صندوق ذخیره فرهنگیان؛ مولد سازی دارایی هایی دولت و بحران شفافیت : کدام قانون " محرمانگی " را توجیه می کند ؟ ( بخش دهم )

شرایط و مقدمات حکمراني شايسته  (حکمراني خوب ) در صندوق ذخيره فرهنگيان چيست ؟

آسیب شناسی " قیم مآبی " در صندوق ذخیره فرهنگیان با تکیه بر مواد قانون

چکيده گفت و گو :

اولويت اول اعضا محترم صندوق ذخيره فرهنگيان ورود دارايي ها صندوق به بورس يا فرا بورس است که مقدمه تخصيص ارزش مالکانه مي باشد که ( اينجا ) به آن اشاره شد .

در یادداشت « مرور و ياد آوري برخي موارد قانوني با رئيس هيات امنا ي صندوق ذخيره فرهنگيان ؟ لطفأ توجه فرماييد ! » به سه مورد اشاره شد:

1. ضرورت ورود به بورس يا فرابورس به عنوان مقدمه تخصيص ارزش مالکانه با توجه به مصوبه کارگروه منتخب وزير در بهمن 1400 مبني بر ورود 20% ارزش دارايي ها به فرا بورس که متاسفانه تا زمان نگارش اين سطور ، مصوبه کارگروه منتخب وزير، پيگيري نشده است !
2. تدوين بهره مندي از نگاه کارشناسان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان ( مطالبه گران و ... ) براي خشکاندن ريشه هاي فساد در اين موسسه .
3. تخصيص و توزيع سود منتهي به 31 شهريور 1400 .

خوشبختانه سود منتهي به 31 شهريور 1400 ، بين اعضا زودتر از موعد مقرر توزيع شد  که جاي قدرداني و سپاس دارد . امیدواریم تا زمان درج اين گفت و گو  شاهد ورود به بورس باشيم که تحقق  تخصيص ِ ارزش مالکانه در حال حاضر اولويت اول اعضاي بازنشسته و شاغل  صندوق مي باشد.  

در ادامه مطالبات اعضا ، انتخاب  6 نفر هيات امنا ، تبصره 1 ماده 10 اساسنامه ( تهيه و ابلاغ آئين نامه براي اولين دوره ) پای بندي مسئولين به قانون و اساسنامه مصوب 1400را پيگيري مي کنيم .  ( اينجا )

در اين گفت و گو با نگاهي گسترده ، مفاهيم حاکميت شرکتي ، حکمراني شايسته (حکمراني خوب ) ، اصول راهبري شرکتي ، آئين نامه نظام راهبري مصوب 11 / 8 / 1386 ، دستوالعمل حاکميت شرکتي 24 / 4 / 1397 ، فرهنگ يادگيري سازماني ، نوآوري باز و .. سه پيش نويس آئين نامه انتخاب 6 نفر هيات امناء  ارائه شده به دفتر وزارت آموزش و پرورش را بررسي مي کنيم تا شرايط اصلاح ساختار موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان فراهم شود .

تلاش مي کنيم تا شرايط گذر از قيم مابي حاکم در حال حاضر را معرفي کنيم و شرايط حرکت به سوي مشارکت صاحبان اصلي سرمايه را ترسيم نماييم .

مقدمه

  مهدي سورگي : "« ... فرض بر این است تمام فرهنگیان عضو انسان های عاقل و بالغی هستند که می توانند صرفه و صلاح خود را خود تشخیص دهند و نیاز به قیم ندارند » .

در مقدمه با توجه به منابع حقوقي به مبحث " قيم " در قانون مدني ايران مي پردازيم .

قابل توجه رياست محترم هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان !

 ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی ( 1 )  برای اشخاص ذیل ، قیم انتخاب می‌ شود:

1. برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

توضيح : برخي رفتارهاي مسئولين اين احساس را در اعضا به وجود آورده است که مسئولين، قيم اعضا در مديريت سرمايه هاي آنان در صندوق ذخيره فرهنگيان هستند . وقتي قانون اجازه تغيير قيم را مي دهد ، آيا اعضای صندوق نمي توانند قيم هاي خود را تغيير دهند ؟

1. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد

عدم پیگیری و رسیدگی قیم به امور مالی محجور

در اين تارنما ، يک پرونده واقعي به شرح ذيل مطرح مي شود :

شوهرم 9 ماه هست به خاطر آسیب های زمان جنگ فوت کرده . الان 9 ماه هست که دادگاه انقلاب آبیک تمام حساب بانکی ایشان را بسته و برادر شوهرم که قیم پسرم شده هیچ رسیدگی نمی کند و منزل من الان 9 ماه میشه که منزل آب نداره  .بالای ده بار هم درخواست دادم به دادسرا اما این دادگاه پی گیری نمی کند. آیا راهی هست که قیم را عوض کنم یا مجبورش کنم به انجام مسئولیتی که پذیرفته ؟ آیا می توانم خودم با دادسرای سرپرستی صحبت کنم تا اجازه دسترسی به حساب شوهرم را بدهند برای پرداخت هزینه های ضروری ؟

پاسخ کارشناس حقوقی به سوال مطرح شده :

در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید و همچنین در رابطه با عدم پیگیری و رسیدگی قیم به امور مالی محجور باید گفت مطابق بند 5 ماده 1248 قانون مدنی، در صورتی که قیم در اداره ی اموال مولی علیه لیاقت و شایستگی نداشته باشد به حکم دادگاه عزل خواهد شد.

لازم به ذکر است که قانون در مورد پرداخت هزینه های زندگی و انشعابات منزل مسکونی از اموال متوفی ساکت است و در این خصوص راه حل قانونی به نظر نمی رسد مگر اینکه خود معاونت سرپرستی دادسرای مربوطه در این خصوص مساعدت و ارائه طریق نماید.

همان طور که ملاحظه مي کنيد قانون اجازه تغيير قيم نالايق را مي دهد .

خلاصه قسمت هاي قبل  :

با وجود نکات بسيار مثبت و مفيد اقدام نجفي در تاسيس موسسه اي کاملأ  خصوصي  ، متاسفانه ساختاري که محمد علي نجفي از بدو تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان طراحي نموده است مسئولين را قيم اعضا تلقي نموده است که برخي از روساي  هيات امنا احساس قيم بودن  بيشتر و برخي احساس قيم بودن کمتر داشته اند .

برخي از وزراي آموزش و پرورش در مخالفت با قيم مابي در صندوق خوش درخشيده اند :

1. سيد محمد بطحايي ، مبتکر ِ مخالفت با قيم مابي در صندوق ذخيره فرهنگيان مي باشد .
2. محسن حاجي ميرزايي ، بزرگ سردار مخالف قيم مابي ( اصلاح اساسنامه و انتخاب شش نفر عضو هيات امناء ) مي باشد .
3. مطالبه گران ، تشکل هاي مدني ، مجمع عمومي استاني ، خيل عظيم بازنشستگان عضو ، مسئولين شبکه هاي اجتماعي ، اصحاب رسانه و ... با تمام ظرفيت خود در خدمت رياست محترم هيات امناي کنوني هستند تا نام يوسف نوري به عنوان ابر مبارز قيم مابي در تاريخ صندوق ثبت شود .

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان جزء موسسات غير تجاري است که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود مي باشد .

طبق قانون در کليه موسسات غير تجاري از جمله صندوق ذخيره فرهنگيان بالاترين رکن مجمع عمومي است که متاسفانه رکن مجمع عمومي در بيش از ربع قرن گذشته در صندوق وجود نداشته و وزير آموزش و پرورش قيم اعضا بوده و مي باشد .

اخيرا در شبکه هاي اجتماعي مخصوص فرهنگيان ، به صراحت اشاره شده است که از بهمن 1400 که تيم کارشناسي منتصب خود ِ وزير آموزش و پرورش ورود 20 % دارايي ها را به فرا بورس تصويب نموده اند  ، به دليل آنکه مقام محترم وزارات آموزش و پرورش براي ورود به بورس به يقين نرسيده اند  امکان ثبت اين دارايي ها در فرابورس قبل از پايان سال 1400( زمان مقرر )  از دست رفته است . تا نگارش اين مطلب هنوز وزير ، براي ورود به فرا بورس به يقين  نرسيده و مصوبه کتبي هيات امنا را به مسئولين اجرايي ابلاغ نکرده است .

چرا وزير به نظر مشاوران غير عضو  که شايد مخالف منافع اعضا هستند توجه مي کند و با مشاوران عضو صندوق ديدار ندارد و طي  5 ماه به يقين نمي رسد؟

چرا وزير به مشورت با کارشناسان عضو راضي نمي شود و قيم مابي را پيشه نموده است ؟

محاسبه حق مالکانه اعضا در بورس يا فرا بورس ، با معافيت هاي مالياتي بيشتر همراه است ؛ مضاف بر آن شفافيت بورس روي دوم اين سکه با ارزش است که در روش هاي ديگر تعيين ارزش دارايي ها اين شفافيت و خشکاندن ريشه هاي فساد برجسته  نمي باشد .

براي ورود به بورس يا حتي فرا بورس شرايطي لازم است که در زمان غندالي فراهم نبود .

با توجه به شرايطي که امروز بر صندوق حاکم است و امکان ثبت نماد در فرا بورس براي بزرگترين هلدينگ صندوق ذخيره فرهنگيان ( هلدينگ پترو فرهنگ ) مهيا شده است ، برخي از کارشناسان  با تخصيص ارزش مالکانه به روش هاي قبلي به شدت مخالف هستند .

نقدشوندگی بالا، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل ارتقای شفافیت، برخورداری از مالیات نقل‌ و‌ انتقال به میزان 0.5‌ درصد ارزش معامله در مقایسه با 4 درصد ارزش اسمی در خارج از بورس، نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و پاسخ گویی بیشتر مدیران شرکت از جمله مزایایی است که با پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران نصیب سرمایه‌گذاران می‌شود.

به قرار شنيده ها قرار بوده سهام پترو فرهنگ در سال 1400 به جاي عرضه اوليه به عموم افراد ، بخشي از عرضه اوليه هم به اعضاي موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان ارائه شود که اين هم يک شرايط ويژه و خاص بود که متاسفانه اعضا از آن محروم ماندند .

در صورت ورود به بورس يا فرا بورس ، اعضاي صندوق بعد از 27 سال بدون نياز به قيم ،  می‌توانند بازار و شرایط شرکت‌ها را به‌ صورت دقیق بررسی کرده و با خرید و فروش سهام در فرابورس و سرمایه‌گذاری منطقی، سود و سرمایه خود را افزایش دهند.

اعتبار نامه مجمع عمومي استاني آنان از سوي صاحبان سرمايه صادر شده است که به آنان راي داده اند . به عبارت صحيح تر ان ها نمايندگان شايسته صاحبان سرمايه مي باشند و قيم اعضا نيستند .

در حال حاضر هم بيش از نيمي از اين مجمع عمومي استاني فعال مي باشند و مسائل صندوق خود را رصد مي کنند و راهکار ارائه مي دهند  .

براي مبارزه با فساد در اين موسسه بهترين راهکار حکمراني شايسته ( بهره مندي از کارشناسان عضو صندوق ) است .

در دوره اول انتخابات بر اساس يکي از آئين نامه هاي تقديم شده به دفتر وزير ، شش نفر کنشگر فعال از مجمع نمايندگان استاني و سه نفر هيات امناي منتخب و مستقر ، کارگروه مرکب هيات امنا و مجمع نمايندگان استاني  را تشکيل مي دهند که به عنوان نماينده اعضا جاي قيم هاي کنوني نقش آفريني مي کنند .

اگر بخواهيم مکانيزم حاکم بر سرمايه يک ميليون ششصد هزار عضو صندوق يعني  قيم مابي را ملغي نماييم شايسته و بايسته است که اعضا يعني صاحبان اصلي سرمايه نيز در تدوين اسناد بالا دستي نقش آفريني نمايند .

زيرا سه منتخب کنوني يا شش منتخب آتي هيات امنا که به همه مباحث مطرح شده در امور حقوقي ، قانوني ، مديريتي، اصول حاکميت شرکتي  و ...  آشنا و آگاه نيستند .

خرد جمعی یا هوش جمعی، برآیند نظرات گروهی از افراد به جای یک فرد متخصص است.

پژوهشگران بر این باور هستند که هوش جمعی از آنجا برمی‌آید که افراد گروه تا چه اندازه با یکدیگر همکاری می‌کنند. برای نمونه، گروه‌هایی که افراد آن را کسانی با « حساسیت اجتماعی » افزون تر تشکیل می‌دادند دارای خرد جمعی بالاتری بودند.

مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران گفت: خرد جمعی، گفت و گو و تعامل میان ارکان اقتصادی کشورها، بهترین راهکار برای بهبود اوضاع اقتصادی در آنها است و همگرایی و همدلی اعضای اقتصادی جامعه از طریق « قانون اتاق » باعث توسعه تجارت قانون مدار می شود.

حاکمیت شرکتی، شامل مجموعه ای از روابط بین مدیریت شرکت، هيأت مديره، سهامداران و ذی نفعان دیگر است. علاوه بر آن، ساختاری ارائه می کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دست یابی به آن، اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می شود.

نظارت بیانگر این مورد است که سهامداران مسئولیت پاره ای از تصمیمات شرکت را به هیاتي منتقل می کنند؛ یعنی کسانی که در هنگام تصمیم گیری برای انتخاب مجدد اعضای آن هیات ، در جلسات سالانه بعدی، عملکردشان بررسی و نظارت می شود.

مجمع عمومي استاني 83 نفره از دل مبارزه با قيم مابي بطحایی متولد شده که از اعضاي سرتاسر کشور راي گرفته اند . پس مجمع عمومي استاني بالاترين رکن موسسه تا تشکيل مجمع عمومي کل و يکپارچه است .

عاجل ترين راه کاهش تنش پيش آمده بين مسئولين (قيم اعضا ) و اعضا به شرح ذيل است :

ثبت نماد پترو فرهنگ در بورس يا فرا بورس است تا اعضا اطميان خاطر بيابند که مقدمات تخصيص بخشي از حقوق مالکانه آنان فراهم آمده است به شرط آن که کنش هاي ديگر مسئولان ( قيم اعضا ) بحران آفرين نباشند:

a.مثلا از اسفند 1400 ، اساسنامه موسسه کاملا خصوصي صندوق ذخيره فرهنگيان مجددآ با تغييراتي به کميسيون اجتماعي دولت ارجاع شده است که هنوز اعضا يا حتي مجمع عمومي استاني ( منتخبين استاني 83 نفر ) که توسط مسئولان به رسميت شناخته شده اند هم ، از چرايي ارسال مجدد و حتي متن تغيير يافته اساسنامه کاملأ بي اطلاع هستند گويا قيم مابي مسولين  از گذشته تا ابد ادامه خواهد يافت .

شايسته و بايسته است که دلايل دقيق چرايي ارجاع مجدد اساسنامه به کميسيون اجتماعي دولت به ويژه متن کامل اساسنامه ارسالي با تمام تغييرات داده شده با ذکر دلايل تغييرات را به اطلاع مجمع عمومي استاني برسانند و شکاف بين مسئولين صندوق ( حقوق بگيران صندوق ) با اعضا ، صاحبان اصلي سرمايه ها را به حداقل برسانند .

متاسفانه مدير عامل ، نويد ِ اساسنامه جديد را مي دهد و انتخابات هيات امنا را به منوط به اساسنامه جديد مي کند . گويا در کميسيون اجتماعي دولت تغييراتي در راه است که اجراي اساسنامه و انتخابات آن بعد از آن تغييرات رقم خواهد خورد . اين خود بحران شکاف بين اعضا و مسولين صندوق را عميق تر مي کند . 

قسمت اول بيان مدير عامل بسيار بسيار نگران کننده است زيرا نشان مي دهد که مدير عامل  بزرگ قيم ِ اعضا ( بعد از بزرگترين قيم يعني وزير ) از پس پرده اساسنامه جديد اطلاعاتي دارد که اعضا ،حتي مجمع عمومي استاني ( منتخبين استاني 83 نفر ) هم که به رسميت شناخته شده اند به اين اطلاعات دسترسي  ندارند .

در اين شرايط که راه گفت , گو با کنشگران و کارشناسان عضو صندوق ( حلقه واسط بين مردم و مسئولين ) بسته شده است طرح  پويش (کمپين )آگاهانه  شکايت با حداقل 30 هزار شاکي به مراجع قضايي يک راهکار جديد اعضا براي احقاق حقوق مسلم آنان است .

طبق شواهد قرار بوده وزير آموزش و پرورش در نيمروز دوم در همايش  مهر ماه ديدار اعضاي مجمع عمومي استاني با هيات مديره و مير عامل و برخي از مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان حضور داشته باشد که متاسفانه اين ديدار صورت نمي گيرد .

دو تشکل و يک فعال صنفي آموزش و پرورش در 16 مهر 1401 نامه اي به رياست محترم هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان ارسال مي کنند و هوشمندانه سطح مطالبه و گفت , گوي مجمع عمومي استاني را از سطح هيات مديره به سطح رياست محترم هيات امنا ارتقاء مي دهند .

قابل ذکر است که اين چهار کارشناس از دل  مجموعه مطالبه گران براي پيگيري مطالبات اعضا در صندوق سر بر آورده اند ؛ بارها در گفت و گو هاي عمومي و کارشناسي  با مسئولين  حضور داشته و در آگاه سازي اعضا نقش آفريني داشته اند .

به گزارش روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، جلسه بررسی سازوکار تعیین سهم ارزش مالکانه روز سه‌شنبه 17 آبان 1401 با حضور دکتر حمیدرضا نجف‌پور مدیرعامل، مهندس حمید باقرنژاد عضو هیات مدیره و معاون مالی و سرمایه انسانی موسسه، دکتر جمال بحری مشاور ارشد مدیرعامل، دکتر عباسعلی قدیریان معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار و آقایان عباس آزادی و محمدحسن صدقی از فرهنگیان عضو موسسه برگزار شد.

در این جلسه، ابتدا گزارشی از راهکارهای پیشنهادی و روند پیشرفت اقدامات انجام شده در زمینه تعیین، تسهیم و تخصیص ارزش مالکانه با هدف تنویر افکار فرهنگیان ارائه شد.

در ادامه فرهنگیان حاضر در جلسه ضمن ارائه پیشنهادهای خود و سایر اعضا و تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها به منظور ایجاد انتفاع حداکثری، خواستار پیگیری مجدانه مطالبه چندین ساله اعضای موسسه در این خصوص شدند .

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه کاملأ خصوصي است که تمامي سرمايه ان متعلق به اعضا مي باشد ( حتي هبه و کمک دولت هم در قالب کمک به بخش خصوصي  به حساب اعضا واريز مي شود ) لذا اعضا نياز به قيم ندارند .

 از ويژگي بارز پيش نويس آئين نامه انتخابات مطالبه گران ، آن است که ساختار طراحي شده کاملأ مستقل از دولت مي باشد و حتي منابع مالي لازم را از صندوق ( سرمايه هاي اعضا ) تامين مي شود . همچنين براي برگزاري انتخابات نيز از ظرفيت سخت افزاري و نرم افزاري بخش خصوصي بهره مي برد واز امکانات و تجهيزات آموزش و پرورش بهره برداري نمي کند .

و نيز در تبصره 2 ذيل ماده 6 آمده است : وزیر آموزش و پرورش و معاونین ایشان می‌توانند در جلسات شورای‌ عالي مجمع نمايندگان ، ‌بدون حق رأی شرکت و اظهارنظر نمایند.

در ساختار اين آئين نامه ، عملکرد شوراي عالي مجمع نمايندگان هم توسط اعضا ، نظارت مي شود .

قانون سوت زن حکمراني خوب و اصول حاکميت شرکتي در پيش نويس آئين نامه انتخاب 6 نفر هيات امنا توسط مطالبه گران  به خوبي مورد توجه قرار گرفته است . 

با توجه به دل نگراني اعضاي محترم صندوق از مصوبه مولد سازي دارايي هاي دولت ، مجبوريم  به قيم مابي در کل کشور بپردازيم .

محمدحسن نجمی- در روزنامه اعتماد 8 بهمن نوشت ( 35 ) :

 میراث باقی‌مانده از سال 97، همچنان در حال کار است ... «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا». شورایی که بهار 1397 و پس از خروج ایالات متحده از برجام ایجاد شد ، روز گذشته وبسایت دولت یک مصوبه این شورا را منتشر کرد: مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت». البته انتشار این مصوبه عجیب به این راحتی‌ها هم نبود. سه روز پیش وبسایت «نسیم‌آنلاین» در گزارشی به این موضوع پرداخته بود و به دلیل آنکه هیچ رد و نشانی از مصوبه آبان ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نبود، از پنهان‌کاری دولت انتقاد کرده بود. با بالا گرفتن انتقادات، وبسایت دولت عصر دیروز متن مصوبه را منتشر کرد. هرچقدر نام مصوبه عجیب است، بندهای آن عجیب‌تر است.

پايگاه خبري تحليلي روزنو در 10 بهمن 1401 نوشت (43 ) :

حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی روز بیستم آذرماه در یک گفتگوی تلویزیونی از «تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» و تصویب مصوبه‌ای با عنوان «واگذاری اموال دولت در جلسه سران قوا» خبر داد.

از آن تاریخ تا روز ۸ بهمن هیچ خبری از متن مصوبه واگذاری‌ها در درگاه‌های رسمی دولت نبود. از طرفی نهادی تحت عنوان «شورای سران سه قوه» خودش یک نهاد فراقانونی است که به هیچ فرد یا نهاد نظارتی پاسخ گو نیست و سابقه تصویب قوانینی نظیر افزایش قیمت بنزین را در کارنامه خود دارد.

جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ، بيش از  9 ماه قبل از  رسانه اي شدن آن برگزار شده است .

***

ادامه گفت و گو :

پرسش کننده ( 37 )  :

متن مصوبه مولد سازی اموال دولت بعد از طی مراحل تدوین و تصویب آن منتشر شده است .

 مگر خود سران سه قوه در همایش روز ۲۰ آذرماه نگفته بودند که شفاف شدن مراحل تصمیم‌گیری‌ها هم خود یک ضرورت است! چطور همزمان با ان سخنرانی‌ها ، خود این مقامات در حال تصویب چنین مصوبه مهمی ، در شرایط محرمانگی کامل بودند؟

 

پاسخ دهنده ( 37 ) :

آن طور که روزنامه ایران، ارگان رسانه ای دولت نوشته «همه پیش‌نویس مصوبات این شورا به دلیل سطح اهمیت تصمیم‌گیری شورا محرمانه است.»

 

پرسش کننده ( 37 )  :

سوال این است که سطح اهمیت بالای این تصمیم ، ضرورت شفافیت آن را بیشتر می‌کند یا محرمانگی آن را؟ اساسا مگر با یک مساله نظامی یا امنیتی مواجه هستیم که اهمیت آن زمینه توجیه محرمانگی آن باشد؟

پاسخ دهنده ( 37 ) :

فرایند تدوین و تصویب مصوبات خود یک مساله بسیار مهم و حیاتی در حوزه شفاف‌سازی است. در این مراحل است که افکار عمومی و خصوصا گروه‌های صاحب نظر، کارشناس و ذی نفع در جریان چرایی و فلسفه یک مصوبه قرار می‌گیرند، به نقد آن می‌پردازند، بر سر نقاط ضعف و قوت آن بحث می‌کنند و فضای سیاستگذاری را وارد حوزه تعامل می‌کنند.

تدوین و تصویب چنین مصوبه پراهمیتی به شکل محرمانه در بهترین حالت به معنای قرار دادن کارشناسان، صاحب نظران و افکار عمومی مقابل عمل انجام شده است. این یعنی بی‌تاثیری حوزه عمومی در یکی از مهمترین مراحل حکمرانی کشور یعنی تدوین و تصویب تصمیمات. آن هم در حالی که طبق همین مصوبه خبری از الزام به گزارش‌دهی عمومی در مرحله اجرا هم نیست.

با این شرایط ؛ کاش روسای سه قوه یک بار دیگر سخنان خود در همایش ۲۰ آذرماه را مرور می‌کردند تا با تطبیق آن با مراحل و محتوای مصوبه اخیر، یا این مصوبه را شفاف کنند و یا آن سخنان را تکذیب. چرا که چنان سخنانی با این مصوبه در تناقض محض است.

 

پرسش کننده :

دل نگراني جامعه از مصوبه مولد سازي دارايي هاي دولت چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 37 ) :

شقاقي شهري افزود: اين ثروت‌آفريني مي‌تواند يك نگاه مادي و پولي داشته باشد يا مي‌تواند يك نگاه و رويكرد غيرپولي و غيرمادي هم داشته باشد به عنوان مثال يك زمين غيرقابل استفاده را مي‌توان به يك مجتمع تجاري تبديل كرد كه يك رويكرد ثروت‌آفريني با رويكرد مادي و پولي است كه در مجموع موجبات رضايت‌مندي مردم و شهروندان و كاهش هزينه‌هاي دولتي را هم به همراه دارد.

 اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در آلمان بيشترين نهادي كه به توسعه زيرساخت‌هاي ورزش همگاني مي‌پردازد بيمه‌هاي خصوصي هستند، اين بيمه‌هاي خصوصي بررسي كردند در صورتي كه فضا براي ورزش همگاني گسترش يابد و مردم براي ورزش همگاني تشويق شوند سلامت شهروندان بهبود مي‌يابد و هر چقدر سلامت شهروندان بهبود يابد بيماري‌ها كاهش مي‌يابند و هزينه‌هاي بيمه‌ها كمتر مي‌شوند و بيمه‌هاي خصوصي براساس منافع خودشان اقدام به توسعه زيرساخت‌هاي ورزش همگاني مي‌كنند.

شقاقي شهري گفت: آنچه محل شبهه و نگراني مي‌شود نحوه مولدسازي دارايي‌هاي دولت و نگاه دولت به نحوه مولدسازي و محل مصرف حاصل از مولدسازي است، اما نگراني‌ها از اينجا شروع مي‌شوند كه با نام مولدسازي اموال دولت را به فروش برسانند و منابع حاصل از فروش آن را صرف هزينه‌هاي جاري و حقوق و دستمزدهاي دولتي كنند !

پرسش کننده :

کدام نهاد نظارتي صحت عملکرد هيات 7 نفره را رصد مي نمايد ؟

 

پاسخ دهنده ( 37 ) :

شقاقي شهري تصريح كرد: مساله بعدي اين است كه هيات واگذاري دارايي‌هاي دولت با شفافيت شروع به اين اقدام كنند كه مسلما براي اين اقدام نيازمند قانون هستيم و در زمان واگذاري بنگاه‌ها هم يك قانون اصل 44 در مجلس مصوب شد و هيات واگذاري از دل اين قانون شكل گرفت و اين هيات واگذاري بنگاه‌ها را واگذار كرد.

او افزود: در اين قسمت هم نگراني دومي وجود دارد و آن اين است كه اين هيات 7 نفره مولدسازي كه اين كار را در اختيار گرفته است اگر عملا در مولدسازي و فروش اموال خطايي داشته باشد چه كسي پاسخ گوست و كدام نهادها مي‌توانند نظارت كنند و شفافيت در عملكرد اين هيات به چه صورت خواهد بود ؟ اين مسائل امروز در محل ابهام است .

پرسش کننده :

آيا تجربه خصوصي سازي مجددأ در حال تکرار است ؟

 

پاسخ دهنده ( 37 ) :

پيمان مولوي، عضو انجمن اقتصاددانان ايران در اين خصوص به «اعتماد» گفت: در صورتي‌كه دولت خواستار انجام مولدسازي اموالش است ضرورت دارد تا تمامي اين مكانيسم را در قالب صندوق‌هاي (REIT) در بورس عرضه كند و اين اموال به بالاترين قيمت به افرادي كه علاقه‌مند هستند ارايه شود كه البته اين موضوع بايد با شفافيت همراه و براي همه عموم هم قابل دسترس و قابل مشاهده باشد.

اين اقتصاددان تصريح كرد: ضمن آن كه در اين مسير به هيچ عنوان ترك مزايده و ترك تشريفات اتفاق نيفتد، اما اينكه سوال شود اين اقدام چقدر درست است به اعتقاد بنده اصلا درست نيست و به نظر مي‌رسد همان اتفاقي كه در خصوصي‌سازي‌ها در اقتصاد ايران افتاد اما اقتصاد همچنان بسته باقي مانده و آزاد نشد مجددا تكرار خواهد شد.

 

پرسش کننده :

آيا چشم انداز مصوبه مولد سازي دارايي هاي دولت اميد بخش است ؟

  پاسخ دهنده ( 37 ) :

امروز رتبه آزادي اقتصادي در ايران به 159 تنزل كرده است و به احتمال زياد براي سال آينده به رتبه 160 خواهيم رسيد و جزو 10 كشور آخر جدول خواهيم شد  ...  

اين اتفاق به اين معني است كه دولت هر لحظه براي اينكه بتواند درآمدهايش را پوشش دهد اموالش را براي فروش گذاشته و اين اموال از بخش دولتي به سمت بخش خصولتي حركت مي‌كند اما متاسفانه بخش خصوصي يا خصولتي‌ها هم توانمندي اداره اين اموال را ندارند و در نهايت دولت به جايي مي‌رسد كه هيچ اموالي در اختيار ندارد و اقتصاد ذينفعانه هم شديدا حاكم خواهد شد و ما به يك دولت ضعيفي تبديل خواهيم شد كه كارآمدي لازم را هم ندارد و اغلب كارشناسان هم از اين مساله هراس دارند.

مولوي افزود: اين تصميم شبيه تصميمي است كه در خصوصي‌سازي هم گرفته شد و به نام خصوصي‌سازي در باطن شاهد دست به دست شدن شركت‌ها از بخش دولتي به بخش خصولتي بوديم.

 

پرسش کننده :

دليل ِ مسولين به محرمانه بودن  مصوبه سران قوا چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 39 ) :

وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه سران قوا محرمانه بود، توضیح داد:

 اکثر مصوبات در شورای عالی سران سه قوه در مرحله تکمیل محرمانه است چرا که در این مرحله ممکن بود در محضر رهبر معظم انقلاب پیشنهاد یا اصلاحی انجام شود اما پس از موافقت هیات مولدسازی دارایی‌های دولت - حفظ محرمانگی آن البته با ذکر این توضیح که محرمانگی نه به معنای پشت درهای بسته بودن است؛ بلکه به این معنا که قابلیت انتشار عمومی نداشت – و زمانی که به مرحله اجرا رسید، محرمانه نبود .

 

پرسش کننده :

پاسخ مسئولين به انتقادها در مورد مصونيت ِ هيت هفت نفره چيست  ؟ سوال این است که سطح اهمیت بالای این تصمیم ، ضرورت شفافیت آن را بیشتر می‌کند یا محرمانگی آن را؟ اساسا مگر با یک مساله نظامی یا امنیتی مواجه هستیم که اهمیت آن زمینه توجیه محرمانگی آن باشد؟

 

 

پاسخ دهنده ( 40 ) :

 خاندوزی ... در جمع خبرنگاران نیز در خصوص مصونیت هیئت هفت نفره مولدسازی گفت: وقتی دولت وارد تعامل با بخش خصوصی می‌شود، ضمن کار کارشناسی برای جلوگیری از فساد، نیاز است تا واگذاری به راحتی قابل بازگشت نباشد.

خاندوزی افزود: اگر پیمانکار بداند زمین را ممکن است در آینده پس بگیرند، دیگر کار را انجام نمی‌دهد. در نتیجه این اطمینان خاطر داده شده است.

 

پرسش کننده :

مصونيت قضايي قائل شدن براي اعضاي هيت هفت نفره بدون چار چوب محدود کننده چه عيبي دارد ؟

 

پاسخ دهنده ( 41 ) :

شاید مصونیت قضایی قائل شدن برای اعضای هیئت و مجریان بتواند آنان را برای ورود، ترغیب کند. اما اگر این مصونیت بدون چارچوب محدودکننده، باشد هیچ فرقی با گذشته ندارد و علاوه بر آن افراد به واسطه مصونیت و اینکه ضرورتی به پاسخ‌گویی و بازخواست هم نمی‌بینند، می‌تواند منشأ تخلف‌ها و فسادهای جدید باشد.

  نگراني‌ها از اينجا شروع مي‌شوند كه با نام مولدسازي اموال دولت را به فروش برسانند و منابع حاصل از فروش آن را صرف هزينه‌هاي جاري و حقوق و دستمزدهاي دولتي كنند !

پرسش کننده :

نقش مجلس قانون گذار در مصوبه مولد سازي دارايي هاي دولت چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 42 ) :

انتقاد دیگر منتقدان روندی است که از سال ۹۷ تاکنون طی شده و حاکی از تنزل شان مجلس و بی‌اثر کردن آن است. از نظر آنان ، شورای عالی هماهنگی اقتصادی به محلی تبدیل شده که تصمیمات ساختاری، کلان و مهم اقتصاد کشور در آن اتخاذ می‌شود و نهادی چون مجلس که بنا بر وظایف ذاتی خود باید به وضع قانون و نظارت بر آن بپردازد، از دایره این تصمیمات مهم کنار گذاشته شده و این آفتی است که ساختار سیاسی کشور را تهدید می‌کند.

فلسفه تشکیل شورای سران قوا، بحث و تصمیم‌گیری در خصوص معضلات کشور با توجه به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده و تحریم‌های آمریکا بود نه چنین مسائلی که نیازمند واکاوی‌های تخصصی در کمیسیون‌های مختلف مجلس است.

منتقدان به این مهم اشاره می کنند که مجلس به نمایندگی از ملت وکالت دارد و باید در وضع قوانین دخالت کند اما وضعیت فعلی به گونه‌ای است که چندان در مسائل مهم کشور وارد نمی‌شود. از تصمیم در خصوص افزایش نرخ بنزین و ۳ برابر کردن در سال ۹۸ گرفته تا همین مصوبه مولد‌سازی این گزاره را به خوبی اثبات می‌کند.

پرسش کننده :

انتقاد برخي از نمايندگان محترم مجلس به مصوبه مولد سازي دارائي هاي دولت چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 45 ) :

نماینده مردم سبزوار در مجلس در پاسخ به این مساله که «این مصوبه شفافیت ندارد و مجلس هم به آن نظارت نخواهد داشت»، اظهار کرد: درخصوص شفافیت، براساس احکام بودجه که سال گذشته به تصویب رسید، با توجه به اصلاح ساختار بودجه که بعضی از مواد آنجا مصوب شد معاملات دولت اعم از کوچک و بزرگ همه باید آنجا شفاف شود.

محبی نجم‌آبادی در واکنش به این مساله که «مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک قانون جدا از قانون مجلس است، نه مجلس بر آن نظارت دارد نه شورای نگهبان، از سوی دیگر در این مصوبه بحث مصونیت قضایی را برای پیگیری های بعدی هم آورده‌اند و عملا نه در زمان تصویب و نه در زمان اجرا نظارت و پیگیری بر این کار نخواهد بود»،

وی در واکنش به مساله مصونیت قضایی برای اعضای هیات هفت نفره و دیگر مسئولان اجرایی این مصوبه، عنوان کرد: این درست نیست، با خیلی از قوانین مصرح و قانون اساسی هم در تناقض است، شورای هماهنگی سران قوا که نمی‌تواند خلاف قانون اساسی مصوبه بدهد. امروز رتبه آزادي اقتصادي در ايران به 159 تنزل كرده است و به احتمال زياد براي سال آينده به رتبه 160 خواهيم رسيد و جزو 10 كشور آخر جدول خواهيم شد

 

پرسش کننده :

نظر تحليل گران ِ اجتماعي  به اين مصوبه چيست ؟

 

 

پاسخ دهنده ( 46 ) :

عباس عبدي در خبر انلاين 9 بهمن 1401 (آقایان سران قوا! این مصوبه تان با 10 اصل قانون اساس مغایر است ) نوشت :

هیات مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آیین‌نامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبه‌ای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمی‌شود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد.

این مصوبه تقریبا 10 اصل قانون اساسی را نقض می‌کند. مساله این است که همه دولت‌ها و به‌طور کلی حکومت درصدد بوده‌اند که دارایی‌های زائد خود را بفروشند. برای این کار پیش‌تر سازوکاری قانونی تعریف شده بود و اکنون هم وجود دارد. ولی به عللی به ویژه در این دولت جریان امور پیش نمی‌رفت. برخی فسادها هم از ابتدای واگذاری‌ها رخ می‌داد که کم نبود. به‌طور کلی خیلی‌ها به لحاظ سیاسی و اقتصادی معتقدند که دولت باید بسیاری از اموال، به ویژه در حوزه تولید و تصدی‌گری را واگذار کند.

دلایل این ایده فراوان است. هدف اصلی آن نیز باید رونق تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی باشد. ولی دولت‌های ما به‌طور معمول اموال خود را با این هدف واگذار نمی‌کنند، بلکه هر گاه پول ندارند، دنبال فروش اموال می‌روند. دقیقا مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی. تازه در این مرحله نیز شفاف وارد عمل نمی‌شوند و هدف اصلی نوعی توزیع رانت خواهد بود و کمک چندانی هم به افزایش تولید و بهره‌وری نمی‌کند.

در ایران مسیر رانتی طی می‌شود. نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سودهای کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.

بنابراین واگذاری‌هایی که شفاف بودند یا باید شفاف می‌بوند، به آن روز دچار شد، به افراد فاقد صلاحیت واگذار شد که بفروشند و پولی به جیب بزنند یا مثلا دانشگاه بسازند! حالا اگر واگذاری‌ها غیرشفاف باشد نتیجه بدتر است و این نوعی اتلاف و حیف و میل اموال عمومی با توجیه ناکارآمدی اموال و مولد کردن آنهاست!
نکته مهم این مصوبه عدم انتشار و مبانی قانونی آن است. حتی در آن جرم و مجازات هم تعریف شده، در حالی که بدیهی‌ترین ضوابط برای تعیین هر جرمی اعلام عمومی آن است و بدون این ضابطه تعیین جرم، مصداق قبیح بودن مجازات بدون بیان است. جالب‌تر اینکه اعضای هیات را از تعقیب و پیگرد قضایی مصون کرده است. در حالی که اگر آنان مطابق قانون انجام وظیفه کنند، تعقیب نمی‌شوند و اگر مطابق آن عمل نکنند باید مورد پیگرد قرار گیرند، مگر اینکه بگوییم فعل و تصمیم آنان عین قانون است!! که چنین چیزی از عجایب خواهد بود .

 

پرسش کننده :

وجه تشابه مصوبه اخير مجلس ( سکوت کنيد  ) با مصوبه مولدي سازي چيست ؟

پاسخ دهنده ( 47 ) :

در كنار اين خبر طرح جديدي را عده‌اي از نمايندگان در مجلس ارائه كرده‌اند كه خلاصه‌اش اين است. لطفا حرف نزنيد. ما در حال كار هستيم! متني كه بايد در موزه قانونگذاري ثبت و ضبط شود و به عنوان كارنامه مجلس كنوني در تاريخ خواهد ماند، متني كه حتي ويژگي‌هاي شكلي يك قانون را ندارد، چه رسد به لحاظ محتوا كه ضد آزادي است.

اگر در سال ۱۳۵۷ كسي پيدا مي‌شد و مي‌گفت كه در دهه فجر ۴۴ سال پس از انقلاب چنين طرحي در مجلس ارايه خواهد شد، حتما او را به عنوان يك دروغ گوي تخريب گر، طرد و مسخره مي‌كردند، ولي امروز به عنوان يك طرح از سوي مجلس انقلابي در دستور كار قرار مي‌گيرد.

تركيب اين دو پديده، يعني فساد مطلق و نابودي منابع و فقر بيشتر. مجلسي كه بايد دنبال گرفتن وظايف از دست رفته خودش باشد و حق قانونگذاري را در انحصار خود بداند، در برابر چنين تعرضي سكوت كرده و به جاي آن با ارايه طرح سكوت! سكوت مطلق؛ به ياري آن مي‌رود تا هر گونه كه خواستند بِبُرند و بدوزند و در فضايي غيرشفاف، اموال و دارايي‌هاي عمومي مردم فقير را به بخش‌هاي خصولتي و خصوصي ويژه و تحت عناوين گوناگون واگذار كنند. كارنامه اين مجلس از اين جهات بسيار برجسته است. ولي اگر هم طرح آنان تصويب نشود، جاي نگراني نبايد داشته باشند، چون همان‌طور كه طرح صيانت تصويب نشد ولي در عمل بدتر از آن به اجرا در آمد، اين نيز در همان مسير قرار خواهد گرفت. آيا هنوز دنبال تعريف فساد نظام‌مند هستيد؟

پرسش کننده :

نظر تشکل ها در باره اين مصوبه چيست ؟

 

 پاسخ دهنده ( 48 ) :

سازمان معلمان ايران در بيانيه 13 بهمن 1401 خود   نوشت (48 ) :

« شورای هماهنگی قوای سه گانه مصوبه ای موسوم به «مولدسازی اموال دولت» مبنی برشناسایی و آزاد سازی اموال غیر منقول دولت توسط یک هئیت هفت نفره برای تامین بخشی از منابع بودجه در سال آینده داشته است که اهم مشخصات آن عبارتند از:

۱- محرمانه بودن تصمیمات هیئت مذکور

۲- دور زدن تشریفات قانونی

۳- مصونیت قضایی هیئت مجری این مصوبه

۴_ موقوف الاجرا بودن قوانین مغایر

و ... 

سوال این است که چرا هیئتی فاقد جایگاه قانونی ، بدون پاسخگویی و شفافیت ، با مصونیت قضایی و بدون مشخص کردن نحوه واگذاری ، با دور زدن قوانین اساسی و عادی می خواهد دست به حراج اموال بیت المال بزند؟!

سازمان معلمان ایران قانونگذاری شورای سران سه قوه را موجب تضعیف بیشتر جایگاه مجلس و این مصوبه را مغایر قانون اساسی و وظیفه نظارتی رئیس جمهور دانسته و آن را فاقد پشتوانه عقلانیت سیاسی ، علمی ، اجتماعی و مخالف دموکراسی و قانون گرایی می داند ؛ لذا خواستار لغو این مصوبه می باشد.

 

پرسش کننده ( 49 )  :

احمد توکلي عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  و رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به سران قوا  مصوبه‌ «مولّد‌سازی دارایی‌های دولت» را  فروش بیت المالِ متعلق به آحاد ملت قلمداد کرد و آن را نوعی «کاپیتولاسیون» دانست که برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی مصونیتی ایجاد می کند که حتی  برای رهبری و مسولان رده بالای دیگر نظام  نیز چنین مصونیتی پیش بینی نشده است.

نکات مهم اين نامه چيست ؟

 راه نجات کشور بی ارزش ساختن قانون و ویژه سازی اشخاص نیست بلکه اصلاح روش حکمرانی و منش حکمرانان است که از آن غافلیم.

پاسخ دهنده ( 49 )  :

توکلي در مقدمه مي گويد :

پیش از پرداختن به مصوبه‌ی خطرناک کنونی، نکته‌ای را به صورت کلی اعلام می‌کنم:

این گونه مصوبات مهم و تأثیرگذار باید با سازوکارهای مردمسالارانه در فرایندهای نخبگانی، بررسی و تصویب شوند و همۀ اطلاعات ذیربط، به آسانی در دسترس مردم قرار داشته باشد. در نظام جمهوری اسلامی، بارزترین شکل آن مجلس است، که  مطابق اصل 71 قانون اساسی درعموم مسائل می ‏تواند قانون وضع كند. آن هم در حدود مقرر در قانون اساسی  البته شرط عقل و شرع است که موضوعات کارشناسانه و علمی بررسی گردد تا ابعاد و آثار مختلف آنها واکاوی شده و بر قوت آنها افزوده و از ضعف‌های آن¬ کاسته شود.

متأسفانه، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چنین مسیری را طی نمی‌کند. برعکس، کار این شورا، شیوه‌ای شده است برای تصویب موضوعاتی که با معیارهای کارشناسی قابل‌پذیرش نیستند ولی به هر دلیل، تصویب آن به مصلحت کشور تشخیص داده شده ‌است.

 

پرسش کننده :

نقد احمد توکلي در باره قانون خصوصي سازي چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 49 ) :

نحوه اجرای قانون ِ خصوصي سازي  به دست کارگزاران و صاحب منصبان، چنان پیش رفت که بخش چشم گیری از توان کشور و قوه قضاییه برای مبارزه با فساد، معطوف به همین واگذاری‌ها بود. ولی اشکال از اجرا بود، نه قانون. باید از تجارب پند گرفت و از پنهان کاری و عدم شفافیت در تصویب مقررات و تنظیم‌گری متعارض با مردمسالاری با جدیت پرهیز کرد.

 

پرسش کننده  :

به نظر توکلي چرا دولت مجبور شد مصوبه را منتشر نمايد ؟ 

پاسخ دهنده ( 49 ) :

به حمدالله امروز از برکات فضای رسانه‌های عمومی و اجتماعی برخورداریم و مصوبه‌ای را که ابتدائاً قرار بود به صورت محرمانه اجرایی شود شفاف کرد و دولت را مجبور ساخت تا آن را منتشر کند و از این طریق مجال اظهارنظر نخبگان نسبت به آن فراهم شود. اما افسوس که این اظهارنظرها در مسیر تدوین و تصویب این مصوبه جایی نداشته است! 

 

پرسش کننده  :

آيا هيأت هفت نفره صلاحيت قانونگذاري دارند ؟

 

پاسخ دهنده ( 49 ) :

تشکیل و ترکیب هيأت هفت نفره ، مغایر با اصول 57 و 60و 71 و 85 قانون اساسی است. اینجا ، عمق فاجعه بیشتر نمايان مي شود که  به جای نماینده‌ای به انتخاب «نمایندگان مجلس»، شخص «رییس مجلس» نماینده‌ای را از سوی خود تعیین می‌کند. حتی این نماینده می‌تواند «نماینده مجلس» هم نباشد! همچنین یک نفر هم از طرف رییس قوه قضاییه در این هیأت عضو است.

پرسش کننده  :

چالش وظايف هيئت هفت نفره کدام است ؟ اگر در سال ۱۳۵۷ كسي پيدا مي‌شد و مي‌گفت كه در دهه فجر ۴۴ سال پس از انقلاب چنين طرحي در مجلس ارايه خواهد شد، حتما او را به عنوان يك دروغ گوي تخريب گر، طرد و مسخره مي‌كردند، ولي امروز به عنوان يك طرح از سوي مجلس انقلابي در دستور كار قرار مي‌گيرد.

 

پاسخ دهنده ( 49 ) :

اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی «پیشنهاد مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی» شود و در عین حال «اختیار شناسایی و تعیین مورد واگذاری، فروش  و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری» را داشته باشد، چنان ملغمه ای از مناسبات اداری می سازد که روند امور و عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی را مختل می کند. اینجا دیگر صحبت از منفذ فساد نیست بلکه سخن از دروازه فساد است.

تفاوت این فساد با سایر مفاسد آن است که فسادی مشروع و مستظهر به صلاحیت قانونی است! در یک کلام فسادی است که لباس قانون بر آن پوشانده اند در این مرحله اجرای قانون خود منشا فساد است و اگر شما   بخواهید با فساد مبارزه کنید فریاد وا اسلامای مفسدان گوش فلک را کر می کند.

 

پرسش کننده  :

آيا اين مصوبه آن طور که مدافعان آن ادعا مي کنند دولت را از بن بست اقتصادي خارج مي کند ؟

 

پاسخ دهنده ( 49 ) :

اقتصاددانی که به قواعد بودجه ریزی نیز مسلط باشد و متن مصوبه شما را بخواند و از سلامت نیت و سوابق شما آگاه نباشد، گمان می برد که تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان آن قصد به بن بست رساندن دولت را در سر دارند!
بدین ترتیب اگر این مصوبه به همین ترتیب به اجرا گذاشته شود، آنچه تا کنون با سوءتدبیرها یا سوءنیت ها بر سر منابع نقدی آورده‌اند به زودی بر سر منابع غیرنقدی نیز خواهند آورد.

 

پرسش کننده  :

نقد توکلي به مصونيت قضايي هيأت و مجريان مصوبه چيست  ؟ 

 

پاسخ دهنده ( 49 ) :

فاجعه آمیزترین بخش مصوبه، «مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن» است. صدای فرو افتادن طشت این بند ، چنان بلند بوده‌است که چرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده ‌است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟ البته یک فرق دارد، و آن مصونیت برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی! رقم می خورد چنین مصونیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی برای مقام رهبری، خود رؤسای قوا و نمایندگان مجلس و حتی مجلس از حیث کلی هم پیش‌بینی نشده است. این روش مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 20، 34، 61 و 159 و نیز مغایر با موازین شرع است.

سابقه خصوصی‌سازی جلوی چشم مان است. زمان زیادی هم از این ماجرا و برگزاری دادگاه‌های آن در قوه قضاییه نگذشته است. مایه شگفتی است که دو رییس قوه قضاییه کشور (رییس سابق و رییس فعلی) بنشینند و مصونیت قضایی را برای اعضای هیأت پیش‌بینی کنند!

اگر ایشان این طور نگران دخالت نادرست قوه‌ قضاییه و قضات هستند، پس مردم باید چه بگویند و به کجا پناه ببرند؟!

تنها قیدی که مقام  رهبری در تأیید این مصوبه ذکر کردند آن است که با وجود اختیارات وسیع هیأت، مراقبت لازم نسبت به عملکرد آن صورت گیرد. آیا پیش‌بینی مصونیت قضایی برای هیأت و مجریان فرامین آن، «مراقبت لازم» است؟! چه سازوکاری را برای «مراقبت لازم» بر عملکرد این هیأت که دستور مقام معظم رهبری است پیش بینی کرده اید؟ نه ساختاری، نه نهادی و نه نیروی انسانی برای این امر تدارک ندیده اید.

پرسش کننده  :

نقد احمد توکلي بابت قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه که به مدت دو سال موقوف‌الاجرا مي شوند ، چيست ؟!

 

پاسخ دهنده ( 49 ) :

اگر سران قوا بخواهند قانونی را اصلاح کنند یا موقوف‌الاجرا نمایند باید به تأیید مقام رهبری برسد. اما در این مصوبه ، این اختیار را به هیات هفت‌نفره داده‌اند تا قوانین و مقررات مغایر را به تشخیص خود تا دو سال موقوف‌الاجرا نماید. این طرز برخورد با مجلس شما را به یاد رفتار مستبدانه سال های اول  مشروطه نمی اندازد؟! از مشروطه تا امروز چند نفر برای تشکیل مجلس مردمی و آزادمنش به شهادت رسیده اند؟ چه پاسخی برای آنها داریم؟

راه نجات کشور بی ارزش ساختن قانون و ویژه سازی اشخاص نیست بلکه اصلاح روش حکمرانی و منش حکمرانان است که از آن غافلیم.

پرسش کننده  :

همچنان که براي ارائه  لايحه بودجه 1402 ، قبل از برنامه هفتم توسعه ،  دو جلسه غير علني در مجلس برگزار شد ، براي مصوبه مولد سازي داراي هاي دولت هم دوشنبه 17بهمن 1401 جلسه غير علني مجلس برگزار شد . در كنار اين خبر طرح جديدي را عده‌اي از نمايندگان در مجلس ارائه كرده‌اند كه خلاصه‌اش اين است. لطفا حرف نزنيد. ما در حال كار هستيم! متني كه بايد در موزه قانونگذاري ثبت و ضبط شود و به عنوان كارنامه مجلس كنوني در تاريخ خواهد ماند، متني كه حتي ويژگي‌هاي شكلي يك قانون را ندارد، چه رسد به لحاظ محتوا كه ضد آزادي است.

از اين جلسه غير عنلي چه خبر ؟

 

پاسخ دهنده ( 50 ) ، ( 51 ) و ( 52 ) :

( 50 ) علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات جلسه غیر علنی صبح امروز ( دوشنبه 17 بهمن 1401 )  مجلس اظهار داشت:

صبح امروز نمایندگان مجلس با رئیس مجلس جلسه غیرعلنی داشتند که ابتدا به مسائل بودجه سال آینده پرداخت شد و نمایندگان نکات خود را نسبت به بررسی بودجه مطرح کردند.

وی افزود: همچنین دستور بعدی جلسه غیرعلنی مبحث مهم مولدسازی بود.

نمایندگان در این جلسه اصل مولدسازی را خوب و مفید دانستند اما سوالاتی درباره نحوه اجرایی آن داشتند که رئیس مجلس به آن پاسخ داد.

( 51 ) ایزدخواه: مجلس درباره مولدسازی جلسه‌ای مجزا برگزار خواهد کرد :

روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به نشست غیرعلنی صبح امروز (دوشنبه 17 بهمن ) مجلس گفت: این نشست با موضوع بررسی ابعاد مختلف مولدسازی برگزار شد. وی افزود: در این نشست آقای قالیباف ضمن بیان توضیحاتی درباره مصوبه سران قوا برای مولدسازی اموال راکد دولت، به نمایندگان این وعده را داد که مجلس حتما درباره مصوبه مولدسازی جلسه‌ای مجزا به شکل علنی برگزار خواهد کرد.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: در نشست امروز همچنین 6 نفر از نمایندگان مجلس به بیان نقطه نظرات خود درباره مصوبه مولدسازی و سازوکار اجرایی آن پرداختند.

( 52 ) توانگر افزود:

 رئیس مجلس تاکید کرد که آئین نامه مولدسازی باید در جلسه شورای هماهنگی بررسی و اصلاحات لازم برای اطمینان بخشی از چگونگی اجرای درست آن انجام شود.

وی افزود: براساس توضیحات آقای قالیباف، در نظام نامه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدت اجرای تصمیمات این شورا محدود است و بر اساس آن اگر بنا بر ادامه اجرای تصمیمات بیش از زمان تعیین شده باشد باید دولت لایحه آن را به مجلس بیاورد و موضوع مولدسازی نیز شامل همین نظام نامه است.

 

( گفت و گو ادامه دارد )

* بخش نخست

* بخش دوم

* بخش سوم

* بخش چهارم

* بخش پنجم

* بخش ششم

* بخش هفتم

* بخش هشتم

* بخش نهم

منابع :

1- آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران ( 1 ) تاریخ انتشار: دوشنبه 01 آذر 14002. تارنماي ثبت فکر برتر

3- تعريف خرد جمعي از ويکي پديا

4- تعريف خرد جمعي از ويکي پديا

5- خبرگزاري ايمنا نخستين خبرگزاري شهو شهروندان ايران : ادب مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران . خرد جمعی، راهکار بهبود اوضاع اقتصادی است/لزوم ارتباط اعضای اتاق های بازرگانی با قوه هاادب مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران . خرد جمعی، راهکار بهبود اوضاع اقتصادی است/لزوم ارتباط اعضای اتاق های بازرگانی با قوه ها

6-  دنياي اقتصاد لزوم تصميم گيري بر اساس خرد جمعي

7-  حاکمیت شرکتی چیست؟ مسیر درست در حکمرانی خوب شرکتها چطور ایجاد می شود؟ دیدگاه /در شریف استراتژی /توسط دفتر استراتژی دانشگاه شریف

8- شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ( سهامي عام ) حاکميت شرکتي و کميته هاي تخصصي

9- آئين نامه نظام راهبردي شرکتي مصوب 11/8/1386 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

10- دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

11- فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت / شماره بيستم / بهار 1393 - بررسی تاثیر اجراي آئین نامه نظام راهبري شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود - بررسی تاثیر اجراي آئین نامه نظام راهبري شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود

 12 .تار نماي پژوهش هاي حسابداري مالي . مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت‏ها را تحت تاثیر قرار می ‏دهد؟

13- استراتژي باز ( Open Strategy ) چيست ؟

 14 . فرهنگ مشارکت و خرد جمعي

 15 . دنياي اقتصاد : راهنمايي کاربران براي استفاده از استراتژي باز ، استراتژي سازي موفق با خرد جمعي

 16 . تحقق خرد جمعی در کنترل شرکت‌های زیرمجموعه و بانک

 17 . مقاله تحقيقي تعامل فرهنگ یادگیری سازمانی با ظرفیت جذب، نوآوری باز و رهبری توانمندساز در شرکت های دانش بنیان: تحلیل یک مدل میانجی تعدیل شده

 18 . تعریف یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده چیست؟ دیدگاه /در شریف استراتژی /توسط دفتر استراتژی دانشگاه شریف دیدگاه /در شریف استراتژی /توسط دفتر استراتژی دانشگاه شریف

19- «نوآوری باز» چیست و چرا به یک ضرورت تبدیل شده است؟

20- مقاله حاکميت شرکتي ، حمايت از سهامداران

21-  حکمرانی خوب با استقرار حاکمیت شرکتی

22- تکرار مطالبات فرهنگیان در دیدار اختصاصی عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران با وزیر آموزش و پرورش

23 - ويکي پديا : حکمراني خوب يا حکمراني مطلوب

24.صندوق ذخيره فرهنگيان ، 21 ارديبهشت 1401 : راهکارهای محاسبه ارزش افزوده دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان

25 . شرکت کار گذاري سرمايه و دانش

 26 . سايت آموزش مفيد

27 .سايت سبد گردان تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

28  .فصلنامه سياستهاي راهبردي و کلان مقاله
تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه و بازده اضافی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

29 . سايت فرا بورس ايران + پرسش‌های متداول پذیرش در بازار اول، دومپرسش‌های متداول پذیرش در بازار اول، دوم

 30 . سايت مشاوره حقوقي دينا

31. خبرگزاري مهر ، مدیرعامل جدید صندوق ذخیره فرهنگیان کیست ؟

32. صداي معلم

شورای سازمان معلمان منطقه 6 تهران : پیشنهادات در مورد صندوق ذخيره فرهنگيان

33 . سخن معلم : در حال محاسبه «ارزش مالکانه» هستیم.

34 . تارنماي روابط عمومي صندوق ذخيره فرهنگيان در 17 آبان 1401 ، بررسی ساز وکار محاسبه ارزش مالکانه با حضور اعضای موسسه

35. همه ابهامات مصوبه «مولدسازی» ؛ از مصونیت قضایی تا اختیار لغو قوانین - روزنامه اعتماد يک شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ » ؛ از مصونیت قضایی تا اختیار لغو قوانین - روزنامه اعتماد يک شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
36. روزنامه شهروند 1401/11/08 - دولت در طرح مولدسازی دارایی‌های راکد چه هدفی را دنبال می کند؟ 1401/11/08 - دولت در طرح مولدسازی دارایی‌های راکد چه هدفی را دنبال می کند؟

 37 . تارنماي خبر انلاين شنبه 8 بهمن 1401 - واگذاری «۱۱۰ هزار میلیارد تومان» اموال دولتی؛ مصوبه‌ای با «میزان بالای محرمانگی» در تصویب و اجرا / سران قوا سخنان خود درباره «شفافیت» را به یاد دارند؟

 38 . تارنماي پايگاه اطلاع رساني دولت روز جمعه 7 بهمن 1401ساعت 16 و 38 دقيقه - مصوبه مولد سازي دارايي هاي دولت- مصوبه مولد سازي دارايي هاي دولت

39 . تارنماي الف - واکنش خاندوزی به انتقادها از مصوبه مولدسازی

40. تارنماي سازمان خصوصي سازي- توضیحات خاندوزی در مورد مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی 1401/11/11توضیحات خاندوزی در مورد مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی 1401/11/11

 41 . تارنماي صاحب خبران يک شنبه 9 بهمن 1401 - تاج‌بر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس: راه مولدسازی فقط «فروش» نیستتارنماي صاحب خبران يک شنبه 9 بهمن 1401 - تاج‌بر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس: راه مولدسازی فقط «فروش» نیست

42. تارنماي الف 8 بهمن 1401 - مولد سازی دارایی های دولت؛ تکرار یک تجربه شکست خورده یا گشودن راهی جدید؟! - مولد سازی دارایی های دولت؛ تکرار یک تجربه شکست خورده یا گشودن راهی جدید؟!تارنماي الف 8 بهمن 1401 - مولد سازی دارایی های دولت؛ تکرار یک تجربه شکست خورده یا گشودن راهی جدید؟! - مولد سازی دارایی های دولت؛ تکرار یک تجربه شکست خورده یا گشودن راهی جدید؟!

43 . سيزده نکته هولناک درباره مصوبه فروش اموال بیت‌المال/ حراج سرمایه ملت به نام مولدسازی- پايگاه خبري تحليلي روزنو- پايگاه خبري تحليلي روزنو

44. تارنماي بورس ، رسانه مستقل و حرفه اي بازار سرمايه يک شنبه 8 بهمن - آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت ابلاغ شد + متن کامل - آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت ابلاغ شد + متن کامل
45. 45. خبر آنلاين ۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۴- انتقاد صریح نماینده مجلس از مصوبه خلاف قانون اساسی شورای هماهنگی سران قوا / بحث مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مصوبه مولدسازی را پیگیری می‌کنیمانتقاد صریح نماینده مجلس از مصوبه خلاف قانون اساسی شورای هماهنگی سران قوا / بحث مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مصوبه مولدسازی را پیگیری می‌کنیم
    
46. خبر آنلاين : آقایان سران قوا! این مصوبه تان با 10 اصل قانون اساس مغایر است

 47 . روزنامه اعتماد 1401/11/09- مولدسازي سکوت ! مجلس در برابر تعرض به قانون سکوت مي کند 1401/11/09- مولدسازي سکوت ! مجلس در برابر تعرض به قانون سکوت مي کند

48 . سازمان معلمان ايران رر بيانيه اي خواستار لغو مصوبه غير قانوني مولد سازي اموال دولت شد

49 . نامه احمد توکلي به سران ِ سه قوه- نقد مصوبه مولد سازی دارایی های دولت / راه نجات کشور اصلاح روش حکمرانی و منش حکمرانان است

50. دنياي اقتصاد دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱- در جلسه غیرعلنی مجلس درباره مصوبه مولد سازی چه گذشت؟در جلسه غیرعلنی مجلس درباره مصوبه مولد سازی چه گذشت؟

51 . آخرين خبر ، (۱۰:۳۲) ۱۴۰۱/۱۱/۱۷- روایت نمایندگان مجلس از جلسه غیرعلنی درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت ، (۱۰:۳۲) ۱۴۰۱/۱۱/۱۷- روایت نمایندگان مجلس از جلسه غیرعلنی درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت

52 . اقتصاد نيوز- جزئیات مهم از جلسه غیرعلنی مجلس درباره مصوبه مولد سازی- کدخبر:  ۵۳۵۶۴  تاريخ :  1401/11/۱۷

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید