از هزاران سال پیش ایرانیان شب چهارشنبه ی آخر سال را با افروختن آتش و جشن و پایکوبی در کنار آن و پریدن از روی آن گرامی می داشته اند و با شعر معروف :

"زردی من از تو/سرخی تو از من " و" غم برو شادی بیا / نکبت برو روزی بیا "

شادی و انرژی را از آتش طلب می کردند و زردی و مرض را در  آتش می افکندند.   .

البته در سال های اخیر آتش افروختن و پایکوبی جای خودش را به ترقه بازی و نارنجک  انداختن و ایجاد انفجارهای کوچک و بزرگ داده است . آن هم نه در شب چهارشنبه ی آخر سال ، بلکه از اوایل اسفند این ترقه بازی و انفجار شروع شده و تا عید ادامه می یابد و در شب چهارشنبه سوری به اوج می رسد که همواره باعث خسارت و تلفات و مردم آزاری بوده است  .

رویکرد حاکمیت هم به این جشن همیشه منفی بوده و و سعی شده است این جشن برگزار نشود چه به صورت افروختن آتش  و پایکوبی در میادین و معابر و چه انفجار و ترقه بازی .

متاسفانه هیچ گاه سعی نشده است مدلی شاد و مسالمت آمیز با حفظ شکل سنتی آن تبلیغ و متداول شود .

برگزاری شکل سالم این جشن دسته جمعی می تواندباعث تخلیه ی انرژی جوانان ونوجوانان شود.

حال باید دید چرا ایرانیان باستان  چنین جشنی را برگزار می کردند و اساسا چرا آتش برایشان قابل احترام و به نوعی مقدس بود.

ساکنان فلات ایران از دیرباز با زمستان هایی سرد و طولانی روبه رو بوده اند . در هزاره های قبل اقلیم فلات ایران سرد تر از قرون اخیر نیز بوده است .هرچه به دوران عصر یخبندان (حدود دوازده هزار سال پیش )برگردیم مناطق سردسیر ایران تا محدوده های مرکزی و جنوبی ایران می رسیده است .

واقعا مردمان ساکن در دشت ها و کوهپایه های زاگرس  و البرز با زمستان های بسیار سختی روبه رو بوده اند. امکانات زندگی آن زمان ها نیز بسیار ابتدایی بوده و کار را سخت تر  از حد تصور می کرده است . آتش برای آن ها جنبه ی  حیاتی داشته است .

سرما معمولا از اواسط آبان شرع می شده و تا اوایل اردیبهشت ادامه می یافته است .(در چند دهه ی گذشته نیز کمابیش چنین سرماهایی وجود داشت )مردم در طول زمستان سرد و طولانی کلیه ی ذخیره هایی غذایی و سوخت و هیزم و علوفه ی دام هایشان را مصرف می کردند . اواخر اسفند دیگر نه غله یی برایشان مانده بود و نه در کاهدانشان کاه و علوفه ای برای دام  هایشان .

هیمه دان ها (انبار سوخت)  هم ته کشیده بود. واقعا دیگر به آخر خط می رسیدند . سرما جانشان را به لب می آورد. برای نمونه در افسانه های کهن آمده است که پیرزن پسرانش را به کوه و دشت پوشیده از برف می فرستد شاید شکاری و هیزمی بیابند و وقتی یکی از آن ها دیر می آید پیرزن چرخ نخ ریسی اش را آتش می زند تا یخ ها آب شود و پسرش که در برف و یخ گرفتار شده نجات یابد.

این افسانه ها نشان می دهد که "هوا بس ناجوانمردانه سرد" بوده و طاقت ها را طاق می کرده است. برگزاری  جشن های  شب چله (چله ی کوچک 36 زمستان ،چله ی وسط 45 زمستان و چله ی بزرگ 54 زمستان ) بیانگر روزشماری مردم برای گذشتن فصل سرما و یخبندان بود . مردم شاد بودند که تا اواخر زمستان به سلامت رسیده اند . امید داشتند که بقیه اش راحت تر بگذرد.

در24 بهمن اعتقاد داشتند که زمین نفس آشکار زده (پنجاه و چار / گل است و بهار ) و یخ ها از زیر در حال آب شدن است . خوشحال بودند که سختی زمستان کم کم دارد رو به پایان  می رود . به اواخر اسفند که می رسیدند دیگر روز شماری می کردند، چرا که دیگر انرژیشان رو به پایان بود .

البته اضطراب و نگرانی جایش را به شادی و امید می داد.

به شب چهارشنبه ی آخر سال که می رسیدند همه باهم آتش ها می افروختند و باشادمانی ، طبیعت را نیز به گرم شدن تشویق می کردند . به نوعی مراسم افروختن آتش و پایکوبی و پریدن از روی آن ، نیایشی بود برای زودتر گرم شدن طبیعت و خلاصی از سرما .

در دنیای مدرن امروزی که جوانان  و نوجوانان در آن زندگی می کنند با توجه به امکانات مدرن و تغییر اقلیم زمین ، نه سرمایی می بینند و نه کمبود غله ای حس می شود . برای همین است که دیگر برای خلاصی از سرما کسی آتش نمی افروزد .

کسی طبیعت را به گرم شدن تشویق نمی کند . جای آن جشن با هویت را ترقه بازی گرفته است که دیگر به جشن چهارشنبه سوری شباهتی ندارد . امیدوارم مسئولین فرهنگی کشور به خصوص آموزش و پرورش به جای انکار این جشن شاد و روحیه بخش  که ، نوع سالم و مفرح آن را در جامعه فرهنگ سازی کنند تا این جشن با کمترین مشکل و حادثه  و به شکلی زیبا و مفرح در شب چهارشنبه ی آخر سال برگزار شود.

پیشاپیش عیدتان مبارک

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  هرچند از ابتدای مهرماه ۹۴ نظام نیم بند رتبه بندی معلمان، پس از کش و قوس ها  و گمانه زنی های فراوان، به مرحله اجرا درآمد ؛ طرحی که مانورهای زیادی روی آن زده می شد و این ذهنیت را برای همکاران فرهنگی ایجاد نموده بود که به جهت وعده های گاه و بی گاه ، عالی جنابان اجرائی و مجلس نشینان نیازمند رای،احتمالا تغییری اساسی در معیشت فرهنگیان ایجاد گردیده  و از فاصله دریافتی معلمان با سایر کارمندان دولت بکاهند .

اما متاسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد که تعداد زیادی از معلمان زیر ۶سال سابقه خدمت مشمول طرح نشده و بسیاری از مشمولین هم چیزی در حدود ۷۵ تا ۲۰۰هزارتومان به حقوقشان افزوده گردید و این درحالی بود که به نارضایتی بین خود جامعه فرهنگیان به دلیل تبعیض در پرداختی ها دامن زد.

از مهمترین این موارد می توان به توقف پرداخت رتبه های عالی و خبره ناشی از سنوات خدمت همکاران به بهانه اجرای نظام رتبه بندی اشاره نمود .

بی توجهی به  بازنشستگان به عنوان پیش کسوتان  عرصه تعلیم و تربیت در این طرح که موجی از یاس و ناامیدی را در بین این عزیزان ایجاد و موجب اعتراضات ایشان  و حتی تشکیل جلسه با جناب نوبخت ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه گردید که نهایتا نتیجه ای در برنداشت.

 لحاظ نشدن افزایش ناشی از طرح رتبه بندی در پاداش پایان خدمت  همکاران فرهنگی در هنگام بازنشستگی

به هر تقدیر ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه ،وزیر و معاونت های وزیر ، بارها از پیش بینی  ۳٫۵۰۰ میلیارد تومان جهت تداوم  طرح در سال ۹۵ خبرداده بودند و این که ۶ماهه دوم سال ۹۴به صورت آزمایشی هست و در سال ۹۵ قطعی و براساس شاخص ها و فاکتورهائی مبتنی بر توان مندی ،کارائی ،سنوات خدمت، مدارج تحصیلی و…معلمان، پرداختی ها اصلاح خواهدشد.

اما در خبرها آمده بود که نائب رئیس محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ،جناب جبار کوچکی نژاد اعلام فرمودند : در جزئیات طرح رتبه بندی فرهنگیان، دولت موظف به ارائه لایحه ای در رابطه با نظام رتبه بندی فرهنگیان شده است که بودجه آن نیز باید در بودجه سنواتی دیده شود (اینجا) این مطلب ضمن این که نگارنده را به واکاوی پیرامون تمام اخبار ضد و نقیضی که سال قبل توسط دولت مردان و مجلسیان مبنی بر  فراهم شدن ساز و کار اجرای نظام رتبه بندی فرهنگیان  واداشت !

سوالاتی را به ذهن حقیر متبادر نمود که یقین دارم گوشه ای بی شمار از پرسش های ذهن فرهنگیان فهیمی است که قطعا خیلی شفاف تر از بنده می توانستند طرح سوال کنند و آن این که :

۱- اجرای طرح ناقص فعلی از زمان مطرح شدن تا به مرحله اجرادر آمدن آن هم به این شکل با نواقص بی شمار حداقل ۶ سال طول کشیده ،حال بااین توصیف، ارائه لایحه مدنظر مجلس از سوی دولت محترم چقدر زمان خواهد برد؟

۲- چرا دولت محترم به رغم اعتراضات سنوات قبل فرهنگیان و نیز الزام دولت به ارائه لایحه توسط مجلس هشتم و حتی تهدید به ارائه طرح توسط نمایندگان در صورت کوتاهی دولت در ارائه لایحه، مبادرت به ارائه لایحه دراین زمینه ننموده که لااقل یک سال زودتر این نظام رتبه بندی به شکل قانون مصوب مجلس در آمده و در بودجه های سنواتی دیده شود؟

و مهم تر این که چرا آموزش و پرورش در تامین  اعتبارات خود باید آویزان سایر دستگاه ها باشد و برای تامین همین مبلغ پرداختی  تحت عنوان رتبه بندی چشم انتظار صرفه جوئی  دستگاه های مختلف بماند؟

آمدیم و دستگاه ها نتوانستند صرفه جوئی کنند ؛ تکلیف چیست؟

۳- چرا افزایش ۳۵ درصدی  اعضای ستادی وزارت خانه ها، نهاد ریاست جمهوری و همترازی کارکنان پست با کارکنان مخابرات از ابتدای اسفند ۹۴ و افزایش ۴۰۰تا ۸۰۰ هزارتومانی بانک ها از ابتدای اسفند۹۳ و…بلامانع، فقط محدودیت های اعتباری و قانونی برای معلمان  باید وجود داشته باشد ؟ از معلمانی که هنوز اضافه کاری سال قبل  ، هزینه های فوت وازدواج از سال ۹۲ به بعد، حق التدریس سال جاری و…. را نتوانسته اند دریافت نمایند؛ نباید در امر آموزش از ایشان معجزه طلب کرد ؛ هرچند با توجه به نوع رفتار و اخلاق انسانی  با این حداقل بضاعت برای امر آموزش کم نمی گذارند.

۴- چرا قانون مدیریت خدمات کشوری که از هم گسیختگی آن به جهت خروج دستگاه ها و نهادهای مختلفِ از شمول آن ، به کاغذ پاره ای بیش شبیه نیست فقط برای آموزش وپرورش باید  لازم الاجرا باشد؟

آیا فقط معلمان  کارمند دولت اند آن هم در شرایطی که حداقل های این قانون درمورد معلمان اعمال نمی گردد ؟ آیا بهتر نیست آن را ملغی الاثر یا همه نهادها ملزم به اجرای یکسان آن گردند؟

۵- اگر مستثنی شدن سایر دستگاه ها و بنگاه ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ، سودآوری و فروش محصولات و به تبع آن فراهم شدن رفاه نسبی برای کارکنان دستگاه ها هست ؛ پیشنهاد می شود ما به ازای محصولات تولید شده در دستگاه تعلیم و تربیت که همان تولید فکر و اندیشه و نیروی انسانی است در اختیار آموزش وپرورش قرار گیرد (چگونه یک کارخانه در قبال تولید فلان محصول فلان مبلغ را باید بگیرد اما آموزش وپرورش به عنوان دستگاه مولد فکر ،نیروی اندیشه وتامین کننده  نیروی انسانی محکوم به دریافت پائین ترین سطح دریافتی می باشد)

۶- برنامه ۵ ساله ششم در سال ۹۵ پس ازطی روند قانونی اجرائی خواهد شد. آیا دولت مردان توانسته اند جایگاهی برای آموزش وپرورش که با جهشی در تخصیص اعتبارات و کیفیت بخشی امر آموزش همراه باشد ترسیم کنند همانند کاری که وزیر بهداشت توانست برای بخش سلامت و درمان انجام دهد.

در پایان آرزو می کنیم درایران اسلامی لااقل در بخش آموزش وپرورش، فرهنگ بر سیاست بچربد نه این که فرهنگ قربانی سیاست زدگی گردد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  «طرح رتبه‌بندي معلمان و فرهنگيان در مهرماه امسال آغاز شد و فاز دوم از سال ۹۵ آغاز مي‌شود و تلاش داريم تا به بهترين شكل طرح رتبه‌بندي معلمان را اجرايي كنيم. پيگير هستيم تا طرح رتبه‌بندي معلمان براي پرسنل اداري آموزش و پرورش نيز اجرايي شود و در اين زمينه مذاكراتي انجام شده است. » اين آخرين گفته‌هاي وزير آموزش و پرورش در خصوص رتبه‌بندي معلمان در هفته گذشته بود.

حالا بيش از يك سال است كه صحبت در خصوص مراحل تصويب، اجرايي شدن و منابع مالي مربوط به اين طرح تبديل شده است به بخشي ثابت در سخنراني‌ها و نشست‌هاي خبري علي‌اصغر فاني. اما مركز پژوهش‌هاي مجلس در حالي كه وزير در خصوص اجرايي شدن مرحله دوم اين طرح سخن مي‌گفت، نتيجه بررسي‌هاي خود از اين طرح را روي سايت خود قرار داده و بر اساس آن پيشنهاد كرده است كه «طرح فعلي مسكوت بماند.»

اظهارنظر كارشناسي درباره «طرح نظام رتبه‌بندي معلمان» حالا چند روزي است كه منتشر شده است و در آن اشاره شده كه در سال‌هاي گذشته اقدامات قانوني گوناگوني براي جذب و نگهداشت، افزايش انگيزه و تحقق نظام عدالت در پرداخت‌هاي معلمان انجام گرفته اما با اين وجود هنوز چالش‌هايي در اين زمينه وجود دارد.

در اين متن به نقاط قوت طرح رتبه‌بندي براي عبور از اين چالش‌ها اشاره شده است:

١- ايجاد حساسيت و كمك به ارتقاي مقام و منزلت معلم در جامعه

٢- كمك به ساماندهي و تغيير ساختار منابع انساني و بهبود كيفيت نظام آموزش

٣- ايجاد محيط رقابتي براي افزايش ميزان توانايي، صلاحيت‌ها و مهارت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي معلمان

٤- ايجاد و بسترسازي مسير شغلي معلمان و افزايش انگيزه آنان و...

با اين وجود نقاط ضعفي هم در اين بررسي اعلام شده است كه بيشتر جنبه حقوقي و قانوني دارد از جمله تعارض با اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي. اصلي كه به موجب آن لوايح دولت پس از تصويب هيات وزيران بايد تقديم مجلس شود اما در نظام‌نامه مذكور صرف تصويب آن توسط هيات وزيران كفايت مي‌كند و اين نكته از ديد مركز پژوهش‌ها، خلاف قانون اساسي است.

نكته دوم آن چيزي است كه اين مركز از آن به عنوان «مغايرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي به دليل مشخص نكردن منابع مالي» نام برده است: «به موجب ماده واحده پيشنهادي، دولت بر اساس يك سري موارد مكلف به طراحي، تدوين و اجراي نظام رتبه‌بندي مزبور شده كه بدون شك چنين امري دربردارنده هزينه است.

همچنين طرح پيشنهادي طريق تامين هزينه جديد را بودجه سنواتي مشخص كرده است. در حالي كه تكليف دولت به لحاظ بودجه و اعتبار مورد نياز در بودجه سنواتي مغاير اصل پنجاه و دوم قانون اساسي است زيرا طبق اين اصل بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌شود.»

آخرين ايراد وارد آمده بر طرح هم اين است كه اطلاق نظام پرداخت معلمان بر اساس نظام رتبه‌بندي مقرر در طرح پيشنهادي در سطح قوانين موجود تعيين شده است يا خير.

نتيجه اين سه ايراد وارده از ديد مركز پژوهش‌هاي اين بوده است كه پيشنهاد دهد اين طرح فعلا مسكوت بماند: «پيشنهاد مي‌شود با پيگيري مجلس شوراي اسلامي، دولت لايحه‌اي تحت عنوان «لايحه جامع خدمات معلمين» كه توامان به اين نظام‌ها توجه كند و حرفه معلمي را به صورت ويژه از جذب تا بازنشستگي در نظر بگيرد براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند تا نظام رتبه‌بندي كه به ارزيابي، نظارت و مديريت درست و پشتوانه مالي نياز دارد در اجرا با مشكل مواجه نشود.»

سخنگوي كميسيون آموزش:  با دولت هماهنگيم
اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها البته به مانند بسياري از ديگر پيشنهادات و انتقاداتي كه به صورت گزارش منتشر مي‌كند، چندان بختي براي تاثيرگذاري در نظر نمايندگان مجلس ندارد.

سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه ايراداتي كه در متن رسيده از سوي دولت وجود داشته با نظر كميسيون در حال برطرف شدن است و قرار است به زودي با ٤٠ امضا براي مطرح شدن در صحن علني آماده شود: «در بررسي‌هاي كميسيون آموزش و تحقيقات يك سري پيشنهادات براي اصلاح طرح‌ رتبه‌بندي اضافه كرده‌ايم از جمله اينكه طراحي نظام سنجش حرفه‌اي معلمان در آن لحاظ شود، عناوين و رتبه‌هاي حرفه‌اي شاغلان تعيين شود و متناسب‌سازي نظام پرداخت با نظام رتبه‌بندي و عناوين مشخص شده در آن هم صورت بگيرد.»

عبدالوحيد فياضي مي‌گويد كه مشكلي براي تامين منابع مالي طرح مورد نظر وجود ندارد چرا كه مجلس در بودجه سال ٩٥ اين مبلغ را ديده و قرار است ٣ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان به آن اختصاص گيرد.

آيا قرار نيست كه پيشنهاد مسكوت ماندن طرح كه توسط مركز پژوهش‌ها عنوان شده مورد بررسي قرار گيرد؟

فياضي معتقد است: «اين طرح به هر حال در راستاي سيستم‌هاي نظام منابع انساني در سند تحويل بنيادين است، سال ٩٤ گفتيم پول نداريم، سال بعد را هم بگوييم مشكل مالي داريم؟ اگر اين طرح را حالا اجرايي نكنيم پس كي زمانش مي‌رسد؟ ما در اين زمينه با دولت هماهنگيم و پيشنهادهاي‌مان را هم داده‌ايم تا طرح اجرايي شود.»

سوي ديگر ماجرا اما نظر معلمان است كه هرچه مسوولان آموزش و پرورش از نظام رتبه‌بندي گفته‌اند، به همان اندازه‌ انتقادات و دغدغه‌هاي خود نسبت به اين طرح را بيان داشته‌اند. يكي از معلمان و كارشناسان آموزشي كه معتقد است اين طرح كه به لحاظ ماهيتي و ريشه‌اي هم منتقداني دارد، تا به حال نتوانسته به اهداف تعيين شده توسط خود دولت هم جامه عمل بپوشاند.

محمدرضا نيك‌نژاد معتقد است كه سيستم رتبه‌بندي در كشورهاي پيشروي امور آموزشي از جمله كشورهاي اسكانديناوي بر مبناي رفاقت است نه رقابت و چنين طرح‌هايي از گردونه‌هاي آموزشي خارج مي‌شوند، اين طرح از ديد او نوعي الگوبرداري از كشورهايي متوسط در زمينه آموزش است از جمله امريكا و براي ساماندهي وضعيت حقوق معلمان در پيش گرفته شده است.

او در پاسخ «اعتماد» در خصوص اشكالات وارد شده از سوي مركز پژوهش‌ها مي‌گويد: «دفتر پژوهش‌ها با رويكرد كارآمدي ساختار اين حركت را بررسي مي‌كند در حالي كه كميسيون در راستاي ديدگاه مسوولان است. به هر حال اگر بدون در نظر گرفتن اشكالات ماهيتي اين طرح فرض كنيم كه اجراي آن درست باشد، باز هم به اهدافي كه معين كرده بود نرسيده است.»

نيك‌نژاد توضيح مي‌دهد كه اين طرح در زمان وزارت حاجي بابايي تهيه شد تا به صورت لايحه به مجلس برود و در آن زمان راي نياورد و در دولت يازدهم براي پياده كردن آن شتابي وجود داشت كه سبب شد رتبه‌بندي معلمان به صورت مصوبه دولت ابلاغ شود اما برخورد آن به اعتراضات معلمان در سال گذشته كمي دردسرساز شد: «نهايت هدف اين طرح ارزيابي معلمان بود اما بعد از آن تبديل شد به ابزاري براي پوشش بخشي از كمبود حقوق آنها. بين ١٦٠ تا ٤٠٠ هزار تومان بنا به سنوات معلمان (با سابقه بالاي ٦ سال) به حقوق آنها افزوده شد در حالي كه قرار بود شاخص‌هايي از جمله پژوهش، مقاله، كتاب و... در اين رتبه‌بندي تعيين‌كننده باشند و حقوق بر مبناي آنها افزايش پيدا كند.»

اين آموزگار معتقد است كه اين شاخص‌ها در حال حاضر مورد ارزيابي قرار نمي‌گيرند و از طرف ديگر ميزان افزايش حقوق هم به هر حال كمكي به فاصله گرفتن ميزان درآمد فرهنگيان با خط فقر نكرده است: «اگر آموزش و پرورش با اجراي رتبه‌بندي هدفي را دنبال مي‌كرده، آن هم محقق نشده و تنها مختصري به حقوق معلمان افزوده شده است.»( روزنامه اعتماد)

اردبیل

  « سخن معلم » ارگان سازمان معلمان ایران بود اما  مطابق اطلاعیه « گروه صدای معلم » ، از سه سال پیش آقای پورسلیمان و سازمان معلمان به توافق رسیده بودند که : "این رسانه دیگر تحت نظر و یا اداره این تشکل نباشد ." حالا چرا بعد از سه سال سخن معلم، تبدیل به صدای معلم می شود؟ در توضیحات سایت خیلی مشخص نیست . شاید هم خواسته اند مساله را باز نکنند تا حاشیه ایجاد نشود.

در توضیح چند سطری گروه صدای معلم گفته شده این جدایی، قدمی در جهت " استقلال " این رسانه  و  به تعبیر من " بریدن بند ناف آن از  سازمان معلمان " است.

بین یک رسانه حزبی و گروهی و رسانه مستقل تفاوت وجود دارد. 

در رسانه حزبی و گروهی، محدودیت هایی برای اطلاع رسانی وجود دارد. به عبارتی اخبار و اطلاعات و یادداشت ها  و گزارش ها باید از فیلتر منافع گروه سیاسی یا صنفی گروه  بگذرد، هر حزب و گروهی  محدودیت ها و خطوط قرمز خودش را دارد.

ارگان حزب یا گروه  و روزنامه نگار حزبی و گروهی باید خط سیاسی یا صنفی حزب و گروه را تبلیغ و ترویج کند. بعضی اطلاعات را کنار بگذارد . در تحلیل مسایل جانب خاصی را نگه دارد. رسانه حزبی و گروهی بی طرف نیست و نمی تواند اخبار و گزارش بی طرفانه منتشر کند و اگر چنین کند دیگر رسانه حزبی و گروهی نیست.

رسانه مستقل ، به اخبار  از دید ارزش خبری آن نگاه می کند. یک یادداشت و گزارش را با معیارهای حرفه ای می سنجد ، در حالی که  لیبرال ترین ارگان حزبی و گروهی ، گوشه چشمی به منافع حزب و گروه دارد و دنبال این است که نوع خاصی از فعالیت سیاسی یا صنفی را تبلیغ کند و نوع خاصی از اخبار را پوشش دهد. 

رسانه حزبی و گروهی نهایتا یک رسانه تبلیغاتی و جهت دار است. در میان روزنامه نگاران هم این تفاوت تعیین کننده است. یک روزنامه نگار حزبی و گروهی در اصل یک فعال حزبی و گروهی است و صرفا در چهارچوبی که حزب تعیین کرده است مطلب می نویسد.

یک روزنامه نگار صنفی وابسته یا هوادار یک تشکل ، هرگز به سطح یک روزنامه نگار حرفه ای ارتقا نمی یابد ، چرا که عنصر تبلیغ و جانبداری در نوشته های او مانع نگاه جامع و حرفه ای او می شود.

در صفحات جامعه روزنامه های اصلاح طلب ، از جهان صنعت تا آرمان و شرق و اعتماد تعدادی از معلمان هوادار تشکل های صنفی با عنوان کارشناس و معلم و آموزگار ، قلم می زنند، اما  هرگز موفق به ایجاد یک گفتمان فراگیر نشده اند. چرا ؟

چون روزنامه نگار اگر در خدمت یک  گروه یا عقیده باشد  استقلال ندارد.

روزنامه نگار صنفی  از هرجا شروع کند نهایتا به مساله حقوق و مزایای معلمان و مشکلات معیشتی می رسد. حتی اگر فعال صنفی  یادداشت هایی با عناوینی مانند  افت تحصیلی ، فلسفه آموزش و پرورش ، امتحانات ، کنکور ، تعطیلات ، ساختار 6-3-3  ،اقتصاد آموزش و پرورش، تنبیه بدنی ، تجاوز جنسی به دانش آموزان ، محتوای کتاب های درسی  و... بنویسد، مصلحت های صنفی را رعایت و بخشی از خقیقت  واقعیت را سانسور می کند.

این نوع مصلحت سنجی ها توجیه صنفی دارد اما از نظر روزنامه نگاری حرفه ای پذیرفتنی نیست. 

روزنامه نگار وابسته به گروه صنفی یا سیاسی  با هدف تبلیغ یک امر سیاسی و حزبی می نویسد. در حوزه صنفی یک روزنامه نگار از هر کجا شروع کند  و در هر موضوعی که بنویسد ، نهایتا به این نتیجه می رسد که علت العلل همه مشکلات ، معیشت معلمان است و صرفا بر حقوق معلم بدون توجه به مسئولیت های او تاکید می کند.

در یک رسانه مستقل همه راه ها به رُم ( مشکلات معیشتی ) ختم نمی شوند ، گاهی دیدگاه ایدئولوژیک گروه یا نویسنده قوز بالا قوز می شود. مثلا رسانه یا نویسنده حزبی خود را موظف می بیند که تحلیل ها و گزارش و اخبار آموزش و پرورش بر پایه تضاد طبقاتی کار  و سرمایه بنویسد. فرض بر این است که وزیر آموزش و پرورش کارفرما و معلم کارگر است. در چنین حالتی ، معلم با عناوین خردکننده ای مانند فرودست و مزدور و مزدبگیر خطاب می شود.

روزنامه نگار اگر به اصول حرفه ای پای بند باشد و اگر کار خود را جدی بگیرد، دیر یا زود مجبور است راه خود را انتخاب کند. یک روزنامه نگار ممکن است مدتی خودش را با توجیهاتی از قبیل مسئولیت صنفی و حزبی و طبقاتی راضی نگهدارد اما نهایتا یا تبدیل به تبلیغات چی می شود و یا روزنامه نگاری حزبی و گروهی و صنفی را کنار می گذارد و طبق اصول حرفه ای عمل می کند.

 رهایی از بند ایدئولوژی و منافع گروهی اولین گام برای رسیدن به آزادی در حوزه اطلاع رسانی است.

در یک رسانه حرفه ای  اصل اولیه رساندن اطلاعات درست به مخاطب است. اطلاعات نباید از فیلتر منافع عقیدتی ، سیاسی و حزبی بگذرند. دانستن حق مخاطب است و بیان گزینشی خبر توهین به شعور مخاطب است.

علاوه بر این رسانه آزاد و غیر حزبی نظرات متفاوت را بازتاب می دهد. یک رسانه حرفه ای و یا یک روزنامه نگار حرفه ای دنبال جذب مخاطب از طریق عوام فریبی و روش های پوپولیستی نیست.

روزنامه نگار حرفه ای، چرب زبانی نمی کند ، به کسی باج نمی دهد در عین حال احترام همه را نگه می دارد. از مقدمه های غیر ضرور و تعارفات رایج پرهیز می کند . جانب کسی را نمی گیرد. از قضاوت پرهیز می کند و سعی می کند در یادداشت و گزارش و خبر اطلاعات مستند در اختیار خواننده بگذارد.  

 در اطلاعیه چند خطی سایت صدای معلم، نکته قابل تحسینی هم دیده می شود که باید هم به صدای معلم و هم به سازمان معلمان بابت آن تبریک گفت.

سازمان معلمان و گردانندگان صدای معلم بدون جنجال و دعوا یک مساله اختلافی را به شکل مدنی حل کرده اند.

این اتفاق خیلی خوبی است.

در اطلاعیه صدای معلم گفته شده که :  "این اقدام در جهت احترام به نظر مسئولان تشکل سازمان معلمان ایران و... صورت می گیرد". 

برند سخن معلم در اصل متعلق به سازمان معلمان است ، هرچند از سه سال پیش توافق شده  که: " این رسانه دیگر تحت نظر و یا اداره این تشکل نباشد . "

از نظر حقوقی مدیریت سایت سخن معلم می توانست سایت را با همان نام برای خودش نگهدارد. اما  با اعتماد به نفس و در عین حال پای بندی به اصول دمکراتیک حاضر شد از این برند بگذرد و آن را واگذار کند .

این شیوه عمل قابل تحسین است. جدایی کامل صدای معلم  از سازمان معلمان  گام مهمی در جهت استقلال رسانه ای است. 

امیدوارم صدای معلم هر چه بیشتر در جهت رعایت معیارهای یک رسانه حرفه ای پیش برود.

صدای معلم باید بازتاب صداهای گوناگون  یک میلیون فرهنگی باشد و نه صرفا صدای افراد علاقه مند به فعالیت صنفی یا سیاسی و... گذر از این مرحله یک شبه صورت نمی گیرد.

مهم این است که صدای معلم جهت گیری درستی دارد.  

از طرف دیگر این فرصت مناسبی برای سازمان معلمان به عنوان یک تشکل اصلاح طلب است که چراغ سخن معلم را روشن نگهدارد و نشان دهد که برای سخن معلم برنامه دارد و ایجاد یک ارگان رسانه ای برای سازمان معلمان را در دستور کار قرار دهد.

به نظر من حضور رسانه های حزبی و گروهی معلمان در کنار رسانه های حرفه ای لازم است.

تنها در فضای رقابتی است که ارزش یک رسانه معین می شود.

به گمان من رسانه خوب معلمی رسانه ای است که بدون ملاحظات سیاسی و صنفی و ایدئولوژیک ، در درجه اول اخبار  و اطلاعات حوزه آموزش و پرورش  را بدون سانسور و ملاحظات مختلف در اختیار معلمان بگذارد و در تحلیل و تفسیر هم بازتاب دهنده نظرات گوناگون باشد.

رسانه ای که صرفا نظرات خاصی را پوشش دهد یا از بازتاب بعضی نظرات هراس داشته باشد مورد اقبال معلمان قرار نمی گیرد. 

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به این پرسش که « آیا پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان تهران آغاز شده است؟»، اظهار داشت: بله، پاداش پایان خدمت 1300 نفر از مجموع 2500 فرهنگی بازنشسته تهران را پرداخت کردیم.

وی افزود: این مبالغ مربوط به پاداش فرهنگیان بازنشسته سال 93 پایتخت است که به طور کامل با آنها تسویه حساب شده است.

چهاربند ادامه داد: تصور می‌کنم تا هفته آخر سال جاری، پاداش پایان خدمت تمام بازنشستگان فرهنگی سال 93 تهران را پرداخت کنیم.

وی در خصوص پاداش بازنشستگان فرهنگی سال 94 ، گفت: پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 94 نیز در سال 95 پرداخت می‌شود که پس از تصویب لایحه بودجه سال 95، از آن محل پرداخت خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تعداد بازنشستگان فرهنگی شهر تهران در سال 94 را 2600 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: پاداش این دسته از فرهنگیان هنوز پرداخت نشده است و مقرر است در سال آینده به آنها پرداخت شود.( فارس )

انتهای پیام/

  روز چهارشنبه مورخ 12 / 12 / 94   آقای دکترغندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان طی مصاحبه پرطمطراق اعلام نمودند سود سهام مهر و آبان و آذر  اعضای بازنشسته این موسسه همان روز مصاحبه به حساب ایشان واریز و از روز شنبه  15 / 12 / 94  از طریق تک کارت بانک سرمایه قابل برداشت خواهد بود .

البته ایشان اشاره کرده بودند که لیست استانی دی ماه را هنوز دریافت نکرده اند وگرنه سود این ماه نیز قابل پرداخت خواهدبود .

چقدر ما بازنشستگان فرهنگی وامانده ایم که این مدیران از دست انداختن و بازی با شعور ما خسته نمی شوند ؟!

این مبلغ تا امروز هنوز به حساب ما واریز نشده اما آقایان تبلیغات و بازی با افکار عمومی خود را انجام داده و بهره لازم را نیز برده اند .

موسسه ای که با سرمایه ما فرهنگیان تشکیل شده و مدعی موفقیت درجلب اعتماد این قشرمظلوم است در سال جاری به انحای مختلف شعور ما بازنشستگان را به بازی گرفت و خلف وعده های مکرر را سوهان روح ما گردانید .

پرداخت سپرده ها بعد از چهار ماه و ده روز آن هم برخلاف وعده داده شده بدون احتساب سود روز شمار و فقط اصل سهم الشرکه و بعد از افتتاح حساب در بانک سرمایه پرداخت شد، اما موج خبری به گونه ای راه افتاد که انگار حرکت خارق العاده ای رخ داده ؛ حال آن که سال گذشته همکاران بازنشسته راس سه ماه سهم الشرکه به اضافه سود روزشمار نود روزه را دریافت کرده بودند.

ظاهرا سال جاری موقعیت مناسبی برای مانورهای تبلیغاتی مدیران موسسه فراهم نموده تا به وسیله آن سرپوشی بر کاستی های خود درحق اعضا بگذارند.

برادران عزیز !

شما که بر مرکب مراد سوارید و منافع مالی شایان توجهی در قالب حقوق و مزایا و ماموریت های آن چنانی و فاکتورهای رفاهی گوناگون را از سرمایه خیل عظیم فرهنگیان بهره مند هستید حداقل با شعور ما بازی نکنید و آیتم دیگری برای سوژه های تبلیغی خود بیابید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار/

 حقوق و دستمزد کارمندان دولت و پرداخت به بازنشستگان بخش جذاب بودجه های سالانه را تشکیل می دهد. دولت در بودجه تعیین می کند که قصد دارد در سال آینده تا چه میزان پرداختی های خود به کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهد و در صورتی که مهر تایید مجلس بر آن نقش ببندد، عملیاتی می شود.

پرداختی دولت به کارمندان تحت عنوان فصل اول هزینه ها قرار می گیرد که در لایحه سال ۹۵ حدود ۱۹.۱ درصد افزایش داشته است. اما این میزان افزایش در سقف بودجه به معنای افزایش در حقوق کارمندان نیست.

در لایحه بودجه ۷۷هزار میلیارد تومان برای جبران خدمت کارمندان در نظر گرفته شده است که ۷۶.۶ درصد این اعتبار تحت عنوان حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی در بودجه دستگاه های اجرایی بوده است و ۲۳.۴ درصد آن برای پرداخت هایی نظیر پرداخت حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح و دستگاه های تابعه بوده است. این رقم در سال قبل برابر با ۶۵ هزار میلیارد بوده است و در سال ۹۵ حدود ۱۳هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بخشی از این افزایش نسبت به سال گذشته به دلیل جابه جایی محل اعتبارات است. البته بخشی از آن هم به دلیل افزایش اعتبار آموزش و پرورش برای پرداخت پاداش پایان خدمت یا رتبه بندی معلمین است. دولت برای این مورد ۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است .

اما بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به ترتیب ۱میلیون و ۳۰۰هزار و ۶۰۰هزار نفر بازنشسته دارند. وابستگی این دو صندوق به اعتبارات دولتی در سال ۹۵ حدود ۲۹ و ۲۴ درصد افزایش یافته است و نشان می دهد که دولت نقشی جدی در تامین منابع آن ها دارد.

از نکات قابل توجه این دو صندوق این است که تفاوت فاحشی میان سرانه دریافتی ماهیانه از دولت میان صندوق بازنشستگی دولتی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح وجود دارد.

امایک سوال همیشگی وجود دارد که چرا تفاوت زیادی در سطح پرداخت های سازمان های دولتی وجود دارد؟

پاسخ به این سوال را مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود این گونه مطرح می کند: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۸۶ به تصویب رسید، کلیه دستگاه های اجرایی مشمول مفاد این قانون قرار گرفتند. اما براساس یکی از مواد این قانون نهادها، موسسات و تشکیلات سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی، اعضای هیئت علمی، قضات ، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و نیروهای نظامی و انتظامی از شمول مفاد این قانون مستثنا شدند.

لذا قانون یک پارچه به نظام چندپاره تبدیل شد. اکنون که نظام پرداخت چندپاره شده است و هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، در آمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهای قانونی و حتی غیر قانونی به کارمندان حقوق و مزایا پرداخت می کند این موضوع سبب شده است کارکنان برخی دستگاه ها از دریافت های قابل توجهی برخوردار باشند و کارکنان برخی دستگاه های اجرایی نظیر وزارت آموزش و پرورش از حداقل های قانونی نیز بی بهره بمانند.

امری که در مغایرت آشکار با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا موجب بروز تبعیضات ناروا و عدم برقراری امکانات عادلانه در کشور شده است. البته در بودجه سال ۹۵ شاهد این موضوع هستیم که بودجه آموزش و پرورش افزایش ۲۱ درصدی داشته است که می تواند وضعیت بهتری برای معلمان و بازنشستگان قرار دهد.

اگرچه در حال حاضر مشکلات فراوانی در زمینه پرداخت به بازنشستگان وجود دارد، اما آینده این صندوق ها به شدت نگران کننده است. گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در گزارشی که در تیرماه سال ۹۴ ارائه کرده است، تعداد بازنشستگان را این گونه برآورد کرده است. براساس این گزارش در صورتی که طی سال های آتی و همانند روند گذشته ، رشد اعتبارات هزینه ای (جاری) کشور متناسب با نرخ رشد حقوق شاغلین و بازنشستگان و مستمری بگیران باشد، آنگاه با محاسبه دو مؤلفه افزایش تعداد بازنشستگان در ۷ سال آینده از ۴.۵ میلیون نفر به ۷.۱۵ میلیون نفر خواهد رسید و به تبع آن صندوق های بازنشستگی به اعتبارات دولتی وابسته تر می شوند و در ۷ سال آینده همانند صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح وابسته به اعتبارات دولتی خواهند شد. در این صورت به حداقل ۵۳ درصد اعتبارات هزینه ای(جاری) کشور نیاز دارد. ( پاراف )

لرستان

لرستان