در گام دوم انقلاب ؛ نهاد آموزش به چه تحولاتی نیازمند است ؟

طی چهاردهه نخست انقلاب هیچ دولتی کارنامه قابل دفاعی در زمینه عدالت آموزشی نداشته است

ضرورت چرخش آموزش و پرورش به سوی عدالت آموزشی در گام دوم انقلاب

جامعه/ اعظم طیرانی:ر هبر معظم انقلاب در ترسیم مسیر پیش‌ِروی ملت بزرگ ایران در چهل سال دوم، بیانیه‌ای را در تبیین "گام دوم انقلاب" برای پیشبرد انقلاب اسلامی به‌نگارش درآورده‌اند که بیش از هر موضوعی بر "جوانان" و "جایگاه علم و دانش" تأکید دارد.

یکی از نکات کلیدی در بیانیه رهبری، تأکید بر جایگاه علمی کشور است: «ما هنوز از قلّه‌های دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّه‌ها دست یابیم. باید از مرزهای کنونی دانش در مهم‌ترین رشته‌ها عبور کنیم. ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع کرده‌ایم. در همین رابطه نقش آموزش‌وپرورش در گام دوم انقلاب و چرخش‌هایی که نهاد تعلیم و تربیت برای دستیابی به قله‌های دانش باید انجام دهد، یکی از موارد جدی است که نیاز به بحث و‌ بررسی دارد.

• عدالت آموزشی

مهدی بهلولی؛ کارشناس آموزش و پرورش چرخش‌هایی که نهاد تعلیم و تربیت برای دستیابی به قله‌های دانش باید انجام دهد می‌گوید: از پایان جنگ به بعد متاسفانه رویکردهای خاصی نسبت به آموزش و پرورش اتخاذ شده که در همه دولت‌ها (فارغ از اینکه اصلاح طلب یا اصول گرا بوده اند) ادامه پیدا کرده و اکنون پس از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی لازم است در مورد آن‌ها تجدید نظر شودکه از جمله این موارد عدالت آموزشی است که تاکنون هیچ دولتی در این مورد دیدگاه قابل دفاعی نداشته است.

وی ادامه می‌دهد: متاسفانه ما در کشور دانش آموزانی داریم که به رغم پشت سرگذاشتن مقطع 6 ابتدایی هنوز پشت میز و نیمکت ننشسته‌اند و از امکانات اولیه مدرسه (کلاس درس) محروم هستند و این نابرابری آموزشی در کشور موجب شده برخی از دانش آموزان کشور محیط مدرسه به مفهوم واقعی را تجربه نکرده باشند. در حالی که در برخی کلانشهر‌ها مدارسی (اعم از دولتی‌ یا غیر انتفاعی) ساخته شده که مدرن‌ ترین تجهیزات آموزشی را دارند.

• هزینه‌هایی که سرمایه گذاری است

بهلولی می‌افزاید: دولت موظف است عدالت آموزشی را در همه نقاط کشور رعایت کند چرا که سهم دانش آموزی که در پایتخت درس می‌خواند با سهم دانش آموزی که در روستاهای مرزی کشور تحصیل می‌کند از فروش نفت برابر است و باید امکانات آموزشی یکسانی داشته باشند نه اینکه یک دانش آموز به دلیل اینکه در روستا متولد شده از حداقل امکانات آموزشی محروم بماند و یک دانش آموز در بهترین شرایط آموزشی تحصیل کند.

وی با بیان اینکه دولت در زمینه آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین امنیت هر چه هزینه کند زیان نکرده چرا که به نوعی سرمایه گذاری است می‌گوید: همه این موارد جزو وظایف دولت است و هیچ یک از موارد مذکور را نمی‌توان به خود افراد واگذار کرد. متاسفانه ما در کلانشهرها از جمله تهران نیز کلاس‌های درس 45 نفره داریم مدارسی داریم که در مقایسه با کلاس‌های 15 نفره دور از عدالت آموزشی است و یا در منطقه 12 تهران مدرسه‌ای با 200 دانش آموز در فضایی 200 متری تحصیل می‌کنند که در حیاط مدرسه دانش آموزان فقط می‌توانند کنار یکدیگر بیاستند و این در حالی است که متاسفانه طی سال‌های اخیر، هر سال سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی رو به کاهش بوده است به طوری که طی دهه 80 سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت 15 درصد بوده و اکنون به 3/9 رسیده است.

• تغییر محتوای برخی از کتاب‌های درسی

بهلولی ادامه می‌دهد: پس از اجرای عدالت آموزشی، لازم است از آموزش سیاسی ایدیولوژیک دست برداشته شود. اکنون جهان به دنیای ارتباطات تبدیل شده و نمی‌توان مدرسه را ایزوله کرد. بنابراین اکنون دیگر نمی‌توان مدرسه را با فشار سیاسی و ایدیولوژیک از جامعه جدا کرد چرا که در چنین شرایطی هر روز بر بی اعتباری مدرسه افزوده می‌شود. متاسفانه اکنون در برخی از کتاب‌ها مطالبی آموزش داده می‌شود که نه تنها دانش آموزان و اولیای آنان، بلکه معلمان هم آن‌ها را قبول ندارند اما نظام سیاسی معتقد است این آموزش‌ها لازم است.

 به گفته وی شایسته است آموزش و پرورش مطالب مرتبط با آموزش شهروندی، مهارت‌های زندگی ،حقوق شهروندی و حقوق بشر را جایگزین مطالب مذکور کند تا کتاب‌های درسی به آموزه‌های زندگی نوین آمیختگی بیشتری پیدا کند. 

• نگاه به آموزش نباید فانتزی و تبلیغاتی باشد

علی پورسلیمان نیز در این خصوص می‌گوید: طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ گاه دغدغه‌های خانواده بزرگ آموزش و پرورش در افکار عمومی مطرح نبوده، ضمن آنکه اولویت تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور نبوده و حتی در 6 برنامه توسعه نیز به موضوع آموزش و پرورش به صورت جامع پرداخته نشده است.

به اعتقاد وی در قانون مدیریت خدمات کشوری که 10 سال از ابلاغ و اجرای  آن می‌گذرد، آموزش و پرورش هنوز به عنوان یک نهاد خدماتی و تصدی گری تعریف و تبیین شده و بسیاری از مفاد این قانون هنوز برای معلمان اجرایی نشده است، بنابراین اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم و قصد مدیریت صحیح و منطقی بحران‌ها را داریم باید نخستین چرخش در گام دوم انقلاب تغییر این پارادایم‌ها باشد.

پورسلیمان ادامه می‌دهد: نگاه به آموزش و فرایندهای آن نباید فانتزی و تبلیغاتی باشد، بلکه آموزش مادام العمر در رأس برنامه ریزی‌ها و سرمایه گذاری‌ها قرار گیرد که البته این موارد  نیازمند برنامه و تیم کاری توانمند است و در این زمینه پرونده اغلب وزرای آموزش و پرورش طی این چهار دهه قابل دفاع نیست چرا که این وزرا نه براساس تخصص و کارآمدی بلکه براساس دیدگاه‌های سیاسی انتخاب شده و نتوانسته‌اند حمایت معلمان و افکار عمومی را کسب کنند ،از این رو شکاف اداره و مدرسه کماکان روند صعودی داشته است.

• رفع بحران اعتماد

وی می‌افزاید: برای رفع بحران اعتماد که البته بخش بزرگی از آن منبعث از جامعه کلان است باید تدبیری اندیشیده شود،چرا که بدون سرمایه اجتماعی نمی‌توان کار مفیدی انجام داد و معیار گزینش برای معلمان باید متحول شود، همچنین ساز و کار معلم حرفه‌ای توسط کارشناسان و به دور از حاشیه‌های سیاسی و امنیتی طراحی و اجرا ، تا فرایند آموزش  مردمی و مشارکت واقعی شود. چرا که سرمایه انسانی در آموزش و پرورش تولید می‌شود و این مهم با هم افزایی  تفکر و سلایق مختلف میسر خواهد شد. 

وی همچنین می گوید: مشارکت معلمان باید از طریق سازمان نظام معلمی به رسمیت شناخته شود و این تشکیلات عهده دار صدور مجوز برای تدریس معلمان، به روزآوری آن ها و استمرار آنان باشدکه البته این موارد نیازمند اتاق فکری هوشمند است تا معلمان دلسوز، متخصص و شایسته ای که اکنون در حاشیه قرار دارند، در مدیریت های میانی و کلان قرار گیرند.

• حذف نهادهای موازی در آموزش کشور

وی تصریح می کند: در گام دوم انقلاب لازم است مفهوم آموزش باز تعریف و آموزش و پرورش که اکنون دو مقوله جدا از یکدیگر هستند یکپارچه شود و معلم  به عنوان قطب آموزش محور آموزش قرار گیرد و اینکه بخواهیم پس از چهار دهه نهاد امور تربیتی و یا نهاد امور پرورشی را همچنان با وضعیت فعلی ادامه دهیم علاوه بر اینکه اتلاف و پرت منابع است،منطقی نیز نمی باشد. بنابراین یا باید در وظایف نهاد پرورشی تجدید نظر کنیم و یا نقش معلم را در دو قسمت آموزش و تربیت به صورت یکپارچه احیاء کنیم که اجرای آن نیازمند اراده قوی است.

به گفته پور سلیمان؛ دخالت نهادهای موازی در بحث آموزش باید به حداقل برسد و یک دستگاه واحد با مسئولیت های مشخص عهده دار فرایند آموزش کشور باشد، تا شاهد جزیره ای بودن آموزش در سطح کشور نباشیم. به عنوان نمونه به رغم احترامی که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی قائل هستم، طبق قانون اساسی این شورا نباید در امور مرتبط به آموزش و پرورش دخالت کند. بنابراین اگر بتوانیم این موارد را اجرایی کنیم علاوه بر آموزش و پرورش کل کشور متحول خواهد شد.

روزنامه قدس