تصویب‌نامه هیأت وزیران در اردیبهشت ۱۳۷۴، که بر مبنای تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه صادر شد، فقط از «حداکثر پنج درصد» سخن می‌گوید و اشاره ای به اختیار کاهش میزان واریزی هر عضو نشده است.
در نبود هر حکم قانونی درباره کف واریزی، منطقی‌ترین و منصفانه‌ترین تفسیر این است که کف واریزی، معادل سهم دولت قرار گیرد؛ یعنی فرهنگی دست‌کم همان مقداری که دولت به حساب او واریز می‌کند، خودش هم بپردازد — نه بیشتر و نه به‌هر نسبتی که صندوق مایل باشد.
متن تصویب‌نامه سال ۱۳۷۴ شفاف است: وزارت آموزش و پرورش موظف شد پس از جلب نظر فرهنگیان، همه‌ماهه «حداکثر تا پنج درصد» حقوق و فوق‌العاده شغل آنان را به حساب صندوق واریز کند و دولت نیز معادل همین وجوه را به‌عنوان کمک به صندوق پرداخت کند. یعنی رابطه حاکم بر این صندوق، رابطه «سهم دولت = سهم عضو» است. هر ریالی که عضو می‌پردازد، دولت هم معادل آن را کنار او می‌گذارد؛ نه یک ریال بیش از آن که عضو بپردازد.
از همین رابطه، منطق کف واریزی بیرون می‌آید:
اگر دولت فقط به اندازه واریزی عضو کمک می‌کند، پس واریزی عضو هم هیچ دلیل قانونی ندارد از سهم دولت فراتر برود و هیچ دلیل اخلاقی ندارد از سهم دولت کمتر باشد. کف واریزی معادل سهم دولت، دقیقاً همان نقطه توازن است: نه عضو از حق خودش می‌گذرد، نه صندوق از خارج از چارچوب قانونی، به اندازه خودش شارژ می‌شود.
صندوق در صفحه رسمی خود صراحتاً می‌گوید عضو می‌تواند واریزی خود را «تا سقف پنج درصد» افزایش دهد و هرچه پرداختی به سقف نزدیک‌تر باشد، از سهم دولت بیشتری بهره‌مند می‌شود. اما هیچ متن قانونی، هیچ آیین‌نامه‌ای و هیچ بخشی از سایت صندوق، حق کاهش واریزی را برای عضو به رسمیت نشناخته است. این یک خلأ نیست؛ این یک انتخاب آگاهانه است. جایی که افزایش در سیستم فیش حقوقی در کسری از ثانیه اعمال می‌شود اما گزینه کاهش در همان سیستم اصلاً وجود ندارد، دیگر بحث خلأ قانونی و ضعف فن آوری نیست؛ بحث یک سد طراحی‌شده است.
این خلأ را می‌توان با یک تدبیر ساده پر کرد: اعلام رسمی اینکه کف واریزی هر عضو، معادل سهم دولت اوست. هیچ تغییری در قانون لازم نیست؛ کافی است صندوق و وزارت آموزش و پرورش به جای سکوت، حداقل را تعریف کنند.
پرسش اساسی این است: چه کسی از این سد منتفع می‌شود؟ پاسخ روشن است: نه اکثریت فرهنگیان، بلکه جمع محدودی که سال‌هاست در حلقه‌های رانتی صندوق جا خوش کرده‌اند. هر فرهنگی که واریزی‌اش به‌ناچار بالای سهم دولت نگه داشته می‌شود، در واقع دارد منابع صندوق را پر می‌کند تا در نهایت آن منابع به‌جای توزیع منصفانه میان همه اعضا، در مسیرهایی مصرف شود که به رابطه و نفوذ، شکل داده شده است.
اگر کف واریزی معادل سهم دولت قرار گیرد، جریان ورودی صندوق کاهش می‌یابد این دقیقاً همان چیزی است که منافع عضو عادی صندوق اقتضا می‌کند؛ و دقیقاً همان چیزی است که گروه‌های برخوردار از وضع موجود، با تمام توان مانع تحقق آن می‌شوند.
