تهران

نگارش احکام جدید و صدور آن ها بسیاری از معلمان را از این گونه محاسبات به شدت عصبانی و آزرده خاطر ساخته است . در کجای دنیا اموال و دارایی های آموزش و پرورش را می فروشند و از طریق آن مطالبات و معوقات معلمان را پرداخت می کنند ؟

از سوی دیگر بازنشستگان ، نیروهای خدماتی و ذی نفعانی که هر یک به گونه ای در فرآیند " آموزش " مشارکت دارند ، در مدارس از این مساله ناراحتند که در این وانفسای مسابقه " تبعیض " سرشان بدون کلاه مانده است و البته حق هم دارند .

هنوز هیج مقام و مرجعی به دو گزارش صدای معلم در این مورد پاسخی نداده است . ( این جا ) و ( این جا )

محسن حاجی میرزایی ، وزیر آموزش و پرورش پس از رای اعتماد نمایندگان مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: امیدوارم تحول واقعی را در راستای اجرای برنامه‌های خود رقم بزنم. ( این جا )

حاجی میرزایی همان موقع به جد از معلمان خواست که انحرافات سیستم را به او گوشزد کنند .

شیوه نامه ی رتبه بندی معلمان و مهم تر از آن چگونگی اجرای آزمون برای کسب رتبه ها صدای خیلی از معلمان را نسبت به آن بلند کرد . مگر می شود پذیرفت معلم که وزنه اساسی و سنگین تعلیم و تربیت بر دوش اوست بسیار پایین تر از فرد و یا مقامی حقوق بگیرد که فلسفه وجودی اش برای اوست ؟

صدور احکام به ظاهر افزایش 50 درصدی افزایش حقوق معلمان این بار بسیاری از معلمان را خشمگین نسبت به آن ساخت هر چند گویی در این مملکت و بر اساس اصل " خودمداری غالب در ایرانیان " گویا هر کسی که منفعت شخصی اش تامین شود دیگر کاری به بقیه ندارد .

به قول قدیمی ها که بخش مهمی از سیه روزی و بدبختی این جامعه ناشی از افکار و عادت های غلط و بی پشتوانه علمی آن هاست :

" هر کسی می خواهد باید که گلیم خود را از آب بیرون بکشد "

" آسه برو ، آسه بیا که گربه شاخت نزنه ! "

و کاری به بقیه ندارد .

واقعا در این جامعه می توان به دموکراسی و مشارکت در تحقق آن امیدوار بود ؟

آقایان تازه یادشان افتاده است پس از تاخیری 3 ساله از اجرای یک بخشنامه قانونی که مفاد آن همان زمان برای سایر کارمندان و دستگاه ها اجرا شده و از مزایای آن بهره مند و منتفع گردیده اند این بخشنامه را مطابق سلیقه و تفسیر خودشان از باب " رفع تکلیف " انجام دهند . آن هم در شرایط و اوضاعی که فعلا " کرونا " سر تیتر اخبار و تحولات روز است و دوستان ستادی تصور کرده اند که می توانند در این اوضاع آشفته و در حالی کمه مدارس تعطیل هستند هر کاری دل شان خواست انجام دهند ....

اخیرا از جناب اللهیار ترکمن در برخی گروه ها و کانال های تلگرامی فایل صوتی توزیع شده است که ایشان و در غیاب پرسش گران و خبرنگاران واقعی و تنها بر اساس مشاهدات به برخی پرسش ها و نگرانی های همکاران پاسخ می دهد .

چرا معاون برنامه ریزی و توسعه منابع با خبرنگاران نشست رسانه ای نمی گذارد ؟

ممکن است بهانه " کرونا " بیاورند .

اما نگاهی ساده و سطحی به اخبار و گزارش های پرتال وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد که نشست های معمول همچنان برقرار است مگر آن که رسانه ها را ناقل و مظنون به کرونا تصور کنند .

در کدام عرف رسانه و روزنامه نگاری یک مقام مسئول این گونه با افکار عمومی ارتباط برقرار می کند ؟

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع به همراه مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش وقتی برای پاسخ به تلفن های روزنامه نگاران ندارند اما به برخی خبرنگاران پاستوریزه شده پاسخ می دهند !

کماکان همان پرسش های پیشین به قوت خود باقی است .

" در ابلاغ رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است :

منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم‌چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود. " در سیستمی که ناکارآمد است و بازده کاری افراد عموما پایین است و دریافتی ها نه بر اساس ارزیابی واقعی عملکرد و ارزش افزوده اجتماعی و سیستمی که بر اساس جایگاه افراد ، رانت و میزان نزدیکی و سرسپردگی به منابع قدرت محاسبه می شود ؛ این همه فاصله و شکاف چه معنایی می تواند داشته باشد ؟

نخستین پرسش « صدای معلم » که در گزارش پیشین نیز به آن اشاره شد و موکدا به آن اشاره می گردد آن است که :

"  با توجه به آن که اکثریت بودجه آموزش و پرورش صرف هزینه های پرسنلی می شود ؛ قرار است در کدام هزینه ها صرفه جویی شود ؟

کدام اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول آموزش و پرورش در رده " مازاد " جای می گیرند ؟ "

در حالی که حق التدریس معلمان و بسیاری از معوقات و مطالبات  قانونی معلمان و علی رغم گذشت ماه ها پرداخت نشده است صدور این احکام جدید بر کدام مبنای قانونی و حتی عقلانی صورت می پذیرد ؟ "

آیا قرار است برای اجرای قانون و نیز به قول این مسئولان ، " رفع تبعیض " چوب حراج بر ته مانده اموال و سرمایه آموزش و پرورش زده شود ؟

در کجای دنیا اموال و دارایی های آموزش و پرورش را می فروشند و از طریق آن مطالبات و معوقات معلمان را پرداخت می کنند ؟

آیا قرار است همچنان بر شیپور " برون سپاری " و سقوط کیفیت آموزش همچنان نواخته شود ؟

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به جای ارسال بخشنامه های تکراری و ایجاد امیدهای واهی در میان معلمان به این پرسش پاسخ دهد که آیا 2 هزار و 800 میلیارد  تومان  اقساط باقیمانده از بدهی اردوگاه شهید باهنر را پرداخته است ؟

اگر قرار است موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون برای معلمان اجرا نشده است جامه عمل بپوشد بهتر است این اعداد و ارقام به صورت شفاف و قابل حصول بدون آن که آبروی آموزش و پرورش و معلمان گرو گذاشته شوند و یا معلمان را سرکار بگذارند ؛ از منابع پایدار و قبل تحصیل و در هنگام بودجه نویسی دیده شوند . آقای اللهیار ترکمن که 23 سال دپارتمان آموزش را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر عهده داشت ؛ آیا در مورد این حرکت خلاف قانون دولت " مهرورز " حتی چند سطر مطلبی نوشت ؟

آقای اللهیار ترکمن به هیچ عنوان وارد چنین موضوعات و مباحثی نمی شود .

پرسش این جاست اگر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش منابع مشخص و پایداری برای اجرای بخشنامه افزایش 50 درصدی داشته چرا پیش از اجرای شیوه نامه رتبه بندی معلمان آن را اجرا نکرده است ؟

نکته همین جاست .

تنها اعتبار قانونی که برای آقای اللهیار و مجموعه ایشان قابل تصور است همان 2000 میلیارد تومانی است که صرفا برای هزینه کرد در سرفصل " رتبه بندی معلمان " در اختیار آنان قرار گرفته است .

حال پرسش این است که به لحاظ قانونی این مقامات می توانند آن را در جای دیگر و با عنوان جداگانه هزینه کنند ؟

آقای اللهیار که در قایل صوتی دائما دم از " قانون " و " مقید بودن به قانون " می زند بگوید که آیا این کار قانونی بوده است .جالب است زمانی که در سال 1385  ، دولت احمدی نژاد اقدام به استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری کرد این معلمان بودند که شجاعانه و با آگاهی در برابر این اقدام خلاف قانون ایستادند و البته هزینه های سنگینی هم پرداخت کردند .

آیا می شود به لحاظ قانونی بودجه تخصیص یافته در یک مورد مشخص را مصرف کرد - در حالی که هیچ گزارش مستند و کارشناسی تاکنون از نحوه و یا باقیمانده آن بودجه به اطلاع افکار عمومی نرسیده است – و سپس آن را با توجیه قانونی به ماده قانونی دیگر که هیچ ارتباطی با آن ندارد پیوند زد؟

معاون وزیر آموزش و پرورش بگوید که آیا برای این کار مجوز هیات وزیران را که بودجه رتبه بندی و شیوه نامه را تصویب کرده است دارد ؟

کسی که قادر نیست همین قانون را با همه نواقص اش صحیح و کامل برای معلمان اجرا کند ؛ چگونه می تواند سخن از تدوین " قانون خاص " بزند و در هر نشستی آن را تکرار کند ! ایشان مطابق کدام ماده قانونی که دائما به آن استناد می کند مبادرت به چنین اقدامی کرده است ؟

چرا این مقام وزارت آموزش و پرورش در مورد منابع بودجه ای برای تامین اعتبار اجرای این قانون " شفاف سازی " نمی کند ؟

مگر نه آن که تلازم اجرای قانون شفاف سازی ، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی است .

ایشان ذکر می کند که در قانون چیزی به نام " حق شغل حرفه ای " وجود ندارد .

پرسش این است که ایشان چرا از ابتدا این کار را انجام داده است ؟

آیا ایشان از اصطکاک آن با سایر موارد قانونی اطلاعی نداشته است ؟

در راهکار 2 – 10 – سند تحول بنیادین صراحتا به اجرای " رتبه بندی معلمان " اشاره گردیده است .

در این راهکار چنین آمده است :

" استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی ، تخصصی و حرفه ای ، تعیین ملاک های ارزیابی و ارتقای مرتبه ( نظام رتبه بندی ) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی . "

آیا واقعا برای رتبه بندی چنین مراحلی طی شد ؟

کدام نهاد ارزیاب این کار را انجام داد ؟

آقای اللهیار خطاب به معلمان تاکید می کند که رتبه بندی در احکام حذف نشده است .

آیا ایشان به حرف هایی که می زند توجه می کند ؟

جالب این است که ایشان در فایل صوتی دائما معلمان را به عدم اطلاع از قوانین و ناآگاهی متهم می کند .

آیا این نوع ادبیات نوعی تحقیر  و تصعید معترضان و منتقدان نیست ؟

کسی که بر اساس اظهار نظر خودش کارشناسی ارشد در رشته  روان شناسی عمومی از دانشگاه آزاد واحد رود هن دارد و پرتال وزارت آموزش و پرورش هم رسما پس از گزارش صدای معلم اصل مدرک تحصیلی ایشان را منتشر کرد اما در نشست های رسمی و رسانه ای در برابر خطاب قرار گرفتن با عنوان " دکتر " حتی یک بار هم نه اعتراضی کرده و نه توضیحی داده است می توان به قانون مند بودن ، شفافیت و صداقت وی در برخورد با معلمان اعتماد کرد ؟

آیا افرادی در این سطح و درجه می توانند صلاحیت معلمان را مورد سنجش و پایش قرار دهند ؟

آقای اللهیار به مواد قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری استناد می کند .

اگر چنین است ؛ چرا کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت نامه متبادله و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف پیش بینی شده در بودجه مصوب و براساس ضوابطی که به تأیید کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نیرو می رسد، برای معلمان قابل پرداخت نیست ؟

پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت نامه، مجاز است.

آیا معلمان کارمند دولت هستند یا خیر ؟

اگر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند چرا نباید همانند سایر کارمندان از مواد قانونی آنان بهره مند شوند ؟

جالب است زمانی که در سال 1385  ، دولت احمدی نژاد اقدام به استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری کرد این معلمان بودند که شجاعانه و با آگاهی در برابر این اقدام خلاف قانون ایستادند و البته هزینه های سنگینی هم پرداخت کردند .

کارمندان و مقاماتی که در حال حاضر از مزایای ماده 71 مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در نهایت تنعم برخوردار هستند آن زمان کجا بودند ؟

دریغ از یک همدلی ساده !

23 اسفند ماه سال 1385 که در یک روز بیش از 1000 معلم یک جا بازداشت شدند ، دادگاه های قضایی و اداری در وزارت آموزش و پرورش در پوشش هیات های تخلفات اداری برای فعالان صنفی و معلمی تشکیل شد ؛ این آقایان آن زمان کجا بودند ؟

اکر قاتون زیر پا گذاشته می شود همه افراد و اقشار صرف نظر از مقام و موقعیت باید که در برابر قانون شکنی و دور زدن قانون بایستند و از ساحت " قانون " دفاع کنند ؟ پرسش این جاست اگر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش منابع مشخص و پایداری برای اجرای بخشنامه افزایش 50 درصدی داشته چرا پیش از اجرای شیوه نامه رتبه بندی معلمان آن را اجرا نکرده است ؟

آقای اللهیار ترکمن در فایل صوتی خود که البته جهت تنویر افکار عمومی در صدای معلم بارگذاری شده است این حرکت خود را " حرکتی جسورانه و بزرگ " نامیده است . ( 1 )

آقای اللهیار ترکمن که 23 سال دپارتمان آموزش را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر عهده داشت ؛ آیا در مورد این حرکت خلاف قانون دولت " مهرورز " حتی چند سطر مطلبی نوشت ؟

این چند سطر را از باب یادآوری تاریخ و نیز مرور کنش های صنفی معلمان نه از موضع یک " کنش گر " صنفی بلکه شهروندی پرسش گر و مطالبه گر نگاشتم تا این آقایان و مقامات و به ویژه آن " جوانک تازه به دوران رسیده و جویای نام " که دچار توهم در سخنگویی و نمایندگی مطالبات معلمان شده است دریابند و هر کسی حد و حدود و ثغور خویش را بداند و بشناسد ...

کسی که قادر نیست همین قانون را با همه نواقص اش صحیح و کامل برای معلمان اجرا کند ؛ چگونه می تواند سخن از تدوین " قانون خاص " بزند و در هر نشستی آن را هم تکرار کند ؟

آیا آن " قانون خاص " هم سرنوشتی بهتر و یا برتر از" شیوه ی نامه رتبه بندی معلمان " خواهد داشت ؟

آیا معاون برنامه ریزی و توسعه منابع به این موارد اشراف دارد و مطابق مر قانون عمل می کند ؟

ممکن است فیش های حقوقی کارمندانی که در سایر دستگاه ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند با کارکنان آموزش و پرورش و مشخصا " معلمان " تقریبا برابر باشد ؛ اما آیا واقعا دریافتی ها یکسان هستند ؟

آیا حتی در نمونه های ساده و در داخل وزارت آموزش و پرورش نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت برای معلمان و نیروهای ستادی یکسان است ؟

این همه تبعیض و نابرابری برای چیست ؟

در سیستمی که ناکارآمد است و بازده کاری افراد عموما پایین است و دریافتی ها نه بر اساس ارزیابی واقعی عملکرد و ارزش افزوده اجتماعی و سیستمی که بر اساس جایگاه افراد ، رانت و میزان نزدیکی و سرسپردگی به منابع قدرت محاسبه می شود ؛ این همه فاصله و شکاف چه معنایی می تواند داشته باشد ؟ صدور احکام به ظاهر افزایش 50 درصدی افزایش حقوق معلمان این بار بسیاری از معلمان را خشمگین نسبت به آن ساخت هر چند گویی در این مملکت و بر اساس اصل " خودمداری غالب در ایرانیان " گویا هر کسی که منفعت شخصی اش تامین شود دیگر کاری به بقیه ندارد .

تمام تشکیلات اداری ، ستادی و فنی وزارت آموزش و پرورش برای خدمت به دو رکن مهم شکل گرفته است :

" دانش آموز و معلم "

مگر می شود پذیرفت معلم که وزنه اساسی و سنگین تعلیم و تربیت بر دوش اوست بسیار پایین تر از فرد و یا مقامی حقوق بگیرد که فلسفه وجودی اش برای اوست ؟

کجای دنیا چنین معادلات و معدلاتی ساری و جاری است ؟

اگر دانش آموز و معلم نباشند این همه تشکیلات اساسا به چه دردی می خورند ؟

آیا نباید رضایت شغلی معلمان فراهم شود ؟

معلمی که با " حس تبعیض " و " له شدگی در سیستم " سر کلاس حضور پیدا کند چه تحولی می خواهد در سیستم و نظام آموزشی ایجاد کند ؟

مسئولانی که یک دم عبارت " سند تحول بنیادین " از دهانشان نمی افتد ؟!

آن تحولی که وزیر آموزش و پرورش در ابتدای کار از آن سخن می گفت ؛ آیا قرار است توسط افرادی مانند ایشان و شورای معاونین وی به منصه اجرا و شکوفایی برسد ؟

و سخن آخر آن که مسئولان وزارت آموزش و پرورش و به ویژه آقای اللهیار ترکمن ضمن پذیرش اشتباه خویش ، آدرس های غلط ندهند و بدون پشتوانه کارشناسی معلمان را به آینده ای مبهم  حواله ندهند .

( 1 ) کلیپ صوتی علی اللهیار ترکمن :

اصفهان

احمد خیامی در گذشته به تاریخ هفتم خرداد ۱۳۷۹ و محمود خیامی که در روز نهم اسفند ۱۳۹۸ درگذشت ، دو برادر بودند که هم نام نیک از خود به یادگار گذاشتند ، هم درس ایران دوستی ، خدمتگزاری ، مردم گرایی ، اخلاق باوری و گذشت و آبادی و آبادانی میهن را برای نیل به توسعه به ایرانیان آموختند .

زندگی این دو برادر زاده ی شهر مشهد با واقعه ای تلخ از اشغال ایران در دوران جنگ جهانی گره خورده است . واقعه ای که منجر به مصادره کامیون های باری پدر توسط ارتش اشغالگر شوروی می شود و حاج سید علی اکبر خیامی پس از خروج قوای روس از ایران گاراژ کامیون ها را مبدل به تعمیرگاه اتومبیل می کند و دو فرزندش همزمان به تحصیل در مدرسه شبانه روزی مشغول کار در تعمیرگاه پدر می شوند . ولی این کار آن دو را راضی نمی کند و به همین دلیل در سطح شهر اقدام به شست و شوی اتومبیل ها و یا تعمیر اتومبیل های بین راهی می کنند تا اندوخته بیشتری برای خانواده مهیا کنند .

بعدها اگر چه احمد به حزب ایران از احزاب حامی نخست وزیر ملی محمدمصدق می پیوندد و محمود هم در جلسات درس محمدتقی شریعتی شرکت می جوید اما پس از کودتای ۲۸ مرداد آن دو عزم خود را جزم می کنند تا همه توان خود را صرف ایجاد صنعتی پایدار در خودروسازی کنند و در این راه از استعداد و سرمایه ی خود تا نهایت ممکن هزینه می کنند .
سفر به تهران و خرید زمین در نزدیکی شهر کرج برای ساخت اتاق های اتوبوس مقدمه بزرگترین تحول صنعت ایران در قرن اخیر یعنی تاسیس" شرکت ایران ناسیونال " می شود . گفته می شود برادران خیامی به دلیل عشق به ایران و ملیت خود نام ایران ناسیونال (ملی ) را برای شرکت خود برگزیدند .

پس از این بود که احمد در سفری به اروپا و آمریکا موفق می شود با کارخانه اتومبیل سازی روتس انگلستان برای خرید مالکیت اتومبیل هیلمن با شرکت تالبوت به توافق برسد و در نتیجه اتومبیل هیلمن با نام ایرانی پیکان از اردیبهشت سال ۱۳۴۶ در شرکت ایران ناسیونال شروع به تولید می شود .

برادران خیامی به ویژه محمود خیامی به ابتکار تکنسین های ایرانی توانستند با تغییراتی موتور و کاربراتور اتومبیل پیکان را با آب و هوای ایران سازگار کنند و تولید این اتومبیل به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده اتومبیل در ایران به یکی از بزرگترین شرکت های اتومبیل سازی آسیا مبدل سازند و بعدها انواع مدل پیکان را همچون پیکان بار ، پیکان استیشن ، پیکان جوانان و ... به بازار عرضه کنند .

در کنار این فعالیت های صنعتی برای آرامش و آسودگی کارگران ، طرح ساخت خانه های مسکونی برای کارگران با نام پیکان شهر را عملیاتی کردند و همچنین جهت رفاه بیشتر کارگران محرومی که چه بسا از غذای مناسبی هم در خانه برخوردار نبودند ؛ دستور ساخت رستورانی با غذاهای ایرانی ( بر خلاف طرح اولیه شرکت های اروپایی که پیشنهاد غذایی سبک یا همان فست فودی بوده ) را دادند و بدین ترتیب شرکت هم محل کار برای آنان شد هم تامین غذای مناسب در طول روز و مسکن برایشان به ارمغان آورد .

احمد و محمود خیامی علاوه بر راه اندازی شرکت عظیم ایران ناسیونال و شرکت های تابعه آن همچون شرکت های ساخت لوازم یدکی و خدمات پس از فروش پیکان ، فعالیت های اقتصادی خود را در حیطه های دیگر نیز گستراندند و توانستند از طریق ساخت اتاق های اتوبوس و صندلی های آن مقدمات ساخت شرکت بزرگ " مبلیران " را در ایران راه اندازند . از جمله دیگر کوشندگی و نبوغ این دو برادر کارآفرین و سرمایه ساز که می توان برشمرد عبارتند از :
تاسیس فروشگاه های زنجیره ای کوروش - تاسیس بانک صنعت و معدن ، تاسیس بیمه آسیا ، تاسیس کارخانه لاستیک بریجستون ، تاسیس شرکت پیستون سازی ایران ، تاسیس کارخانه ایدم (موتور اتومبیل) در تبریز ، تاسیس کارخانه پلی رنگ ، تاسیس شرکت فنرسازی ، تاسیس شرکت ریخته گری ، تاسیس کارخانه رضا مشهد ، تاسیس کارخانه جامکو ، و تاسیس باشگاه پیکان برای کارگران .

با وقوع انقلاب ، اموال و املاک خیامی ها به ویژه دارایی های محمود خیامی که همچنان در ایران مانده بود ، مصادره می شوند و محمود خیامی نیز ناچار به ترک ایران می شود .

با وجود همه ی ناملایمات و ناسپاسی ها و حرمان ها محمود خیامی در خارج از کشور نیز از اندیشه وطن فارغ نمی شود و در قالب بنیادی با نام بنیاد خیامی اقدام به تاسیس 110 مدرسه با نام امام علی در استان خراسان ، تاسیس مرکز مبارزه با سرطان مشهد ، تاسیس هشت مجموعه آموزشی با نام ثامن الائمه ، هیجده مجموعه کار و دانش و هنرستان می کند و این همه به جز فعالیت های خیریه ا ی بود که او در امور کودکان ، بهداشت و مهاجران و سرپرستی هیات امنای دانشنامه ایرانیکا داشت .

احمد و محمود خیامی از نسل وطن دوستانی بودند که در دوره طلایی اقتصاد ایران خوش درخشیدند و در ریل گذاری توسعه در ایران نقش بی بدیل داشتند .

ایران برای طی کردن راه دشوار توسعه به بورژوازی ملی هم نیازمند است هم ناگزیر از کمک گرفتن از توان آنان است .

توسعه در ایران هم به میهن پرستی شهروندانش نیاز دارد هم به سرمایه و تخصص آنها ، هم به تعهد و گذشت و هم به شرافت و اخلاق انسانی ، تا ایران بماند و بتواند به آستانه ی توسعه یافتگی دست یابد .

فرزندان ایران باید این بزرگان را بشناسند و از آنان بیاموزند . این آموزش بر عهده ی نظام آموزشی و وزارت آموزش و پرورش است که کمترین آن اختصاص درسی برای آشنایی دانش آموزان ایرانی با زندگی و تکاپوی ایران سازی این بزرگان است .

آموزگاران ایرانی در انتظار ورود توران میرهادی ها ، احمد و محمود خیامی ها به کتاب های درسی هستند . نمی توان خواستار تعلق خاطر نسل آینده به موطن و مردم خود و منافع ملی شد ولی بزرگان میهن را ارج نگذاشت و قدر ندانست .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دیروز صبح جهت تهیه صبحانه به سوپر مارکت محله که از قضا فرزندایشان در مدرسه ما مشغول به تحصیل می باشد مراجعه کردم ، در حین تهیه اقلام مورد نیاز همزمان چند مشتری دیگر مشغول خرید و گفت و گو در مورد بحث این روزها و مصائب کرونا بودندکه آقای فروشنده حقیر را مورد خطاب قرار داده و گفت :

آقای ... حقوقتان از اول اسفند ۵۰ درصد زیاد شده و احتمالا حدود ۷تا ۸ میلیون دریافت می کنید در حالی که مدارس هم تعطیل است ایام به کامتان است ، سایر مشتریان  هم که دل پری از اوضاع و احوال اقتصادی در دل داشتند و در حال گفتمان کرونایی بودند گفت و گوی خود را قطع و با ادبیاتی خارج از عرف فروشنده را در باب افزایش حقوق فرهنگیان همراهی نمودند . منظر دوم اجرای طرح رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است که با پروپاگاندای رسانه ای به صورت ناقص اجرا شده است.
حقیر که شرایط را برای توجیه سایرین مهیا نمی دیدم پس از لختی سکوت به ناچار مطالب مطرح شده را تایید نمودم.
پس از خرید در حالی که از قبل قصد تهیه نان نیز داشتم  که به  گفت و گوهای صورت گرفته می اندیشیدم و به اشتباه به جای نانوایی سر از  منزل درآوردم.
پس از رسیدن به خانه عیال محترم که در انتظار صبحانه با نان تازه بودند به سرعت به پیشواز آمدند که ...‌‌
موضوع طرح رتبه بندی  و پرداخت معوقات ( نه مطالبات ) فرهنگیان  به مثابه کفش های میرزا نوروز شده است که میرزای بنده خدا هر کجا می رفت از شر کفش هایش رهایی نمی یافت.حال اگر فرهنگیان طرح رتبه بندی این چنینی را  نخواهند باید چه کسی را ببینند ؟!

افزایش حقوق  ظاهرا صورت گرفته از دو منظر قابل بررسی است :
منظر اول عدم رسانه ای کردن پرداخت معوقات ، طرح رتبه بندی ، افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم و سایر پرداختی ها به  معلمان است که سالهاست کارشناسان و صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت به وزرا و مدیران پیشین و کنونی آموزش وپرورش در مقالات و نقدهای متعدد تذکر داده اند ولی ظاهرا مدیران محترم آموزش وپرورش بیش از آنکه به جایگاه و منزلت معلم نه در حرف بلکه در عمل توجه داشته باشند به حضور خود در صدر اخبار و رسانه ها توجه دارند.

 وزیر محترم  !

کدامیک از وزرای دولت افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در زیر مجموعه ی خود را رسانه ای کرده اند؟

آقای وزیر و معاونین محترم! 

لطفا به خبرنگاران رسانه میلی که در برهوت جذب مخاطب دیواری کوتاه تر از دیوار فرهنگیان برای جذب مخاطب خود ندارند برای یکبار هم که شده پاسخ منفی دهید.

منظر دوم اجرای طرح رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است که با پروپاگاندای رسانه ای به صورت ناقص اجرا شده است.
رتبه بندی فرهنگیان که فاز اول آن در سال ۹۴ آن هم با سروصدای فراوان اجراشد و فاز دوم آن از سال گذشته وبا وعده های فراوان در رسانه ها توسط وزرای پیشین و فعلی از مهر ۹۸ کلید خورد و با اشکالات اساسی در اجرا مواجه شد که نزدیک به ۱۱ ایراد قانونی مبتنی بر عدم عدالت در پرداخت به آن وارد است  (که پراختن به آنها در این مقال نمی گنجد ) هر چند که مدیران وزارتخانه هدف از اجرای آن را نه افزایش حقوق بلکه توجه به صلاحیت حرفه ای و تخصصی عنوان کرده اند ولی در عمل نه افزایش حقوق ونه توجه به صلاحیت حرفه ای وتخصصی  معلمان صورت نگرفت ، به شکلی که بخشی از فرهنگیان مشمول طرح قرار نگرفته ویا کسانی که پس از ۹۸/۷/۱ مشمول طرح میشدند در اقدامی سوال برانگیز مشروط به قبولی در آزمون شدند و در بعد توجه به صلاحیت ها هم  فضایی برای  کسب درآمد کافی نت ها و جایگزین های مجازی شکل گرفت.
در حالی که جامعه آماده برگزاری انتخابات مجلس می شد به یک باره رئیس جمهور محترم دستور اجرای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی ابلاغ نمودند!؟
این در حالی بود که بسیاری از وزارتخانه ها مدتها قبل آن را در دستگاه زیرمجموعه ی خود اجرا کرده بودند .
پس از ابلاغ این قانون فرهنگیان که پس از مدتها انتظار خرسند از اجرای این قانون بودند که پس از صدور احکام در کمال شگفتی و ناباوری متوجه شدند  برخی از  بندهایی که در رتبه بندی افزایش داشته اند (حق شغل حرفه ای) حذف شده اند و در واقع نوعی هم پوشانی با افزایش رتبه بندی صورت گرفته است که در واقع کلاهی بود که بر سر معلمان گذاشته شد.
این در حالیست که معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع وزارتخانه به جای شفاف سازی و تلاش در جهت اصلاح نگارش صورت گرفته در حرکتی فرار به جلوگونه فرهنگیان را به عدم اطلاع از قانون متهم و اجرای آن را به باز بودن برنامه ششم توسعه موکول نمودند.
از نظر نگارنده چالش پیش روی وزارت آموزش و پرورش نه در قانون بلکه در نحوه ی اجرای آن است که ظاهرا اراده ای برای اجرای آن نه در این دولت و نه در دولت های گذشته وجود نداشته است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

تهران

تهران

خوزستان

خراسان شمالی