :

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت

بر اساس تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه، دولت مکلف بوده معادل مبلغی که از حقوق اعضاء کسر می‌شود، واریزی به صندوق داشته باشد. تا پایان برنامه چهارم توسعه دولت سهم خود را واریز کرده، ولی علیرغم آنکه تا ۵ درصد اجازه کسر از حقوق وجود داشته به‌اندازه ۱.۲درصد کسر شده است.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت :

 فانی، وزیر اسبق آموزش‌ و پرورش، اعضای هیئت‌ مدیره را مکلف به شکایت برای احقاق حق صندوق بابت عدم واریز سهم دولت در برنامه پنجم توسعه می‌کند و به دیوان عدالت اداری نامه می‌دهند که رد می‌شود .

 

پرسش کننده :

چرا ديوان عدالت اداري اين تبعيض ِ فاحش بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت را برطرف نکرده است !

 

پاسخ دهنده ( 6 ) :

اولأ ، لطفأ زود قضاوت نکنيد !

ثانيا ، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت :

دليل ديوان عدالت اداري ، این بود که می‌گفتند شکایت دولت علیه دولت قبول نیست. شکایت مجدد در تجدید نظر هم رد می‌شود.

نیکدل مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان  ادامه داد: در سال ۹۵ مجدد پیگیری کردیم که دوباره به استناد دولتی بودن رد شد. مجدداً واحد امور حقوقی ما، در خرداد ۹۶، درخواست اعمال ماده ۷۹ کردند که در نهایت رأی دولتی بودن منتفی و به شعبه هم‌عرض ارجاع و فشارها منتهی شد به اینکه ۱۵دی ۹۷از دیوان رأی گرفتیم و سازمان برنامه به پرداخت وجوه دوران برنامه پنجم محکوم شد.

پرسش کننده :

پس تبعيض بيست ساله بر طرف شد ؟

 

پاسخ دهنده :

لطفأ زود قضاوت نکنيد ! اگر همه فرهنگيان ، عضو صندوق ذخيره شوند از سهم دولت بهره مند مي شوند و تبعيض بين فرهنگيان کشور ، خود به خود بر طرف مي شود !

 

پرسش کننده :

مگر نگفتيد که در   ۱۵دی ۹۷ از دیوان رأی گرفتیم و سازمان برنامه به پرداخت وجوه دوران برنامه پنجم محکوم شد.

 

پاسخ دهنده ( 6 )  :

اولأ  نگارنده با مراجعه به  تار نماي ِخبر وان ( 6 ) به نقل از  مهدي نيکدل مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان عرض کردم :

در  ۱۵دی ۹۷ از دیوان رأی گرفتیم و سازمان برنامه به پرداخت وجوه دوران برنامه پنجم محکوم شد.

ثانيأ ، نيکدل در همان تارنماي خبر وان (  6 ) ، اضافه مي کند :

۳۰۵میلیارد تومان بابت معوقات سال‌های ۹۰تا ۹۲ گرفته بودیم که به‌تدریج داده می‌شود و بخشی هم پرداخت‌شده است .

۶۳۴ میلیارد تومان باقی‌مانده که باید برویم و به استناد این رأی از دولت مطالبه کنیم.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: معوقات بازنشستگان تا سال ۹۵ ، بعد از دریافت اعتبارات ، داده می‌شود و برای کارکنان هم در حسابشان می‌نشیند. صدور رأی دیوان، جزو خبرهای شیرین این ایام بود و امیدواریم حال معلمان را بهتر کند.

 

پرسش کننده :

پس تبعيض بيست ساله بر طرف شد ؟

 

پاسخ دهنده :

نگارنده اميدوار است رأي ۱۵ دی ۹۷ از دیوان عدالت اداري معارض نداشته باشد و اعتبارات مربوطه پرداخت شود ، در اين صورت بازهم تبعيض فاحش و آشکار شده برطرف نشده است !

وقتي اين تبعيض فاحش و آشکار شده برطرف مي شود که تبصره 63 قانون برنامه توسعه دوم از قانون موقت به قانون دائمي يا بلند مدت تبديل شود ! ( هم چون قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت )

 

پرسش کننده :

آيا بارقه اميدي در اين زمينه وجود دارد ؟

 

گفت و گو ادامه دارد .

 

منابع :

( 1 ) صفحه اصلی » وب سرویس- خانه ملت » وبسرویس خانه ملت

( 2 ) اقتصادنیوز: موضوع تاسیس بانک فرهنگیان با رای نمایندگان مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

( 3 ) قسمت سوم و قسمت پاياني بررسي صندوق ذخيره فرهنگيان در تار نماي وزين " صداي معلم "

( 4 ) خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا

با تصویب مجلس گزارش تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضائیه ارجاع شد.

( 5 ) قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت اجراء سال 1377

( 6 ) تارنماي ِخبر وان : دیوان عدالت به پرداخت معوقات دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان رای داد .دیوان عدالت به پرداخت معوقات دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان رای داد .

اصفهان

آذربایجان غربی

سهام‌دار اصلی بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان است که کل سرمایه آن را پس‌انداز معلمان تشکیل می‌دهد.

حسین هدایتی، ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک، بدون وثیقه، برداشت کرده است این در حالی است که معلمان برای گرفتن وامی چند میلیون تومانی باید از هفت خوان رستم بگذرند.

  در همه جای جهان، در نظام بانکی، بحثی به نام شخصیت‌های بسیار مهم (وی.آی.پی)، هست. این شخصیت‌ها ارتباط خاص‌تری با بانک‌ها دارند. اما بی تردید در هیچ کجای جهان چنین گل و گشاد با فردی خاص برخورد نمی‌شود مگر آنکه در مناسبات قدرت، جای خاصی داشته باشد و زد و بندهای خاصی در میان باشد.

هدایتی و نظایر او که به بهای رنج میلیون‌ها معلم و کارگر،  صاحب ثروت‌های کلان می‌شوند و به سهامداران پاسخگو نیستند، در مقام پاسخ، معتقد به ژن برتر خود هستند. اما، واقعیت امر این است که چنین افرادی اگر توانمندی خاصی داشته باشند بیش از همه در زد و بند و خلق موقعیت‌های رانت‌آفرینانه خاص برای خود و دور زدن سهامداران اصلی یعنی معلمان و کارگران است.

چنین افرادی بدون قرار گرفتن در متن مناسبات خاص و وصل شدن به باندهای شبکه‌ای سازمان‌یافته با کارکرد مافیایی و سرمایه اجتماعی منفی، توانایی خاصی ندارند.

تاکید بر این نکته از منظر رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال بنده  ضروری است: بحث بر سر حقوق مالکیت اجتماعی‌گرا نیست. اگر فردی، مانند بیل گیتس باشد و بر اثر نوآوری‌های خود به دستاوردهای مالی رسیده باشد، در چارچوب نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی، باید حرمت آن را حفظ کرد. این راه‌کاری است برای تبدیل مازاد یا ارزش اضافی خصوصی یا به تعبیر متداول‌تر، بخشی از سود خالص خصوصی، به مازاد اجتماعی یا درآمد مالیاتی موردنیاز  برای تامین مالی پروژه‌های اجتماعی و در تحلیل نهایی تعدیل طبقاتی جامعه.

افرادی مانند هدایتی، اگر نوآوری داشته باشند نه در راه‌اندازی کسب و کارهایی با اتکا به نبوغ خود، که با اتکا به قرار گرفتن در مناسبات خاص است. مناسباتی که کارکردش تشدید سرمایه اجتماعی منفی است. بعنی، تسهیل شرایط برای شکل‌گیری فعالیت جمعی یا باندی در جهت تامین منافع اعضای درگیر در این باندها به بهای تحمیل هزینه‌های سنگین بر جامعه.

 ای‌کاش کارآفرینی چون محمد یونس بنگلادشی (موسس گرامین بانک (بانک روستا)ی بنگلادش) پیدا بشود و با استفاده از امکانات صندوقی چون صندوق ذخیره فرهنگیان، معلمان را در قالب پروژه‌ی مشارکتی و اجتماعی، درگیر کسب ‌و کارهای سودآور مرتبط با امور آموزشی و فرهنگی و غیره بکند و از این‌طریق به ارتقای شرایط معیشتی سخت آنان کمکی کند و نام خود را نیز به عنوان کارآفرینی نمونه ثبت کند.اما، وقتی سرمایه اجتماعی منفی شکل بگیرد و در گذر زمان تقویت بشود، حتی در صورت وجود کارآفرینانی چون محمد یونس، به آنان مجال اجرایی کردن پروژه مشارکتی داده نمی‌شود. زیرا منافعی که از قبل زد و بند با افرادی چون هدایتی عاید اعضای درگیر در شبکه‌ی مافیایی می‌شود، از دست می‌رود.  

مساله‌ی، هدایتی و نظایر او، مساله‌ای شخصی نیست. مساله‌ی اجتماعی است. آنان زائیده نظام اجتماعی هستند که تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی منفی را بنابر دینامیسم درونی‌اش موجب می‌شود.

دیروز رفیق‌دوست و خداداد و جزایری و زنجانی، امروز  هدایتی و فردا چهره‌های دیگر. داستان همچنان ادامه دارد.

داستان ظهور طبقه‌ی نوینی از بوروکرات‌ها و سیاست‌مداران و نظامیان و ورزشکاران ثروت‌مند در سویی و معلمان و کارگرانی که باید با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه ‌دارند؛ چون حاضر به زیرپاگذاشتن اصول زندگی شرافتمندانه نیستند.

شبکه جامعه شناسی علامه

البرز

  " کنترل سیستم " آخرین اصل از اصول هفتگانه ی علم مدیریت است، گاه زیر نام بازخورد بار دیگر اشکالات آن سیستم برای اصلاح به چرخه ی زندگی سیستم بازمی گردد، و آن را زنده وپویا نگه می دارد.

فرد منتقد حکم پزشک علوم انسانی را دارد که بیماری های یک سیستم را شناسایی کرده، گاه داروی لازم را برای برطرف کردن بیماری ارائه می دهد، و گاه فقط بیماری را شناسایی می کند، بدون ارائه ی درمان که به اندازه ی خود ارزشمند است.

گاهی انتقاد برای یک سیستم، حکم یک آینه را برای فردی دارد که سر و صورت خود را اصلاح می کند، که اگر خودش را نبیند به اشکالات خود پی نخواهد برد.

سیستم های اجتماعی و سیاسی حکم درخت میوه را دارند که اگر هرس نشود ، رشد و باردهی آن دچار مشکل شده و رفته رفته آفت زده و خشکیدخواهدشد.

 انتقاد پیش شرط اصلاح است. اصلاح یعنی برطرف کردن موانع پیشرفت برای زنده ماندن و پویایی یک پدیده.

وقتی کسی از پدیده ای انتقاد می کند-خواسته یا ناخواسته- نشانه ی اهمیتی است که برای زنده ماندن و پویایی آن پدیده قائل است. نشانه ی توجه او به آن پدیده است.

سیستم ها باید از افراد خواهش کنند که از آنها انتقاد کنند، و خود را دانسته در معرض نقد بگذارند. امروزه نقد یک حرفه است، که امید است درآینده به عنوان یک رشته ی تحصیلی در دانشگاهها و مدارس تدریس شود، نقد هوش بالا می خواهد و افراد منتقد بی گمان دارای هوش بالایی هستند . ذهن منتقد ، نیاز به پرورش و آموزش و تجربه و دانش  دارد.

نقد اساسا دو دسته است.
یکی نقد از درون
دیگری نقد از بیرون .

نقد از درون توسط افراد خود یک پدیده انجام می شود و نقد از بیرون توسط افرادی که از بیرون بر روند زیست یک پدیده می نگرند ، انجام می شود. 

نقد از نگاه شیوه ی بیان، گاهی تند است و گاه ملایم، بیان تند یا بیان ملایم یک نقد را باید از کیفیت نقد جدا کرد . دست اندرکاران یک پدیده نباید نگران شیوه ی بیان نقد باشند، بلکه به نکات مهم نقد توجه کرده و مشکلات سیستم را اصلاح کنند.

کسی که در میدان فعالیت باشد ، نقدی که می کند نیز قابل توجه است ، زیرا نقد وی ممکن است آگانه، با توجه به ظرفیت ها و امکانات آن پدیده باشد که در راستای پیشبرد سیستم یاری کننده است‌.

اگر کسی عملا در میدان فعالیت یک پدیده نیست، نباید گفت حق انتقاد ندارد.
اگر پدیده ای باور داشته باشد که هرکس در میدان نیست انتقاد نکند ،آن سیستم دچار یک دور باطل شده و فقط نقد از درون یا نقد از خود را پسندیده است.

هیچ دلیلی مانع انتقاد از یک سیستم نمی شود.

رادیو معلم

گروه رسانه/

مدیرگروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی غیرانتقادی بودن مردم را نیز در به وجود آمدن چنین شرایطی مؤثر خواند و گفت: وقتی نظام رسانه‌ای و تعلیم و تربیت با الگوهای القایی فعالیت می‌کنند و افراد را انتقادپذیر تربیت نمی‌کنند، افراد نیز نسبت به کسانی که در موقعیت بالاتری قرار دارند، انفعال پیدا کرده و گمان می‌کنند فردی که در یک جنبه از تخصص و مهارت برخورداراست در سایر زمینه‌ها نیز دارای تبحر است، در صورتی که اگر فردی انتقادپذیر تربیت شده باشد، می‌تواند تشخیص دهد که توانمندی‌های افراد در چه شاخصه‌هایی است و آن را تسری به تمام ابعاد وجودی آنان ندهد. وقتی افراد با نگرش انتقادی تربیت نشده باشند، نگاه محدودتری پیدا می‌کنند و آسیب‌پذیر می‌شوند.

گروه اخبار/

محمدجواد جمالی نوبندگانی عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به حساسیت موضوع افزایش حقوق ها در سال 98، گفت: اینکه گفته می شود افزایش حقوق ها به شکاف طبقات منجر می شود درست است اما باید بدانیم که بحث حقوق مسئولیت ها و  تخصص ها مطرح است، به عبارتی مساوات با عدالت کاملا متفاوت است.

نماینده مردم فسا در مجلس دهم شورای اسلامی، ادامه داد: برای افزایش حقوق باید مدرک، جایگاه و مسئولیت را در نظر بگیریم، هر چه فرد مسئولیت بیشتر و جایگاه بالاتری دارد به صورت طبیعی تاثیرگذاری فرد نیز بیشتر است، بنابراین باید مراقب دو موضوع در افزایش حقوق ها باشیم.

وی اظهار داشت: در درجه نخست افزایش حقوق ها نباید به شکاف بیشتر طبقانی منجر شود و از سوی دیگر باید مراقب باشیم که افزایش حقوق برای نخبه و مسئول به گونه ای باشد که جوابگوی مسئولیت فرد باشد.

جمالی نوبندگانی افزود: این احتمال وجود دارد که با پرداخت حقوق کم به افرادی که مسئولیت بالاتری دارند به دلیل کاهش انگیزه در این افراد به سیستم مدیریتی آسیب وارد شود.
 وی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه نمی توان حقوق یک مهندس را برابر با حقوق فردی در رتبه پایین تر در نظر گرفت، گفت: اگر حقوق افراد در رتبه ها و پست های مختلف به یکدیگر نزدیک باشد انگیزه افراد کاهش پیدا می کند از این لحاظ چنین اتفاقی را قابل قبول نمی دانم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تصمیم گیری در زمینه افزایش حقوق ها حساس و ظریف است، تاکید کرد: با تصمیم گیری برای افزایش حقوق ها افراد نباید احساس عدم عدالت کنند و انگیزه هایشان برای پیشرفت و انجام کارهای حساس و پر مسئولیت از بین برود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  مجلس شورای اسلامی، پیشنهادی برای رفع این مشکل عنوان کرد و افزود: باید سازمان برنامه و بودجه طراحی رتبه بندی حقوق ها را تغییر دهد تا هم افراد متناسب با مدرک تحصیلی و مهارتشان ازحداقل معیشت برخوردار باشند و هم نخبگان، مسئولان و متخصصان امر احساس نکنند چه مسئول باشند چه نباشند، دریافتی نزدیک به دیگران را می گیرند.

پایان پیام/

هنگام تبلیغات کاندیداهای نمایندگی مجلس شعارها و حرف هایی که افراد می زنند قابل تامل و البته تاسف است .

انواع وعده ها و قول هایی که به مردم داده می شود بدون آن که در آینده در مورد آن ها پاسخ گو باشند .

البته با توجه به حافظه فرار و کوتاه مدت جامعه ما کسی هم به جد پس از انتخاب آن ها و ورود به مجلس پی گیری نمی کند .

درست مثل قضیه امضای « میثاق نامه معلمی » توسط تعدادی از افرادی که به واسطه اعتماد جامعه به مجلس راه پیدا کردند و ظاهرا جز " صدای معلم " فرد ، جریان و یا تشکلی پی گیر آنان نیست .

سال 1377 که مجمع عمومی سازمان معلمان ایران برای انتخاب نخستین دوره شورای مرکزی منتخب در مناطق تهران برگزار می شد انواع ائتلاف ها با شعارها و محورهای متعدد شکل گرفته بود .

حرف هایی زده می شد ، چیزهایی نوشته می شد که مشخص بود بدون مطالعه و یا مبانی کارشناسی و حتی عقلانی لازم است .

هدف فقط ورود به شورای مرکزی بود .

آن دوره دبیر کل سازمان معلمان ایران آقای حیدر زندیه بود که معاون هماهنگی و اجرایی مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران بود .

بسیاری از اعضای شورای مرکزی را نیز روسای مناطق و یا معاونین آن ها تشکیل می دادند و تعدادی هم " معلم " بودند .

احساس می کردم این همه رقابت شدید و تنگاتنگ برای ورود به شورای مرکزی آشنا شدن با این مدیران و پی ریزی " رانت " دوستی و رفاقت برای اموری مانند گرفتن پست مدیریت و... است .

در نخستین مجمع عمومی سازمان معلمان ایران که در دبیرستان البرز برگزار گردید از بیش از  100 نفر اعضای مجمع عمومی تقریبا همه کاندیدای ورود به شورای مرکزی بودند .

پس از تجمعات و تحصن هایی که در فاصله سال 1380 تا 1385 برگزار گردید تعداد اعضای فعال در مناطق به تدریج کاهش و حتی برخی از مناطق تعطیل شدند .

زمانی که به عنوان مسئول تشکیلات و برنامه ریزی این سازمان در یک منطقه حضور پیدا کرده بودم باید برای تشکیل شورای منطقه حداقل 15 نفر باید حضور پیدا می کردند اما به علت استقبال کم معلمان مجبور شدیم سرایدار مدرسه را نیز برای به حد نصاب رسیدن کاندیدای ورود به شورا کنیم !

تجارب نشان می دهند در انتخاباتی مانند مجلس ،  شوراهای شهر و روستا و... منتخبین پس از ورود زمانی که در برابر پرسش های مطالبه گرانه تعدادی از شهروندان قرار می گیرند انگار تازه " واقع گرا " شده و از محدودیت ها ، موانع و  تنگناها سخن می گویند .

فرضا از کمبود بودجه ، دخالت نهادهای موازی و... می نالند  و این که واقعا کاری از دست آن ها ساخته نیست .

گویا این افراد چنین مسائل و چالش هایی را قبل از تصاحب صندلی و جایگاه نمی دیدند .

اگر هم در آن موعد زمانی به آن ها بگویی که کاری از دست شما بر نمی آید ، ساختار متصلب است ، ظرفیت افراد برای پی گیری و مطالبه گری به اندازه کافی نیست و ... شروع به فلسفه بافی کرده و می گویند که موفقیت باید تدریجی باشد ، گام ها باید آهسته برداشته شوند و توجیهاتی از این دست ...

قائم مقام وزیر و سرپرست مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش و پرورش میزان مشارکت را تا 4 اسفند 65 هزار نفر اعلام کرده است .

از سوی دیگر امیرعلی نعمت اللهی گفته است  تمام کسانی که دارای کدپرسنلی آموزش‌ و پرورش و کد بازنشستگی هستند اعم از معلمان، بازنشستگان، کادر اداری ستادی، دانشجو معلمان و اساتید مجاز به شرکت در این انتخابات هستند.

با توجه به آمار واجدین شرایط برای رای دادن در خوش بینانه ترین حالت میزان مشارکت فرهنگیان حدود 5 درصد خواهد بود .

در 3 یادداشت پیشین در مورد دلایل  این انتخابات به تفصیل سخن گفته ام .

1-  "پس از تجربه ناموفق در انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ بطحایی برای کسب مقبولیت در میان معلمان باید صداقت نشان دهد "
انتخابات شورای عالی آموزش و پرورش همان شیپور را از سرگشادش زدن است !

2-  " بهترین کاری که وزیر آموزش و پرورش می‌تواند برای احیای نقش معلم انجام دهد همان تعریف هویت حرفه‌ای مطابق سند تحول بنیادین از طریق سازوکار سازمان نظام معلمی باشد که سال‌ها پیش عامدانه و آگاهانه معلمان را از ایفای نقش محروم کردند "
انتخابات شورای‌ عالی آموزش و پرورش؛ کلید مشارکت معلمان نیست

3-  همه می خواهند در " قله " باشند اما کسی به " صعود " نمی اندیشد
مطالبه گری در آموزش از " مدرسه " آغاز می شود نه شورای عالی آموزش و پرورش !

اما آن چه می خواهم در این جا روی آن تاکید کنم تحلیل محتوایی شعارها و چیزهایی است که بعضا تحت عنوان " برنامه " توسط تعدادی از کاندیداها بیان شده است .

نگاهی به این مطالب نشان می دهد که گویا قرار است شورای عالی آموزش و پرورش به تنهایی حلال همه مشکلات و چالش های نظام آموزش و پرورش باشد و احتمالا تاکنون اعضای این شورا از چنین پتانسیل عظیمی اطلاعی نداشته اند .

فارغ از اشکالات نگارشی و املایی متعددی که در این مکتوبات توسط کاندیداها مشاهده می شود برخی از آن ها نشان از فقدان شناخت ماهیت و فرآیند " آموزش " توسط  برخی از آنان دارد .

مثلا کاندیدایی یکی از برنامه های خویش را " نقد تصمیمات وزیر توسط فرهنگیان " اعلام کرده است . در این جا باید به این واقعیت تلخ ناشی از فقر فرهنگی غالب در جامعه فرهنگیان کشور اقرار و اعتراف کنم که جست و جوی من برای پیدا کردن حداقل یک نفر از میان آن 2300 نفر کاندیدای شورای عالی آموزش و پرورش که حداقل برنامه خویش را تاسیس و یا استارت " سازمان نظام معلمی " اعلام کند بی نتیجه بود

آیا ماهیت شورای عالی آموزش و پرورش برای چنین موضوعی پیش بینی شده است و این که نقد وزیر آموزش و پرورش معمولا در " رسانه ها " بیان می شود ضمن آن که بنده تاکنون نقدی جدی توسط اکثریت این کاندیداها در رسانه ها به صورت مستمر  و یا حرفه ای مشاهده نکرده ام .

یکی دیگر از کاندیداها برنامه های خویش را " داشتن حزب قوی و تاثیرگذار با عنوان حزب فرهنگیان ایران " اعلام کرده است .

 

آیا این گونه امور در چارچوب وظایف شورای عالی آموزش و پرورش است ؟

دیگری گفته است :

" من اگر بنشینم ، تو اگر بنشینی ، چه کسی برخیزد ؛ من اگر برخیزم ، تو اگر برخیزی ، همه برمی خیزند "

این گونه تفکرات هر چند در حد شعارهای داغ و رای جمع کن طبقه بندی می شود اما  به نظر می رسد بر اساس همین روحیه و نگرش است که مسئولان تاکنون به تاسیس " سازمان نظام معلمی " روی خوش نشان نداده اند . احساس می کردم این همه رقابت شدید و تنگاتنگ برای ورود به شورای مرکزی آشنا شدن با این مدیران و پی ریزی " رانت " دوستی و رفاقت برای اموری مانند گرفتن پست مدیریت و... است

بسیاری از کاندیداها روی یک فاکتور تقریبا توافق داشته اند :

ارتقای منزلت اجتماعی و حرفه ای و البته معیشتی .

اما راهکار عملیاتی برای این مفهوم کلی چیست ؟

چگونه باید هویت حرفه ای برای معلمان را تعریف و تببین کرد ؟

مکتوبات اکثریت این عزیزان بیشتر در حد بیان روزمه ، تربیون آزاد و بیان آرزوها بوده است تا ارائه برنامه .

و در این جا باید به این واقعیت تلخ ناشی از فقر فرهنگی غالب در جامعه فرهنگیان کشور اقرار و اعتراف کنم که جست و جوی من برای پیدا کردن حداقل یک نفر از میان آن 2300 نفر کاندیدای شورای عالی آموزش و پرورش که حداقل برنامه خویش را تاسیس و یا استارت " سازمان نظام معلمی " اعلام کند بی نتیجه بود .

در وزارت کوتاه مدت دانش آشتیانی افتخار آن را پیدا کردم تا عضو کارگروهی حدودا 30 نفره برای بررسی طرح تشکیل سازمان نظام معلمی باشم .

این اعضا عبارت بودند از :

 (1 - فریدون واسعی - مدیرکل دفتر حقوقی و حمایت قضایی کارکنان ؛ 2- اسفندیار چهاربند (آقای سعیدی)- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات ؛ 3- حسین فرزانه (هاشم مسعودی) - معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی ؛ 4- مرضیه گرد- معاون سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی و خانواده ؛ 5- آقای دکتر عظمتی(آقای پورکمالی)- رئیس دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی ؛ 6- دکتر مهرمحمدی - سرپرست دانشگاه فرهنگیان ؛7- آقای مهندس اسماعیلی - مدیر هنرستان ماندگارصنعتی تهران ؛ 8 - خانم دکتر رضایی- نماینده پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ؛ 9 - علیرضا هاشمی سنجانی - سازمان معلمان ایران ؛ 10-عادل عبدی - مشاور وزیر در امور تشکل ها ؛ 11- آقای رفیعی - مسئول پیگیری دفتر وزیر ؛ 12 - مجتبی زینی وند - مدیرکل دفتر وزارتی ؛13- آقای دکتر شامانی- صاحب نظر (رشته حقوق) ؛ 14- آقای مهندس قربان خانی- ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران ؛ 15- آقای دکتر آدابی- (آقای محمد شریفی مقدم (قائم مقام سازمان)- ریاست سازمان نظام پرستاری ؛ 16- آقای دکتر علیرضا زالی - آقای دکتر علی اصغر پیوندی (آقای سجادی مدیرکل حوزه ریاست) ریاست سازمان نظام پزشکی کل کشور ؛ ریاست سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ ؛ 17- آقای موسوی(سید حسن الحسینی) - دبیرانجمن اسلامی معلمان ؛ 18- آقای دکتر عباسپور- مدیرامور شوراهای وزارت آموزش و پرورش ؛ 19-  فرج کمیجانی- دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ؛ 20- علی محمد مصلحی - انجمن اسلامی معلمان ؛ 21- آقای یزدان پناه مدیر کل آموزش و پرورش عشایر ؛ 22- مهناز احمدی - مدیر کل دفتر امور زنان ؛ 23- علیرضا جدایی - رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی ؛ 24- آقای مددی - مشاور وزیر ؛ 25- آقای علی شکوهی - تحلیل گر ؛ 26- آقای سلیمی جهرمی  - مشاور وزیر (مرکز نیروی انسانی) ؛ 27- علی پورسلیمان ؛ مدیر صدای معلم ؛ 29- آقای مهدوی - مشاور عالی وزیر ؛ 30- عبدالرسول عمادی - رئیس مرکز سنجش ؛ 31- احسان اورنگیان - معاون مدیر بالندگی دانشگاه فرهنگیان

پس از صرف حدود 3 ماه و یک کار فشرده مطالعاتی برای تغییر این طرح سرانجام نهایی شد و برای اقدام در اختیار وزیر وقت قرار گرفت .

متاسفانه از آن زمان تاکنون هیچ گاه این موضوع به صورت جدی مطالبه فرهنگیان نبوده است و علی رغم آن که یکی از موارد سه گانه مندرج در میثاق نامه معلمی بوده اما هیچ تشکلی از آن 9 تشکل حتی اشاره ای هم بدان نکرده است . انفعال این 3 نفر در کنار ضعف مفرط بطحایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش که حتی نتوانسته است در تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی نمره ای کسب کند شرایط را به این جا رسانده است که پشتوانه منتخبان آینده شورای عالی آموزش و پرورش کم تر از 5 درصد جامعه فرهنگیان کشور خواهد بود

تنها رسانه  ، فرد و  جریانی که مدافع تشکیل سازمان نظام معلمی بوده است فقط و فقط صدای معلم بوده است . تا جایی که اطلاع دارم به جز من از آن کارگروه کسی پی گیر اجرای مصوبات آن کارگروه  نبوده است .

حداقل نمایندگی از مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و سازمان معلمان ایران که در کارگروه بررسی تشکیل سازمان نظام معلمی بوده اند موضع شان تاکنون فقط " سکوت " بوده است .

این تشکل ها به همراه سایرین در برابر عدم اجرای میثاق نامه معلمی توسط نمایندگان منتخب مجلس هم سکوت کرده اند .

آیا منطقی و عقلانی است با توجه به عملکرد و کارنامه این افراد و تشکل ها دوباره فرهنگیان به لیست مورد نظر آنان اعتماد کنند ؟

شاید اگر آن 3 نفر منتخب صندوق ذخیره فرهنگیان مطالبه گر واقعی بودند و در یک ساله گذشته  این قدر  منفعلانه و یا منفعت طلبانه با مسائل برخورد نمی کردند می شد برای تشویق فرهنگیان برای شرکت در این انتخابات مفری جست .

اما انفعال این 3 نفر در کنار ضعف مفرط بطحایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش که حتی نتوانسته است در تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی نمره ای کسب کند شرایط را به این جا رسانده است که پشتوانه منتخبان آینده شورای عالی آموزش و پرورش کم تر از 5 درصد جامعه فرهنگیان کشور خواهد بود .

بهترین کاری که در حال حاضر می شود انجام داد توصیه 3 نفر منتخبان صندوق ذخیره فرهنگیان به استعفا حداقل برای بارگزاری اندکی سرمایه اجتماعی در جامعه ناامید و سرخورده ما خواهد بود .