یکی از سیاست هایی که خواسته و یا ناخواسته باعث بروز اخلال در ساختار آموزش و پرورش شده است ،سیاست هایی بوده که برای کوچک سازی اعمال شده است ، اما متاسفانه نتیجه معکوسی داشته است .

با اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت و بعد افزایش فوق العاده شغل برای برخی رده های مدرسه به ویژه مدیران و معاونین ، یک اتفاقی افتاد .در واقع ، بخش اداری و ستادی ما که عای الاصول باید توانایی هدایت برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی را داشته باشد ،به دلیلی که می شود نام آن را " تغافل " گذاشت ،باعث شد که بخش ستادی ما شامل مناطق ، استان ها و بخش مرکزی عوامل انگیزشی برای جذب نیروهای توان مند را از دست بدهند .

یک مثالی را عرض می کنم .اگر الان تشریف بیرید در سطح منطقه ...

*( سخن معلم  : آقای بطحایی ! منظور ما ستاد وزارت آموزش و پرورش است  درست است به آن هم می رسیم ).

اگر از مدیر اداره آموزش و پرورش بپرسید و یا در استان از کارشناس مسئول استان سوال کنید و یا در ستاد از یک معاون مدیر کل ستاد سوال کنید که چرا شما در دو سال پایان خدمت ، دائم اصرار می کنید که به مدرسه برگردید  ؛ بخشی از این اختلالی که من عرض کردم به آن پی خواهید برد .

این تبعیضی را که شما اشاره فرمودید و به ویژه معلمان از آن ناراضی هستند ( اگر نیست پس چرا برای حوزه های ستادی هست ) ؛بخشی از این تبعیض بر عکس است .اگر الان کسی که در رده معاون مدیر کل است برود و یک معاون مدرسه بشود ؛ حقوق او حدود 300 هزار تومان اضافه می شود .این خودش نشانه یک اختلال در ساختار است .نباید این طوری باشد .

اصولا کسی که قرار است در یک بخش مدیریتی قرار بگیرد تا بخشی از سیستم آموزش و پرورش را هدایت کند ،این باید از حیث تخصصی و حرفه ای در مراتب بالاتری قرار داشته باشد  و متاسفانه امروز این گونه نیست !

همین محدودیت در حوزه های اداری هم وجود دارد .البته با پرداخت هایی ( همان گونه که شما اشاره کردید )بخشی از انگیزه تامین می شود .اما ما کماکان با مشکل جدی در این زمینه مواجه هستیم .

*منظور شما به طور خلاصه این است که برای نگهداشت نیروها در چارچوب اداری از مشوق های انگیزشی استفاده می شود .

دقیقا .مثلا شما می خواهید نیرویی را به استان بیاورید ، ، مدیر موفق مدرسه ای را که در کارش موفق است در نظر دارید تا به عنوان یک کارشناس در اداره کل مشغول به کار شود ،به همان دلایلی که ذکر کردم با اکراه و سختی این کار را می پذیرد به جهت این که حقوقش 300 تا 400 هزار تومان کاهش پیدا می کند . خصوصا در سال های پایان خدمت که در بازنشستگی افراد تاثیر دارد این پیشنهاد ها را نمی پذیرند .

*در نشریه نگاه  ،نیمه اول مهر ماه شما عنوان کرده بودید که نسبت تعداد کارکنان آموزش و پرورش به دانش آموزان 11 به 1 است و گفته بودید که نسبت نیروهای اصلی به پشتیبانی 2 به 1 است .

در قمست اول صحبت های خود به اصلاح ساختار نیروی انسانی برای بهبود وضعیت معیشت معلمان و اقتصاد آموزش و پرورش اشاره کردید .

منظور شما از " پشتیبانی " چیست ؟آیا شامل مدیر و معاون و یا نیروهای اجرایی در مدرسه می شود یا خیر ؟

به نظر ما ، اگر این تعداد شامل آن نیروهای  اجرایی مدرسه هم بشود ، یک " فاجعه " است .

مثلا در سال 1380 در اداره کل آموزش و پرورش تهران تعداد نیروهای نگهبانی 8 نفر بوده است .در حال حاضر  و در سال 93 ، تعداد این  قبیل نیروها به حدود 15 نفر رسیده است !

این همه نگهبان در اداره کل چه کار می کنند ؟بگذریم از سایر نیروهایی که در سایر بخش ها مثل مانیتورینگ و... کار می کنند .

مشکل ما در بخش ستاد این است که با انبوهی از نیروهای خدماتی و غیر بهره ور وجود دارند که واقعا به وجودشان نیازی نیست .

جناب عالی در این زمینه یعنی تعدیل نیروی انسانی در بخش ستاد آموزش و پرورش و نسبتی که خدمت شما عرض شد ؛ چه برنامه جدی و یا عملیاتی در نظر دارید ؟

اشاره ای که شما فرمودید ، اشاره درستی است .دقیقا منظور من از آن مصاحبه  ای که شما نقل فرمودید ، تایید فرمایش شماست .در حدود 64 درصد نیروی انسانی ما در کلاس به عنوان " معلم " کار می کنند و 36 درصد بیرون کلاس هستند .منظور از " بیرون کلاس " ، مدیر ، معاون ، مربی ، مشاور گرفته تا اداری و خدمات ، متصدی کارگاه در هنرستان و... است .

وقتی ما صحبت از " بیرون کلاس " می کنیم ، فقط صرفا نیروی اداری نیست  و شامل سایر سطوح هم می شود .ما در حدود  1 / 5  درصد نیروهایمان در سال 93 – 92 در  حوزه های اداری  بوده اند .اما باز هم این تعداد زیاد است .ما وقتی به گذشته نگاه می کنیم ، در 10 سال گذشته ، به ازای هر 15 دانش آموز یک کارمند داشتیم .اما امسال به ازای 11 نفر شده است .

این ها نشان می دهد علت این که معلمان از وضعیت معیشت شان ناراضی هستند ،یکی از آن ها همین مساله است .همان گونه که اشاره کردید ، ما باید بتوانیم نیروهایی که در بیرون کلاس هستند را کاهش بدهیم .

ما الان مربی پرورشی در مدرسه داریم .مربی بهداشت داریم .در درجه بندی مدارس ، یک جاهایی معاونین مدارس و متصدی امور دفتری که به عنوان " معاون اجرایی " نامیده می شوند ؛.واقعا امکان کاهش وجود دارد .یک جاهایی ما می توانیم نقش ها را به معلمان که محوری ترین عنصر در تعلیم و تربیت هستند ، تفویض کنیم .

ما در سال های گذشته ، یک سری وظایف که جزء وظایف ذاتی معلمان است را از آن ها گرفته ایم  و امروز هم ناراحت این هستیم که چرا آموزش از پرورش جدا شده است !

رفتارهای اداری ما در سال های گذشته ( منظورم از ابتدای انقلاب است و متعلق به چند سال گذشته نیست ) باعث شده است که وظایف معلم به گونه ای تعریف شود که فقط وظیفه معلم " تدریس " شده است .

شما ساختار را مشاهده می کنید ،ما به ازای هر 3 نفر که شما اشاره فرمودید ،دو نفر در کلاس هستند و یک نفر هم بیرون کلاس .ما باید به سمت کاهش این نسبت پیش برویم .با روش هایی این کار را شروع کردیم .داریم پست های اداری را کاهش می دهیم ؛ البته با ایجاد انگیزه .

در آموزش و پرورش با " زور " نمی توان برنامه ای را اجرا کرد .این معلم و این کارمند اگر دلش با کار همراه نشود ،کار به نتیجه نمی رسد .

ما مذاکراتی را انجام دادیم و البته به جاهای خوبی هم رسیده است .ما گفتیم اگر به جای دو کارمند ،یک کارمند بتواند کار آن دو را انجام دهد ،اما اگر مزایایش را بالا ببریم ؛ اگر فرضا در مدرسه به جای دو معاون ، یک معاون بتواند این کار را سامان دهد ؛اما فوق العاده و ... افزایش پیدا کند .

در طرح رتبه بندی معلمان ، زیر بنا همین است .ما می گوییم شما اجازه بدهید معلم 6 دانگ معلم باشد .اما از طرف دیگر باید به مسائل انگیزشی توجه کافی کرد  که دلش به کار گرم باشد . در رتبه بندی معلمان ،زیر بنا همین است .یک معلم به صورت تمام وقت در مدرسه کار می کند .تمام وقت به این معنا نیست که فقط به کلاس برود .تکالیف را بررسی می کند ، با دانش آموز مشاوره می کند  و... فضا را باید به سمتی برد که نقش اصلی  معلم کامل بشود .از آن طرف هم باید عوامل انگیزشی را کامل کنیم  که مهم ترین کار ما در اصلاح ساختار نیروی انسانی باید همین روش باشد .

 * فرمودید در سال  جاری حدود بیست هزار نیرو بازنشست شدند .از این تعداد چقدر نیروهای ستادی ( اداری ) و چه تعداد معلم بوده اند ؟

من د رحال حاضر ، آماری در این زمینه ندارم .فکر می کنم مساوی بوده باشد .نیروهای اداری ما سابقه بالاتری دارند .ما  تا 10 سال آینده ،50 درصد نیروی انسانی مان  به سن بازنشستگی می رسند ،الان میانگین سنوات خدمت ما 20 سال است .این هم فرصت است و هم یک تهدید .فرصت از این جهت که این  اختلالی  که در نیروی انسانی هست را خوب مدیریت کنیم به شرط آن که برای آن برنامه داشته باشیم .اگر ما سرمان در لاک خودمان برود و از این موجی که در بدنه نیروی انسانی اتفاق می افتد ،آن اتفاقات سالی های گذشته پیش می آید .یک دفعه باز مجوزهای " خیلی هیجانی " داده شود  و نیروهای کم تجربه و سطح تحصیلات پایین تر جذب آموزش و پرورش شوند  و این سیکل معیوب نیروی انسانی مجددا تولید شود .

*استحضار دارید در کشور حدود 700 منطقه آموزشی داریم .درآمدهای اختصاصی مثل آموزشگاه های علمی ، آزاد ، خانه های معلم و...همه به یک حساب متمرکز واریز می شوند .اطلاعات ما نشان می دهد که 2 سال است این درآمدها به مناطق برگشت داده نشده است .

اولا این مبالغ کجاست ؟با توجه به این که برخی مناطق برخوردار در تهران و برخی استان ها که درآمد های آن ها میلیاردی است .فرض کنید در یک نمونه ،درآمد خانه معلم پس از واریز فقط 70 درصد آن به مناطق بر می گردد .

بقیه این درصد چگونه هزینه می شود ؟چرا درآمدهایی که در حساب متمرکز واریز شده ، بلوکه شده است و به مناطق عودت داده نمی شود ؟

یک نکته ای را عرض کنم .درآمد های بخش دولتی به دو بخش تقسیم می شود .اول درآمد های عمومی  و دیگری درآمدهای اختصاصی است .درآمدهای عمومی - البته هر دوی آن ها  در  سرفصل های جداگانه به خزانه واریز می شود  - یک مقدار پروسه آن سخت تر و طولانی مدت تر است .یعنی اگر سر فصلی در درآمد عمومی قرار گرفت ،معمولا با تاخیر واصل خواهد شد ؛یعنی پس از این که به خزانه واریز شد ، دیرتر واصل می شود و یا به عبارت دیگر ، دولت می تواند این درآمد را در برخی مواقع جابه جا کند  چون درآمد عمومی خودش بوده است .

بنابراین اگر سرفصل درآمد ما عمومی بوده باشد  و این را به خزانه واریز کرده باشیم ،دولت در پایان سال مالی می تواند در جایی که نیاز به اعتبارات داشته باشد ،این درآمد عمومی را هزینه کند .اما درآمد اختصاصی ،درآمدی است که عینا و صدر درصد آن به خود استان برای هزینه ای که تعریف شده است بر می گردد .

تا سال 92 ،همه درآمدهای ما  درآموزش و پرورش عمومی بوده است .در سال 93 ،به یکی از دلایلی که شما اشاره فرمودید ؛ قانون گزار برخی از درآمدهای عمومی ما را، غیر از فروش املاک  اختصاصی کرد . الان فروش املاک ما جزء درآمد عمومی است ، اما سایر درآمدهای ما اختصاصی است .همان طور که گفتم ، درآمد وقتی اختصاصی شد ، همه آن و به سرعت بر می گردد .معمولا بین 10 تا 15روز از زمانی که ما به خزانه واریز کردیم ،خزانه این درآمد را به همان استان و برای محلی که پیش بینی شده است  بر می گرداند تا هزینه شود .

این اشکالی که شما گرفتید تا سال 92 وارد بوده است اما در سال 93 چنین اتفاقی نیفتاده است .در سال 93 فقط بخش فروش املاک ما و زمین هایی که مازاد است و قانون اجازه تبدیل به احسن آن را داده است ،جزء درآمد های  عمومی است که در آخرین ملاقاتی که با دوستان مان در معاونت راهبری داشتم ،این بخش را هم قول دادند که 100 درصد بر گردانند .

یعنی با توجه به تنگناهایی که آموزش و پرورش  در زمینه منابع دارد ما در سال 93 نه تنها درآمدهای اختصاصی مان برگشت داده خواهد شد ؛بلکه درآمدهای عمومی هم با قولی که دوستان دادند ؛ کامل برگشت خواهند داد که آموزش و پرورش بتواند آن ها را هزینه کند .

* آن 30 درصد درآمد خانه های معلم کجا هزینه می شود ؟

من دقیقا نمی دانم منظور شما کدام استان است ولی ما معمولا ما آن 30 درصد را هم به خود استان بر می گردانیم .

اگر مصداقی داشته باشید ، من می توانم از دفتر بودجه بپرسم که دقیقا در کجا هزینه شده است ولی معمولا آن 30 درصد هم به خود استان بر می گردد .البته در سال 92 خزانه 30 درصد را نگه می داشت  و در پایان سال به آن استان ابلاغ اعتبار می کرد .

* وزارت آموزش و پرورش اخیرا ساعات کاری مناطق و نواحی را مثل وزارتخانه افزایش داده و آن را از 8 صبح تا 15 / 16 اعلام کرده است .ُ

این در حالی است که کارکنان ستادی حق سرویس دارند ، حق نهار دارند و... اما در مناطق چنین چیزهایی تعریف نشده است !

البته همه این ها در بودجه عمومی کشور دیده شده است .این تفاوت ها اصولا به خاطر چیست  و آیا این تفاوت ها بین سلسله مراتب اداری انگیزه نیروهای اداری در سطح مناطق را به شدت کاهش نمی دهد و البته همین مساله موجب " فرار " آن ها به سوی مدارس شده است ؟!

ادامه دارد

بخش اول

 امروز شنبه  پانزدهم آذر ماه ، جمعی از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش  در آستانه بررسی و تصویب بودجه سال 94 و با حضور در برابر خانه ملت خواهان رسیدگی به مطالبات قانونی خود شدند .

در پایان ، از سوی حاضران قطعنامه ای صادر شد .

متن کامل این قطعنامه به شرح زیر می باشد :

                                                                        بسمه تعالی

قطعنامه بازنشستگان آموزش و پرورش در تجمع روز شنبه 15 آذر 93 در مقابل مجلس شورای اسلامی

در آستانه ی بررسی و تصویب بودجه  سال 94 دولت از سوی مجلس شورای اسلامی ، ما بازنشستگان آموزش و پرورش در پی درخواست های مکرر کتبی و شفاهی از تمام ارگان ها و مقامات برای احقاق حقوق از دست رفته قانونی خود ، با توجه دادن تک تک مسئولین به این مهم که خواسته های به حق ما حول محور  " حق شغل می باشد نه شاغل  " .

شغل ما ، در هر شرایطی شغل آموزشی است و لاغیر . تقاضا داریم به دور از سفسطه و مغلطه و مطرح کردن مفهوم حق شغل در غیر معنی آن تحت عنوان " حق شاغل " خواسته های خود را به شرح ذیل اعلام  نماییم :

1-اجرای : الف ) تبصره 3 ماده 65 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر محاسبه حق شغل با ضریب 1 / 1

ب ) شمول بند الف  به بازنشستگان  بر اساس ماده ( 64 ) همان فصل

ج ) محاسبه بند الف جزء حقوق ثابت ما بر مبنای ماده ( 68 ) همان فصل

2-جلوگیری از سفسطه و مغلطه سازمان بازنشستگی کشوری و کارشناس آن و نیز کارشناسان هماهنگ با ایشان در زمینه تعبیر نادرست از تبصره 3 ماده ( 65 ) و انحصار آن به شاغلان و تضییع حق بازنشستگان بدون توجه به ماده ( 64 ( و ( 68 )

3- ترسیم جدول محاسبه حقوق در حکم های بازنشستگی همانند جدول حکم های شاغلین و منظور کردن حقوق ثابت ، حق شغل  ( با ذکر امتیاز و مبلغ آن ) و سایر جزییاتی که شامل بازنشسته هاست  درستون های دقیق و مشخص .

4-محاسبه همه ساله ی حق شغل همانند شاغلین با فرمول ( ضریب سال ضرب در  امتیاز حق شغل و افزودن آن به حقوق در حکم جدید  ) به علت این که ضریب سال متغیر است و هر سال از طرف دولت با ضریب سال امتیاز حق شغل اعلام می گردد .

5-ممانعت از اقدامات سلیقه ای سازمان بازنشستگی که با عدم اجرای مواد مذکور در بند  1 آن چنان باعث کاهش حقوق بازنشستگان می گردد که سپس با تکیه بر مواد 109 و 110   فصل سیزدهم به ترمیم آن می پردازد ولی این امر جبران مافات نمی نماید .

6- نظارت بر عملکرد سازمان بازنشستگی از طرف :

الف ) سازمان برنامه

ب ) سازمان بازرسی کل کشور

ج ) کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس

7-با توجه به این که طی سال های گذشته حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش به نرخ واقعی تورم افزایش نیافته است ، افزایش حقوق آنان طبق ماده ( 125 ) پس از جبران کسورات قبلی ضروری است .

8-لغو رای غیرمنصفانه شماره 436 مورخ 23 / 7 / 91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری  که بدون توجه به مفاد قانونی مذکور در بند 1 همین قطعنامه و نیز رای قضاتی که بر اساس ماده ( 64 ) سازمان بازنشستگی را ملزم به اجرای تبصره 3 ماده ( 65 ) کرده بودند ، صادر شده است .

9-اصلاح بیمه درمانی بازنشستگان  با عقد قرار داد بیمه تکمیلی جامع و کامل شامل کلیه ی خدمات درمان ( بستری و غیر بستری ) با شرکت های بیمه ای از طرف سازمان

10 – در خاتمه  ما خواهان افزایش حقوق خود به بالاتر از خط فقر هستیم .

ارسال خبر برای سخن معلم :

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 متاسفانه رفتار خارج از ادب و فرهنگ برخی دانش آموزان مدارس در شوشتر آن چنان شیوع پیدا نموده است که چاره ای جزء فرهنگ سازی باقی نمانده است ، ولی ادامه این رفتارها به دلیل بی تفاوتی برخی مدارس شوشتر نسبت به مشاهده رفتار نامتعارف برخی دانش آموزان می باشد .

بسیاری از خانواده هایی که به رفتار دانش آموزان خود حساس بوده ولی در عین حال از مشاهده رفتارهای خارج از اخلاق و ادب برخی دانش آموزان این شهرستان شدیدا نگران می باشند .

علیرضا – م یکی از اولیاء دانش آموز به خبرنگار ما می گوید : هر چقدر مراقب رفتار فرزند خود در منزل هستیم متاسفانه در مدرسه با رفتارهای برخی دانش آموزانی مواجه می شویم که تمام اخلاقیات و شئونات را زیرپا می گذارند و فرزند ما در مدرسه که باید پرورش یابد می بینیم از برخی همکلاسی های خود متاسفانه دشنام ، سوت زدن ، دعوا ، سیگار کشیدن ، زباله انداختن بر روی زمین ، کبوتربازی و غیره را آموزش می بیند .

وی در ادامه می گوید : آیا خانواده باید نگران حضور فرزند خود در مدرسه هم باشد؟ وظیفه مدرسه در قبال فرهنگ سازی و نظارت بر رفتار دانش آموزان در درون مدرسه چیست؟ چرا هیچ کس پاسخگوی این معضل نیست؟

محمد – ف یکی دیگر از اولیاء دانش آموز شوشتر می گوید : وقتی نام این وزارتخانه آموزش و پرورش می باشد پس وظیفه پرورش دانش آموز در کنار آموزش کجا رفته است؟ مدرسه در طول هفته چند ساعت برای فرهنگ سازی رفتار دانش آموزان وقت می گذارد؟ مگر فلسفه تشکیل انجمن اولیاء و مربیان در مدرسه بررسی مشکلات بین دانش آموزان و مدرسه نمی باشد؟ پس چرا حتی یک بار انجمن اولیاء و مربیان مدرسه در خصوص راه کارهای حل رفتار برخی دانش آموزانی که منضبط نیستند تصمیماتی نمی گیرد؟

اعتراض شدید والدین دانش آموزان به بی تفاوتی برخی مدارس شوشتر نسبت به بی انضباطی دانش آموزانی که موجب بدرفتاری دیگر دانش آموزان می شوند تا جایی پیش رفته است که چندی پیش مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان شوشتر گفته بود که مسئولیت رفتار ناشایست دانش آموزان در داخل مدرسه برعهده مدیران مدرسه و در خارج از مدرسه برعهده نیروی انتظامی می باشد . متن مصاحبه وی را در زیر بخوانید :

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان شوشتر در گفت و گو با خبرنگار سایت خبری پیک شوشتر گفت : مسئولیت نظارت بر رفتار ناشایست و امنیت دانش آموزان خارج از مدرسه برعهده نیروی انتظامی شوشتر است .

احمد شهرانی افزود : مطابق مصوبات جلسه ای که قبل از آغاز بازگشایی مدارس با مسئولان ناجا در شوشتر برگزار شد ، مسئولیت و نظارت بر رفتار ناشایست و یا امنیت دانش آموزان خارج از مدرسه برعهده نیروی انتظامی می باشد .

وی خاطرنشان کرد : مسئولیت کلیه رفتارها و عملکرد دانش آموزان در درون مدرسه برعهده آموزش و پرورش شوشتر می باشد .

شهرانی تصریح کرد : مدارس آموزش و پرورش شوشتر مسئولیت هرگونه حادثه ایی را در درون مدرسه برعهده می گیرند ولی مسئولیت نظارت بر رفتار ناشایست و یا امنیت دانش آموزان خارج از مدرسه برعهده نیروی انتظامی شوشتر است .

وی همچنین در خصوص ضرورت تعامل والدین با مدارس گفت : از والدین دانش آموزان انتظار می رود با مدارس ارتباط تنگاتنگی داشته باشند و توصیه های اخلاقی ، امنیتی و فرهنگی مدیران مدارس را رعایت کنند .

رئیس اداره آموزش و پرورش شوشتر افزود : والدین دانش آموزان مراقب دوستان فرزندان خود باشند زیرا در صورتی که فرزندان آنها با دوستان ناباب ارتباط داشته باشند احتمال خطر بسیار فراوان است .

احمد شهرانی تصریح کرد : هدف آموزش و پرورش تنها آموزش نیست بلکه پرورش صحیح دانش آموزان نیز به همان اندازه مهم می باشد ./

آقای ع – ب یکی از مدیران مدارس شوشتر که نخواست نامش منتشر گردد در خصوص بی تفاوتی برخی مدارس نسبت به رفتار نامناسب برخی از دانش آموزان به خبرنگار ما می گوید : کنترل رفتاری دانش آموزان از دست برخی مدارس خارج شده است و به همین جهت برخی از دبیران و مدیران مدارس نیز بی تفاوت شده اند .

وی در ادامه می گوید : مدارس نیز از بی انضباطی های برخی دانش آموزان شوشتر مانند : به کار بردن دشنام و الفاظ رکیک ، سوت زدن در داخل مدرسه و بیرون از مدرسه ، دعوا و درگیری در محیط مدرسه و خارج از مدرسه و سایر رفتارهایی که شئونات یک دانش آموز منضبط را زیر سئوال می برد خسته شده اند .

نکته تاسف بار آن است که این دانش آموزان نامنضبط هم در خارج از منزل مانند محله خویش و هم در محیط مدرسه تاثیر منفی بر رفتار دیگر دانش آموزان می گذارند و باید خانواده و مدیران مدارس این دانش آموزان بی انضباط پاسخگوی بی تفاوتی ها باشند ./

‘گزارش : مصطفی فتحی زاده – خبرنگار

ارسال خبر برای سخن معلم :

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 *"نق و نوق" را به جای "نقد و نظر" می نشانیم. از "پرسش افکنی" به دامان "آسایش گزینی" می گریزیم. خلوت و عافیتِ خلوت را بر دغدغه ی صنفی-جمعی مان را به قدرِ دغدغه هایِ صِرفِ فردی ِ خود جدی نمی گیریم و پِی نمی جوییم .

*تا در "سامانه ی فکری خود"[یعنی ساحتِ فرهنگ]، تغییری اساسی صورت ندهیم در "سازمان فرهنگی مان"[یعنی ساحتِ تمدّن] نیز تغییری نخواهیم دید .

جواد بروجردی
سال گشت تولد سایت
یکم) این سایتِ ساعی و ساحتِ محترم که سالگشتِ حضورِ خود را به طلب و تردید، جشن می گیرد؛ بیش از آن که به قدرتِ سازمانی تکیه زده باشد به همت انسانی، وام دار است که باهمه ی "غم نان"ش دست از دغدغه ی فرهنگ و دستگیریِ فرهنگیان برنمی دارد.

درود و دست مریزاد بر او که پورِ راستینِ روزگار و سلیمانِ تخت و بخت آموزگاران است .
دوم) طیِ بررسیِ مقولات و مقالاتی که دراین رسانه ی رسا به ثبت و بازتاب رسیده می توان دریافت که هم و غم اساسی اش، "فرهنگ و فرهنگیان است و بس" ، و نه امور سیاسی ونه امور فنی و نه امور اقتصادی و نه امور بین المللی و نه هیچ امر و عمل دیگری - مگراینکه به هم و غم ِ یادشده، ربطِ ابتدایی و مستقیم داشته باشد - و این، مبارک و محترم است چراکه هم پایِ ادعا و تقاضایِ سایت و گردانندگانش به اندازه ی گلیمِ دغدغه ی فرهنگ/فرهنگیان درازمی شود  و هم مخاطبانش تکلیف و توقعِ روشن خود را می دانند و بار بیهوده و بیش از طاقتِ مالایُطاق  بر دوشِ ایشان نمی گذارند تا مبادا مَرکب، پِی کند و راه، طِی ناشده باقی بماند...و این همه، نشانِ پختگی و فرهیختگی و تواضع و تلاش صادقانه است.
سوم) در جوامع دموکراتیک، "مطبوعات و رسانه های آزاد و آگاهی بخش"، رکن ِچهارمِ دموکراسی اند (پس از سه رکن معروف، یعنی:ارکان و قوای مجریه و مقننه و قضاییه). کار این رکن رکین، تقویت ِ پاسخگویی و تحریک مسولیت پذیریِ مسولانِ امور است.

در واقع، دقیق ترین کار و بارِ رسانه عبارت است از "اخلاقی تر کردنِ نهادهایِ دولت/حاکمیت"...درتاریخ مغرب زمین، دولت، گویی از خدایانِ جدیدی شده بود که فوق ِ امرِ اخلاقی می زیست چنانکه حتا فیلسوف بزرگی همچون هگل به نوعی به "خدا-دولتی" معتقد بود.دولتی که همچون خدا تکیه بر اریکه ی مطلقیت زده است و هرچه می خواهد؛ می کند و به احدی پاسخ، پس نمی دهد.

اعتقادِ ماکیاولی ِمعروف نیز که اظهر من الشمس است و بی نیاز از بازگویی.اما با موج موج دموکراسی و جنب و جوشِ عدالت خواهی، رفته رفته، این مقام که پیش ازاین، تنها ازآنِ خداوند بود؛ از دولت ها بازستانده شد و هر مقامی،خود را مسئول دانست و موجودیت و قدرتِ خود را درقیدِ درخواست و دادخواستِ مخاطبانش درآورد. به تعبیر قرآنی(لایُسئل عما یَفعل و هم یُسئلون/ازخداوند نمی توان پرسید که چه می کنی؟اما همه ی آدمیان، مورد سوال و مواخذه واقع می شوند) این صفت، یعنی "بَری از پاسخگو بودن"، تنها مخصوص و منحصر به خداست.حال آنکه کارِ بندگان، بندگی کردن است و نه خدایی کردن.ازاین روست که رسانه ها کاری که می کنند درحقیقت، چنین است که انسانیت و عبودیتِ آدمیان را به یادشان می آورند و آنهارااز "خودخداپنداشتن" برحذر می دارند.

 به نظر می رسد این ساحَت، ازچنین مرامنامه ی مذکوری برخوردار است و دراین جهت، جد و جهد  - به قدر مقدور-  می ورزد و اما و هزار اما که پرسشِ پُرچالشِ صاحبِ این قلم – باخود - این است که چگونه است که ما فرهنگیان ، هرچه پیش تر و پیش تر می رویم؛ رغبت و همت و شجاعت مان  کمتر و کمتر می شود چنانکه "حقوق و حرمتِ اولیه" ی مان را فراموش می کنیم چه برسد به "مُزد و مَزایایِ ثانویه" ی مان."نق و نوق" را به جای "نقدو نظر" می نشانیم. از "پرسش افکنی" به دامان "آسایش گزینی" می گریزیم. خلوت و عافیتِ خلوت را بر دغدغه ی صنفی-جمعی مان را به قدرِ دغدغه هایِ صِرفِ فردی ِ خود جدی نمی گیریم و پِی نمی جوییم .
آیا واقعا اُس اساس و اُم المسایلِ این چنین مصایبی، همان "غم نان و مشکلِ معاش" است یا نه، در جانِ فرهنگ و فرهنگِ جانِ ما فرهنگیان، خلل و خلأهای دیگری هم هست اعم از سست ارادگی و کم آگاهی و عادت زدگی و تعبدپرستی و تقلیدپسندی و فقدان استقلال رأی و  تقلیلِ توقع و عافیت گزینی و عقوبت هراسی...؟
تا در "سامانه ی فکری خود"[یعنی ساحتِ فرهنگ]، تغییری اساسی صورت ندهیم در "سازمان فرهنگی مان"[یعنی ساحتِ تمدّن] نیز تغییری نخواهیم دید .
 ( با تجدید درود و ادب )

سال هاست که مشاهده می شود دانش آموزان با ورود به دوره راهنمایی دچار افت تحصیلی شده و مشکلات زیادی در ابتدای این دوره برای آنان پیش می آید . یکی از دلایلی که به نظر می رسد در این افت نقش دارد تغییر زیادی است که در نحوه برنامه ریزی هفتگی آنان پیش می آید و مهم ترین تغییر افزایش زمان کلاس از 50 دقیقه به 90 دقیقه است که باعث خستگی و کسالت بیش از حد آنان شده و تمرکز شان را  از بین می برد. بنده طی سال ها تدریس بارها این موضوع را در کلاس های مختلف تست کرده ام و به این نتیجه رسیده ام که در زمان کمتری می توان با نشاط بیشتری که در دانش آموزان وجود دارد نتیجه بهتری گرفت.

در کلاسهای 90 دقیقه ای ، حداکثر زمان مفید 60 دقیقه است و بعد از آن خستگی ناشی از یک جا نشستن دانش آموز و بی حرکت بودن او در سنی که نیاز به تحرک فراوان دارد موجب عدم تمرکز وی شده، یا در پی خروج از کلاس به بهانه های مختلف است یا صحبت و بازی می کند یا اجبارا در ظاهر به کلاس گوش می دهد ولی تمرکزی بر کار خود ندارد. به نظر بنده و پس از مشورت با همکاران با تجربه و صحه آنان بر این موضوع بهتر است طول ساعات کلاسی از 90 به 70 دقیقه تعدیل شود . در این صورت دانش آموز زمان کمتری را پشت سرهم در کلاس درس می ماند ولی می توان به تعداد ساعات درسی افزود و نتیجه بهتری حاصل نمود. به این صورت که عوض سه ساعت درسی 90 دقیقه ای چهار ساعت درسی 70 دقیقه ای برای آنان در نظر گرفت . این کار مزایایی دارد که به آن اشاره می شود :

1-  طول زمان حضور دانش آموز در کلاس کمتر می شود و خستگی و کسالت ناشی از آن به مراتب کمتر خواهد بود.

کل زمان حضور دانش آموز درکلاس کمتر از قبل که نیست افزایش هم می یابد. در این برنامه کل زمان حضور دانش آموز درکلاس 4 ساعت و 40 دقیقه است که 10 دقیقه بیش از زمان فعلی است.

2-  دربین ساعات یعنی استراحت دوم می توان برنامه تغذیه را برای کل دانش آموزان هماهنگ نمود.

3-  برگزاری نماز چه قبل و چه بعد از عید اول وقت آن امکان پذیر خواهد بود. قبل از عید بعد از زنگ سوم و بعد از عید بعد از زنگ چهارم.

4-  با تعطیل شدن روزهای پنج شنبه جبران ساعات کسری ناشی از آن در روزهای قبل می شود و برنامه ریزی و سازماندهی نیروها برای ادارات و همچنین مدارس امکان بهتری خواهد داشت .چنانچه مشاهده شده پس از تعطیلی مدارس راهنمایی در روز پنجشنبه ادارات و مدارس  برای سازماندهی نیروها بامشکلات زیادی مواجهند که این طرح کار آنان را بسیار سهل تر خواهد نمود چرا که دبیر در هر روز 8 ساعت در مدرسه حضور می یابد.

برنامه پیشنهادی برای زمان بندی کلاس ها به شرح جدول زیر ارائه می شود.

امید است با بررسی این طرح شاهد تغییرات بیشتری  باشیم.

با تشکر .

حسین پناهی

دبیر آموزش و پرورش

ارسال مطلب برای سخن معلم :

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 * جوانان بسیاری هستند که از تلف شدن دو ساله عمر خود گله مند هستند. بهانه های آنها هم دوری از درس و کتاب و ادامه تحصیلات دانشگاهی است . جوانان بسیاری هم هستند که از سر ناچاری مجبور به ترک تحصیل شدند که خدمت سربازی می تواند فرصتی برای آموزش رایگان به آنها باشد. با وجود کتابخانه ها در پادگان، سربازان کمی نسبت به رفتن به کتابخانه از خود رغبت نشان می دهند.

دفاع و حفظ امنیت، در زمره ی نخستین وظایف حکومت قلمداد می شود. دولت ها برای انجام این وظیفه خطیر ، از شیوه های گوناگونی در تامین و آموزش نیروی انسانی استفاده می کنند و برقراری نظام وظیفه ی عمومی، رویه ای مرسوم با سابقه ای دیرینه در این جهت است . هنگامی که دولت در جامعه بشری شکل یافته و امور عمومی و مشترک جامعه را بر عهده گرفته است، دفاع و حفظ امنیت، در زمره ی نخستین وظایف آن قلمداد شده است که تا امروز از اهمیت ویژه ای برای آنان برخوردار بوده است. کشور ما به مانند سایر کشورهای دنیا هر ساله بسیاری از نیروهای جوان و تازه نفس را راهی پادگان ها می کنند تا دوره خدمت سربازی را سپری کنند . از پشت کنکوری ها تا لیسانسیه ها و ترک تحصیل کننده هایی که قادر به اداره زندگی خود نبودند و مجبور به ترک مدرسه و دانشگاه شدند . دوره سربازی با وجود نقص ها و قوت های خود، تاثیرات مثبتی بر جوانان خواهد گذاشت که با این تجربیات کمک کننده ، خواهند توانست مسیر زندگی خود را در آینده هموارتر کنند. جوانان بسیاری هستند که از تلف شدن دو ساله عمر خود گله مند هستند. بهانه های آنها هم دوری از درس و کتاب و ادامه تحصیلات دانشگاهی است . جوانان بسیاری هم هستند که از سر ناچاری مجبور به ترک تحصیل شدند که خدمت سربازی می تواند فرصتی برای آموزش رایگان به آنها باشد. با وجود کتابخانه ها در پادگان، سربازان کمی نسبت به رفتن به کتابخانه از خود رغبت نشان می دهند.

دلایل مختلفی را می توان درنظر گرفت . جز چند کتاب معروف و مهم کتاب های متناسب با جوانان در کتابخانه ها وجود ندارد و یا اگر هست احساس نیازی نیست و تا این احساس نیاز به پیشرفت با خواندن کتاب ایجاد نشود، بزرگترین کتابخانه های دنیا هم کارکرد خود را از دست خواهند داد. کم و بیش ، با پیشرفت جامعه این احساس نیاز به علم و دانش ، در هر حرفه و رشته ای وجود دارد اما بستر مناسبی برای رشد آن مشاهده نشده است. مدعیان اتلاف دو ساله ، روی نقطه ضعف دوره سربازی دست گذاشتند.

دوران سربازی با سه ماه آموزشی سخت شروع می شود، که ادامه آن ، به سختی سه ماهه نخست نیست! بعد از آنکارد تخت و لوازم نوبت به ورزش و آمارگیری می رسد که در طول دو سال خدمت ادامه دارد. بعد از ورزش ،کلاس های تئوری (رزم انفرادی) اعم از آیین نامه های داخلی، آیین نامه های نظامی و دادرسی، آموزش های تفنگ و ... که در طول سه ماه آموزشی ادامه می یابد و بعد از اتمام سه ماه آموزشی جای خود را به فعالیت های دیگر مثل کلاس های عقیدتی و پست دادن و غیره می دهد.

در حقیقت بعد از سه ماه آموزشی جز برای پست و کلاس های آموزشی به کاری گرفته نمی شوند و اگر می شود از سر بیکاری است. سردار موسی کمالی (رئیس اداره ی منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح) گفت: در نیروهای مسلح کسی بدون یادگیری نماز ترخیص نمی‌شود. هر سربازی در ابتدای ورود ملزم به گذراندن 60 ساعت کلاس‌های عقیدتی – سیاسی، اخلاق و انقلاب اسلامی است که حین خدمت نیز استمرار دارد. وی ادامه داد: ما نهضت سوادآموزی یا سازمان آموزش و پرورش و وزارت علوم نیستیم بلکه مسئولیت اصلی ما مسائل امنیتی و دفاعی کشور است. سازمان نظام وظیفه آموزش و پرورش یا وزارت علوم نیست اما می تواند اجازه تحصیل به سربازانی که علاقه مند به ادامه تحصیل هستند بدهد ؛ می تواند با برنامه ای مشترک با آموزش و پرورش و آموزش عالی، این امکان را برای مشمولان فراهم کند تا نگرانی های آنها را در خصوص تحصیلات علمی مرتفع کند. اجرای این طرح مطمئناً ضرری را در پی نخواهد داشت. بسیاری از کلاس های عقیدتی تکراری هستند و مشمولانی که 5 بار سابقه رفتن به کلاس درس و یا دانشگاه را داشته باشند، با مطالب آشنایی دارند.

سازمان نظام وظیفه می تواند طرح خوبی را پی ریزی کند که هم خدمتی به جوانان کند و هم زمینه را برای انگیزه بیشتر مشمولان برای انجام خدمت سربازی مهیا کند . مطمئناً سربازان با علم و دانش و بی دغدغه ، بهتر از سربازان بدون علم و دانش هستند.

در سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور آگاهی جوامع از ویژگی ها و نیازهای معلولین و نیز آشنا شدن خود معلولین با حقوق مادی و معنوی خودشان و نیز آشنایی آنان با راهکارهای متعددی که هر یک می توانند سهمی در مرتفع نمودن آسیب ها و مشکلات شان داشته باشند روز سوم دسامبر برابر با دوازده آذر را به نام روز جهانی معلولین نامگذاری نمود و هم اکنون که 22 سال از چنین روزی می گذرد، جا دارد که به یکی از پر اهمیت ترین موضوعاتی که می تواند در راستای آگاه سازی هرچه بیشتر جامعه در ارتباط با معلولین تاثیر گذار باشد، بپردازیم. موضوعی که با توجه به نتایج ناخوشایند وضعیت آموزش پایه در سال 1994 میلادی، در گردهمایی جهانی آموزش و پرورش برای نیازهای ویژه، واقع در شهر سالامانکای اسپانیا برگزار و به نام آموزش و پرورش فراگیر نام گذاری شد. این که همه کودکان می توانند یاد بگیرند و همه آنها به شکلی از پشتیبانی نیاز دارند. فراگیرسازی آموزش و پرورش بر مبنای رویکرد اجتماعی به نیازهای کودکان یکی از راهکارهای متعددی است که می تواند عرضه کننده برنامه ریزی های ارزش مندی در آموزش و پرورش باشد.

هر کودک ویژگی ها، علائق، توانایی ها و نیازهای یادگیری منحصر به فرد خود را دارد. بنابراین اگر حق بهره مندی از آموزش و پرورش معنایی داشته باشد، نظام های آموزش و پرورش و برنامه های آموزشی باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که تفاوت گسترده میان این ویژگی ها و نیازها را در نظر بگیرند. (یونسکو 1994 صفحه 8)

این رویکرد در مورد ایجاد و توسعه نظام های آموزش و پرورش فراگیر بحث می کند، آموزش و پرورشی که تمامی کودکان علی رغم شرایط جسمانی، عقلانی، اجتماعی، هیجانی، زبانی و سایر شرایط شان در جامعه محلی خودشان، توانمند گردند.

حرکت به سوی آموزش و پرورش فراگیر بر چند مبنا قابل توجیه است.

توجیه آموزشی پرورشی: مدارس باید شیوه های آموزشی پاسخگو به تفاوت های فردی را داشته و توسعه بخشند تا بتوانند تمامی کودکان را بهره مند سازند.

توجیه اجتماعی: مدارس فراگیر می توانند نگرش نسبت به تفاوت را تغییر دهند و بنیانی برای جامعه عادلانه و غیر تبعیض آمیز را ایجاد نمایند.

توجیه اقتصادی: برنامه های آموزش و پرورش فراگیر می تواند اهرمی برای تحرک جوامع محلی باشد تا از این مسیر بخشی از نیازها و هزینه های آموزشی ویژه و توان بخشی از محل مشارکت های مردمی محقق گردد. به علاوه، شواهد نشان می دهند که فراگیر سازی مدارس عادی، منجر به کاهش نیاز به مدارس ویژه مستقل می شود.

در مدارس ایران مقدمات آموزش و پرورش فراگیر با طرح تلفیق دانش آموزان معلول بینایی، شنوایی و جسمی – حرکتی در حال اجرا می باشد، و قطعا با توجه به توجیهات مزبور سرمایه گذاری در این زمینه ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

به نقل از جنکنیسون (1997) عادی سازی و تلفیق به این معنا است که شیوه ها و شرایط حاکم بر زندگی روزمره افرادی که دچار ناتوانی هستند، باید تا حد امکان به آنچه برای افراد عادی در جامعه وجود دارد، نزدیک تر شود. برخورداری فرد معلول از آموزش تلفیقی به معنای بی نیازی فرد معلول از دریافت خدمات توانبخشی نیست.

چنانچه تلفیق و به دنبال آن آموزش و پرورش فراگیر زمینه محرومیت از خدمات توان بخشی، پرورشی و آموزشی مورد نیاز دانش آموزان ناتوان را فراهم آورد، در آن صورت نه تنها رویکرد مبتنی بر نیازها محقق نشده است بلکه زمینه های حذف تدریجی این افراد را به دنبال خواهد داشت. از این رو نگاه ویژه مسوولین آموزش و پرورش به تخصیص سرانه ویژه آموزشی، پرداخت هزینه ایاب و ذهاب، فراهم نمودن امکان برخورداری از خدمات توان بخشی از عمده موضوعات پر اهمیت در زمینه هرچه مطلوب تر اجرایی نمودن آموزش تلفیقی و فراگیر است.

*سهیلا فریقی 

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان زنجان

 ارسال مطلب برای سخن معلم :

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 در بخش سياست هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور در ارتباط با رتبه بندي حرفه ا ي معلمان و جذب منابع انساني در بند 6  جزء )   6-1 ) آمده است :

 بازمهندسي ساختار اداري در كليه سطح با رويكرد چابك سازي، پوياسازي همراه با ظرفيت سازي، فرهنگ سازي و بسترسازي براي تقويت مشاركت هاي مردمي و غيردولتي، منطبق بر قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام اداري و آموزش و پرورش به ويژه ايجاد زمينه مشاركت معلمان، خانواده ها، حوزه هاي علميه، دانشگاه ها، مراكز علمي و پژوهشي و ساير نهادهاي عمومي و دستگاه هاي اجرايي در فرآيند تعليم و تربيت.

همانطور که ملاحظه مي فرمايید "طرح رتبه بندي معلمان " از اين بند سياست هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش در ارتباط با رتبه بندي حرفه اي معلمان و جذب منابع انساني انحراف دارد .زيرا اين اصل  مهم  فوق الذکر را فراموش کرده است که :

همان طور که قبلأ اشاره شد ، تمام بخش هاي حکومت و همه آحاد ملت مکلف هستند به آموزش و پرورش نگاه نوين داشته باشند و در جهت احياي اين نظام جديد آموزش و پرورش جهاد نمايند .

وقتي آموزش و پرورش به همه بخش هاي جامعه مانند صنعت ، معدن ، تجارت ، بانکداري ، خدمات و... کمک مي رساند  ، چرا نبايد از اين بخش ها ياري بگيرد .

لازمه اين مهم ، ايجاد عزم ملي جهت بالندگي آموزش و پرورش است . که هم سويي و همدلي تمام بخش هاي حکومت را مي طلبد . تا بتوان همه آحاد ملت را در اين جهاد مقدس ، بسيج نمود .

ص 14

 اصول تربيت

 14 مشارکت و هماهنگي

 تشکل هاي فرهنگيان ، بايد از طرف مسئولين و دولت مردان مورد مشورت و احترام قرار گيرند ؛ همان طور که مطبوعات رکن چهارم توسعه پايدار هستند . اين نهاد ها هم يکي از ارکان توسعه پايدارهستند .

ص 15

وظايف وزارت آموزش وپرورش

- اجراي زيرنظام هاي شش گانه سند تحول

از آنجائي که سند تحول يک سند بالا دستي  مي باشد ، با وجود آن که مراحل قانوني را  شتاب زده طي کرده است ؛  بااين وجود مقام معظم رهبري تأکيد دارند تأمل بيشتر لازم است و  برخي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي هم بر اين باورند که بايد اين سند مورد مطالعه و بررسي بيشتر فرار بگيرد .

رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان و فرهنگیان سراسر کشور92/02/18مي فرمايند :

در اجرای سند تحول آموزش و پرورش باید از هرگونه شتاب زدگی پرهیز کرد و با در نظر گفتن همه جوانب و با تدبر و تأمل پیش رفت

قابل ذکر است که برخي تشکل ها ي مدني و به ويژه تشکل هاي مدني فعال در آموزش و پرورش  و تعداي از صاحب نظران آموزش و پرورش  نيز تأکيد دارند که سند تحول آموزش و پرورش و زير نظام هاي مدون آن نياز به نقد ، بررسي و کارشناسي دارند لذا نبايد همان گونه که شتاب زده به تصويب رسيده ، شتاب زده هم اجراء شوند .

لذا وزارت آموزش و پرورش مکلف است اين سند را با کمک مجريان صديق آموزش و پرورش و نهاد هاي مدني و انجمن هاي تخصصي و تشکل هاي صنفي و... نقد نمايد .

از آنجائي که اين سند و شش زير نظام آن تأثير متقابل بر يکديگر دارند ، لازم است :

اولأ سند ملي آموزش و همين سند رتبه بندي معلمان به همراه اصل سند تحول در سطح وسيع و گسترده با حضور معلمان و تشکل ها با متخصصان و پژوهشگران و تدوين کنندگان مورد نقد و برسي قرار گيرد .

ثانيآ با کمک معلمان و نهاد هاي مدني آنها و متخصصان و پژوهشگران در تدوين و تکميل چهار زير نظام ديگر اقدام نمايند .

ثالثأ سند تحول و شش زير نظام آن يک جا ، با توجه به اثر متقابل در سطح وسيع و گسترده با حضور معلمان و تشکل هاي مدني ، در کنارمتخصصان و پژوهشگران و تدوين کنندگان مورد نقد و برسي قرار گيرد .

-  ساماندهي و تخصصي كردن معلمان و استفاده بهينه از آنها

اين مهم فقط و فقط  با حضور گسترده فرهنگيان در نهاد هاي مدني  ،انجمن هاي تخصصي و تشکل هاي صنفي و حرفه اي و ... امکان پذير است تا با ايجاد  يک کار گروهي ، فراهم نمودن مشارکت عمومي،عزم ملي  را براي فرآيند ساماندهي و تخصصي كردن معلمان واستفاده بهينه از آنها بسيج نمود .

ارزيابي معلمان در فعاليت هاي چهارگانه ( فرهنگي، تربيتي )  -  ( آموزشي  ، تخصصي، مهارتي ) -  ( پژوهشي  ) -  ( اجرايي ).

از آنجائي که معلمان بايد دانش آموزان را براي کار گروهي و يافتن راه حل هاي مناسب در شرايط بحراني تربيت کنند  ، لذا بايد توانایي معلمان در انجام دو مورد فوق الذکرهم  مورد ارزيابي قرار بگيرد .

ص 17

 -1 لايحه پيشنهادي به هيئت دولت براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي

ماده واحده:

دولت مكلف است به منظورجذب وتأمين منابع انساني آموزش وپرورش اعم از آموزشي،پرورشي،اداري وفني درتمام دوره هاي تحصيلي به صورت امرحاكميتي،نظام جذب منابع انساني آموزش و پرورش راتدوين وبه تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسانده و اجرانمايد. مقررات اداري و استخدامي كاركنان وزارت آموزش و پرورش بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري وساير مقررات عمومي براساس آيين نامه هايي خواهد بود كه به تصويب دولت مي رسد. نظام پرداخت ها براساس تخصص، شايستگي ها و عملكرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه بندي حرفه اي معلمان مي باشد كه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و توسط دولت اجرا خواهد شد.

اين طرح " رتبه بندي معلمان " بزگترين انحرافات از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بالا دستي است .

1. آيا تفکيک قوا که دست آورد بزرگ بشريت مي باشد و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وضوح به آن اشاره شده است به دولت ( هر دولتي ) اجازه مي دهد که بدون الزام به رعايت قانون ( در اين جا قانون مديريت خدمات کشوري و ساير مقررات عمومي ذکر شده است . ) بر اساس آئين نامه اي که به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش ( هر وزيري) و حسب مورد تصويب دولت (  هر دولتي ) مي رسد عمل کند .يعني دولت مصوب مي کند و دولت اجراء مي کند . اين بزرگ ترين انحراف از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است .

2. سال ها جمهوري اسلامي ايران تلاش نموده است تا  در قالب قانون ، نظام پرداخت هماهنگ را براي آموزش و پرورش اجراء کند ( هرچند تاکنون به طور کامل موفق نشده است . )  شايسته است موانع آن بررسي شود و شرايط اجراء فراهم شود . به طريق اولی راه حل نظام رتبه بندي معلم و يا هر نظام ديگر جهت پرداخت هماهنگ و يا بيش از پرداخت هماهنگ بايد در اين راستا باشد . نه ، تمام آنچه را تا کنون جمهوري اسلامي ايران رشته است را پنبه کنيم .( به دليل آنکه پرداخت هماهنگ ، به دولت اجازه نمي دهد به فرهنگيان پرداخت اضافه تر داشته باشد . ) آن هم با آئين نامه اي که وزرارت آموزش و پرورش پيشنهاد مي دهد و حسب مورد دولت تصويب مي کند .  و دولت اجراء مي کند و آن را "امرحاكميتي " مي نامند !

3. بخش عمده و اساسي اين نظام نامه که بايد توسط نهاد هاي مدني و مستقل ( مانند نظام پزشکي ، نظام مهندسي، کانون وکلا و ... ) که معلمان و کادر فني و تخصصي آموزش و پرورش را بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي رتبه بندي کند پيش بيني نشده است .حلقه مفقوده مي باشد .

از آن هم مهم تر آن که علاوه بر معلمان بايد جهت ارتقاي نظام  آموزش و پرورش ، مدارس و واحد هاي آموزشي و مراکز وابسته به آنها هم براساس قانون ديگري که مصوب مجلس شوراي اسلامي ايران است و توسط همان نهاد  مدني مستقل و يا يک نهاد مدني مستقل ديگر " رتبه بندي " شوند .

در راهبردها و اقدامات ملي درنقشه جامع علمي كشور آمده است :

راهبردكلان 6 :

اقدامات ملي 31 –

 ايجاد ساز و كارهاي سنجش توانمند ي هاي دانش آموزان و معلمان و عملكرد مدارس، مستقل از مؤسسات مجري آموزش؛

همان طورکه ملاحظه مي فرمايید "نظام رتبه بندي معلمان " از راهبرد ها و اقدامات ملي در نقشه جامع علمي کشور منحرف مي باشد .

در راه كارهاي سندتحول بنيادين مرتبط با رتبه بندي حرفه اي معلمان آمده است :

7 راهكار 7- 2-

 استاندارد سازي و تدوين شاخص هاي كيفي براي ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي مدارس

مسلم است دولت  به کمک مجلس شوراي اسلامي مي تواند ريل گذاري و سياست گذاري کند . حتي آموزش و پرورش  مي تواند نيروي انساني خود را جذب کند ،ولي به هيچ وجه صلاح نيست که دولت مستقلأ معلمان را "رتبه بندي" نمايد  به خصوص که جذب نيروي انساني در اين رتبه بندي يک " امرحاكميتي " تلقي مي شود .

آيا وزارت آموزش و پرورش مي تواند  طبق ماده 4 صفحه 20 "آئين نامه " را پيشنهاد بدهد  و حسب مورد  به تصويب دولت برساند ، سپس آن را اجراء نمايد . و آن را يک " امرحاكميتي"  بنامد .

 آيا طراحان اين " نظام نامه " خود را در جايگاه "وزارت آموزش و پرورش " قرار مي دهند ؟ يا در جايگاه " حاکميت " که اين نشان بارز تداخل قوا مي باشد .

با وجود اين نقايص اساسي و ساختاري که کل طرح را مرد ود اعلام مي کند . در ذيل ، جهت نقد وبررسي به جزئيات طرح " رتبه بندي معلمان " پرداخته مي شود .

ص 18

تبصره1 :  

وزارت آموزش و پرورش مكلف است در يك دوره زماني سه ساله ضمن اجراي زيرنظام هاي شش گانه مصوب سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، نسبت به اصلاحات ساختاري و محتوايي در فعاليت هاي آموزشي و پرورشي و ارتقاي كارآيي دروني و مهندسي نيروي انساني اقدام نمايد.

اين مهم بدون حضورفعال و گسترده فرهنگيان در نهاد هاي مدني  ، انجمن هاي تخصصي و تشکل هاي صنفي و حرفه اي و ... و ديالوگ سازنده بين آنها و متخصصين آموزش و پرورش و مسئولين محترم امکان پذير نيست .

با ايجاد  يک کار گروه تخصصي ، فراهم نمودن مشارکت عمومي،عزم ملي  را براي فر آيند فوق الذکر بسيج نماييد  .

ص 19

2 -  متن پيشنهادي براي تصويب درشوراي عالي انقلاب فرهنگي

نظام رتبه بندي حرفه اي معلّمان وجذب وتامين منابع انساني

ماده 1: جذب و تأمين منابع انساني مورد نياز آموزش و پرورش اعم از آموزي، پرورشي، مديريت، امور اداري و فني در تمام دوره هاي تحصيلي به صورت امر حاكميتي و صِرفا اًز طريق مراكز آموزش عالي وابسته به آموزش و پرورش ( دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي ) انجام مي پذيرد.

تبصره 1: تأمين منابع انساني در رشته ها و فعاليت هايي كه امكان تأمين آن از طريق فوق وجود ندارد.

از ميان فارغ التحصيلان ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور در چارچوب سياست هاي نظام آموزش و پرورش مشروط به گذراندن دوره مهارت آموزی و كسب گواهينامه صلاحيت حرفه اي، انجام مي گيرد.

در «  زمزمه  رسانه معلمان تير ماه 1393 شماره 131 صفحه 5  » گزارش از هم انديشي الگوي هاي پذيرش دانشجو معلم به نقل از جناب آقاي دکتر محمود مهرمحمدي سرپرست دانشگاه فرهنگيان در هم انديشي تربيت معلم ايران تحت عنوان " الگوي پذيرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگيان "  آمده است  :

"سخنران سوم دکتر محمود مهر محمدي سرپرست دانشگاه فرهنگيان بود که در ابتداء گفت  به عنوان کارشناس نه به عنوان سرپرست دانشگاه صحبت مي کند .  ايشان پس از بيان اينکه در تربيت معلم غفلت شده است ، چون تربيت ، پيچيده و چند وجهي است ، گفت : " در مورد تربيت معلم دو ديدگاه وجود دارد يکي مي گويد بايد تربيت معلم به دانشگاه سپرده شود و آموزش و پرورش صلاحيت جزئي و کلي اين کار را ندارد  و ديدگاه ديگر بيان مي کند يگانه دستگاه صالح براي تربيت معلم ، آموزش و پرورش است و کوشش کرده است که مراجع سياست گذار را بر اين امر متقاعد کند نتيجه اين اقدام تأسيس دانشگاه فرهنگيان با حمايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است . وي گفت اين دو ديد گاه انحصار طلبانه و تماميت خواهانه است  ؛ زيرا همان طور که بيان شد بايد به تربيت معلم به عنوان امري پيچيده و چند وجهي توجه کرد . از اين رو تقسيم کار ملي و استفاده بهينه از کليه ظرفيت هاي ملي به ويژه در حوزه آموزش وپرورش و آموزش عالي به عنوان راهبرد اجتناب ناپذير، بايد مورد توچه قرار گيرد . مهر محمدي اشاره کرد بايد تمشيت امور " تربيت معلم " را دانشگاه فرهنگيان برعده بگيرد اما تربيت علمي و تخصصي را به دانشگاه واگذار کند و اصلأ دانشگاه فرهنگيان وارد اين بعد نشود . پس از آن دانش آموختگاني که جذب مي شوند دوره تربيت حرفه اي را را توأم با کارورزي است را در دانشگاه فرهنگيان بگذرانند . زيرا دانشگاه ها نمي توانند تربيت حرفه اي کنند و دانشگاه فرهنگيان نبايد وارد تربيت علمي و تخصصي شود . اين ديدگاه را که تربيت معلم از صفر تا صد بايد در آموزش و پرورش و يا در آموزش عالي باشد بايد رها کرد و موضوع تک رشته ا ي بودن آموزش دانشگاه ها را نبايد بزرگ نمايي نمود . 

تبصره 2: ازتاريخ ابلاغ اين مصوبه، هرگونه به كارگيري منابع انساني جديد به جز موارد پيش گفته در ماده فوق در تمام واحدهاي آموزشي و پرورشي وابسته به آموزش و پرورش تحت هر شرايطي خلاف قانون و ممنوع است.

به نظر مي رسد طراحان طرح بيشتر دغدغه "دانشگاه فرهنگيان " و " دانشگاه شهيد رجايي "را دارند تا افزايش حقوق فرهنگيان در سايه " طرح رتبه بندي معلمان "

ص 19

ماده 3: وزارت آموزش و پرورش مكلف است حداكثر ظرف طي مدت سه سال پس از ابلاغ اين قانون طراحي و صدور گواهينامه صلاحيت حرفه اي معلمان را براي كليه آنان براساس نظام ارزيابي و سنجش صلاحيت هاي عمومي، تخصصي و حرفه اي معلمان كه به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش مي رسد انجام دهد. اين گواهي نامه لازمه ي انجام خدمت معلمي در بخش هاي دولتي و غيردولتي مي باشد.

اين سنجس و رتبه بندي درمورد واحد هاي آموزشي و اداري و .... نيز بايد صورت بگيريد .

مجلس شوراي اسلامي سياست گذاري مي کند و پس از تدوين قانون ، نه وزارت آموزش و پرورش بلکه نهاد هاي مدني و حرفه اي آموزش و پرورش مانند نظام پزشکي ، يا نظام مهندسي ، کانون وکلا و...اين سنجش ها رتبه بندي ها را انجام مي دهند .

تبصره: صلاحيت تخصصي معلمان توسط آزمون هاي استاندارد و به صورت ادواري  ( دو تا سه بار در سال )  صورت مي گيرد و ساماندهي آنان حسب صلاحيت هاي تخصصي كسب شده انجام مي پذيرد

آيا تخصص و ايمان و تعهد يک ميلون معلم هر سال بايد دو" مرتبه "  تا سه "مرتبه "در سال سنجش شود ؟ و در سايه اين سنجش سالي دو" مرتبه "  يا سه "مرتبه "حقوق و دستمزد وي دست خوش تغیير گردد ؟  در عرض سال دانش آموز دو "مرتبه" سنجش مي شود . کدام دستگاه عريض و طويل عهده دار اين همه "مرتبه "سنجش است ؟  معلم کي فرصت کند به دانش آموز و آموزش بپردازد ؟

آيا مقصود سنجش " مرتبه " به "مرتبه " معلم است   يا" رتبه بندي معلم " ؟

مگر در رتبه بندي پزشکان ، مهندسان، وکلا و... اين همه "مرتبه " سنجش وجود دارد ؟

ص 20

ماده4: مقررات اداري واستخدامي كاركنان وزارت آموزش وپروش بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري وسايرمقررات عمومي براساس آيين نامه هايي خواهد بود كه توسط وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد وحسب مورد به تصويب دولت مي رسد.

بر اساس اين " نظام رتبه بندي "  مقرارت اداري و استخدامي کارکنان وزارت آموزش و پرورش ( بزرگترين سرنوشت ساز ترين ،  مشکل دارترين ، پر چالش ترين و.. وزارت خانه کشور ) نه بر حسب قانون مدون که ديگر وزارت خانه ها اداره مي شوند بلکه بر اساس " آئين نامه هايي که توسط وزارت آموزش و پرورش ( هر وزيري) پيشنهاد مي شود و حسب مورد به تصويب دولت ( هر دولتي ) مي رسد . تنظيم مي گردد .

بيش از سي سال است که برخي از صاحبان صنعت و خدمات ، توليد کنندگان و ... بخش خصوصي به قانون کار، وزارت کار جمهوري اسلامي خرده مي گيرند که با اين قانون که امنيت شغلي کارگران را به رسميت شناخته است  ، ما نمي توانيم خدمات و کالا ارائه دهيم  و با استفاده از شرکت هاي مخصوص و قرارداد با آن شرکت ها سعي در فرار از اين امنيت شغلي کارگران دارند که در قانون کار جمهوري اسلامي ، طبق قانون اساسي ، امنيت شغلي کارگران به رسميت شناخته شده است ولي معلوم نيست در آينده ، امنيت شغلي معلمان دست خوش چه آئين نامه اي خواهد شد .آئين نامه اي که توسط کار فرما (وزارت آموزش و پرورش ) پيشنهاد مي شود و حسب مورد به تصويب کار فرماي بزرگ تر( دولت ) مي رسد . کار فرماي بزرگي  که بايد بودجه عظيم آموزش و پرورش را در قانون بودجه پيش بيني نمايد و الويت هاي ديگري هم دارد .

ص 20

ماده 8  :  ضوابط، مقررات و آيين نامه هاي مرتبط با نظام رتبه بندي حرفه اي معلمان و جذب منابع انساني حسب مورد به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي رسد.

متأسفانه مرجع قانون گذاري  " نظام رتبه بندي معلمان " مجلس شوراي اسلامي (که در رأس امور است ) نمي باشد ، در صورتي که قانون راجع به نظام پزشكي مصوب 3 خرداد ماه 1339 مجلس سنا مي باشد .

چگونه است که آموزش و پرورش براي اجراي "امر حاکميتي "، "نظام  رتبه بندي معلمان " به ارکان حکومتي مجلس شوراي اسلامي ، شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام و....تکيه ندارد و فقط به شوراي عالي آموزش و پرورش و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي تکيه مي کند .

جهت  روشن شدن مطلب تاريخچه مختصري از قانون نظام پزشکي تقديم مي گردد .

‌قانون فوق كه مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره است در جلسه سه‌شنبه سوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و سي نه به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد.
‌رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
‌قانون بالا در جلسه 1339.10.3 به تصويب مجلس سنا رسيده است.

در پی شش مرحله انتخابات شش دوره بین سال های 1348 تا1365 مشغول فعالیت بود.

بخش اول

ادامه دارد