تهران

یزد

یزد

  یک بخش از ۱۱ بخش قله دماوند را سازمان اوقاف با رای شورای عالی قضایی تصاحب کرد! کشوری که برنامه‌ریزی آمایشی نداشته باشد هر کسی می‌تواند هر کاری انجام دهد. آنچه در این چهار دهه بر مازندران گذشت را به اختصار اشاره می‌کنم.
برای تصاحب مازندران ابتدا کشاورزی آن را نابود کردند. نابودی کشاورزی فقر را به ارمغان آورد. فروش زمینها برای امرار معاش توسط کشاورزان آغاز شد. طولی نکشید که مازندران تبدیل شد به جهنم سازه‌های بتونی که باید خون گریست.
همزمان؛ واگذاری سواحل کاسپین نیز در دستور کار قرار گرفت. هجوم ثروتمندان، سازمانهای دولتی و خصوصی به سمت ساحل آغاز، ساخت و سازهای اردوگاهی و شهرکی یکی پس از دیگری به اتمام رسید، تابلوها بالا رفت. تا مردم متوجه شوند که چه اتفاقی افتاد، سواحل از دست رفت. در همین اثنا با پس‌روی آب کاسپین سواحلی چند پدیدار شدند. هر کسی که قدرت بیشتری داشت برای خود سهم‌الارثی برداشت.

جنگل خواری هم که نیاز به توضیح ندارد‌. چهل سال است که به صورت روتین ادامه دارد‌‌. اکنون این ذخیره‌گاه نیز رو به اتمام است و باد‌های کویر به سمت مازندران وزیدن آغاز کردند. لطفا به《 Google Maps》نگاه کنید.
 سکوت مردم شمال  که نامش "نجابت منفی‌ " است کار دست مردم شمال داد و طمع‌ورزانی که چشم به شمال دوخته بودند پا فراتر نهادند و تصمیم به انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران گرفتند که زمین‌گیر شدند. (مراقبت از کاسپین محفوظ است). این روزها نیز انتقال آب رودخانه تجن با ساخت سد فینسک آغاز شد. مخالفتهای مردمی ادامه دارد. پس از آن خبر رسید که ۵۶۰۰ هکتار؛ 《 ۵۶ هزار متر مربع》از جنگلهای ارزشمند و منحصر به فرد هیرکانی با رای "دیوان عالی کشور"! (عالی‌ترین مرجع ) به "متولی یک امام‌زاده"  واگذار شد!

هنوز جای مهر شورای عالی قضایی خشک نشده بود که ثبت یک بخش از ۱۱ بخش قله دماوند بلندترین کوه در جنوب دریای مازندران واقع در بخش لاریجان، که اثر ثبت شده ملی‌ و  تحت حفاظت ویژه! سازمان محیط زیست!! است، در آخرین جلسه شورای‌ عالی قضایی به سازمان اوقاف واگذار شد. این خبر خشم همگان را برانگیخت.
شاید این آخرین سنگری باشد که در مازندران فتح شد.

گمان نمی‌رود مسئولان ارشد مازندران تاکنون واکنش درخوری در برابر این همه هجمه به مازندران نشان داده باشند. اگر مردم مازندران بیش از این سکوت کنند، استخوان های مازندران نه تنها خُرد، بلکه در آسیاب طمع و سکوت گَرد خواهد شد. آن وقت مازندرانی‌ها چه خواهند کرد و چه پاسخی به آیندگان خواهند داد؟

کانال دکتر خدیجه گلین مقدم

گروه گزارش/

هنوز هیچ فرد و یا مرجعی به گزارش صدای معلم با عنوان " سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در موضوع " تعارض منافع " شفاف سازی کند ! " پاسخی ارائه نکرده است . ( این جا )

پیش تر و در آخرین نشست رسانه ای وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش های " صدای معلم " اعلام کرد که این وزارتخانه خودش را وزارتخانه پاسخ گو می داند . ( این جا )

