اگرچه نظام رتبه‌بندي معلمان صرفا يکي از ده‌ها مطالبات فرهنگيان است، اما اجرا و تأمين اعتبارات آن مي‌تواند بارقه‌هاي اميد را در دل فرهنگيان ايجاد کند. براساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تهيه و اجراي نظام رتبه‌بندي معلمان است.
بر اساس نظام رتبه‌بندي، رتبه‌هاي حرفه‌اي براي طبقه‌بندي معلمان در نظر گرفته شده و براساس هر رتبه، ضرايبي در امتيازات شغل و شاغل و در نتيجه حقوق و مزايا آنان لحاظ خواهد شد. با اجراي نظام رتبه بندي معلمان، فرهنگيان همانند اساتيد دانشگاهي به 4 دسته «معلم مربي، معلم حرفه‌اي، معلم کارآمد و معلم راهبر» تقسيم‌بندي خواهند شد.
از جمله اهداف اجراي طرح رتبه بندي معلمان مي توان به افزايش انگيزه و کارايي معلمان در انجام وظايف و اثربخشي فعاليت‌هاي آنها براي شکوفا شدن شايستگي‌هاي دانش‌آموزان، ارتقاي منزلت اجتماعي و صلاحيت علمي و مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمان و بالا بردن سطح معيشت آنها، توسعه مشارکت معلمان در فرآيند بهسازي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي، تربيتي و فرهنگي اشاره کرد.
مطابق برنامه ششم و ذيل ماده 63، دولت مي بايست تا پايان برنامه ششم نسبت به اجرايي کردن نظام رتبه بندي معلمان اقدام نمايد، اما از آنجايي که دقيقاً در برنامه ششم توسعه مشخص نشده است که اجراي نظام رتبه بندي معلمان از سال چندم آغاز و در چه سالي پايان يابد، به نظر مي‌رسد دولت از خلاء قانوني به وجود آمده نهايت استفاده را مي نمايد تا به بهانه هاي مختلف از جمله مشکلات اقتصادي و نبود بودجه و اعتبارات کافي از تصويب اين طرح در هيات دولت و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نهايي خوداري نمايد.
طرح رتبه‌بندي معلمان پس از تهيه و تدوين در شوراي عالي آموزش و پرورش، براي اجرايي شدن نيازمند تصويب دولت و مجلس است. به گفته سيد‌محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش، لايحه رتبه بندي معلمان در کميسيون اجتماعي دولت در 6 ماده تصويب شده و به صحن دولت رفته است، پس از آن بايد به مجلس ارسال شود و فرآيند تصويب را طي کند.
در حالي که در لايحه بودجه ۹۸، مبلغ ۲ هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان تامين اعتبار شده است، به گفته جبار کوچکي‌نژاد نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، اجراي «کامل» طرح رتبه‌بندي معلمان مطابق با اهداف سند تحول بنيادين نيازمند حداقل 11 الي 15 هزار ميليارد تومان اعتبار مي باشد. بديهي است که با اين بودجه ناچيز 2 هزار ميليارد توماني که دولت در لايحه 98 براي اجراي رتبه بندي در نظر گرفته نمي توان انتظار داشت که رتبه بندي معلمان تحولي حداقلي در کيفيت نظام آموزشي ايجاد کند.
لايحه رتبه بندي معلمان مي بايستي قبل از تعيين بودجه ۹۸ کل کشور در مجلس تصويب شود تا آثار بودجه‌ای آن برای سال 98 ديده و اجرايی شود. تصويب دير هنگام لايحه رتبه بندي معلمان درحالي که رديف هاي اعتباري بودجه 98 بسته شده است عملاً مي تواند نشانه هايي از عدم تمايل دولت به اجرايي نمودن اين طرح در سال آتي يا اجرای ناقص آن باشد، چراکه از يک سو، لايحه رتبه‌بندي حرفه‌اي معلمان هنوز در صحن دولت به تصويب نرسيده است و پس از تصويب در هيات دولت بايد براي تصويب نهايي در قالب يک لايحه به مجلس ارائه شود که اين خود زمانبر است. از سوي ديگر مشخص نيست در حالي که سازوکارهاي رتبه‌بندي، نحوه اجراي قانون، گروه‌هاي حرفه‌اي، امتيازاتي که به هر گروه تعلق مي‌گيرد و نحوه ارزشيابي هنوز مشخص نشده است، بر چه مبنا و معياري اعتبار 2 هزار ميليارد توماني براي آن در نظر گرفته شده است؟
علي الهيار ترکمن، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به منتقدان عملکرد ضعيفش گفته است: «وقتي قانون رتبه‌بندي را نداريم چگونه مي‌توان تعيين کرد به چه ميزان اعتبار نياز است؟! با اعتبار دو هزار ميليارد توماني در بودجه ۹۸ فقط رديف مستقلی براي رتبه بندي ايجاد کرده ايم.»
او مشخص نکرده است وظيف سازمان عريض و طويل تحت امر چيست و چرا پس از گذشت دو سال از زمان لازم الاجرا بودن قانون ششم توسعه، هنوز سازوکارهاي رتبه‌بندي مشخص نشده است و چرا او مديران تحت امرش منتظرند تا اين لايحه در مجلس با اعتباري ناچيز به تصويب برسد و پس از آن به دنبال راهکارهاي افزايش اعتبار باشند!
الهيار به عنوان کسي که وضيفه اصلي اش مديريت و چاره انديشي براي محدويت ها و تنگناهاي مالي آموزش و پرورش است و بايد در بزنگاه هاي بودجه اي با رايزني و تعاملات گسترده در پي احقاق حقوق همکاران خود باشد مشخص نکرده است:
«در حالي که هنوز آيين‌نامه اجرايي رتبه‌بندي آماده نشده است دورانديشي موردنظر او و مديرانش چه بوده است که با همکاري سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه سال 98 براي رتبه‌بندي 2 هزار ميليارد تومان اعتبار ايجاد کرده اند؟!»
بهتر بود معاون وزير آموزش و پرورش به جاي فرافکني و فرار به جلو به منتقدانش پاسخ مي داد که « برچه مبنايي رقم 2 هزار ميليارد تومان را براي رتبه‌بندي پيشنهاد داده اند و چرا براي شنيدن دلايل و مستندات او و همکاران ستادي اش بايد تا تصويب لايحه بودجه 98 منتظر ماند و راهکار و اقدامات مورد نظر او در صورت کافي نبودن اعتبار لازم براي رتبه بندي چيست؟»
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
وگرنه با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود
جای تاسف دارد مسئولین جفا بر معلم را تا کی میخواهند ادامه دعند؟
دولت و مجلس با معلم صادق نیستند...
طرح رتبه بندی در دولت گذشته تدوین شده چطور هنوز آقایان نحوه اجرا و ملزومات مورد نیاز آن را نمی دانند؟
شرم کنید این بازیها را پایان دهید...
ننگ بر همتون
پس دل خود را خوش نکنید که ازین وعده ها زیاد داده چوپان عزیز.