انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرصتی برای تحقق مطالبات فرهنگیان (بخش پابانی)

   بخش سوم و پایانی

اهمیت مشارکت هدف مند و تأثیر گذار معلمان در دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس

در بخش اول این نوشتار با عنوان « واکاوی مسائل و تحولات سال های اخیر  در آموزش و پرورش »، با تأکید بر ارزیابی واقع بینانه معلمان و تشکل های فرهنگیان از جایگاه شان در جامعه امروز ایران، بیان کردم که ما معلمان برای تحقق مطالبات مان باید قدرت چانه زنی خود را بالا ببریم و برای این منظور لازم است نقش انکار ناپذیر خود در کم و کیف راه یافتن افراد و جریان ها به ارکان انتخابی نظام سیاسی کشور ( دولت و مجلس و شوراها) را بر همگان اثبات نماییم. آن گاه بسیاری از مشکلاتی که امروزه غیر قابل حل می نماید، قابل حل و مطالباتی که دور از دسترس به نظر می رسند، سهل الوصول خواهند شد. ( این جا )

در بخش دوم این نوشتار نیز با عنوان «راه های برون رفت از مشکلات جاری آموزش و پرورش» بر ضرورت تقویت تشکل های موجود در آموزش و پرورش و احیاناً تأسیس تشکل های فراگیر از هر دو جریان سیاسی اصلی کشور تأکید کردم و با بر شمردن چالش ها و مشکلات پیش روی معلمان در این مسیر، فواید وجود تشکل های فراگیر در آموزش و پرورش را برای جامعه ایران به طور کلی و برای معلمان در تحقق مطالبات صنفی شان، بیان نمودم. ( این جا )

در این بخش، به اهمیت مشارکت هدف مند و تأثیر گذار معلمان در دور دوم انتخابات مجلس می پردازم.

می دانیم که معلمان همواره در انتخابات های مختلف مشارکت حداکثری و آموزش و پرورش نقش مهمی در برگزاری آن ها داشته است. اما از این مشارکت گسترده هیچ گاه آموزش و پرورش منتفع نشده و بر قدرت چانه زنی معلم ها افزون نشده و آنها را در رسیدن به مطالبات صنفی شان مدد نرسانده است؛ دلیل این امر آن است که این مشارکت ها به صورت هدف مند، برنامه ریزی شده و منسجم نبوده، بلکه کاملا پراکنده و انفرادی و بدون برنامه انجام گرفته است.

برای رفع این کاستی لازم است تشکل های سیاسی – صنفی معلمان جهت گیری کلی و مشخصی در انتخابات داشته باشند و معلمان در جای جای کشور با تأسی به آن روی کرد در انتخابات شرکت کنند.

همان طور که پیشتر و در بخش دوم این نوشتار نوشتم برای این کار ابتدا باید روشن شود که هر یک از دو جریان اصلی سیاسی موجود در کشور چه میزان به توسعه آموزش و پرورش اهتمام می ورزند و عقب ماندگی امروز آموزش و پرورش ایران معلول کدام سیاست ها و نگاه ها بوده و سهم هر یک از این دو جریان در این عقب ماندگی چقدر است و اینکه کدام گفتمان موجود در جامعه ایران با مطالبات فرهنگیان همپوشانی بیشتری دارد و با تسلط آن گفتمان در قوای مجریه و مقننه زمینه تحقق آن مطالبات بهتر فراهم می شود.

به این منظور به اختصار چند شاخص را مطرح می کنم تا بر آن اساس بتوانیم داوری دقیق تری داشته باشیم.

1- اصل مشارکت عمومی و گردش آزاد نخبگان در اداره کشور

 یکی از عوامل و شاخص های رشد و توسعه،اصل مشارکت عمومی و گردش آزاد نخبگان در اداره کشور است.بر اساس اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی موظف است نسبت به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه امکانات خود را به کاربرد.

پس هر جریان و گفتمانی که به انحصار طلبی و تقسیم مردم به خودی و غیر خودی شهره باشد نمی تواند به اصل سوم قانون اساسی و حقوق مسلم ملت در فصل سوم آن قانون اعتقاد ندارد و لذا با تسلط آنها بر آموزش و پرورش نباید انتظار تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض های ناروا باشیم؛ چرا که این رویکرد عملاً موجب حذف بخش عمده ای از نیروی انسانی و توان فکری کشور شده و با ایجاد رانت، زمینه فساد و نا عدالتی اجتماعی را فراهم می آورد.

در دوره گذشته شاهد استخدام بیش از پانصد هزار نفر در آموزش و پرورش بودیم بدون اینکه ضوابط قانونی رعایت شده و آزمون استخدامی برگزار شود. ده ها هزار نفر از این افراد بی سواد و یا با مدرک سیکل بودند و بقیه هم دیپلمه و یا با مدرک دانشگاهی.

مجلس و دستگاه های نظارتی مانع از این اقدام غیر قانونی دولت نشدند و رسانه ملی هم که امروز دولت را زیر ذره بین گرفته، هیچ خبر و گزارشی در این باره منتشر نکرد.

2- داشتن برنامه مشخص و مدون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای اداره کشور

یک جریان سیاسی باید برای اداره کشور برنامه مشخص و مدون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشد و آن را در معرض نقد عموم نخبگان و کارشناسان رشته ها و حوزه های مختلف کشور قرار دهد و پس از رفع نواقص و کاستی ها، آن را در موسم انتخابات به جامعه عرضه کند و در معرض رأی مردم قرار دهد.

ما از زمان تشکیل مجلس هفتم در سال 82 تا الان که ماه های آخر مجلس نهم است اصول گرایان قوه مقننه را در اختیار داشتند اما چون هیچ برنامه مشخصی برای اداره کشور نداشتند نه تنها رشدی در کشور اتفاق نیفتاده بلکه دچار انحطاط هم شده است.

با این حال این جریان هیچ گاه مسؤلیت قبول نکرده و خود را به ملت پاسخ گو نمی داند و همواره با فرافکنی ریشه مشکلات را در جای دیگری جست و جو می کندو با طرح موضوعات حاشیه ای در سه دوره گذشته مجلس و نپرداختن به مسائل و مشکلات واقعی جوانان به خصوص چشم بستن به تخلفات بی سابقه در دولت گذشته و عدم ایفای نقش نظارتی نمره قبولی نمی گیرد و معلمان چگونه می توانند مجددا به کاندیداهای این جریان اعتماد کرده و رأی بدهند در حالیکه در دوره ای که در قدرت بودند اعتراض های مدنی و صنفی را با قوه قهریه پاسخ گفتند و از هیچ اقدامی در سرکوب معلمان و فعالان صنفی دریغ نورزیدند و با طرح اتهامات واهی و اثبات نشده، آن ها را با احکام سنگینی از جمله ده ها سال زندان و تبعید و اخراج از کار و قطع حقوق و انواع محرومیت ها و محدودیت ها نواختند.

3- میزان التزام و وفاداری به حقوق اساسی مردم

اصول فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است از دیگر شاخص های مهم در این زمینه است.مثل اصل بیست و هفتم که بر اساس آن تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها آزاد است. یا اصل بیست و ششم که بر اساس آن احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی آزادند و هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد. همچنین اصل بیست و سوم که می گوید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. نیز اصل بیست و چهارم که می گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند. موارد زیادی از نقض این اصول را سال های گذشته شاهد بوده و هستیم اما هیچ گاه جریان اصولگرا که قوای سه گانه را در اختیار داشتند از حقوق مردم دفاع نکردند جز برخی افراد منتسب به این گروه از جمله دکتر عماد افروغ، حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی و دکتر علی مطهری که البته از این جریان طرد شدند و یا مسیر خود را از آن جدا کردند.

این جریان بر خلاف شعارها و ژست عدالت خواه ظاهری، نه تنها نسبت به اصلاح قوانین و رفع تبعیض ها اقدامی انجام نداد بلکه با افزایش حقوق بخشی از کارکنان دولت، به تبعیض ناروا و بی عدالتی موجود نیز تعمیق بیشتری بخشید.

4- عقلانیت، تدبیر، مدارا، مراجعه به تجربه بشری و اجتناب از غوغا سالاری و پوپولیسم

پوپولیسم و عوام زدگی آفت عقل و خرد بوده، موجب انحطاط جوامع می شود. در حالی که از وظایف اصلی دولت ها بالا بردن آگاهی های عمومی و ترویج عقلانیت و خرد ورزی است. بی توجهی به تجربه بشری و عقلانیت و کار کارشناسی در تصمیم گیری ها و پناه بردن به شیوه آزمون و خطا در اداره امور موجب تحمیل هزینه گزاف بر کشور می شود و خسارت های جبران ناپذیری به بار می آورد.

