دانش‌آموزان دو مدرسه در شهرستان کوهدشت در غرب استان لرستان به دلیل از کار افتادن سیستم گرمایشی مدرسه، حدود سه هفته است که با پتو در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند.

آن‌گونه که خبرگزاری “مهر” روز سه‌شنبه (۷ بهمن-۲۷ ژانویه) گزارش داده، از بیست روز پیش وسایل گرمایشی دو دبیرستان دخترانه‌ی “کوثر” و “دکتر حسابی” در کوهدشت به دلیل “قدیمی بودن و فرسودگی دیگ‌های بخار” از کار افتاده‌اند و دانش‌آموزان و معلمان این دو دبیرستان برای تحمل سرمای طاقت‌فرسا و شدید زمستانی کلاس‌ها مجبورند از پتوهایی استفاده کنند که از خانه‌های‌شان به مدرسه می‌آورند هرچند که به گفته‌ی یکی از دانش‌آموزان این دو مدرسه، این روش هم «جواب‌گوی سرما نیست».

این دانش‌آموز دبیرستان “کوثر” می‌گوید که سرمای کلاس‌ها به قدری حاد است که «حتی نمی‌شود از ماژیک‌ها استفاده کرد چون تا چند کلمه با آن‌ها نوشته می‌شود یخ می‌زنند».

یکی دیگر از دانش‌آموزان نیز در حالی که پتوی مسافرتی به دور خود پیچانده بود، به خبرنگار “مهر” گفت: «باور کنید قادر به یادگیری هیچ‌کدام از درس‌ها حتی ریاضی که بسیار برای‌مان مهم است نیستیم چون سرمای شدید اجازه فکر کردن را از ما گرفته است.»

به گفته‌ی مسوولان دبیرستان “کوثر”، دو دیگ بخار سیستم گرمایشی این دبیرستان تا کنون چند بار تعمیر شده‌اند اما «به علت پوسیدگی شدید، امکان تعمیر دوباره آن‌ها وجود ندارد».

در همین حال، “مسوول تدارکات و پشتیبانی آموزش و پرورش” شهرستان کوهدشت، مجموع اعتبار لازم برای تعمیر سیستم گرمایشی این دو دبیرستان را “۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان” برآورد کرد و گفت که «به محض رسیدن تجهیزات از تهران، کار تعمیر توسط پیمانکار انجام خواهد شد».

این در حالی است که مدیر کل “نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس” استان لرستان ضمن رد مشکل سیستم گرمایشی این دو مدرسه گفت که در بازدیدی که هفته گذشته از دبیرستان‌های کوهدشت داشته «مشکل جدی در این زمینه وجود نداشت».

حسین اسدی‌پور در عین حال از تامین اعتبار ۱۰/۸ میلیارد تومانی برای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس استان لرستان خبر داد و مدعی شد که «کار استانداردسازی سیستم گرمایشی در این دو مدرسه شهرستان کوهدشت در حال انجام است» و تا پایان بهمن ماه تحویل داده می‌شود.

گفتنی است استفاده از سیستم‌های گرمایشی غیراستاندارد و فرسوده یکی از مشکلات اصلی مدارس ایران است به طوری‌که در نخستین روز دی‌ماه امسال، مرتضی رییسی، رییس “سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور” اعلام کرد که بیش از ۱۲۰ هزار کلاس درس در مناطق سردسیر کشور هم‌چنان با بخاری‌های غیراستاندارد نفتی و گازی گرم می‌شوند و “اعتبارات کافی” برای “رفع این معضل” وجود ندارد.

وی با اشاره به در نظر گرفتن ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این سازمان در سال جاری، گفت که حتی اگر این مبلغ نیز به طور کامل پرداخت شود، تنها “۴۷ هزار” کلاس درس به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز می‌شوند و هم‌چنان «۷۵ هزار کلاس با بخاری نفتی گرم خواهند شد».

در همین ارتباط، فریبرز اسماعیل‌زاده، “مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس” استان آذربایجان غربی نیز روز ۸ مهر (۳۰ سپتامبر) به خبرگزاری “فارس” گفته بود که در زمستان امسال، برای تامین گرمایش ۹ هزار کلاس درس این استان از بخاری نفتی استفاده می‌شود.

حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی

سلام علیکم

ضمن عرض خسته نباشید خدمت حضرت‌عالی و همکاران تان

ما به نمایندگی از طرف جمع کثیری از همکاران فرهنگی، بخشی از مشکلات حاکم بر نظام آموزشی را به استحضار می‌رسانیم. لیکن با توجه به مشغله فراوان شما و همکاران تان و جایگاه آموزش و پرورش و کارمندان شاغل در آن، حتی‌المقدور سعی می‌کنیم جانب اختصار را رعایت کرده و با بیان درد دل‌ها و دغدغه‌های خویش خیلی وقت شما را نگیریم.

امام «ره» فرمودند: «معلمی شغل انبیاست» سال ها با عشق و شوق فراوان به امر تعلیم و تعلم در نظام آموزشی خدمت کردیم و هر بار که این فرمایش امام مطرح شد به خود بالیدیم که در بهترین جایگاه به خدمت مشغولیم، ولی به نظر می‌رسد با گذشت زمان این جمله کم‌کم بار معنوی خود را از دست داد و مفهوم مادی آن قوّت گرفت، چرا که عموماً انبیا از نظر مالی به شدّت در تنگنا بودند و در همه ­ی موارد از طرف اکثریت مردم مورد کم لطفی و یا حتّی توهین و افترا قرار می‌گرفتند و اینک این واقعیّت در مورد ما فرهنگیان به وضوح صدق می‌کند. اگر درگذشته جایگاه و منزلت تعلیم و تعلّم و به تبع آن معلمان مثال زدنی بود امروزه، به دلیل بعضی سیاست‌گزاری‌های غلط و سیستم معیوب آموزش و پرورش به شدّت، دچار تنزّل وچالش شده است.

سال هاست بحث منزلت و معیشت فرهنگیان نقل بسیاری از جلسات است ، البته همیشه وقتی مناسبتی و یا انتخاباتی در راه باشد برای جلب رضایت موقت تصمیماتی اتّخاذ می‌گردد امّا بعد از آن، رویه همان است که بوده است؛ به گونه‌ای که این شیوه حتی در بین عامه مردم نیز به یک طنز فکاهی و یا موضوع کاریکاتور تبدیل شده است.

امروز وقتی یک فرهنگی از درد نداری می‌گوید یا مورد عتاب قرار می‌گیرد، که شغل انبیا و حرف پول زدن! یا توهین و بد و بیراه که مگر فرهنگی چه می‎کند که در پی افزایش حقوق است. متأسّفانه صدا و سیما نیز همسو با بسیاری از افراد ناآگاه به جوسازی علیه فرهنگیان می‌پردازد. مانند طرح مسئله­ ی تناسب حقوق فرهنگیان با میزان کار در هفته (24 ساعت کار موظّف)، که خود نوعی عوام‌فریبی و سفسطه است، چرا که اولاً مقایسه شغل معلّمان با سایر مشاغل قیاس مع‌الفارق است، چون 24 ساعت کار حضوری درآموزشگاه همراه با ساعت‌ها کار در منزل مثل  تحقیق و مطالعه، طرح سوال، تصحیح اوراق امتحانی و... است. ثانیاً اگر مبنای پرداخت حقوق فقط ساعت حضور درمحل کار باشد، بالطّبع حقوق استادان دانشگاه باید به مراتب کمتر از فرهنگیان باشد و یا در بوق وکرنا کردن پرداخت های معوّق به عنوان "خبر خوش برای فرهنگیان " درحالی که برخی افزایش حقوق‌ها در بعضی ارگان ها محرمانه تلقّی می‌شود و در هیچ رسانه‌ای منعکس نمی‌شود.گویا دست‌هایی درکارند که دانسته یا نادانسته می‌خواهند فرهنگیان را قشری پرتوقّع و زیاده‌خواه جلوه دهند و آنان را در مقابل جامعه قرار دهند.

جناب رئیس‌جمهور!

در نگاه بسیاری از سیاسیّون آموزش و پرورش یک نهاد مصرف کننده محسوب می‌شود که بازده مالی ندارد لذا نمی‌بایست خیلی مورد توجّه قرار گیرد الاّ در مناسبت روز معلّم آن هم برای ژست سیاسی، انتخاباتی یا تبلیغاتی، غافل از اینکه هزینه کردن در آموزش و پرورش نوعی سرمایه‌گذاری درازمدت است و تفاوت فاحشی با سایر سرمایه‌گذاری‌ها دارد. اگر درگذشته سرمایه‌گذاری مناسبی درآموزش و پرورش صورت گرفته بود، امروز شاهد این همه معضل و مشکل لاینحل نبودیم. رشد سرسام‌آور طلاق، اعتیاد، جرم و جنایت، بیماری‌های صعب‌العلاج، مصرف گرایی و بالا رفتن سنّ ازدواج،کمرنگ شدن اخلاق و معنویات و دین‌گریزی و... ماحصل غفلت از آموزش و پرورش است. که کسری سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش درگذشته، اکنون باید صرف تقویت نیروی انتظامی و قوّه قضاییّه برای مهار موقّت و مسکّن‌وار این همه معضل شود.

راستی آیا تاکنون اندیشیده‌اید که نسل دارای مشکلات عدیده­ ی امروز، چگونه خواهد توانست، تربیت‌کننده نسل بعدی باشد. آیا به تبعات فراموش شدن آموزش و پرورش اندیشیده‌اید؟

ما می‌خواهیم که سیاست‌گزاران اجرایی کشورمان، به آموزش و پرورش، به دید یک وزارتخانه­ ی تولیدی بنگرند نه یک ارگان مصرفی که درآمدزا نیست! اصولا درآمد مگر چیست؟ آیا فقط پول درآمد است؟ آیا تولید نیروی انسانی توانمند که آینده مملکت را در دست می‌گیرد درآمد و سرمایه ملی نیست؟

مگر نه این است که پایه و اساس انتقال فرهنگ از آموزش و پرورش شروع می‌شود و همه متخصّصان و دولت‌مردان شاغل در کشور از همین مجموعه رشد کرده و به مقاماتی رسیده‌اند، بگذریم که بسیاری از آنان به گذشته خود پشت کرده اند و ما ماندیم و ....

جناب رئیس‌جمهور!

برخی می‌گویند: چون معلمان زیاد هستند، امکانات دولت و وزارت آموزش و پرورش اجازه نمی‌دهد که بتوان بیش از این به وضعیت معلمان رسیدگی کرد، بله معلمان زیاد هستند ولی روزانه تعداد زیادی از جمعیت جوان و آینده‌ساز کشور را پوشش می‌دهند، آن هم پوشش از نوع فرهنگی؛ حال سوال اینجاست که آیا معلمان به نسبت پوشش فراگیری که در کشور دارند از بودجه کشور سهم می‌برند؟

سوال دیگر این است که چرا در شرایطی که خط فقر را حدود 5 / 2   میلیون تومان اعلام می‌کنند باید حقوق بیش از 95 درصد فرهنگیان زیر خط فقر باشد؟

جناب رئیس‌جمهور

اگر می‌خواهید در آینده­ ی نزدیک شاهد یک فاجعه فرهنگی نباشیم، باید به تقویت انگیزش شغلی و بهبود وضعیت معیشت فرهنگیان رسیدگی عاجل گردد تا معلم بتواند بدون دغدغه فقط به هنر معلمی خود فکر کند نه به شغل دوم و سوم.

امروز بی‌انگیزگی فرهنگیان عرصه فرهنگ و علم را به شدت تهدید می‌کند. شیوه پرداخت‌ها، مبلغ پرداختی، جو امنیتی حاکم بر آموزش و پرورش، وضعیت بیمه به اصطلاح طلایی، تبعیض فاحش بین این ارگان و ارگان‌های دیگر و مواردی از این دست بسیاری از همکاران را بی‌انگیزه کرده است. امروز دانش‌آموز در پاسخ به دعوت معلم برای علم‌آموزی، وضعیت خود معلم را جهت بی‌ثمر بودن فراگیری علم، مثال گواه می‌آورد.

نظام آموزشی چهل‌تکه که حاصل سفرهای سیاحتی و یا تجارتی برخی مسؤلان به کشورهای مختلف است که چند صباحی مورد توجه قرار می‌گیرد و بدون توجه به شرایط فرهنگی و امکانات موجود ضمیمه می‌گردد. قوانین خلق‌السّاعه، مقررات من‌درآوردی، آیین نامه‌های سلیقه‌ای، کار نظام آموزشی را به جایی رسانده است که به مزایده گذاشتن مدارس با همه دانش‌آموزان یک طرح موفق به نظر می‌رسد (حاصل هر چه که می‌خواهد باشد از نظر اقتصادی بسیار به صرفه است) و متاسفانه اکنون باید فکری برای امنیت روحی و جسمی فرهنگیان در برابر دانش‌آموزان و اولیاء نمود. نظامی که در آن به قول یکی از دانش‌آموزان مردود شدن بسیار سخت‌تر از قبول شدن است.

 دانش‌آموزی تنبیه می‌شود (که البته غلط است) دوربین مخفی و عکس و فیلم و بازرسی سرزده و کلی ژست رسانه‌ای و خلاصه به گونه‌ای رفتار می‌شود که کل فرهنگیان زیر سوال می‌روند. ولی معلمی در کلاس درس شهید می‌شود و آب از آب تکان نمی‌خورد، حتی در حد ابراز همدردی با خانواده او هیچ انعکاسی در رسانه ملی ندارد. (اشاره به قتل معلم فیزیک بروجردی درکلاس درس در تاریخ یکم آذر 1393)

درد ما فقط مالی نیست.

گله‌مندیم از این همه بی‌توجّهی که نسبت به بزرگترین و به زعم نگارندگان حساس‌ترین وزارتخانه کشور می‌گردد، که اگر عمدی باشد خیانتی است نابخشودنی و توقّعی نیست و اگر سهوی باشد خطای بزرگی است که زخم حاصل از آن زمانی سر باز می‌کند که دیر شده و راه چاره نخواهد بود. نظام آموزشی کشور رو به قهقرا می‌رود و محصول آن سال به سال ضعیف‌تر می‌شود و این نتیجه­ی همین سیاست‌گذاری‌هاست.

چندین سال است که مشکلات مان را می‌گوییم و آنچه البته به جایی نرسد فریاد است، هر بار که گفتیم متّهم به زیاده‌خواهی،  نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ... شدیم. غافل از آن که این شرایط سال هاست که بر زندگی ما حاکم است. ولی گاهی فشار روانی، توهین و افتراها و تنگنای زندگی به گونه‌ای می‌شود که انسان ناامیدانه می‌خواهد یک بار دیگر بختش را بیازماید. امروز حاصل سال ها خدمت ما پوشه‌ای است پر از تشویقی و تقدیرنامه و هکذا و در مقابل آتیه‌ای نه چندان امیدبخش برای خانواده‌هایمان.

جناب رئیس‌جمهور!

لطفاً فکری عاجل برای منزلت و معیشت فرهنگیان بکنید.

برای شروع و صرفه جویی در وقت، لطفا به صورت تصادفی سری به فیش‌های حقوقی همکاران ما بزنید. سنوات خدمت و مدرک تحصیلی، مبلغ حکم و خالص دریافتی، بازگو کننده بسیاری از حقایق تلخ حاکم بر زندگی آنهاست. لطفاً فیش‌های حقوقی همکاران شاغل در وزارت آموزش و پرورش را بررسی فرمایید.

پرداخت به موقع مطالبات فرهنگیان حداقل انتظار است، چگونه است که در تمام ادارات، نهادها، سازمان ها و شرکت ها کارمند در پایان ماه اضافه کار احتمالی خود را که از قضا در فیش حقوقی هم درج شده دریافت می‌کند اما معلمان که با دستمزد بسیار پایین بعضا شش ماه و حتی بیشتر برای دریافت اضافه کار حق‌التدریس خود انتظار می‌کشند. ضمن اینکه پرداخت اضافه کار معلمان در خارج از فیش حقوقی و در هر زمان نامعلوم ظلمی است مضاعف! چرا که اولاً، وقتی مبلغ اضافه کار در فیش درج نمی‌شود یعنی جزو دریافتی کارمند نیست، بیمه آن پرداخت نشده و تأثیری در حقوق بازنشستگی ندارد.

یک بار برای همیشه مدیریت نظارت و برنامه‌ریزی رییس‌جمهور، وزیر و تشکیلات سازمانی وزارتخانه، محبّت نمایند و بفرمایند استاندارد زندگی یک معلم چیست؟

آیا فرزندان یک معلم حق برخورداری از مدارس درجه یک و کلاس های مورد نیاز و یک فرآیند کامل و استاندارد آموزش ندارد؟

آیا یک معلم با مدرک کارشناسی، کارشناس ارشد و دکترا بعد از چند سال حق ندارد یک مسکن متداول و یک خودروی مناسب داشته باشد؟

آیا یک معلم حق ندارد سالی یکبار فقط به مدّت یک هفته به همراه خانواده اش به مسافرت داخلی برود؟ و زن و فرزندانش به جای استقرار در کلاس های مدارس از یک هتل معمولی استفاده نمایند؟

آیا برخورداری از حداقل استاندارد زندگی برای معلّمان و خانواده‌هایشان در ضروریات زندگی اعم از پوشاک، خوراک،  مسکن، وسیله نقلیه،آموزش و بهداشت و درمان، امنیت روانی و... البته اگر تعبیر به زیاده‌خواهی نشود گاهی، فقط گاهی برخورداری از تفریح و سرگرمی سالم مجاز است یا خیر؟

جامعه فرهنگی ایران در حال حاضر انتظار ندارند که خودشان را با معلمان کشورهای توسعه یافته قیاس کنند، که به عنوان مثال یک معلم بریتانیایی در مقطع ابتدایی حداقل سالی 50 تا 60 هزار پوند(حدود 300 میلیون تومان) دریافتی دارد، اما اگر خود را با معلم ترک، اماراتی، قطری، و جدیداً افغان قیاس کنیم آیا مرتکب گناه نابخشودنی شده‌ایم؟

اگر این هم گناه است خود بزرگوران بفرمایید معلم ایرانی با مدرک کارشناسی،کارشناسی ارشد  و دکترا، خود را با چه کسانی یا چه دوره‌ای قیاس کند؟

در پایان از اقدام عاجل حضرتعالی کمال تشکر و امتنان را داریم و برای حضرت‌عالی و همه­ ی همکاران پرتلاش‌تان در هیئت دولت توفیق روزافزون را آرزومندیم.

با تشکر

جمعی از فرهنگیان استان خراسان رضوی

رونوشت:

دفتر مقام معظم رهبری

مجلس محترم شورای اسلامی

وزارت محترم آموزش و پرورش

" بی‌برنامگی از نقاط ضعف جدی تشکل‌های فرهنگیان بوده است. تعیین هدف، اولین مرحله از اصول برنامه‌ریزی است.اهداف باید مرحله‌ای و با تعیین اولویت صورت پذیرد. اولویت‌بندی مراحل باید به‌صورتی تنظیم شود که تحقق مرحله اول، زمینه تحقق مرحله دوم باشد.تعیین خواسته‌‌ها در بیانیه‌های صادره با واقعیات همراه نبود. اهداف باید پذیرفتنی و تحقق‌پذیر باشد . "

 مطابق تعریفی که در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار وجود دارد، واژه اتحادیه‌های کارگری به تمامی شاغلان یک صنف اطلاق می‌شود. این اتحادیه می‌تواند شامل کارگران شرکت‌های تولیدی، خدماتی و کارمندان شاغل در شرکت‌های خصوصی و یا نهادهای دولتی باشد. در ایران تشکل‌های کارگری به معنای عام از سابقه، تجربه و نفوذ بیشتری برخوردارند. علّت این پیشتازی می‌تواند سابقه فعالیت احزاب چپ باشد. احزاب چپ و در رأس آنها حزب‌توده که از توان تشکیلاتی بالایی برخوردار بوده‌اند؛ توانستند با نفوذ در محیط‌های کارگری، آنها را منسجم و نسبت به حقوق خود آشنا کنند. با وجود انحلال و تقلیل احزاب چپ، نهال کاشته شده توسط آنها هم‌اکنون گهگاهی در کشور خودنمایی می‌کند و البته بعضی اوقات به ثمردهی نیز می‌انجامد.

از دیگر دلایل ماندگاری تشکل‌های کارگری نبود عزم جدّی دولت برای مقابله با آنان است. تشکیلات کارگری معمولاً در شرکت‌های خصوصی و یا شرکت‌های دولتی سودده شکل می‌گیرد. دولت مشکل شرکت‌های خصوصی را به صاحبان آن مشاغل حواله و با مشکل شرکت‌های دولتی به‌دلایل کمّی و کیفی مدارا می‌کند. افزایش حق ویزیت پزشکان، حفظ قدرت خرید کارگران و مدیران شرکت‌های نفتی و... حتی در شرایط اقتصاد کنونی نمونه‌های واقعی از دیدگاه دولت هستند.

به هر روی، برخلاف اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های کارمندی قدرت شکل‌گیری و انسجام نداشته‌اند. دولت‌ها در کشورهای جهان سوم به علت برخورداری از قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی مطلق، منشور حقوق کارمندان را براساس خواسته‌های خود تعریف کرده و پذیرش آن توسط کارمندان را به منزله دستورالعمل شغلی می‌دانند و کارمندان حق اعتراض ندارند. ساختار عمودی دولت و دیکته حقوق کارمندان سبب می‌شود تا دولت هرگز حاضر به شنیدن ساز مخالف نباشد. کارمندان دولت به‌ طور گسترده نمی‌توانند به اتحاد قابل قبولی دست یابند. علت این تفرّق کثرت آرا و نظرات به دلیل کثرت مشاغل است. کارمندان یک دولت با داشتن ۲۰ وزارتخانه هرگز نمی‌توانند دغدغه‌های مشترک داشته باشند. برخوردهای چندگانه دولت با پرسنل باعث می‌شود تا دولت به‌راحتی بتواند با کارمندان معترض برخورد کند.

یکی از نهادهای دولتی که از نظر کمّی و کیفی می‌تواند در احقاق حقوق خود و تحمیل نظرات خود بر دولت موفق باشد، وزارت آموزش و پرورش است. این نهاد قریب به نیمی از کارمندان دولت را در خود جا داده است. اکثریت قابل توجه این نهاد از تحصیلات دانشگاهی و تکمیلی برخوردارند. شاغلین این نهاد حلقه واسط بین عوام و خواص جامعه هستند. معلمان می‌توانند کاراترین قشر برای ارتباط با بدنه اجتماع باشند.

با وجود برخورداری فرهنگیان از مزایای بی‌شمار، هرگز نتوانسته‌اند با تشکیل یک اتحادیه صنفی در احقاق حقوق خود موفق باشند. علت اصلی عدم وجود اتحادیه‌های کارگری به‌طور اعم، نبود احزاب و سازمان‌های سیاسی و آشنایی و تمایل مردم نسبت به آنهاست و این در حالی است که بیماری «عدم وابستگی به احزاب» تا به آن حد در کشور همگانی شده است که نامزدهای ریاست‌جمهوری و یا مجلس آن را از افتخارات خود می‌دانند. با این وجود گاهی اوقات افراد جامعه احساس نیاز کرده و در مواقعی خاص به‌صورت خودجوش سازمانی اجتماعی(۱) را تشکیل می‌دهند. تشکیل نهادهای صنفی فرهنگیان در دهه ۸۰، فرایند حرکت‌های خودجوش است. سازمان‌های اجتماعی در صورتی‌که نتوانند خود را در قالب یک سازمان رسمی(۲) قالب بندی کنند به سرعت دچار فروپاشی شده و از اهداف و خواسته های آنها اثری باقی نمی‌ماند.

حرکت‌های صنفی در آموزش و پرورش از این نوع هستند. در سال ۱۳۴۰، حرکتی خودجوش در تهران شکل گرفت. با کشته‌شدن دکتر ابوالحسن خانعلی موجی به راه افتاد که به فروپاشی دولت شریف امامی انجامید. دستمزد معلمان دو برابر شد. پس از سال ۱۳۴۰، هیچ حرکت صنفی معناداری چه در جهت اصلاح امور آموزشی و یا پرورشی یا حقوق معلمان دیده نشد. خاطره شهادت دکتر خانعلی در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ و تعیین آن به‌عنوان روز معلم در حافظه ضعیف کوتاه‌مدت فرهنگیان فراموش شد و اختلاف معناداری که در دستمزد فرهنگیان نسبت به دستمزد دیگر اقشار در دوران سازندگی وجود داشت، باعث به‌وجودآمدن هیچ اعتراضی نشد.

در ابتدای دهه ۸۰ و با روی کار آمدن دولت اصلاحات، فضا برای اعتراض و تشکیل نهادهای مدنی فراهم شد. در بعضی از شهرستان‌ها، فرهنگیان به فکر نوشتن اساسنامه، اخذ مجوز و عضویت در کانون‌های صنفی افتادند. بی‌عدالتی در پرداخت دستمزد و عدم ابراز آن طی دو دهه پیش؛ پتانسیل غیرقابل کنترلی را فراهم کرده بود. سرکوب و پنهان‌کردن این پتانسیل با شعارهای دولت اصلاحات همخوانی نداشت. سرانجام دولت واقعیت را پذیرفت و در یک جلسه، شورای‌عالی امنیت ملی، دو میلیارد دلار را برای ترمیم دستمزد فرهنگیان اختصاص داد. دولت اصلاحات علاوه بر پرداخت معوقات آموزش و پرورش توانست دستمزد فرهنگیان را تا شش برابر افزایش دهد. افزایش دستمزد در حالی بود که تورم سیر نزولی به خود گرفته بود و افزایش دستمزد، افزایش قدرت خرید را در پی داشت.

با وجود افزایش چند برابری دستمزد، تشکل‌های صنفی بدون مطرح‌کردن اهداف جدید؛ همچنان بر خواسته‌های قبلی خود اصرار داشتند. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، برخوردهای قضایی و تنبیهی علیه فعالان صنفی شروع شد و در سال ۱۳۸۶ با سرکوب شدید معترضان، حرکت صنفی فرهنگیان به محاق فرورفت.

فراز و فرود و سردرگمی‌ها در پی‌ریزی و پیگیری مسائل صنفی فرهنگیان ضرورت نقد و بررسی این حرکت اجتماعی را ایجاب می‌کند. عدم‌موفقیت و ناکارآمدی دراز مدت تشکل‌های صنفی به دو بخش عمده ساختاری و عملکردی تقسیم می‌شود. بخش ساختاری شامل شخصیت فردی و اجتماعی، تربیت، جایگاه معلمان و نقش آنها در تعیین موقعیت شان می‌شود. بخش عملکردی به تحلیل عملکرد تشکل‌های صنفی طی یک دهۀ گذشته می‌پردازد.

عدم وجود احزاب و روحیه تحزب در بین آحاد جامعه به‌خصوص تحصیل کردگان، اقبال به سمت تشکیلات در بین فرهنگیان را به حداقل رسانده است. همگرایی در جامعه و خانواده آموزش و پرورش معنا ندارد. هر کس به فکر خویش است.(۳) عدم تمایل به تشکیلات صنفی یکی از فرآیندهای خودسانسوری در جامعه ماست.

شراکت در امور، مسئولیت همگانی را به دنبال دارد. یکی از فنون مدیریت، دخالت مستقیم کارکنان در امور مدیریتی است. آموزش و پرورش بدون هیچ نظرخواهی؛ کلیه امور مالی، آموزشی، پرورشی، تحقیقاتی و پژوهشی، تألیف کتب درسی، تعیین مدیران در سطح خرد و کلان و... را انجام می‌دهد. در چنین فضایی که نظرات معلم هیچ تأثیری در تغییر امور ندارد؛ معلم احساس شخصیت نمی‌کند . معلم احساس همدردی نمی‌کند و نظری ندارد. در شرایطی که ممکن است فضا مناسب باشد، این قشر از فرط درماندگی ممکن است به بیان خواسته‌های حقوقی آن هم در سطح دستمزد بپردازد.

در ایران به شغل معلمی به‌مثابه یک شغل تخصصی نگریسته نمی‌شود. در بعضی از کشورها، دانشجویان پس از تحصیل در دانشگاه‌های مخصوص تربیت آموزگار؛ برای گزینش مهیا می‌شوند. معیارهای گزینش، صلاحیت‌های شغلی معلمی به دور از افکار عقیدتی و سیاسی است. تحصیل در دانشگاه تربیت دبیر و یا قبولی در گزینش به‌تنهایی به معنای استخدام نیست. این افراد منتظر می‌مانند تا مدارس دولتی و غیردولتی اعلام نیاز کنند. مدارس دولتی و غیردولتی موظف به تأمین نیرو فقط از میان دانش‌آموختگان فوق‌‌الذکر هستند. در بعضی از کشورها، سطح دستمزد و رفاه معلمان در سطح بالاترین احکام حقوقی دولت است. در چنین شرایطی، نخبگان و جوانان سرآمد، جذب آموزش و پرورش می‌شوند. نخبگان حقارت را نمی‌پذیرند. سعی می‌کنند در مدیریت مشارکت کنند. داشتن مشاغل دوم و سوم را دون شأن خود می‌پندارند. در این‌گونه کشورها اتحادیه صنفی معلمان، محفلی برای بیان نظرات، نقد، تبیین و تعیین راهکارهای جدید است. در نقطه مقابل این کشورها، وضعیت شغل معلمی در ایران است. در ایران هر کسی می‌تواند معلم باشد. معیار گزینش در ایران پذیرفتن افکار عقیدتی و سیاسی دولت است. صلاحیت‌های عمومی و مطالعات جانبی، توان سخنرانی و فن بیان، اجتماعی بودن، سلامت اخلاقی و روانی و... که نشان‌دهنده نخبگی است در گزینش مطرح نیست.

در چنین شرایطی؛ نخبگان به آموزش و پرورش جذب نمی‌شوند. ورود افراد قانع به رفاه حداقلی، تلاش فعالان زندگی متعارف را دشوار می‌سازد. گزینش و پذیرش علاقه‌مندان به ساختار حکومتی باعث می‌شود تا هر حرکت صنفی به منزله مخالفت با حکومت تلقی شود. کثرت معلمان غیر اجتماعی و با معلومات پایین، مانع فهم همگرایی می‌شود. ترس از به خطر امنیت شغلی و بیکاری مسبب رفتار محافظه‌کارانه و پرهیز از ورود به تشکل‌های صنفی است.

مشاغل به مقتضای فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند از نقاط ضعف و قوتی برخوردارند. زندگی روزمره و ارتباط مستمر معلمان به‌عنوان فردی که دانش زیاد دارد با دانش‌آموزان به‌عنوان فردی که از دانش بی‌بهره است؛ سبب ایجاد یک غرور کاذب در بین معلمان شده است. معلمان همواره با افراد غیرمطلع‌تر از خود ارتباط دارند. احساس دانایی آستانه تحمل را پایین می‌آورد. در ساختار تشکیلات صنفی مانند هر سازمان دیگر باید تصمیمات به‌صورت عمودی از بالا به پایین ابلاغ شود و این با روحیه بیشتر معلمان سازگار نیست.

از مواردی که می‌تواند علت ناکارایی تشکل‌های صنفی در ایران باشد و البته می‌تواند هم در بخش ساختاری و هم در بخش عملکردی مورد توجه قرار گیرد؛ سختی مباحث آموزشی و پرورشی و نداشتن جذابیت حتی در میان تحصیل کردگان امور تربیتی است. علوم تربیتی جذابیت ادبیات، هنر، سیاست و جامعه‌شناسی را ندارد. سرمایه‌گذاری و هزینه در مسائل تربیتی زیاد و بازده نامحسوس است. معلمان با شرکت در جلسات ادبی، هنری و یا سیاسی پس از مدتی شناخته، صاحب نظر و از معروفیت لازم برخوردار می‌شوند. جلسات نقد ادبی و هنری با ساز و دهل شروع و با کف و احسنت پایان می‌یابد. جلسات نقد سیاسی و اجتماعی نیاز به اطلاعات و دانش خاص ندارد و نسبتاً سهل‌الوصول است ولی مباحث آموزشی و پرورشی بسیار تخصصی هستند، به‌طوری‌که بیشتر معلمان از دانش لازم و درک و فهم مسائل فلسفی و تربیتی برخوردار نیستند.

به‌جز مواردی که در ساختار شغلی معلمان در ایران وجود دارد و مانع از ایجاد تشکیلات صنفی می‌شود، ایرادات عملکردی نیز بر آن وارد است. سازمان‌های اجتماعی شکل گرفته در دهه ۸۰ نتوانست برای بقا به سازمان‌های رسمی تبدیل شود. برای آسیب‌شناسی عملکرد تشکل‌های صنفی معلمان باید به تعریف سازمان و ویژگی‌های یک سازمان بپردازیم. سازمان‌ها به‌طور مستمر و پیوسته فعالیت می‌کنند، درحالی‌که فعالیت تشکل‌های صنفی معلمان محدود به دوره‌های خاصی همچون هفته معلم می‌شد.

سازمان‌ها، فعالیت‌های خود را از راه تفکیک وظایف، از روی برنامه و با استفاده از منابع مالی و دانش و فنون لازم ابراز می‌کنند. با مروری بر قریب به ۳۰ بیانیه صادره ازسوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، به‌عنوان تنها برون‌داد نشست تشکل‌ها، این مهم حاصل می‌شود که هیچ تحلیلی از گذشته، برنامه‌ای برای آینده و تمهیداتی برای تأمین منابع مالی و استفاده از فنون لازم برای نیل به اهداف دیده نمی‌شود. این بیانیه‌ها نه‌تنها دربردارنده برنامه‌های مدون نبود، بلکه به علت تدوین در شرایط ناامنی و استرس ناشی از فشارهای امنیتی از انسجام لازم برخوردار نبود.

سازمان‌ها، به‌عنوان واحدهای یکپارچه فعالیت‌های منظم و ساختمند، کار خود را به‌طور عقلانی و منطقی، هماهنگ و هدایت می‌کنند. از عوامل ناکامی تشکل‌های معلمان، غیرعقلانی و غیرعلمی عمل‌ کردن آنها بوده است. تصمیمات و بیانیه‌های شورای هماهنگی همگی با مشورت صورت می‌گرفت، ولی به‌دلیل فشارهای روانی ناشی از مسائل امنیتی، نبود مطالعات کافی و ناآشنایی اعضا با تاریخچه تشکیلات؛ تصمیمات غیرعقلانی و گاه غیرمنطقی گرفته می‌شد. نبود نیروهای تمام وقت برای پیگیری تصمیمات متخذه، فعالیت‌ها را نامنظم و غیرمنسجم می‌کرد. به همین دلیل؛ نظارت، هدایت و کنترل که از ابزار مهم برای پیشرفت یک تشکیلات می‌باشد؛ شدنی نیست.

همان‌طورکه پیشتر اشاره شد، سازمان‌های اجتماعی به‌صورت خودجوش شکل می‌گیرد. این حرکت‌ها ممکن است مانند تحصن فرهنگیان در ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ و یا اعتراض‌های فرهنگیان در دولت اصلاحات منجر به نتیجه مطلوب شود و یا همچون اعتراضات سال‌های ۸۵ و ۸۶ با برخورد شدید و بدون رسیدن به نتیجه مطلوب پایان پذیرد. برای ادامه حیات تشکل‌های صنفی باید اصول مدیریتی و ساختار سازمانی که علمی می‌باشند را مدنظر قرار داد. پس از سال ۸۶ به دلیل نداشتن عقبه فکری و علمی، بولدوزر تشکل‌های صنفی از حرکت باز ایستاد و تنی چند از فعالان صنفی به‌دلیل تشکیل جلسات خانگی، مشمول جرایم و محکومیت‌های سیاسی شدند.

فرهنگیان و تشکل‌های صنفی همواره یک مشکل و مسئله داشته‌اند؛ دستمزد پایین است. هرگز حاضر نبوده‌اند در مورد چرایی و چگونگی این مشکل، تأمل کنند و به بحث بنشینند. الگوریتم حل مسئله در عملکرد فعالان صنفی ـ فرهنگی دیده نمی‌شود. تعریف و تشخیص مسئله یا مشکل و دست یابی به راه‌حل‌های فرضی از شرایط لازم برای حل مسئله است. آزمودن راه‌‌حل‌های فرضی و انتخاب برترین گزینه و اجرای آن در تصمیمات گرفته شده در بیانیه‌های شورای هماهنگی دیده نمی‌شود. میزان حصول اهداف هرگز سنجیده نشد. در سال ۸۵ ، بودجه آموزش و پرورش همانند دیگر دستگاه‌ها افزایش یافت. هیچ وزیری نمی‌تواند خواب ۵۰ درصد افزایش بودجه را ببیند، ولی این افزایش بودجه در زمان دکتر فرشیدی پذیرفته شد. با این افزایش بودجه چه اهدافی ـ هرچند جزئی ـ در آموزش و پرورش محقق شد. شرکت‌های تعاونی مصرف فرهنگیان، ناکارآمدترین تعاونی‌های موجود در کشور است. در چنین شرایطی بدون آموزش هیئت‌مدیره و نظارت دقیق بر عملکرد هیئت مدیره، سپردن صندوق ذخیره فرهنگیان به معلمان عقلانی به نظر نمی‌رسد، هر چند بیم سوء‌استفاده‌های مالی وجود داشته باشد.

بازنگری نیز در عملکرد تشکل‌های صنفی دیده نمی‌شود. تعداد قابل توجهی از تصمیمات و خواسته‌ها تکراری است. آزموده را بارها آزموده‌اند. تشکل‌های صنفی فرهنگیان؛ به پشتوانه حمایت یکپارچه فرهنگیان، حمایت ضمنی مجلس ششم و تعامل دولت اصلاحات دچار توهم شدند و تصور کردند که مسئله‌آموز صد مدرس شده‌اند و می‌توانند بدون برنامه‌ریزی به اهداف بزرگ برسند. پرداخت هزینه‌های مادی و انسانی توسط فعالان صنفی ـ فرهنگی نشان‌دهنده بی‌برنامگی و اتخاذ تصمیمات ناصحیح می‌باشد.

بی‌برنامگی از نقاط ضعف جدی تشکل‌های فرهنگیان بوده است. تعیین هدف، اولین مرحله از اصول برنامه‌ریزی است. افزایش دستمزد آن هم بدون تعیین سقف مورد تقاضا تنها هدف معترضان دهه گذشته بوده است. اهداف باید مرحله‌ای و با تعیین اولویت صورت پذیرد. اولویت‌بندی مراحل باید به‌صورتی تنظیم شود که تحقق مرحله اول، زمینه تحقق مرحله دوم باشد. یکی از مسائلی که تشکل‌های صنفی می‌توانستند پیرامون آن به‌راحتی مانور دهند، بحث مدیریت در آموزش و پرورش است. فرهنگیان می‌توانستند بدون ایجاد حساسیت و تحمیل بار بودجه‌ای خواستار تعیین مدیران باشند. آنها می‌توانستند هدف خود را به‌صورت مرحله‌ای و با انتخاب مدیر در سطح آموزشگاه شروع و تا سطح پیشنهاد وزیر به رئیس‌جمهور به پیش بروند.

تعیین خواسته‌‌ها در بیانیه‌های صادره با واقعیات همراه نبود. اهداف باید پذیرفتنی و تحقق‌پذیر باشد. در ساختاری که مشارکت معلمان در امور، کمترین جایگاه را دارد، تعیین وزیر پذیرفتنی و تحقق‌پذیر نیست.

شورای عالی امنیت ملی بنا به وظیفه خود تصمیم گرفت دو میلیارد دلار اعتبار به آموزش و پرورش اختصاص دهد. آیا نباید پرسید که کارشناسان این شورا پیامد این افزایش حقوق در رفتار فرهنگیان را بررسی خواهند کرد. برگزاری تجمعات پی‌درپی بدون تعیین سقف خواسته، حتی کشورهای دموکراتیک را به هراس خواهد افکند. آیا نباید پرسید که این شورا در جلسات بعدی چه تصمیماتی خواهند گرفت؟ آیا تزریق چنین پول‌هایی باعث تورم نخواهد شد؟ افزایش درآمد معلمان نباید با افزایش کارایی آنان همخوانی داشته باشد؟

در رفتار تشکل‌های صنفی تعامل کمترین جایگاه را داشته است. تعامل نقش مهمی در برنامه‌ریزی و رسیدن به اهداف را دارد. تشکل‌های صنفی حاضر نبودند مشکلات مسئولان حکومتی را در جهت اختصاص منابع مالی بپذیرند. آنها حاضر به بررسی و پیش‌بینی منابع و مشورت با صاحب نظران اقتصادی و سیاسی مستقل نبودند. در چنین شرایطی رفتارهای احساسی و بازیچه جناح‌های سیاسی قرارگرفتن بر عقلانیت می‌چربید. آنها می‌توانستند با مشورت صاحب نظران مستقل، تعیین منابع مالی و معنوی به بودجه‌بندی برنامه‌های مورد توافق با مسئولان بپردازند.

خط‌مشی پذیرفته شده در عملکرد شورای هماهنگی اتکای کافی بر تحلیل عقلانی ندارد. خط‌مشی‌ها باید انعطاف‌پذیر، جامع، هماهنگ‌کننده، روشن و منطقی باشد. انعطاف و جامعیت در تصمیمات شورای هماهنگی دیده نمی‌شود. خط‌ مشی‌های مرسوم بیش از آنکه منطقی باشد، احساسی است. هماهنگی در اجرای تصمیمات معمولاً موفق نبوده است.

پی‌نوشت:

۱ـ به حرکت‌های خودجوش که در مواقع خاص و بدون برنامه‌ریزی دقیق ایجاد می‌شود، سازمان اجتماعی گفته می‌شود.

۲ـ به تشکیلاتی که با هدف و مقصد آگاهانه تأسیس شود، سازمان رسمی گفته می‌شود.

۳ـ در نامه شیل سفیر وقت انگلیس به پالمرستون پس از ملاقات با امیرکبیر آمده است: برای دولت و ملت ایران به‌طور انفرادی و دسته‌جمعی، منافع آنی و شخصی بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد. ۲۳ نوامبر ۱۸۵۰ ـ کتاب میرزا تقی خان امیرکبیرـ نوشته مریم نژاد اکبری مهربان

 چشم انداز ایران ۸۰

دکتر محمد روزبهانی / عضو شورای نویسندگان سخن معلم

شوراياري محلات با اينكه در يك محدوده ي كوچك از يک شهر فعاليت دارند اما در مجموع مي توانند بر مسائل كلان و خرد شهري تاثير بسيار زيادي داشته باشند.

اين نهاد به مانند شوراي شهر در يك محله است و بازوي توانمند شوراي شهر و ناظر بر فعاليت هاي شهرداري است.

بودجه سال 93 شهرداري براي هر كدام از سراي محلات كه زير نظر شوراي ياري هاست بالغ بر 100 ميليون تومان است كه با درآمدهاي خود سراي محلات، حتي بيشتر از اين رقم مي شود. با اين بودجه ي سالانه به اضافه ي بودجه هاي جاري شهرداري براي محلات، با يك مديريت بهينه و درست مي توان به رشد محلات كمك كرد.

يكي از گروه هايي كه به درستي قادر به انجام مديريت فرهنگي و اجتماعي قوي در قالب شوراياري محلات مي باشد ،فرهنگيان هستند. دليل توانايي قشر فرهنگي به تحصيلات عالي و سرمايه ي اجتماعي آنها بر مي گردد.

پس بر ما فرهنگيان فرض است كه در اين رويداد مهم و تاثير گذار بر شهر تهران ، که یک ظرفیت و فرصت قانونی برای استفاده از پتانسیل اجتماعی است چه به عنوان كانديد شوراياري و چه به عنوان راي دهنده به همكاران توانمندمان ،حضور داشته باشيم .

(  ثبت نام در این جا )

 مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش با بیان این که هرگونه تنبیه از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی برای تنبیه دانش‌آموز طبق قانون ممنوع است، گفت: سطوح تنبیه‌های انضباطی مدارس، تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی، تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش‌آموزان کلاس، تغییر کلاس، اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش‌آموز، اخراج موقت از مدرسه حداکثر برای سه روز و انتقال به مدرسه دیگر را شامل می‌شود.

 رحیم میرشاه ولد با تاکید بر این که بیش از ۵۰ درصد شکایات مردم از آموزش و پرورش، ناحق است، افزود: اگر شکایت رسیده به دفتر ارزیابی عملکرد، درست باشد بسته به نوع تخلف، مجازات هایی از تذکر شفاهی گرفته تا تذکر کتبی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده، ارسال پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری برای فرد خاطی اعمال شود.

وی با اشاره به این که از ابتدای امسال 3445 مدرسه در کشور تخلف کرده اند، افزود: دریافت کمک های مردمی، پرهیز از اطلاع رسانی به اولیای دانش آموزان در مورد شهریه، اعمال شرط معدل یا برگزاری آزمون برای ثبت نام و همکاری ضعیف با فرهنگیان و زوج های فرهنگی از مواردی است که بازرسان در بررسی خود از مدارس با آن مواجه بودند.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش با بیان این که تابستان امسال ده مدیر مدرسه به دلیل تخلف عزل شدند، تصریح کرد: 435 مورد تذکر کتبی با درج در پرونده، 273 مورد استرداد وجوه اخذ شده، 35 مورد ارجاع پرونده به شورای نظارت بر مدارس غیردولتی، 2000 مورد تذکر شفاهی و 3307 مورد هدایت و راهنمایی از اقداماتی است که امسال برای کاهش تخلفات در مدارس انجام شده است.

فارس

 خشونت در مدارس پديده جديدي نيست و در همه مقاطع تحصيلي ‏‎]‎چه در ادوار گذشته و در چه در دوره کنوني‎[‎، با شدت و حدّت کمتر و بيشتر وجود داشته و دارد.‏

به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان، لباس‌هايشان خاکي و پاره است. معاون مدرسه در حال انتقال آنها به دفتر مدرسه است ولي همچنان براي يکديگر خط و نشان مي کشند و همديگر را تهديد مي کنند.

مدير اسامي شان را در دفتر انضباطي ثبت مي کند و از هر دو تعهد مي گيرد که ديگر در محيط مدرسه با هم درگير نشوند و آنها را به کلاس مي‌فرستد. ماجراهايي از اين دست در زنگ‌هاي تفريح در حياط برخي مدارس و بعد از تعطيلي مدرسه در بيرون مدارس به کرات ديده مي شوند و مدير و معاون مدرسه مجبورند بخشي از زمان خود را به حل و فصل اين گونه مسائل اختصاص دهند. شايد زمان آن فرا رسيده باشد تا چاره‌اي اساسي براي جلوگيري از خشونت در مدارس انديشيده شود.‏

بروز خشونت در مدارس عمدتاً داراي دو بعد کلامي و جسماني است. خشونت کلامي نظير توهين، تحقير، تهديد، ترساندن، تمسخر و گذاشتن القاب روي ديگران و... خشونت جسماني نيز شامل پرخاشگري، قلدري، هل دادن، عدم رعايت صف در مدرسه، گاز گرفتن، پرتاب اشياء، درگيري با همکلاسي‌ها و هم مدرسه‌اي‌ها و گاهي اوقات با دبيران و پرسنل مدرسه ديده مي شوند. استفاده از خودکار در درگيري بين دانش آموزان معمولاَ رايج است ولي استفاده از سلاح سرد نيز در برخي درگيري‌هاي مدرسه‌اي گزارش شده است.

آخرين مورد هم که منجر به قتل معلم بروجردي شد، استفاده از سلاح سرد چاقو توسط دانش آموز 15 ساله گزارش شده است. سال گذشته نيز در يک مدرسه ابتدايي در تهران يک دانش آموز پايه چهارم دانش آموز پايه ششم را با چاقو مورد حمله قرار داد و دانش آموز مضروب به حالت کما رفت!

اين قبيل تعارضات و درگيري‌ها در همه مقاطع و پايه‌ها ديده مي شوند ولي قطع به يقين ريشه و علل اين موارد و راهکار‌هاي حل اين بحران در هر مقطعي متفاوت است. بروز اين نوع خشونت‌ها در پسران عمدتاً به صورت پرخاشگري آشکار و در دختران به صورت پرخاشگري مخفيانه و پنهان مي باشد.‏

دلايل بروز خشونت

اکثر کارشناسان علوم رفتاري بروز يک رفتار يا روي دادن يک حالت را ناشي از تجميع عوامل بيروني و دروني مي دانند. در واقع بروز برخي رفتار‌ها ناشي از يک علت تامه و ثابت نيستند و معمولاَ برآيند چند علت و عامل دروني و خارجي هستند که با ناتواني فرد در کنترل عوامل ذکر شده، حادث مي شوند.

محمد احمدي کارشناس ارشد علوم اجتماعي در اين باره معتقد است: دلايل اجتماعي و فرهنگي زيادي در بروز خشونت و رفتار‌هاي کنترل نشده در مدارس در بين دانش آموزان وجود دارد. نحوه آموزش و تربيت خانوادگي، تخليه هيجانات دوران کودکي، الگوي نامناسب رفتاري در خانواده و اطرافيان، تاثيرپذيري از گروه همسالان، تماشاي فيلم‌هاي خشن، آزار جسمي و جنسي، حضور طولاني مدت در مکاني غير از خانه، حضور مستمر در کافي نت‌ها و گيم نت‌ها، انجام بازي‌هاي خشن رايانه‌اي به ميزان طولاني، ميزان سواد و درآمد والدين، فضاي حاکم بر خانواده و محل سکونت، سوء رفتار‌هاي والدين نظير اعتياد و طلاق و... بخشي از عوامل اجتماعي و فرهنگي هستند که در جامعه کنوني در بروز خشونت تاثير مستقيم دارند.

از سوي ديگر عدم برخورد جدي توسط والدين در مواجهه با خشونت فرزندان، نبود اراده يا برنامه يا حتي خلاء قانوني براي برخورد مناسب و متناسب با دانش آموزان خاطي در مدارس، عدم همکاري خانواده‌ها در اجراي تنبيهات منطقي و متناسب با ناهنجاري دانش آموزان شرور و خاطي از ديگر مواردي هستند که کنترل اين پديده را در مدارس به يک معضل جدي تبديل کرده است.‏

هر چند موارد فوق الذکر مي توانند به تنهايي باعث بروز انواع خشونت در مدارس شوند ولي در اين بحث نبايد از ساختار آموزشي و فيزيکي مدارس غافل شد.

کلاس‌هايي که اکثراً استاندارد نيستند و تعداد زيادي دانش آموز در خود جاي داده‌اند، ميز و نيمکت‌هايي که قدمت برخي از آنها به بيش از چند دهه مي رسد، ساختار آموزش مطالب درسي که در اکثر مواد درسي و مدارس به صورت سخنراني و يک طرفه ارائه مي‌شوند، کمبود فضاهاي مشجر و مفرح در حياط مدرسه، برخورد نامناسب و خشن برخي دبيران، تنبيه بدني در مدارس و دلايلي از اين دست باعث افزايش روحيه پرخاشگري در دانش آموزان مي شوند.‏

قانون و خشونت در مدارس

هر چند بهترين گزينه در مواجهه با اين نوع دانش آموزان ريشه‌يابي و حل موضوع به صورت دوستانه و مسالمت آميز است ولي قانون نيز در مورد دانش آموزاني که به هيچ عنوان حاضر به همکاري و تغيير در رفتارشان نيستند، تدابيري انديشيده است.

دانش آموزان متخلفي که دلسوزي و مماشات، راهنمايي‌ها و چاره جويي‌هاي تربيتي، عطوفت و رافت در آنها مفيد و موثر واقع نشده، و به عبارتي به هيچ صراطي مستقيم نيستند، با رعايت تناسب به يکي از روش‌هاي زير مورد تنبيه قرار مي‌گيرند: «تذکر و اخطار شفاهي به طور خصوصي، تذکر و اخطار شفاهي در حضور دانش آموزان کلاس مربوط، تغيير کلاس در صورت وجود کلاس‌هاي متعدد در يک پايه با اطلاع ولي دانش‌آموز، اخطار کتبي و اطلاع به ولي دانش آموز، اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلي ولي دانش آموز حداکثر براي مدت سه روز و انتقال به مدرسه ديگر.»

با وجود اين‌که وضع اين گونه مقررات بسيار عادلانه و منطقي به نظر مي‌رسد و داراي يک شيب ملايم در برخورد با دانش‌آموزان خاطي است و تنبيهات آن با کنوانسيون حقوق کودک تعارضي ندارد، اما وجود قانون خوب به تنهايي کفايت نمي‌کند و لزوم اراده و زمينه در اجراي آن نيز مهم است.

با وجود اينکه ممکن است اتخاذ چنين تصميماتي در سطح مدارس در وهله کمي سخت گيرانه به نظر برسد، ولي با توجه به بروز برخي حوادث و درگيري‌هاي خشن در برخي مدارس در سال‌هاي اخير، به نظر مي رسد، وضع چنين مقرراتي کاملاً عادلانه است و علاوه بر کنترل کلاس و مدرسه، مانع از تسري آن به جامعه در سال‌هاي آتي خواهد شد.‏

خانواده و آموزش و پرورش ‏

ابوالقاسم زنگانه مدير يکي از مدارس در اين باره مي گويد: متاسفانه در جامعه کنوني اکثريت قريب به اتفاق خانواده‌ها از معلم يا پرسنل مدرسه انتظار آموزش تمامي هنجار‌هاي اجتماعي و شخصيتي را به فرزندان خود دارند و جالب اينکه در رسيدن به خواسته‌هاي آموزشي و اجتماعي خويش نيز به هيچ عنوان حاضر به همکاري نيستند و بار تمام اين مسئوليت را به دوش معلمان و کادر مدرسه مي‌اندازند.‏

وي معتقد است: از سويي چنين خانواده‌هايي که از مدرسه توقع تربيت خانوادگي فرزندان خود و بروز رفتار‌هاي مناسب هم در مدرسه و هم در محيط خارج از مدرسه دارند، در خانه به هيچ عنوان از الگوهاي شخصيت دهي و کنترلي مناسب و استاندارد پيروي نکرده و با هنجار شکني و حتي تنبيه بدني، تمام رشته‌هاي سيستم آموزش و پرورش را پنبه کرده و با ايجاد دو گانگي و تعارض در امر تربيت، باعث ايجاد اختلال در رويه آموزشي و تربيتي کادر مدرسه نيز مي شوند.‏

نکته ديگر اينکه بسياري از خانواده‌ها که در اکثر موارد تنبيه بدني را تنها چاره و يا به عبارتي اولين گزينه روي ميز جهت تربيت بچه‌هاي خود مي دانند، کوچکترين فشار و تنبيه از جانب مدرسه را حتي به صورت خيلي جزئي مثل چند صفحه جريمه، محروميت از زنگ ورزش، محروميت موقت از کلاس درس يا مدرسه و... بر نمي‌تابند و جانب دارانه و تمام قد از فرزند خود حمايت مي‌کنند و کل شيوه‌هاي تربيتي به کار گرفته شده از جانب معلم و مديريت مدرسه را زير سوال مي برند.

بايد اين واقعيت را بپذيريم که دانش آموزان در طول روز تنها چند ساعت در اختيار مدرسه هستندکه تقريباً 90 درصد از اين زمان نيز به آموزش تعلق دارد، و بعد از تعطيلي مدرسه بچه‌ها بيشتر اوقات در اختيار خانواده‌هاي خودشان هستند. در واقع زيربناي شخصيتي و رفتاري بچه‌ها در محيط خانه و در بين اعضاي خانواده شکل مي گيرد و آنچه که در مدرسه مشاهده مي شود، بر آيند تربيت خانوادگي، آموزش‌هاي والدين، نحوه برخورد والدين با يکديگر و... است که به صورت رفتار‌هاي گوناگون مثبت و منفي در فرزندان بروز مي کند.‏

چاره کار؟

علي رغم وجود برخي خشونت‌ها در مدارس بايد به اين نکته نيز اذعان داشته باشيم که مدارس هنوز امن‌ترين مکان‌هاي روي زمين محسوب مي شوند چرا که وقتي والدين فرزندشان را به مدرسه مي فرستند تا زمان تعطيلي مدرسه به هيچ عنوان نگراني از بابت حضور فرزندشان در اين مکان مقدس ندارند؛ ولي اگر چند دقيقه دير‌تر از زمان عادي به خانه برسند، دلشوره وجود تمام اعضاي خانواده را فرا مي‌گيرد و به قولي دلشان هزار راه مي‌رود.

در واقع چنين مي‌توان گفت که معلمان و پرسنل مدرسه قابل اعتماد‌ترين افراد در جامعه براي محافظت از دانش آموزان هستند. اما بروز خشونت نيز در مدارس نيز غير قابل اجتناب است که چاره کار بدون حمايت و همکاري خانواده‌ها عملاً امکان‌پذير نيست.

با وجود ظاهر خشن اين برخورد‌ها و درگيري‌ها، راه‌حل و درمان اين معضل اجتماعي نرمخويي و نزديک شدن به دانش آموزان پرخاشگر و خشونت طلب است. هر چند مي توان ريشه اصلي اين معضل را در خانه و اجتماع جست و جو کرد ولي نوع برخورد معلمان و کادر آموزشي در رفع اين ناهنجاري‌ها بسيار موثر است.

اکثر دانش آموزان به معلمان خود، بيش از ساير اقشار جامعه اعتماد دارند و اگر معلمي بتواند از اين اعتماد، حُسن استفاده را ببرد، راه هموار خواهد شد. دادن برخي مسئوليت‌هاي جزئي به دانش آموزان پرخاشگر، صدا زدن دانش آموزان به اسم کوچک، نزديکي به دانش آموزان و تلاش براي ريشه يابي مشکلات شخصي، پرسش برخي سوالات فني مربوط به خارج از مدرسه، کمک گرفتن در حل مشکل خودرو يا ساخت يک وسيله، همبازي يا هم تيمي شدن معلم با دانش آموزان خاطي در مدرسه، ايجاد انگيزه در پرورش توانمندي‌هاي درسي، ورزشي يا مهارتي دانش آموزان خاطي، ملاقات با والدين و دوستان ايشان و... مي تواند در کنترل دانش آموزان خاطي و نشان دادن مسير واقعي به آنها موثر باشد.‏

‏ از سوي ديگر بايد بپذيريم که بهترين شيوه در مقابله با اکثر بحران‌هاي اجتماعي و ناهنجاري‌هاي فرهنگي توسعه آموزش و آگاهي رساني به خانواده‌ها مي باشد. آموزش روش‌هاي تربيتي در کلاس‌هاي آموزش خانواده، ساخت و توليد برنامه‌هاي مختلف در رسانه ملي، آموزش برخي اصول اوليه در تيزر‌هاي کوتاه و پخش از صدا و سيما، چاپ بروشور و کاتالوگ در خصوص نحوه برخورد با بچه‌ها در محيط منزل، استفاده از اساتيد مجرب علوم رفتاري در کلاس‌هاي آموزش خانواده و... در حل اين معضل اجتماعي موثر هستند.

در واقع هر قدر خانواده‌ها بيشتر در معرض آموزش علوم رفتاري قرار بگيرند و با نکات آموزشي و تربيتي آشنا شوند، نوعي وحدت رويه در تربيت فرزندان ايجاد مي شود که در نهايت بروز مشکلاتي نظير خشونت و پرخاشگري در مدارس کمتر خواهد شد.

اميد است با رعايت موارد فوق و استفاده از ساير شيوه‌هاي خلاقانه توسط خانواده‌ها، مديران و معلمان مدارس شاهد ناهنجاري‌هاي رفتاري در سطح مدارس نباشيم و آينده سازان اين ملکت در محيطي آرام و به دور از هياهو و تنش، به کسب علم و دانش بپردازند.‏

روزنامه اطلاعات

  دورة نوجواني دوران تحوّل، تغييرات و شكل‌گيري شخصيت انسان است، دورة نوجواني دورة انتقال از دنياي كودكي به بزرگسالي است، دوره‌اي است آكنده از تعارض و نوسان بين وابستگي و استقلال‌جويي در اين دوره نوجوان در برزخي به سر مي‌برد كه حدفاصل بين كودكي و بزرگسالي است از يك سو در حال جداشدن از تعلقات كودكي است و از سوي ديگر شيفته به دست‌آوردن استقلال و احراز شخصيت. نوجوان در اين دوره نه تنها به رشد جسماني مي‌رسد بلكه رشد رواني و اجتماعي هم در او آشكار مي‌شود او از نظر ذهني و شناختي رشد مي‌كند و ميزان هوش او در اين دوره به حداكثر رشد خود مي‌رسد. در دورة نوجواني تغييرات گسترده‌اي در بدن نوجوان به وجود مي‌آيد و همراه با اين تغييرات رغبت‌هاي فرد دگرگون مي‌شود، نوجوان داراي بدن و اندام‌هاي ناموزون خواهد شد و در حركات و راه‌رفتن‌هاي خود هم هماهنگي لازم را ندارد. دورة نوجواني هم براي پسران و هم براي دختران با تفاوت‌هاي مربوط به جنسيت، دوران پرتحوّلي است. اين دوران منشأ بروز تحولات جسمي و روحي خاصّي در نوجوان است. بروز بحران‌ها، اضطراب‌ها و مشكلات خاص نوجوانان در اين دوره است كه بايد والدين و مربيان توجه خاص به امور آنان داشته باشند و هرگونه رفتار نامناسب و ناآگاهانه در اين دورة حسّاس ممكن است موجب بروز مشكلات براي نوجوان شود و آينده او را در مسايل اجتماعي و آموزشي و تحصيلي دچار مشكل كند.

رشته تحصيلي

دوره آموزش متوسطه اول، دانش‌آموز را آماده مي‌كند تا براي مرحله بعدي آموزش خود انتخاب رشته تحصيلي، باتوجه به علاقه و استعداد خود آمادگي داشته باشد و باتوجه به اين علاقه، رشته خود را انتخاب و در مقطع بعدي آن را دنبال كند تا به اهداف تحصيلي و شغلي آينده دست يابد. بسياري از دانش‌آموزان در اين مورد دچار اشتباه مي‌شوند و نمي‌توانند به دلايلي آنچه خودشان دوست دارند و علاقه به تحصيل آن دارند را انتخاب كنند. زيرا هم ممكن است در اين زمينه آگاهي و شناخت لازم را نداشته باشند و يا والدين آنان با رشته موردنظر آنان مخالفت كنند و دانش‌آموزان را محدود و مجبور كنند. در اين خصوص والدين نقش مهمي را دارند و بايد بر اين روند نظارت لازم را داشته باشند و آنها را مجبور به تحصيل در رشته‌اي كه دوست ندارند نكنند زيرا از آن موقع مشكلات تحصيلي آنان آغاز مي‌شود و به همراه خود مشكلات ديگر را به وجود مي‌آورد. و باعث ناكامي و شكست و افت تحصيلي مي‌شود.

استعداد و توانايي دانش‌آموز

آنچه والدين در اين مرحله بايد به آن دقت كنند و توجه لازم را داشته باشند تا مشكل تحصيلي به وجود نيايد، اين است كه والدين از ميزان استعداد، بضاعت هوشي و توانايي و حافظه فرزند خود آگاه شوند تا به تناسب اين استعداد، توقع معقولي از فرزند خود داشته باشند. همه شاگردان كلاس به يك اندازه استعداد يادگيري و هوش ندارند و با يكديگر فرق مي‌كنند. فرزنداني هم كه در يك خانواده بزرگ مي‌شوند و امكانات يكساني دارند، تربيت يكساني و از يك پدر و مادر هستند اما شاهد آن هستيم كه استعدادهاي متفاوتي را دارند، پس بايد والدين باور داشته باشند كه فرزندان آنان با يكديگر متفاوت هستند، نقاط ضعف و قوّت متفاوتي دارند. اغلب اوقات والدين به علت علاقه خاصّي كه به فرزندان خود دارند اين تفاوت را فراموش مي‌كنند كه يكي از فرزندان خود را كم‌هوش‌تر و يا بااستعداد كمتر بدانند.

«ثورانديك» روان شناس معروف مي‌گويد: هوش معدل استعدادهاي انسان‌هاست. بنابراين نبايد فرزند خود را با ديگران موردمقايسه قرار داد و او را سرزنش و تحقير كرد كه اين امر موجبات مشكلات جدي درسي و رفتاري را در آنان فراهم خواهد آورد و نبايد بيش از توانايي‌ها و استعداد و بضاعت شان از آنها انتظار داشت و اصلاح نقاط ضعف را با مشاوره در امر تحصيل بايد موردتوجه و عنايت قرار داد.

نقش گروه دوستان

نوجوان عمدتاً متأثر از گروه همسن و سال خويش است و بيش از آنكه از رفتار والدين و مربيان خود تأثير بپذيرد از گروه دوستان خويش الهام مي‌گيرد و آنها را الگوي رفتاري خويش قرار مي‌دهد و از روش و منش گروه دوستان پيروي مي‌كند. بنابراين اگر گروه دوستان نوجوان افرادي خوش‌رفتار، درس‌خوان و با تربيت مطلوب باشند، نوجوان نيز در مسير آنان گام خواهد برداشت و اگر داراي مشكلات رفتاري و درسي باشند، با آنان هم جهت و هم مسير خواهد شد.والدين بايد مراقب باشند دوستان فرزندان شان، هم در زمينه تربيتي و هم آموزشي وضع مطلوبي داشته و يا حداقل داراي شرايط مشابهي با فرزند نوجوان آنها باشند.مشكلات تحصيلي نوجوانان باتوجه به موقعيت سني آنان كم نيست بايد طوري رفتار كنيم كه بتوانيم به آنان كمك كنيم نه اينكه با سرزنش‌ها برايشان مشكلات را افزايش دهيم.

روزنامه اطلاعات

 حميدرضا خالدي /  قرار است انتخابات چهارمين دوره شوراياري‌ها روز هشتم اسفندماه برگزار شود. انتخاباتي كه تا همين چند روز قبل، با توجه به اختلافات بين شورا و دولت، حتي برگزاري آن هم درهاله‌اي از ابهام بود. با اين وجود امروز و در آخرين روز مهلت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراياري‌ها، آمارها حكايت از ثبت‌نام بيش از١٠ هزارنفر تا آخرين ساعت‌هاي روز گذشته دارد.

اميرفاضل‌اللهيان، سخنگوي ستاد انتخابات شوراياري‌ها در گفت‌وگو با «اعتماد» با اعلام اينكه تا پايان روز جمعه١٠ بهمن ماه، قريب به ٨٣٣٥ نفر درانتخابات ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين تعداد سهم  زنان ١٥٠٣ نفر و سهم مردان ٦٨٣١ نفر بوده است.

وي همچنين با اشاره به تحصيلات داوطلبان در چهارمين دوره شوراياري‌ها گفت: براين اساس، ٣٥٥٠ نفر از ثبت‌نام‌شدگان در تحصيلات ليسانس، ١٢٧٣ نفر فوق ليسانس، ١٩٩ نفر دكترا و ٨٨ نفر حوزوي بوده‌اند. اللهيان اشاره‌اي هم به وضعيت شغلي داوطلبان داشت و گفت: بررسي‌هاي مشخصات فردي در خصوص شغل داوطلبان حاكي از آن است كه ٢٢١١ نفر داوطلبان آزاد، ٥٠ نفر پزشك، ٢٤٧٥ نفر كارمند، ٨٨٨ نفر فرهنگي و ٩٩ نفر روحاني هستند.

به گفته سخنگوي شورا، دربين مناطق ٢٢ گانه پايتخت، منطقه ٥ با بيشترين فراواني، ٧٧٧ نفر ثبت‌نامي داشته است و منطقه ٩ با ١٥٥ نفر ثبت‌نام كمترين فراواني را به خود اختصاص داده است. همچنين آمار ثبت‌نام‌ها حكايت از آن دارد كه از ميان محلات تهران، محله ابوذر در منطقه ١٥ بيشترين آمار ثبت‌نام را داشته است.‌

اللهيان در پاسخ به سوال «اعتماد» درمورد آخرين آمار ثبت‌نام در روز ١١ بهمن ماه گفت: آنچه از سايت ثبت‌نام گزارش مي‌شود حاكي از ثبت‌نام بيش از١٠ هزار نفر تا پايان وقت ديروز است. وي درخصوص روند ثبت‌نام درسايت انتخابات شوراياري‌ها در روزهاي مختلف گفت: در روزهاي ابتدايي ثبت‌نام به‌طور متوسط شاهد ثبت‌نام حدود ١١٠٠ نفر به عنوان داوطلب بوديم كه در روز‌هاي اخير اين آمار به بيش از دو هزار نفر در روز رسيده است.

بنابراين و با توجه به سخنان‌اللهيان، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه تا پايان مهلت ثبت‌نام، تعداد داوطلبان به بيش از ١٢ تا ١٣ هزارنفر برسد.‌ اللهيان همچنين درمورد احتمال تمديد مهلت ثبت‌نام گفت: در اين خصوص درجلسه عصر امروز هيات نظارت و ستاد انتخابات شوراياري‌ها تصميم‌گيري خواهد شد. اين آمارها درحالي بيان مي‌شود كه با وجود آنكه با حكم دولتي، فرمانداري حاضر شده تا شورا را درانتخابات شوراياري‌ها ياري كند، هنوز هم بين اعضاي شوراي شهر و به خصوص دو طيف اصلاح‌طلب و اصولگراي آن، درمورد زمان برگزاري انتخابات و چگونگي آن اختلافاتي وجود دارد؛ اختلافاتي كه مي‌تواند در روزهاي آتي نيز چالش‌هايي را براي اين انتخابات ايجاد كند.

روزنامه اعتماد

 گفت وگو با دکتر علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش

نجات نظام آموزشی ازسیاست‌زدگی و جناح گرایی

تمام انتصابات در آموزش و پرورش با استعلام وزارت اطلاعات است و همه مدیران و مسئولان در این وزارتخانه تأییدیه وزارت اطلاعات را دارند و ضمن اینکه برخی از مدیران سابق هم هنوز با ما همکار هستند و افرادی که با من آمده‌اند تأییدیه وزارت اطلاعات را دارند. دولتی که با رأی مردم سر کار آمده، باید سیاست‌های خودش را توسط افراد مورد اعتمادش پیش ببرد. اعتقاد داریم آموزش و پرورش جایی برای سیاسی‌کاری و حرف‌های جناحی نیست

 هدی هاشمی

نیم نگاه

باید به آموزش و پرورش به عنوان نهاد سرمایه‌ای نگاه شود
برای جبران حرکت شتاب زده دولت قبل هرسال به جای یک پایه کتاب‌های درسی 2 پایه را بررسی می‌کنیم
تنبیه بدنی طبق آیین‌نامه مصوبه شورای آموزش و پرورش جرم است و مورد تأیید ما نیست
تمام انتصابات در آموزش و پرورش با استعلام وزارت اطلاعات است
امیدواریم بتوانیم با پذیرش نیرو از بوم برای بوم، مشکل ساماندهی نیروی انسانی را حل کنیم
برخی از کتاب‌ها با ساعت درسی تناسب ندارد.
هم‌اکنون هم به فکر راهکارهایی برای پرداخت سود کوتاه مدت به فرهنگیان هستیم
نمی توانیم بگوییم مدرسه عامل اعتیاد دانش‌آموز می‌شود
با ساماندهی نیروی انسانی امسال توانستیم 15 درصد پرداخت حق‌التدریس را کاهش دهیم
وزارت آموزش و پرورش حدود 4 هزار میلیارد تومان کسری دارد

آموزش و پرورش یک وزارتخانه پر عائله است. تأمین و پرداخت حقوق آخر ماه یک میلیون حقوق بگیر، نخستین برنامه و مهمترین کاری است که یک وزیر باید انجام دهد. این مهمترین کار، 99 درصد بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به این واقعیت، وقتی قرار باشد با علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش مصاحبه کنی، شاید قدرت مانور زیادی در طرح موضوع‌ها و پرسش‌ها نداشته باشی و نباید منتظر خبر داغ و غیر مترقبه‌ای برای فرهنگیان در زمانی باشی که به سرعت رنگ شب عید می‌گیرد و نگاه کارمندان به مافوق بیش از گذشته با انتظار آمیخته می‌شود. این انتظار البته با در نظر گرفتن کاستی‌های دیرینه‌ای که فرهنگیان متحمل شده‌اند، البته به حق است. علی اصغر فانی 33 سال سابقه کار در مدیریت آموزش و پرورش دارد، آمار و ارقام و بار مالی را خوب می‌شناسد و می‌داند اگر وعده‌ای برای یک جامعه یک میلیونی بدهد چه معنایی دارد. اما سوای معلمان و کارمندان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور، صحبت اصلی از سروکار داشتن و چگونگی تنظیم حداقل 5 ساعت برنامه روزانه 13 میلیون دانش‌آموز است که وزارت آموزش و پرورش مأموریت آن را بر عهده دارد. طبقه چهارم ساختمان شهید رجایی محل قرار ما با وزیر آموزش و پرورش بود. علی اصغر فانی آرام و شمرده پاسخگوی سؤال‌های ما بود. او در حالی این وزارتخانه را از وزیر سابق تحویل گرفته که این وزارتخانه با کسری بودجه وکمبود اعتبار، مطالبات پرداخت نشده معلمان و میلیاردها تومان بدهی به سازمان‌ها مواجه است.

کارشناسان نقدهای مختلفی به حوزه تعلیم و تربیت دارند و البته این نقدها در تمام دولت‌ها بوده است، از زمانی که شما مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گرفته‌اید فکر می‌کنید مهم‌ترین چالشی که این وزارتخانه با آن روبه‌رو است چه موضوعی است؟
آموزش و پرورش مشکلات بسیاری دارد و البته این مشکلات سالیان سال است که با این حوزه همراه است. از نظر من مهمترین مسأله آموزش و پرورش نوع نگرش به این سازمان است. متأسفانه نوع نگرشی که دست اندرکاران کشور و البته تخصیص دهندگان اعتبارات نسبت به آموزش و پرورش دارند این است که آموزش و پرورش یک سازمان هزینه‌ای است. در حالی که باید به این وزارتخانه به عنوان یک سازمان سرمایه‌ای نگاه کرد. باید دقت کنیم هر هزینه‌ای که در آموزش و پرورش می‌کنیم در حقیقت نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است. هنوز این نوع نگاه در کشور وجود دارد و به همین علت همیشه آموزش و پرورش در تأمین اعتباراتش با مشکل مواجه بوده، البته به خوبی می‌دانم که تخصیص منابع کشور محدود است، هر چند به استناد ارقام و اعداد باید بگویم در دولت یازدهم شخص آقای رئیس جمهوری به آموزش و پرورش عنایت بسیاری دارد. در حقیقت باید بگویم درصد اعتبار هزینه‌ای دولت در بودجه94 نسبت به 93، 2 / 11   درصد افزایش داشته است. همچنین اعتبار هزینه‌ای آموزش و پرورش 7 / 20 درصد افزایش داشته است. همچنین درباره اعتبارات تملک دارایی نیز میانگین افزایش کل بودجه 8 / 15  بوده درحالی که در آموزش و پرورش این افزایش3 / 25  بوده است. اما در مجموع باید گفت آموزش و پرورش از سال‌های قبل کسری اعتبار داشته است که این کسری اعتبار به سال‌های بعد هم منتقل شده است. بنابراین باید اعلام کنم که وزارت آموزش و پرورش حدود 4 هزار میلیارد تومان کسری دارد. با این حال هم‌اکنون فرهنگیان مطالبات زیادی از آموزش و پرورش دارند. باوجود اینکه دولت در پایان سال گذشته تا آنجا که مقدور بود به این وزارتخانه کمک کرد، امسال هم امیدواریم دولت بتواند بخشی از کسری‌ ما را جبران کند، البته مشکل دیگر وزارت آموزش و پرورش این است که منابع و اعتبارات ما از نیازها کمتر است. اگر آموزش و پرورش به‌عنوان نهاد سرمایه‌ای دیده شود شاید وضعیت‌اش بهتر از این شود که این موضوع به نظر می‌رسد مهمترین چالش ما در آموزش و پرورش است.
 بالای 90 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق کارمندان این سازمان می‌شود. از طرف دیگر معلمان همیشه نسبت به حقوق و مزایای خود گلایه دارند؛ سطح معیشت آنها پایین است شما برای بهبود وضعیت مالی و معیشت معلمان چه راهکارهایی در نظر گرفته‌اید؟
حدود 99درصد از بودجه جاری وزارت آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق کارمندان می‌شود. این بودجه برای مصارف جاری وزارت آموزش و پرورش به هیچ عنوان کافی نیست. مسئولان آموزش و پرورش متناسب با حکم همکار فرهنگی، حقوقی به آنها پرداخت می‌کنند که این حقوق در شأن یک معلم نیست. درحالی که در دیگر وزارتخانه‌ها و نهادها پرداختی هایشان به کارمندانشان بیشتر از این وزارتخانه است. ما این موضوع را به خوبی می‌دانیم و البته این را هم می‌دانیم که این یک تبعیض بین کارکنان دولت است. از همان روزی که وزارت آموزش و پرورش را در اختیار گرفتم به فکر منابع جدید مالی بودم و البته سعی داشتیم سهم خودمان را از بودجه دولت افزایش دهیم. البته در کنار این موضوع‌ها در تلاش بودم تا استفاده بهینه از منابع انسانی در آموزش و پرورش داشته باشم. این وزارتخانه یک وزارتخانه کلان است و مدیریت آن به همین سادگی‌ها نیست. نزدیک به یک میلیون نفر همکار آموزش و پرورش داریم در کنار این باید به 13 میلیون نفر دانش‌آموز اشاره کرد. در یک سالی که مدیریت در آموزش و پرورش بر عهده‌ام بود این تصمیم گرفته شد که برای بهبود معیشت معلمان ابتدا ساماندهی ویژه‌ای روی نیروی‌های انسانی داشته باشم.  ما در آموزش و پرورش نیروها را به لحاظ جنسیتی، رشته تخصصی و موقعیت جغرافیایی ساماندهی کردیم. متأسفانه نیروی انسانی در مناطق مختلف به خوبی توزیع نشده بود و هم‌اکنون در برخی از مناطق در رشته‌های مختلف و با تورم نیرو مواجهیم و در برخی نقاط نیز با کمبود نیرو؛ مثلاً در شهر تهران نزدیک به 2 هزار همکار فرهنگی خانم در رشته‌های مختلف بویژه علوم انسانی مازاد داریم و در منطقه محروم کمبود معلم. سعی کردیم در این مدت نیروی انسانی را مدیریت و ساماندهی کنیم تا بلکه بتوانیم بخشی از مطالبات معلمان را پرداخت کنیم. امسال، 25 هزار معلم بازنشسته شدند. حدود 200 هزار دانش‌آموز به دانش‌آموزان ما اضافه شدند که نیازمند 15 هزار نیروی انسانی بودیم. سال گذشته برخی از معلمان علاوه بر ساعت‌های موظفی‌شان در کلاس حاضر شدند و ما ناچار شدیم به افرادی علاوه بر ساعت موظفی‌شان حقوق پرداخت کنیم، با ساماندهی نیروی انسانی امسال توانستیم 15 درصد پرداخت حق‌التدریس را کاهش دهیم. این در حالی است که یک نیروی انسانی جدید هم جذب آموزش و پرورش نکردیم. این آمار نشان می‌دهد آموزش و پرورش از نظر ساماندهی نیروی انسانی و استفاده بهتر از منابع انسانی موفق بوده است. امسال توانستیم بیش از 40 هزار نفر از نیروی انسانی خودمان را ساماندهی کنیم و این ساماندهی کمک بسیاری در منابع ما داشت.
 اگر این کار انجام نمی‌شد، چه اتفاقی برای مدارس کشور می‌افتاد؟
 حدود 40 هزار کلاس درس بی‌معلم بود و این مشکلاتی را برای خانواده‌ها ایجاد می‌کرد. . باید برای یک میلیون نفر کارمند برنامه‌ریزی کنیم. این برنامه‌ریزی هم به سرعت انجام نمی‌شود زمان نیاز دارد. تنها با ساماندهی نیرو در آموزش و پرورش می‌توانیم اقتصاد مقاومتی را عملیاتی و از طرفی به وضعیت معلمان هم رسیدگی کنیم.
 آیا این موضوع تأثیری هم روی حقوق معلمان داشته است؟
 آموزش و پرورش سازمان بزرگی است. با یکی از آقایان وزیر صحبت می‌کردم و از او پرسیدم که شما چقدر پرسنل دارید این آقا اعلام کرد سه هزار نیرو در وزارتخانه‌اش مشغول به کار است یعنی فقط برای 3 هزار نفر برنامه‌ریزی می‌کند و بسیاری از کارها را سریع انجام می‌دهد ولی ما برای یک میلیون کارمند خیلی سریع نمی‌توانیم کار انجام دهیم. ما در سال 93 با همین ساماندهی توانستیم یک صرفه‌جویی انجام دهیم و با همین صرفه‌جویی توانستیم بخشی از مطالبات 330 هزار معلم ابتدایی را پرداخت کنیم. بیش از 13 میلیون دانش‌آموز در مدارس کشور تحصیل می‌کنند که نزدیک به 5 / 11 میلیون نفر در مدارس دولتی درس می‌خوانند. به ازای 5 / 11 دانش‌آموز یک نیروی انسانی در آموزش و پرورش وجود دارد این نسبت، نسبت مناسبی برای ما نیست و باید این نسبت را در درازمدت اصلاح کنیم. اگر این نسبت را بتوانیم در یک بازدهی 4 یا 5 ساله به عدد 15 برسانیم ( البته آمار نیروی انسانی ما از یک میلیون نفر به 800 هزار نفر می‌رسد) در حقیقت می‌توانیم حقوق را بین 800 هزار نفر کارمند آموزش و پرورش تقسیم کنیم. به شخصه پیگیر این موضوع هستم، چراکه نیروی انسانی بتدریج در حال بازنشسته شدن هستند و ما هم نیروی کمتری وارد آموزش و پرورش می‌کنیم. باید اعلام کنم تا 10 سال آینده 50 درصد نیروهای آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند و می‌توانیم در سال‌های آینده به تعدادی که بازنشسته می‌شوند متناسب با نیاز مناطق، نیروی انسانی بگیریم و این اقدام در دراز مدت پاسخگوی مطالبات فرهنگیان است. اگر بتوانیم برنامه‌های بلند مدت داشته باشیم می‌توانیم بر معیشت معلمان هم تأثیر‌گذار باشیم.
 یکی از امکانات رفاهی که شما برای فرهنگیان گذاشته اید صندوق ذخیره فرهنگیان است؛ صندوقی که به اعتقاد بسیاری از معلمان هیچ سودی برای آنها ندارد و تسهیلاتی که به معلمان می‌دهد برای آنها مناسب نیست این درحالی است که گردش مالی صندوق بسیار بالاست.
صندوق ذخیره فرهنگیان هدفش سرمایه‌گذاری برای معلمان است. هم‌اکنون رایزنی‌هایی با هیأت مدیره صندوق داشتیم که همه سود حاصل از صندوق را به روزهای بازنشستگی معلمان موکول نکند، بلکه معلمان بتوانند سودهای کوتاه مدت هم دریافت کنند، صندوق فرهنگیان در یک سال اخیر بیش از هزار میلیارد تومان سود داشته است. این سود متعلق به فرهنگیان است. هم‌اکنون هم به فکر راهکارهایی برای پرداخت سود کوتاه مدت به فرهنگیان هستیم.
 شما به ساماندهی نیروی انسانی برای بهبود معیشت اشاره کردید اما یکی از اساسی‌ترین مشکلات آموزش و پرورش این است که نیروی انسانی بخوبی در مناطق به کار گرفته نشده است.
بله، همین گونه است؛ این مشکل از سال‌های قبل وجود داشته است. یکی از مشکلاتی که سال‌های طولانی آموزش و پرورش با آن مواجه بوده به کارگیری نیروی انسانی غیربومی بوده است. همیشه از یک شهر برخوردار نیرو‌خیز، نیرو برای یک منطقه محروم استخدام می‌شد. افراد هم 2 سال کار می‌کردند و بعد درخواست انتقال به زادگاه خودشان را می‌دادند در نتیجه در مناطق برخوردار نیروی انسانی اضافی و در مناطق محروم کمبود نیرو داریم. همچنین نیروهای انسانی در مناطق محروم سابقه خدمتشان کمتر از 5 سال است. این بدان معنی است که مناطق محروم همیشه معلم کم تجربه داشتند. اقدامی که بهمن ماه امسال برای نخستین بار در دانشگاه فرهنگیان اجرایی خواهیم کرد این است که کشور را به بوم‌های مختلف تقسیم کردیم و از هر بوم، نیرو را برای همان بوم انتخاب کردیم. وقتی درس تمام شد در همان بوم استخدام می‌شوند. درآینده ما مشکل جدی مثل امروز نخواهیم داشت که هر سال تعداد زیادی متقاضی به انتقال به مناطق برخوردار باشند و دانشگاه فرهنگیان هم جذب می‌کند و تعهد خدمت به آموزش و پرورش می‌دهند.
 با این صحبت‌های شما همچنان طبق قانون دانشگاه فرهنگیان تعهد خدمت دارد؟
بله، در این مورد هیچ مشکلی نیست. درماه اخیر نامه‌ای از سوی دکتر نوبخت به آقای رئیس جمهوری نوشته شد که حذف تعهد دانشگاه فرهنگیان از سوی آموزش و پرورش لغو شود، با صحبت هایی که داشتیم این موضوع منتفی شد. امیدواریم بتوانیم با پذیرش نیرو از بوم برای بوم، مشکل ساماندهی نیروی انسانی را حل کنیم.
 خیلی از خانواده‌ها و حتی معلمان نسبت به محتوای کتاب‌های درسی انتقاد دارند و بر این باورند که کتابها متناسب با نیاز دانش‌آموز نیست و فراتر از ظرفیت دانش‌آموز است و همین مورد موجب افت تحصیلی دانش‌آموزان شده است. آیا شما برنامه‌ای برای تغییر یا تقلیل کتاب‌های درسی دارید؟
ما در سیستم آموزش و پرورش فرایند تولید کتاب را دوره ای تدوین می کنیم برای هر دوره تحصیلی یک هدف را طراحی کرده‌ایم. دوره ابتدایی، متوسطه یک و متوسطه دو اهداف‌مان متفاوت است. این اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است. بر اساس این موضوع سرفصل‌های دروس نوشته و به مؤلف برای تدوین کتب درسی داده می‌شود. البته وقتی کتاب‌های درسی تدوین شد بلافاصله بین دانش‌آموزان توزیع نمی‌شود، بلکه ابتدا کتاب‌ها بین تعدادی از معلمان باتجربه که متخصص همان درس هستند سپرده می‌شود تا نقاط ضعف و قدرت آن بررسی شود، از بسیاری معلمان در استان‌های مختلف نظر سنجی می‌شود بعد از آنکه نظرات معلمان گرفته شد، نقاط مثبت و منفی را به هیأت مربوط به تألیف کتاب‌های درسی می‌دهیم و آنها دوباره کتاب‌های درسی تازه تألیف را بررسی می‌کنند. نظرات بررسی و کتاب نهایی تدوین می‌شود، البته برخی وقت‌ها شنیده می‌شود برخی از کتاب‌ها با ساعت درسی تناسب ندارد. یعنی یک درس 3 ساعت کلاس دارد درحالی که باید 5 ساعت زمان برای آن در نظر گرفته شود. یعنی معلمان بگویند حجم کتاب بیشتر از ساعت درسی است؛ این موضوع در سازمان پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی وزارتخانه بررسی می‌شود، البته این اتفاق هم می‌افتد که بخشی از این کتاب‌ها حجم‌اش کم می‌شود. لذا به نظرم باید افراد صاحب تخصص در این باره نظر دهند و اجازه دهیم متخصصان کار خودشان را انجام دهند. ضمن آنکه همکاران ما در این باره بسیار فعال هستند.
  سال 91 کتاب‌های سال ششم بدون هیچ گونه بررسی بین دانش‌آموزان پخش شد.
بله، همین طور است. همان سالی که برای نخستین بار کلاس ششم طراحی شد مسئولان وقت دیگر فرصت نداشتند این کتاب‌ها را بررسی کنند. بنابراین جهت اطلاع می‌گویم که ما در وزارت آموزش و پرورش هرسال دو پایه درسی را تألیف می‌کنیم. هم‌اکنون کارشناسان در حال تدوین کتاب‌های درسی سال نهم هستند و در عین حال برخی از کارشناسان هم در حال تدوین کتابهای درسی سال پنجم هستند. سابق بر‌این‌هدف آموزش و پرورش 5  3-3-1بوده است و حالا این هدفگذاری6- 3- 3 شده است. ما برای آنکه آن حرکت شتابزده دولت قبل را جبران کنیم هر سال به جای اینکه یک پایه کتاب‌های درسی را تألیف کنیم دو پایه را بررسی می‌کنیم.
 یعنی این بازنگری تا پایان 12 سال ادامه دارد؟
اگر موردی باشد بازنگری می‌شود. در نظام آموزشی قبل، کتاب‌هایی که به تأیید می‌رسید مهر تأیید را می‌گرفت و تا چند سال دیگر بازنگری انجام نمی‌شد اما در این نظام به علت اینکه کتاب‌ها تازه نوشته شده هر سال بازنگری انجام می‌شود.
 این روزها از تنبیه در مدارس بعضاً اخباری به گوش می‌رسد، البته به‌تازگی وزارت آموزش و پرورش بخشنامه‌ای هم درباره ممنوعیت این رفتار صادر کرده است اما باز هم خبرهایی در این باره به گوش می‌رسد. سیاست‌های بازدارنده شما برای برخورد با این رفتار در مدارس چیست؟
طبق آیین‌نامه مصوب شورای آموزش و پرورش تنبیه بدنی جرم است و به هیچ جهت مورد تأیید ما نیست. فقط توجه کنید که هم‌اکنون بیش از 630 هزار کلاس درس در کشور وجود دارد و با این حجم وسیع از دانش‌آموز ممکن است یک همکار فرهنگی به دلایل مختلف رفتار خشونت‌آمیزی هم انجام دهد.
این استدلال شماست اما خانواده‌ها بر این باورند که در نظام تعلیم و تربیت ایران یک مورد رفتار خشونت‌آمیز هم نباید وجود داشته باشد.
بله، ما هم این موضوع را قبول داریم و ابتدا هم گفتم جرم است. یک مورد هم نباید باشد، اما در گستره 630 هزار کلاس درس نمی‌توانیم کتمان کنیم؛ این موارد هم اتفاق می‌افتد.
  با معلمان متخلف چه می‌کنید؟
نه تنها در بحث تنبیه بدنی، بلکه هر معلمی که نسبت به وظایف خودش تخلف کند دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری داریم و در آنجا به این موارد رسیدگی می‌کنیم. هم‌اکنون پرونده چند معلم متخلف در دادگاه تخلفات اداری مفتوح است و در حال رسیدگی به تخلفاتشان هستیم؛ براحتی از برخی موضوعات نمی‌توانیم بگذریم.
 موضوع بسیار جدی که به نظر می‌رسد آموزش و پرورش باید به طور جدی روی آن برنامه‌ریزی کند بحث آسیب‌های اجتماعی وشیوع اعتیاد در بین برخی از دانش‌آموزان است. راهکارهای شما برای پیشگیری از اعتیاد در بین دانش‌آموزان چیست؟
با وزارت کشور تفاه منامه امضا کردیم تا از طریق این ستاد آگاهی‌های لازم را به نوجوانان بدهیم. تنها کاری که در مدارس می‌توان انجام داد موضوع آگاهی و توصیه‌های مراقبتی به دانش‌آموزان است. اما باید به یک نکته توجه کنیم و آن اینکه مدرسه محل تجمع دانش‌آموزان است. یک دانش‌آموز ممکن است در خانواده‌ای زندگی کند که آن خانواده درگیر اعتیاد باشد. نمی توانیم بگوییم مدرسه عامل اعتیاد دانش‌آموز می‌شود با این حال با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر جزوه‌هایی را آماده و در بین دانش‌آموزان توزیع کردیم تا آنها نسبت به سوء‌مصرف مواد مخدر آگاه شوند.
 موضوع استیضاح شما هم از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده است. نقدهایی از سوی همین نمایندگان شده است و شما را متهم به سیاسی بازی کرده و اعلام کردند که آموزش و پرورش پاتوق جناحی خاص شده است، پاسخ شما به این موارد چیست؟
تمام انتصابات در آموزش و پرورش با استعلام وزارت اطلاعات است و همه مدیران و مسئولان در این وزارتخانه تأییدیه وزارت اطلاعات را دارند و ضمن اینکه برخی از مدیران سابق هم هنوز با ما همکار هستند و افرادی که با من آمده‌اند تأییدیه وزارت اطلاعات را دارند.
 پس مشکل چیست؟
به هر حال شاید برخی‌ اعتقاد داشته باشند دولتی که به اتکای رأی مردم سر کار آمده، نباید هیچ تغییری در وزارتخانه می‌داد، اما بنده عرض می‌کنم دولتی که با رأی مردم سر کار آمده، باید سیاست‌های خودش را توسط افراد مورد اعتماد خودش پیش ببرد.

اعتقاد داریم آموزش و پرورش جایی برای سیاسی‌کاری و حرف‌های جناحی نیست.

روزنامه ایران

 «دولت به صورت قانونی اجازه استخدام ندارد.» این جمله ای است که «علی کبیری» مشاور مدیریت توسعه وزارت آموزش و پرورش به «قانون» می‌گوید. استخدام نکردن معلمان پیش‌دبستانی یکی از ایراداتی است که نمایندگان مجلس به کارکرد وزیر آموزش و پرورش وارد کرده‌اند و او را برای پاسخی قانع‌کننده به مجلس کشانده و حتی کارت زرد دوم را هم به او داده‌اند. اما علی‌اصغر فانی بارها تاکید کرده که این وزارتخانه به خاطر داشتن نیروهای مازاد اجازه استخدام نیروی جدیدی ندارد و اگر این کار را انجام دهد خلاف قانون عمل کرده.

از طرفی مجلس معتقد است وزارت آموزش و پرورش برای دور زدن قانون، اقدام به واگذاری مدارس به بخش خصوصی می‌کند تا از آن طریق، کمبود نیرویش در مناطق محروم را جبران کرده باشد. کاری که باعث می‌شود مجلس به دولت بدگمان شود. این دعوا همچنان ادامه دارد و هر روز حرف تازه‌ای درباره این ماجرا شنیده می‌شود. «پله پله تا استیضاح» وصف حال این روزهای وزیر آموزش و پرورش است، کسی که از زمان شروع فعالیتش در آموزش‌ و‌ پرورش تا به حال دو کارت زرد از مجلس گرفته است و اگر یکی دیگر بگیرد، کارش تمام است. علی‌اصغر فانی در حالی کارت زرد دومش را گرفته که یکی از سوالات مطرح شده از طرف مجلس، درباره برگزار نشدن آزمون استخدامی برای معلمان پیش‌دبستانی است و توضیحات او موردقبول نمایندگان مجلس قرار نگرفته.

 آموزش و پرورش اجازه استخدام ندارد
بعد از این ماجرا معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، سید محمد بطحایی به این ماجرا واکنش نشان داد و گفت: «طبق قانون،‌آموزش و پرورش می‌تواند به ازای هر 3 نفر که بازنشسته می‌شوند، یک نفر را جذب کند. از سال 88 تا سال 92، حدود 233 هزار نفر در آموزش‌وپرورش بدون آزمون استخدام شدند و سازمان مدیریت اعلام می‌کند، وزارت آموزش و پرورش دیگر هیچ ردیف استخدامی ندارد چون در گذشته ردیف‌های استخدامی را پیش خور کرده است.»

در قانون آمده است آموزش و پرورش هر زمان تصمیم گرفت نیرو استخدام کند نیروهای پیش‌دبستانی در اولویت هستند. بطحایی می‌گوید: «اگر نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را در رابطه با استخدام نیروهای پیش دبستانی به آموزش و پرورش دهند و اعلام کنند که جذب این نیروها نیاز به ردیف استخدامی ندارد،‌ اقدام به جذب آنها خواهیم کرد.» «قاسم جعفری» سخنگوی کمیسیون آموزش و پرورش در پاسخ به این گفته بطحایی به «قانون» می‌گوید: «اگر واقعا آموزش و پرورش منتظر چنین مصوبه‌ای است، بیاید لایحه را تقدیم کند تا ما هم اقدام کنیم. مشکل اینجاست که ممکن است وقتی تصویب کردیم بگویند این مصوبه برای دولت بار مالی دارد پس انجام نمی‌دهیم!» از طرفی «علی کبیری»، مشاور مدیریت توسعه وزارت آموزش و پرورش در تکمیل حرف‌های بطحایی به «قانون» می‌گوید: «نمایندگان مجلس خودشان می‌دانند که آموزش و پرورش اجازه استخدام ندارد اما باز اصرار می‌کنند. ولی همه می‌دانند براساس قوانین مصوب از طرف معاونت نیروی انسانی سازمان مدیریت، ما اجازه هیچ استخدامی در آموزش و پرورش نداریم.» او می‌گوید تا الان بسیار تلاش شده تا استخدام‌ها انجام شود اما سازمان مدیریت با توجه به شرایطی که وزارت آموزش و پرورش دارد، اجازه استخدام نمی‌دهد: «ما همین الانش هم نیروی مازاد داریم که باید منتظر بازنشستگی‌شان بمانیم.»

  مجلس سیاسی برخورد می‌کند
حرف‌های کبیری همان حرف‌هایی است که وزیر هم در جلسات سوال نمایندگان، به عنوان پاسخ به آنها تحویل می‌دهد، اما نمایندگان قانع نمی‌شوند. کبیری معتقد است این قانع نشدن به خاطر سیاسی بودن مجلس است: «به نظر من مجلس در این مورد سیاسی برخورد می‌کند. وقتی نماینده‌ای از وزیر سوالی می‌پرسد، نه اینکه جواب آن سوال را نداند، بلکه تنها می‌خواهد سوال بپرسد!» او می‌گوید آموزش و پرورش از نظر مالی مشکلی برای جذب نیرو ندارد چون همین نیروهایی که درحال حاضر درحال فعالیت هستند، حقوق دریافت می‌کنند و فرقی نمی‌کند که نیروی رسمی شوند. اما جعفری نظر دیگری دارد، او می‌گوید: «شهرهای بزرگ نیروی مازاد دارند در صورتی که در مناطق محروم نیرو وجود ندارد. آموزش و پرورش از طرفی هم هزینه می‌کند و هم نمی‌تواند به مناطق محروم به خوبی رسیدگی کند. خیلی از جاها نیروهای درست و حسابی وجود ندارد یا نیروهایی وجود دارند که به خوبی آموزش ندیده‌اند. آن‌هم به این دلیل که بعضی از این مدارس به بخش خصوصی واگذار شده‌اند؛ اتفاقی که هیچ پشتوانه قانونی‌ای ندارد. ما حتی آماری داریم که می‌گوید بعضی از مدارس تهران به نیروهایی واگذار شده‌اند که یا دیپلم دارند یا زیر دیپلم هستند.»

  واگذاری به بخش خصوصی؛ قانونی یا غیرقانونی؟
در این میان بحث دیگری هم مطرح می‌شود؛ واگذاری به بخش خصوصی و قانونی بودن یا نبودن آن. بطحایی درباره قانونی بودن واگذاری مدارس به بخش خصوصی گفته: «‌سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در چند راهکار به موضوع توسعه مشارکت بخش غیردولتی اشاره کرده اما مدل اجرای آن ذکر نشده است آن هم به این دلیل که سند تحول بنیادین جزو اسناد بالادستی بوده و جزییات را ذکر نمی‌کند. تفاهم نامه‌‌ای را برای عقد قرارداد با موسسان بخش خصوصی به منظور مشارکت در اداره مدارس دولتی ارسال کرده‌ایم که در این تفاهم نامه ذکر شده است، نیروهایی که توسط موسس بخش خصوصی به کار گرفته می‌شوند باید مواد قانون کار برای آنها مدنظر قرار گیرد و حتما بیمه شوند تا مورد استثمار قرار نگیرند. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اداره مدارس دولتی مستند به قوانین بودجه و قانون مدیریت خدمات کشوری است، با این حال اگر قانون گذار بگوید این کار را انجام ندهید آن را می‌‌پذیریم اما در روستاهایی که نیروی معلم نداریم چه باید کرد؟»

درصورتی که سخنگوی آموزش و پرورش معتقد است وقتی آموزش و پرورش نیروی مازاد دارد پس چرا اصلا باید واگذاری به بخش خصوصی صورت گیرد که بخواهند نیرویی جذب کنند؛ «ما نمی‌توانیم نیاز قانونی را با روش غیرقانونی درست کنیم. اگر نیاز به نیرو ندارند پس چرا قانون را دور می‌زنند؟ اگر هم نیاز است پس چرا آزمون استخدامی برگزار نمی‌کنند؟

از طرفی وقتی واگذاری قانونی انجام می‌شود، که به مزایده گذاشته شود.» او می‌گوید آموزش و پرورش براساس سند تحول بنیادین اداره می‌شود که حاکمیتی است و قوانین دیگر مثل استخدام نکردن نیروی بیشتر درباره‌اش صدق نمی‌کند. در صورتی که خود وزارتخانه می‌گوید اداره آموزش و پرورش حاکمیتی نیست و برای همین طبق قوانین باید عمل شود.

براساس گفته‌های جعفری، معلمانی که از طرف واگذاری به بخش خصوصی جذب می‌شوند، اصلا صلاحیت تعلیم و تربیت به بچه‌ها را ندارند؛ اتفاقی که باعث می‌شود هم اصل واگذاری زیرسوال برود و هم حرف‌های مسئولان آموزش و پرورش که گفته‌اند آموزش‌های لازم به معلمان به کار گرفته‌شده، داده می‌شود.

به نظر می‌رسد دعوایی که بین مجلس و آموزش و پرورش درباره استخدام و واگذاری به بخش خصوصی درگرفته، حالا حالاها به سرانجام نمی‌رسد. از یک طرف وزارتخانه کاملا به کارش مطمئن است و آن را ابتکاری بدیع می‌داند و از طرف ديگر مجلس به عنوان ناظر خودش را محق می‌داند که جلوی این کار را بگیرد و وزارتخانه را مجبور به تمکین کند.

روزنامه قانون