سن بازنشستگی در بسیاری از کشورهای جهان بیانگر وضعیت اجتماعی و اشتغال آن کشور است. ما نباید فقط به مصالح خود بیندیشیم و اگر جامعه با ما همسو باشد و به دنبال عدالت اجتماعی ، ما نیز باید در مصالح جامعه سهمی به سزا داشته باشیم. بالا بودن سن بازنشستگی یعنی 64 سال و یا بیشتر ، پدیده ای است به نفع دولت و شاغلین. چون او بدین طریق فرصت دریافت حقوق ایام اشتغال را خواهد داشت و با بازنشستگی از میزان آن کاسته نمی شود. در ضمن با بالا بودن سن بازنشستگی ، فرصت افزایش حقوق بیشتری تا زمان بازنشستگی را خواهد داشت.

هر انسانی نیاز به فعالیت اقتصادی دارد تا نیازهای خود و جامعه را برطرف سازد. سن اشتغال در قراردادهای بین المللی 14- 64 سالگی است . ساختار جوان جمعیت ایران یکی از دلایل اصلی کاهش سن اشتغال تا 50 سالگی است. هر دولتی با سیستم آموزشی پویا و توسعه یافته خود روی کودکان کشور خود سرمایه گذاری می کند و هدف اصلی آن کسب مهارت ها و توانایی های لازم جهت برعهده گرفتن نقش فعال اقتصادی است تا آنان از جامعه بهره برده و همچنین بدان بهره برسانند. بررسی ها نشان می دهد بحران صندوق های بازنشستگی ، در سال های پیش رو آینده بازنشستگان را در معرض مخاطره ای جدّی قرار می دهد. وضعیت نامساعد صندوق های بازنشستگی ، توأمان با وضعیت نامناسب بیکاری در ایران خود عاملی برای ایجاد شرایط نامساعد زندگی هم برای جوانان و هم برای سالمندان است.
لازم به ذکر است که اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشکری و کشوری به مدت 40 سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را اولین بار کوروش کبیر در ایران پایه گذاری کرده است .نکته قابل توجه آن که درایت ایشان نیز برای مدت خدمت 40 سال بوده است نه 30 سال.
اقتصاد هر کشور در سایه سه عنصر نیروی انسانی آموزش دیده ، منابع طبیعی و غیرطبیعی موجود و سرمایه گذاری ، رونق می گیرد و به حیات خود ادامه می دهد. سرمایه گذاری آموزشی برای کودکان به منزله کسب تجارب و مهارت شغلی است و این امر در سنوات بالای خدمت یک فرد ممکن می گردد. ما فرصت بهره مندی از تجارب شغلی افراد را متأسفانه با بازنشستگی زودهنگام به کلی از دست می دهیم .اما یکی از دلایل پیشرفت های علمی کشورهای قدرتمند ، توجه به همین امر است. ما کشوری شکننده و تک محصول هستیم چون هرگز در این کشور از تجارب اندوخته شدۀ افراد در سنین 50 تا 64 سالگی ، استفاده نکرده ایم.
امروز ساختار جمعیتی ما به دلیل کاهش نرخ ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج و کاهش باروری که هر یک از فشارها و بحران های اقتصادی و صدالبته تغییر نگرش فرهنگی خصوصا از سوی زنان ،حاصل شده است، دیگر جوان نیست و جمعیت سالخورده در آن افزایش یافته است ، لذا عدم استفاده از 14 سال و یا حتی بیشتر از عمر پر برکت و مجرب شاغلین در جامعه ، خسران و سرمایه سوزی است.

جدول زیر نشانگر بالاترین سن بازنشستگی در بین کشورهای جهان است. (1)

ردیف  کشور  سن بازنشستگی مردان     سن بازنشستگی زنان          درصد شاغلین بالای 65 سال
1 -    نروژ       67                                      67                                         7%
2 -    ایسلند     67                                      67                                          6%
3 -    آلمان       67                                      67                                          9%
4-    ایتالیا       66                                       66                                          1%
5-   اسپانیا       65 -  67                              65-67                                       0
6 -  دانمارک      65- 67                              65-67                                       9%
7 -   ایرلند       65- 66                                65-66                                        8%
8 -  سوئیس    65                                       64                                            7%
9 -  آمریکا     62-67                                 62-67                                         20%
10 - انگلیس    65                                     60                                            10%

دقت کنید که این کشورها دارای ساختار جمعیتی سالخورده هستند و برای همین سن اشتغال در برخی از آنها حتی بیشتر از 64 سالگی است که البته شرایط اخیر بحران رکود در اروپا نیز بر این افزایش سن اشتغال به بالاتر از 64 سالگی ، تأثیر گذاشته است.
نکته مهم دیگر در این جدول ، همگامی زنان دوشادوش مردان برای فعالیت در سنین بالاست.
شاید اگر منصف باشیم باید بگوئیم شاغلین ما از لحاظ ضرایب اطمینان و امنیت شغلی از سطح بسیار نازلی برخوردارند و برای همین فرسایش روحی - جسمی شاغلان ایرانی بیشتر از این ده کشوری است که قادرند تا 67 سالگی فعالیت نمایند. حتی کودکان ما نیز دلمرده شمرده می شوند و کمتر دل و دماغ زندگی کردن رادارند ، و حاکمیت یک افسردگی همه گیر در جامعه ، توان و قوّت و سلامتی افراد را برای تلاش بیشتر ، ناممکن می سازد.

پس دولت باید در 4 مورد سیاست گذاری نماید :
اول افزایش سطح رفاه اجتماعی و ایجاد رگه هایی از شادی و خرمی در فعالیت های آموزشی - فرهنگی ، جهت تضمین سلامتی افراد .
دوم افزایش سن اشتغال و همزمان با آن ایجاد فرصت شغلی برای جوانان برخاسته از یک نظم متعادل.
سوم تقویت و حمایت از صندوق های بازنشستگی
چهارم رهایی از وابستگی به صنعت نفت و ایجاد اشتغال برای جوانان با توجه به منابع طبیعی غنی در کشور.

سن ورود به بازار کار در ایران ۲۸ سالگی است !
" سن بازنشستگی یکی از پرچالش ترین بحث های اقتصادی در بین دولت های جهان است و طرح این موضوع در هر کشوری سبب بروز بحث های بسیار می گردد. بررسی ها نشان می دهد که ایرانی ها به طور متوسط 14 سال زودتر از سن معیار سالمندی بازنشسته می شوند.
به دلیل بحران بیکاری در ایران و دو برابر بودن نرخ بیکاری جوانان 20 تا 25 سال نسبت به نرخ بیکاری متعارف جمعیت، سن ورود به بازار کار در ایران بیست و هشت سالگی است.
به این ترتیب انتظار برای بازنشستگی 23 سال پس از 28 سالگی ایرانیان ، یعنی در سن پنجاه و یک سالگی شکل می گیرد. این در حالی است که غالبا در دیگر کشورها افراد در سن 65 سالگی بازنشسته می شوند ، اما در ایران بیش از 3 میلیون بیکار حضور دارند که بخش عمده ای از آنان را جوانان تحصیلکرده تشکیل می دهند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تأکید کرده است که هر ایرانی مایل به اشتغال ، به طور متوسط در طول زندگی خود 23 سال کار می کند و حدود 30 سال ، خود و بازماندگانش مستمری دریافت می کنند.
بررسی ها نشان می دهد بحران صندوق های بازنشستگی ، در سال های پیش رو آینده بازنشستگان را در معرض مخاطره ای جدّی قرار می دهد. وضعیت نامساعد صندوق های بازنشستگی ، توأمان با وضعیت نامناسب بیکاری در ایران خود عاملی برای ایجاد شرایط نامساعد زندگی هم برای جوانان و هم برای سالمندان است.
بنابر این آنچه پیش از همه مسأله ساز است ، کم کاری ایرانی ها در فضای اشتغال و کسب و کار است ، زیرا رشد اقتصادی در سایه کار کردن می تواند افزایش یابد و از این رهگذر درآمد دولت نیز افزایش یافته و می تواند مزایای بیشتری را برای شاغلین به مرحله اجرا بگذارد." (2)

ما بعد چهار ، پنج سال خدمت معلمی ، شروع به شمارش معکوس و انتظار پایان خدمت خود را می کشیم که دلایل اجتماعی و فردی بسیاری موجب این روند معیوب اشتغال افراد است.
سن بازنشستگی در این مبحث برای تمامی شاغلین کشور مطرح شده است و آموزش و پرورش بخشی از آنان است. جوانان حق دارند معترض واقعیت این متن باشند اما منکر درستی آن هرگز .

1) سایت خبر آنلاین . کارمندان در بقیه کشورها در چه سنی بازنشسته می شوند؟ khabaronline.ir/news/310112 . ششم شهریور 1392.
2) سایت خبری جوانان ایران ، جی پلاس . https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-740152.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

قم

گروه گزارش/

با گذشت 18 روز از پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش در مورد افتتاح همزمان 1982 پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی با 10 هزار کلاس درس، پاسخی از طرف وزارتخانه صادر نشده است.

پیش تر این رسانه از وزیر آموزش و پرورش پرسیده بود: ( این جا )

" پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش در راستای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی آن است که لیست مدارس و تعداد کلاس هر مدرسه، به تفکیک استان، شهرستان و منطقه آموزش و پرورش در اختیار تمامی اصحاب رسانه قرار گیرد. "

جدای از رسالت و وظایف روابط عمومی، متاسفانه کلید واژه شفافیت و پرسشگری، همچون کلید واژه حقوق شهروندی، مورد غفلت دست اندرکاران و مقامات دولتی است. در صورتی که شفاف سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص‌های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیند‌ها و امور مربوط به سازوکار‌های حاکمیتی فراهم می‌شود.

با عنایت به اینکه افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، رئیس جمهور محترم، لایحه "شفافیت" مصوبه هیات وزیران به تاریخ 25 / 2 / 1398  را در تاریخ  1 / 4 / 1398  به مجلس تقدیم کرده است.

در این لایحه واژه شفافیت به صورت زیر تعریف گردیده است:

" وضعیتی که در آن اطلاعات، صلاحیت ها، رفتارها و عملکرد های موسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می گیرد."
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‏‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‌‏ها»، «شفافیت فرآیند‌های سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.

با توجه به آنکه وزیر محترم آموزش و پرورش در زمان تصویب این لایحه در هیات دولت و تقدیم آن به مجلس، عهده دار مسئولیت دبیری هیئت دولت بوده اند، شایسته است نسبت به پرسش اصحاب رسانه در مورد آمار منتشر شده از طرف وزارت آموزش و پرورش و به تبع آن سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، پاسخگویی مناسب داشته باشند.

پایان گزارش/

گروه گزارش/

4 آبان 1398 رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان در دبیرستان علامه حلی ۵ تهران جهت بازدید از انتخابات شورای دانش آموزی حضور یافت .

گزارش تصویری این انتخابات در پرتال " مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان " منتشر شده است . ( این جا ) اما خبری در مورد آن ذکر نشده است .

به روایت تصاویر ، انتخابات الکترونیکی برگزار شده است .

این در حالی است که در گزارش صدای معلم از یک " مدرسه عادی " در جنوب غربی تهران ؛ داوطلبان ورود به شوراها در برابر دانش آموزان حضور یافته و به ارائه دیدگاه ها و نیز انتقاد از عملکرد مدرسه پرداختند . ( این جا )

در این گزارش آمده بود :

" یکی از دانش آموزان که اتفاقا دانش آموز خوب و درس خوانی هم بود با اعتماد به نفس به دانش آموزان گفت که به عنوان تنها برنامه ام من موی دانش آموزان را آزاد خواهم کرد .

در این لحظه ، بمب تشویق سایر دانش آموزان منفجر شد .

همه دانش آموزان یک صدا او را مورد تشویق و تایید قرار دادند و البته در رای گیری هم مطابق انتظار رای اول دانش آموزان  مدرسه در شورای دانش آموزی شد . "

در این تصاویر ، دست دانش آموزی به علامت " پرسش " بالا نیست و در عوض " سرها " پایین است و البته « فاطمه مهاجرانی» رئیس مرکز گویی در حال بازدید از یک و احد اداری و چک کردن تبلیغات دانش آموزان می باشد . ( این جا )

وضعیتی از گفت و گو و تضارب افکار و آراء هم میان ایشان و دانش آموزان مشاهده نمی شود .

سعی ما برای یافتن پرتال دبیرستان علامه حلی ۵ تهران ( دوره دوم ) به جایی نرسید ؛ اما پرتال دبیرستان علامه حلی 7 خبر برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی را را منتشر کرده بود . ( این جا )

البته در این مدرسه تیزهوشان انتخابات الکترونیکی نبوده و دستی برگزار شده است .

بالاترین رای ماخوذه 66 بوده است . در واقع نفر اول نتوانسته است حتی نیمی از رای دانش آموزان را نیز به دست آورد .

با وجود آن که آمار دانش آموزان 206 نفر می باشد اما این صفحه فقط 37 بار بازدید شده است .

مشاهده ی تصاویر گرفته شده توسط مدرسه ؛ تصویر یک " مدرسه شاد و با نشاط " را آشکار نمی کند .

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان در مراسم انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدرسه علامه حلی ۲ دوره دوم در 21 مهرماه 1398 گفت :

" قرار بر این نیست که خروجی مدارس استعدادهای درخشان رتبه اول کنکور و یا مدال‌آور باشد، بلکه هدف تربیت یک انسان همه جانبه و با مهارت‌های لازم برای بودن، زندگی در اجتماع و چگونه زیستن است.

او ایجاد فضای گفت و گو و تضارب آرا و صحبت در خصوص منافع مشترک ملی و دانش‌آموزان و منابع انسانی کشورمان را هدف این تشکل دانست و گفت: این انجمن در تصمیم گیری مشارکتی وارد می‌شود که بسیار دارای اهمیت و تأثیرگذاری مستقیم بر تعلیم و تربیت و رسیدن به اهداف والای آن که در سند تحول بنیادین آمده، است.

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان گفت: اگر خروجی سیستم آموزشی انسانی باشد که نتواند از زیبایی‌های زندگی استفاده کند، زیبایی بسازد و زیبا زندگی کند از هدفمان دور شده‌ایم، تشخیص حق و حقیقت، خردمندی، مهارت‌مندی، دیدن موضوعات از بالا و منظر بلند مشخصه انسان کامل و تمام ساحتی و هدف تعلیم و تربیت است."

همچنین « فاطمه مهاجرانی » در برنامه پرسشگر گفت :

" «پایش سیاست‌ها بسیار مهم است و این مدارس یک شبه خلق نشده‌اند و گروه هدفی دارند. تدریج‌گرایی منطقی، مهم است و نمی‌توان به یکباره رفتار کرد. نمی‌توان نهالی که بیش از 50 سال ریشه دارد را یکباره از جا بکنیم. سابقه کاری برخی مدارس تیزهوشان مربوط به دهه 40 است.»

پایان گزارش/

خراسان جنوبی

در دوره تثبیت دولت‌ها معمولا مردم انتظار کارآمدی از حاکمان خویش دارند ولی متأسفانه کارآمدی برخی از وزارتخانه‌ها در دهه پنجم انقلاب چندان مطلوب نبوده و بعضاً مورد انتقاد صاحب‌نظران و مردم می‌باشد.
عملکرد و کارآمدی آموزش و پرورش در کنار خیلی از وزارتخانه‌ها و نهادها از مناظر مختلف زیر سؤال می‌باشد.

در کنار انتقاد بر عملکرد کلی آموزش و پرورش هفته پیش ۵۷ تن از نمایندگان به بهانه ناکارآمدی آموزش و پرورش در آموزش زبان طرحی مبنی بر رفع انحصار از آموزش زبان خارجی ارائه نمودند.
 
چکیده طرح مذکور واگذاری آموزش زبان انگلیسی به آموزشگاه‌های آزاد در قالب برون‌سپاری است.

منتقدان چه می‌گویند؟

منتقدان طرح معتقدند که در پس پرده، دولت و مجلس برآنند تا از زیر بار مسئولیت و هزینه‌های آموزش زبان شانه خالی کرده و با واگذاری آن به بخش خصوصی، در واقع هزینه آموزش را بر دوش نحیف اولیا بگذارند و این با رایگان بودن آموزش تا مقطع دیپلم در تضاد کامل است.از منظری دیگر در این طرح آموزش و پرورش پکیج کاملی مشتمل بر دانش‌آموز و معلم رایگان را در اختیار آموزشگاه‌های آزاد گذاشته و  با عملی شدن طرح، استارت مافیایی مشابه مافیای کنکور رقم خواهد خورد.

عقب‌نشینی از طرح اولیه

طراحان حذف زبان انگلیسی وقتی با هژمونی سنگین انتقادات صاحب‌نظران مواجه شدند، با عقب‌نشینی از طرح اولیه، هدف خود را رفع انحصار از زبان انگلیسی عنوان نموده و در مصاحبه‌های خود صحبت از آموزش سایر زبان‌های خارجی همچون آلمانی، روسی، چینی، ترکی و....عنوان کردند.

شورای عالی آموزش و پرورش؛ عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری

شورای عالی آموزش و پرورش نهادی حقوقی و تنها مرجع سیاست‌گذاری در حوزه وظایف آموزش و پرورش کشور می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد طرح نمایندگان مجلس در تضاد یا حداقل در تداخل با اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش باشد. مطابق ماده 4 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، تمامی مقررات آموزشی و پرورشی کشور بایستی به تصویب شورا برسد و مطابق ماده 6 همان قانون، بررسی و تصویب برنامه‌های درسی و تربیتی کلیه مؤسسات آموزشی کشور که در حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد از وظایف و اختیارات این شورا می‌باشد.

تلاش برای عدالت آموزشی

به نظر می رسد که برای تحقق عدالت آموزشی تا حد امکان باید از آموزش طبقاتی در قالب مدارس رنگارنگ و همچنین واگذاری آموزش زبان در قالب برون‌سپاری به آموزشگاه‌های آزاد دوری جوییم. چرا که تشدید مدارس و آموزش پولی باعث تضعیف همبستگی ملی و دموکراسی‌‌خواهی شده و شکاف‌های طبقاتی را بیشتر خواهد کرد.

لزوم حذف تبعیض‌ها در آموزش و پرورش

رنج مضاعف معلمان از اعمال تبعیض‌های نابه جا و ناروای دولت‌هاست. و دقیقا به همین دلیل اکثر معلمان به طور فزاینده انگیزه تدریس و تلاش در کسب مهارتهای حرفه ای و همچنین کیفیت بخشی آموزشی خود را به باد فراموشی سپرده اند.
در حالی که دولت به طور پنهانی به حقوق برخی از کارکنان ۵۰ درصد می‌افزاید، این افزایش و حاتم‌بخشی در آموزش و پرورش فروکش کرده و افزایش حقوق به طور متوسط ۱۰ درصد است!
همچنین باید تلاش شود تا اختلاف فاحش دریافتی بازنشستگان با نیروهای در خدمت، به صفر میل نماید.

 چه باید کرد؟!

