با عنایت به قرار داشتن در فصل بررسی، تصویب و ابلاغ بودجه سال 1398 کل کشور که بر اساس ماده (188 ) آیین نامه داخلی مجلس ، دولت موظف است تا 15 آذر ماه هرسال این مهم را همراه با ضمائم مربوطه توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس کند جا دارد تا از دولتمردان و نمایندگان مجلس این سوال اساسی مطرح شود که آیا حوزه تعلیم و تربیت در سال آتی نیز مجدد با کسری اعتبار روبه رو خواهد شد یا در لایحه تقدیمی دولت ، این بار اعتبارات پیش بینی شده بخش آموزش و پرورش ، تماما از محل درآمدهای قابل وصول دیده شده است ؟
با نگاهی به بودجه سالهای گذشته در این حوزه ، با وجود اذعان بسیاری از دلسوزان نظام مبنی بر کافی نبودن اعتبارات آموزش و پرورش ، عدم تحقق کامل همان بودجه و کسری اعتبار نیزخود، برخی فشارها برحوزه ستادی وشکل گیری درخواستهای صنفی فاقد انسجام و پراکنده را رقم زده است که در نطق پیش از دستور اخیر یکی از نمایندگان تهران ، ازاعضای کمیسیون آموزش مجلس و عضو فراکسیون امید ، با صراحتی که کمتر از مجلسیان سراغ داریم ، به این مهم پرداخته و بر حقوق صنفی معلمان صحّه گذاشته شد (فریده اولاد قباد- 7 آذر 97) .
هر چند شاید به زعم برخی فعالان و کنشگران در این حوزه که بازخوردهای متفاوتی از این نطق پیش از دستور ارائه کردند ، این دست موضع گیری ها قدری دیر انجام پذیرفته است اما باید اذعان داشت ، در فضای موجود و با علم به اینکه جامعه فرهنگیان علی رغم برخورداری از تشکل های صنفی متعدد نتوانسته اند به اندازه یک تشکل جامعه پزشکان (سازمان نظام پزشکی ) در تغییر نگاه سیاستگذاران به آموزش و پرورش ( از نگاه مصرفی به نگاه سرمایه ای) توقیق چندانی داشته باشند ، بیان چالش های موجود از تریبون مجلس و از طرف نمایندگان ملت از هر طیف و فراکسیونی که باشند ، قوت قلبی خواهد بود برای جامعه فرهنگیان ، تشکلهای موجود و شخص وزیر و تیم اقتصادی ایشان ، تا از این نگاه ارزشمند در جهت تحقق اعتبارات مد نظراستقرار نظام پرداخت بر اساس تخصص ، شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان (بند 3-7 سیاست های ابلاغی رهبر معظم ) ، بهره جسته و برون رفت از وضع موجود ، قدری هموارتر گردد .
به زعم نگارنده سطور گویا اهمیت و جایگاه این حوزه و حساسیت آن هنوز آن طور که بایسته و شایسته است در لوایح سنواتی بودجه دیده نمی شود و بی شک این مهم هم نیاز به تلاش بیشتر نیروهای ستادی آموزش و پرورش در فصل تدوین لایحه بودجه سالانه در دولت وموعد بررسی آن در مجلس دارد و هم مهم تراز آن ، تغییر در نگرش به حوزه تعلیم و تربیت از سوی دولتمردان در معنای عام آن دارد .
نهادینه شدن جایگاه حاکمیتی آموزش وپرورش ، مصرّح در تمامی اسناد بالادستی به ویژه بند 2 سیاست های ابلاغی رهبر معظم ( 10 / 2 / 1392 ) ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، سند چشم انداز بیست ساله ( افق 1404 ) و قانون برنامه ششم توسعه(جزء3بند الف ماده 63 ) همگی منوط به تغییر در نگرش هزینه ای به آموزش و پرورش است، تا تخصیص هر نوع اعتباری دراین حوزه به مثابه سرمایه گذاری سودمند تلقی گردد . به حمدا.. با ورود بالاترین مقام سیاسی کشور و تاکید چند ساله ایشان برلزوم تحول و خروج نظام تعلیم و تربیت رسمس کشور از روز مرگی(بیانات مقام معظم رهبری 12 / 2 / 85) برون داد های قابل اتکایی برای سیاستگذاران نظام به دست داده است .
امید است حال که جامعه ، مسولان ذی ربط و اسناد بالادستی همه برارتقای جایگاه آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی اتفاق نظر دارند ، با همدلی و همراهی بیشتر وزارت آموزش و پرورش ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس شورای اسلامی اعتبارات لازم، در جهت اجرایی شدن بسیاری از بند های معطل مانده در سند تحول بنیادین ، سیاست های ابلاغی رهبرمعظم ، چشم انداز اموزش و پرورش در افق 1404 و برنامه ششم توسعه ، اختصاص یابد و بارقه امید در جامعه فرهنگیان ، اولیا و دانش آموزان بعنوان ارکان حوزه تعلیم و تربیت شکل گیرد. بی شک این مهم محقق نگردد مگر به همت وهمدلی بیش از پیش همه دلسوزان حوزه تعلیم و تربیت در سطوح مختلف حاکمیتی .
با توجه به اظهارات سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، مبنی بر اعلام رقم ۴۳ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۸ آموزش و پرورش که البته با تکذیب آن از طرف معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش همراه شد و آن را گمانه زنی قلمداد کرده و به فرهنگیان اطمینان خاطر دادند که در صورت لزوم با جابه جایی منابع اعتبار لازم اجرای کامل رتبه بندی معلمان را تامین خواهند کرد( خبرگزاری پانا. ۱۷ اذر ۹۷) ؛ برای سال آتی جای امیدواری است تا با توجه به عزم فراکسیون فرهنگیان ، کمیسیون آموزش و اکثریت نمایندگان مجلس بر اختصاص بودجه درخور جایگاه حاکمیتی نظام تعلیم و تربیت و تحقق کامل نظام رتبه بندی ، رقم فوق صرفا روی کاغذ افزایش نیابد و در صورت افزایش ، مبالغ تمام و کمال تخصیص یابد، چرا که در سال ۹۷ نیز رقم از ۳۹ هزار میلیارد تومانی دولت ، در صحن علنی مجلس به ۴۷هزار میلیارد تومان افزایش یافت اما در عمل با عدم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان آن ، نتوانست مانع از تکرار برخی مشکلات شود .
در این بین جا دارد تا تمامی تشکلهای موجود منتسب به معلمان، حال که لایحه دولت نهایی شده است ، فارغ از هر رقمی که باشد، پای کارآمده و با رایزنی های موثر با کمیسیونهای ذی ربط مجلس، نسبت به روند واقعی تر شدن بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۸ ، که به اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه در صورت اجرای کامل طرح رتبه بندی ، عددی فراتر از ۵۰ هزار میلیارد خواهد بود، تسهیل گری نمایند. بی شک این مهم محقق نخواهد شد مگر با همدلی ،همراهی و مطالبه گری مجدانه ایشان به دور از هر گونه سیاسی کاری و صرفا پیگیری با نگاهی صنفی .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان