شاهکار دولت سیزدهم در اجرای رتبه بندی معلمان ... قرار بود موجب ارتقای کیفیت آموزش و رضایت شغلی معلمان شود !

« سلام علیکم .

 اینجانب با ۳۵ سال  خدمت در آموزش و پرورش و ۳۰ سال خدمت در مدیریت مدارس ابتدایی با بیش از دو هزار ساعت آموزش ضمن خدمت ، تدریس چند دوره در مراکز ضمن خدمت ، دارای تالیف ، نمونه منطقه ای و استانی ، دارای تحقیق و مقاله ، عضویت در گروه های آموزشی و فعالیت فوق برنامه در کمیته ها و شوراها و عوامل امتیاز اور دیگر حائز رتبه یک آموزشیار معلم شده ام  که موجب تعجب اکثریت همکاران شده است.

 در مقابل معلمانی با مدرک دیپلم و فوق دیپلم  و نداشتن مدارک امتیاز آور  معادل یک سوم مدارک بنده  استادیار معلم کسب کرده اند  یا مدیر مدرسه ای با چهار سال سابقه مدیریت در چهار مدرسه  هر سال یک مدرسه و در سال چهارم به خاطر ضعف کاری پستش  به معاونت تنزل یافته حائز رتبه استاد معلمی شده است یا معلمی با دو سال خدمت رتبه استادیار معلمی کسب کرده  است.

 واقعا این طرح رتبه بندی نه تنها موجب افزایش روحیه معلمان نشده است بلکه بدتر موجب  بی انگیزگی وبی تفاوتی معلمان شده است .

  ای کاش این طرح تصویب و اجرایی نمی شد .... »

البته این مدیر مدرسه در پایان برای من چنین می نویسد و تاکید می کند :

« آقای پورسلیمان .

 لطفا بدون درج  نام منتشر شود چون اینجانب اعتراض خواهم کرد شاید انتشار موجب  ضایع شدن حقم شود » .

کافی است مسئولان و مقامات دلسوز و پی گیر وزارت آموزش و پرورش سری به این دو مطلب بزنند و نظرات ثبت شده از سوی مخاطبان را مطالعه نمایند :

*چرا احکام رتبه بندی و رتبه یک برای بازنشستگان سال ۱۴۰۱ صادر نشده است ! ( این جا )

*چرا احکام رتبه بندی معلمان بازنشسته مهرماه 1401 همراه شاغلین صادر نشدند ؟ چه موقع صادر می شوند ؟ ( این جا )

از همان فردای تصویب و قانون شدن موضوع رتبه بندی معلمان می شد حدس زد که پس از گذشت نزدیک به یک سال ، چنین سرانجامی برای « قانون رتبه بندی معلمان » رقم بخورد هر چند مسئولان وزارت آموزش و پرورش در جلسات و به ویژه در « نشست های خبری » آن را از اقدامات و دستاوردهای دولت مردمی شان و تحقق آرزوی معلمان حساب می کنند و بر روی آن تاکید می ورزند .

البته یوسف نوری شامگاه پنجشنبه چهارم اسفند در جمع فرهنگیان و معلمان شهرستان کوثر چنین می گوید :

« بعد از سال‌ها انتظار رتبه‌بندی معلمان با بارگذاری مدارک انجام شده و به هیچ وجه این فرآیند به اتمام نرسیده است.

معلمان به جای اینکه با مقایسه رتبه همدیگر اعصاب خودشان را خرد کنند، بهتر است با مطالعه آئین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی رتبه واقعی خود را پیگیری کنند و اگر اعتراضی دارند، در قالب سامانه‌ای که از هفته آینده راه‌اندازی خواهد شد، می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند.

هیئت ممیزه و مقام بالاتر این اسناد و مدارک را مورد بررسی قرار داده و دوباره در این زمینه اظهار نظر خواهند کرد.

اگر افرادی نیز از این فرآیند جا مانده‌اند و یا مدارک مثبته دارند، می‌توانند آن را به آموزش پرورش شهرستان و استان تحویل داده و در این فرآیند مورد ارزیابی قرار گیرند .... ».

شاید اگر وزیر آموزش و پرورش تحصیلات و یا معلوماتی مرتبط با « مدیریت آموزشی » داشت و نظریه ی « برابری آدامز » (Adams Equity Theory)  و تاثیر آن بر انگیرش کارمندان را مطالعه کرده بود این چنین سطحی و عوامانه در مورد مسائل و چالش های مدیریتی اظهار نظر نمی کرد .

این نظریه می گوید : ( این جا )

  « نظریه برابری (Equity Theory) مفهومی است که در آن افراد می‌خواهند نسبت نتایج شان تقریباً معادل با نسبت یک شخص مرجع یا یک گروه باشد. اگر این نسبت مساوی نباشد، پاسخ‌های احساسی رخ می‌دهد که منجر به ترمیم برابری به خودی خود می‌شود.

طبق نظریه برابری، انسان با مقایسه ورودی و خروجی خود با سایر افراد در همان شرکت یا شرکت دیگر، انگیزه و رضایت را در یک کار به دست می‌آورد.

نظریه برابری به این واقعیت اشاره دارد که انگیزه انسان تا حد زیادی، به آنچه او عادلانه می‌داند بستگی داشته و با درک او از عدالت (برابری) که توسط مدیریت اعمال می‌شود، ارتباط دارد. در یک سازمان، این نظریه در مورد مزد کارمند و تلاش‌های او در به حداقل رساندن نابرابری فرض شده است. او به دنبال این است که میزان تلاشی که انجام می‌دهد با دستمزد دریافتی متناسب باشد.

اگر نظریه برابری اجرا شود، در علت و معلول شفافیت وجود دارد و هر شخصی از پاداش‌ها و عواقب آن آگاه است. با برقراری برابری، افراد از فرصت‌های برابر برخوردار می‌شوند و این امر منجر به ایجاد یک محیط کار مفید برای کارمندان و کارفرمایان می‌گردد.

نظریه برابری به معنی برقراری تعادل مناسب بین ورودی و خروجی کارمند در محل کار است زیرا چنین سناریویی منجر به ایجاد رابطه پربار با مدیریت خواهد شد. این همه تبلیغات بی حد و مرز و نمایش های رسانه ای تا کی باید ادامه یابد در حالی که سفره معلمان روز به روز کوچک و کوچک تر می شود ؟

در یک محیط کاری، کارفرما و کارمند می‌خواهند مطمئن باشند که عمل شان به پاداش منجر می‌گردد؛ کارمند با دستمزد و ستایش و کارفرما با سود و بهره‌وری. اگر رابطه عادلانه باشد، هر دو باید در پایان روز خوشحال و راضی محل کار را ترک کنند.

طبق نظریه آدامز نتایج فرد / ورودی‌های خود فرد = نتایج شریک رابطه / ورودی‌های شریک رابطه

در صورتی که نسبت خروجی - ورودی یک فرد با نسبت شریک برابر باشد، کارمند احساس انگیزه می‌کند و این احساس به عنوان برابری عالی (Perfect Equity) نامیده می‌شود.

درصورتی که نسبت خروجی - ورودی یک فرد از نسبت شریک کمتر باشد، کارمند احساس کمبود انگیزه پیدا کرده و پاداش کمتری دریافت می‌کند. این احساس به عنوان تنش برابری (Equity Tension) شناخته می‌شود.

در صورتی که نسبت خروجی - ورودی یک فرد بیشتر از نسبت شریک باشد، کارمند احساس پاداش بیش از حد داشته و دوباره این احساس به عنوان تنش برابری شناخته می‌شود.

نظریه برابری سعی می‌کند تعیین نماید که آیا توزیع منابع از نظر شرکای رابطه عادلانه بوده است یا از نظر کارمند برابری رعایت شده است یا خیر. این تئوری بیان می‌کند افرادی که بیش از حد پاداش می‌گیرند یا پاداش کمتری دارند احساس پریشانی می‌کنند و این احساس باعث می‌شود آن‌ها بخواهند برابری را در روابط برقرار کنند . »

تاکنون گزارش های مستند و تفصیلی فراوانی در این مورد در « صدای معلم » منتشر شده است .

13 بهمن 1400 نوشتیم : ( این جا )

« پرسش « صدای معلم » از همه مسئولان و تصمیم گیرندگان آن است که آیا همه ظرفیت های مغفول در « قانون عام » ( قانون مدیریت خدمات کشوری ) برای معلمان اجرایی شده است ؟

سرنوشت آن « قانون خاصی » که معاون پیشین برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش آن همه بر روی آن تاکید و اصرار می ورزید به کجا رسید ؟

به نظر می رسد در حال حاضر فلسفه اجرای نظام رتبه بندی معلمان مانند بقیه موضوعات " لوث " شده و به دعوا و مشاجره بر سر نرخ افزایش حقوق ناشی از اجرای رتبه بندی احتمالی تنزل یافته است .

15 فروردین 1400 ، « صدای معلم » در گزارشی با عنوان «  پس از 10 سال ... از صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش برای " رتبه بندی معلمان " نظر می خواهند ؟! » نوشت : ( این جا )

« همچنان «مرجع ارزیاب» مورد توافق صف و ستاد در فرایند رتبه‌بندی و براساس امکانات و شرایط موجود غایب بزرگ است.

و اما سخن آخر در مورد مجری اصلی و مسئول در فرایند رتبه‌بندی معلمان است .

در این طرح و در سنجش صلاحیت آمده است: «فرایند مستمر گردآوری سازمان‌ یافته اطلاعات، شواهد و مستندات مرتبط با شایستگی‌های کسب‌شده و نتایج عملکرد رقابتی معلم و بررسی آنها براساس سازوکارها، ملاک‎ها، معیارها و شاخص‌های مشخصی که توسط «هیأت‌های ممیزه موضوع بند «ک» این قانون تعیین و تصویب شده و توسط کانون‌های ارزیابی سنجیده می‎شود.»

این وضعیت پیش‌تر هم مطرح شده و ناکارآمدی حداقل در حوزه «متدلوژی» به اثبات رسیده است. نظارت بر کار معلمان و پایش کیفیت آموزش باید توسط «معلمان متخصص و کارآمد» در قالب تشکیلات تعریف‌شده مانند «سازمان نظام معلمی» صورت گیرد.

آیا ارتقای جایگاه و منزلت معلمان به این معناست که معلمان با ذهنیت افزایش جهشی حقوق ناشی از اجرای رتبه بندی معلمان در خیابان ها تجمع کنند ، عده ای بازداشت شوند و حتی در میان افکار عمومی ، معلمان به زیاده خواهی متهم شوند در حالی که هنوز همان قوانین ساده و مسلم مانند سایر کارمندان برای آنان اجرا نشده و " تبعیض " نهادینه شده در نظام پرداخت ها همچنان روح و روان معلمان را آزار می دهد ؟ »

« صدای معلم » به عنوان تنها و نخستین رسانه ی معلمی در هشداری که در 6 دی ماه 1398 به وزارت آموزش و پرورش داد این وزارتخانه را به لوث کردن مفهوم رتبه بندی معلمان متهم کرد و نوشت : ( این جا )

  « معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چه تفاوتی است میان آن طرح " مسیر ارتقای شغلی معلمان " و " رتبه بندی معلمان " ؟ 

مگر نه این است که معلمان در طرح رتبه بندی معلمان قرار است بر اساس یک سری شاخص و معیارهای تعریف شده ارتقاء پیدا کنند ؟ هر چند سایر معلمان حاضر در بدنه وزارت آموزش و پرورش هم با « بی تفاوتی و سکوت » مهر تاییدی بر آن تئوری های من درآوری همچون وزیر آموزش و پرورش که از معلمان می خواهد اعصاب خود را برای این « مقایسه » خرد نکنند زده و تصور می کردند که از قِبَل اجرای قانون رتبه بندی معلمان ، معجزه ای در وضعیت حقوقی و ارتقای شغلی آنان حاصل خواهد گردید .

در 8 شهریور 1401 نوشتیم : ( این جا )

« آیا سرپرست مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌ و پرورش از گردش کار اداری این وزارتخانه و البته فشل بودن و ناکارآمدی آن اطلاعی ندارد ؟

آیا ایشان از ظرفیت کار هیات های من درآوردی ممیزی که هیچ گونه مشابهی در مطابقت با نظام های آموزشی توسعه یافته نداشته و ماهیتی کاملا اداری دارند و « معلمان متخصص و کارآمد »  هم هیچ نقشی در ارزیابی صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای همکارانشان ندارند اطلاعی ندارد ؟

در 15 شهریور 1401 نوشتیم : ( این جا )

« وزیر آموزش و پرورش همچنین در مورد فرهنگیانی که اقدام به بارگذاری مدارک جعلی و غیرواقعی کرده اند چنین می گوید :

« فرهنگیانی که مدرک جعلی ارائه کنند، از رتبه‌بندی محروم می‌شوند . »

پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است :

مگر نه این است که هدف نهایی رتبه بندی معلمان باید ارزیابی صلاحیت های حرفه ای معلمان باشد .

حال پرسش این است :

آیا معلمی که تقلب می کند  اساسا صلاحیت و کفایت اشغال و ماندن در حرفه ی شریف معلمی را دارد ؟ چه برسد به آن که بخواهد برایش از طریق همین چرخه ی معیوب و ناقص رتبه ای تعیین کنند .

آیا اگر نهاد مستقل و تخصصی معلمان یعنی « سازمان نظام معلمی » بود ؛ باز هم شاهد چنین فجایع و آبروریزی هایی برای جامعه فرهنگیان بودیم ؟ »

یکم آبان 1401 نوشتیم : ( این جا )

« می گویید کار خیلی سنگین است ؛

اگر توان و نیروی اجرای این قانون را نداشتید چرا معلمان را معطل خود کردید ؟

شورای معاونین وزیر آموزش و پرورش هم هر جا می روند و جلسه ای برگزار می کنند ، اجرای رتبه بندی معلمان را از اقدامات مهم دولت سیزدهم به حساب می آورند .

این همه تبلیغات بی حد و مرز و نمایش های رسانه ای تا کی باید ادامه یابد در حالی که سفره معلمان روز به روز کوچک و کوچک تر می شود ؟

تا کی قرار است با دادن وعده های بی مبنا و اساس ، معلمان را خسته کرده و بر « نارضایتی فراگیر معلمان » بیفزایید ؟

مجلس شورای اسلامی هم به جای نظارت بر اجرای قانونی که خودش مصوب کرده است مشخص نیست که به چه کاری مشغول است و معلمان چگونه و با چه مکانیسمی باید « صدای » خود را به گوش مقامات و مسئولان مسئولیت گریز برسانند . »

18 آبان 1401 نوشتیم : ( این جا )

« پس از گذشت هشت ماه از ابلاغ « قانون رتبه بندی معلمان » توسط رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور برای اجرا هنوز خبری از صدور احکام این قانون برای رتبه بندی معلمان نیست و تاسف بار تر آن که هر روز اخبار نا امید کننده تری به گوش معلمان می رسد که به طور اخص می تواند نشانه معضل بزرگی در این وزارتخانه باشد و آن هم بی برنامگی و ضعف مدیریت است .

در آخرین اظهار نظر ، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفته است: مصوب شده که همه فرهنگیان مشمول پرداختی مزایای رتبه اول رتبه‌بندی شوند تا بررسی‌ها در سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد .

این گونه اظهار نظر به وضوح نشان دهنده ی فقدان یک نهاد ارزیاب متخصص و کارآمد در آموزش و پرورش است ؛ نهادی که به روایت اسناد و برنامه ها قرار است راهنمای توسعه ایران در آینده باشد اما هنوز مسئولان پر مدعای آن نمی توانند حتا یک قانون را برای معلمان به اجرا در آورند .

بارها در « صدای معلم » و در گزارش های متعدد به تحلیل این موضوع پرداخته شده و تاکید گردیده است که راهی جز تاسیس « سازمان نظام معلمی » به عنوان یگانه نهاد تعریف کننده ، احصا و ارزیاب صلاحیت های حرفه ای معلمان نداریم اما به نظر می رسد که مقامات و مسئولان عامدا و آگاهانه از اجرای چنین مسئولیتی شانه خالی می کنند و علی رغم ادعاهای تکراری آنان در مورد تعریف از جایگاه و مرجعیت معلمان اراده ای برای حرفه ای کردن نهاد آموزش در ایران به چشم نمی خورد . »

و در آخرین گزارش به تاریخ ششم بهمن 1401 ؛ « صدای معلم » چنین نوشت : ( این جا )

« به تدریج به یک سالگی تصویب « قانون رتبه بندی معلمان » توسط مجلس انقلابی نزدیک می شویم و علی رغم وعده و وعیدهای مقامات در سطوح مختلف هنوز مفاد این قانون برای معلمان واجد شرایط اجرا نشده است .

در حال حاضر ؛ چیزی که در این مدت عایدی معلمان شده است صدور همان رتبه ی یک برای همه است و به نظر می رسد این همه دفتر و دستک و تشکیلاتی که وزارت آموزش و پرورش با تبلیغات و نمایش های فراوان تدارک دیده بود نتوانسته است اهداف حداقلی از اجرای این قانون را تامین نماید و شفاف نبودن مقامات وزارت آموزش و پرورش در مورد زمان اجرای کامل قانون رتبه بندی معلمان که حتی اخبار منتشر شده و گفته های مسئولان در این زمینه اجرای کامل آن را به سال 1402 حواله می دهند بر « نارضایتی فراگیر معلمان » افزوده است .

به نظر نمی رسد حتی در صورت اجرای کامل رتبه بندی توسط ساز و کارهایی که « هیات های ارزیاب » به این منظور پیش بینی شده اند ؛ « رضایت معلمان » حاصل شود و این وضعیتی است که « صدای معلم » به عنوان « رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران » بارها و از مدت ها پیش نسبت به آن هشدار داده بود . »

 البته در کنار این عتاب و خطاب ها نسبت به وزیر و سایر مقامات که چشم بر بر بدیهی ترین موضوعات و اصول بسته اند ؛ نمی توان و نباید از نقش کنش گرانی در آموزش و پرورش چشم پوشید که با برافراشتن بنرهای رنگارنگ و ایراد سخنرانی های آتشین در جمع معلمان معترض و در تجمعات ، تشکیل سازمان نظام معلمی را به عنوان یک ترفند و فریب از سوی حاکمیت تلقی کرده و آن را توطئه ای برای سرگرم کردن معلمان به امور کوچک و نادیده گرفتن مسائل و چالش های مهم تر و اساسی تر معرفی می کردند .

البته این تئوری پردازان و روشنفکران آموزشی هرگز به این پرسش اساسی و راهبردی پاسخ نداده و نمی دهند  این چگونه توطئه و نیرنگی است که حاکمیت جمهوری اسلامی هم با وجود نهایی شدن کلیات آن و تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش و پس از گذشت حدود یک دهه از آن همچنان در بایگانی خاک می خورد !

هر چند سایر معلمان حاضر در بدنه وزارت آموزش و پرورش هم با « بی تفاوتی و سکوت » مهر تاییدی بر آن تئوری های من درآوری همچون وزیر آموزش و پرورش که از معلمان می خواهد اعصاب خود را برای این « مقایسه » خرد نکنند زده و تصور می کردند که از قِبَل اجرای قانون رتبه بندی معلمان ، معجزه ای در وضعیت حقوقی و ارتقای شغلی آنان حاصل خواهد گردید .

یک سال طول کشید تا همان قانون ناقص و نیم بند رتبه بندی معلمان اجرا شود .

با وضعیتی که اکنون شاهدیم احتمالا همین مدت طول خواهد کشید تا به شکایت معلمان معترض رسیدگی شود و چیزی که در این میان مغفول خواهد بود همانا ماموریت آموزش برای تربیت شهروندان مسئولیت پذیر ، با صداقت با چاشنی « تفکر انتقادی » خواهد بود .