به نظر کارشناسان در عرصه تعلیم و تربیت، آموزش زبان انگلیسی به شکل کنونی در مدارس نتیجه بخش و مطلوب نیست. برای تغییر رویکرد در آموزش زبان انگلیسی باید به تغییر کتب درسی، روش تدریس و روش ارزشیابی درس زبان انگلیسی و همچنین آموزش ضمن خدمت معلمان زبان و اختصاص زمان بیشتر به دبیران جهت تدریس در کلاسهای مدرسه البته با متدهای نوین برنامه‌ریزی نمود.
در واقع می‌توان به جای برون‌سپاری و خصوصی‌سازی آموزش زبان‌های خارجه، به روشی مشابه روش آموزش برخی از آموزشگاه‌های آزاد موفق در مدارس متوسل گردید.
همچنین به جای تمرکز کردن روی آموزش قواعد و گرامر صرف زبان، به افزایش توانایی درک مطلب و مهارت مکالمه دانش‌آموزان همت گمارد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

نامه ی زیر توسط یکی از فرهنگیان تبریز برای صدای معلم ارسال گردیده است .

این رسانه آمادگی خود را برای توضیح و انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .

 سالهای متمادی است که دلسوزان فرهنگی -  اجتماعی و پیشکسوتان خبره تعلیم و تربیت از نارسایی‌ها ، نقیصه ها ، کمبود ها و شیوه های نادرست و غیرکارشناسی امورمتعدد  آموزش و پرورش ما نالیده  و در پی یافتن راهکارهای علمی و کاربردی برای بهبود فرآیند های موجود ، مسیر ناهموار هر تلاش و پیگیری های مختلفی را بر خود هموار کرده اند ؛  اما در کمال تأسف نه تنها باری از دوش پیکر دردمند و رنجور این نظام آموزشی و  شاغلان این عرصه برداشته نشده است بلکه این نابه سامانی ها و آشفتگی‌های مدیریتی با قدرت و شدت تمام به دوران پسااشتغال یا همان  « بازنشستگی »  هم منتقل گردیده است .  
به عنوان مثال برابر مقررات  و قوانین موجود ،  کلیه کارکنان دستگاه‌های اداری  و سازمان های زیر نظر دولت در صورتی که شش ماه یا کمتر از آن در مسئولیتی اداری اشتغال داشته باشند از پرداخت مالیات سالیانه معاف خواهند شد لیکن این مصوبه لازم‌الاجرا در آموزش و پرورش مانند دیگر قوانین جاری از جمله نظام هماهنگ پرداخت و......شکل اجرایی جداگانه و غم انگیزی دارد .
 
 به طوری که در جراید و رسانه‌های جمعی دیگر هم بارها منعکس گردیده است امسال نزدیک به60 هزار نفر از فرهنگیان کشور به کسوت بازنشستگی آراسته و پایان خدمت رسمی خود را در وزارت آموزش و پرورش جشن خواهند گرفت اما تعامل این سازمان در قبال مالیات  شش ماهه پایانی اخذشده و شرایط و نحوه عودت آن به بازنشستگان با  ایرادات متعددی مواجه گشته و مثل سالهای گذشته موجبات اتلاف انرژی و وقت و سردرگمی شدید همکاران فرهنگی را فراهم خواهند آورد . 

به عبارتی  هریک از این  افراد بازنشسته با مراجعه حضوری به ادارات آموزش و پرورش با اقدامات خاص ،  فرمهای مشخص تکمیلی و مستندات و مدارک لازم را در اختیار اداره امور  مالیاتی شهر قرار خواهند داد تا نسبت به بازگرداندن وجوه دریافتی ، عملیات ویژه ای صورت پذیرد .

لازم به ذکر است که با انتظار چندین ساله هم نمی توان به وصول این مبالغ اندک امید بست و ظاهرأ هنوز به تازگی مشمولین سال (  ۹۶ )  این طرح به دریافت این مطالبه اندک خود نائل شده اند  . حال سؤالاتی که در این راستا ذهن آدمی را به خود مشغول ساخته مجددآ مطرح می شوند هرچند که در سنوات گذشته بی پاسخ رها شده و نگرانی های بیشتری را نیز دامن زده اند .

1 )  آیا  نمی توان سازوکار ی اداری طراحی کرد تا از کارمندانی که شش ماه بعد در لیست بازنشستگان مناطق گنجانده خواهند شد با هماهنگی اداره امور مالیاتی  و برنامه ریزی دقیق ،   مالیات مذکور کسر نگردیده و به حساب فوق  منظور یا واریز نگردند تا از مراجعات انفرادی ،  مکرر و مشقت بار فرهنگیان جلوگیری به عمل آمده و سبب ایجاد ازدحام در ادارات و کندی فرآیند  امور اداری خاص  آنها نیز نگردند ؟

2) آیا دستگاه آموزش و پرورش نمی تواند رأسأ و با نیاز سنجی ها ی منطقه‌ای و برآورد میزان  خروجی ها و ورودی های جدید و بدون حضور مستقیم بازنشستگان ، قبلأ لیست تنظیمی خود را در اختیار سازمان  امور مالیاتی  قرار دهند و پیگیری های لازم را در جهت استیفای حقوق قانونی کارکنان خود به عمل آورند تا از خدشه دار شدن حیثیت و آبروی نیرو های خدوم خود در مراجعات متوالی و مستمر اداری جلوگیری نمایند؟

  قطعأ در کشاکش مشکلات روزمره زندگی یا به دلایلی خاص از جمله عدم اطلاع رسانی به موقع ( فراخوان )  بسیاری از همکاران فرهنگی در جریان امر واقع نگردیده و از تهیه و تحویل مدارک خود اجتناب نمایند  .

3 ) آیا همکاران فرهنگی که در دوران اشتغال ، بی توجهی ها ، تصمیمات تبعیض آمیز مدیران ارشد کشوری  و عدم برخورداری از مزایای شغلی دیگر کارکنان دولت را تجربه کرده اند مستحق آرامش و آسایشی نیستند که بعد از تلاش و انتظار سی ساله حاصل گردد و مزه شیرین زندگی  برای مشتاقان و تشنگان عدالت ، بیشتر محسوس و ملموس گردد  ؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فارس

گروه گزارش/

مجلس شورای اسلامی در 26 دی ماه سال 1372 یکی از ارزشمندترین و البته کاربردی ترین قوانین در خصوص آموزش و پرورش با عنوان ( قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ) را به تصویب رساند .

با این حال تاکنون گزارشی مستند و شفاف از وضعیت اجرای این قانون در استان ها و شهرستان ها به افکار عمومی ارائه نشده است .

اخباری که به صورت جسته و گریخته از تشکیل این شوراها در پرتال ادارات آموزش و پرورش منتشر می شوند اکثرا تکراری و بی اثر بوده و نشان نمی دهند که چقدر از مفاد این قانون مورد پی گیری , و مطالبه گری اعضای آن قرار گرفته است .

به عنوان مثال ، در گزارشی که صدای معلم به تازگی در مورد شهرستان سرعین منتشر کرده است ( این جا ) ؛ شورای آموزش و پرورش این شهر حتی اختیار و یا توانایی کشیدن یک دیوار در خانه معلم سرعین را در خود احساس نکرده و منتظر دستور اداره کل آموزش و پرورش اردبیل بوده است و این در حالی است هدف از تصویب و ابلاغ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مبتنی بر اختیار ، تمرکز زدایی و مشارکت محلی برای ارتقای فعالیت های این نهاد مهم بوده است . چرا شما از این قانون حمایت نمی کنید و اجازه می دهید تا دیگران که تخصصی در آموزش ندارند در آموزش و پرورش دخالت کنند ؟

استانداران و فرمانداران نیز که مطابق قانون مسئولیت شوراهای آموزش و پرورش در سراسر کشور را بر عهده دارند بعضا شناختی از ماهیت آموزش و پیچیدگی های آن نداشته و رویکرد آنان بیشتر دخالت در عزل و نصب های مدیران آموزش و پرورش بوده است نظیر آن چه که اخیرا در اداره کل آموزش و پرورش خوزستان مشاهده گردید . ( این جا )

با وجود آن که این قانون منابع مهم و قابل اتکایی را در زمینه اقتصاد آموزش و پرورش و تامین مسائل مالی آن احصا و مشخص کرده است اما در حال حاضر و اکثرا به فروش املاک آموزش و پرورش و کمک گرفتن از خیرین محدود شده است نظیر آن چه که به تازگی استاندار فارس بیان کرده است . ( این جا )

یکی از مسائل مهم و فراگیر آن است که رسانه ها و خبرنگاران به نشست شوراهای آموزش و پرورش دعوت نمی شوند و در آن حضور ندارند .

در نشست خبری « مجتبی زینی وند » معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی که با موضوع " هفته شوراهای آموزش و پرورش " در سالن شهید حجی ساختمان علاقه مندان وزارت آموزش و پرورش  در  23 دی ماه 1396 برگزار گردید ؛ « صدای معلم » خطاب به این مقام مسئول پرسش هایی را مطرح کرد . ( این جا )

" آقای زینی وند

از تاریخ تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش توسط مجلس شورای اسلامی بیش از 24 سال می گذرد .

با این حال و گذشت مدت زمانی قابل توجه این قانون موجودی ناشناخته در ادبیات مدیران و حتی نمایندگانی است که این قانون را تصویب کرده اند .

هر ساله به صورت نمادین به این مقوله پرداخته می شود اما خبری از اجرای این قانون نیست .

به نظر می رسد با گذشت بیش از دو دهه از تصویب و ابلاغ این قانون متاسفانه آن گونه که تصور می شد این قانون نتوانسته است به اهداف خویش دست پیدا کرده و یا به وظایف قانونی خویش در حد مطلوب عمل نماید .

شما در سخنان خود به بحث اعتبارات و بودجه اشاره موکد داشتید اما به عنوان نمونه بحث «  تغییر تقویم آموزشی » مدت هاست که وقت همه را گرفته است در حالی که بند 2 از وظایف شورای آموزش و پرورش استان ها ؛ تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی هر منطقه دلالت دارد .

چرا وزارت آموزش و پرورش اهتمام جدی و موثر برای اجرای این قانون را ندارد ؟

چرا موضوع تمرکززدایی و تفویض اختیار از مرحله " شعار " فراتر نرفته است  و درگیر نگرش ها و تفسیرهای سیاسی است ؟

آیا جنابعالی و یا مدیر محترم شوراهای وزارت آموزش و پرورش در این مورد یک اظهار نظر جدی داشته اید ؟

چرا شما از این قانون حمایت نمی کنید و اجازه می دهید تا دیگران که تخصصی در آموزش ندارند در آموزش و پرورش دخالت کنند ؟

به نظر می رسد از ظرفیت های این قانون فقط دخالت استانداران و فرمانداران در عزل  و نصب های مدیران آموزش و پرورش مورد استفاده قرار می گیرد .

بندهای 1 و 2 و 3 و 4 از ماده 13 این قانون اجرا نمی شوند در حالی که می توانند کمک شایانی به بهبود اقتصاد آموزش و پرورش و معیشت معلمان نمایند .

شما به عنوان یک مقام مسئول بفرمایید چند درصد این قانون اجرا شده است و برنامه های شما برای اجرای کامل این قانون و در یک کلام " مردمی کردن آموزش و پرورش " چیست ؟ "

در پایان ؛ صدای معلم به آقای زینی وند گفت :

" پیشنهاد ما این است از آن جایی که شوراهای آموزش و پرورش استان ها خود را موظف به پاسخ گویی به رسانه ها و افکار عمومی نمی دانند شما بخشنامه و آیین نامه اجرایی از وزارت آموزش و پرورش به همه استان ها ابلاغ کنید که این شوراها موظف باشند از رسانه ها و خبرنگاران در جلسات دعوت کنند .

 پاسخ » معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی به این رسانه چنین بود :

" چشم . انجام می دهیم . "

اکنون و پس از گذشت 2 سال از این مقام مسئول می پرسیم :

آیا به گفته و وعده خود عمل کرده اید ؟ "

پایان گزارش/