قوه ی عدلیه ؛ هیات منصفه در دادگاه های مطبوعات و " مساله دموکراسی "

« سقفِ آزادی رابطه ی مستقیم با قامتِ فکری مردمان دارد.

در جامعه ای که قامتِ تفکر و همت مردم کوتاه باشد، سقفِ آزادی هم به همان نسبت کوتاه می شود.

وقتی سقف کوتاه باشد، آدم های بزرگ سرشان آن قدر به سقف می خورد که حذف می شوند، آدم های کوتوله اما راحت جولان می دهند.

مردمِ عوام هم برای بقا آن قدر سرشان را خم می کنند که کوتوله می شوند و سقف ها پایین و پایین تر می آید و مردم بیشتر و بیشتر قوز می کنند تا اینکه کمر خم می شود و دیگر نمی توانند قد راست کنند »

فیودور داستایوفسکی  - بیچارگان

***

از سال 1397 و تقریبا با شکایت آقای مهدی بهرامی اقدم به بهانه انتشار گزارشی در صدای معلم ( این جا ) هم زمان درگیر پرونده ای شدم که در آن برخی کلاهبرداران مقداری پول از حسابم را خالی کردند و من این بار در نقش « شاکی » پرونده کلاهبرداری بارها به پلیس فتا برای تکمیل پرونده مراجعه کردم .

به جز چند پیامک از سوی واحد قضایی مربوطه و این که این پرونده چند بار بین شعب مختلف دست به دست شده  تاکنون مورد خاص دیگری مشاهده نکرده ام و هنوز هم پرونده کاملا بلاتکلیف است .

هر چند با گذشت حدود 4 سال و سقوط ارزش پول ، دیگر استرداد آن مبلغ هم دیگر فایده و ارزشی برای من نخواهد داشت .

اما در پرونده ای که با عنوان « نشر اکاذیب » علیه من به عنوان مدیر رسانه صدای معلم جریان داشته و به صدور حکم از سوی شعبه 9 دادگاه کیفری یک  مجتمع دادگاه های کیفری 1 تهران ( شعبه 79 دادگاه کیفری استان سابق ) ( این جا ) انجامیده شخصا حداقل دو بار به شهرستان بناب و یک باز هم به تبریز رفت و آمد داشته ام اما شاکی پرونده فقط یک بار در شهرستانی که خودش در آن سکونت دارد حاضر شده است .

دوستی که قبلا در کسوت آموزگار در ایران بود و اکنون حدود سه سال است که برای تحصیل به کشور کانادا سفر کرده برایم تعریف می کرد که اگر شخصی در شرایط من و با اداره رسانه ای که هدفش کمک به ارتقای جامعه و بهبود آموزش است در کشوری چون کانادا فعالیت می کرد بسته به کیفیت کار ، اثرگذاری و میزان بازدیدکنندگان رسانه از سوی دولت محلی و حتا مراجع بالاتر مورد توجه ویژه قرار می گرفت و دولت از محل و ردیف هایی که به این منظور پیش بینی شده مقرری خاص و قابل توجهی برای این گونه فعالیت ها و « تحرک اجتماعی » ( Social Mobility ) در نظر می گرفت .

این که کشوری توسعه یافته می شود و به شاخص های قابل قبول جهانی دست می یازد و برای شهروندانش رفاه و شادی به ارمغان می آورد بدون دلیل و تصادفی نیست . در سوی مقابل ، کشوری هم مانند ایران که هنوز فرسنگ ها با الفبای توسعه پایدار فاصله دارد و حتا در معیشت روزانه و معمولی مردمانش هم درمانده و روز به روز « امید » در ادبیات عمومی آن جامعه کم رنگ تر می شود هم متکی بر دلایل و ریشه هایی است .

در این وانفسای شرایط سخت و تنگ معیشتی ، تصور اکثریت و شاید غالب جامعه بر این است که شاه کلید حلال مشکلات جامعه ، اقتصاد است و اگر آن حل شود دیگر مشکلی نخواهد بود اما به باور من ، تا مشکل و گره « دموکراسی » در این کشور به سرانجامی نرسد ، محکوم به در جا زدن و حتا پسرفت های غیر قابل باور خواهیم بود و البته در این پروسه دموکراتیزاسیون جامعه ، « رسانه » رکن چهارم دموکراسی و البته بی بدیلی داشته و خواهد داشت .

( این که آموزش در جامعه ی ما در اولویت های دست چندم قرار گرفته و افکار عمومی خیلی توجهی به آن ندارد باز هم به ضعف رسانه و کارکردهای آن در این حوزه باز می گردد . جامعه ی آن زمان ایران به ویژه نخبگان و روشنفکران آن زمان تاسیس عدالت خانه و اهمیت آن را در معادلات سیاسی مقدم بر تاسیس مدرسه و آموزش دانسته است و بین این دو زمانی به اندازه قریب نیم قرن فاصله است .

نگاهی گذرا به وضعیت روابط عمومی ها در آموزش و پرورش و سطح دانش و تجربه ی خبرنگاران درگیر آن گویای مساله و مزه تلخ واقعیت است )

در طول این مدت ، دو بار در برابر « هیات منصفه » که به دادگاه های مرتبط با رسیدگی به امور « رسانه » الصاق شده و جایگاه قانونی دارد حضور یافتم .

تصور من پیش از این در مورد « هیات منصفه » آن بود که این جمع به نوعی نمایندگی افکار عمومی را بر عهده دارند و می توانند « قاضی » را در « تشخیص » و اتخاذ تصمیم نزدیک به « عدالت » یاری دهند اما نوع برخورد آنان و مشاهده رفتار آنان در جلسه رسیدگی نشان داد که هنوز جامعه توسعه نایافته ایران درگیر مساله « تعارف » و « فرهنگ روابط قبیلگی » است و به علت همان ضعف اصلی که در مفهوم و فهم « دموکراسی » به آن اشاره گردید ؛ بودن و یا نبودن جمعی به نام « هیات منصفه » نیز کمک چندانی برای « حل مساله » نخواهد کرد و ممکن است فقط ظاهر کار را زیباتر و فریبنده تر نماید .

البته این موضوع فقط محدود به این جمع نمی شود .

- افرادی که تحت عنوان « نماینده » در پارلمان و قوه تقنین و نظارت حضور می یابند .

- انواع و اقسام شوراهای مختلفی که در حوزه های مختلف درست شده اند اما جز اتلاف وقت و بودجه آورده دیگری ندارند . تا مشکل و گره « دموکراسی » در این کشور به سرانجامی نرسد ، محکوم به در جا زدن و حتا پسرفت های غیر قابل باور خواهیم بود و البته در این پروسه دموکراتیزاسیون جامعه ، « رسانه » رکن چهارم دموکراسی و البته بی بدیلی داشته و خواهد داشت .

و در مقیاس « مدرسه » هم ارکانی مانند « شورای معلمان » و... هم کارایی خاصی برای نظام آموزشی ندارند .

آیا کسی به این گونه « گره ها » می اندیشد و این که چرا تشکیل جمع و گروه و... نقش چندانی در هم افزایی جامعه و تصحیح خطاها ندارد و حتا ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد ؟

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی مجلس 26 دی 1400 اعلام می کند : « کل پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه برابر با کل پرونده‌های ورودی کشور یک میلیارد نفری هندوستان است » . ( این جا )

4 بهمن 1394 رئیس دانشگاه آزاد خراسان رضوی چنین بیان می کند : ( این جا ) «  ایران با دارا بودن ۸۰ میلیون جمعیت، حدود ۱۵ میلیون پرونده قضایی و ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه داراست، در حالی که هند با دارا بودن یک میلیارد جمعیت تنها دارای دو میلیون پرونده قضایی و ۷۰۰ تا ۸۰۰ عنوان مجرمانه است . »

( دموکراسی : از مردم - توسط مردم - برای مردم )

زمانی که این موضوع را خطاب به قاضی شعبه 9 دادگاه کیفری یک  مجتمع دادگاه های کیفری 1 تهران ( شعبه 79 دادگاه کیفری استان سابق ) بیان کردم و عنوان کردم که شاکی پرونده هیچ گونه جوابیه و یا پاسخی برای رسانه ارسال نکرده و حتا حاضر به گفت و گو برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی نشده احساسم این بود که خیلی سخن من را جدی نگرفت و یا سطح اشتغال و درگیری با پرونده های مختلف فرصتی برای خارج شدن از پوسته روزمرگی و اندیشیدن و تفحص در مورد موضوع برای وی و هیات منصفه باقی نگذاشته است .

(آیا پذیرفتنی است که در جلسه رسیدگی به پرونده فردی در هیات منصفه در حال چرت زدن باشد و یا برخی با گوش های همراه خود مشغول باشند ؟ )

واقعا این پرسش مطرح است که چرا حداقل در جلسات رسیدگی به موضوعات مطبوعاتی ، « رسانه ها » ( 1 ) امکان ثبت و ضبط جریان دادگاه را برای تنویر افکار عمومی ندارند و اگر این مهم صورت پذیرد و شفافیت در قوه قضائیه تعریف و تبیین گردد ، گامی به سوی « عدالت قضایی » برنخواهیم داشت ؟

« نخستین گام عملی در اصلاحات نظام قضائی ایران را عباس‌میرزا برداشت و در میان تغییرات نوسازی متعددی که او بنیان گذاشت، مشاهده می‌کنیم که در حوزه قضائی سعی کرده است از انتصاب قضات صالح و توانا در محاکم شرع اطمینان خاطر حاصل کند. همچنین دیوان‌خانه جدیدی در تبریز، محل حکومتی خودش، تشکیل داد تا مراقب قضاتی باشد که برای سایر شهرهای آذربایجان به کار گمارده می‌شدند . » ( این جا )

این واقعه به حدود 200 سال قبل باز می گردد.

این در حالی است که جرقه « آموزش عمومی » به شکل نوین توسط میرزاحسن رشدیه زده شد و اولین مدرسه به سبک نوین در ایران حدود 150 سال پیش در محله ی ششگلان تبریز بنا نهاده شد که به دلیل تحریک عوام کاملاً تخریب شد . ( این جا )

در سال ۱۲۷۶ هجری شمسی اولین دبستان تهران تاسیس شد . ( این جا )

بین تاسیس نخستین مدرسه در تبریز و نخستین مدرسه در تهران 25 سال فاصله وجود دارد .

این به آن معناست که جامعه ی آن زمان ایران به ویژه نخبگان و روشنفکران آن زمان تاسیس عدالت خانه و اهمیت آن را در معادلات سیاسی مقدم بر تاسیس مدرسه و آموزش دانسته است و بین این دو زمانی به اندازه قریب نیم قرن فاصله است .

( دیوار دارالفنون - تهران )

برخوردی که ابتدا با تاسیس مدارس نوین در ایران شد هیچ گاه با سیستم قضایی نوین صورت نگرفت .

از همین جا می توان به گره اصلی در بسیاری از بن بست ها و چالش های جامعه ی کنونی و از جمله ساختار قضایی ایران پی برد و این که « آموزش » و « تربیت » سرآغاز رویش توسعه و کلید پیشرفت هر جامعه ای از جمله ایران بوده و هنوز و پس از گذشت حدود دو سده محل مناقشه جدی است و شواهد و مستندات چندانی هم برای ترمیم و اصلاح آن  مشاهده نمی گردد .

( 1 ) رسانه های آزاد ، مستقل و منتقد