انگار مشکلات معلمان صبور و پرتلاش آموزش و پرورش استثنایی تمام شدنی نیست و اراده ای جدی برای پایان دادن به این مشکلات و تحرکاتی جدی در فرادستان دیده نمی شود .
این روزها در کنار مشکلات معلمان بازنشسته سال جاری آموزش و پرورش استثنایی که به دلیل عدم پرداخت کسورات ناشی از سنوات ارفاقی بعضا چند ماهی از مدت باز نشستگی شان می گذرد اما به دلیل ذکر شده (عدم پرداخت کسورات ارفاقی) موفق به دریافت حکم بازنشستگی نشده و در این شرایط سخت اقتصادی چگونه امرار معاش کرده و با معوقات بانکی و تاخیرات مترتب بر آن چگونه کنار می آیند خود حدیثی مفصل است...
اما در کنار مشکل فوق، بازنشستگان سال های قبل این حوزه نیز در چنبره سنوات ارفاقی و ضریب 1/2گرفتار آمده و کسی را یارای ایشان نمی باشد .
حکایت از این قرار است : بر اساس بند 3 ماده6 اساسنامه تاسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی و تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان مزبور هر 5 سال خدمات قابل قبول در واحدهای تابعه آموزش وپرورش استثنایی کشور از هر حیث 6 سال محاسبه می گردد و بر همین اساس ضمن اضافه شدن سنواتی به مجموع سنوات کارکنان این بخش تحت عنوان سنوات ارفاقی ،کسوراتی می بایستی به صندوق های طرف قرارداد و مشخصا صندوق باز نشستگی کشوری واریز گردد .
در کنار این رویه قانونی مقرر شده است بابت احتساب سنوات ارفاقی در حکم حقوقی کارکنان مبلغی موسوم به ضریب 1/2نیز اضافه و با کسرکسورات قانونی به صورت ریالی در فیش های حقوقی کارکنان لحاظ گردد و در زمان باز نشستگی نیز به احکام باز نشستگی اضافه شود . متاسفانه با تصویب لایحه خدمات کشوری که هدف آن برقراری عدالت در پرداخت های بین دستگاههای مختلف بود،اما همان گونه که عیان است این قانون به بیراهه رفت و بسیاری از دستگاهها به لطف لابی های قوی و نیز توسل به اعتبارات داخلی از کمند این لایحه جستند و چه بسا حال و روزشان بهتر هم شد ،اما در آموزش و پرورش بسیاری از فوق العاده ها از جمله ضریب 1/2و سنوات ارفاقی در فاصله زمانی سال های 87 تا 91 از احکام حقوقی رخت بربست ،تا این که بر اساس پیگیری های سال های گذشته مسئولان ذیربط و موافقت دولت سنوات و ضریب صدرالذکر به احکام حقوقی برگشت .
صرف نظر از عدم توانایی مسئولان آموزش و پرورش در فاصله سال های 91 تا کنون برای پرداخت مطالبات ریالی ناشی از ضریب 1/2برای کارکنان شاغل در اقدامی نادر و کاملا غیر قانونی صندوق باز نشستگی کشوری از اعمال افزایش های ناشی از ضریب ذکر شده در احکام حقوقی باز نشستگان سازمان آموزش و پرورش استثنایی از مهرماه سال 1387به بعد در شرایطی که کسورات مربوط به ضرایب فوق را پرداخت نموده اند امتناع و در واقع با گروکشی از بازنشستگانی که هیچ گونه بدهی به صندوق باز نشستگی ندارند شرط اعمال را پرداخت کسورات ضریب 1/2مربوط به تمامی پرسنلی شاغل در آموزش وپرورش نموده اند ؛ شیوه ای که صندوق باز نشستگی اتخاذ نموده است با عنایت به مستقل بودن پرسنل باز نشسته از آموزش وپرورش نه قانونی است و نه شرعی !
از دیگر ظلم های آشکار صندوق باز نشستگی در حق باز نشستگان به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی برافزایش جمعیت ونص صریح ماده واحده قانون اصلاح جمعیت و تنظیم خانواده مصوب 20خرداد ماه 93 مجلس شورای اسلامی امتناع از برقراری حق اولاد بیش از 3 فرزند برای باز نشستگان می باشد .
این گونه گرو کشی را این گونه می توان تشبیه نمود:
تصور کنید بدهکاران بانکی یک شهرستان همه محکوم و بازداشت شوند ،آنگاه عده ای بتوانند نسبت به ادای دین خود اقدام نمایند اما بانک شرط آزادی تادیه کنندگان را تسویه کامل بدهی همه ی بدهکاران نماید و اعلام کند تا مادامی که همه بدهکاران بدهی خویش را نپردازند خبری از آزادی شما نیست....
به عبارتی تا مشکل شاغلان در این زمینه رفع نشود بند مذکور که اتفاقا قابل ملاحظه و می تواند تا حدودی گره گشای بخش هایی از مشکلات همکاران باز نشسته باشد در احکام حقوقی باز نشستگان لحاظ نخواهد شد .
سخن پایانی این که انتظار می رود دستگاههای بازرسی و نظارتی و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در جهت جلوگیری از بی اعتبار شدن قوانین مصوب و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ممانعت از تضییع حقوق باز نشستگان مسئولانه عمل کنند .
بخشنامه ها و مستندات مربوطه با کلیک بر روی لینک های زیر قابل رویت و دریافت است:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان