همدان

***

"پیام دانش آموزان: همان گونه که در مدرسه موبایل قدغنه. در موبایل هم مدرسه قدغنه  "

 گرچه در نگاه اول این طنزی است ملیح؛ که برای لختی خنده بر لب‌هایمان جاری می‌سازد، لیکن در بطن آن واقعیت‌های دیگری نیز نهفته است.
از منظر ریاضی این گزاره‌ای شرطی است که عکس آن می‌تواند درست یا نادرست باشد.

به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۰ پس از آوار شدن ویروس کووید ۱۹ بر سر اشرف مخلوقات، می‌بایست شاهد تحولات پساکرونایی شگرفی در حوزه‌های مختلف باشیم. البته صدای ترک برداشتن و حتی شکافتن بسیاری از تابوها در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دینی، بهداشتی، تعلیم و تربیت و.... به وضوح قابل شنود می‌باشد.

یکی از مسائل اصلی پیشاکرونای عرصه تعلیم و تربیت در جهان معاصر و به تبع آن در ایران، بحث چالش‌برانگیز استفاده از گوشی‌های هوشمند توسط دانش‌آموزان در کلاس‌های مدرسه بوده و هست. همراه داشتن و استفاده از موبایل در مدارس جهان و ایران محل مناقشه و منازعه بی‌پایان است.

موافقین داشتن موبایل معتقدند که هزاره سوم هزاره تکنولوژی است و مبارزه با استفاده از موبایل، در تداوم مخالفت با دوش حمام، ویدیو، ماهواره و... در ایران بوده و محکوم به شکست است. لذا بهتر است به جای مبارزه با موبایل و سایر وسایل دیجیتالی، فرهنگ استفاده درست از آنها در مدارس آموزش داده شود.

از طرفی داشتن موبایل و امکان ثبت و ضبط، جلوی برخی از رفتارهای ناصحیح معلمان و اولیای مدرسه را می‌گیرد و همچنین فرآیند آموزش را تسریع می‌نماید و برخی از اولیا اصولا فرزندان خود را ناچاراً با موبایل کنترل می‌کنند.

برخی مخالفین نیز معتقدند که خطرناک‌ترین اختراع بشر پس از بمب اتم، همان تلفن هوشمند بوده و با ارسال تصویر سوالات به بیرون و دریافت پاسخ‌ها عملاً فرایند ارزشیابی مدارس مخدوش می‌گردد. همچنین دسترسی آسان به سایت‌ها و شبکه‌های غیر اخلاقی، ضمن تهدید و تخریب روح و روان دانش‌آموز، سبب حواس‌پرتی و هرز رفتن فرآیند آموزش رسمی می‌شود.

از منظر پزشکی و روان شناسی نیز افراط در استفاده از تلفن همراه به ویژه در مدارس، به خاطر امواج مغناطیسی موبایل باعث سرطان، بدخوابی، تضعیف سیستم ایمنی و... شده و به طور خلاصه سلامت جسمی و روحی را توأمان به خطر می‌اندازد.

آموزش و پرورش نیز با صدور بخشنامه‌های ضد و نقیض چون "مجاز نبودن استفاده از گوشی‌های هوشمند در مدارس" در کنار داستان "تفتیش کیف و جیب دانش‌آموز به منزله تعدی به حریم شخصی و نقض حقوق شهروندی وی می‌باشد" عملا کادر اجرایی مدارس را در مخمصه‌ای بی‌پایان و آچمزی سه نبش قرار می‌دهد.

به زعم بنده فرزندان هزاره سوم را گریز و گزیری در بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین نیست و قطعا تا سال 1400 ما شاهد گوشی‌هایی خواهیم بود که سلامتی، خواب، بوی دهان و ... دانش‌آموزان را کنترل و به آنها هشدار خواهند داد. خصوصا اینکه شیوع کرونا ویروس و دست به دامن شدن وزارتخانه به فضای مجازی، ضرورت تجدید نظر در قوانین منسوخ قبلی را دو چندان می‌کند. البته اساس الحاق به کلاس‌های مجازی در وهله اول داشتن گوشی‌های هوشمند می‌باشد.

خاصه آنکه آموزش و پرورش با طراحی شبکه آموزشی شاد و اجبار معلم‌ها و دانش‌آموزان به الحاق به سیستم امتحان پس نداده داخلی شاد، عملاً مردم را از امکانات قابل توجه پیام‌رسان‌های پیشرفته و مرسومی چون تلگرام محروم، و درگیر پیام رسان‌های متروکی چون سروش و...کرده و عملاً با کارتراشی برای مردم و انتقالشان از اتوبان به شوسه، از سر گشاد سرنا می‌نوازند.

سخن آخر

آموزش و پرورش به جای تقابل با تکنولوژی، بهتر است با سیاست شل‌کن و سفت‌کن با این پدیده‌های جهانشمول مدارا کرده و به جای مبارزه و تخاصم به دنبال دادن آموزش‌های لازم برای تخفیف آسیب‌های جانبی ناشی از این تکنولوژی‌ها بوده و فرهنگ استفاده مثبت از آنها را سرلوحه کار خود قرار دهد. گرچه امروزه آموزش و پرورش استفاده از موبایل را در مدارس ممنوع کرده است، ولی ما به هیچ وجه نسخه کامل و واحدی برای برخورد با پدیده موبایل در مدارس کشور نداریم و هر کس برداشت خود از بخشنامه‌ها را با قبض و بسط و لحاظ سلایق خود اعمال می کند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مرحوم مهدی محمد زاده، 1399-1343 خورشیدی:
زنده یاد مهدی محمد زاده متولد اول شهریور ۱۳۴۳ خورشیدی فرزند موسی و ساکن و اهل تربت حیدریه بود . وی تحصیلات ابتدایی تا پایان دوره ی متوسطه را در زادگاهش تربت حیدریه سپری نمود. او پیش از اشتغال تحصیل در دوره ی ابتدایی مکتب آقای شیخ عبدالحسین رفیع زاده را تجربه کرده بود ، وی هم چنین دو سال از دوران تحصیلات خود را در تهران سپری نمود .
وی از کودکی به هنر خوش نویسی علاقه مند و بیشتر اوقات اش را در یادگیری خوش نویسی و کسب تجارب این هنر از محضر حاج سید محمد قاسمی پیشکسوت خوشنویسی شهرستان سپری می نمود . مدرس پیشین انجمن خوش نویسان تربت حیدریه هم چنین با حضور در کلاس های آموزش خوش نویسی استاد حسین خسروی در دهه ی ۶۰ بر مراتب درجات خوشنویسی خود افزود .

او در سال 1364 خورشیدی ضمن استخدام در آموزش و پرورش تربت حیدریه موفق به اخذ مدرک عالی خود در خوش نویسی و با یک فاصله در سال 1383 مدرک ممتاز خود را کسب کرد. زنده یاد پس از آن به عنوان مدرس در انجمن مشغول به تدریس گردید .
شادروان مهدی محمد زاده که به عنوان دبیر دینی و عربی در آموزش و پرورش مشغول به تدریس بود به سبب استعداد و توانایی هنری اش به تدریس هنر خوش نویسی و خط نیز اشتغال داشت ؛ او هم چنین به عنوان مدرس دروس هنر و به ویژه خوش نویسی در دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه نیز هنر خود را عرضه نمود.

او پس از 30 سال خدمت صادقانه در مراکز آموزشی تربت حیدریه در سال 1394 خورشیدی به درجه باز نشستگی نائل گردید .
زنده یاد مهدی محمذ زاده از اردیبهشت 1398 به انتخاب شورای انجمن به عنوان ریاست انجمن خوش نویسان تربت حیدریه برگزیده شد . او مهمترین برنامه ی خود را احداث دفتر مستقل انجمن قرار داد و در مدرت کوتاه ریاست اش در انجمن خوش نویسان تربت حیدریه 2 جشنواره هم نویسی در بوستان کاشانی و هم چنین در باغ پرندگان در بوستان ملت برگزار نمود .

مرحوم محمد زاده در راستای شناساندن هنرمندان تربتی هم چنین با همکاری جمعی از هنرمندان و اساتید انجمن شهرستان نمایشگاه های خوش نویسی در شهرستان های کاشمر و مشهد برپا نمود که استاد عبادی ثلث نویس به نام استان خراسان در این نمایشگاه حاصر و این نمایشگاه ها را مورد بازدید قرار داد.

از دیگر تلاش های زنده یاد برگزاری چهارمین جشنواره فرهنگی و هنری آثار خوش نویسان هم شهری نمایشگاه خاتون خورشید، در تربت حیدریه و برگزاری جلسات ماهیانه ممتازین شهرستان و تقدیر از بانوان خوش نویس به مناسبت روز زن را می توان عنوان کرد.

یکی از مهمترین دغدغه های مرحوم محمد زاده تلاش برای مکان یابی و احداث مکانی مستقل برای برگزاری و توسعه ی هنر خوش نویسی با کمک خیرین و دلسوزان هم شهری در این شهرستان بود که متاسفانه با گسترش بیماری کرونا و فراگیر شدن این بیماری در کشور این دغدغه ی شادروان ناکام ماند .
مرحوم مهدی محمد زاده از اواسط اسفند ماه 1398 پس از ابتلا به بیماری کووید - 19و پس از 20 روز تحمل رنج بیماری منفور کرونا در4 فروردین 1399 جان به جان آفرین تسلیم نمود .

یادش گرامی، راهش پر رهرو و روحش شاد باد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  پنجاه و سه روز است که کرونا کشور را به حالت نیمه تعطیل درآورده است.

مدارس و دانشگاه ها و مراکز فرهنگی و ورزشی جزو اولین بخش هایی از جامعه بودند که با تعطیلی کامل مواجه  شدند. .

حالا بیش از پنجاه روز است که دانش آموزان ایران در خانه به سر می برند. .

و البته اگر مدرسه تعطیل است آموزش تعطیل نیست و آنان در حال فراگیری دروس  خود (چه از طریق شبکه های تلوزیونی و چه از طریق  فضای مجازی ) هستند.

اما در میان  چهارده میلیون و چهارصد نود هشت هزار و هفتصد چهل و چهار نفر از دانش آموزان کشور، هستند دانش اموزانی  که مدرسه برای آنان حکم زمان تنفس را دارد.

 در واقع زندگی بیرون از مدرسه ،برای او جز سختی، تنش و دل نگرانی  نیست.

ریشه این سختی یا تنش  به خانواده بر می گردد ، حال  می تواند منشا این تنش ها و سختی های درون خانواده، اقتصادی باشد یا اجتماعی ( از  اعتیاد والدین تا اختلافات فرهنگی زوجین...) که نمود بیرونی ان مشکلات خود را به شکل مشاجره لفظی و درگیری فیزیکی میان  زوجین نشان می دهد و این سبب  می شود که نهاد خانواده برای دانش آموز شبیه یک شکنجه گاه گردد. .

مدرسه برای این دانش آموزان نه محلی برای تحصیل ، که فرصتی برای تجدید قوا کردن و بازگشت به صحنه ی نبرد درون خانواده است. .

معلم ها برای این دانش آموزان قبل از معلم بودن ، حکم سنگ صبور را دارند. معلمان ،جدا از شنونده بودن  تنها اقدامی که مجاز به انجامش  هستند، ارجاع آن دانش آموز به مشاور مدرسه است. .

مشاوران در مدارس کل کشور ، خود زیر مجموعه ای از هفتصد  و پنجاه  مرکز مشاوره دانش آموزی  تحت نظارت معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش  و پرورش هستند .
در این روزهای کرونایی  که فشار اقتصادی به اوج رسیده و اختلافات و تنش های خانوادگی شدت پیدا کرده است و مدارس و مراکز فرهنگی و ورزشی تعطیل هستند ؛ آیا مراکز مشاوره دانش آموزی  وزارتخانه حواسش به دانش آموزان ارجاع داده به آنان هست ؟

پنجاه و سه روز از آخرین  باری که این دانش آموزان از ( زمان تنفس ) خود در مدرسه استفاده کرده اند گذشته است.
 
وزارت آموزش  و پرورش ، احتمالا خوب می داند، آموزش در شرایطی  که دانش آموز حال روحی مساعدی  ندارد چندان نمی تواند  اثر بخش باشد. .
دانش آموزانی در این کشور زندگی می کنند که پنجاه و سه روز ، نه زمان تنفس داشته اند و نه گوشی برای شنیدن  درد دل هایشان.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

بحران کرونا بر همه چیز و همه شئون حیات بشر تاثیر گذاشته است و چهره جهان را دگرگون ساخته است و طبیعی است که حیات اجتماعی جامعه ما و آموزش و پرورش ما نیز تحولات و تغییرات زیادی به خود دیده است و خواهد دید . با فراگیری بحران کرونا و تعطیلی مدارس بر لزوم جدی گرفتن روش های نوین تدریس که بتواند آموزش و پرورش را تا خانه های دانش آموزان ببرد تاکید شد و برای اولین بار پس از سال های سخت جنگ تحمیلی و تعطیلی اجباری مدارس به دلیل موشک باران ، تلویزیون به محل اصلی آموزش جایگزین مدرسه گردید . در این میان آموزش و پرورش می کوشد با بهره گیری از فضای مجازی و استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و طراحی آموزش های نوین تهدید تعطیلی مدارس را به یک فرصت بدل سازد که باید به این گام ها که هرچند دیر است ولی مغتنم می باشد تبریک گفت .

  طرح آموزش و پرورش در مورد بهره گیری از شبکه های اجتماعی نوین را می توان از مناظر مختلف مورد بررسی قرارداد . فقدان زیرساخت های کافی برای اجرای طرح ، عدم آمادگی ساختار آموزش و پرورش و مدارس و معلمان برای بهره گیری از فرصت های موجود ، دلایل بی اعتنایی یا مقاومت بخش گسترده ای از معلمان با این طرح و سطح کمی و کیفی هوشمند سازی در شرایط فعلی آموزش و پرورش و مسائلی مانند این  در روزهای اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند ولی یکی از جنبه های مهم  که کمتر به آن پرداخته می شود رابطه این طرح با اختلاف طبقاتی و تاثیر آن در تشدید شرایط موجود طبقاتی در آموزش و پرورش می باشد .

 انقلاب اسلامی ایران در کنار سه شعار اصلی خود استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی بر بنیان یک درخواست عمومی دیگر  جامعه شکل گرفت که در پس تمام شعارهای  انقلاب به چشم می خورد و آن درخواست جامعه برای عدالت اجتماعی بود و همین خواست عمومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به وضوح تبلور یافت و نوید یک جامعه مبتنی بر عدالت و کاهش بی عدالتی در جامعه را می داد .

در اصل دوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف  شده است همه امکانات خود را برای اموری به کار ببرد که از جمله آن آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح  می باشد . همچنین در اصل سی قانون اساسی دولت موظف شده است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.

همچنین در اصل چهل و سوم قانون اساسی که این روزها برخلاف اصلی بعدی اش ( اصل چهل و چهارم) متروک و فراموش شده است یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه  عنوان شده است . ذکر موارد فوق از این لحاظ نیست که با وجود مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی مخالفت شود .هرچند به شکلی فعلی حضور بخش خصوصی در آموزش و پرورش به ویژه از منظر آرمان های انقلاب اسلامی ،قانون اساسی و توسعه کشور ایرادهای فراوانی وارد است ولی نباید بر زحمات و تلاش های خیل وسیعی از مدارس غیردولتی خط بطلان کشید .

بر خلاف آنچه در قانون اساسی جمهور ی اسلامی ایران ذکر شده است این روزها دیگر آموزش و پرورش یک حق نیست بلکه یک کالا است که خرید و فروش می شود و در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم شرایط سختی را می گذراند و بحران کرونا بر طبقات کارمند و کارگر فشار روز افزونی را وارد کرده است این چنین آسان و بی پروا سخن از استفاده از موبایل برای آموزش و پرورش نشان می دهد برنامه ریزان فراموش کرده اند در چه شرایطی تصدی امور آموزش و پرورش کشور را برعهده دارند .

این طرح در شرایط عادی کشور نیز می تواند به طبقاتی تر شدن بیشتر آموزش و پرورش بینجامد و در شرایط فعلی فشار برخانوده ها را بیشتر می کند و ظلم مضاعفی را بر اقشار زحمت کش جامعه تحمیل می کند .

آیا وزیر آموزش و پرورش و مسئولان امر شرمندگی پدری را در برابر فرزندانش به دلیل نداشتن موبایل به روز درک می کنند؟ آیا مسئولان دولت و آموزش و پرورش می توانند کارنامه خود را برای گسترش عدالت آموزشی ارائه دهند ؟ آیا رئیس جمهور محترم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و دولت به عنوان نهادی که زیر نظر رئیس جمهور باید به قانون اساسی جامه عمل بپوشانند می تواند به مردم پاسخ دهند که چه برنامه ای برای آموزش به مثابه حق داشته اند؟

آموزش بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک حق است که متاسفانه در لابه لای خرج و برج های بی دلیل که بسیاری از آن ها بر دوش دولت نیست به فراموشی سپرده شده است .

در ساختار آموزش و پرورش سازمان جداگانه ای برای مدارس غیردولتی  ایجاد شده است ولی مسئولیت اصلی آموزش و پرورش توسعه آموزش به عنوان حق عمومی همه آحاد جامعه می باشد . بهره گیری از ابزارهای نوین آموز راهکاری صحیح و مطلوب است و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در آموزش و پرورش نیز درصورتی که اصل " آموزش به مثابه حق " را زیر نگذارد و به سیطره پول بر آموزش و پرورش و کالایی شدن آموزش و پرورش نپردازد قابل تقدیر است ولی در شرایط فعلی که آموزش و پرورش یک کالاست و حق عمومی آموزش زیر پاگذاشته شده است و دولت مسئولیت خود دراین زمینه را کاملا کنارگذاشته استو کرونا نیز بردردهای ما ا فزدوده است ؛ این چنین برنامه هایی که  نتیجه ای جز طبقاتی تر شدن آموزش و پرورش ندارند به جای بهره گیری از فضای مجازی برای آموزش نوین به ناشادی بدنه جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر خواهد افزود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سال تحصيلي 1399-1398 شبيه هيچ سالي نيست. به جرات مي‌توان گفت سال تحصيلي جاري به خاطر انواع و اقسام تعطيلي‌ها، يکي از کوتاه‌ ترين دوره‌هاي آموزشي است. شيوع کرونا از اسفندماه کليه مدارس کشور را به طور کامل به تعطيلي کشاند و جريان رسمي آموزش را از مسير هميشگي خود خارج کرد. شوربختانه از بدو شيوع کرونا، به دليل نبود زير ساخت مناسب جهت ارائه آموزش بر بستر فضاي مجازي، حال ناخوش آموزش‌ و‌ پرورش بدتر از قبل گرديد.

اگرچه آموزش‌ و‌ پرورش در سال‌هاي اخير تلاش‌های بسياري براي تغيير ساختار آموزشي خود از روش‌هاي سنتي (معلم محور) به سمت روش‌هاي نوين (مدارس هوشمند) انجام داده است اما نبود زير ساخت و تجهيزات مناسب باعث شده است تا آموزش‌ و‌ پرورش عملا از قافله آموزش نوين باز بماند.

براساس برنامه ششم توسعه، دولت موظف به فراهم کردن امکان دسترسي به کتب درسي، کمک آموزشي، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازي‌هاي رايانه‌اي آموزشي، استعداد سنجي و آموزش مهارت‌هاي حرفه‌اي براي دانش‌آموزان مي باشد که شوربختانه با گذشت سه سال از عمر دولت دوازدهم تاکنون اتفاق قابل توجهي در اين رابطه رخ نداده است.

«هوشمند‌سازي مدارس» در ايران از سال ۱۳۹۰ و به دنبال اجراي نظام جديد آموزشي (۳–۳–۶) به طور جدي در دستور کار وزارت آموزش‌ و‌ پرورش قرار گرفت اما تا سال ۱۳۹۶ و تصويت «دولت الکترونيک» عملا اتفاق قابل ملاحظه‌اي در استفاده از فن‌ آوري‌هاي نوين آموزشي و کمک آموزشي در اين وزارتخانه رخ نداد.

با ورود ويروس کرونا به کشور و تعطيلي طولاني مدت مدراس، آموزش تلويزيوني دروس آغاز شد. آموزش تلويزيوني به خاطر روش‌هاي متفاوت آموزش، تعداد متعدد دروس و ساعات ناکافي پاي آموزش مجازي را هم به خانه‌ها بازکرد و معلمان بسياري به صورت خودجوش به آموزش مجازي روي آوردند. در اين ميان وزارت آموزش‌ و‌ پرورش سعي کرد آموزش‌هاي پراکنده مجازي معلمان را در قالب يک شبکه ملي اجرايي کند تا امکان نظارت و ارائه آموزش بهتر فراهم شود. اين شد که اواخر اسفند ۹۸، «شبکه شاد» از سوي آموزش‌ و‌ پرورش افتتاح شد. اين شبکه که بر روي زير ساخت‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي بومي کشور قابل نصب است قابليت استفاده فقط توسط دانش‌آموزان، معلمان و مسؤولان آموزش و پرورش را دارد.

مسؤولان دستگاه تعليم و تربيت ضعف مديريت و بي‌برنامه‌گي خود را در پشت غافل گيري شيوع ويروس نوظهور و ناشناخته کرونا مخفي کردند. آنان نخواستند بپذيرند که براي اداره منطقي و عاقلانه امور بايد از راه‌هاي کارشناسي شده به برنامه‌ريزي بپردازند. شايد هم ارزيابي‌شان اين بود که اين بيماري چند وقتي طول مي‌کشد و سرانجام به روال عادي سابق بر مي‌گردد. نتيجه اين شد، که به «آزمون و خطا» روي آوردند.

در گام نخست آموزش‌ و‌ پرورش تلاش کرد از ظرفيت پيام رسان‌هاي فعال داخلي استفاده نمايد و از آنان خواست تا بستر ارتباطي رايگان و فراگيری براي دانش‌آموزان و معلمان طراحي نمايند و از مدارس خواست تا در اين پيام رسان‌ها اقدام به ايجاد حساب کاربري نمايند و درست در زماني که بيش از ۸۰ هزار مدرسه حساب کاربري خود را در اين پيام رسان‌ها فعال نموده بودند، آموزش‌ و‌ پرورش خبر «همکاري انحصاري» خود با روبيکا در قالب يک کلاينت اختصاصي به نام «شاد» را اعلام نمود.

وزارت آموزش‌ و‌ پرورش هدف از راه ‌اندازي «شبکه شاد» را دسترسي دانش‌آموزان به محيطي امن اعلام کرد که معلمان مي‌توانند محتواي درسي را از طريق اين شبکه با دانش آموزان به اشتراک بگذارد و طرح سؤال و آزمون کنند. اما متاسفانه در همان روزهايي که قرار شد از «شبکه شاد» استفاده شود، خبر رسيد که سامانه به دلايل فني و امنيتي قابليت استفاده ندارد! اگرچه آموزش‌ و‌ پرورش در سال‌هاي اخير تلاش‌های بسياري براي تغيير ساختار آموزشي خود از روش‌هاي سنتي (معلم محور) به سمت روش‌هاي نوين (مدارس هوشمند) انجام داده است اما نبود زير ساخت و تجهيزات مناسب باعث شده است تا آموزش‌ و‌ پرورش عملا از قافله آموزش نوين باز بماند.

اين روزها و در نبود زير ساخت مناسب براي آموزش‌هاي مجازي، تمرکز مسؤولان آموزش‌ و‌ پرورش روي «شبکه شاد» مي‌باشد. متوليان امر تمام تلاش شان اين است تا با توسل پيام رسان‌هاي داخلي شايد بتوانند با صرف هزينه‌هاي هنگفت آب رفته آموزش‌هاي مجازي و آنلاين را به جوي باز گردانند! البته ناگفته نماند که اين طرح با همه هزينه‌هاي انجام شده، به خاطر مشکلات ساختاري موجود هنوز عملياتي نشده است.

در اين روز‌هاي کرونايي نبود زيرساخت مناسب آموزش‌هاي غيرحضوري از يک سو و عدم برنامه‌ريزي مناسب وزارت آموزش‌ و‌ پرورش از سوي ديگر باعث سردرگمي دانش‌آموزان و معلمان شده است. شوربختانه وزارت آموزش‌ و‌ پرورش از يک طرف بر ضرورت آموزش اينترنتي دانش‌آموزان و استفاده از شبکه‌هاي مجازي تاکيد مي‌کند (بدون اينکه چهارچوبي براي آن تعريف کند) و از طرف ديگر استفاده از بعضي شبکه‌هاي پر طرفدار مجازي را به بهانه‌هاي مختلف غيرمجاز اعلام مي‌کند.

بحران کرونا ويروس در ايران نشان داد که علي‌رغم تمامي کارهاي صورت گرفته در زمينه آموزش‌هاي نوين، آموزش‌  و‌پرورش در استفاده از فن آوري‌هاي نوين (هوشمند‌سازي مدارس) به معني واقعي و نه شعاري، حتي در مقايسه با کشور‌هاي منطقه چقدر فاصله دارد.

اکنون پس از صرف هزينه و زمان زياد براي روش‌هاي ياددهي نوين الکترونيکي، معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش‌ و‌ پرورش صبح روز جمعه 22 فروردين از آمادگي اين وزارتخانه براي اعلام اتمام سال تحصيلي و بازگشايي مدارس از ۱۵ شهريور خبر داد. به گفته مهرزاد حميدي ، فعلاً ۸۵ درصد محتواي دروس آموزش داده شده است و حتي اگر روند تعطيلي ادامه پيدا کند، وزارت آموزش‌ و‌ پرورش اين آمادگي را دارد که سال تحصيلي را به اتمام رسانده و امتحانات را برگزار کند و در نيمه اول شهريور، ۱۵ شهريور دوباره مدارس را بازگشايي و ۱۰ درصد ديگر را جبران کند.

حال سوالات بسياري مطرح مي شود؛ اگر قرار است آموزش دانش‌آموزان از طريق برنامه هاي تلويزيوني و مجازي ادامه داشته باشد پس اضافه کردن چند هفته به تقويم آموزشي و تکرار همان مطالب توسط معلمان دانش آموزان جه مفهومي دارد؟ و اگر بنا بر اين است که مدارس بعد از بازگشايي مدت بيشتري به فعاليت آموزشي خود ادامه دهند، اجبار به استفاده از شبکه هاي مجازي داخلي در نبود فراهم بودن زير ساخت‌ها و هزاران مشکل فني و امنيتي چه معنايي دارد؟ و حالا به يک باره اعلام اتمام سال تحصيلي و بازگشايي مدارس از ۱۵ شهريور چه مفهومي دارد؟

ظاهرا وزير آموزش‌ و‌ پرورش بيشتر از نظرات کارشناسان و صاحب نظران اين حوزه، از ديدگاه حلقه بسته مديران ستادي خود سود مي‌برد. بدون ترديد روش‌هاي مديريتي «آزمون و خطا» عواقب سويي در بر خواهد داشت. از يک سو اعتبار عمومي وزير و مديران ستادي را کاهش مي‌دهد و از سوي ديگر يک سردرگمي در جامعه پديد مي‌آورد و سبب مي‌شود تا مردم به برنامه‌هاي مسؤولان مربوطه توجه نکنند و اين بي‌توجهي در بلند مدت پايه‌هاي سيستم آموزشي را لرزان تر از قبل خواهد نمود.

و سخني با سياست‌مداراني که اين روزها بدنبال بازگشايي مدارس هستند: 

مسلما در شرايط کنوني بازگشايي مدارس به نظر منطقي نمي‌رسد و عاقلانه هم نيست به خاطر بازگشايي نابهنگام مدارس کشور را با چالش مواجه کرد. چراکه از يک سو فرستادن بچه‌ها به مدرسه مي‌تواند به ايجاد موج جديدي از شيوع اين بيماري منجر شود و از سوي ديگر بسيار بعيد است که خانواده‌ها به راحتي حاضر به فرستادن فرزندان خود به محيط‌هاي آموزشي که به گفته کارشناسان بهداشتي يکي از مهم‌ترين محل‌هاي آلوده به ويروس کرونا هست، شوند. 

به نظر مي‌رسد بهترين کار در اين شرايط کرونايي، حذف بخش‌هاي باقي مانده محتواي درسي باشد و مي‌توان براي جبران بخش‌هاي باقي مانده کتاب هاي درسي (۲۰ درصد) در آغاز سال تحصيلي آينده برنامه ريزي نمود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

به تازگی وزارت آموزش و پرورش در حوزه « معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش » خبر از تشکیل کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی به منظور بررسی و تصمیم‌گیری در مورد تمام مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط به مباحث آموزشی، تربیتی و حوزه سلامت در این وزارتخانه داده است .

آن گونه که فارس در این مورد خبر می دهد ؛ بنابر این بخشنامه، اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها موظفند کمیته مذکور را ذیل کارگروه توسعه مدیریت تشکیل و نسبت به برگزاری جلسات آن اقدام کنند.

همچنین آمده است : « صدای معلم » برای چندمین بار تاکید و تصریح می کند بدون تاسیس و تعریف " سازمان نظام معلمی " با رویکرد استقلال هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی در این موارد به نتیجه ای نخواهد رسید .

پیرو مصوبات چهاردهمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، مورخ  ۳۰ آذر ۱۳۹۸ و به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۰۶٫۹۳٫۱۱۸۵۲ مورخ  ۵آذر۱۳۹۳ شورای عالی اداری، موضوع ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری، کمیته‌ای با عنوان «کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی» به منظور بررسی و تصمیم گیری در مورد تمامی مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط به مباحث آموزشی، تربیتی و حوزه سلامت در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.

این کمیته وظیفه تصمیم‌گیری در موضوعات و مسائل تخصصی حوزه‌های تربیت و یادگیری را به تناسب وظایف و تکالیف تعیین شده به عهده دارد؛ کارگروه های تخصصی و موضوعی متناظر با این کمیته در ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها تشکیل و تصمیم‌گیری و در خصوص اهداف، وظایف و فعالیت‌های مربوط به این حوزه را در سطوح استانی عهده‌دار خواهد بود و اجرا می‌کند.

بنا بر این گزارش اعضای کمیته شامل معاون آموزش متوسطه (رئیس کمیته)، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری (دبیر کمیته)، معاون آموزش ابتدایی، معاون پرورشی و فرهنگی، معاون تربیت‌بدنی و سلامت، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان، رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، رئیس سازمان نوسازی مدارس، یکی از مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها به انتخاب رئیس کمیته و یک نفر صاحب‌نظر در حوزه یادگیری و تربیت به انتخاب رئیس کمیته به عنوان اعضای کمیته است.

در بخش " وظایف این کمیته " چنین آمده است :

" وظایف این کمیته شامل «تعیین خط مشی‌‌های اجرایی، آموزشی، تربیتی، تربیت‌بدنی و سلامت، تهیه برنامه‌ها و ارائه پیشنهادهای تربیتی و آموزشی در راستای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی»، «مطالعه و برنامه‌ریزی به منظور تحقق اهداف دوره‌های تحصیلی در ساحت‌های ششگانه تعلیم و تربیت»، «رفع موانع فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و پژوهشی و فرصت‌سازی برای تأمین و بسط عدالت آموزشی و تربیتی»، «تصویب برنامه‌های آموزشی، توسعه حرفه‌ای و شایستگی‌های معلمان و مدیران مدارس و بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های آموزشی برای تحقق آن»، «پیرامون استقرار نظام جامع نظارت بر سنجش و پایش کیفیت آموزشی پرورشی، تربیت‌بدنی و سلامت و اجرای آن»، «مطالعه و شناسایی ایجاد فرصت به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های برون سازمانی از طریق تنظیم تفاهم‌نامه‌های مرتبط با مسائل تعلیم و تربیت در جهت کیفیت بخشی به حوزه تربیت و یادگیری» و «شناسایی وظایف، فعالیت‌ها و برنامه‌های قابل واگذاری به سایر دستگاه‌ها و ارائه پیشنهاد به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و امکانات برون سازمانی» است.

آیا معلمان حق ندارند پرسش کنند که چرا  " ترکیب غالب " در کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی ، اداری است ؟

از دیگر وظایف کمیته می‌توان به «پیشنهاد بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در جهت تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدارس»، «راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیت‌ها و تصدی‌ها و واحدهای عملیاتی دستگاه به سایر بخش‌ها و تدارک زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز»، «تهیه برنامه علمیاتی، تعیین شیوه‌های توسعه مشارکت‌ها، واگذاری یا بهره‌گیری از خدمات و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی سایر دستگاه‌ها و فعالان عرصه تعلیم و تربیت و بخش‌های اقتصادی جهت موضوع»، «راهبری، طراحی نظام جامع جذب، آموزش، تربیت و نگهداشت مدیران آینده با هدف جانشین پروری»، «بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان»، «تعیین استانداردهای کیفی خدمات آموزشی، پرورشی، تربیت‌بدنی و سلامت و شیوه‌های کنترل و نظارت بر آن»، «طراحی و راهبری استقرار مدل‌های مدیریتی پیشتیبان نظیر نظام پیشنهادها، نظام‌های تصمیم‌گیری، مدیریت دانش و غیره» و «سایر امور تخصصی در زمینه مسائل آموزشی، پرورشی و تربیت‌بدنی و سلامت که نیازمند مطالعه، اظهارنظر و تصمیمات کارشناسی و تخصصی معاونت‌های مربوطه است»، اشاره کرد."

 در ماجرای « شیوه نامه اجرای نظام رتبه بندی معلمان » وزارت آموزش و پرورش نیز هیچ گونه جایگاهی برای " معلمان " و حتی " گروه های آموزشی " که فعلا ماهیتی انتصابی دارند و نه انتخابی ؛ در نظر گرفته نشده بود . در حال حاضر ، تبعیض شدید ناشی از اجرای مبهم و غیرشفاف فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز حذف رتبه بندی معلمان ، افکار عمومی معلمان را به شدت جریجه دار کرده است و البته موضع وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان در این زمینه تاکنون سکوت بوده است .

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ جمعه 6 دی ماه 1398 نوشت : ( این جا )

" پرسش « صدای معلم » از تدوین کنندگان و نهایی کنندگان این طرح به ویژه علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و نیز هاشم مسعودی مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش آن است که در کدام کشور در مجموعه کشورهای OECD و نیز جوامع دارای نظام های آموزشی موفق ، « صلاحیت های حرفه ای " معلمان را به این صورت احراز و رتبه بندی می کنند ؟

صلاحیت های حرفه ای رفتارها و کنش هایی است که باید در فعالیت های آموزشی معلمان مشاهده و از طریق یک " ارزیاب " حرفه ای باید مورد سنجش و آزمون قرار گیرد  و این فرآیند باید دائمی بوده و به روز باشد .

قبلا در گزارش صدای معلم ازمیزگرد تخصصی " زمان آموزش " در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که آموزش ضمن خدمت در کشورهای OECD در تابستان بوده و همه آن ها رایگان هستند .

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش فکری برای کیفیت بخشی آموزش و اجرای درست و منطقی آموزش ضمن خدمت معلمان مطابق عرف جهانی کرده اند

احاله همه امور از صفر تا 100 رتبه بندی معلمان و احراز صلاحیت های حرفه ای معلمان به سامانه ای غیراستاندارد و غیرشفاف که روایی و اعتبار آزمون های آن از هر جهت مورد پرسش و ابهام است ، با کدام عقل سلیم و منطق کارشناسی و آموزه های مدیریت علمی  مطابقت دارد ؟

در شیوه نامه ی مذکور برای اجرای رتبه بندی مورد نظر مسئولان ساختاری تعریف شده است که عبارتند از :

1- هیات ممیز مرکزی

2- هیات ممیر استانی

3- کارگروه شهرستان / منطقه / ناحیه

علی رغم تعریف و تمجید دائم مسئولان وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف جالب است بدانیم که در این ساختار هیچ جایگاهی برای " گروه های آموزشی " تعریف نشده است !

مشخص نیست این گروه های آموزشی در جغرافیای آموزش چه کاره اند و حتی سرگروه این کلنی ها توان ، شهامت و جرات دفاع از جایگاه و هویت خویش را هم ندارند و هیچ انتقادی به سیستم هم نمی کنند !

« صدای معلم » برای چندمین بار تاکید و تصریح می کند بدون تاسیس و تعریف " سازمان نظام معلمی " با رویکرد استقلال هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی در این موارد به نتیجه ای نخواهد رسید .

در زمان وزارت علی اصغر فانی نخستین ضربه به مفهوم " معلم حرفه ای " و " صلاحیت های حرفه ای " وارد شد .

به نظر می رسد این بار مسئولان ناکارآمد و کوتاه اندیش وزارت آموزش و پرورش که به افکار عمومی پاسخ گو نیستند عزم خود را جزم کرده اند تا آخرین ضربه را بر پیکر ناقص الخلقه " معلم حرفه ای " وارد کنند ."

حال پرسش این است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش تا کی قرار است سیاست " معلم گریزی " و " معلم ستیزی " را در برنامه ها و سیاست گزاری های خویش استمرار بخشند ؟

آیا معلمان حق ندارند پرسش کنند که چرا  " ترکیب غالب " در کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی ، اداری است ؟

معیارهای انتخاب یک نفر صاحب‌نظر در حوزه یادگیری و تربیت به انتخاب رئیس کمیته در این ترکیب اداری چیست ؟

آیا قرار است عده ای افراد ستادی با دیدگاه های اداری و از نوع " بالا به پایین " و " آمرانه " برای توسعه حرفه‌ای و شایستگی‌های معلمان و مدیران مدارس تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند ؟

چگونه می توان سخن از تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدارس راند در حالی که هیچ گونه جایگاهی برای معلمان و مدیران مدارس در این چرخه ی اداری تعریف و تبیین نشده است ؟

کدام نهاد بهتر از " سازمان نظام معلمی "  شایستگی تعریف و تبیین استانداردهای کیفی خدمات آموزشی، پرورشی، تربیت‌بدنی و سلامت و شیوه‌های کنترل و نظارت بر آن را می تواند داشته باشد ؟

بدون تردید ، « سرمایه و اعتماد اجتماعی معلمان » مهم ترین عامل و موتور محرکه برای اجرای مناسب و کامل برنامه های تدوین شده از سوی وزارت آموزش و پرورش می باشد که به نظر می رسد اهمیت چندانی برای مقامات مربوطه ندارد .

در حال حاضر ، تبعیض شدید ناشی از اجرای مبهم و غیرشفاف فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز حذف رتبه بندی معلمان ، افکار عمومی معلمان را به شدت جریجه دار کرده است و البته موضع وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان در این زمینه تاکنون سکوت بوده است .

مرور تجربیات و روند وقایع موید این گزاره است که بدون همراهی ، اعتماد و مشارکت معلمان و رسانه های مستقل نمی توان هیچ تحولی را در نظام آموزشی ایجاد کرد .

پایان گزارش/