بي شک طرح بهبود نظام سلامت را مي‌توان در کنار چند نمونه ديگر،از نقاط درخشان کارنامه دولت يازدهم ارزيابي نمود. طرح هايي که با حمايت همه جانبه دستگاه اجرايي توانست تاحدّي وضعيت نابه سامان بهداشت و درمان را در کشور بهبود بخشيده و نياز اقشار و دهک‌هاي پايين اقتصادي را در اين حوزه پشتيباني نموده و آسيب پذيري آنان را کمتر نمايد.
چندي پيش وزير محترم بهداشت اعلام نمود که به دنبال منابع پايدار جهت ادامه راه وتوسعه خدمات بهداشتي در کشور است تا بتوان از يک سو تداوم و توسعه خدمات ارائه شده را تضمين نمود و از ديگر سو وابستگي آن را به بودجه، تکانه‌هاي بودجه‌اي و اعمال سليقه‌هاي شخصي در آينده کاهش داد. در اين راستا ايشان پيشنهاد‌هايي از جمله اختصاص درصدي از درآمدهاي مالياتي را به بخش بهداشت، ارائه نمود. حمايت دستگاه اجرايي کشور از طرح مزبور در راستاي تأمين بهداشت عمومي جامعه جاي تقدير بسيار دارد، چراکه اين امر در راستاي تامين منافع عموم مردم، مخصوصاً دهک‌هاي آسيب پذير جامعه صورت مي‌پذيرد.
اين امر در دولت هاي گذشته نيز مسبوق به سابقه بوده است به طوري که در هر دولت با تعيين اولويّت‌ها، تأمين بودجه کافي براي آن در دستور کار آن دولت قرار مي‌گرفت و لوايح لازم جهت پشتيباني از طرح ها تدوين وبا همکاري مجلس به تصويب مي‌رسيد، به عنوان مثال در دولت نهم و دهم، هدفمندي يارانه‌ها و اعطاي يارانه نقدي، سهميه بندي سوخت و همچنين مسکن مهر، در دولت هاي هفتم و هشتم توسعه سياسي و در دولت قبل از آن ، سازندگي را مي‌توان ازجمله طرح هاي اولويّت دار بيان داشت.
در اين ميان آموزش و پرورش که به عنوان لبه اتصال نظام به مردم مطرح است، داراي پشتوانه مستحکمي مانند قانون اساسي است که براساس آن تحصيل تا پايان دوره متوسطه براي تمامي فرزندان اين مرز و بوم،به صورت رايگان در نظر گرفته شده است.آموزش و پرورش داراي بزرگترين ساختار اداري کشور با بيشترين کارمند و بيشترين مخاطب - که تقريباً تمامي جمعيّت کشور را در بر مي‌گيردـ امّا توسعه اين نهاد عظيم و اثر گذار،هيچ گاه توسّط يک دولت به عنوان طرح توسعه‌اي اصلي و اولويّت دار در نظر گرفته نشده است. البته گاه قوانيني در راستاي تأمين هزينه‌هاي آن تدوين و تصويب گرديده ؛ امّا مرور زمان وتغيير دولت ها گرد فراموشي بر اين قوانين پاشيده است. ازجمله اين قوانين تعيين درصدي از در آمدهاي شهرداري‌ها بود که ظاهراً هم اکنون نيز در فيش‌هاي صادره از شهرداري‌ها به نام سهم آموزش و پرورش اعمال مي‌گردد، ولي سهم آموزش و پرورش از اين پول ها تنها نامي است که بر روي فيش‌هاي پرداختي مردم درج شده و اين سوال را در ذهن آنها متبادر مي‌سازد که آموزش و پرورش با اين همه پول چه مي‌کند؟
از جمله ديگر قوانيني که گويا براي اجرا نشدن تصويب شد، تأمين هزينه هوشمند سازي مدارس توسط ادارات کل مستقر در مراکز استان و شهرستان ها بود.اين طرح مي‌توانست ضمن تمرکز زدايي در تخصيص بودجه؛ تجهيز مدارس با تجهيزات به روز و هوشمند را تسهيل نمايد، امّا در مقام اجرا نمود بسيار ضعيفي داشت.
سؤالي که در اينجا مطرح است اينکه چرا در متن انقلابي ارزش محور، نظام تعليم و تربيت آن در طي نزديک به 4 دهه هيچ گاه در اولويّت اصلي توسعه قرار نمي‌گيرد؟ چرا براي توسعه سريع بخش هاي ديگر قوانين فرعي تصويب و با تمام توان از آن پشتيباني مي‌شود، امّا تعليم وتربيت فرزندان و آينده سازان کشور با پشتوانه‌اي به استحکام قانون اساسي و تأکيدات چند باره امام خميني (ره ) و مقام معظم رهبري به عنوان اولويت چندم در نظر گرفته مي‌شود و نيازهاي اساسي آن به تعبير رياست مجلس شوراي اسلامي « با وصله و پينه» به تن آن دوخته مي‌شود؟ باچنين ساختاري به کدامين جنگ فرهنگي مي‌توان اميد ظفر و پيروزي داشت؟ با کدامين ناتوي فرهنگي مي‌توان به مقابله پرداخت وکدام پيشرفت علمي پايدار را مي‌توان تضمين نمود؟
حقيقت اين است که نظام تعليم و تربيت در يک سير تاريخي مورد بي مهري تصميم سازان و مجريان نظام قرار‌گرفته است. شايد جنگ تحميلي، سازندگي پس از جنگ،توسعه سياسي، برقراري عدالت و خصوصي سازي در هر دوره، ضرورت هاي روز کشور بوده است، امّا ظاهراً حفظ کيان ارزشي نظام تنها به شور انقلابي جامعه واگذار شده است. حتماً تنها شور انقلابي و فرهنگ اسلامي - ايراني کافي نبوده که رهبر فرزانه انقلاب قريب به دو دهه است که هشدار آماده باش فرهنگي را اعلام نموده‌اند.
بسياري بهترين دفاع را «حمله» مي‌دانند؛ امّا آموزش و پرورش چنان در سال هاي گذشته غرق در مسائل اوّليه خود بوده که فرصت چنداني حتّي براي پدافند اصولي از مواضع خود نداشته است.اين مسائل از تأمين فضاي آموزشي گرفته تا تأمين حقوق آخر ماه نيروي انساني زير مجموعه را شامل مي‌شود. نارضايتي‌هايي که اخيراً در جامعه فرهنگيان نمود بيروني به خود گرفت، نشانه بيماري مزمني است که اين نهاد بزرگ و ارزشمند با آن دست و پنجه نرم مي‌کند. مشکلاتي که نه تنها دامن شأن و مقام معلّم را گرفته، بلکه آينده و بازدهي نظام تعليم وتربيت همگاني را زير سئوال برده است. در اين ميان برخي از مسئولين اجرايي و قوه مقنّنه اعتراف به وجود تبعيض در نظام پرداخت به فرهنگيان داشتند و راه حل هايي نيز ارائه گرديد.
به نظر نگارنده که حدود 36 سال از عمر خود را در آموزش و پرورش مشغول به تحصيل و کار بوده؛ موارد زير مي‌تواند در رفع مشکلات جاري و ريشه‌اي نظام تعليم وتربيت مؤثّر باشد:
1ـ تحرّک دشمن در زمينه‌هاي فرهنگي از قبيل تخريب کانون خانواده، درگير کردن دانش آموزان در شبکه‌هاي اجتماعي و برخي بازي هاي جذّاب و در عين حال هدف مند آن چنان بالاست که گاه در يک سال تحصيلي شاهد بروز بيش از يک موج از اين دست در بين دانش آموزان و گاه خانواده‌ها هستيم.در مقابل، برنامه‌هاي تربيتي مدارس داراي قالب هايي عموماً تشريفاتي است که نتيجه عملي ملموسي به دست نمي‌دهد. اقدام عملي و فوري در اين زمينه،در قالب يک برنامه راه مانند سند تحوّل بنيادين آموزش و پرورش بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.
2ـ تغيير نگرش تصميم سازان کشور نسبت به آموزش و پرورش لازم و ضروري است. اين تغيير در نگرش بايد چنان باشد که تعليم وتربيت در جامعه را به امري داراي اولويّت بالا تبديل نمايد. در اين زمينه پيشنهاد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر گنجاندن طرح هاي حمايتي از آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه مي‌تواند راهگشا باشد.
3ـ کليّه تصميم سازان کشور بايد يک بار براي هميشه موضع خود را نسبت به آموزش و پرورش بدون تعارفات معمول روشن نمايند. قانون اساسي تحصيل تا انتهاي دوره متوسّطه را رايگان در نظر گرفته است. اگر ديدگاه فعلي نظام نيز همين است، بايد بودجه‌اي در خور براي وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده و توسّط اين وزارتخانه به خوبي مديريّت گردد . امّا اگر به هر دليل در نظر گرفتن بودجه‌اي مکفي و پايدار براي امر تعليم وتربيت ممکن نيست - که واقعيّات حکايت از اين امر دارند- بهتر است در صورت لزوم، تغييراتي در قوانين داده شود.
البتّه رعايت تمامي جوانب همچون مشکلات اقشار آسيب پذير در اين ميان ضروري است. بدين صورت حمايت از تعليم وتربيت از حالت شعاري خارج شده و دور زدن قانون اساسي با پيوست هايي فرعي همچون مدارس هيأت امنايي و طرح واگذاري مدارس به بخش خصوصي رنگ خواهد باخت.
روزنامه اطلاعات
نظرات بینندگان