حق وزیر است که همکاران خود را انتخاب کند. اما معلمان هم حق دارند که بدانند این عزیزان قبلا کجا خدمت کرده اند و چه سوابقی دارند/ احکام صادره مانند همه احکام اداری ظاهری خشک و رسمی دارد . تقریبا متن هر 4 حکم یکسان است/ قریب به اتفاق فرهنگیان آقای حسین فرزانه سرپرست معاونت پشتیبانی ، آقای مهدی فیض سرپرست معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و آقای محمد مهدوي مشاور عالي وزير آموزش و پرورش را نمی شناسند . قاعدتا مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش باید به نیاز مخاطبان بدهد/ عکس سه مدیر منصوب شده هم عکس آرشیوی است و معلوم نیست مربوط به چه برهه ای از زندگی آنها است/ ویژگی حداقل دو نفر از این 4 نفر این است که سابقه مدیریت و کار در آموزش و پرورش ندارند/ در تعریف سنتی ، روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش دستگاهی است با حدود هزار کارمند و ده ها نشریه و بولتن که هدف اصلی اش اخلال در گردش آزاد اطلاعات است/ مدیر روابط عمومی فاقد ابتکار است و مثلا فکر می کند اگر اضافه بر ابلاغ وزیر جمله ای در معرفی فلان مدیر منصوب بنویسد یا عکس جدیدی از او منتشر کند ممکن است گرفتار غضب شود و موقعیت خود را از دست بدهد...
گروه گزارش/
یادداشت زیر توسط یکی از دبیران آموزش و پرورش برای صدای معلم ارسال گردیده است .
موضوع " نظافت و پاکیزگی در مدارس " یکی از بحث های مهم و البته در حاشیه نظام آموزشی ما است که کم تر به آن پرداخته شده است .
آموزش هایی که در مدارس و نیز خانواده ها ارائه می شود شاکله رفتاری آنان را در سنین بزرگ سالی تشکیل می دهد .
بیش از 50000 نیرو در وزارت آموزش و پرورش در پست خدمتگزار و سرایدار مشغول به کارند و این در حالی است که بر اساس شواهد و نیز گزارش ها وضعیت بسیاری از مدارس از این نظر مطلوب نیست .
زنگ آشوجی یا نظافت در مدارس ژاپن :
در زنگ نظافت همه دانش آموزان ، محیط کلاس و مدرسه را تمیز می کنند . دانش آموزان پس از پایان کلاس های درس ، مدرسه را کاملا تمیز می کنند. آشوجی یا همان تمیزکردن مدرسه ، شامل جارو کردن کلاس ها و راهروها، تمیز کردن سطل های زباله ، تمیز کردن تخته ها و دیگر قسمت های مدرسه است.
در مدارس ژاپن ، پست خدمتگزار وجود ندارد.
در قانون اساسی به صراحت دولت موظف به ارائه ی آموزش و پرورش رایگان به تمام اقشار جامعه می باشد ؛ مگر می شود این صراحت را نادیده گرفت ؟
نتیجه ی بانک داری خصوصی گسترده را می بینیم .آن زمان همه در مقابل این تصمیم نظام ساکت ماندند و یا تایید کردند .الان با انبوهی از بانک های خصوصی و صندوق های شبه بانک که به جز اختلال در سیستم پولی کشور عملا تاثیر دیگری در اقتصاد نداشته اند مواجه ایم .
مزه ی دانشگاه های خصوصی را هم چشیده ایم .در دهه های قبل دانشگاه آزاد ایجاد شد و در دهه ی گذشته نیز دانشگا ه های علمی کاربردی و غیر انتفاعی ایجاد و گسترش یافت .
آیا نتیجه ای جز تولید مدرک و میلیون ها فارغ التحصیل بیکار داشته اند ؟
آیا به رشد علم و عالم کمک کرده اند ؟ جز اینکه پولی گرفته اند و مثلا فارغ التحصیلانی را روانه ی جامعه کرده اند کاری کرده اند ؟ هرچند دانشگاه آزاد می توانست به صورت محدود و با کیفیت به رشد علم کمک و پرورش متخصص کمک کند ولی وقتی گسترش یافت و به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شد و از اهداف علمی خود دور ماند .دانشگاه های پولی جدید هم که در رقابت با دانشگاه آزاد به وجود آمدند کار را بدتر کردند !
حال برگردیم به آموزش و پرورش...
با وجود حدود یک ملیون معلم و کارمند رسمی و بیش از صد هزار مدرسه دولتی آیا می شود به آسانی بحث خصوصی سازی را مطرح کرد ؟ آیا کیفیت آموزشی و پرورشی همین مدارس محدود خصوصی از مدارس دولتی خیلی بالاتر است که بخواهیم دولتی ها را نیز به نوعی خصوصی کنیم؟
الان در هر شهری تعدادی مدرسه ی غیر دولتی وجود دارد (بیش از ده درصد از جمعیت دانش آموزی ) .باید به همین ها بسنده شود و اگر قرار است مدرسه ی جدیدی مجوز بگیرد با وسواس و سخت گیری زیاد آن هم بسیار محدود و حساب شده باشد. باید با نظارت سخت گیرانه ی آموزش و پرورش بر مدارس دولتی و غیر دولتی مواظب بود تا از اهداف آموزشی و پرورشی٬دور نشوند .
اگر کسی می خواهد پولش را در راه توسعه علم و دانش مملکت سرمایه گذاری کند محدودیتی وجود ندارد و باید استقبال کرد ولی زیر نظر دولت و با نظارت دقیق و آن هم محدود .
دولت موظف است که امکانات برای مدارس دولتی را به نحو احسنت تامین کند ، اگر دولت این کار را نمی کند راه حل آن خصوصی سازی آموزش و پرورش نیست . یک میلیون کارمند استخدام آموزش و پرورش هستند .به گفته ی وزیر قبلی بیش از صد هزار نفر نیروی مازاد وجود دارد .
سوال اینجاست با گسترش خصوصی سازی تکلیف این همه معلم چه می شود ؟ به هر حال مدرسه ی خصوصی معلمش را به سلیقه ی خودش انتخاب و تامین می کند .برخی بر این نظرند که دولت مدارس را به بخش خصوصی اجاره دهد و سرانه دانش آموزان که در مدرسه ی دولتی صرف می شود را به آن مدارس بدهند ، در عوض آن ها شهریه ی کمتری از دانش اموزانشان بگیرند و خودشان اداره مدرسه را به دست گیرند .
حال اگر دولت بیاید به برخی مدارس خصوصی و اجاره داده شده سرانه ی دانش آموزان را بپردازد و آن مدارس موظف شوند دانش آموزان را با شهریه ی پایین بپذیرند جمعیت دانش اموزی مدارس دولتی پایین می آید و معلمان مازاد بیشتر نیز خواهند شد .(با توجه به روند جذب و بازنشستگی نیروها درآموزش و پرورش سالانه حدود پانزده هزار نیروی آموزش و پرورش کمتر می شود یعنی حدود دو دهه طول می کشد تا تعدیل نیرو صورت گیرد) از طرفی دولت باید حقوق معلمان رسمی را بدهد ، از طرف دیگر به مدارس خصوصی هزینه های جدا بپردازد .این روش ها راه گسترش فساد مالی را نیز بیشتر می کند.
در هر حال خصوصی شدن آموزش و پرورش از این مقدار که هست بیشتر نباید بشود.دولت به جای گسترش برخی روش ها مثل خرید خدمات آموزشی و اجاره دادن و یا فروختن مدارس و امثال این ها ( البته این موارد به صورت محدود و بسیارحساب شده می تواند مفید باشد) به فکر اختصاص بودجه ی کافی برای مدارس و نظارت هرچه بیشتر بر کیفیت آموزش و ارزشیابی باشد و نیز بهره وری در نظام آموزشی (در یک مقاله به این مقوله پرداخته ام ) را افزایش دهد تا نظام آموزشی ما ارتقا یابد .
امیدورام با خصوصی سازی گسترده روزی نیاید که مدارس رسما به مراکز فروش مدرک دیپلم و آموزشگاه های اجباری کنکور تبدیل شوند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه اخبار/
علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ضمن انتقاد از وجود ابهام در اجرای طرح رتبهبندی معلمان، گفت: این طرح به صورت ناقص توسط وزارت آموزش و پرورش اجرا شده است.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح برای تعدادی از فرهنگیان احکام صادر شد و برخی دیگر هیچ حکمی دریافت نکردند، اظهار کرد: باید اذعان کرد سازوکار و شاخصهای رتبهبندی معلمان هنوز به طور دقیقی مشخص نیست.
وی با بیان اینکه در اجرای طرح رتبهبندی معلمان برخی از مدیران استانی در اعطای امتیاز میتوانند اعمال سلیقه کنند، تصریح کرد: بر این اساس امکان اعمال تبعیض وجود دارد لذا باید سازوکار اجرای طرح شفافیت بیشتری داشته باشد.
سلیمی ضمن تاکید بر اینکه اجرای طرح رتبهبندی معلمان با چالشهای متعددی مواجه است، ادامه داد: امیدوارم وزیر جدید آموزش و پرورش در اجرای کامل و صحیح این طرح اهتمام جدی به خرج دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه در گذشته مسئولان وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند این طرح را اجرا کرده اند، افزود: مسئولان باید نسبت به اقدامات انجام شده پاسخ مناسبی ارائه کنند.
هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای طرح رتبهبندی معلمان قانون است و باید هرچه سریع تر به نتیجه نهایی برسد، خاطرنشان کرد: اگرچه برخی عنوان میکنند افزایش حقوق اعمال شده برای فرهنگیان در راستای اجرای طرح رتبهبندی معلمان است ولی باید اذعان کرد این افزایش حقوق بر اساس طرح رتبهبندی نبوده است.
پایان پیام
آموزش و پرورش، ابزار دست دولت هاست و بنابراین، محافظه کاری در ذات و خاصیت نظام های آموزشی دنیاست/ عامل عمده در بروز این وضعیت را باید هم در متمرکز بودن سیستم آموزشی کشور و هم در نگاه نگران معلمان جست و جو کرد که به دست و دهان دولت چشم دوخته اند/ هرقدر این دل مشغولی های به ناچار معلمان بیشتر می شود،به همان اندازه فرصت های یادگیری و بازآموزی حرفه ای را ازدست می دهند/ نظام آموزشی به موجب بخشنامه هایی تحکم آمیز، فرصت و جرات بازجویی و تنبیه دانش آموزان را از معلمان گرفته و در عمل مدرسه را تحت سیطره و سلطه ی خانواده قرار می دهد اما در مقام حرف ،همچنان شعار پیوند خانه و مدرسه را سر می دهد/ اگر چه سیستم آموزشی به لحاظ ساختار وجودی خود ناگزیر از محافظه کاری است اما این دلیل نمی شود که معلمانش الزاما محافظه کار بارآیند/ قریب به اتفاق معلمان، عقیده دارند؛ سری را که درد نمی کند، دستمال نمی بندند و لذا به روحیه محافظه کاری عادت می کنند و در نتیجه برای رفع موانع موجود صنفی و شغلی ،خود هیچ کاری نمی کنند اما بی صبرانه در پی قهرمان می گردند و مثلا بیش از سایر کارمندان،اخبار روز را دنبال می کنند/ اگرچه حتی در عرصه مجازی و موقع نظرنویسی روی مطالب سایر همکاران، بدون نام و تصویر واقعی وارد می شوند ولی همچنان فریاد برمی آورندکه؛ « چرا کسی به داد ما نمی رسد » ....
بخشی از حرف هایی که راجع به صندوق ذخیره فرهنگیان می گویند در ارتباط با بانک سرمایه است که ٤٦ درصد آن متعلق به صندوق است و ٨ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد/ کسانی که وام گرفته اند و قصد ندارند آن را بازگردانند، حتما از آنها پس خواهیم گرفت و تردیدی در آن نیست/ اولين شوراي سياست گذاري صندوق ذخيره فرهنگيان با حضور نمايندگان تشکل هاي فرهنگيان و نمايندگان صندوق به صورت پايدار تشکيل شود/ سياست هيئت امنا ناپايدارتر است زيرا با تغيير دولت ها ممکن است سياست ها به سرعت تغيير کند ولي سياست تشکل ها پايدارتر هستند و تغیيرات کندتر و با شيب ملايم تر انجام مي شود/ فساد فساد است ! فساد خوب و بد نداريم . اگر چه بدون ضابطه و از روی روابط و ناعادلانه وامي با وثيقه هاي لازم پرداخت شود/ اگر سيستم هاي نظارتي کم رنگ يا حذف شوند ، مسئولين بدون نظارت ( اصولگرا ، اصلاح طلب ، اعتدالي ، مستقل و ... ) مي توانند مرتکب خطا و لغزش شوند/ چاره کار تقويت نهاد هاي نظارتي و آزادي رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي مي باشد که در کنار ديگر نهاد با فساد مبارزه کنند/ جز با شفافیت و کمک رسانهها نمیتوانیم به اهداف مورد نظر در مبارزه با فساد دست پیدا کنیم/ شبيه سازي هولدينگˏ بزرگي چون صندوق ذخيره فرهنگيان به تعاوني يا شرکت هاي سهامي خاص و عام اقدامي شتاب زده و غيرکارشناسي مي باشد/ صندوق با هيات امنا اداره نشود که فقط وزير آموزش و پرورش و معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وي در آن نقش آفريني مي کنند و نمايندگان معلمان در هيچ رکني حضور ندارند/ رسانه باید با جدیت و بدون هرگونه خط قرمز، مبارزه با فساد را دنبال کند چرا که مماشات و برخورد جناحی و دوگانه بزرگترین آفت مبارزه با فساد است ...