گروه اخبار/

وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم افتتاح 1982 پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در هنرستان زینبیه شهرستان دماوند برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی‌ بر تقسیم مدارس صرفاً به دو دسته دولتی و غیردولتی و نگرانی‌ها از حذف مدارس سمپاد گفت: «اساسنامه سمپاد در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و از سوی رئیس جمهوری نیز ابلاغ شده است و قابلیت اجرایی دارد.»

محسن حاجی‌میرزایی در پاسخ به این سوال که آیا سمپاد زیر مجموعه مدارس دولتی یا غیردولتی خواهد شد گفت: «اصولا در یک تقسیم‌بندی کلی مدارس سمپاد هم در مجموعه مدارس دولتی محسوب می‌شوند. مدارس سمپاد با این تقسیم‌بندی تضعیف نخواهند شد.»

او در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه مجلس شورای اسلامی در تبصره ماده حذف تنوع مدارس آورده است که تأسیس هر مدرسه خاص باید منوط به اجازه مجلس باشد افزود: «کاهش تنوع مدارس هنوز تصویب نشده است و باید شورای نگهبان هم به آن رأی دهد، اما هرچه قانون باشد ما آن را اجرا می‌کنیم.»

این سخن وزیر آموزش و پرورش در مورد دولتی خواندن مدارس سمپاد در حالی بیان می شود که ماده 13 از اساسنامه «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» که جدیدا توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است اذعان می دارد :

" ماده 13 : معافیت از مقررات عمومی
سازمان براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات مالی و معاملاتی خاص مصوب هیئت امنا، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مالی و معاملاتی اداره خواهد شد.

نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که مبنای منطقی و یا کارشناسی ماده 13 این اساسنامه چیست ؟ مطابق ماده 12 این اساسنامه مگر می شود بودجة سازمان از محل ردیف‌های بودجة کل کشور باشد اما قوانین و مقررات عمومی بر آن ساری و جاری نباشد ؟

مرجع نظارت بر این مدارس که از قوانین عمومی تبعیت نمی کنند کدام نهاد در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود ؟

و آیا با این تفاسیر می توان این گونه مدارس را دولتی خطاب کرد ؟

پایان پیام/

قم

فارس

اصفهان

لرستان

آذربایجان شرقی

قم

قم

تهران

گروه گزارش/

دوشنبه هشتم مهرماه 1398

حوالی ساعت 22 وارد شهرستان و یا بهتر بگوییم روستای ماسوله می شویم . با آن که دو روز قبل از آن با مسئول خانه معلم برای " رزرو " تماس گرفته می شود اما گفته می شود نیازی به رزرو نبوده و مشکلی برای اسکان نیست اما فردی با برخوردی که خیلی دوستانه و فرهنگی نیست اعلام می کند که اتاق خالی نداریم !

به نظر می رسد فرد پاسخ دهنده مسئولیتی در خانه معلم نداشته باشد و البته از مدیر این مجموعه هم خبری نیست .

به نظر می رسد این برخوردهای ناشایسته و غیرفرهنگی در محیطی که باید الگوی سایرین حداقل به جهت نامی که از آموزش و پرورش به یدک می کشد موضوع تازه ای نبوده و به یک ایپدمی در خانه های معلم و مراکز اسکان فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است .

معمولا نظارتی در این زمینه هم اعمال نمی شود و شاید وزارت آموزش و پرورش از جمله دستگاه ها و نهادهایی باشد که ضعف نظارت در آن کاملا مشهود است .

پس از پاسخ منفی و سرد فرد مذکور و در حالی که باران شدیدی در حال باریدن است به سراغ جاهای اقامتی دیگر می رویم .

بنری روی دیواری نصب شده و تلفنی برای هماهنگی جهت اقامت معرفی شده است .

در این بنر نوشته شده است که تحت نظارت گردشگری در حال فعالیت است .

تماس گرفته می شود .

فردی از آن سوی تلفن و با برخوردی خوب و منطقی پاسخ می دهد و دعوت می کند تا بازدیدی از محل داشته باشیم .

از قیمت پرسش می شود و ایشان اجاره سوئیت را برای یک شب 120 هزار تومان اعلام می کند . هر چند با توافق به رقم 90 هزار تومان می رسد .

این در حالی است که قیمت سوئیت در خانه معلم ماسوله به صورت مقطوع 120 هزار تومان نرخ گذاری شده است .

سوئیتی که مشرف به خانه ی معلم است را اجاره می کنیم .

در کمال ناباوری مشاهده می شود که خانه های اتاق معلم خالی است و کسی در آن تردد نمی کند .

صبح سه شنبه هنگام مراجعه مجدد برای این وضعیت مسئول مربوطه در پاسخ به این پرسش که آیا اتاق و یا سوئیتی برای اقامت هست باز هم پاسخ منفی می دهد و البته دلیل آن را تعمیرات ذکر می کند و این در حالی است که شب گذشته فرد جانشین به این موضوع اشاره نکرده بود .

در صحبت با برخی اهالی منطقه غالبا عنوان می کنند که ماسوله معمولا تا پایان مهر پذیرای جمعیت کثیری از مسافرین و گردشگران است .

اگر پاسخ مسئول خانه معلم مبنی بر اقدام به تعمیرات صحیح بوده باشد آیا بهتر نبود که این تصمیم به ماه بعد موکول می گردید ؟

به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش علی رغم دارا بودن امکانات خوب و مراکز اقامتی به علت ضعف و حتی سوء مدیریت در اکثر موارد قادر به جلب رضایت ذی نفعان اصلی خود یعنی " معلمان " نیست .

خانه ای که به نام " معلم " نام گذاری و بارگذاری گردیده است هنوز حس تعلق معلمان شاغل و بازنشسته در آن را نتوانسته است احیا کند و به نظر نمی رسد اراده ی جدی برای اصلاح این وضعیت نزد مسئولان و تصمیم گیرندگان این وزارتخانه ساری و جاری باشد .

پایان گزارش /