دومین نشست از این نوع  میان مسئولان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و ناشران بخش خصوصی  چهارشنبه یکم مردادماه در سالن جلسات طبقه هشتم این سازمان برگزار شد. ( این جا )

آن گونه که پرتال سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خبر داده است در این نشست ، حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ؛ محمدابراهیم محمدی، سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی ؛ سیدحسن الحسینی، مشاور وزیر و مسئول برنامه شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) ؛ علی جهانگیری، عضو انجمن فرهنگی ناشران آموزشی ؛  وحید تمنا، رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی ؛ رضا ضیایی، تولید کننده فیلم آموزشی ؛ یحیی دهقانی؛ مدیر مسئول انتشارات مبتکران آموزشی ؛ ابوالفضل جوکار، مدیر مسئول انتشارات گاج ؛ امین آصفی، مدیر مسئول ناشران آموزشی ؛ معصومه ابراهیمی از مؤسسه گوهر اندیشه مداد، تولیدکننده نرم افزار و تجهیزات آموزشی حضور داشته و به اظهار نظر پرداخته اند .

ملکی ضمن تبیین نحوه همکاری مشترک با ناشران آموزشی، به تولید و توزیع‌کننده ‌بودن سازمان و ناشران آموزشی اشاره کرده و سازمان پژوهش را ناشری دولتی معرفی کرده که منابع رسمی را تولید می‌کند و در سوی دیگر ناشران آموزشی را بازآفرین و تولید‌کننده منابع تولیدی سازمان دانسته است.

‌در ماده یک از " قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی " آمده است :

 به منظور تحقیق و بررسی در مسائل کیفی آموزش و پرورش ارزشیابی مستمر و تنظیم برنامه‌های تحصیلی و تألیف و تدوین کتب درسی‌و آماده‌سازی مدارس و مؤسسات آموزشی تابع آموزش و پرورش برای کاربرد وسائل و روشهای نو در جهت اعتلای کیفیت

آموزش و پرورش سازمانی ‌به نام "‌سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی" که در این قانون سازمان نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد .

وظایف این سازمان عبارتند  از:

1 - پژوهش در محتوای برنامه‌های آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف تحصیلی با توجه به نیازمندی های کشور و توانایی و خصوصیات روانی ‌دانش‌آموزان و تشخیص و تعیین هدفهای هر دوره تحصیلی و تهیه و تنظیم برنامه‌های درسی و تعیین نسبت‌های مطلوب

برای تحصیلات در سطوح و ‌رشته‌های مختلف. آیا قرار است همان وضعیت معیوب و مساله داری که پیش تر و در ارتباط با عملکرد چنین موسساتی حادث بود در فضای مجازی و شبکه الکترونیکی باز تولید شود ؟

2 - مطالعه و تنظیم روشهای تازه در زمینه امتحانات و ارزشهای تحصیلی.

3 - تألیف و تدوین و انتشار کتب و نشریات آموزشی و کمک آموزشی برای دانش‌آموزان و معلمان و مربیان .

4 - تعیین و تهیه مواد و وسائل آموزشی و فهرست استاندارد تجهیزات و وسائل آموزشی

با همکاری سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تنظیم طرحهای لازم برای نوآوری در روشها و وسائل آموزشی و اجرای طرحهای آزمایشی به منظور ارزشیابی

روشها و وسائل‌آموزشی.

5 - انجام دادن تحقیقات بنیادی در زمینه بهبود کیفی و کمی آموزش و پرورش.

6 - تربیت کارشناسان مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و اجرای برنامه‌های کارآموزی برای معلمان و مسئولان مدارس و مجریان مربوط و‌برقرار ساختن ارتباط دائم با معلمان و متخصصان امر آموزش و پرورش و نظرخواهی از آنان و فراهم ساختن موجبات مشارکت آناندر برنامه‌ریزی و‌برنامه‌ نویسی و ارزشیابی آموزشی.

7 - همکاری با سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و دیگر واحدها و شوراهایی که به نحوی با وظایف سازمان ارتباط دارند.

8 - سایر مسائلی که شورای سازمان در جهت هدفهای سازمان تعیین خواهد نمود.

پرسش « صدای معلم » آن است که این سخنان رئیس سازمان پژوهش با کجای اساسنامه سازمان پژوهش هم خوانی و تطابق دارد ؟

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی باید اتاق فکر آموزش و پرورش باشد .

فکر یعنی تولید ایده .

در حالی که سوابق این ناشران نشان می دهند که آنان بیشتر به دنبال منافع هستند و تفکر و خلاقیت در سامانه کاری و محتوایی آنان جایی ندارد .

اگر رئیس سازمان پژوهش واقعا به دنبال فکر جدید است درهای این سازمان را به روی پژوهشگران واقعی ، مستقل و خلاق باز کند .

اگر واقعا چنین اراده ای در وزارت آموزش و پرورش هست ؛ شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان سازمان مکمل سازمان پژوهش افراد صاحب فکر و اتدیشه را در کمیسیون های تخصص این شورا دعوت کند و هم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و هم شورای عالی آموزش و پرورش از این حالت روزمره و بوروکراتیک خارج شوند .

آیا سازمان پژوهش توانسته کارشناس به معنای واقعی و متخصص برای نیازهای وزارت آموزش و پرورش تربیت کند ؟

آیا این سازمان توانسته است با معلمان ارتباط دو طرفه و نظام مندی ایجاد کند و مشارکت را در به معنای واقعی تعریف و تجربه نماید ؟

وزنه این نشست آن گونه که در محتوای خبر آمده است متمرکز بر اجرای مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش بوده است .

به نظر می رسد دلایل و مستندات مسئولان سازمان پژوهش برای هم پوشانی اهداف این نشست با مصوبه مذکور فاقد " موضوعیت " است .

موضوع مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ  2 /  6 /1389 عبارت است از :

 آیین نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه ها)

این مصوبه  می گوید :

« نظر به اهمیت و نقش منابع آموزشی و تربیتی در فرایند یادگیری مؤثر و پایدار دانش‌آموزان و با عنایت به ضرورت ایجاد سامانه‌ی مدیریتی کارآمد در وزارت آموزش و پرورش و استفاده بهینه از فرصت‌ها و امکانات بخش دولتی و غیر دولتی در تولید و عرضه منابع مذکور مبتنی بر اهداف برنامه‌های درسی و تربیتی، شورای عالی آموزش و پرورش آیین ‌نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه ها) را به شرح زیر تصویب نمود.

همیشه این بحث مطرح بوده است که ارتباط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با موسسات تجاری – آموزشی شفاف نیست .

در بخش " تعاریف " آمده است :

« 1 ـ ساماندهی: مجموعه‌ای از فعالیت‌های نظام‌مند و سازمان‌یافته است که به هدایت، حمایت و پشتیبانی از ناشران، نویسندگان و تولیدکنندگان در تولید، انتشار و توزیع مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی استاندارد، مبتنی بر اهداف برنامه‌های درسی و قوانین مصوب آموزش و پرورش منجر می‌شود .

پرسش " صدای معلم " آن است که آیا اهداف آن ناشران که مجموعه ای مشخص با پیشینه ای شفاف هستند تا چه میزان با اهداف برنامه‌های درسی و قوانین مصوب آموزش و پرورش مطابقت دارد ؟

در بخش دیگر این مصوبه چنین آمده است :

 " مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی : عبارت است ازتمام ابزارها و وسایل ارتباطی که برای تحقـق اهداف برنامه‌های آموزشـی و تربیتی و پیشرفت تحصیلی متربیان ابداع شده است یا به کار گرفته می‌شوند و کاربرد آنها می‌تواند فرآیند یاددهی ـ یادگیری را موثرتر و پایدارتر و تحقق یادگیری معنادار را آسان‌تر سازد.

