" خشونت علیه زنان شاید شرم آورترین مورد نقض حقوق بشر باشد و تا زمانی که این مقوله ادامه دارد نمی توانیم ادعا کنیم که به پیشرفت واقعی به سوی برابری، توسعه و صلح نایل آمده ایم. "
کوفی عنان
امروز مسئله خشونت علیه زنان نه به عنوان یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه ای بلکه به عنوان یک معضل جهانی مطرح می باشد.در حال حاضر خشونت علیه زنان دلیل جدی برای مرگ و میر زنان است.به همین دلیل سهم مشارکت زنان در دستیابی به توسعه همه جانبه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه کم شده است.
به عنوان مثال به واسطه محروم نمودن زنان و دختران از تحصیل و سواد آموزی که یکی از نمادهای خشونت علیه زنان است.در بعد اقتصادی افزایش فقر، بیکاری و به طور کلی ناتوانی اقتصادی آنان و به تبع آن کاهش میزان درآمد سرانه جوامع و در بعد سیاسی، حداقل، کاهش میزان مشارکت زنان در امر رای دهی رخ داده است.
در همه دنیا برای مبارزه با خشونت علیه زنان برنامه های را تدارک دیده اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به واسطه استناد به تعالیم دین مبین اسلام، حفظ شخصیت زن به عنوان مادر و تربیت کننده فرزندان جامعه، مورد توجه ویژه قرار گرقته است و اصل بیست و یکم دولت را موظف نموده است تا حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی آنها را فراهم کنند.
ماده 158 قانون برنامه سوم نیز مرکز امور مشارکت زنان را به عنوان نهاد سیاستگذار و متولی امور بانوان مکلف نموده بود تا شرایط و زمینه های لازم را برای ایفای نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده ایجاد و تقویت نماید.
در سال 1376 کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در مرکز امور مشارکت زنان فعالیت خود را در قالب سه کارگروه فرعی- تخصصی آموزشی، حقوقی و حمایتی آغاز نمود و تدوین طرح اقدام پیرامون رفع خشونت خانگی علیه زنان از اقدامات مهم این کمیته بود.
در همان زمان اقدامات آموزشی، فرهنگی ، حقوقی، حمایتی و پژوهشی فراوانی در دفاع از حقوق زنان انجام شده بود.
در یک بررسی عمیق تر به این حقیقت پی می بریم که بروز و ظهور خشونت علیه زنان در وهله اول نه به واسطه عوامل اقتصادی- معیشتی بلکه به دلیل پایین بودن سطح مطالعات و آموزش های مورد نیاز زوجین و همچنین ناکارایی دستگاههای حقوقی- اجرایی کشور در حمایت و توانمند سازی فردی- اجتماعی افراد جامعه می باشد؛ البته با تدوین لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر انجام اقدامات لازم به منظور رفع خشونت علیه زنان توسط دولت اصلاحات، مجموعه برنامه ها و سیاستهای مبارزه با خشونت علیه زنان در قالبی منسجم تر و موثرتر قابل پیگیری و اجرا شد.
در حال حاضر تسریع و تقویت همکاری های بین بخشی و انجام هماهنگی های لازم در قالب کمیته ای متشکل از نمایندگان دستگاههای دولتی و غیر دولتی به منظور اقدام در راستای رفع و کنترل پدیده خشونت علیه زنان خاصه خشونت خانگی با توجه به شدت و پیامدهای وخیم آن در مقایسه با سایر اشکال خشونت امری لازم و ضروری است.
در این رابطه آموزش و پرورش با توجه به نقش به سزای آن در انتقال و حفظ میراث های فرهنگی، القای الگوهای فکری و ارزشهای اجتماعی و توسعه و ترویج دانش ها و فنون مدرن یکی از اهرمهای کلیدی در امر کنترل و رفع پدیده خشونت علیه زنان خواهد بود.
هر چند آموزش و پرورش در معنای وسیع کلمه شامل همه اجتماع می شود و در شرایط پیچیده علی رغم وجود مدارس و مراکز آموزشی به عنوان کارگزار آموزش و پرورش، افراد در موقعیتهای اجتماعی گوناگون بسیاری از کارکردهای مهم آموزش و پرورش اعم از باز آفرینی فرهنگی، جامعه پذیری، تربیت نیروی انسانی کار، گزینش و به کارگیری آنان، کنترل اجتماعی و یگانگی جمعی، نوسازی و سرمایه گذاری انسانی و... را ضمن تجربه های زندگی و روزمره درک نمایند.نظام آموزش و پرورش ایران از کودکستان تا دانشگاه ها در سالهای اخیر گسترش یافته است.
ساختار آموزش و پرورش در قالب نظام آموزشی و سازمانهای بی شمار آن واجد افراد تعلیم یافته شامل مدیر، مربی، معلم و...دارای تسهیلات و تجهیزات و ابزارهای خاصف مواد و وسایل آموزشی، برنامه ها و روشهای آموزشی و علاوه بر آنها آداب، مقررات و هنجارهای معینی است.
لذا با توجه به کارکردهای متعدد و طیف گسترده مخاطبین، این نهاد نقش چشمگیری در تحقق اهداف دولت در امر رفع و کنترل پدیده خشونت خانگی علیه زنان را دارا می باشد.
آموزش و پرورش از یک سو می تواند با انتقال صحیح دانش، مهارت و تخصص مورد نیاز جامعه زمینه توانمندسازی زنان در کنار سایر افراد جامعه و به تبع آن ارتقاء منزلت و جایگاه آن را فراهم سازد و از سوی دیگر با انتقال ارزشهای فرهنگی به دانش پژوهان و تاکید بر مقولات خودسازی، تالیف قلوب ، تفکر و تذکر در امر زندگی، ارتقای معرفت، آزادگی و آزادی خواهی، روحیه و تعالی افکار، نوع دوستی و وفاق، جوانمردی و ظلم ستیزی به عنوان محورهای اعتقادی- ارزشی نهفته در فرهنگ و مبانی دینی اسلام و مبارزه با کلیشه های نادرست رایج در جامعه همچون ضعیف بودن زن و لزوم اطاعت محض او از همسر، ضعفهای اخلاقی زن و کنترل فتنه و وسوسه زنان در راستای رفع و کنترل پدیده خشونت علیه زنان اقدام نمایند.
البته باید به این امر هم توجه نماییم که تقویت همکاری های بین بخشی و هماهنگی همه جانبه نهادهای اجتماعی هم بسیار مهم است.چرا که در یک نظام اجتماعی دین، حکومت،اقتصاد و آموزش و پرورش و خانواده و به عبارت دیگر کلیه نهادها، پیوسته و در طول زمان با یکدیگر کنش و واکنش متقابل دارند و روابط متقابل مطلوب نهادهای فوق الذکر نیز مستلزم هماهنگی میان کارکردهای گوناگون آنهاست.
کلیه نهادهای اجتماعی از طریق هماهنگی و همکاری می توانند افراد جامعه را در جهت مقاصد مورد نظر خود تحت تاثیر قرار دهند.
آموزش و پرورش به دلیل تاثیرات عمیق و پردامنه آن در صورت مساعدت سایر موسسات و نهادهای اجتماعی می تواند نقش محوری در بهسازی فرهنگی- ارزشی جامعه و ارتقاء جایگاه زنان و رفع تبعیض و خشونت علیه آنان داشته باشند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">
نظرات بینندگان
واگر معلم با خیالی آسوده و بدور از تنش های اقتصادی در کلاس حاضر باشند آنوقت نه تنها در بحث خشونت علیه زنان بلکه در بحثه اخلاقیات میتوان امیدوار بود که نسل آینده مقید به رعایت اخلاق باشد.
اخلاقیات حلقه مفقوده اجتماع امروزی هست.