این مطالبه بارها از سوی برخی مطالبه گران صندوق هم مطرح شده است. پاسخ مافیای خواهان حفظ وضع موجود که متاسفانه در خارج از صندوق هم در قالب گروه های مطالبه گری متجلی شده اند!! هر بار یکی از دو حالت بوده: یا فرافکنی و کشاندن بحث به موضوعاتی دیگر تا پرونده مطالبه اصلی بسته شود، یا سرکوب لفظی — اتهام، تخریب، مغالطه و هوچی گری و تحقیر کسانی که حق قانونی را استناد کرده‌اند. هیچ‌گاه پاسخ مستقیمی به این پرسش ساده داده نشده است:
«بر اساس کدام بند از کدام قانون، فرهنگی حق کاهش واریزی خود را ندارد؟»
این گروه‌ها، چه داخل صندوق و چه بیرون از آن، در واقع سه کارکرد را هم‌زمان اجرا می‌کنند:
1- بازدارندگی در گفتار : هر مطالبه‌ای که به سقف و کف واریزی، شفافیت مالی یا نظارت اعضا مربوط شود، بلافاصله برچسب می‌خورد؛ «شکاف‌افکنی»، «عدم انسجام»، «تخریب استمرار مطالبه گری».
2- انحراف در عمل: به‌جای پاسخ به سؤال اصلی، موضوعات جانبی پیش کشیده می‌شود تا دستور جلسه از مطالبه حقوقی به دعوای تفسیری منتقل شود.
3- انسجام‌سازی منتفعین: همان شعار «انسجام»، ابزاری است برای استمرار حضور مطالبه گرنماهای برخوردار و دورنگه‌داشتن مطالبه گران واقعی از فرآیند تصمیم‌سازی.
برای اثبات این ادعا کافی است به رفتار آنها با مطالبه‌گران واقعی نگاه کرد ؛ کسانی شعار انسجام می‌دهند، در عمل انسجام را با انحصار اشتباه گرفته‌اند؛ کسانی استمرار را فریاد می‌زنند که مقصودشان استمرار وضع موجود است، نه استمرارمطالبه گری در راستای استیفای منافع فرهنگیان عضو، و این تفاوت ظریف اما تعیین‌کننده، همان چیزی است که این متن، آگاهانه نامش را «مافیای صندوق» می‌گذارد.
برگزاری انتخابات نمایشی نمایندگان فرهنگیان، یکی دیگر از ابزارهای تثبیت وضع موجود است. برگزاری انتخابات در ظاهر، نماد مشارکت و پاسخ گویی است؛ اما وقتی از ابتدا مشخص باشد که منتخبان، در عمل قرار است کنار سفره همان افراد برخوردار از صندوق بنشینند...دیگر چه ضرورتی به تکرار یک مسیر بیهوده که قبلا طی شده است؟!
پرسشی که باید از حامیان انتخابات نمایشی پرسید ساده است:
تا امروز، جز اینکه نمایندگان منتخب در کنار افراد برخوردار از صندوق نشسته‌اند، چه گلی به سر فرهنگیان زده‌اند؟ چه تغییری در سیاست واریزی، در شفافیت مالی، در توزیع منصفانه منافع، به برکت حضور این نمایندگان رخ داده است؟ اگر پاسخ «هیچ» است، پس چرا تلاش برای برگزاری انتخابات و حتی افزایش تعداد فرهنگیان عضو هیئت‌امنا، در اولویت است؟
پاسخ در خود سؤال است: هرچه تعداد نمایندگان منتخب در ساختار موجود بیشتر شود، لایه های توجیه گر وضع موجود نیز ضخیم‌تر می‌شود؛ بدون آنکه هیچ‌یک از این نمایندگان، اختیار واقعی در تغییر سیاست‌های کلیدی صندوق داشته باشند. این همان چیزی است که در ادبیات سیاسی «دموکراسی نمایشی» نامیده می‌شود: صوری و نمادین، اما کارساز برای حفظ ساختار.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.