نیازی به تدوین قانون خاص برای آموزش و پرورش نیست ! همان " قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش " را کامل اجرا و بر آن نظارت کنید !

گروه گزارش/

مدت ها است که علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع از اداره آموزش و پرورش توسط تدوین قوانین خاص می گوید .

سیدجواد حسینی 14 مرداد 1398 در اجلاس روسای ادارات آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در اردوگاه شهید رجایی باغرود نیشابور گفت :

" بزرگترین مشکل آموزش و پرورش این است که متاسفانه ساختار ستادی و اداری این دستگاه به مانند سایر دستگاه‌ها به طور عام دیده شده است و این قانون فرصت‌های بسیاری را برای خلق ثروت و منابع از آموزش و پرورش گرفته است لذا همه علمای تعلیم و تربیت نظر دارند که آموزش و پرورش باید با قوانین خاص و نه عام اداره شود و این موضوع فرصت‌های بی‌بدیلی از جمله فرصت‌های اقتصادی را ایجاد خواهد کرد و در همین راستا به امید خدا قانون خاص آموزش و پرورش را تدوین و اجرایی خواهیم نمود. "

این حرف ها در حالی بیان می شوند که بیش از 25 سال از تدوین و ابلاغ " قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش " می گذرد .

با وجود گذشت حدود یک دهه از تصویب و ابلاغ سند تحول بنیادین ، مسئولان وزارت آموزش و پرورش بیان داشته اند که از این سند تنها حدود 30 درصد آن اجرایی شده است .

پرسش « صدای معلم » آن است که مسئولان این وزارتخانه دقیق و مستند پاسخ دهند که چند درصد از ظرفیت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در کشور اجرایی شده است ؟

آیا این قانون مترقی و توسعه محور که بر مبنای تمرکز زدایی و مردمی کردن آموزش و پرورش تدوین شده است کاملا اجرایی شده است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش از ضرورت تدوین قوانین خاص برای آن و معلمان سخن می گویند ؟

به عنوان مثال ؛ تبصره 4 از قانون الحاق چهار تبصره به « ماده 18 » قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور تصریح می کند :

" کلیه محاکم قضایی موظفند ، شکایت موضوع « تبصرهای 2 و 3 « این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجمتع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد ( 25 % ) ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد ( 100 % ) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش در همان محل اقدام شود . "

تبصره 1 بند 4 ماده 13 و تبصره 1 ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش تصریح می کند :
« صد در صد عواید حاصل از بند ۳ و ۴ باید برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی همان شهرستان هزینه شود »

مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در بهمن ماه 96 عنوان می کند : پرسش « صدای معلم » آن است که مسئولان این وزارتخانه دقیق و مستند پاسخ دهند که چند درصد از ظرفیت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در کشور اجرایی شده است ؟

" درآمد مصوبات شوراهای آموزش و پرورش در همان منطقه هزینه می‌شود .

اگر مردم مطمئن باشند درآمد ناشی از مصوبات شوراها، در مدارس آن منطقه هزینه می‌شود بیش از پیش با شوراهای آموزش و پرورش همکاری می‌کنند.

این انحراف از قوانین را چه کسی باید پاسخ گو باشد ؟

پرسش این است در حالی که طبق قانون تمام درآمدهای وزارت آموزش و پرورش باید در داخل آن هزینه شود اختصاص 3 درصد از این بودجه به سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان " توسعه متوازن مناطق محروم " بر چه اساسی صورت می گیرد ؟

ضمن آن که تاکنون سازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضعیت برداشت این درآمدها و چگونگی هزینه آن را به اطلاع افکار عمومی نرسانده است .

همچنین ادارات کل آموزش و پرورش در سراسر کشور درصدهای قابل توجهی بین 40 تا 60 را از درآمدهای اختصاصی مناطق و نواحی کسر و در حساب خود نگه می دارند .

آیا این کار قانونی است ؟

« صدای معلم » مصرانه از مسئولان وزارت آموزش و پرورش می خواهد تا ضمن توجه تام و کافی به قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و ضمن پرهیز از شعارزدگی ، سطحی نگری و پوپولیسم  شرایط لازم را برای تفویض اختیار و مسئولیت مطابق این قانون و نظارت بر حسن اجرای آن را به عمل آورند .

پایان گزارش/