روزهای پرجنب و جوش پاستور برای بستن کابینه ی دوازدهم ، بحث و گفت و گوها در باب میزان و کیفیت و حدود و ثغور حضور زنان در دولت را به شدت دامن زده و اخبار ضد و نقیض حضور این یا آن بانو در کابینه نیز دورهمی های مجازی ، مطبوعاتی و شنیداری را داغ کرده است .
بیشتر مباحث ، حول و حوش برابری جنسیتی یا تفاوت های آن ، صلاحیت یا عدم صلاحیت جنسیتی ، توانایی یا عدم توانایی و میزان موفقیت یا عدم موفقیت زنان در نقش وزیر یا مدیران ستادی و بالادستی می باشد .
خوشبختانه افزایش نرخ سواد و سطح آگاهی و شعور جمعی و حضور زنان در تمامی عرصه ها ، ذهنیت های ماقبل مدرن ، مبنی بر صغارت و نقص عقلی و فکری و محجوریت زنان را زایل کرده و دیگر جدال موافقان و مخالفان نه در ضرورت رای و فهم زنان که در میزان و کیفیت حضورشان در مناصب اجرایی و قضایی و تقنینی و تصمیم گیری های کلان است .
از سوی دیگر منتقدین ، معتقدند که نمی توان با تقسیم جنسیتی یا سهمیه بندی کمی و تقسیم مناصب ، امور کشور را به شانس و اقبال و آزمون و خطا سپرد و کشور را دچار خسران و هزینه های گزاف یا جبران ناپذیر کرد.
این منتقدین هیچ گاه پاسخ نمی دهند که اگر این گونه است که می فرمایند پس می باید با مدیریت مردانه که تاکنون داشته ایم ، اکنون نباید بحران ، اختلاس و انحطاط و درماندگی و درجازدگی می داشتیم و کشور در آستانه تحول و جهش عظیمی واقع می شد ، ولی شوربختانه واقعیت ها این گونه نیست و جابه جایی مکرر مردان در مناصب گوناگون جز انتقال نامدیریتی از مردی به مردی دیگر نبوده است .
حضور شورانگیز زنان در انتخابات و رای به گفتمان تغییر و تحول و تثبیت راه دشوار توسعه ی پایدار ، اعلام مطالباتی برزمین مانده است که نمی توان با توجیه و سلب مسئولیت از خود ، مطالبات مشروع و قانونی را به آینده ای نامعلوم موکول کرد .
مدیریت جنسیت بردار نیست و نیمی از جامعه ی ایران حقوق خود را مطالبه می کند . تفاوت جنسیتی در مرد یا زن بودن ، به هیچ عنوان نمی تواند منجر به نابرابری حقوقی میان آنها شود ، بلکه اگر چنانچه ضعفی بوده ، ریشه در تاریخ مذکر ایرانی دارد که همواره نیمی از نوع انسان را از حضور و بروز در حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود محروم کرده است .
اینک خواسته ها و مطالبات زنان با اراده و تصمیم آقایان تعطیل بردار یا خاموش شدنی نیست ، بلکه پی در پی با هر بهانه و فرصتی با صدایی رساتر بیان می شود ، انتخابات و تشکیل کابینه یکی از آن فرصت های مهم درخواست به رسمیت شناخته شدن زن ایرانی است .
اگر در فرهنگ دینی ، فاطمه (س) می تواند منتقد و معترض قدرت حاکم و مطالبه گر حقوق خود باشد و زینب (س) می تواند پوینده ی راه امام حسین و نهضت کربلا باشد و یا در دوره ی حاکمیت ساسانیان مدیریت سیاسی امپراتوری ایران را در دست گیرد ، پس اکنون به طریق اولی می تواند همچون مریم میرزاخانی نابغه ی علمی جهان باشد ، در سیاست و فرهنگ و اقتصاد صاحب نظر باشد و مهر باطل بر ناتوانی مدیریت زنان بزند .
زنان ، دیگر نمی توانند نگاه و نگرش تحقیر آمیز شهروند درجه دو را پذیرا باشند و از سوی مدیریت مردانه به چشم سربازان پیاده نظام تلقی شوند .
وزارت آموزش و پرورش یا هر وزارتخانه ی دیگری ، امروزه با چالش درونی مواجه است و آن رقیبان مدیریت مردانه است که در همه ی سطوح مدیریتی خواهان سهم خود از حقوق نادیده شده و پایمال شده ی خود می باشند . این سهم نه از جنس سهم خواهی برای تقسیم غنایم مدیریتی که از جنس حق خواهی و عدالت خواهی می باشد .
( ۱۶ وزیر پیشنهادی دولت وحدت ملی افغانستان )
زنان ایرانی را نمی توان با جملات انشاپسند زیبا و خوش آب و رنگ و وعده های بی سرانجام اقناع کرد ، آنان حضور زنان کشورهای جنگ زده و منحطی چون افغانستان و عراق را در کنار خود می بینند و با مقایسه ای ساده به فاصله ی وحشتناک شکاف جنسیتی در کشور خود بیش از پیش پی می برند .[ کشورهایی که هم با ما هم سرنوشت بوده اند و هم مسلمان به شمار می روند و حتی نوع حکومت آنها نیز بانام جمهوری اسلامی است ] .
رای چند باره ی زنان به تحول خواهان ، رای به خود نیز بوده است تا دیده شوند ، به رسمیت شناخته شوند و به مطالباتشان رسیدگی شود و به حقوق انسانی ، قانونی و ذاتی خود دست یابند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
جنسیت نداره. تو این مملکت همه دارند میسوزند.
کمی مطالعه در حوزه ی جامعه شناسی اگر باشه و مسئله از همه ی ابعاد نه صرفا جنسیت و صلاحیت مورد مطالعه قرار بگیره بهتر و روا تر است