آیا واقعا آن موسسات در این جهت حرکت کرده اند ؟

آیا عملکرد و برآیند فعالیت آن ها جز حافظه محوری ، فربه شدن غیرواقعی کنکور ، کالایی شدن آموزش ، رقابت های منفی و حاد میان دانش آموزان و خانواده ها ، رشد منفعت طلبی تمام عیار و... در نظام آموزشی و جامعه بوده است ؟

آیا واقعا هدف این موسسات یادگیری و بهبود آن در چرخه ی آموزش بوده است ؟

ماده3 مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به "  اصول ومبانی " اختصاص دارد :

اصول و مبانی حاکم بر تولید و ارزشیابی مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی به شرح زیر است:

1ـ هماهنگی و همسویی با فلسفه‌ی تعلیم و تربیت اسلامی و هدف‌های برنامه‌های درسی و تربیتی مصوب

2ـ گسترش و توسعه‌ی عدالت آموزشی و توجه به تفاوت‌های فردی

پرسش این است که آیا عملکرد این موسسات به توسعه عدالت آموزشی و توجه به تفاوت های فردی معطوف بوده است ؟

اگر این گونه است پس چرا وزیر آموزش و پرورش پیشین مصوبات متعددی را برای ممنوعیت فعالیت این گونه موسسات در مدارس وضع نمود هر چند به موفقیت خاصی هم دست پیدا نکرد ؟

ماده‌4ـ معیار‌ها و استانداردهای تولید منابع آموزشی و تربیتی

معیارها واستانداردهای تولید و ارزشیابی مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی به دو گروه عمومی و اختصاصی طبقه بندی می‌شوند. وزارت آموزش و پرورش به این پرسش اساسی پاسخ دهد که نسبت این گونه نشست ها و حتی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با بخشنامه وزارتی به شماره 168303 / 110 مورخ 20 / 8 / 1397 با موضوع " ممنوعیت مشارکت و یا همکاری کارکنان در فرآیندهای تصنیف، تالیف، گردآوری، بازاریابی، توزیع، ساماندهی و فروش کتاب های کمک درسی ، تقویتی، حل المسائل و غیره ( به ویژه برگزاری آزمون های آزمایشی و سنجش پیشرفت تحصیلی ) " چیست ؟

الف) معیارها و استانداردهای عمومی

این گروه از معیارها ناظر بر ویژگی‌ها و خصوصیات عمومی منابع آموزشی و تربیتی است. تبیین و تعریف این استانداردها بر عهده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است.

جذابیت شکلی و ظاهری

خلاقیت و نوآوری

* رعایت قواعد زبان و خط فارسی

* رعایت اصول بهداشتی و ایمنی

* سهولت به کارگیری

* صحت و دقت علمی

* تناسب محتوا و روش‌های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسی و رشته تحصیلی

* رعایت و ترویج ارزش‌های دینی، فرهنگی واجتماعی جامعه اسلامی ـ ایرانی

* متناسب با ویژگی ها و نیاز ها ی مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد

* به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

* سادگی و روانی محتوا

* سازماندهی مناسب محتوا

* توجه به متون علمی تمدن اسلامی ـ ایرانی

پرسش این رسانه آن است که آیا چنین هم پوشانی می توان میان مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با عملکرد ناشران برقرار کرد ؟

آیا واقعا عملکرد این موسسات موجب تولید خلاقیت و نوآوری در نظام آموزرشی شده است و یا تعریف آنان از خلاقیت فقط در تست زنی و... مطرح است ؟

حدود 2 ماه است که وزیر آموزش و پرورش بحث " مدیریت تعارض منافع " را مطرح کرده است اما گزارشی از روند و فرآیند کار ارائه نکرده است .

یک سال پیش آقای ذوعلم موضوع تدوین آیین نامه تعارض منافع را مطرح کرد .

