چگونه می‌توان در خصوص حقانیت، شهامت و انسجام جنبش معلمان با تحسین سخن نگفت و به استمرار آن امیدوار نشد؟ به عنوان یک دانشگاهی، احترام به مطالبات معلمان را پاسداشت نفس و اهمیت آموزش عموم جامعه می‌دانم. به علاوه، کم‌توجهی به معیشت و منزلت شغل معلمی، ریشه در نادیده گرفتن نیاز مبرم جامعه به کارکرد حیاتی آموزش و تربیت فکر و رفتار آحاد مملکت دارد. استمرار جنبش معلمان یک ضرورت است. نگاه و انتظار بسیاری از عدالت‌طلبان، مدافعین حقوق صنفی و مدنی و دلسوزان امر آموزش و تربیت، به این حرکت وسیع دوخته شده زیرا مطالبات مطروحه در این جنبش، مطالبات بخش‌های دیگری از جامعه نیز هستند. حتی اگر اقداماتی درخور، از جانب دولت برای ترمیم مشکلات معیشتی، حقوق و درآمد معلمان، کارگران و بازنشستگان به عمل آید تورم افسارگسیخته و اقتصاد بیمار کشور اثرات آن را خنثی کرده و توفیر در پی نخواهد داشت. حل مشکلات مشاغل از جمله معلمان و سایر مطالبات اجتماعی در گرو تغییرات در سیاست‌های کلان مسبب یا مشدد این بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است.
متأسفانه در ایام اخیر به جای تعامل و بررسی مطالبات، برخورد قهری با فعالین این جنبش شدت گرفته است. این گونه برخورد باعث التهاب و شعله‌ور شدن جنبش معلمان خواهد شد. پرسش مطروحه اینست که دلیل این خشم و اعتراض، حساسیت بالا، عدم تحمل و عصبانیت غیرمنطقی آن افراد است یا از شرایط معیشتی، فرهنگی و روانی که نظام حاکمه بر جامعه مستولی کرده ناشی می‌شود؟
به قول فرخی یزدی :
تپیدن‌های دل‌ها ناله شد، آهسته آهسته / رساتر گر شود، این ناله‌ها فریاد می‌گردد
ز اشک و آه مردم، بوی خون آید که آهن را / دهی گر آب و آتش، دشنه فولاد می‌گردد
در هر کشوری وفاداری و معیت اقشار مختلف جامعه با اهداف و سیاست‌های حاکمیت، همپای تسلیحات نظامی آن کشور، قدرت بازدارندگی و توان ملی دارد که اگر توجه و محقق گردد نیازی به اتخاذ سیاست تهدید در روابط خارجی همچون موشک‌پرانی و فشار هسته‌ای نخواهد بود. تحت انسجام ارگانیک ملت با نظام حاکمه است که آحاد جامعه، مشکلات داخلی و بین‌المللی کشور را مشکلاتی بیگانه از خود و حاصل تصمیماتی از بالا، قلمداد نخواهند کرد بلکه برای رفع آن تشریک مساعی همگانی خواهند داشت. ظاهراً مسئولین به اهمیت سرمایه عظیم اجتماعی و عامل پشتیبانی مردمی در قدرت ملی چندان واقف نیستند و در عوض روزبه روز سرمایه اجتماعی را فرسوده‌تر می‌کنند.
مطالبات صنفی و معیشتی جنبش معلمان سرجای خود، تأکید و اعتراض نسبت به کیفیت آموزش، کالایی شدن تحصیل و مقابله با شیوه‌های ناموجه تربیتی، دامنه جنبش معلمان را بسیار فراتر برده و این جنبش را با گروه‌هایی مانند دانشجویان، دانشگاهیان و دلسوزان امر متعالی آموزش پیوند زده است. توجه کنیم که کمترین تأثیر گنجاندن مطالبات فرامعیشتی در خواسته‌های معلمین، بیداری اذهان و ایجاد حساسیت آگاهی عمومی نسبت به اهمیت آموزش صحیح برای مقابله با باور و رفتارهای جاهلانه است.
یک سال پیش در مقاله‌ای منتشره در صدای معلم ( این جا ) ، نگرانی‌ها و دغدغه‌های مشترک معلمان و اساتید دانشگاه را برشمردم که عمدتاً در محتوای آموزش و وظیفه نهادهای آموزشی در آگاهی بخشی محصلین کشور و ارتقاء معیارهای تفکر آنهاست. به علاوه، آسیب‌های معیشتی، روحی و اجتماعی روزافزون در جامعه، روی کیفیت تحصیل محصلین مدرسه و دانشگاه تأثیرات منفی و بسیار بازدارنده دارند. در نتیجه رفع ایرادات حوزه آموزش منجر می‌شود به نقد اقتصاد بیمار و ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور و البته سیاست‌های کلان بی‌توجه به این مشکلات.
مفاد آموزشی و محتویات درس‌های مدرسه و دانشگاه باید خود را با دانش نوین بشر تطبیق داده و آموزش تفکر و رفتار خصوصاً برای جوانان بایستی از فیلتر موازین تفکر نقاد و منصفانه گذشته باشد. در کنار این شیوه صحیح تربیت فکر و رفتار محصلین، روش‌های نادرستی در جامعه برای ایجاد باور و عقیده در گروه هدف جوانان با محتوای تعصبات دگماتیک به شیوه تلقین و تقلید وجود دارند که برای آگاهی و فرهنگ کل جامعه مضر هستند. با این روند با نسلی از جوانان مواجه می‌شویم که کمترین تساهل و تحمل افکار دیگران برایشان ناممکن است و این یعنی بمبی از اختلاف نظر، کینه، نفرت و درگیری در جامعه.
اثرات تحریم های وارده بر کشور، اخبار دائمی مشوش از منازعات منطقه‌ای و مذاکرات مطوّل هسته‌ای، باعث جولان دلالین، محتکرین و انواع اپورتونیست‌های اقتصادی برای بهره بردن از این اوضاع و تخریب اقتصاد کشور شده که در ادامه به ناامنیِ روانی برای عموم جامعه و بُروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی انجامیده است. چرا باید تاوان این وخامت را معلمان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، جوانان و قسمت اعظم جامعه بدهند؟
چرا روزبه روز به استضعاف معیشتی و منزلتی اقشار جامعه افزوده می‌شود؟ چرا زالوصفتان و خائنین به کشور، آزادانه سوءاستفاده و چپاول می‌کنند؟ آیا اقدامات این طیف گوناگون مفسدین و اپورتونیست‌های اقتصادی، اقدام علیه امنیت و سلامت جامعه در تمام ابعادش نیست؟ پارادوکس جامعه ما اینست که افرادی که دلسوزانه نسبت به شرایط ناعادلانه، معترض بوده و آسیب‌های جامعه را گوشزد می‌کنند، بعضاً متهم به اقدام علیه امنیت ملی می‌شوند.
در پرتو دلایل زیر، مقتضی است نهاد قضاوت، تعریف خود از صدمه به امنیت ملی را اصلاح کند. در ابراز مطالبات و آسیب‌های اجتماع، این قلم مخالف آشوب و اغتشاش است ولی نهادهای ذیربط می باید نسبت به دلیل رفتار و واکنش فردی و جمعی انسان‌ها، علم و آگاهی کافی داشته باشند. همیشه وقتی افرادی در یک جامعه از شرایط حاکمه منزجر شده و دست به اعتراض می‌زنند پرسش مطروحه اینست که دلیل این خشم و اعتراض، حساسیت بالا، عدم تحمل و عصبانیت غیرمنطقی آن افراد است یا از شرایط معیشتی، فرهنگی و روانی که نظام حاکمه بر جامعه مستولی کرده ناشی می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال مهم دو معیار سنجش وجود دارد. اول تحلیل نظری این مسئله که هژمونی و تصمیمات کلان کشور چه اندازه حقوق فردی و مدنی آحاد جامعه را تأمین و شرایط فرهنگی و روحی امن، سالم و رضایت‌بخشی را ایجاد می‌کند. معیار دوم، میزان کثرت افراد ناراضی، معترض و مطالبه‌گر در جامعه است.
در جامعه‌ای که روزانه چندین خبر منفی و تشویش‌آفرین از گرانی‌ها، آینده نامطمئن و موارد دیگر به گوش می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت ساکنین آن در کمال بی‌حسی و خونسردی، شرایط را تحمل کرده و شاهد پایمال شدن نیازها و ارزش‌های زندگی خود و اخلاف خود باشند. روانشناسی رفتار و عواطف می‌آموزد استمرار نگرانی‌ها و هیجانات منفی، کل جامعه را به طور پایدار مستعد تشویش و هراس می‌کند که محصول بعدی آن انزجار و خشم است. در چنین شرایط روحی و روانی، موجه نیست هر اعتراضی را به حساب قصد عمدی علیه امنیت ملی بگذاریم بلکه باید به مطالبات مردم و دلایل منتقدین گوش داده، مشورت و مذاکره کرده و برای تأمین خواسته‌های معیشتی و منزلتی آنان اقدامات مؤثر انجام داد، حتی اگر این اقدامات مستلزم تغییرات در برخی سیاست‌های مملکتی باشد. مطمئناً با این روش و تدبیر است که وفاداری و تصلب آحاد جامعه با نظام حاکمه افزایش یافته و پشتوانه‌ای منطقی و پذیرفتنی برای قدرت ملی و نیز حفظ باقی‌مانده سرمایه اجتماعی حاصل خواهد شد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان