در آغاز نوشتار تعریف مشترک و معمولی از واژگان و تعابیر توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی و سیاست را به رشته تحریر درآورده و سپس به ارتباط هر یک اشاره نموده و نقش و جایگاه هر یک را در تعامل با یکدیگر در راستای برآورده شدن مطالبات جامعه به واکاوی بپردازیم.

به تحقیق توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی زمینه ساز تحقق مطالبات و انتظارات یک جامعه و افراد آن می گردد. مبنای توسعه در همه و تمامی ابعاد باورها، ارزش ها و هنجار های جامعه است که در دوره ها و مقاطع گوناگون تاریخی یک ملت شکل گرفته و به منصه ی ظهور در آمده است و متقابلاً محتوا و درون مایه ی بسیاری از نیازها و مطالبات یک جامعه را نیز به وجود آورده و می آفریند. سازمان جهانی یونسکو توسعه فرهنگی را، توسعه و پیشرفت زندگی یک جامعه با هدف تحقق ارزش های فرهنگی به صورتی که با واقعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد تعریف می نماید. بسیاری از اندیشمندان و متخصصان آن را تقطه شروع توسعه و دگرگونی اجتماعی یاد می کنند. توسعه به معنی رشد و ترقی و تکامل انسان ها در همه ی ابعاد وجودی بشر است و هم شاخصه های مادی و هم شاخص های معنوی را شامل شده و ابعاد آن در بردارنده ی باور ها و اعتقادات متافیزیکی و مذهبی آنچه باید آموزش ببینند و برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها در این راستا صنعت و تکنولوژی و فن آوری و ارتباطات و تعامل های اجتماعی و رسانه های مربوط است. توسعه سیاسی در دید و منظر اهل نظر از شاخصه های توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری در تمامی بخش های جامعه و گذار از وضعیت و حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط مطلوب و بهتر. عمل و کنش سیاسی در هر زمینه مربوط و هر قالب و شکل آن اقتباس و برگرفته از معیار ها، اصول و سازوکار هایی است که از فرهنگ و تربیت فرهنگی و فکری برآمده است .

در تعریف سیاست و علم سیاست، تعاریف عدیده و متفاوتی بیان شده است که فرهنگ ها و مشارب فکری در تعریف و برداشت از آن معانی متفاوتی را مطرح می نمایند که در تعریفی عام می توان آن را تدبیر امور مردم و شیوه ی اداره ی زندگی آنان تعریف نمود.

باید اذعان داشت که آفرینش و ارائه ی تئوری، دیدگاه و بینش های سیاسی در نظر و سیاستمداری، سیاست ورزی و کنش سیاسی در ابعاد گوناگون و متکثر آن بر معیار و اساس فلسفه و سلسله مجموعه ای از قواعد و اصول، ارزش ها و هنجار های پذیرفته شده فکری، فرهنگی، معنوی و آرمان ها و آرزوهای مردم یک جامعه نشئت گرفته است و باید ریشه های آن را در اعماق تاریخ و تمدن مردم یک جامعه و ملت استوار دانسته و جست و جو کرد. یک ملت بر اساس محتوا، ساخت و تربیت معنوی، فکری و فرهنگی برآمده و شکل گرفته از ادوار کهن خود به رفتار و کنش و تعامل با سایرین پرداخته و با آینده نگری، آینده پردازی و تربیت و پرورش نسل کنونی و نسل های آتی همت نموده و این به معنای حقیقی یعنی سیاست ورزی و سیاست مداری است.

به تحقیق فرهنگ و حرکت در مسیر توسعه فرهنگی و نهادینه و رفتاری نمودن ارزش ها و باور های فرهنگی و آموزش های رسمی و غیر رسمی منبعث از روش ها و متد فرهنگی تسهیل کننده و چرخ دنده ی محرک ماشین نظام و سیستم سیاسی آن ملت و جامعه است. فرهنگ و باور مبتنی بر اندیشه ورزی و ساخت ذهنی شکل گرفته و برآمده از آن مشارکت های گروهی، حزبی و تعاملات اجتماعی اثربخش و راهبردی را خلق می کند. مناسبات فرهنگی سالم و ارزشمند سعادتمندی و تکامل مادی و معنوی انسان و جامعه را شکل داده و به بلوغ درآورده و با جامع نگری و تحول خواهی در رقم زدن سرنوشت سیاسی مردم یک جامعه به دست و اراده ی خود که همانا سنت و اراده ی حق تعالی است، نقش تعیین کننده و راهبردی دارد.

چنانچه اقشار گوناگون یک جامعه بر محور و اساس خرد ورزی، اخلاق محوری، فضیلت سالاری و تحقق عدالت و بایستگی ها و شایستگی هایی از این دست که از الهامات و ملزومات فرهنگی است حرکت فردی و اجتماعی خود را تنظیم و منطبق نمایند هر آینه قادر خواهند بود خطوط ارتباطی و تعاملی خود را به درستی ترسیم نموده و نقشه راه مناسبی را جهت تحقق و نیل به اهداف و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی نمایند که این در واقع همان مشی سیاست مداری و سیاست ورزی در جامعه برای سعادت مردم است.

در تعیین سرنوشت جوامع و مردم و عبور از مقاطع خطیر و تاریخ ساز و نقاط عطف در سرنوشت یک ملت و تنظیم شیوه و روابط بین آحاد مردم و اتخاذ روش های عقلانی توسط تصمیم سازان و تصمیم گیران و مجریان که همانا سیاست مداران و کارگزاران جامعه می باشند نقش ارزشمند و راهبردی تربیت فرهنگی و فکری ایشان بسیار جلوه گر و پر نشان است.

واضح و مبرهن است عمل و کنش سیاسی در هر زمینه مربوط و هر قالب و شکل آن اقتباس و برگرفته از معیار ها، اصول و سازوکار هایی است که از فرهنگ و تربیت فرهنگی و فکری برآمده است. یعنی فرهنگ است که به سیاست و سیاست مداران جهت و خط داده و آن ها را هدایت می نماید و چگونگی رویکرد و عملکرد سیاست ورزان را تبیین، تعیین و تنظیم نموده و نقشه راه و هدف گذاری را به عهده داشته و ترسیم می نماید. از جهت دیگر عمل سیاسی و رفتار های سیاسی در این چرخه مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و بازتعریف شده و در بینش نظری و عملی، ایده و کنش، فرهنگ و توسعه ی آن نقشی بی بدیل و اثر قوی و الهام بخشی دارد. یعنی هم فرهنگ در سیاست و هم سیاست در فرهنگ اثر وضعی مستقیم داشته و در پهنه ی جامعه تاثیر و تـأثری به هم تنیده دارند. البته فرهنگ صبغه،  نقش و جنبه ی نفسی و مقدمی و زیر بنایی دارد. علم و دانش سیاسی و رویکرد و کنش سیاسی تابع و برگرفته از مبانی معرفتی و شناختی است که از فرهنگ شفاهی و فرهنگ مکتوب ملل سر برآورده، آفریده شده و پالایش گردیده و نهادینه شده و در رفتار، کنش و واکنش مناسبات و روابط در حیطه و حوزه داخلی و خارجی و روابط بین الملل نقش آفرینی کرده و حوادث، جریان ها و اتفاقات ژرفی را به وجود آورده است و لذا اصول و باور های ایدئولوژیک ضمن ایجاد بستر راهبردی عمل سیاسی را توجیه، تبیین و نهادینه و رفتاری می نماید.

جامعه، افراد و نظام اجتماعی که دارای فکر و بینش و نگاه توحیدی و متا فیزیکی به هستی و جهان آفرینش و انسان داشته و برای خلق دنیا و انسان هدف و غایت قائل اند ویژگی و آینده ای را برای آدمی طرح و ترسیم می نمایندکه مولد و ایجاد کننده ی تمدن و فرهنگ مادی و معنوی است که درون مایه و محتوای این تمدن و فرهنگ موجده، نحوه و چگونگی تنظیم تعاملات داخلی، منطقه ای و بین المللی، درک و تفاهم همزیستی مسالمت آمیز با رعایت احترام و حقوق متقابل و ایجاد فرصت های برابر و یکسان رستگاری، سعادتمندی و خوشبختی انسان ها را به ارمغان آورده و رقم می زند که این در تحلیل نهایی نتیجه و فرآیند سیاست مداری و سیاست ورزی است.

به تحقیق سیاستی که مبتنی و برآمده از فرهنگی عدالت خواه، حق محور و براساس مبانی معرفتی اسلام اصیل که از فطرت پاک توحیدی سرچشمه گرفته بنیان یافته و بنا شده باشد. کارگزاران، مسئولان و سیاسیون آن در عرصه ی فردی و اجتماعی برای انسان و جامعه هویت ارزشمند و قابل احترام توأم با کرامت، حریت و آزادگی قائل بوده و زمینه های توسعه و بالندگی آنان را در تمامی عرصه ها فراهم و مهیا خواهند نمود و در محیط و فضایی شفاف مردم و سیاسیون به پرسش گری و نقد و پاسخ گویی همت گمارده و فضیلت، شایستگی و مردم سالاری دینی و عدالت و رفاه اجتماعی و اقتصادی و کرامت انسانی را حاکم و نهادینه نموده و در پرتو آن توسعه پایدار در تمامی زمینه ها و ابعاد آن تحقق و مطالبات اقشار گوناگون در روندی مردم سالارانه و دموکراتیک به منصه ظهور در خواهد آمد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

خراسان رضوی

 گروه گزارش/

زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره انتخاب رنگ و کیفیت لباس فرم دانش آموزان به پانا گفته است: دستورالعمل ساماندهی لباس فرم مدارس بر اساس آیین‌نامه اجرایی طراحی ‌شده که در آیین‌نامه اجرایی نیز اختیار رنگ و کیفیت جنس بر عهده استان‌ها قرارگرفته است.

خانم مظفر تاکید کرده است: در این شورا مطرح‌شده که رنگ لباس‌ها را باید عرف بپسندد اما این‌ که برخی مدارس رنگ‌های شاد را به‌ ویژه برای دوره ابتدایی انتخاب می‌کنند، منع قانونی ندارد.

در این شورا تصویب‌شده که لباس‌های فرم رنگ‌ها و قیمت‌های مناسبی داشته باشند، امسال این بخشنامه با رویکرد سال رونق تولید کالای ایرانی به استان‌ها ارسال‌شده است.

سال‌های گذشته نیز تمام مدیران به تهیه لباس فرم اقدام می‌کردند، اما امسال بر روی قیمت و کیفیت جنس‌های این لباس‌ها نظارت جدی صورت گرفته است.

برای تهیه لباس فرم دانش آموزان به ‌صورت 100 درصد ایرانی، تولیدکنندگان امسال همه تولیدکنندگان ایرانی هستند و رنگ آنان نیز در شورای مدرسه تعیین می‌شود.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات درباره ارائه گزارش تخلف پیرامون اضافه وجه خرید لباس فرم گفته است: ستادهای نظارتی ما در مناطق حضور دارند و این مسئله را نظارت کرده‌اند ما نیز به گزارش‌های واصله که در بحث لباس فرم بسیار اندک بوده است، رسیدگی کردیم.

فصل‌ پنجم‌ از آیین نامه اجرایی مدارس به  پوشش‌ و لباس‌ دانش‌ آموزان‌ اختصاص دارد .

ماده‌ ۶۴ـ لباس‌ دانش‌ آموزان‌ باید از نظر دوخت‌ و رنگ‌، ساده‌ و دارای‌ ظاهری‌ آراسته‌ و متناسب‌ با محیط آموزشی‌ و تربیتی‌ مدرسه‌ باشد. پیشنهاد « صدای معلم » به مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش آن است که با دقت آیین نامه اجرایی مدارس را مطالعه کند !

ماده‌ ۶۵ـ دانش‌ آموزان‌ باید علاوه‌ بر استفاده‌ از پوشش‌ مناسب‌ در مدرسه‌، در آمدورفت‌ به‌ مدرسه‌ نیز از لباس‌ و پوشش‌ مناسب‌ و فاقد هرگونه‌ تصویر و نوشته‌ استفاده‌ کنند.

ماده‌ ۶۶ – لباس‌ دانش‌ آموزان‌ علاوه‌ بر پوشش‌، نشان‌ وقار و عفاف‌ آنان‌ است‌، شکل‌ و دوخت‌ لباس‌ آنان‌ باید با شئون‌ اسلامی‌ متناسب‌ باشد.

ماده‌ ۶۷- پوشش‌ دانش‌آموزان‌ دختر شامل‌ ۱) چادر، مانتو، شلوار و مقنعه‌ ۲) مانتو، شلوار و مقنعه می باشد.

تبصره ۱- چادر بهترین حجاب‌ و مناسب‌ترین ‌پوشش‌ می‌باشد. شایسته‌ است‌ مدیران‌ مدارس ‌ضمن‌ رعایت‌ عدم‌ اجبار، دانش‌ آموزان‌ دختر را به‌ استفاده‌ از آن‌ تشویق‌ و توصیه‌ کنند.

تبصره‌ ۲ – رنگ‌ مانتو، شلوار و مقنعه‌ دانش‌ آموزان‌ دختر باید ضمن‌ توجه‌ به‌ شرایط سنی‌ و جغرافیایی‌ از میان‌ رنگ‌های‌ مناسب‌ انتخاب‌ شود.

حال پرسش این است که در کجای این مواد قانونی به طور مشخص به " لباس فرم دانش آموزان " اشاره گردیده است ؟

از کدام مفاد این آیین نامه ، لباس یک دست برای همه دانش آموزان یک مدرسه استنباط می شود ؟

با توجه به تاکید در مورد " رعایت عدم احبار " آیا کار مدارس در این مورد در کلیت آن مبنای قانونی دارد ؟

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به عنوان مسئول یک نهاد نظارتی در وزارت آموزش و پرورش  که یکی از وظایف مهمش تطبیق قوانین با عملکرد افراد و مسئولان است پاسخ دهد که منظور از آیین نامه اجرایی کدام است ؟

در کدام شورا تصویب‌شده که لباس‌های فرم رنگ‌ها و قیمت‌های مناسبی داشته باشند ؟

تبصره‌ ۲ از ماده 67 آیین نامه اجرایی مدارس می گوید :

 رنگ‌ مانتو، شلوار و مقنعه‌ دانش‌ آموزان‌ دختر باید ضمن‌ توجه‌ به‌ شرایط سنی‌ و جغرافیایی‌ از میان‌ رنگ‌های‌ مناسب‌ انتخاب‌ شود.

خانم مظفر پاسخ دهد که در کجای آیین نامه اجرایی مدارس وظیفه تعیین رنگ بر عهده " شورای مدرسه "  نهاده شده است ؟

بند 12 از فصل مربوط به وظایف شورای مدرسه می گوید :

" تصمیم‌گیری‌ در مورد لباس‌ و پوشش‌ دانش‌آموزان‌،در چارچوب‌ مبانی‌ و ضوابط مندرج‌ در فصل‌ پنجم‌ این‌ آیین‌نامه‌. "

به عبارت دیگر ؛ شورای مدرسه نیز مبنای تصمیم گیری اش باید در چارچوب همین آیین نامه و بر اساس موادی باشد که در فصل 5 به آن اشاره گردیده است .

شورای مدرسه حق ندارد بر اساس سلیقه و خارج از چارچوب تکلیفی بر دوش دانش آموزان و سایر کادر و اعضای مدرسه تحمیل کند .

پیشنهاد « صدای معلم » به مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش آن است که با دقت آیین نامه اجرایی مدارس را مطالعه کند !

نمی توان " سلیقه " را به جای " قانون " جا زد !

خرداد ماه 1398 و پس از انتصاب زهرا مظفر به این سمت ؛ صدای معلم در گزارشی با عنوان : " آیا " زهرا مظفر " می تواند کاری انجام دهد ؟ " ( این جا ) نوشت :

" رئیس جدید این اداره کل ، زهرا مظفر خواهر حسین مظفر وزیر اسبق آموزش و پرورش و معاون پیشین برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی هنری آموزش و پرورش است .

تاکنون فرهنگیان بسیاری از سراسر کشور از عملکرد بد و ناقص این اداره کل به صدای معلم نامه نوشته هر چند تاکنون پاسخی هم دریافت نکرده اند .

آیا زهرا مظفر خواهد توانست این وزارتخانه را را در ریل اصلی خویش قرار داده و قانون مداری و مشتری محوری را در ارکان وزارت آموزش و پرورش تعریف و تببین کند و یا چون پیشینیان در ورطه روزمرگی و رودربایستی با همکاران اداری خویش وقت کشی خواهد کرد ؟ "

پایان گزارش/

تهران

اخیرا  رئیس سازمان امور عشایر ایران در مصاحبه با ایلنا  با انتقاد از کم‌توجهی به زنان عشایری گفت در حوزه عشایری بخش زنان مغفول و مظلوم واقع شده است، اما مهمترین مسائل زنان و دختران عشایر چیست؟

بارها دیده و ‌شنیده ایم که زنان عشایر  زودتر از آن چه که فکر کنیم پیر و شکسته می شوند و دیری نمی پاید که رنگ جوانی از رخسار دختران کم سن و سال محو می شود در حالی که آنها  با آن همه کار و تلاش نیز  حق دارند زندگی بهتر و راحت تری  داشته باشند اما ندارند و لازم است بیش از پیش به مسائل آنها به عنوان بخشی از جامعه زنان ایران پرداخته شود و بررسی مسائل زنان عشایر را با دختران عشایر شروع می کنیم.

نرخ بیسوادی زنان عشایر، نرخ بالایی است و براساس برخی از پژوهش‌ها نرخ بیسوادی زنان عشایر پیش از انقلاب تا ۸۳ درصد می رسید و بعد از انقلاب این رقم حدود ۲٠ درصد کاهش یافته و خوشبختانه در نسل جدید آموزش دختران رو به افزایش است.

دختران عشایر به دلیل نبود دسترسی به مدارس پس از گذراندن پنج کلاس ابتدایی - در قالب مدارس سیار عشایری - فرصت و اجازه ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر پیدا نمی کنند و البته این امر دلایل مختلفی دارد.حضور  عشایر در مناطق صعب‌العبور، کوچ‌نشین بودن، سختی تهیه ملزومات مدرسه، مخاطرات طبیعی همچون خطر حمله حیوانات وحشی، هراس از مزاحمت بیگانگان در مسیرهای  طولانی و صعب العبور  موانع مهم  تحصیل دختران  است.

با وجود این موانع استعدادهای سرشار آنان به ناچار محدود به آموزش زیردست مادرانشان  برای یادگیری اصول چرخاندن زندگی عشایری از  همسر داری و بچه داری، آشپزی و رختشویی، گرفته تا  دوشیدن شیر گوسفند، تهیه هیزم، حمل آب، تهیه محصولات دامی و صنایع دستی می شود.

صرف نظر از نبود دسترسی به امکانات آموزشی، مسایل فرهنگی و نحوه نگرش خانواده ها به امر تحصیل دختران  و اعتقاد به نا‌کارآمدی تحصیل دختران از دید والدین  مسأله تحصیل دختران را پیچیده تر کرده است،  چراکه بسیاری از خانواده ها حتی اگر امکان ادامه تحصیل در شهر یا روستا برای دخترانشان مهیا شود، ادامه تحصیل را غیرضروری و نامفید دانسته و این اجازه را به دخترانشان نمی دهند.در حالی که پسران صرفا به دلیل جنسیت  این اجازه و فرصت  را پیدا می کنند که تحصیلات خود را در شهر یا روستای همجوار و گاه در قالب مدارس شبانه روزی ادامه دهند.
این در حالی است که مدارس شبانه روزی مختص دختران عشایر چندان وجود خارجی ندارد که خانواده ها برای آموزش دختران در مقاطع بالاتر مجاب شوند.

ازدواج در سن کودکی برای دخترانی که ترک تحصیل کرده اند امری بسیار عادی است و البته  عدم دسترسی به امکانات بهداشتی به ویژه آموزش های مربوط به کنترل جمعیت و تنظیم خانواده نیز باعث می‌شود که این دخترکان در سن بسیار پایین مادر شده و پشت سر هم زایمان کنند و حتی  گاهی تا ۱۲ بار بچه  به دنیا می آورند و در جوانی جسمشان فرسوده می شود که با توجه به شیوه زندگی شان و سختی های آن توان بسیاری را از آنان به تحلیل می برد و آثار آن به زودی در جسم و روان شان نمودار می شود. .

رؤیاهای این دختران با استعدادهای سرشار از یک جهت قربانی عدم توسعه یافتگی و برنامه ریزی در بخش زنان عشایر شده و از طرفی به خاطر وجود  نقص فرهنگی نیز مطالبه ای برای آموزش و پرورش دختران از سوی جامعه عشایری وجود نداشته و یا بسیار اندک است.

درحالی که در تاریخ عشایر ایران زنان فرهیخته ای چون بی بی مریم بختیاری چون ستاره ای در مطالبات حقوق زنان به ویژه در امر آموزش می درخشند،  بخش زیادی از  دختران عشایر از رسیدن به جایگاه رفیع علمی و پژوهشی محروم هستند و لازم است برای ارتقا کیفیت زندگی آنها برنامه ریزی و سیاست گذاری ویژه ای  در پیش گرفته شود.

کانال نشریه زنان روستایی و عشایری

کافیست اندکی  به لایه های کلمات ، جملات و رفتار  سروران ستاد آموزش و پرورش نگاهی انتقادی کنیم . یا اینکه دست به تفسیر و رمزگشایی از بیانات این عزیزان بزنیم.
 نگاهی تحلیلی در خصوص مافیای کنکور ، لباس فرم مدارس ، سرویس مدارس ، بوفه مدارس ، توزیع کتب درسی در مدارس ، حساب متمرکز مدارس و.. بسیار جالب خواهد شد . در ورای توجیه ها ، دلیل تراشی ها و منطق آفرینی کارشناسان یک چیز مهم قرار دارد  :

کسب منابع مادی یا شریک شدن وزارت آموزش و پرورش پای سفره مدارس .

طراحی و اجرای طرح شکست خورده حساب متمرکز مدارس با شعار شفافیت .
مبارزه با مافیای کنکور شاید گرفتن سهمی از چرخش مالی میلیاردی باشد . چراکه تا به حال نامی از موسسات مافیایی برده نمی شود . گرچه قبلاً هم گفتیم دلیل عمده رشد قارچ گونه این مافیا به ناکارآمدی نظام آموزشی ( کتب درسی نارسا، حجم انبوه کتب درسی و زمان اندک تخصیص به این کتب ، بی انگیزگی معلمان و..) برمی گردد.
داستان لباس فرم مدارس فارغ از  غیرقانونی بودن اجبار و تحمیل هزینه های گزاف بر خانواده ها نیز شنیدنیست ؛ ورود سازمان دانش آموزی و قصد گرفتن نبض بازار و باقی قضایا.
اخذ پول از بوفه مدارس نیز داستان خود را دارد ؛ سازمان دانش آموزی و لزوم نظارت رمز عملیات این سهم خواهیست. تصویب قوانین و صدور بخشنامه های که کارکردی جز افزایش تخلف و پرونده سازی برای مدارس نخواهد داشت گره ای از هزاران گره نظام آموزشی ، نمی گشاید.
سرویس مدارس و شعار ساماندهی این سرویس ها و البته واریز پول به سامانه متمرکز !
فروش میلیون ها کتاب درسی از طریق درگاه الکترونیکی و تبدیل مدارس به بنگاه اقتصادی و تنزیل مدیران مدارس و فرهنگیان تا حد یک کتاب فروش هم باید در نظر داشت. ایجاد حاشیه و نگرانی  برای مدارس در این بحبوحه کمبود نیروی انسانی نیز عمق فاجعه را گواهی می دهد. سردرگمی دانش آموزان برای دریافت کتب درسی و اغتشاش و آشفتگی در بازار کتاب به نیمه مهر هم رسید .

 کارشناسان محترم !

لطفاً به جای مدارس به فکر ایجاد یک درآمد پایدار و قابل اتکا برای آموزش و پرورش باشید. منابعی که در قانون شوراهای آموزش و پرورش و سهم آموزش و پرورش از درآمد شهرداری ها و برخی وزارتخانه ها نظیر وزارت نفت بسیار بیشتر و پایدارتر هست.
دیواری کوتاه تر از مدارس نیست‌ ؟ مجموعه  فعالیت های که ذکر آن رفت با محوریت سازمان دانش آموزی و انجمن اولیا و مربیان جز نابودی اندک منابع مالی مدارس ، بی انگیزگی مدیران ، کاهش کمک های مردمی ، و دود شدن افق های پیشرفت واحد‌های آموزشی که در سند تحول و ذیل مدرسه محوری آمده است ، چیزی عاید کشور نخواهد داشت.

مکیدن جریان ضعیف بنیه مالی مدارس عمق مشکلات مدارس را بیشتر خواهد کرد.

لطفاً وسیع تر بیاندیشید و به پیامدهای فاجعه بار تصمیم ها ، دستورالعمل ها و نگرش های فرصت طلبانه و زودگذر خود را درنظر داشته باشید.

سرنا را از ته نزنید و در اندیشه فردایی بهتر برای فرزندان این مرز و بوم باشید .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فارس

کنکور نظام آموزشي را گروگان گرفته است؛ اين بخشي از صحبت‌هاي محسن حاجي‌ ميرزايي، وزير جديد آموزش‌ و پرورش در اولين نشست خبري خود بعد از گرفتن رأي اعتماد است؛ مسئله‌اي که پيش‌تر هم او درباره آن سخناني گفته بود.

وزير قبلي ‌آموزش‌ و‌‌ پرورش نيز بخشي از تلاش خود را براي حل مسئله کنکور و مبارزه با آنتن‌فروشي صداوسيما به مؤسسات کنکوري گذاشت؛ اما به نتيجه‌اي نرسيد و رفت. مؤسساتي که همين چند روز پيش مشخص شد يک دانشجوي تقلبي را تا مدت‌ها به‌عنوان نخبه و رتبه برتر کنکور به خورد مخاطب مضطرب پشت‌کنکوري مي‌دادند که تمام آرزوهاي خود را در قبولي دانشگاه مي‌بيند. مؤسساتي که تقريبا هيچ دستاوردي براي نظام آموزش‌ و پرورش نداشته‌اند، اما هر روز فربه‌تر و پولدارتر مي‌شوند و سواد دانش‌آموزان را نشانه رفته‌اند.

  محسن حاجي‌ ميرزايي روز گذشته درباره مافياي کنکور در نشست خبري خود عنوان کرده است:‌ «در قانون سنجش و پذيرش، مسئوليت تدبير درباره کنکور بر عهده وزارت علوم است، اما به نظر مي‌رسد اراده‌اي براي اجراي اين قانون وجود ندارد و نيازمند آن هستيم کنکور را عميق‌تر در دستور کار قرار دهيم؛ آن‌هم به ميزاني که بتوانيم نيازهاي جامعه را به شکل مناسب‌تري پاسخ دهيم. در اين صورت، نظام آموزشي ما هدفمندتر حرکت خواهد کرد. اکنون خط آخر تحصيل، کنکور است، اما اگر مشتريان ديگري در انتهاي اين خط تسهيلات و شرايطي را براي اشتغال در اختيار دانش‌آموزان قرار دهند، شرايط تفاوت خواهد کرد».

  مسئله زد و خورد آموزش‌ و پرورش با مافياي کنکور مربوط به امروز و ديروز نيست و در تمام اين سال‌ها به نظر مي‌رسد زور مافيا به آموزش‌ و پرورش چربيده است.

محمد بطحايي، وزير پيشين آموزش‌ و پرورش، به‌صراحت اعلام کرده بود: «زورمان به مافياي کنکور نرسيد و در مسيري افتاده‌ايم که معلم و کارشناس برنامه آموزشي تلاش کرده‌اند حس پرسشگري را در دانش‌آموزان شکوفا کنند، اما يک مؤسسه غيرحرفه‌اي مي‌آيد و يک کتاب حل‌المسائل ارائه مي‌دهد و همه نقشه‌هاي ما را نقش بر آب مي‌کند».

هرساله پيش از رسيدن به زمان کنکور، سيل اظهارنظرها درباره حذف کنکور در رسانه‌ها منتشر مي‌شود. تأثير معدل دوره متوسطه روي رتبه کنکور، يکي از قديمي‌ترين وعده‌هايي است که براي حذف کنکور داده مي‌شود؛ وعده‌اي که شايد عملي‌تر است، اما خود دانش‌آموزان هم چندان با آن موافق نيستند. تا اين ماجرا جدي مي‌شود، سيل واکنش و اعتراض دانش‌آموزان سرازير مي‌شود که ما با همان کنکور حالمان بهتر است. انگار بدنه نظام آموزشي هم به اين چرخه معيوب عادت کرده است. حالا ديگر تاريخ مشخص و چهره کسي که گفت بالاخره کنکور حذف مي‌شود، در ياد کسي باقي نمانده؛ وعده‌اي که با وجود تکرار سالانه، راه به جايي نبرده است و هر سال باز هم دانش‌آموزان دبيرستاني را به کلاس‌هاي تست‌زني و کنکور مي‌فرستد تا بتوانند آينده‌اي بهتر از ديگران داشته باشند؛ اتفاقي که به‌ نظر مي‌رسد با وجود تمام وعده‌ها فعلا عملي‌‌ نمي‌شود. 

وقتي آموزش‌ و پرورش در دوره وزير پيشين مبارزه خود را با مؤسسات کنکور جدي کرد، بالاخره صدا و سيما کوتاه آمد و تبليغات اين مؤسسات در تلويزيون نصف شد. آذر سال گذشته بود  که سيدمرتضي ميرباقري، معاون سيما، با توجه به برخي انتقادها از آثار سوء حجم بالاي برنامه‌هاي تبليغات مؤسسات کنکوري، دستور داد شبکه‌هاي مختلف تلويزيون، ‌زمان اين برنامه‌ها را به نصف کاهش دهند و همچنين آگهي‌هاي بازرگاني با موضوع برنامه‌هاي کنکوري‌ مهم تا 740 درصد کاهش یابند.

بر اساس محاسباتي که درباره سود مالي اين تبليغات طبق تعرفه‌هاي مشخص‌ شده صداوسيما براي برنامه‌هاي تبليغاتي کنکور به دست آمده بود، جمع کل ۱۳ برنامه در يک‌ ساعت، دو‌ ميليارد‌ و ‌۲۸۹‌ميليون‌ و ۶۰۰ هزار تومان و جمع کل ۱۳ برنامه در يک ‌ماه، ۵۷۶ ميليارد‌ و‌۹۷۲‌ميليون‌و ۲۰۰ هزار تومان براي اين سازمان درآمد داشت؛ اين در حالي بود که تلويزيون شبکه آموزش خود را به بهانه عدالت آموزشي راه‌اندازي کرده بود. با این‌حال، سعه صدر تلويزيون تنها تا رفتن بطحايي ادامه داشت و مطابق آماري که به دست خبرنگار «شرق» رسيده، پس از استعفاي بطحايي، حجم اين تبليغات در تلويزيون دو برابر شده و مجددا سياست قبلي در پيش گرفته شده است.
حالا اما نوبت حاجي‌ميرزايي است که مواضع خود را درباره کنکور مشخص کند. روزي که او رأي اعتماد گرفت، يکي از نمايندگاني که به حمايت از او پشت تريبون رفت، اعلام کرد از او انتظار دارد در برابر مافياي کنکور بايستد.

فاطمه ذوالقدر نماينده تهران با اشاره به کارت زرد وزير پيشين براي موضوع مافياي کنکور، گفت از آقاي حاجي‌ميرزايي انتظار داريم با مافياي کنکور مبارزه کند و همچنين ترويج و توسعه حق‌التدریسي‌ها و اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان را انجام دهد.

اراده جدي براي حذف مافياي کنکور وجود ندارد
تلاش‌ «شرق» براي گفت‌وگو با عليرضا کمره‌اي، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرروش، درباره تصميمات و سياست جديد اتخاذشده در وزارت آموزش و پرروش در برابر مافياي کنکور با وجود هماهنگي با روابط‌عمومي بي‌نتيجه ماند. اما علي  پورسليمان، کارشناس آموزش و پرورش با بيان اينکه اراده‌اي براي بهبود شرايط وجود ندارد، گفت:‌ صحبت‌هاي اخير آقاي حاجي‌ ميرزايي جديد نيست. مسئله حافظه‌محوري و سيطره کنکور بر نظام آموزشي مباحث جديدي نيست، اما مشکل ما اين است که براي برون‌رفت از اين وضعيت، حل مسئله‌اي صورت مي‌گيرد و در حد بيان مسئله باقي مي‌ماند. از آن طرف آقاي حاجي‌ميرزايي به شاخص‌هاي آموزشي اشاره مي‌کنند و مي‌گويند قضاوت درباره کيفيت نظام آموزشي يا شاخص‌هاي نظام آموزشي موفق نبايد کنکور باشد، ‌اما در همين نشست جاي ديگري مي‌گويند بخش اعظمي از پذيرفته‌شدگان کنکور از مدارس دولتي هستند يا مي‌گويند نفرات برتر کنکور نمي‌تواند نشانگر عملکرد مدارس دولتي يا غيردولتي باشد.

به بيان ديگر، وزير آموزش و پرورش از يک طرف مي‌گويد ما نبايد معيار را کنکور براي قضاوت قرار دهيم، از آن طرف هم نيم‌نگاهي دارد و مي‌گويد ما بايد نتايج کنکور را مورد بازنگري قرار دهيم و کنکور گريبان ما را گرفته است. 

وي تصريح کرد: اين مسئله نشان‌دهنده يک تناقض در صحبت‌هاي آقاي حاجي‌ميرزايي است که به آن بايد توجه کرد. اما ما هم بايد در نظر بگيريم ذائقه خانواده‌ها امروز به سمت کنکور تمايل دارد. دانش‌آموز از زماني که وارد دوره ابتدايي مي‌شود، از همان ابتدا به نحوي وارد چرخه رقابت کنکور مي‌شود تا زماني که مي‌خواهد از اين سيستم خارج شود. يعني  رقابتی کاملا تصنعي و غيرواقعي که حتي آن دانش‌آموز پس از قبولي در کنکور هم ممکن است آينده شغلي تضمين‌شده‌اي در ازايش به دست نياورد. بر اساس محاسباتي که درباره سود مالي اين تبليغات طبق تعرفه‌هاي مشخص‌ شده صداوسيما براي برنامه‌هاي تبليغاتي کنکور به دست آمده بود، جمع کل ۱۳ برنامه در يک‌ ساعت، دو‌ ميليارد‌ و ‌۲۸۹‌ميليون‌ و ۶۰۰ هزار تومان و جمع کل ۱۳ برنامه در يک ‌ماه، ۵۷۶ ميليارد‌ و‌۹۷۲‌ميليون‌و ۲۰۰ هزار تومان براي اين سازمان درآمد داشت؛ اين در حالي بود که تلويزيون شبکه آموزش خود را به بهانه عدالت آموزشي راه‌اندازي کرده بود.

پورسليمان در ادامه گفت: ‌اين ادعا و فضا در آموزش و پرورش غيرواقعي است و به آن دامن زده مي‌شود. خانواده‌ها فکر مي‌کنند همه برنامه‌ريزي‌شان اين است که فرزندشان پس از فراغت از تحصيل در يک دانشگاه خوب تحصيل کند و از آن طرف هم اقتصاد کنکور يا همين مافيا، در آموزش و پرورش ما ناشناخته نيستند؛ وقتي که آموزشگاه‌هاي کنکور موظف هستند پنج درصد از درآمد خود را سالانه به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کنند، مسئله‌اي است که مسئولان به‌صراحت به آن اذعان مي‌کنند. يا مثلا در مدارس بخش مهمي از اقتصاد آموزش و پرورش که تعريف هم نشده ادعا مي‌کند دريافت وجه از اوليا ممنوع است، ولي تحت عنوانيني مثل برگزاري کلاس کنکور و انتخاب رشته خانواده‌ها را توجيه کرده است و از اين طريق اقتصاد مدرسه هم مي‌چرخد.

در واقع ما بايد اين نکته را در نظر داشته باشيم با همه بد و بيراه‌هايي که در نظام آموزشي حواله کنکور مي‌شود، اما در مدارس ما اين اقتصاد مدارس به کنکور وصل است. 

اين فعال آموزشي خاطر نشان کرد: ‌غير از پنج‌درصدي که آموزشگاه‌ها موظف به پرداخت به آموزش و پرورش هستند، از آن طرف آقاي کريمي، معاون پرورشي و فرهنگي اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، به برنامه‌ها و اقدامات خودش در تابستان اشاره کرده و يکي از اقداماتش برپايي 70 پايگاه انتخاب رشته کنکور بوده است. ما از ايشان سؤال کرديم اين مسئله چه ربطي به معاونت پرورشي دارد؟‌ يا خود همين قسمت اداره مشاوره آموزش و پرورش سال گذشته از مدرس مشهور کنکور دعوت مي‌کند درباره کنکور براي مسئولان ادارات مشاوره آموزش و پرورش صحبت کند.

از آن طرف مسئولان آموزش و پرورش از کنکورزدگي و ايجاد مدرسه شاد مي‌گويند، اما از آن طرف خودشان از اين افراد دعوت مي‌کنند درباره کنکور حرف بزنند.

مجوز اين مؤسسات از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر مي‌شود. ورود  اين مؤسسات به مدارس هم باز با مجوز ادارات آموزش و پرورش صورت مي‌گيرد. پس  اگر بخواهيم هم اين‌گونه به مسئله نگاه کنيم، وزارت آموزش و پرورش اين‌ قدر هم مظلوم نبوده و در چنبره مافيا گرفتار نيامده است!

خود اين مؤسسات کنکور قراردادهايي با مدارس مي‌بندند، پس مسئله به اين سادگي نيست که مي‌خواهند کنکور را حذف کنند اما موفق نمي‌شوند؛ تحليل من اين است که اراده جدي براي حل اين مسئله و رفتن به سمت وضعيت مطلوب وجود ندارد و  حرف‌هايي هم که مي‌شنويم، به نظر مي‌رسد در حد شعار است، يعني حرف‌ها تکراري و کليشه‌اي است و مسئولان آموزش و پرورش اگر مي‌خواهند دوباره برنامه آموزشي را تعريف و  سيستمی جديد را ايجاد کنند، بايد وارد فاز عمل شوند. اين حرف‌ها و شعارها ديگر کارساز نيست.

روزنامه شرق

گروه استان ها و شهرستان ها/

برخی اوقات ، بعضی از مدیران اقداماتی صورت می دهند که با هیچ مبنای علمی و منطق کارشناسی نسبتی ندارد .

در هر سازمانی ارتباط افراد بیرون از سیستم با داخل آن از طریق " روابط عمومی " صورت می گیرد .

همچنین " روابط عمومی " این وظیفه را بر عهده دارد تا ضمن رصد افکار عمومی که در رسانه ها منعکس می شود نسبت به پاسخ گو سازی سیستم و مسئولیت پذیر کردن مدیران و ارکان آن برنامه ریزی و اقدام لازم را انجام دهد .

پرتال اداره کل آموزش و پرورش تهران خبر داده است که مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران به درخواست‌ها و شکایات مردمی، به صورت مستقیم از طریق خط ۱۱۱ پاسخ می دهد.