نتیجه این آیین نامه به کجا رسیده است ؟

همیشه این بحث مطرح بوده است که ارتباط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با موسسات تجاری – آموزشی شفاف نیست .

وزارت آموزش و پرورش به این پرسش اساسی پاسخ دهد که نسبت این گونه نشست ها و حتی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با بخشنامه وزارتی به شماره 168303 / 110 مورخ 20 / 8 / 1397 با موضوع " ممنوعیت مشارکت و یا همکاری کارکنان در فرآیندهای تصنیف، تالیف، گردآوری، بازاریابی، توزیع، ساماندهی و فروش کتاب های کمک درسی ، تقویتی، حل المسائل و غیره ( به ویژه برگزاری آزمون های آزمایشی و سنجش پیشرفت تحصیلی ) " چیست ؟

عملکرد این گونه موسسات و ناشران تطابقی با آموزش نوین و فعالیت آموزشی و یاددهی – یادگیری در نظام های آموزشی توسعه یافته ندارد .

آیا قرار است همان وضعیت معیوب و مساله داری که پیش تر و در ارتباط با عملکرد چنین موسساتی حادث بود در فضای مجازی و شبکه الکترونیکی باز تولید شود ؟

چه کسی پاسخ گوست ؟

پایان گزارش/

تهران

بحران کمبود معلم حداقل تا سال 1404 را می‌توان نمادی از شلختگی، ناکارآمدی و مدیریت جزیره‌ای و روزمره در آموزش و پرورش دانست؛ وزارتخانه‌ای که قرار است براساس سند تحول بنیادینش، در افق 1404، ترسیم‌گر ایرانی توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی، انقلابی، الهام‌بخش جهان اسلام همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین‌المللی باشد.
در مواجهه با چنین چشم‌اندازی از آینده‌ای که چندان هم دور نیست، این پرسش راهبردی مطرح است که دستگاه مادری که هنوز در رفع نیازهای اولیه درونی‌اش درمانده است، چگونه و با چه سازوکاری می‌خواهد یا می‌تواند از عهده چنین ماموریتی برآید؟
در اینجا و داخل پرانتز می‌توان به بحث استراتژیک «توسعه انسانی و آمایش سرزمین» اشاره کرد. « در برنامه‌ آمایش‌ سرزمین‌، ما با 3 پروسه‌ از رابطه‌ انسان‌، فضا و فعالیت‌ روبه‌رو هستیم‌. با آنکه هیچ‌ بخش‌ از فرایند توسعه‌ نباید جدای‌ از سایر بخش‌ها تحقق‌ یابد، ولی‌ در بخش‌ توسعه‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌، بیش‌ از هر چیز بر «توسعه‌ انسانی» تأکید شده‌ است‌. »

با وجود آن، مسئولان در رده‌های مختلف، آموزش و پرورش را «نهاد حاکمیتی» می‌نامند اما پرسش اینجاست که تا چه میزان به سهم آموزش و پرورش در این آمایش و نقش آن در توسعه انسانی توجه شده است؟
با اینکه ماده خام و اولیه آموزش و پرورش «انسان» است اما هنوز و براساس گفته‌های مسئولان پیشین و فعلی این وزارتخانه، فاقد «سند جامع نیروی انسانی» است.

درواقع نخستین مشکل در آموزش و پرورش آن است که مدیریت منابع انسانی که یک موضوع راهبردی و بسیار مهم در علم مدیریت آموزشی است، هنوز و پس از گذشت 4دهه به‌صورت عینی، غیرشعاری و عملیاتی تعریف و تبیین نشده است.

مهم‌ترین کاری که به گفته معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش برای مدیریت سونامی کمبود معلم تاکنون انجام گرفته است، تشکیل کارگروهی در سال 1398 با دستور وزیر آموزش و پرورش و موافقت آقایان نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی است که در حال کار کردن بر این موضوع است تا در درجه اول کمبود معلم را به‌صورت کامل شناسایی کند.
به‌نظر می‌رسد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر این باور است که فرمول بهینه و چابک و بهره‌ور در آموزش و پرورش رعایت نشده است و حتی این وزارتخانه در برخی موارد مازاد نیرو هم دارد؛ ضمن آنکه قانون گفته است تمام دستگاه‌های اجرایی ازجمله آموزش و پرورش به ازای هر سه خروجی یک ورودی می‌توانند داشته باشند. در سوی دیگر این ماجرا مسئله «بودجه و اعتبارات» مطرح است. این وزارتخانه همواره از «کسری بودجه مزمن» رنج برده است و هیچ‌گاه تناسبی میان بودجه عملکرد و بودجه مصوب برقرار نبوده است؛ به‌عنوان مثال در لایحه بودجه۹۹، مبلغ ۵۷هزار و۱۲۲ میلیارد و ۷۷۷میلیون ‌و۷۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود که این مبلغ با احتساب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و ردیف‌های متفرقه به ۶۲هزار و۳۹۷ میلیارد تومان می‌رسید.
بهترین وضعیت این بود که دولت با پیش‌بینی نرخ تورم حداقل باید 25 درصد بودجه آموزش و پرورش را برای سال۹۹ افزایش می‌داد تا به رقم ۶۷هزار میلیارد تومان برسد که این اتفاق رخ نداد.
نتیجه چنین وضعیتی در وهله اول پرداخت نشدن مطالبات معلمان حق‌التدریس یا تعویق‌های طولانی‌مدت خواهد بود و وزارت آموزش و پرورش برای جبران کسری معلم مطابق رویه‌ای که سال‌ها آن را انجام داده است نسبت «دانش‌آموز به معلم» را افزایش خواهد داد که از مهم‌ترین عوارض آن افت محسوس کیفیت آموزشی در مدارس دولتی خواهد بود.
با توجه به آنکه اکثریت بودجه آموزش و پرورش را «هزینه‌های پرسنلی» تشکیل می‌دهند به‌نظر می‌رسد اراده‌ای در این وزارتخانه و نیز نهادهای بالادستی بر‌ای جذب، تربیت و نگهداشت «معلم حرفه‌ای» مشاهده نمی‌شود؛ چراکه هزینه‌های تعریف و احصای معلم حرفه‌ای که مهم‌ترین نیاز روز آموزش و پرورش ایران برای خروج از بحران «ناکارآمدی» است، بالاست.
برآیند منطقی این موازنه روی آوردن این وزارتخانه و نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه و حتی مجلس به جذب معلمانی است که کمترین هزینه را برای این وزارتخانه داشته و بتوانند با کمترین حقوق و انتظارات قانونی و شهروندی و به امید یافتن روزنه‌ای برای استخدام دائمی در این وزارتخانه پهن‌پیکر و کوچک‌سر فقط کلاس‌های خالی را پر کنند و در این‌ گذار مسئولان هم در مظان بی‌کفایتی و ناکارآمدی قرار نگیرند.
تنها معیار برای ورود و جذب این‌گونه معلمان هم، گذشتن از سد نهادهایی مانند حراست و گزینش است که برای آنها نیز عمدتا معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی مطرح بوده و خیلی به‌دنبال پیدا کردن و گزینش معلم حرفه‌ای نبوده‌اند.

صفحه یک روزنامه همشهری پنجم مرداد 1399

   امسال ثبت‌نام دانش‌آموزان رنگ و بوی دیگری دارد؛ ثبت‌نام در مدارس دولتی! والدین بسیاری از دانش‌آموزان با توجه به شیوع بیماری کرونا و وضعیت آموزشی کشور تصمیم گرفته‌اند فرزندان‌شان را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند. هرچند رویگردانی مردم از غیردولتی‌ها به مذاق مؤسسان این مدارس و برخی مسئولان پیشین و کنونی آموزش و پرورش که خود مؤسس مدارس غیردولتی‌اند، خوش نیامده است.
بازگشت مردم به مدارس دولتی دلایل مختلفی دارد؛ یکی از آنها افزایش نرخ شهریه است، امسال هم آموزش و پرورش نرخ شهریه مدارس غیردولتی را تعیین و اعلام کرد که شهریه دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم به ترتیب 12، 14 و 17میلیون تومان شد. البته کم نیستند مدارسی که قانون خاص خود را دارند و به طرق مختلف قانون‌گریزی کرده و شهریه مدنظر خود را از والدین دانش‌آموزان دریافت می‌کنند.
بسیاری از مدارس غیردولتی با آنچه تبلیغش را می‌کنند، فاصله زیادی دارند و از کیفیت لازم برخوردار نیستند و فقط برخی مدارس غیردولتی برند که شهریه ویژه خود را دارند از کیفیت مطلوبی برخوردارند. به‌گفته مسئولان در مجموع 30 درصد ظرفیت کل مدارس غیردولتی خالی است و شاید به همین دلیل است که مدارس غیردولتی همچنان با کنکورمحوری و به‌تبع آن وعده تسخیر صندلی‌های دانشگاه‌های مطرح کشور به‌دنبال بازار گرمی و جذب دانش‌آموزان هستند.
از سوی دیگر، نتایج کنکور در چند سال اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از مدارس غیردولتی در این زمینه موفق نبوده‌اند و فقط مدارس برند موفقیت‌هایی کسب کرده‌اند. براساس اظهارات رئیس پیشین مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش، «در صدر نتایج امتحانات نهایی ابتدا مدارس خاص دولتی و بعد مدارس خاص غیردولتی که تعدادشان زیاد نیست، قرار دارند. به‌عبارتی در نتایج امتحانات نهایی هرساله بالاترین میانگین نمره برگه امتحانی و بالاترین میانگین درصد قبولی مربوط به مدارس خاص دولتی است.

در واقع نتایج امتحانات نهایی از صدر تا ذیل جدول به‌ترتیب عبارتند از: مدارس دولتی خاص، مدارس غیردولتی خاص، مدارس عادی دولتی و بعد مدارس عادی غیردولتی.»
یکی دیگر از دلایل روی آوردن مردم به مدارس دولتی شیوع بیماری کروناست که منجر به تعطیلی مدارس و ارائه آموزش‌ها به‌صورت مجازی شده است. استدلال اولیای دانش‌آموزان این است که اگر آموزش‌ها مجازی باشد چه لزومی دارد که فرزندان‌شان را به مدارس غیردولتی بسپارند و شهریه هنگفتی نیز بپردازند؛ همان بهتر که در یک مدرسه دولتی ثبت‌نام کنند.
این نوع استدلال در مورد مدارس غیردولتی - البته جز معدودی غیردولتی بابرنامه و باکیفیت - صحیح است. وقتی قرار است هیچ اتفاقی نیفتد، خوب چه بهتر که در مدرسه دولتی ثبت‌نام کنند. البته بسیاری از والدین دانش‌آموزان معتقدند که آموزش‌های مجازی هزینه بسیار کمتری دارد، در نقطه مقابل مؤسسان مدارس غیردولتی بر این باورند که آموزش‌های مجازی هزینه‌بر است.
یکی دیگر از دلایل رویگردانی مردم از مدارس غیردولتی افزایش هزینه‌های خانوار و کاهش بنیه اقتصادی خانواده‌هاست.

واقعیت این است که درآمد بسیاری از خانواده‌ها تحت‌تأثیر بیماری کرونا و فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده و در نتیجه خانواده‌ها از تامین هزینه‌های معیشتی و تحصیل فرزندان‌شان عاجز شده‌اند و در مضیقه هستند. همه عوامل دست به‌دست هم داده تا والدینی که توان تقبل تحصیل فرزندان‌شان در مدارس غیردولتی را داشتند، این روزها به این جمع‌بندی برسند که بهتر است اندک درآمد خود را باتوجه به اینکه نمی‌توان به این زودی‌ها پایانی برای فشار مالی متصور بود، در بخش‌های دیگر زندگی و سایر اولویت‌های خانواده هزینه کنند.
در روی دیگر سکه اما مدارس دولتی توان جذب و آموزش این میزان دانش‌آموز را ندارند .

تراکم دانش‌آموزی در بسیاری از مدارس دولتی به‌ویژه کلانشهرها بیش از حد استاندارد است. برای مثال در بسیاری از مدارس دولتی پایتخت کلاس‌های 40 نفره و حتی بالاتر و مدارس دو نوبته وجود دارد که یقینا بر کیفیت آموزشی تأثیر منفی می‌گذارد و افت تحصیلی یکی از بدیهی‌ترین آفت‌های این نوع کلاس‌ها و مدارس است. رویگردانی مردم از مدارس غیردولتی و اقبال به مدارس دولتی آسیب‌هایی نیز به‌دنبال دارد که نباید از آنها غافل شد؛ تعطیلی بسیاری از مدارس غیردولتی و در نقطه مقابل افزایش بیش از پیش تراکم دانش‌آموزی، دونوبته و شاید 3 نوبته شدن مدارس دولتی. این معضل مهمی است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش - فارغ از اینکه مدرسه غیردولتی دارند یا ندارند - امروز باید برای حل آن چاره‌اندیشی کنند که فردا دیر است.

روزنامه همشهری

خوزستان

گروه گزارش/

قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس در حاشیه جلسه شورای معاونان وزیر وزارت آموزش و پرورش از عزم جدی برای ساماندهی نیروی انسانی این وزارتخانه خبر داده و گفته است : ( این جا )

 این جلسه بسیار مهم  و حایز اهمیت بود و در آن ضمن ارائه گزارش مدیران کل آموزش و پرورش استان های خوزستان و آذربایجان شرقی به یکی از مهم ترین موضوعات یعنی ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش پرداخته شد.

آیین نامه جذب منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش در دست تدوین و تصویب است که  پس از انجام ،  برای تصویب نهانی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع خواهد شد. در صورت نهایی شدن از این پس استخدام معلمان صرفا در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی امکان پذیر خواهد بود .

نخستین پرسش از معاون حقوقی و امور مجلس آن است که سرانجام " سند جامع نیروی انسانی " در آموزش و پرورش به کجا رسیده است ؟

بدون تردید و آن گونه که مسئولان پیشین و فعلی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده اند که تدوین این سند و نه آیین نامه گام مهمی برای مدیریت منابع انسانی پس از گذشت 4 دهه خواهد بود .

آیا در تدوین این سند به موضوع مهم و استراتژیک " آمایش سرزمین " و " توسعه انسانی " که مهم ترین بخش در توسعه‌ اجتماعی‌ و فرهنگی است توجه کافی و وافی شده است ؟

آیا از نظرات کارشناسان مستقل و منتقد و پژوهشگران واقعی در تدوین این سند استفاده شده است ؟

پرسش « صدای معلم » از عضو پیشین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آن است که آیا با تدوین این سند موضوع دخالت نمایندگان مجلس و فشار آنان برای استخدام و جذب معلمان " غیرحرفه ای " برای همیشه بسته خواهد شد ؟

تصویب طرح ها و لوایح قانونی مطابق بند 4 از ماده 6 " قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش " بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش است .

 نهاد بالادستی شورای عالی آموزش و پرورش برای بررسی این مصوبات مطابق قانون ، مجلس شورای اسلامی است .

پرسش « صدای معلم » آن است که چرا بدعت چگونگی تصویب سند تحول بنیادین دوباره باید در این وزارتخانه بازتولید شود ؟

این رسانه در جهت شفاف سازی و اجرای " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات " از مسئولان می خواهد تا نسخه نهایی این سند در اختیار افکار عمومی قرار گیرد .

پایان گزارش/