بر اساس گزارش های منتشر شده از مبالغ بسیار درشت تخلفات مالی صورت گرفته در دولت گذشته، اگر این مبالغ در میان مردم توزیع می شد سهم هر ایرانی از این ارقام ده ها میلیون تومان می شد ؛ در حالی که یارانه پرداخت شده به هر ایرانی که بخش عمده آن از قبل افزایش قیمت حامل های انرژی و از جیب خود مردم تأمین می شد کمتر از دو میلیون تومان بود.

مهم ترین مطالبه معلمان رفع تبعیض و نا عدالتی در میان کارکنان دولت، پرداخت حقوق بالای خط فقر و توجه ویژه به تأمین کلاس ها و مدارس مناسب با امکانات ضروری برای تعلیم و تربیت دانش آموزان است. با درآمد نفتی افسانه ای که در سال های گذشته عاید کشور شده بود انتظار می رفت امروز دیگر مشکلی از ناحیه فضاهای آموزشی وجود نداشته باشد؛ انتظار می رفت رشد اقتصادی کشور دو رقمی شده باشد؛ اما به دلیل نبود برنامه، تخصص و بی توجهی به تجارب قبلی و نیز فقدان نظارت لازم از سوی قوای مقننه و قضائیه، شد آنچه نباید می شد و امروز با فرض رفع تحریم ها و بالا رفتن قیمت نفت و با رشد اقتصادی مثبت بالای 5 ، ده سال طول می کشد تا کشور به وضعیت سال 84 برسد. این نشان دهنده عمق فاجعه ای است که در این کشور اتفاق افتاد بدون اینکه آب از آب تکان بخورد.

با توجه به مطالب فوق جریان به اصطلاح اصولگرا کارنامه قابل قبولی ندارد. با بررسی مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متوجه می شویم که همگی زنجیر وار به یکدیگر مرتبط بوده و سرچشمه های مشترکی دارند که عمده ترین آن ها عبارت اند از:

انحصار طلبی، سوء مدیریت، عدم شفافیت، نبود قوانین مناسب، عدم اجرای درست قوانین، نبود نظارت لازم و کافی بر اجرای قوانین و برخوردهای سلیقه ای.

بنابراین برای رفع این مشکلات بایدنگاه ها و شیوه مدیریت و نحوه اداره امور کشور تغییر یابد و این امر مستلزم اصلاح مداوم است. نه تنها مطالبات به حق معلمان بلکه مطالبات سایر اقشار جامعه از جمله کارگران، زنان، هنرمندان، اهالی مطبوعات، نخبگان، کارآفرینان، تجار، تولید کنندگان و صادرکنندگان کالا و خدماتنیز از مسیر اصلاحات و با گفتمان اصلاح طلبی قابل تحقق است.

در سایه اصلاحات است که ....

•         دموکراسی حقیقی بر کشور حاکم می شود؛
•         دولت ها و مقامات پاسخ گو می شوند؛
•         قانون اساسی پاس داشته می شود؛
•         حقوق ملت به رسمیت شناخته می شود؛
•         تبعیض، بی عدالتی، رانت و فساد ریشه کن می شود؛
•         مردم نا محرم تلقی نمی شوند و فضای سیاسی- اجتماعی کشور شفاف می شود؛
•         امور فرعی جای امور اصلی را نمی گیرد؛
•         نخبگان و نیروهای کاردان و شایسته ارج می بینند و بر صدر می نشینند نه متملّقان و چاپلوسان؛
•         و ریا و تظاهر خریداری پیدا نمی کند.

البته باید حساب افراد منتسب به جریان اصلاحات را از گفتمان اصلاح طلبانه جدا کرد. چه بسا که در جریان سیاسی مدافع گفتمان اصلاح طلبی ضعف ها و کاستی های زیادی وجود دارد و ایرادات زیادی هم بر عملکرد آن ها وارد باشد اما این موضوع خللی بر کارآمدی و صلابت اصل گفتمان اصلاح طلبانه و اعتدالی وارد نمی کند.

نیک می دانیم که این حق هر رئیس جمهور، جریان سیاسی و تفکر متبوع وی است که وقتی با وعده ها، شعارها و برنامه هایی روی کار می آید بتواند کابینه ای از قوی ترین و وفادار ترین یارانش تشکیل دهد و با استفاده از اختیارات قانونی خود در تحقق آن شعارها و اهداف از قبل اعلام شده، بکوشد. تنها در این صورت است که مردم می توانند به درستی در مورد صداقت، امانتداری و کارآمدی یک رئیس جمهور، دولت تحت امر و جریان و تفکر سیاسی متبوع وی قضاوت درستی داشته باشند. اما واقعیت تلخ و انکار ناپذیر جامعه امروز ایران این است که جریان اصولگرا به دموکراسی باورمند نبوده، به قواعد آن پای بند نیست؛ قواعدی که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشت شان و چرخش مسالمت آمیز قدرت از طریق انتخابات استوار شده است.

این جریان که از پایگاه اجتماعی ضعیفی برخوردار است، حاضر نمی شود صحنه را به نفع جریان رقیب پیروز در انتخابات ترک کندبلکه با سوء استفاده از قدرت مطلقه ای که در ارکان غیر انتخابی نظام تصاحب کرده، با کار شکنی های وسیع مانع ظهور و بروز تمام و کمال توانمندی ها و در نتیجه موفقیت جریان رقیب می شود.

جامعه ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و پس از هشت سال حضور قدرتمند اصول گرایان در قوای مجریه و مقننه، که همواره و به طور سنتی قوه قضائیه و دیگر نهاد های غیر انتخابی را نیز در اختیار داشته و دارند، به مشی اعتدالی و اصلاح طلبانه دکتر روحانی اعتماد نموده و قوه مجریه را در اختیار باورمندان به این تفکر فراگیر و پر طرفدار قرار دادند.

دولت اعتدالی دکتر روحانی برای اینکه بتواند برنامه های خود را اجرا نموده و اهدافش را محقق سازد نیاز به همکاری هم دلانه مجلس دارد. این در حالی است که جریان تندرو و افراط گرای مسلط بر مجلس فعلی بارها نشان داد که موفقیت دولت روحانی را به معنای شکست خود تلقی می کند و با ابزارهایی که در اختیار داشت کوشید اجازه ندهد دولت برنامه هایش را عملی کند.

حجم گسترده استیضاح، سؤال و تذکر به وزرا و رئیس جمهور که عموما هم بر خلاف رویکرد و خواست واقعی اکثریت جامعه ایران بود، گواه این مدعا است. ما معلمان اگر واقع بین باشیم متوجه می شویم رویکرد کلی دولت تدبیر و امید مثبت و سازنده است و حل مشکل آموزش و پرورش منوط به حل مشکلات اقتصادی کشور است و جدای از آن ها نیست.

پس بر ما است که دولت تدبیر و امید را یاری برسانیم تا بتواند برنامه هایش را به اجرا درآورد و کشور را از فرو غلتیدن مجدد در دام پوپولیست ها و خائنان به منافع ملی نجات دهیم.

ما با رأی به لیست های امید در سراسر کشور، مجلس را از کنترل تندروهایی که مسبب آشفتگی و نابه سامانی امروز کشور هستند خارج خواهیم کرد. عقلاً و منطقاً تنها در آن صورت است که می توانیم به طرح مطالبات خود می پردازیم و انتظار برآورده شدن آنها را داشته باشیم و فقط در آن صورت است که حق داریم در باره عملکرد دولت تدبیر و امید به قضاوت بنشینیم.

در آستانه تشکیل مجلس دهم، جریان اعتدالی و اصلاح طلب راه یافته به مجلس، برای به دست آوردن اکثریت و به حاشیه راندن تندرو ها، نیاز دارد حداقل چهل کرسی دیگر از کرسی های باقی مانده را در دور دوم انتخابات به دست آورد.

با توجه به اقبال مردم به لیست های امید معرفی شده از سوی ائتلاف اصلاح طالبان و اعتدال گرایان، دست یافتن به این مهم دور از انتظار نیست.

در این میان، جامعه بزرگ معلمان ایران در مرحله دوم انتخابات مجلس این فرصت را دارد که با نقش آفرینی به جا و هوش مندانه، جریان اصلاح طلب و اعتدالی را در اجرای برنامه های خود یاری رساند و با این کار خود این پیام را به ملت ایران بدهد که معلمان با رویکرد عمومی آنها همراه هستند و دولت دکتر روحانی را در پیاده کردن برنامه ها و تحقق بخشیدن به وعده هایی که داده است یاری خواهند کرد. .

این امر مستلزم ورود منسجم، برنامه ریزی شده و هماهنگ معلمان است تا علاوه بر مشارکت در خروج کشور از بحران عمیق اقتصادی و در رفع مشکلات عدیده فرهنگی و اجتماعی، جایگاه خود را در تحولات سیاسی و اجتماعی تثبیت نمایند و توجه هر دو جریان سیاسی عمده کشور را به این حقیقت انکار ناپذیر معطوف نمایند که بدون توجه جدی به آموزش و پرورش و مطالبات صنفی معلمان، در دست گرفتن دولت و مجلس به آسانی میسر نخواهد شد.  

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید