گروه گزارش/

به تازگی وزارت آموزش و پرورش در حوزه « معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش » خبر از تشکیل کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی به منظور بررسی و تصمیم‌گیری در مورد تمام مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط به مباحث آموزشی، تربیتی و حوزه سلامت در این وزارتخانه داده است .

آن گونه که فارس در این مورد خبر می دهد ؛ بنابر این بخشنامه، اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها موظفند کمیته مذکور را ذیل کارگروه توسعه مدیریت تشکیل و نسبت به برگزاری جلسات آن اقدام کنند.

همچنین آمده است : « صدای معلم » برای چندمین بار تاکید و تصریح می کند بدون تاسیس و تعریف " سازمان نظام معلمی " با رویکرد استقلال هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی در این موارد به نتیجه ای نخواهد رسید .

پیرو مصوبات چهاردهمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، مورخ  ۳۰ آذر ۱۳۹۸ و به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۰۶٫۹۳٫۱۱۸۵۲ مورخ  ۵آذر۱۳۹۳ شورای عالی اداری، موضوع ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری، کمیته‌ای با عنوان «کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی» به منظور بررسی و تصمیم گیری در مورد تمامی مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط به مباحث آموزشی، تربیتی و حوزه سلامت در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.

این کمیته وظیفه تصمیم‌گیری در موضوعات و مسائل تخصصی حوزه‌های تربیت و یادگیری را به تناسب وظایف و تکالیف تعیین شده به عهده دارد؛ کارگروه های تخصصی و موضوعی متناظر با این کمیته در ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها تشکیل و تصمیم‌گیری و در خصوص اهداف، وظایف و فعالیت‌های مربوط به این حوزه را در سطوح استانی عهده‌دار خواهد بود و اجرا می‌کند.

بنا بر این گزارش اعضای کمیته شامل معاون آموزش متوسطه (رئیس کمیته)، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری (دبیر کمیته)، معاون آموزش ابتدایی، معاون پرورشی و فرهنگی، معاون تربیت‌بدنی و سلامت، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان، رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، رئیس سازمان نوسازی مدارس، یکی از مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها به انتخاب رئیس کمیته و یک نفر صاحب‌نظر در حوزه یادگیری و تربیت به انتخاب رئیس کمیته به عنوان اعضای کمیته است.

در بخش " وظایف این کمیته " چنین آمده است :

" وظایف این کمیته شامل «تعیین خط مشی‌‌های اجرایی، آموزشی، تربیتی، تربیت‌بدنی و سلامت، تهیه برنامه‌ها و ارائه پیشنهادهای تربیتی و آموزشی در راستای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی»، «مطالعه و برنامه‌ریزی به منظور تحقق اهداف دوره‌های تحصیلی در ساحت‌های ششگانه تعلیم و تربیت»، «رفع موانع فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و پژوهشی و فرصت‌سازی برای تأمین و بسط عدالت آموزشی و تربیتی»، «تصویب برنامه‌های آموزشی، توسعه حرفه‌ای و شایستگی‌های معلمان و مدیران مدارس و بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های آموزشی برای تحقق آن»، «پیرامون استقرار نظام جامع نظارت بر سنجش و پایش کیفیت آموزشی پرورشی، تربیت‌بدنی و سلامت و اجرای آن»، «مطالعه و شناسایی ایجاد فرصت به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های برون سازمانی از طریق تنظیم تفاهم‌نامه‌های مرتبط با مسائل تعلیم و تربیت در جهت کیفیت بخشی به حوزه تربیت و یادگیری» و «شناسایی وظایف، فعالیت‌ها و برنامه‌های قابل واگذاری به سایر دستگاه‌ها و ارائه پیشنهاد به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و امکانات برون سازمانی» است.

آیا معلمان حق ندارند پرسش کنند که چرا  " ترکیب غالب " در کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی ، اداری است ؟

از دیگر وظایف کمیته می‌توان به «پیشنهاد بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در جهت تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدارس»، «راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیت‌ها و تصدی‌ها و واحدهای عملیاتی دستگاه به سایر بخش‌ها و تدارک زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز»، «تهیه برنامه علمیاتی، تعیین شیوه‌های توسعه مشارکت‌ها، واگذاری یا بهره‌گیری از خدمات و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی سایر دستگاه‌ها و فعالان عرصه تعلیم و تربیت و بخش‌های اقتصادی جهت موضوع»، «راهبری، طراحی نظام جامع جذب، آموزش، تربیت و نگهداشت مدیران آینده با هدف جانشین پروری»، «بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان»، «تعیین استانداردهای کیفی خدمات آموزشی، پرورشی، تربیت‌بدنی و سلامت و شیوه‌های کنترل و نظارت بر آن»، «طراحی و راهبری استقرار مدل‌های مدیریتی پیشتیبان نظیر نظام پیشنهادها، نظام‌های تصمیم‌گیری، مدیریت دانش و غیره» و «سایر امور تخصصی در زمینه مسائل آموزشی، پرورشی و تربیت‌بدنی و سلامت که نیازمند مطالعه، اظهارنظر و تصمیمات کارشناسی و تخصصی معاونت‌های مربوطه است»، اشاره کرد."

 در ماجرای « شیوه نامه اجرای نظام رتبه بندی معلمان » وزارت آموزش و پرورش نیز هیچ گونه جایگاهی برای " معلمان " و حتی " گروه های آموزشی " که فعلا ماهیتی انتصابی دارند و نه انتخابی ؛ در نظر گرفته نشده بود . در حال حاضر ، تبعیض شدید ناشی از اجرای مبهم و غیرشفاف فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز حذف رتبه بندی معلمان ، افکار عمومی معلمان را به شدت جریجه دار کرده است و البته موضع وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان در این زمینه تاکنون سکوت بوده است .

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ جمعه 6 دی ماه 1398 نوشت : ( این جا )

" پرسش « صدای معلم » از تدوین کنندگان و نهایی کنندگان این طرح به ویژه علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و نیز هاشم مسعودی مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش آن است که در کدام کشور در مجموعه کشورهای OECD و نیز جوامع دارای نظام های آموزشی موفق ، « صلاحیت های حرفه ای " معلمان را به این صورت احراز و رتبه بندی می کنند ؟

صلاحیت های حرفه ای رفتارها و کنش هایی است که باید در فعالیت های آموزشی معلمان مشاهده و از طریق یک " ارزیاب " حرفه ای باید مورد سنجش و آزمون قرار گیرد  و این فرآیند باید دائمی بوده و به روز باشد .

قبلا در گزارش صدای معلم ازمیزگرد تخصصی " زمان آموزش " در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که آموزش ضمن خدمت در کشورهای OECD در تابستان بوده و همه آن ها رایگان هستند .

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش فکری برای کیفیت بخشی آموزش و اجرای درست و منطقی آموزش ضمن خدمت معلمان مطابق عرف جهانی کرده اند

احاله همه امور از صفر تا 100 رتبه بندی معلمان و احراز صلاحیت های حرفه ای معلمان به سامانه ای غیراستاندارد و غیرشفاف که روایی و اعتبار آزمون های آن از هر جهت مورد پرسش و ابهام است ، با کدام عقل سلیم و منطق کارشناسی و آموزه های مدیریت علمی  مطابقت دارد ؟

در شیوه نامه ی مذکور برای اجرای رتبه بندی مورد نظر مسئولان ساختاری تعریف شده است که عبارتند از :

1- هیات ممیز مرکزی

2- هیات ممیر استانی

3- کارگروه شهرستان / منطقه / ناحیه

علی رغم تعریف و تمجید دائم مسئولان وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف جالب است بدانیم که در این ساختار هیچ جایگاهی برای " گروه های آموزشی " تعریف نشده است !

مشخص نیست این گروه های آموزشی در جغرافیای آموزش چه کاره اند و حتی سرگروه این کلنی ها توان ، شهامت و جرات دفاع از جایگاه و هویت خویش را هم ندارند و هیچ انتقادی به سیستم هم نمی کنند !

« صدای معلم » برای چندمین بار تاکید و تصریح می کند بدون تاسیس و تعریف " سازمان نظام معلمی " با رویکرد استقلال هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی در این موارد به نتیجه ای نخواهد رسید .

در زمان وزارت علی اصغر فانی نخستین ضربه به مفهوم " معلم حرفه ای " و " صلاحیت های حرفه ای " وارد شد .

به نظر می رسد این بار مسئولان ناکارآمد و کوتاه اندیش وزارت آموزش و پرورش که به افکار عمومی پاسخ گو نیستند عزم خود را جزم کرده اند تا آخرین ضربه را بر پیکر ناقص الخلقه " معلم حرفه ای " وارد کنند ."

حال پرسش این است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش تا کی قرار است سیاست " معلم گریزی " و " معلم ستیزی " را در برنامه ها و سیاست گزاری های خویش استمرار بخشند ؟

آیا معلمان حق ندارند پرسش کنند که چرا  " ترکیب غالب " در کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی ، اداری است ؟

معیارهای انتخاب یک نفر صاحب‌نظر در حوزه یادگیری و تربیت به انتخاب رئیس کمیته در این ترکیب اداری چیست ؟

آیا قرار است عده ای افراد ستادی با دیدگاه های اداری و از نوع " بالا به پایین " و " آمرانه " برای توسعه حرفه‌ای و شایستگی‌های معلمان و مدیران مدارس تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند ؟

چگونه می توان سخن از تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدارس راند در حالی که هیچ گونه جایگاهی برای معلمان و مدیران مدارس در این چرخه ی اداری تعریف و تبیین نشده است ؟

کدام نهاد بهتر از " سازمان نظام معلمی "  شایستگی تعریف و تبیین استانداردهای کیفی خدمات آموزشی، پرورشی، تربیت‌بدنی و سلامت و شیوه‌های کنترل و نظارت بر آن را می تواند داشته باشد ؟

بدون تردید ، « سرمایه و اعتماد اجتماعی معلمان » مهم ترین عامل و موتور محرکه برای اجرای مناسب و کامل برنامه های تدوین شده از سوی وزارت آموزش و پرورش می باشد که به نظر می رسد اهمیت چندانی برای مقامات مربوطه ندارد .

در حال حاضر ، تبعیض شدید ناشی از اجرای مبهم و غیرشفاف فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز حذف رتبه بندی معلمان ، افکار عمومی معلمان را به شدت جریجه دار کرده است و البته موضع وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان در این زمینه تاکنون سکوت بوده است .

مرور تجربیات و روند وقایع موید این گزاره است که بدون همراهی ، اعتماد و مشارکت معلمان و رسانه های مستقل نمی توان هیچ تحولی را در نظام آموزشی ایجاد کرد .

پایان گزارش/

حاجی‌ میرزایی: نمی‌توانیم کنکور را برداریم (  ایسنا )

حاجی میرزایی با طرح این انتقاد که از پایه اول همه چیز بر اساس مصرف کننده نهایی یعنی کنکور تنظیم می‌شود و جهت گیری همه آزمون ها و ارزیابی‌ها به سمت آن است گفت: جهت گیری نظام آموزشی و خروجی نهایی به گونه‌ای است که معیار ارزشیابی‌اش کنکور سراسری است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: امروز برخی دانشگاه‌ها توانسته اند در آخر خط، ملاک‌های دیگری برای ارزشیابی قرار دهند و از ظرفیت های استارتاپ ها و گروه‌های کارآفرینی بهره مند شوند. نمی‌توانیم کنکور را برداریم باید در کنار آن متقاضیانی دیگری بگذاریم که نسبت به آلام مردم احساس مسئولیت کرده و جهت گیری را به سمت خودش ببرد.

خبر   19 / 1 / 1399

وزیر آموزش و پرورش به خبرگزاری تسنیم گفت: به خانواده ها اطمینان و آرامش می‌دهیم که نگران سال تحصیلی فرزندانشان نباشند زیرا قطعا متناسب با محتوای آموزش داده شده هماهنگی‌های لازم به عمل خواهد آمد و نباید نگران از دست رفتن سال تحصیلی فرزندانشان باشند و به کسانی هم که دغدغه کنکور دارند اطمینان می دهم که ان‌شاء الله پس از اینکه پایان سال تحصیلی را اعلام کنیم سه هفته فرصت دارند که خودشان را برای کنکور آماده کنند تا با آرامش بتوانند در کنکور شرکت کنند.

خبر  28 / 11 / 1398

آمار داوطلبان کنکور ۹۹ کاهش یافت

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: بر اساس آمار نهایی تعداد یک میلیون و ۵۲ هزار و ۵۳۰ داوطلب نسبت به ثبت نام اقدام کرده‌اند. از این تعداد، ۲۲۹ هزار و ۶۸۵ نفر نیز علاقه مندی خود را به گروه های آزمایشی هنر، گروه آزمایشی زبان و یا گروه های آزمایشی هنر و زبان اعلام کرده اند.

این آمار در مقایسه با سال گذشته کاهش حدود ۶۸ هزار نفری تعداد داوطلب را نشان می‌دهند.

به گزارش ایسنا، مهلت تمدید شده ثبت‌نام برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ به منظور پذیرش دانشجو در رشته‌های با آزمون دوره‌های روزانه، شبانه، نیمه‌حضوری، مجازی و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ پیام نور، موسسات آموزشی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد ساعت ۲۴ روز گذشته یکشنبه۲۷ بهمن به اتمام رسید و جاماندگان در این مهلت تمدید شده می توانستند منحصرا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور برای شرکت در این آزمون اقدام کنند.

 16 / 1 / 1399

نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال خبرگزاری اقتصاد برتر که آیا همین شرایط می‌تواند تلنگری برای تغییر شیوه در نوع برگزاری کنکور باشد یا خیر؛ گفت: قانون در این زمینه وجود دارد، تلنگر این است که می‌توان امسال کنکور را برگزار نکرد و دانش آموزان با مراجعه به دانشگاه‌ها بر اساس سوابق پذیرش بگیرند.

شرایط پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها ۱۸ فروردین اعلام می شود

شرایط ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه ها که به دلیل همه گیری کرونا به تعویق افتاد، ۱۸ فروردین اعلام می شود.

دانشگاه فرهنگیان جزو دانشگاه های پذیرش با سوابق تحصیلی نخواهد بود

قطعا به دلیل رقابت بالای داوطلبان برای ورود به دانشگاه فرهنگیان و الزام انجام فرایند گزینش و مصاحبه، دانشگاه فرهنگیان جزو دانشگاه های پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی نخواهد بود.

احتمال تغییر شرط سن ورودی دانشگاه فرهنگیان

در مصاحبه با وزیر قول بررسی و در صورت صلاحدید افزایش سن از ٢٢ به ٢۴ سال داده شد.

واکنش وزیر علوم به پیشنهاد مجلس مبنی بر عدم برگزاری کنکور ۹۹

با توجه به اینکه کنکور در تابستان برگزار می‌شود، اظهارنظر در این مورد زود است. بدیهی است که برای رشته‌های پُرطرفدار هنوز برگزاری آزمون لازم است و جایگزین مورد قبول تعیین نشده است.

میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات پیشنهاد مجلس برای عدم برگزاری کنکور سراسری در سال ۹۹ گفت: من تنها یک قانون را یادآور شدم. این قانون درباره کنکور است که مصوب مجلس بوده و قابلیت اجرایی دارد. آنچه که الان اهمیت دارد سلامت جوانان است. هیچ آزمونی مهم‌تر از جان فرزندان ما نیست و قرار نیست که یک آزمونی، چون سال‌ها برگزار شده تغییر نکند.

او در ادامه بیان کرد: هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، تاکنون با این مشکل مواجه نبودیم بنابراین چاره‌ای نداریم که برای حفظ جان فرزندان خود فکری اساسی کنیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در بسیاری از کشور‌های جهان در شرایط عادی هم کنکور اجرا نمی‌شود. کنکور ۲ ساعته که سرنوشت کشور و آینده سازان کشور را با دو ساعت و چهار سوال تست مشخص کند در بسیاری از کشور‌ها وجود ندارد.

او در ادامه بیان کرد: یعنی هنوز وقت آن نرسیده که کنکور را عوض کنیم؟ آیا در دو ساعت می‌شود شایستگان کشور را انتخاب کرد؟ بنده هیچ اعتقادی به شایسته سالاری در کنکور ندارم، اما اگر این شیوه بهترین شیوه هم باشد که نیست و دچار اشکال است به طوری که بسیاری از کشور‌های پیشرفته آن را کنار گذاشته اند و تفویض اختیار کامل به دانشگاه‌ها کرده اند، به خاطر شیوع کرونا می‌شود قانون مجلس درباره کنکور را اجرایی کرد.

میرزاده در ادامه درباره این قانون افزود: در این قانون گفته شده است که می‌شود حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها بدون کنکور باشد. قانون تصریح کرده که حداقل ۸۵ درصد و یعنی به صورت ۱۰۰ درصد هم می‌توان این قانون را اجرایی کرد و جذب دانشجو امسال کاملا بر اساس سوابق تحصیلی صورت بگیرد.

زمان جذب ۱۰۰ درصدی دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی رسیده است

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: قانون تصریح کرده است که باید بر اساس سوابق تحصیلی به جذب دانشجو پرداخت. خیلی خوب می‌توان استعداد دانشجو را با توجه به سوابق تحصیلی با یک مصاحبه تخمین زد و به جذب دانشجو پرداخت. به راحتی یک دانشگاه می‌تواند استعداد این متقاضی را تشخیص دهد. یک روز باید این کار شروع شود و به نظر من وقت اجرای جذب ۱۰۰ درصدی دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی هم اکنون است.

میرزاده در ادامه مطرح کرد: باید تفویض اختیار کامل به دانشگاه‌ها صورت بگیرد و اینکه دانشگاه‌ها صرفا به پر کردن صندلی خود اقدام نکنند بلکه باید در این جذب به نیاز جامعه هم توجه شود.

سرگردانی کنکوری‌ها میان تصمیم‌های متغیر؛ راهکار جبران چیست؟

او در ادامه گفت: باید اعلام شود که ما به این تعداد متخصص نیاز داریم. چرا واقعیت را نمی‌پذیریم؟ چرا دانشگاه‌های ما قبل از اینکه دانشجو بپذیرد مشخص نمی‌کند که دانشجو را برای کدام نیاز می‌خواهد تربیت کند؟ هم اکنون وقت این است که نیاز‌های واقعی جامعه برای ۴ تا ۸ سال آینده مشخص شود، پس از اینکه این نیاز مشخص شد تفویض اختیار کامل را به استان‌ها بدهیم و براساس پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که هر استان دارد و همچنین مراکز علمی آن استان اختیار بدهیم که فلان تعداد دانشجو در چه رشته‌هایی جذب کنند.

میرزاده یادآوری کرد: متقاضیان باید رزومه خود را به دانشگاه‌ها بدهند و دانشگاه تقاضای آن‌ها را بررسی کند. البته نمی‌گوییم این شیوه جذب بر اساس سوابق تحصیلی بدون مشکل است، ولی به نسبت اشکالاتی که خود کنکور دارد مشکلاتی که برای دانش آموزان به وجود می‌آورد معایبش کمتر است. مفرح ترین و هیجان انگیز ترین ورزش در کشور ما ، موج سواری است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: در شرایط موجود با توجه به شیوع کرونا چاره‌ای نداریم که کنکور سراسری ۹۹ را برگزار نکنیم و تمام ظرفیت دانشگاه‌ها را بر اساس سوابق تحصیلی جذب کنیم. این پیشنهاد را به مجلس داده‌ایم که به قانون برگردیم و قانون را در باره کنکور اجرا کنیم.

او در ادامه با تاکید بر اینکه مافیای کنکور قدرتمند است، اضافه کرد: برای برداشتن مافیای کنکور باید از جایی شروع کنیم. از روزی که این پیشنهاد را مطرح کرده ام پیام‌های زیادی با مضمون برداشته نشدن کنکور از سوی اشخاص متفاوت برای من در حال ارسال است، اما باید از جایی آستین‌ها را بالا زد و شروع کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 19 فروردین) قوه مقننه، گفت: مجلس باید روی وضعیت کشور در پسا کرونا بحث و بررسی جدی انجام دهد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولان وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم اضافه کرد: به مسئولان تأکید کردیم که اصل بر حفظ سلامتی دانش‌آموزان، دانشجویان، اساتید و معلمان است، سلامتی مهمتر از این است که ما کلاس‌های درس را تشکیل دهیم یا فرزندانمان مبتلا به این بیماری شوند یا ناقل این بیماری باشند.

نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: تأکید کردیم که باید پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، ملاک عمل وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش باشد زیرا ممکن است ستاد مقابله با کرونا به دلیل برخی مباحث سیاسی، تصمیماتی بگیرد که با پروتکل‌های وزارت بهداشت همراهی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه مشکلات وزارت آموزش و پرورش کمتر از وزارت علوم، است، گفت: 80 درصد سرفصل‌های درسی دانش‌آموزان تدریس شده است و لزومی ندارد برای تدریس 20 درصد باقی‌مانده دروس، مدارس تشکیل شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: اگر آموزش و پرورش تصمیم گرفت، امکان برگزاری آزمون امتحانات نهایی دانش‌آموزان بر اساس همان 80 درصد وجود دارد و وزارت علوم نیز می‌تواند همین 80 درصد را مبنای سوالات کنکور قرار دهد.

زاهدی با بیان اینکه آزمون کنکور امسال باید استاندارد برگزار شود، اظهار داشت: مقرر شد هفته آینده در مورد برگزاری استاندارد آزمون کنکور بحث و گفتگو شود تا مانند آزمون‌های آنلاین دانشگاه پیام‌نور، آزمون کنکور نیز برگزار شود، باید تاریخ دقیقی برای پایان دروس آموزش و پرورش اعلام شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه مشکلات آموزش عالی بسیار زیاد است، گفت: مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد دچار خسارت‌های سنگینی شده‌اند؛ باید به این مؤسسات یارانه خاص پرداخت شود."

***

آنچه از مصاحبه های مسئولین مورد توجه قرار می گیرد ، بی برنامه بودن سیستم مدیریت کشور را بیش از پیش مشهود می سازد. رکنی که برای اداره هر جامعه ای از خانواده گرفته تا یک کشور الزامی ست و متأسفانه با وجود نقدهای بسیار به آن ، هنوز جایی در اصول سیاست های دموکراتیک و فلسفه ی اجرایی کشور ندارد. تنها نوعی سرگرمی ست که گه گداری در بحران ها نامی از آن برده می شود. همیشه باید از آن زود بگذریم. دلیلش هم نداشتن مدیران خوب و دانا در امور حساس است.

همه چیز به بازی و سخره گرفته شده است...

مفرح ترین و هیجان انگیز ترین ورزش در کشور ما ، موج سواری ست. ولی احتمالا این تفریح کمی زودتر از تابستان هم شروع شد . کرونا در کنار خطرناک بودنش ، کمک های زیادی به این سرزمین کرده است ، کاری که هیچ اختراع و رویدادی نتوانست انجام دهد. ناگفته نماند که ، تقویم آموزشی هم خواهی نخواهی تغییر کرد. انگار قرار است موجی از تحولات کمر شکنی که در شرایط عادی قابل اجرا  نبود ، در این بحران به جریان بیفتد. بزرگ ترین کمکی که کرونا به مسئولین کشور کرد ، فرار از پاسخ گویی بود. چون شرایط این گونه اقتضا می کند که سکوت و کم حرفی بهترین جواب است.

با این اخبار ضد و نقیض کنکوریِ این روزها ، دانش آموزان  سال آخر دبیرستان ، متوسطه دوم ، کلاس دوازدهم یا همان پیش دانشگاهی قدیم مضطرب تر شدند.

بسوزد پدر بی پولی !

 این طور که معلوم است باز هم مشخص است چه کسانی با امواج بلند دریا به ساحل می رسند. البته هنوز نمی توان گفت شانس آورده اند یا نجات پیدا کرده اند!

اگر جامعه دانش آموزی با ادامه قرنطینه ، از بیماری کرونا جان سالم به در ببرد ، حتما از اضطراب ، استرس و تنش هایی که امیدهایشان را در آلام ناملایمات قرار می دهد و آینده خویش را بیشتر از قبل مبهم می بیند ، دچار آسیب های اجتماعی فراوانی خواهد شد. آنچه از مصاحبه های مسئولین مورد توجه قرار می گیرد ، بی برنامه بودن سیستم مدیریت کشور را بیش از پیش مشهود می سازد.

دانش آموزی خواست که این سؤالش از مسئولین را بنویسم؛

 چرا خودتان را زجر می دهید ؟ اگر مجوز ورود به دانشگاه شریف در رشته مهندسی برق ، کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر ، حقوق دانشگاه تهران ، پزشکی شهید بهشتی ، روانشناسی و علوم تربیتی خوارزمی را برای کسی نیاز دارید ، تنها با یک تماس و نامه قابل حل ست . درد کجاست که این قدر تن و بدن ما را با این ماده و آن ماده خود ساخته می لرزانید؟

حداقل اعلام کنید زیرساخت های کدام دانشگاه های کشور را آماده کرده اید که پذیرش دانش آموزان توانمند بر طبق سوابق تحصیلی به دور از سودجویی ، با هدف رهایی از این همه فشار مقدور باشد ؟

اگر با تمام شرایط دانشگاه هایی که فرض مثال معرفی می کنید ، جانب انصاف را در پذیرش بر حسب علاقه و توانمندی به کار نبندند، باز هم آینده ما موش آزمایشگاهی شماست؟

این مطلب را از آن باب می نویسم که به دلیل آشنایی با کلام نافذ و سابقه ی درخشان  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایجاد و رونمایی از روزنه ها و حصار خصوصی سازی که در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم  ایجاد کردند ، لطمه های زیادی را به سیستم دانش بنیان و آموزشی این کشور وارد کرد و امروز هم علی الظاهر برای نخوت سیاسی و عملا کنش های معنا دار میان رقیب ، آرمان گرایانه ، نقش پسر شجاع را بازی می کنند . هر چند شکاف های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حال حاضر ، نشان داده است که دیگر مجلس در رأس امور نیست ، لیکن ای کاش اندک محبوبیت خود را نزد مردم حفظ کنند و فرزندان این کشور را اسیر حدود نابرابر نکنند.

لاجرم هایی که با عناوین حفظ سلامتی مردم و به خصوص نسل جدید ( دانش آموزان) چون نوحه های سوزناک بیان می شود ، چگونه می تواند برای مثال بهداشت آموز کم بضاعت و بی بضاعتی که در سراوان سیستان و بلوچستان، لار استان فارس ، جیرفت کرمان ، قائنات خراسان جنوبی ، هریس آذربایجان شرقی ، گهواره کرمانشاه ، سربندر خوزستان و ... اطمینان خاطر را بدهد که به اندازه دانش آموزان دبیرستان هایی چون فرهنگ ، احسان ، علوی ، روزبه ، نیکان ، مهر هشتم ،امام باقر ، امام صادق ، روشنگر، مؤتلفه ، مفید و کمال و ... بعد از سمپاد و فرزانگان ، امکان راهیابی به دانشگاه های مادر و با تحصیل رایگان و بورسیه دار را پیدا خواهند کرد؟

هزینه هایی هم که برای دانشگاه های غیردولتی ، مجازی ، پردیس و دانشگاه های آزاد پابرجاست ، کدام تلاش و کوشش را برای دانش آموزی که توانایی پرداخت ندارد ادامه دار می کند؟ مگر نمی گویید کشور به همه این فرزندان و رسیدن به پیشرفت نیاز دارد ؟ دلگرمی شما برای آن ها چیست؟ در حد همین افاضات بی پایه و اساس و سرگردان کردن آن هاست؟

لازم به یادآوری ست ، طبق گفته خنیفر ، رییس دانشگاه فرهنگیان ، ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در کنکور 99 برابر با 30000 دانشجو معلم اعلام شده و حدود 13 هزار نفر نیز از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) جذب خواهند شد.

منتظر پاسخ گویی مسئولین نسبت به نحوه ی جذب و به کارگیری دانشجو در دانشگاه فرهنگیانی که این روزها در کش و قوس واگذاری به صورت خرید خدمات به دانشگاه پیام نور ، تکلیف روشنی ندارد هستیم تا با روشنگری های بیشتر فراغ بالی برای تعیین تکلیف  علاقه مندان به ورود به حرفه معلمی باشد.

فارس

گروه رسانه/

 کانال تلگرامی « آموزگاران » به مدیریت " جواد بابازاده " پنج شنبه 21 فروردین 1399 نوشت :

" فعالیت کانال تلگرامی " حرف حساب " به مدیریت رضا نهضت متوقف شد. کانال حرف حساب یکی از کانال های منتقد سیاستهای وزیر و دیگر مدیران وزارت آموزش و پرورش بود. گفته می شود با شکایت وزارت آموزش و پرورش به دادسرای فرهنگ و رسانه،  آقای نهضت برای مدت کوتاهی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده است. همچنین وسایل ارتباطی مدیر کانال حرف حساب از قبیل گوشی تلفن و کامپیوتر و... در منزل ایشان توسط ماموران ضبط شده است. متاسفانه موفق به ارتباط مستقیم با آقای نهضت نشدیم . اما تلاش می کنیم دلایل بازداشت کوتاه مدت و متوقف شدن فعالیت کانال و شاکی پرونده و روند قضایی این اتفاق را از زبان خود او به اطلاع  همکاران برسانیم.

کانال آموزگاران تاسف خود را از توقف فعالیت کانال حرف حساب و مشکلات پیش آمده برای مدیر این کانال  انتقادی حوزه آموزش و پرورش ابراز می دارد . امیدواریم این رسانه با رفع سوء تفاهمات فعالیت خود را از سر بگیرد و مدیران آموزش و پرورش هم با سعه صدر بیشتری با منتقدان برخورد کنند. "

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ 7 بهمن 1398 با عنوان : " شکایت مدیر عامل خبرگزاری پانا علیه یک معلم " نوشت : ( این جا )

" در خبرها آمده است که مریم جمشیدی، مدیرعامل خبرگزاری پانا از یکی از کانال های تلگرامی فرهنگیان به دادگاه شکایت کرده است .

شکایت علیه معلمان منتقد و رسانه های مستقل معلمی از زمان به وزارت رسیدن « سیدمحمد بطحایی » آغاز گردید . « صدای معلم » ضمن تاکید بر این نکته مهم که ممکن است در کار رسانه به ویژه آن هایی که حرفه ای کار نمی کنند ایرادها و انتقاداتی وارد باشد اما این نکته را متذکر می شود که به هیچ وجه نمره قبولی به روابط عمومی های وزارت آموزش و پرورش نمی دهد و باید به این موضوع تلخ اذعان کرد که مدیران وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف به رسانه های مستقل و افکار عمومی پاسخ گو نیستند .

تعدادی از معلمان در نقاط مختلف کشور به دادگاه فراخوانده شده و برای برخی از فعالان صنفی معلمان نیز در هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش پرونده تشکیل گردید .

علیه رسانه « صدای معلم » نیز شکایت هایی اقامه گردید .

« صدای معلم » ضمن انعکاس اخبار این رویدادها و مورد خطاب قرار دادن وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان به جد از آنان درخواست کرد که ضمن احترام به " امنیت فرهنگی " از سوق دادن محیط تعلیم و تربیت به سوی " فرهنگ امنیتی " جدا خودداری کنند .

این وضعیت تقریبا تا پایان دوران وزارت بطحایی و استعفای وی استمرار یافت .

آخرین مورد شکایت وزارت آموزش و پرورش علیه مدیر کانال تلگرامی " اخبار فرهنگیان " بود که با دستور مستقیم « جواد حسینی » سرپرست پیشین وزارت آموزش و پرورش شکایت پس گرفته شد . ( این جا )

این رسانه مستقل معلمی در گزارشی با عنوان  " پیشنهاد صدای معلم به " سیدجواد حسینی " ؛ سرپرست وزارت آموزش و پرورش مدیران زیرمجموعه خود را موظف کند که حق شکایت از هیچ رسانه ای را ندارند ! "  نوشت : ( این جا )

" یکی از نقدهای مهم به وزارت " سیدمحمد بطحایی " پر رنگ شدن فرهنگ امنیتی در آموزش و پرورش ، شکایت از منتقدان توسط مدیران وزارت آموزش و پرورش و تشکیل پرونده برای آنان بود .

« صدای معلم » در زمان وزارت بطحایی با انتشار گزارش های متعدد از این وضعیت انتقاد کرد اما واکنش وزیر سابق آموزش و پرورش فقط " سکوت " بود .

این رسانه در پایان گزارش خود آورده بود :

" هدف از تاسیس رسانه ارتقای آگاهی عمومی و انعکاس صدای معلمانی است که در گستره آموزش و پرورش اصلا دیده نمی شوند و مهم تر از آن باید تاسیس و تثبیت " فرهنگ گفت و گو " و " تفکر انتقادی " در حوزه آموزش باشد .

کار رسانه مچ گیری ، ضایع کردن و نیز بازی کردن روی " بند " برخی مدیران فرصت طلب ستادی برای حصول برخی اهداف شخصی و جناحی نمی تواند باشد .

اصول رسانه باید شفاف بوده و به همان میزان که مدیران و مقامات را مورد خطاب و پرسش قرار می دهند نباید دچار خودشیفتگی ، مظلوم نمایی و قلب واقعیات شوند .

رسانه بر اساس کارکرد علمی خود باید محیطی برای تضارب آرا و گفت و گو فراهم کند .

اما انتظار می رود که مدیران آموزش و پرورش در  هر سطح و مرتبه ای برخورد حرفه ای  با رسانه ها از هر سلیقه و جریانی داشته و پاسخ گو باشند . "

« صدای معلم » ضمن تاکید بر این نکته مهم که ممکن است در کار رسانه به ویژه آن هایی که حرفه ای کار نمی کنند ایرادها و انتقاداتی وارد باشد اما این نکته را متذکر می شود که به هیچ وجه نمره قبولی به روابط عمومی های وزارت آموزش و پرورش نمی دهد و باید به این موضوع تلخ اذعان کرد که مدیران وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف به رسانه های مستقل و افکار عمومی پاسخ گو نیستند .

نتیجه طبیعی عدم پاسخ گویی می تواند به تندتر شدن فضا بینجامد .

اگر خبر فوق مبنی بر شکایت وزارت آموزش و پرورش از این رسانه صحیح باشد ، این مساله مصداق نقض صریح بخشنامه وزارت آموزش و پرورش است که پیش تر صادر گردیده است ( این جا ) .

این بخشنامه به صراحت می گوید : کار رسانه مچ گیری ، ضایع کردن و نیز بازی کردن روی " بند " برخی مدیران فرصت طلب ستادی برای حصول برخی اهداف شخصی و جناحی نمی تواند باشد .

" در ر استای حمایت و تقویت فضای نقد آزاد در سطح کشور و کمک به ارتقای فرهنگ پرسشگری در حوزه رسانه ، به عنوان یکی از رویکرهای جدی مد نظر دولت محترم در برنامه های عملیاتی ، حقوق شهروندی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، شایسته است هر گونه اختلاف با اصحاب رسانه در کمیته ای با حضور افراد ذیل مورد بررسی و مسائل فیمابین با توافق حل و فصل گردیده و از ارجاع آن به نهادهای قضایی جلوگیری به عمل آید . "

« صدای معلم » بار دیگر ضمن یادآوری سخنان « محسن حاجی میرزایی » که در ابتدا از معلمان خواسته بود انحرافات سیستم را به او گوشزد کند از وزیر آموزش و پرورش انتظار دارد تا همچنان ضمن احترام به « منشور حقوق شهروندی » ، " امنیت فرهنگی " بر " فرهنگ امنیتی " تفوق داشته و منتقدان با هر سلیقه و گرایشی به عنوان یک " فرصت " و نه " تهدید " نگریسته شوند .

پایان گزارش/

همدان

اصفهان

ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف می سازد ؛ "بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت ، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخوداری از امکانات شاغلین بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری در سنوات مختلف را انجام داده و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرارداده و اجرا نماید" .

 اکنون بیش از 30 ماه از ابلاغ رسمی این مصوبه با امضای علی لاریجانی به حسن روحانی در روزنامه رسمی کشور گذشته است و بازنشستگان پس از پشت سر گذاشتن طوفان تورمی 41/2 درصدی در سال 98 که از سال 74  تا کنون در کشور بی سابقه بوده است همچنان نا امید ، چشم در راه اجرا ، مانده اند.

 سرانجام نوبخت در یازدهم فروردین ماه امسال با رسانه ای کردن خبر پیش بینی و تخصیص اعتبار 10 هزار میلیاردی ،از تلاش دولت برای  همسان سازی دریافتی بازنشستگان با شاغلان در سال 99 وعده داد.
بررسی های آماری نشان می دهد حتی با مفروض گرفتن همین توزیع ده هزار میلیاردی به سبک و سیاق پلکانی جناب نوبخت ، این شکاف نه تنها به این زودی ها پر شدنی نیست بلکه ممکن است با کمترین افزایش دوباره در امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به شدت عمیق تر شده ، سرانجام به جدایی دو قاره بینجامد!

بنابرآنچه جناب نوبخت وعده فرموده اند، بر آورد میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری درسال 99 به مرز  75 / 3 میلیون و بازنشستگان لشگری به 3 / 4  میلیون، در مجموع دریافتی هر دو گروه بازنشستگان کشوری و لشگری به میانگین 4 میلیون تومان خواهد رسید.
این درحالی است که برآورد میانگین دریافتی شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جاری بیش از 4 / 5 میلیون تومان پیش بینی می شود.
 البته دریافتی نجومی برخی از مقامات ستادی و مدیران عامل شرکتهای ریز و درشت زیان ده دولتی ،نفتی ها و... به کنار !

 ناگفته نماند همین برآورد اولیه 4 میلیونی از میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری و لشگری باز هم برای خود داستانی جداگانه دارد.

به قول آماری ها ،همین 4 میلیون تومان نیز اگر بر روی منحنی برده شود نه تنها توزیع نرمالی ندارد بلکه به شدت از "چاولگی" برخودار بوده ،میانه و میانگین را تحت تاثیر خود قرار داده ،به سمت خود کج کرده است.

بدیهی است وقتی قرار است دریافتی بیش از 60 درصد از بازنشستگان کشوری تازه با عنایت ویژه دولت و مجلس دهم به همان حداقل دریافتی بخور و نمیر 2/8 میلیونی نایل شود و یا میانگین دریافتی بیش از 800 هزار معلم بازنشسته در مقایسه با دیگر بازنشستگان کشوری ، از سطح فوق العاده نازلی برخودار باشد توقع دارید این منحنی صاف و صوف یا یکدست و بی چین و چروکی از آب در آید ؟!

با کنار هم قراردادن بر آورد میانگین 5/4 میلیونی دریافتی شاغلان و 4 میلیونی بازنشستگان کشوری و لشگری در سال 99 متوجه می شوید مجموع دریافتی بازنشستگان در مقایسه با دریافتی شاغلان از یک تفاوت فوق العاده معنادار حداقل 26 درصدی برخودار است درحالی که در این محاسبه تنها به حقوق اکتفا شده و از دیگر دریافتی های نامستمر شاغلان مانند اضافه کار ،پاداش های گاه و بیگاه ،هزینه ایاب و ذهاب و...چشم پوشی کرده ایم.
اما گویا همان برنامه فراموش شده ششم توسعه دولت را مکلف کرده است چنان امور را تمشیت و تدبیر کند تا تفاوت در میزان دریافتی دو گروه ( قانون به صراحت به کلمه دریافتی اشاره کرده است ) از 15 درصد تجاوز نکند.

 به نظر می رسد در توزیع به اصطلاح پلکانی همین 10 هزار میلیارد تومان سال 99 ،که به نام همسان سازی، سند خورده است جناب نوبخت بیشتر سعی دارند به جای همسان سازی دریافتی دو گروه بازنشستگان با شاغلان ،تنها به یکسان سازی دریافتی خود بازنشستگان با یکدیگر اکتفا کرده ،از خیر همسان سازی با دریافتی روبه رشد شاغلان چشم پوشی کنند.
با این روند در دو سال آینده ،دریافتی تمامی بازنشستگان با هر پیشینه و سابقه ای بایکدیگر مساوی و همتراز شده ، چنان همسان خواهد شد که در تاریخ مثل زدنی باشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

در پی درگذشت پدر « طاهره نقی ئی » دبیر کل سازمان معلمان ایران که خود از معلمان فرهیخته شهرستان شاهرود بود ؛ « سیدرازی طبیب » از فرهنگیان پیش کسوت تهران پیام تسلیتی را خطاب به ایشان مرقوم نموده اند .

  بیش از یک ماه است که از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا می‌گذرد. اخبار مختلفی توسط سازمان‌ها و رسانه‌های متعدد از همان اعلان رسمی اولیه منتشر شدند. به دلیل ناشناخته بودن این ویروس، و در فقدان تجربه زیسته قابل ارجاع، از همان روزهای آغازین با گستره وسیعی از اخبار، اطلاعات و راهکارهای پزشکی بهداشتی درست و نادرست [۳]و [۴] در سطوح فردی و اجتماعی رو به‌رو بودیم، که دائما در انواع کانال‌ها و صفحات مختلف شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام نشر و بازنشر می‌شدند.

در سطح فردی، اطلاعات بهداشتی پزشکی در قالب دو رویکرد «خودمراقبی» ارائه می‌شدند؛ اول، آگاهی از علائم اولیه بیماری، راه‌های درمان، ابزار و پروتکل‌‌های بهداشتی و خودمراقبتی من جمله پروتکل‌های ورود به خانه، خرید اقلام غذایی بسته‌بندی شده و فاقد بسته‌بندی.

دوم، انتشار اطلاعات تغذیه‌ای و پزشکی سنتی مثل استفاده از انواع مکمل‌ها برای ارتقاء سطح ایمنی بدن و استفاده از بخور، قرقره آب نمک و انواع دم‌نوش‌های گیاهی. علاوه بر آن، باید‌ها و نبایدهای کلان‌تر در حوزه حضور اجتماعی من جمله حفظ فاصله‌گیری اجتماعی/ فیزیکی‌[۵]، فاصله حداقل یک متر با دیگران در صورت حضور در اماکن عمومی، خودداری از تردد غیرضروری در سطح شهر و یا در میان شهرهای مختلف و خودقرنطینگی.

در سطح عمومی و کلان تقریبا همه افراد در تمامی سطوح جامعه با پروتکل‌های بهداشتی عمومی و رسمی، مقررات عبور و مرور جهت پیش‌گیری از گسترش کرونا موافق هستند و آن را از الزامات می‌دانند؛ اما وقتی کار به رعایت همان قوانین و مقررات عمومی در سطح زندگی فردی می‌رسد، مسئله شکل دیگری پیدا می‌کند. مشاهده رفتار سلامت افراد در موقعیت‌های مختلف بیشتر این مسئله را روشن می‌سازد که گویی که همان قراردادهای کلان که عموم مردم از تاثیر آن‌ها و عواقب‌ رعایت‌نکردنشان آگاه هستند به شکلی متفاوت فهم و عمل می‌شود: بدان معنا که تعابیر و تفاسیر فردی از یک قرارداد کلان اجتماعی سلامتی، با توجه به هم‌بافت آنی وی شکل گرفته و به کنش شخصی وی بی‌اعتنا به پیامدهایی که آن کنش در سطح جامعه خواهد داشت، می‌انجامد.

مثال‌هایی از این دست:

• مقررات جمعی: اجتناب از حضور در اماکن عمومی مثل رستوران، کافی‌شاپ، و مراکز خرید

مورد فردی: من به صورت فردی به مرکز خرید می‌روم، با دستکش، ماسک و ژل/الکل ضدعفونی کننده‌ای که همراه دارم. فقط خرید می‌کنم و بر می‌گردم. اکنون که عبور و مرور در این اماکن کم شده است، خطری متوجه من نخواهد بود.

• مقررات جمعی: اجتناب از سفر به شهرهای درگیر در کرونا:

مورد فردی: من با ماشین شخصی خودم سفر می‌کنم و بدون برقراری هر گونه تماس با محیط خارجی، به خانه خود یا اقوام در شهر دیگری می‌روم و در آنجا در قرنطینه به سر می‌برم.

• مقررات جمعی: اجتناب از حضور در خیابان:

مورد فردی: من فقط برای پیاده‌روی به خیابان می‌روم. خیابان‌ها خلوت هستند و من می‌توانم کیلومترها پیاده‌روی کنم.

• مقررات جمعی: اجتناب از رها کردن دستکش و ماسک در سطوح خیابان:

مورد فردی: رها کردن دستکش و ماسک در خیابان موردی ندارد، شهرداری جمع می کند.

• مقررات جمعی: رعایت فاصله حداقل یک متری در صورت حضور در خیابان و فروشگاه‌ها:

مورد فردی: من دستکش و ماسک دارم و لزومی ندارد که یک متر فاصله بگیرم (به طور کلی رعایت نمی‌شود)

مثال‌های جمعی بالا که هر کداممان به شکل روزمره با آن مواجه بوده‌‍‌ایم، تنها گوشه‌هایی از کنش و واکنش فردی نسبت به رعایت مقررات سلامت است. می‌توان مدعی شد که بحران کرونا در جامعه امروز ما و شیوه‌های پاسخ گویی ما به آن، در سطوح فردی، جمعی و در سطوح کلان تصمیم‌گیری پیش از هر چیز نشانگر سطح «سواد سلامت»  جامعه و «رفتار سلامت»-ی است که جامعه از خود بروز می‌دهد؛ از جمله میزان و شدت واکنش نهادهای کلان تصمیم‌گیری و رعایت مقررات و رفتارهای سلامت و یا تنها توجه به بخشی از اجتماع و نادیده گرفتن آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در این معادله مثل معتادان، بی‌خانمان‌ها و کودکان کار. همچنین، در سطح فردی، ظاهرا سطح مناسبی از سواد سلامت را نمی‌توان در میان افراد و اقشار مختلف جامعه، فارغ از میزان تحصیلات و آگاهی فردی، دید.

سواد سلامت مفهومی گسترده است که ابعاد اجتماعی متنوع و مرتبط با سلامت، چه در سطوح کلان سیاست‌گذاری‌های پزشکی، آموزشی و اجتماعی و چه در سطوح سلامت فردی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. بر همین اساس، تعاریف بسیار متفاوتی از سواد سلامت ارائه شدند. جامع‌ترین تعریفی که از سواد سلامت ارائه می‌شود، تعریف سازمان بهداشت جهانی است که سواد سلامت را مجموعه‌ای از مهارت‌های شناختی و اجتماعی می‎داند که افراد بتوانند با کمک آن به اطلاعات درست سلامت دسترسی پیدا کرده و با فهم و کاربرد درست آن اطلاعات بتوانند که سلامت خود و جامعه را ممکن کرده و آن را حفظ کنند» (سازمان بهداشت جهانی، ۱۹۹۸). سواد سلامت اندک مردم با کوتاهی نهادهای بهداشتی برای ارتقای سواد سلامت مردم، دست به دست هم داده اند که در این شرایط بحرانی هم مدیریت بحران را سخت تر کنند و هم اینکه هزینه های جانی  و مالی فراوانی بر مردم، کادر درمانی کشور وارد کنند.

در این تعریف، چند نکته حائز اهمیت است: سواد سلامت صرفا به معنای توانایی خواندن اطلاعات و دستورالعمل‌های پزشکی و بهداشتی نیست؛ بلکه قدرت شناسایی اطلاعات درست از نادرست در وهله اول، تحلیل اطلاعات و تفکر نقادانه و در آخر قدرت تصمیم‌گیری فردی و اجتماعی بر مبنای آن است. همچنین، «فهم و کاربرد درست اطلاعات سلامت»، به نوبه خود تحلیل موقعیت را هم اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بدین ترتیب، سواد سلامت بیشتر نوعی آگاهی نقادانه در حوزه سلامت است که به رفتار ارتقاء دهنده سلامت [۶] و رفتار سلامت فردی به طور کلی منجر شود.

حال بیایید این تعریف را در هم‌بافت جامعه کرونایی ایران در بین افراد مختلف ببینیم. در خصوص پرسش‌های فوق، آیا پرسش‌های ما از منظر سواد به شکل زیر و از سطح کلان به خرد تغییر می‌یابد:

• من از کجا می‌توانم اطلاعات موثق پزشکی و بهداشتی را کسب کنم؟
• چگونه و بر چه اساسی می‌توانم میان اطلاعات درست و علمی و اطلاعات نادرست و شایعات تفاوت قائل شوم؟
• چگونه می‌توانم بر پایه موقعیت کنونی خود و بر پایه اطلاعات درست، بهترین تصمیم را اتخاذ کنم؟
• بهترین تصمیم من، چه تاثیری بر کنش جمعی در مبارزه با این بیماری دارد؟

شاید همین چند پرسش به همراه چند موقعیت سلامت، که در بالا اشاره شد، تا حدی بتواند روشنگر این مسئله باشد که سطح سواد سلامت در کشور ما (از منظر فردی) بسیار پایین است، یا دست‌کم میان رفتار سلامت و سواد سلامت افراد فاصله بسیار زیادی وجود دارد. فقدان و یا سطح سواد سلامت، در این مثال‌ها و یا مثال‌هایی که در سطح جامعه می‌بینیم، به شکلی یکسان در میان همه افراد فارغ دیده می‌شود.

در مدلی که نیلسون-بوهلمن و همکاران (۲۰۰۴) در دستورالعمل کمیته سواد سلامت انستیتوی پزشکی آمریکا منتشر کرده‎اند، شکل‌گیری سواد سلامت در ارتباط با دیگر بخشها و نهادهای اجتماعی رابطه متقابل و معنادار سه نظام کلان آموزش، جامعه، و نظام پزشکی، که در نهایت به پیامدهای سواد سلامت در جامعه می‌انجامد, به تصویر کشیده‌اند.

مدل به خوبی نشان دهنده نهادها و نظامی درگیر در پرورش و رشد سطح سواد سلامت در جامعه است، و به خوبی توانسته موقعیت مفهومی سواد سلامت را نسبت سواد عمومی و هم‌بافت سلامت به خوبی نشان دهد (نیلسون بوهلمن و همکاران، ۲۰۰۴). این مدل یک طرح ساده‌ شده از ارتباط پیچیده، غیرخطی و مداخله هر یک از این نظام‌ها و تاثیرگذاری آن بر دیگری و بر مفهوم سواد سلامت است. سواد سلامت مفهومی پیچیده، چند بعدی و میان‌رشته‌ای است که رابطه بسیار نزدیک نظام آموزش و نظام سلامت را می‌طلبد. همچنین، رابطه سلامت و نظام‎های کلان، علی‌رغم این تصویر، هرگز رابطه‌ای یک‌سویه نبوده و به دلیل تاثیرگذاری غیرمستقیم و درازمدت هر کدام از این نظام‌ها بر دیگری، می‌توان رابطه سواد سلامت با فرهنگ و جامعه، نطام آموزش و نظام سلامت رابطه‌ای چند سویه و متقابل دانست.

از منظر نظام آموزش عمومی به مسئله سواد سلامت بیاندیشیم، خواهیم دید که فعالیت خاصی در این حوزه در ایران صورت نگرفته است.

سیموندز در سال ۱۹۷۴ پیشنهاد می‌کند که آموزش سلامت به عنوان یک موضوع مهم سیاست‌‌گذاری‌های اجتماعی و همچنین مورد توجه قرار بگیرد و به سه بعد اجتماعی مرتبط با آموزش سلامت تاکید دارد:

الف) مسئولیت اجتماعی نظام بهداشت و برای ارتقاء، آموزش و حفظ سلامت در تمامی حوزه‌ها؛ ب) مسئولیت سیستم‌های آموزشی در به کارگیری آموزش سلامت برای کودکان و جوانان؛ ج) مسئولیت صنعت رسانه و سرگرمی برای اطلاع‌رسانی و آموزش سلامت.

جایگاه نظام آموزش که در این کنفرانس مورد تاکید قرار گرفته بود، تا پیش از سال ۱۹۹۵ زمانی که کمیته مشترک استانداردهای آموزش سلامت ملی دستاوردهای سواد سلامت را یکی از مهم‌ترین اهداف آموزش سلامت قلمداد کرد. بدین‌ترتیب، کسب دانش سلامت و  مهارت‌هایی در «کسب، تفسیر، و فهم اطلاعات و خدمات پزشکی و ظرفیت‌های مناسب برای کاربرد آن اطلاعات و خدمات در ارتقاء سلامت» یکی از مهم‌ترین کارکردهای نظام آموزش قلمداد شد. سواد سلامت صرفا به معنای توانایی خواندن اطلاعات و دستورالعمل‌های پزشکی و بهداشتی نیست؛ بلکه قدرت شناسایی اطلاعات درست از نادرست در وهله اول، تحلیل اطلاعات و تفکر نقادانه و در آخر قدرت تصمیم‌گیری فردی و اجتماعی بر مبنای آن است.

نگاهی دقیق به یادداشت‌ها و مقالات  مختلفی که تا کنون در خصوص بحران کرونا در ایران نوشته شده‌اند، نشان می‌دهند که شاید سواد در معنای عام و به مفهوم آگاهی نقادانه و سواد سلامت در معنای خاص یک جنبه ثابت و مهم تمامی این بحث‌ها بوده است. لذا، به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، که بحران کرونا بخش عظیمی از نظام‌های فکری و هستی انسان را در کل دنیا با پرسش‌هایی بزرگ مواجه کرده است، لازم است که دوباره به نقش و عملکرد آموزش و پرورش و طرح مسئله و یافتن راه‌حل‌هایی برای ایجاد تحول در نظام فکری و ‌ساختار آموزشی، از طریق مطالب درسی فکر کنیم. این مسئله می‌تواند به دو صورت مطرح شود و حوزه گسترده‌ای از فعالیت‌ها را ایجاد خواهد کرد: 

ایجاد فرصتی برای اندیشیدن در مفهوم سواد رسانه و وارد کردن آن به حوزه آموزش؛ و همچنین اتخاذ رویکردهایی که بتوانند مفهوم سواد کنونی را از پرداختن صرف به اطلاعات و اندوختن آن به رشد آگاهی‌های نقادانه فردی از طریق روش‌های طرح و حل مسئله و تمرکز بر تفکر انتقادی برساند. چرا که سواد سلامت بنا به گفته سیموندز (۱۹۷۴) سواد سلامت یعنی آگاهی فردی درباره مسئولیت‌پذیری در قبال سلامت فردی و سلامت اجتماعی برای خلق محیط‌های حامی سلامت به نفع همه شهروندان.

در ایران سنت مطالعات سواد سلامت سابقه چندانی ندارد، شاید علی رغم اهمیت این مساله و همچنین محوری درمان در نظام بهداشت به جای پیشگیری، هنوز مطالعا کافی در مورد سواد سلامت وجود ندارد. معدود مطالعاتی که هست نیز  وضعیت خوبی را در این زمینه به نمایش نمی گذارند. با آنکه مطالعات داخلی و خارجی نشان داده که فقدان یا کمبود سواد سلامت، منجر به هزینه های بیشتر درمان و حتی ضررهای جانی و مالی بیشتر بیماران می شود، ولی همچنان ما با جامعه ای مواجه هستیم که سواد سلامت کافی و مناسبی ندارد.

یکی از مهمترین مطالعات در این زمینه در مورد پژوهشهای سواد سلامت در ایران کاری است که داوود رباط سرپوشی و همکاران با عنوان «ارزیابی مطالعات سواد سلامت در ایران: یک مرور نظام‌مند» انجام داده اند [۷]. نتایج کار آنها که از بررسی ۳۴ مقاله کلیدی در زبان فارسی در خصوص سواد سلامت در میان گروه های مختلف ایرانی انجام شده است، به خوبی می تواند دریچه‌ای برای فهم سوء رفتارهای گروه هایی از مردم در این ایام بحران کورنایی باشد. آنچه که آنها به عنوان حاصل جمع بندی پژوهشهای موجود در ایران در حوزه سواد سلامت آورده اند، بیانگر آنست که «در مطالعات مختلف سطح سواد سلامت پایین با میزان بیشتر مراقبت های پیشگیرانه کمتر در افراد و هزینه های سلامت بالاتر در ارتباط بوده است.

در ایران بر اساس مطالعه ای در پنج استان کشور، تنها ۲۸.۱درصد شرکت کنندگان سواد سلامت کافی، ۱۵.۳ درصد سواد سلامت مرزی و ۵۶.۶ درصد، سواد سلامت ناکافی داشتند.تحصیلات پایین، سن بالا و وضعیت اقتصادی ضعیف با سواد سلامت ناکافی مرتبط بودند».

لازم است که دوباره به نقش و عملکرد آموزش و پرورش و طرح مسئله و یافتن راه‌حل‌هایی برای ایجاد تحول در نظام فکری و ‌ساختار آموزشی، از طریق مطالب درسی فکر کنیم.   نکته اصلی آن است که در جامعه ایرانی اکثریت مردم (۵۶.۶ %) سواد سلامت کافی ندارند.

اگر این مساله را با وضع امروز که ما جمعیت چند میلیونی ای داریم که با وجود همه هشدارهای نهادهای بالادستی مدیریت بحران کرونا، باز هم جابه جا شده‌اند و به سفر رفته اند (حتی اگر به خانه دوم خودشان در شهرهای دیگر رفته باشند) می توانیم به خوبی نسبت این خطاها با سواد سلامت پایی را بفهمیم.

همان طور که در بالا گفته شود، سواد سلامت صرفا به معنای دانستن نیست، بلکه بخش مهمی از این مفهوم سواد سلامت، به معنای قابلیت پردازش اطلاعات، تصمیم گیری مناسب بر حسب شرایط و فهم پیامدهای تصمیم ها و رفتارهای خودمان در سلامت دیگران و جامعه است. از این رو فردی که دست به چنان رفتارهای پرخطر میزند، یا سواد سلامت کافی ندارند یا تعهد اخلاقی کافی نسبت سواد سلامت خودش ندارد. که بیشتر به نظر می رسد دلیل زمینه ای سواد سلامت ناکافی زمینه بروز چنین رفتارهای پرخطر در شرایط بحران کرونا باشد.

نتایج کلی و جمع بندی مطالعه فوق نیز موید همین مساله است که حتی در مواردی که با بیماران مواجه هستیم، سواد سلامت کافی را نمی بینیم.

«نتایج این مطالعات نشان داد که به طورکلی سطح سواد سلامت در ایران چه در موارد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی و چه کسانی که به بیمارستانها، مراکز تحقیقات و…  مراجعه کرده بودند در حد مناسب و مطلوب نیست.

به رغم شواهد بسیار در زمینه اهمیت و نتایج سواد سلامت، بسیاری از کارکنان بهداشتی و درمانی یا از اهمیت موضوع آگاهی نداشته یا مهارت و وقت کافی در برخورد با بیماران با رویکرد سواد سلامت را ندارند. هرچند ساده کردن اطلاعات سلامتی لازم است اما برای بهبود در درک افراد و رفتار متعاقب آن کافی نیست و دیگر شرایط ارتباطی نیز لازم است، بخشهایی مانند ارتباطات و آموزش سلامت و بخش آموزش سلامت دانشگاه ها می توانند بهترین راهکارهای آموزشی به بیماران دارای سواد سلامتی اندک را شناسایی و استانداردهای کیفی برای مواد نوشتاری را منتشر کنند.»

نکته اصلی در این نتایج نهایی آنست که صرفا مردم مقصر این مساله نیستند. گویی نهاد بهداشت در ایران (در قالب مراکز درمانی و بیمارستان ها و رسانه های متولی و مربوط)، نیز تاکنون کم کاری گسترده ای برای ارتقای سواد سلامت جامعه انجام داده اند.

آنچه که دیروز کاشته ایم، امروز درو می کنیم. بی توجهی به سیاست های پیشگیرانه در سواد سلامت و همچنین عدم سرمایه گذاری در حوزه های سواد سلامت و سلامت اجتماعی، زمینه هایی هستند که مدیریت بحران را امروز سخت تر کرده و گاه سبب وخیم تر شدن بحران نیز می شوند.

سواد سلامت اندک مردم با کوتاهی نهادهای بهداشتی برای ارتقای سواد سلامت مردم، دست به دست هم داده اند که در این شرایط بحرانی هم مدیریت بحران را سخت تر کنند و هم اینکه هزینه های جانی  و مالی فراوانی بر مردم، کادر درمانی کشور وارد کنند.

اگر بحران را فرصتی برای تامل در سیاست های قبلی و اصلاح آنها در آینده بدانیم، قطعا کرونا برکتی عظیم در نقص و ناکارآمدی بسیاری از سیاست گذاری های حوزه سلامت و بهداشت عمومی و فرهنگ سازی مربوط بدان را نشان می دهد. از این رو صرفا مردم مقصر این وضع آشفته و بی مبالاتی میلیونی آنهایی که بی دلیل قرنطینه را نقض می کنند، نیستند، آن ها که باید طی سالهای قبل فرهنگ مردم در حوزه سواد سلامت را ارتقا می دادند نیز امروز مسئول هستند و باید برای حال و آینده این جامعه بهتر و مسئولانه تر فکر کنند.

پاورقی:

[۱]Health Literacy

[۲]  Health Behaviour

[۳] Misinformation

[۴] disinformation

[۵]social distancing/physical distancing

[۶] Health Promoting Behaviors

[۷] رباط سرپوشی، داوود، سیده بلین توکلیثانی ، نوشین پیمان ، هادی علیزاده سیوکی (۱۳۹۶) “ارزیابی مطالعات سواد سلامت در ایران: یک مرور نظام مند” در مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، بهمن و اسفند۰۹۳۴ ،دوره ۸۵ ،شماره ۱

منابع:

Institute of Medicine (US) Committee on Health Literacy; Nielsen-Bohlman L, Panzer AM, Kindig DA, editors. Health Literacy: A Prescription to End Confusion. Washington (DC): National Academies Press (US); 2004. 2, What Is Health Literacy? Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK216035/

Sorenson, K. (2019). Defining Health Literacy: Exploring Differences and Commonalities. In Okan O., Bauer U, et al; International Handbook on Health Literacy: Research, Practice and Policy across Lifespan. Bristol: Policy Press

منبع : انسان شناسی و فرهنگ

گروه اخبار/

خانم طاهره نقی ئی

دبیر کل سازمان معلمان ایران

درگذشت پدر گرامی تان را تسیلت عرض می کنیم .

پایان پیام/